بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۱۸۵ هزار میلیارد تومان عبور کرد/ موتور چاپ پول بی‌ضابطه برای بانک‌ها خاموش می‌شود؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در شرایطی که اقتصاد کشورمان در سال‌های اخیر به دلیل کم توجهی یا بهتر بگوییم، بی توجهی سیاست گذاران حوزه پولی و مالی به موضوع مهمی به نام کنترل حجم نقدینگی و برخورد با ناترازی بانک ها، با مشکلات بسیاری مواجه شده است، حال رونمایی از لیست بدهکاران کلان بانکی که همچنان از پرداخت بدهی‌های خود، امتناع می‌کنند، پرده از ناکارآمدی مدیران بانکی در سال‌های اخیر برداشته است.
 
به  در این میان، یک وجه دیگر ماجرای ناکارآمدی نظام بانکی کشورمان نیز به بدهی کلان این بانک‌ها به بانک مرکزی بر میگردد که متاسفانه سنگ بنای این رویه غلط در دولت قبل گذاشته شد و در نبود نظارت شفاف و دقیق از سوی نهاد ناظر بر عملکرد بانک ها، شاهد اضافه برداشت‌های خارج از حد قانونی و استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی بوده ایم. در نهایت آنچه نتیجه از مسیر پراشکال بوده است، تداوم رشد پایه پولی و حجم نقدینگی و در نهایت افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پولی ملی بوده است. سرانجامی که به کاهش قدرت خرید طبقه کم درآمد جامعه و بروز مشکلات بسیاری در حوزه معیشت مردم منجر شده است.
 
رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بیشتر شد
 
جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی در خصوص دارایی‌های این بانک در پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد در رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در یازدهمین ماه سال گذشته به بیش از ۱۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که این عدد نجومی نسبت به بهمن سال ۹۹، افزایش ۵۶ درصدی داشته است. همچنین نسبت به پایان سال ۹۹ نیز حدود ۵۹ درصد بیشتر شده است. بزرگی این ارقام زمانی قابل درک است که بدانیم در بهمن ماه ۱۳۹۹، حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نسبت به بهمن ۹۸، رشد ۱۲.۶ درصدی داشته است که در مقایسه با عدد ۵۶ درصدی فعلی، بسیار کمتر بوده است.
 
از سوی دیگر؛ این حجم از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در شرایطی است که باید توجه داشت دولت نیز از دایره بدهکاران کلان به بانک مرکزی جانمانده است و همچون رویه گذشته، با ثبت رقم ۱۶۸ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی در بهمن ماه ۱۴۰۰، همچنان پای ثابت بدهکاران کلان به بانک مرکزی است. هرچند ناگفته نماند که این میزان نسبت به دی ماه ۱۴۰۰ (ماه قبل) اندکی بیشتر شده است، اما همچنان با توجه به بدهی‌های گذشته دولت به بانک مرکزی، رقم قابل توجهی است..
 

 
دلیل بدهی کلان بانک‌ها به بانک مرکزی چیست؟
 
پاسخ به این سوال، یکی از مسائل مهمی است که در این سال‌ها همواره از سوی کارشناسان اقتصادی به آن پرداخت و تاکید شده است. در حقیقت مهم‌ترین دلیل رقم خوردن بدهی کلان بانک‌ها به بانک مرکزی که از چالش‌های نگران کننده نظام بانکی نیز محسوب می‌شود، به بستر اضافه برداشت بانک‌ها یا تخصیص خط اعتباری به آن‌ها از سوی بانک مرکزی در دوره‌های گذشته مربوط می‌شود.
 
اما چرا تاکید به دوره‌های گذشته شده است؟ زیرا به تازگی بانک مرکزی اعلام و تاکید کرده است: «اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است، نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.»
 
این تصمیم مهم که به نوعی تکالیف قانونی بانک‌ها محسوب می‌شود، باعث شده تا بالاخره قانون گذار و سیاست گذار پولی برای ممانعت از تداوم رویه غلط استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی تدبیری کند تا از تداوم انباشت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی جلوگیری شود.
 
چاپ پول متوقف می‌شود؟
 
نگاهی به جدیدترین آمار بانک مرکزی از روند رشد پایه پول و نقدینگی نشان می‌دهد در بهمن ماه سال گذشته، رشد پایه پولی نسبت به بهمن ماه ۹۹، بیش از ۳۳ درصد بوده است که این رقم نسبت به رشد ۴۲.۶ درصدی در تیرماه ۱۴۰۰، کاهش قابل توجهی داشته است. اما سرعت انتشار نقدینگی همچنان بالاست و دولت را در نبرد با تورم با چالش مواجه می‌سازد. زیرا بر اساس آمار مذکور، در بهمن ماه سال گذشته حجم نقدینگی به ۴۶۲۴۰.۳ هزار میلیارد ریال رسیده است که نشان از رشد ۳۹.۷ درصدی نسبت به بهمن ۱۳۹۹ دارد؛ بنابراین به گفته کارشناسان اقتصادی، تغییر ریل‌گذاری در مسیر چاپ پول امری ضروری است که گام مهم برای تحقق آن، کنترل اضافه برداشت و استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی است.
 
به بیان دیگر همان طور که رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده که از این به بعد اعطای هرگونه خط اعتباری یا اضافه برداشت از بانک مرکزی، فقط با اخذ وثیقه امکان پذیر است. در نتیجه قرار است هر بانکی که بخواهد از بانک مرکزی خط اعتباری دریافت یا اقدام به اضافه برداشت کند، تنها یک راه دارد، وثیقه مطمئن بدهد و این وثیقه البته اوراق دولتی است که در این صورت انتظار می‌رود چاپ پول بی‌ضابطه به بانک‌ها از محل وام‌گرفتن از بانک مرکزی متوقف شود.