آمار رئیس‌جمهور از کاهش ۱۳ درصدی نرخ تورم مستند است

آمار رئیس‌جمهور از کاهش ۱۳ درصدی نرخ تورم مستند است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در گفت‌وگو با ایبنا با تاکید بر اینکه آمار مربوط به تورم کماکان در بانک مرکزی تولید و به صورت ماهانه در اختیار مقامات و مسئولان اقتصادی کشور قرار می گیرد گفت: نرخ تورم از ۴۷.۱ درصد در سال ۱۳۹۹نهایتا به ۵۹.۳ درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسید که در ۷ دهه گذشته بی سابقه بوده است.

قربانی تصریح کرد: خوشبختانه از شهریورماه ۱۴۰۰ به بعد نرخ تورم ۱۲ ماهه در مسیری نزولی قرار داشته و با ۱۳.۱ واحد درصد کاهش به ۴۶.۲ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ رسیده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: بر این اساس، آماری که رئیس‌جمهور درباره کاهش ۱۳ درصدی نرخ تورم بیان کردند کاملا صحیح و مستند به آمار بانک مرکزی بوده است.
قربانی همچنین از کاهش چشمگیر نرخ تورم نقطه به نقطه در دولت سیزدهم نیز خبر داد و افزود: نرخ تورم نقطه به نقطه نیز که در شهریور ماه ۱۴۰۰ در سطح ۵۴.۹ درصد قرار داشت، با ۲۵.۴ واحد درصد کاهش به ۲۹.۵ درصد در اسفند ۱۴۰۰ رسیده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به نقش رشد پایه پولی در افزایش نرخ تورم طی سال های گذشته گفت: خوشبختانه روند رشد پایه پولی که در تیرماه ۱۴۰۰ به ۴۲.۶ درصد رسیده بود با ۱۱.۲ واحد درصد کاهش به ۳۱.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ رسیده است که حاکی از جهت‌گیری صحیح بانک مرکزی و دولت سیزدهم در این زمینه می‌باشد.
وی در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی برنامه جامعی براساس مدیریت پایه پولی در سال ۱۴۰۱ تدارک دیده است و امید می‌رود با مجموعه اقدامات مناسب در حوزه های سیاستی پولی و مالی، شاهد مهار مناسب نرخ تورم در آینده باشیم.

مدیریت ناترازی گاز در زمستان ۱۴۰۰ با قرارداد سوآپ گازی ترکمنستان توامان با افزایش تولید گاز

مدیریت ناترازی گاز در زمستان ۱۴۰۰ با قرارداد سوآپ گازی ترکمنستان توامان با افزایش تولید گاز

به گزارش تابناک اقتصادی؛ مسئله کمبود و ناترازی گاز در فصول سرد سال، مسئله بسیار مهمی برای حاکمیت است؛ اقدامات بلندمدت و کوتاه‌مدت در این زمینه بسیار حیاتی و با اهمیت بوده است. در این میان اقدامات انجام گرفته شده در فصل سرد و زمستان ۱۴۰۰ توسط دولت سیزدهم، از جمله اقدامات بسیار مهم و کلیدی در زمینه مدیریت ناترازی گاز بوده است که در این بین اتخاذ سیاست تعرفه‌گذاری پلکانی پرمصرف‌ها برای بهینه‌سازی مصرف مشترکان پرمصرف، عقد قرارداد با ترکمنستان به عنوان اولین قرارداد با همسایگان در زمینه سوآپ گازی و تامین گاز استان‌های شمال کشور و جایگزینی سوخت مایع برای صنایع و نیروگاه‌ها، از این دست اقدامات بوده است که کشور زمستان سال ۱۴۰۰ بدون مشکلات امنیتی و قطعی برق و گاز سپری کرد.
 
در این زمینه با آقای حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس به گفتگو پرداختیم که در ادامه مصاحبه ایشان را می‌خوانیم.حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس در ابتدای صحبت‌های خود با اشاره به اقدامات به موقع دولت در زمینه تولید و مصرف گاز افزود: متاسفانه دولت قبل در زمینه نه تنها در حوزه‌ی تولید گاز بلکه در حوزه‌ی تولید برق هم بسیار بد عمل کرد رویه اشتباهی طی شد. متاسفانه در طی این سال‌ها هیچ اقدامی در حوزه‌ی سرمایه گذاری برق انجام ندادند و از ظرفیت خصوصی نیز استفاده نکردند.
 
در رابطه با گاز هم نتیجه‌ی کم‌کاری‌ها نشان دهنده‌ی این است که ما به میزان افزایش مصرفی که داشته‌ایم برنامه‌ای برای حوزه بهینه‌سازی مصرف یا تامین گاز مورد نیاز نداشته‌ایم و استخراج نکردیم؛ بنابراین تکلیف دولت سیزدهم مشخص است که باید در راستای تامین زیرساخت‌ها برای تولید بیشتر تلاش کند و توان استفاده‌ی بیشتر از ظرفیت‌های موجود را بالا ببرد و از طرف دیگر در زمینه بهینه‌سازی مصرف گاز نیز ورود کندوی ادامه داد: یکی از اشکالاتی که ما در دولت قبل داشتیم این بود که کاری که باید به موقع انجام می‌شد را انجام نمی‌دادند و معمولا انقدر پروسه‌ی انجام کار‌ها طولانی می‌شد که از زمان درست اجرا، می‌گذشت و در زمان خود اتفاق نمی‌افتاد، اما آنچه از شواهد موجود پیدا است دولت سیزدهم با انجام اقدامات به موقع در حوزه سیاست‌گذاری انرژی، پیش از وقوع بحران و در زمان درست خود این سیاست‌ها را پیاده کرد و نتیجتا زمستان ۱۴۰۰ بدون خاموشی و قطعی برق گذراندیمعضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به لزوم رعایت عدالت در زمینه تعرفه‌گذاری پلکانی پرمصرف‌ها برای تحقق اهداف اجرای این سیاست بهینه‌سازی گفت: وزارت نفت با افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف خانگی بدون فشار به ۹۶ درصد مردم، اقدام به اصلاح الگوی مصرف مشترکان پرمصرف کرد؛ این اقدام وزارت نفت در اصلاح الگوی مصرف و عادلانه کردن یارانه انرژی نیز مشروط به انجام دو کار است مشخصه پرمصرف‌ها اعلام شود و دوم اینکه هزینه‌ی کم مصرف‌ها را کاهش دهند که اگر این اتفاقات به درستی انجام شود، در زمینه اصلاح مصرف و بهینه‌سازی مصرف بسیار خوب است. این تصمیم تا جایی که در آن عدالت رعایت شود و به عمده مردم فشاری نیاید، بسیار خوب است.حاجی دلیگانی در پایان با اشاره به عملکرد بهینه دولت در زمینه مدیریت کمبود گاز و از سرگیری ارتباط با کشور‌های همسایه اظهار کرد: از سرگیری ارتباط با کشور‌های همسایه و قرارداد سوآپ گازی ترکمنستان نیز یکی از روش‌هایی بود که مدیریت ناترازی گاز به خصوص در شمال کشور بوده است که به عنوان اولین اقدام در حوزه فعالسازی دیپلماسی انرژی اقدام بسیار مهم و خوبی بود که وزارت نفت به نحو احسن و در زمان مناسب انجام شد. به طور کلی با این تفاسیر نیز عملکرد وزارت نفت در زمینه مدیریت کمبود گاز، ایجاد قرارداد سوآپ گازی با ترکمنستان و تعرفه‌گذاری پرمصرف‌ها در زمستان ۱۴۰۰ قابل قبول و قابل دفاع بوده است.
 

تجلیل وزیر نفت از بانک ملت به عنوان اثرگذارترین بانک در حوزه انرژی کشور

تجلیل وزیر نفت از بانک ملت به عنوان اثرگذارترین بانک در حوزه انرژی کشور

به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی بانک ملت، رضا دولت آبادی در راس هیاتی از مدیران ارشد این بانک با حضور در محل ساختمان مرکزی وزارت نفت، با جواد اوجی وزیر نفت دیدار و گفت و گو کرد.وزیر نفت در این دیدار با اشاره به پیشتازی بانک ملت در حوزه نفت و انرژی کشور، اعلام کرد که این بانک در موفقیت های حوزه نفت کشور بسیار تاثیرگذار بوده و اثرگذارترین بانک در حوزه انرژی کشور است .جواد اوجی با قدردانی از دست اندرکاران بانک ملت، مشارکت این بانک را در اکثر پروژه های بزرگ نفتی کشور به ویژه در راه اندازی پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس، پروژه های مختلف صنعت پتروشیمی و گاز، فازهای مختلف پارس جنوبی و پالایشگاه های کشور ستودنی خواند و اظهار امیدواری کرد که در دوره جدید، این مشارکت ها افزایش پیدا کند و حوزه نفت که از استراتژیک ترین حوزه های اقتصادی کشور است بتواند با حمایت نظام بانکی و به ویژه بانک ملت، پروژه های بزرگی را در راستای شکوفایی اقتصاد کشور به مرحله اجرا درآورد.وی تلاش های دست اندرکاران بانک ملت را در کمک به اجرای طرح های نفتی بسیار موثر خواند و از آنان بابت حمایت از حوزه نفت و انرژی کشور قدردانی کرد.رضا دولت آبادی، مدیرعامل بانک ملت هم در این دیدار در کنار صنعت نفت بودن را برای این بانک افتخار دانست و اظهار داشت: بانک ملت کارهای بزرگی را در بخش انرژی کشور انجام داده و حامی اصلی این بخش بوده و درصدد انجام اقدامات اثربخش دیگری در آینده با استفاده از روش های جدید تامین مالی است.وی یکی از اصلی ترین استراتژی های بانک ملت را تامین مالی طرح های حوزه نفت خواند و از آمادگی کامل این بانک به‌عنوان بانک انرژی برای افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعت نفت به‌صورت ارزی و ریالی خبر داد.دولت آبادی با بیان این نکته که بانک ملت همواره بیشترین نقش را در تأمین مالی پروژه‌ها به‌ویژه ابرپروژه‌های صنعت نفت، پالایش و پخش، گاز و پتروشیمی ایفا کرده است، تصریح کرد: این بانک تأمین مالی ده‌ها پروژه را در سال‌های گذشته به‌عهده داشته که امروز بخش بسیار زیادی از این پروژه‌ها به بهره‌برداری رسیده است که در توسعه و رشد اقتصادی کشور و تأمین منابع ارزی نقش مهمی داشته‌اند.مدیرعامل بانک ملت همچنین در دیدار با محمد روستا مدیر امور مالی شرکت ملی نفت ایران به بررسی سطح تعاملات این دو مجموعه پرداخت و بر اتخاذ راهکارهایی برای تقویت این همکاری ها تاکید کرد.بر اساس این گزارش، مقرر شد در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از خام فروشی و توصیه های وزیر نفت، بانک ملت چه در قالب کنسرسیوم و چه به صورت مستقل در توسعه پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی و پتروپالایشی حضور فعال داشته باشد و به دولت یاری برساند.

مدیران کروز مصداق کارآفرینان مسئولیت پذیر هستند

مدیران کروز مصداق کارآفرینان مسئولیت پذیر هستند

کارآفرینی جزو ارزش‌های عصر جدید است. هنوز جامعه از کارآفرینانی که دهه‌ها پیش ایران ناسیونال، ارج، کفش ملی و… را برپا کردند به نکویی یاد می‌کنند. جامعه به خوبی ارزش کار آنها را به یاد دارد و آنها را تکریم می‌کند چون آنها در زمره کارآفرینان ارزش آفرین و مسئولیت پذیر هستند. برای یک کارآفرین واقعی، کار و کارگر ارزش هستند، نه ابزار. چنانچه کار و کارگر تبدیل به ابزار شوند، فرایند تولید برای مدیر و نیروی انسانی خسته کننده می‌شود و بنگاه خیلی زود از درون فرو می‌پاشید و آن صنعت هرگز روی پیشرفت را به خود نخواهد دید.در تاریخ صنعت ایران موفق‌ترین مدیران کسانی بوده‌اند که نسبت به ارزش‌های جامعه متعهد بوده‌اند. مجموعه‌های بزرگی در حوزه مواد غذایی، پوشاک، خودروسازی بوده‌اند که خود را متعهد می‌دانستند و همچنان نام آنها به نکویی بر سر زبان‌هاست. اخیر مصاحبه‌ مدیر یکی از شرکت‌های شناخته شده در حوزه خودروسازی و تامین قطعه را می‌خواندم که ردی از ارزش‌های یک کارآفرینی مسئولیت پذیر را نشانم داد. یکی از مدیران این شرکت شناخته شده در خلال مصاحبه خود به این مساله اشاره می‌‎کند که در سالیان اخیر حدود 12هزار نیروی انسانی داشته و عجیب‌تر آنکه این تعداد حتی در 10 سال اخیر که کشور درگیر تحریم و هزاران مشکل دیگر اقتصادی و سیاستگذاری بوده، همچنان رو به رشد است. بدون تردید ده ها مجموعه بزرگ دیگر در ایران وجود دارد که بیش از 12هزار نفر نیروی انسانی دارند، اما چیزی که در مصاحبه این مدیر شرکت کروز توجه من را جلب کرد، نگاه خاص این مجموعه صنعتی به واقعیت جامعه در کارآفرینی و ایجاد اشتغال است. آنطور که مدیر این مجموعه گفته در صورتی که نیروهای خانم آنجا باردار شوند، بجای ترس از دست دادن همیشگی شغل را داشته باشند یا نگران باشند در طول کار جنین یا خودشان آسیب ببینند، کارخانه تمهیدی اندیشیده تا زنان باردار به قسمت‌های ایمن منتقل شوند تا آسیب جسمی نبینند. این نمونه‌ای از کارآفرینی مسئولیت‌پذیر است. هرچند خیلی از کارفرمایان مسئولیتی نسبت به کارمندان زن خود احساس نمی‌کنند.در بخش دیگری از این گفت‌‎و گو گفته می‌شود که بخشی از نیروی کار آنها را جوانانی تشکیل می‌دهد که برای مدت کوتاهی به منظور تامین هزینه‌های تحصیل یا خرید جهیزیه کار می‌کنند! یعنی مدیران نسبت به حضور موقتی آنها واقف هستند اما مدیران این مجموعه خودشان را وفق می‌دهند تا هم سازمان به اهداف خودش برسد و هم جوانان بتوانند با زحمت خودشان اموراتشان را بگذرانند. اهمیت این رویکرد از نظر کارآفرینی آن است که نگاه مدیران صدقه‌ای یا خیریه‌ای نیست بلکه سازمان خودشان را با ساختار و واقعیات بازار کار تطابق داده‌اند. بازهم در همین مصاحبه مدیر مربوطه می‌گوید اکثر نیروهای یکی از قسمت‌های این کارخانه که نیاز به مهارت پیچیده‌ای ندارد از طریق بهزیستی یا کمیته امداد تامین می‌شود. او ادامه می‌دهد کروز با کارآفرینی برای زنان سرپرست خانوار به آنها استقلال داده تا دیگر نیازمند اندک واریز ماهانه این موسسات نباشند و بتوانند زندگی آبرومندانه‌تری داشته باشند.این نمونه‌ها را برای این مقصود گفتم که نشان دهم چطور می‌توان به سمت کارآفرینی مسئولیت پذیر رفت. یک مدیر کارآفرین نمی‌تواند در عالم خیال یا در خلاء تصمیم‌گیری کند. مشکلات اقتصادی خانواده‌ها، بارداری و ازدواج و سربازی و… از حقایق جامعه ما هستند؛ یک مدیر کارآفرین کسی است که بتواند مبتنی بر واقعیات جامعه خود، مدیریت کند.سیاستگذاران باید منش کارآفرینی مسئولیت پذیر را تکریم کنند. کارآفرین اگر نسبت به نیروی انسانی مسئولیت پذیر نباشد شبیه اربابان استثمارگر می‌شود. شبیه کارفرمایانی می‌شود که می‌خواهند از نیروی کار بهره کشی کنند و تنها منافع خود را تامین کنند. اما اگر سیاستگذاران کارآفرینان ارزش مدار را تشویق کنند وضعیت کار و کارگری بهتر خواهد شد. اما امروز بعضا در برابر این قبیل کارآفرینان سنگ اندازی می‌شود و با حاشیه‌سازی انگیزه کار کردن را از آنها می‌گیرند. در زمانه فعلی کارآفرینان بزرگ به راحتی می‌توانند با خارج کردن پول خود به خارج از کشور یا وارد کردن سرمایه خود با بازارهای دلالی سودهایی چندین برابر بگیرند و در رفاه باشند. کارآفرین نباید دغدغه‌ای جز توسعه کار خود داشته باشند. نهادهای قضایی و اجرای باید بیشترین حمایت را از کارآفرینان مسئولیت پذیر داشته باشند. ایجاد اشتغال برای چندین هزار نفر و رنگین کردن سفره آنها کم ارزش نیست و باید آن را ارج نهاد. امیدوارم هفته کارآفرینی بهانه‌ای باشد تا این مقولات مورد توجه قرار گیرد.

به چه وسیله ای میشود در خانه کره و خامه تولید کرد ؟

به چه وسیله ای میشود در خانه کره و خامه تولید کرد ؟

اصول اولیه تولید مواد لبنی در خانه :
یکی از مهمترین نکته هایی که تولید مواد لبنی در خانه وجود دارد، عدم امکان دسترسی به دستگاه های مدرن تولید این مواد است چرا که این دستگاه ها در تناژهای بالایی تولید شده و قابل استفاده در خانه نمی باشند . در نتیجه یا باید به صورت سنتی اقدام به تولید مواد لبنی بکنید و با اینکه با استفاده از نمونه های خانگی دستگاه های مخصوص مورد اشاره ، اقدام به تهیه مواد لبنی مدنظر خود بکنید.
تولید کره در خانه :
کره ای که در خانه گرفته میشود در واقعا چربی موجود در ماست می باشد که با استفاده از همزنی و ایجاد شرایط مناسب ، با استفاده از نیروی گریز از مرکز از ماست جدا میشود .
برای کره گیری میتوان از کره گیر خانگی استفاده کرد یا با بهره گیری از یک همزن ثابت اقدام به تولید کره کنید.
ازجمله فاکتورهایی که در تولید کره ی خانگی تاثیر دارند می توان به موارد زیر اشاره کرد :
1- انتخاب ماست مناسب : ماست مورد استفاده برای کره گیری باید چربی بالایی داشته باشد . ماست هایی که چربی انها گرفته شده است و یا ماست هایی که برای نژاد های کم چرب هستند به هیچ وجه برای تولید کره مناسب نیستند. همچنین ماست های پاستوریزه و به طور کلی ماست های کارخانه ای نیز برای تولید کره مناسب نیستند.
2- انتخاب دستگاه مناسب : در انتخاب دستگاه نکات بسیاری وجود دارد که در ادامه به بیان آنها خواهیم پردخت ، تنها اشاره به این نکته که دستگاه از کیفیت مناسبی برخوردار باشد در این بخش ضروری است .
کدام دستگاه کره گیری برای استفاده در خانه مناسب است ؟
انواع دستگاه های کره گیری شامل دستگاه کره گیری خانگی و صنعتی موجود می باشند که نمونه های خانگی دارای اندازه های کوچکتری بوده و استفاده از انها بسیار ساده است.
در مقابل کره گیر کارگاهی هم از نظر ابعاد و هم از نظر مواد مورد نیاز برای تولید کره با نمونه های خانگی متفاوت است. برای مثال در نمونه کره گیرهای کارگاهی نیازی به استفاده از ماست برای کره گیری وجود ندارد و با توجه به سیستم کامل این نوع از کره گیر ها، کره مستقیما از شیر گرفته میشود .
در زمان خرید کره گیر به ظرفیت آن و میزان حجم مخزن آن توجه کنید. اگر برای مثال استفاده شما از کره گیر به هفته ای یک بار انهم با مقدایر کم ماست محدود است ، نیازی به خرید یک دستگاه 200 لیتری کره گیری ندارید و در صورت خرید این دستگاه با مشکلات بسیاری مواجه می شود و عملا دستگاه به صورت مناسب کار نخواهد کرد.
مورد بعدی کیفیت موتور و تناسب قدرت آن به میزان حجم دستگاه می باشد. موتور نباید دمای بالایی تولید کند چرا که در این صورت سبب افزایش دمای بدنه و در نتیجه مواد داخل دستگاه شده و کره تولید نخواهد شد.
در تولید کره از ماست ، توجه داشته باشید که برای سه پیمانه ماست باید 1 پیمانه آب استفاده کنید.
خامه گیری در خانه چگونه انجام میشود ؟
تولید خامه بدون داشتن دستگاه نیز امکان پذیر است که خامه حاصله را سرشیر می گویند. مشکلی که در تولید این مدل خامه وجود دارد ، درصد پایین خامه گیری است. سرشیر با خنک شدن شیر بر روی آن قرار میگیرد و میتوان با چندین بار سرشیری مقدار خامه ی بیشتری گرفت ولی در هر صورت میزان خامه ی حاصله بسیار کمتر از میزان خامه ای خواهد بود که از همان شیر و با استفاده از دستگاه خامه گیر حاصل میشود.
خامه گیر دستگاهی مخصوص می باشد که با استفاده از نیروی گریز از مرکز و چرخش سانتریفیوژی یک سری پیاله مخصوص، خامه را که همان چربی شیر میباشد به صورت قطره قطره جدا میکند.
خامه گیرها نیز نمونه های خانگی و کارگاهی دارند که در نمونه های کارگاهی ظرفیت بالا بوده و دستگاه توان تولید خامه بیشتری دارد .
نکته بسیار جالب در مورد خامه گیر ها امکان تعیین میزان چربیگیری از شیر است که در نتیجه میزان خامه ی تولیدی و همینطور تولید شیر کمچرب را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد

برای خامه گیری مناسب از شیر 2 نکته مهم باید مدنظر قرار گیرد :
– شیر باید پرچرب باشد. هرچقدر چربی شیر بیشتر باشد میزان خامه ی حاصله نیز بیشتر خواهد بود
– دمای شیر باید 40 درجه باشد . نکته مهمی که در خامه گیری با دستگاه خامه گیر وجود دارد توجه به دمای شیر است. ابتدا باید شیر را بجوشانید سپس صبر کنید تا دمای آن به 40 درجه برسد. در این صورت میتوانید اقدام به خامه گیری کنید .
نکات مهم در خرید دستگاه های تولید مواد لبنی :
از جمله مهمترین نکاتی که باید در خرید دستگاه های تولید مواد لبی در نظر بگیرید میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
– بدنه دستگاه ضدزنگ باشد : ضدزنگ بودن بدنه ی دستگاه به دلیل اینکه به صورت مستمری با مواد لبنی سروکار دارند از اهمیت فوق العاده بالایی برخوردار می باشد . زنگ زدگی در دستگاه موجب ورود الودگی به داخل دستگاه شده و مشکلات بسیاری را ایجاد خواهد کرد.
– قیمت مناسب : همیشه به دنبال ارزانترین دستگاه کره گیری و خامه گیری نباشید، تناسبی بین قیمت و ارزش خرید محصول در نظر بگیرید و سپس اقدام کنید.
– گارانتی و خدمات پس از فروش : سعی کنید دستگاهی را انتخاب کنید که تولید کننده ی آن نام و نشان شناخته شده ای داشته باشد . چراکه چنین تولید کننده های خدمات پس از فروش قابل اعتمادتری نسبت به تولید کنندگان بی نام و نشان اراده میدهد.
سخن پایانی :
در پایان اشاره به اینکه ضروری است که دستگاه انتخابی باید متناسب با نیاز شما انتخاب شود. از خرید دستگاه هایی با حجم و ظرفیت بالا خوددرای کنید. در بسیاری از این دستگاه ها در صورت نامتناسب بودن ظرفیت دستگاه با حجم موادی که شما اضافه کرده اید، کیفیت محصول پایانی بسیار پایین خواهد بود
 
انتهای رپرتاژ آگهی/

نحوه رسیدگی مالیاتی شرکت های تولیدی

نحوه رسیدگی مالیاتی شرکت های تولیدی

چنانچه شما در شرکت های تولیدی انتهای مسیر گزارشگری مالیاتی را در نظر بگیرید، از ابتدای دوره مالی به نحوی رفتار و تصمیم‌گیری می‌کنید تا به نتیجه مطلوبی دست یابید. از ابتدای فعالیت در نظر داشته باشید که دولت طبق قانون، در 25% سود خالص شما شریک است؛ به عبارتی، یک‌چهارم درآمدتان برای دولت است. حال این طبیعی است هریک از شرکا تلاش می‌کنند سهم بیشتری داشته باشند. در این بین، کارفرما حق خود می‌داند که به ازای تمام فشارهایی که در طول یک سال متحمل شده است، از درآمد خود صیانت کند. این رویکرد علی‌رغم پرداخت یک‌چهارم از سود خالص به دولت در شرایط فعلی باز هم مطلوب است؛ چراکه ما شاهد هستیم با گزارشگری ناقص، حتی در صورت وجود زیان عملیاتی، سازمان مبلغی را تحت عنوان مالیات و جرائم مالیاتی از مؤدی اخذ می‌کند. مؤدیان در حین فرایند اعتراض به برگ تشخیص است که متوجه می‌شوند در صورت اطلاع از قانون و دقت درباره نحوه تنظیم صورت‌مجلس یا اقدامات لازم در طی دوره مالی می‌توانستند مالیاتی عادلانه را پرداخت کنند. ما برای حل این معضل مالیاتی به این نتیجه رسیدیم که از آقای علی مولایی، مدیر مؤسسه مالیاتی دادیس، درخواست کنیم تا در این نوشتار ما را همراهی کنند تا با نگاهی مبتنی بر نحوه رسیدگی مالیاتی شرکت های تولیدی از آسیب‌های مالیاتی به دور باشیم. در ابتدا گفتنی است، در شرکت های تولیدی باید محصولی ارائه می‌‌شود که برای مشتری یا درخواست‌کننده مطلوب بوده، فروش موفقی داشته باشد. اما قبل از بررسی محصولی که به سازمان امور مالیاتی تحت عنوان صورت های مالی ارائه می‌کنیم، باید توجه کنیم که از نظر سازمان، چرخه عملیاتی واحدهای تولیدی، انتفاعی و به قصد کسب سود دایر است. تکلیفی که شما به عنوان شرکت تولیدی دارید، ارائه خلاصه چرخه عملیاتی واحد تولیدی مبتنی بر اسناد مدارک است. ما در این نوشتار قصد داریم به نحوه ارائه گزارش بپردازیم.
مشاور مالیاتی شرکت های تولیدی
از نظر ممیز مالیاتی، یک واحد تولیدی به صورت انتفاعی و با هدف کسب سود تأسیس می‌شود و به فعالیت خود ادامه می‌دهد. در صورتی که یک شرکت تولیدی به اهداف شراکت‌نامه نائل نشود، لاجرم باید فعالیت خود را متوقف کند. اما در واقعیت شرکا به امید کسب سود در آینده، زیان ای دوره را می‌پذیرند. بر اساس تغییرات اقتصادی، این امکان وجود دارد که شما زیان‌ده باشید، اما زیان انباشته شما باید از محل سود سال‌های بعد جبران گردد. سوالی که اساساً مطرح می‌شود این است که سود و زیان خود را به چه نحوی ارائه کنیم که مورد قبول ممیز مالیاتی واقع شود؟ اما یک مشاور مالیاتی باید برای شما سوالی اساسی‌تر را مطرح کند: صورت‌های مالی به انضمام گزارش‌های تفضیلی به چه نحوی باید تهیه شوند که برای شما به‌عنوان مدیریت یک شرکت تولیدی متقاعدکننده باشد؟ در صورتی که شما به عنوان دریافت‌کننده گزارش بر اساس اسناد و مدارک دریافتی متقاعد شدید، مطمئناً برای سایر دریافت‌کنندگان اطلاعات نیز قابل قبول خواهد بود. اما توجه داشته باشیم مبنای قبول گزارش‌ توسط ممیز مالیاتی، تهیه اطلاعات بر اساس قوانین مالیاتی توأم با استانداردهای حسابداری است. به طور مثال، در ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم ذکر شده است هزینه‌های بالای 5 میلیون تومان باید از حساب بانکی واحد تولیدی پرداخت گردند. توجه کنید اگر مبلغی را از حساب بانکی شرکای شرکت پرداخت می‌کنید، حتماً گردش حساب ایشان را در دفاتر نمایش دهید و حساب بانکی ایشان را برای رسیدگی ارائه بفرمایید. البته در رسیدگی به هزینه‌ها، مربوط بودن هزینه به واحد، دوره رسیدگی و عدم جبران آن از محل دیگر نیز حائز اهمیت است و هزینه‌های عملیاتی و غیر عملیاتی شما با حجم فروشی که ارائه می‌کنید، باید مطابقت داشته باشد. توصیه می‌کنیم، برای اطلاع از تمام جوانب مشاور مالیاتی شرکت های تولیدی مربوطه به صنعت شما با یک وکیل یا مشاور مالیاتی از موسسه مالیاتی دادیس به آدرس وب سایت dadis.ir در ارتباط باشید.

 معافیت های مالیاتی در شرکت تولیدی
از معافیت هایی که در قانون بودجه سال 1401 به تصویب رسیده است و شما می‌توانید از آن بهره‌مند شوید، کاهش 5% نرخ مالیات بر درآمد شرکت های تولیدی برای عملکرد سال 1400 است. البته توجه داشته باشید که شرط بهره‌مندی از این معافیت دارا بودن پروانه بهره‌برداری از وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط است و سایر معافیت های مالیاتی همچنان به قوت خود باقی هستند.
حسابداری مالیاتی شرکت های تولیدی 
در حسابداری مالیاتی شرکت های تولیدی، قبولی مالیات ابرازی خستگی یک دوره مالی را برطرف می‌کند. در فرایند رسیدگی برای عدم مواجهه با مشکلات در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، به این مهم توجه داشته باشید که ابتدا تمام اسناد و مدارکی را که در روز رسیدگی باید به ممیز مالیاتی ارائه ‌نمایید، به ترتیب اولویت در نظر بگیرید. سپس به عنوان یک اصل در رسیدگی مالیاتی توجه کنید که ممیز مالیاتی موظف به ارائه کامل گزارش رسیدگی در صورت‌مجلس می‌باشد و باید به تفصیل قید کند، چه اسناد و مدارکی ارائه شده و چه اسناد و مدارکی دریافت نشده است. دقت کنید که مسئول رسیدگی‌کننده باید این موارد را قید کند: دفاتر قانونی و پلمپ تحریرشده ارائه شد؛ اسناد درآمد از شماره … تا شماره …. ارائه شد؛ اسناد خرید و اسناد هزینه ای ارائه شد؛ صورت گردش مواد، صورت بهای تمام شده و آنالیز محصول ارائه شد؛ صورت حساب‌های بانکی به شماره ….. ارائه شد. لازم است تمام شماره حساب‌‌های بانکی که به مسئول رسیدگی‌کننده ارائه می‌فرمایید، به تفکیک در صورت‌مجلس قید گردند. درج شماره حساب‌های بانکی از این نظر حائز اهمیت است که در رسیدگی به تراکنش های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی بر اساس صورت‌مجلسی که در اختیار دارید، سازمان به این شماره حساب‌ها ورود نمی‌کند. توجه داشته باشید تمام صورت‌حساب‌های بانکی که ارائه می‌گردند، گردش آنها نیز باید در دفاتر روزنامه و کل منعکس شود. لازم است قبل از روز رسیدگی، صورت معاملات فصلی گزارش‌هایی را که دیگر مؤدیان برای شما ارسال فرموده‌اند، در سامانه بررسی کنید که با گزارش شما تطابق داشته باشند. از طرفی باید اظهارنامه ارزش افزوده ارسالی توسط شما با صورت معاملات فصلی ارائه شده تطابق داشته باشد. شایان ذکر است، هیچ منعی برای اینکه مسئول رسیدگی‌کننده، اسناد و مدارک و دفاتر را به امانت دریافت کند، وجود ندارد. اما شما موظفید رسید اسناد و مدارک دریافتی را از مسئول رسیدگی‌کننده دریافت کنید که ایشان عهده‌دار عودت اسناد و مدارک باشند.

معافیت مالیاتی سود سپرده های بانکی شرکت های تولیدی
با توجه به اینکه سود سپرده های بانکی تا سال 1400 معاف از مالیات بوده‌اند، طبق قانون بودجه سال 1401، معافیت سود سپرده شرکت های تولیدی حذف و مشمول مالیات 25%ی گردیده است تا پوششی بر زیان‌های وارده یا هزینه‌های چشمگیر اشخاص حقوقی در گزارشگری مالیاتی باشد. گفتنی است، سود حاصل از صندوق های سرمایه‌گذاری مشمول مالیات نمی‌باشند. سازمان امور مالیاتی نیز در خصوص معافیت سپرده‌گذاری اشخاص حقوقی اعلام کرده است، سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول مالیات نخواهد شد. البته این موضوع سابق بر این هم وجود داشت، اما سازمان امور مالیاتی در پی پاسخ به ابهام مطرح‌شده در قانون بودجه که آیا سود سپرده های بانکی شرکت های تولیدی مشمول مالیات می‌شوند یا نه، عنوان کرد که شرکت‌های تولیدی می‌توانند سپرده ‌های خود را از بانک‌ها خارج و به منظور بهره‌مندی از معافیت مالیاتی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری منتقل ‌نمایند تا از پرداخت مالیات در این خصوص به دور باشند.
پرداخت سود وام دریافتی شرکت های تولیدی به شرکا 
از مهم‌ترین هزینه های قابل قبول، هزینه بهره یا پرداخت سود وام دریافتی شرکت های تولیدی به شرکا است. بر اساس مصوبه هیئت‌مدیره و ارائه طرح توجیهی، شما می‌توانید به شرکت وام بدهید و بر مبنای حداقل سود پرداختی مصوب شورای پول و اعتبار، سود وام پرداخت شده را از شرکت دریافت کنید. هزینه سود پرداختی در شرکت های تولیدی طبق ماده 138 مکرر (ق.م.م) جزء هزینه های قابل قبول سازمان امور مالیاتی است. البته شرط بهره‌مندی از این امکان عدم برداشت وام پرداخت شده به شرکت تا دو سال بعد از تاریخ پرداخت می‌باشد.

مشاوره مالیاتی در شرکت های تولیدی
با وجود اینکه امکان ارائه مطلب به طور تمام و کمال در این نوشتار وجود ندارد، اما توصیه می‌شود در کنار رویکرد ارائه‌شده، همواره از ظرفیت متخصصین حوزه مالیاتی برای گزارشگری قانونی بهره‌مند شوید. به منظور مشاوره مالیاتی در شرکت های تولیدی، ما به شما مؤسسه مالیاتی دادیس را پیشنهاد می‌کنیم. برای ارتباط با کارشناسان این مجموعه می‌توانید با شماره 09121966291 تماس بگیرید و نسبت به اعتبارسنجی تصمیمات خود با توجه به تغییرات روزانه قوانین مؤخر نسبت به قوانین مستمر اطمینان حاصل فرمایید.
نحوه دفاع از پرونده مالیاتی شرکت های تولیدی 
برای دفاع از پرونده مالیاتی شرکت های تولیدی (حقیقی یا حقوقی)، بهتر است که از جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران یا جامعه حسابداران رسمی ایران کمک بگیرید. در این خصوص، برای تعیین نماینده حاضر در هیئت سه نفره حل اختلاف مالیاتی، حتماً در اولین لایحه که به ممیز کل مالیاتی برای اعتراض به برگ تشخیص ارائه می‌فرمایید، نماینده خود را انتخاب کنید. در پایان، با توجه به محدودیت این نوشتار و به عنوان آخرین نکته، گفتنی است، لایحه دفاعیه در تمام عرصه‌های دفاع مالیاتی باید مبتنی بر اسناد و مدارک و ادله باشد؛ به عبارتی از دردودل‌های اجتماعی باید پرهیز کنیم؛ چرا که باعث گمراهی در تصمیم‌گیری مسئولین رسیدگی می‌شود.
 
انتهای رپرتاژ آگهی/ 
 

جزئیات مهم از «عرضه اولیه» این هفته

جزئیات مهم از «عرضه اولیه» این هفته

روزانه در سایت “نبض بورس” گزید‌ه‌ای از آخرین اخبار و مطالب جذاب پیرامون بازار سرمایه، مسکن، ارز، انرژی و سرمایه گذاری تهیه و منتشر می‌گردد.
گزارش کامل از گزیده‌ خبرهای امروز «نبض بورس» (https://nabzebourse.com) را با کلیک بر تیتر آن بخوانید.
 

آخرین سیگنال ها برای بورس فردا
 
جزئیات مهم از «عرضه اولیه» این هفته
 
خبر مهم برای جاماندگان سهام عدالت

قیمت لحظه‌ای دلار و یورو در بازار

خبری مهم برای سهامداران فولادی

وآیند تا کی تعلیق شد؟
 
بورس همچنان صعودی می ماند؟ + فیلم

زدشت از کانال نزولی ۲۰ ماهه خارج خواهد شد؟

تلیسه صعود را ادامه می دهد؟

استارت آپ ها بر علیه دور زدن تحریم های روسیه

تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه اول سال فراتر از پیش بینی ها!

هشدار جی پی مورگان و ولز فارگو برای صنعت بانکداری!

حجم مبنا چیست؟

 

 

فروش روغن با رب و کنسرو ماهی

فروش روغن با رب و کنسرو ماهی

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: شرکت‌های توزیع کننده به هنگام تحویل روغن کالاهای دیگری مانند رب، کنسرو ماهی و… نیز به بنکداران می فروشند. به همین دلیل بنکداران رغبتی به خرید روغن با قیمت مصوب ندارند.

قاسمعلی حسنی در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که  وضعیت روغن در بنکداری ها به چه صورت است، گفت: خرید و فروش روغن با قیمت مصوب بسیار کم انجام می شود، زیرا شرکت‌های توزیع کننده به هنگام تحویل روغن کالاهای دیگر نیز به بنکداران می فروشند و به همین دلیل بنکداران رغبتی به خرید روغن با قیمت مصوب ندارند.  
وی ادامه داد:بنکداران روزی چندهزارتن کارتن فروش روغن دارند و نمی توانند در کنار آن چند هزارتن کارتن کیک، رب گوجه فرنگی، کنسرو ماهی و…  دریافت کنند و بفروشند. به عبارت دیگر بنکداران تمایلی به فروش کالاهای اجباری ندارند.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی اضافه کرد:روغن با قیمت آزاد در بازار به هر میزانی که نیاز باشد وجود دارد.

وام چند صد میلیاردی شرکت اطلس خودرو از دو بانک

وام چند صد میلیاردی شرکت اطلس خودرو از دو بانک

به گزارش تابناک اقتصادی، بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی درباره فهرست بدهکاران بزرگ بانک‌های دولتی و خصوصی، شرکت اطلس خودرو ۴ فقره وام کلان از بانک اقتصاد نوین و یک فقره وام کلان از بانک پاسارگاد دریافت کرده است.

بدهی شرکت اطلس خودرو به بانک اقتصاد نوین، معوق شده و این شرکت تا پایان سال گذشته مجموعا ۸۹ میلیارد تومان بدهی معوق به بانک اقتصاد نوین داشته است.
مانده بدهی جاری شرکت اطلس خودرو به بانک پاسارگاد ۵۳۰ میلیارد تومان است.
مجموع مانده بدهی جاری و غیر جاری این شرکت به دو بانک پاسارگاد و اقتصاد نوین ۶۵۲ میلیارد تومان است.

 

 

منبع: ایرنا

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۱۸۵ هزار میلیارد تومان عبور کرد/ موتور چاپ پول بی‌ضابطه برای بانک‌ها خاموش می‌شود؟

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۱۸۵ هزار میلیارد تومان عبور کرد/ موتور چاپ پول بی‌ضابطه برای بانک‌ها خاموش می‌شود؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در شرایطی که اقتصاد کشورمان در سال‌های اخیر به دلیل کم توجهی یا بهتر بگوییم، بی توجهی سیاست گذاران حوزه پولی و مالی به موضوع مهمی به نام کنترل حجم نقدینگی و برخورد با ناترازی بانک ها، با مشکلات بسیاری مواجه شده است، حال رونمایی از لیست بدهکاران کلان بانکی که همچنان از پرداخت بدهی‌های خود، امتناع می‌کنند، پرده از ناکارآمدی مدیران بانکی در سال‌های اخیر برداشته است.
 
به  در این میان، یک وجه دیگر ماجرای ناکارآمدی نظام بانکی کشورمان نیز به بدهی کلان این بانک‌ها به بانک مرکزی بر میگردد که متاسفانه سنگ بنای این رویه غلط در دولت قبل گذاشته شد و در نبود نظارت شفاف و دقیق از سوی نهاد ناظر بر عملکرد بانک ها، شاهد اضافه برداشت‌های خارج از حد قانونی و استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی بوده ایم. در نهایت آنچه نتیجه از مسیر پراشکال بوده است، تداوم رشد پایه پولی و حجم نقدینگی و در نهایت افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پولی ملی بوده است. سرانجامی که به کاهش قدرت خرید طبقه کم درآمد جامعه و بروز مشکلات بسیاری در حوزه معیشت مردم منجر شده است.
 
رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بیشتر شد
 
جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی در خصوص دارایی‌های این بانک در پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد در رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در یازدهمین ماه سال گذشته به بیش از ۱۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که این عدد نجومی نسبت به بهمن سال ۹۹، افزایش ۵۶ درصدی داشته است. همچنین نسبت به پایان سال ۹۹ نیز حدود ۵۹ درصد بیشتر شده است. بزرگی این ارقام زمانی قابل درک است که بدانیم در بهمن ماه ۱۳۹۹، حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نسبت به بهمن ۹۸، رشد ۱۲.۶ درصدی داشته است که در مقایسه با عدد ۵۶ درصدی فعلی، بسیار کمتر بوده است.
 
از سوی دیگر؛ این حجم از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در شرایطی است که باید توجه داشت دولت نیز از دایره بدهکاران کلان به بانک مرکزی جانمانده است و همچون رویه گذشته، با ثبت رقم ۱۶۸ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی در بهمن ماه ۱۴۰۰، همچنان پای ثابت بدهکاران کلان به بانک مرکزی است. هرچند ناگفته نماند که این میزان نسبت به دی ماه ۱۴۰۰ (ماه قبل) اندکی بیشتر شده است، اما همچنان با توجه به بدهی‌های گذشته دولت به بانک مرکزی، رقم قابل توجهی است..
 

 
دلیل بدهی کلان بانک‌ها به بانک مرکزی چیست؟
 
پاسخ به این سوال، یکی از مسائل مهمی است که در این سال‌ها همواره از سوی کارشناسان اقتصادی به آن پرداخت و تاکید شده است. در حقیقت مهم‌ترین دلیل رقم خوردن بدهی کلان بانک‌ها به بانک مرکزی که از چالش‌های نگران کننده نظام بانکی نیز محسوب می‌شود، به بستر اضافه برداشت بانک‌ها یا تخصیص خط اعتباری به آن‌ها از سوی بانک مرکزی در دوره‌های گذشته مربوط می‌شود.
 
اما چرا تاکید به دوره‌های گذشته شده است؟ زیرا به تازگی بانک مرکزی اعلام و تاکید کرده است: «اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است، نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.»
 
این تصمیم مهم که به نوعی تکالیف قانونی بانک‌ها محسوب می‌شود، باعث شده تا بالاخره قانون گذار و سیاست گذار پولی برای ممانعت از تداوم رویه غلط استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی تدبیری کند تا از تداوم انباشت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی جلوگیری شود.
 
چاپ پول متوقف می‌شود؟
 
نگاهی به جدیدترین آمار بانک مرکزی از روند رشد پایه پول و نقدینگی نشان می‌دهد در بهمن ماه سال گذشته، رشد پایه پولی نسبت به بهمن ماه ۹۹، بیش از ۳۳ درصد بوده است که این رقم نسبت به رشد ۴۲.۶ درصدی در تیرماه ۱۴۰۰، کاهش قابل توجهی داشته است. اما سرعت انتشار نقدینگی همچنان بالاست و دولت را در نبرد با تورم با چالش مواجه می‌سازد. زیرا بر اساس آمار مذکور، در بهمن ماه سال گذشته حجم نقدینگی به ۴۶۲۴۰.۳ هزار میلیارد ریال رسیده است که نشان از رشد ۳۹.۷ درصدی نسبت به بهمن ۱۳۹۹ دارد؛ بنابراین به گفته کارشناسان اقتصادی، تغییر ریل‌گذاری در مسیر چاپ پول امری ضروری است که گام مهم برای تحقق آن، کنترل اضافه برداشت و استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی است.
 
به بیان دیگر همان طور که رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده که از این به بعد اعطای هرگونه خط اعتباری یا اضافه برداشت از بانک مرکزی، فقط با اخذ وثیقه امکان پذیر است. در نتیجه قرار است هر بانکی که بخواهد از بانک مرکزی خط اعتباری دریافت یا اقدام به اضافه برداشت کند، تنها یک راه دارد، وثیقه مطمئن بدهد و این وثیقه البته اوراق دولتی است که در این صورت انتظار می‌رود چاپ پول بی‌ضابطه به بانک‌ها از محل وام‌گرفتن از بانک مرکزی متوقف شود.
 

صفحه بعدیصفحه قبلی