رونمایی از سامانه الکترونیک بانک صادرات ایران برای پرداخت نذورات رضوی

رونمایی از سامانه الکترونیک بانک صادرات ایران برای پرداخت نذورات رضوی

 
به گزارش «تابناک» به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، این سامانه به عنوان جدیدترین محصول شرکت پرداخت الکترونیک سپهر برای تسهیل دریافت نذورات مردمی بارگاه حضرت امام رضا علیه‌السلام طی مراسمی با حضور رضا صدیق قائم مقام مدیرعامل بانک صادرات ایران، علیرضا اسماعیل‌زاده مدیرکل نذورات آستان قدس رضوی و یاشار نجف‌زاده رئیس هیئت‌مدیره و سرپرست شرکت پرداخت الکترونیک سپهر  رونمایی شد.
 
قائم‌مقام بانک صادرات ایران در این مراسم رونمایی با اشاره به اهمیت ماه مبارک رمضان، از راه‌اندازی این سامانه در شب قدر ابراز خرسندی کرد و با اشاره به عجین شدن فناوری اطلاعات با زندگی مردم، گفت: خدمات بانکی را باید به شکل نوین به مردم ارائه کرد.
 
وی افزود: بانک صادرات ایران به عنوان یک بانک مردمی با عموم مردم سروکار دارد و تلاش می‌کند نیازهای مردم را برآورده سازد.
 
صدیق همچنین با تاکید بر اینکه امام رضا علیه‌السلام امام رأفت و ‌ مهربانی است و در زندگی و حالات معنوی تمامی مردم ایران جایگاه ویژه‌ای دارد افزود: بانک صادرات ایران با ایجاد این سامانه، امکان ارائه خدمت در تمامی شعب بانک را برای مردم کشور فراهم خواهد کرد و  ۲۵۰۰ شعبه و باجه این بانک می‌تواند به مثابه دفتری برای جذب نذورات مردم برای بارگاه امام رضا علیه‌السلام باشد.
 
قائم‌مقام بانک صادرات ایران اضافه کرد: همکاری بانک صادرات ایران از گذشته‌های دور با آستان مبارک رضوی باعث افتخار بوده و روز به روز تقویت خواهد شد.
 
مدیر کل نذورات آستان قدس رضوی نیز در این مراسم با قدردانی از  تلاش‌ها و حمایت‌های بانک صادرات ایران طی سال‌های گذشته و با بیان اینکه تلاش‌های زیادی صورت گرفته تا بتوانیم جذب نذورات به صورت پول کاغذی را  از ۱۰۰ درصد به ۱۵ درصد برسانیم، افزود: با حمایت‌های بانک صادرات ایران و استفاده از فضای مجازی در دو سال گذشته توانسته‌ایم ضمن سهولت رسیدگی به دفاتر، نذورات را از سراسر کشور به راحتی جذب کنیم.
 
علیرضا اسماعیل‌زاده با ارزشمند توصیف کردن راه‌اندازی سامانه نذورات آستان قدس رضوی توسط شرکت پرداخت الکترونیک سپهر، از حمایت‌های بانک صادرات ایران طی سال‌های گذشته در کمک به این آستان قدردانی کرد.
 
رییس هیئت ‌مدیره شرکت پرداخت الکترونیک سپهر نیز در این نشست با بیان اینکه این شرکت بازوی اجرایی بانک صادرات ایران در حوزه پرداخت الکترونیک است، گفت: وظیفه داریم محصولات نوآورانه و با کیفیت را در بهترین شرایط ممکن برای مشتریان بانک فراهم کنیم.
 
یاشار نجف‌زاده افزود: پرداخت‌ نذورات به شیوه سنتی از طریق دفاتر، دستگاه‌های پایانه فروش و غیره انجام‌شده که برای  تسهیل  پرداخت این نذورات، محصول ساده و درعین حال کاربردی سامانه پرداخت نذورات آستان قدس رضوی با دسترسی و کاربری بهتر توسط شرکت پرداخت الکترونیک سپهر رونمایی می‌شود.
 
سامانه نذورات آستان قدس رضوی که به درخواست این آستان و به عنوان جایگزین روش‌های پرداخت سنتی راه‌اندازی شده است، این امکان را برای زائران حرم رضوی و‌ عموم مردم فراهم می‌کند تا با استفاده از روش پرداخت QR کد بتوانند انواع نذورات خود را در کمتر از یک‌ دقیقه‌ و‌ تنها با تلفن همراه خود پرداخت کنند.
 
سامانه پرداخت نذورات آستان قدس رضوی اولین روش پرداخت wall shopping  به صورت فراگیر است که بر بستر وب سرویس امکان ارائه خدمات شبانه‌روزی و ‌بدون محدودیت را دارد .از مهم‌ترین مزایای سامانه پرداخت نذورات آستان قدس رضوی می‌توان به کاهش انتظار زائران و ‌جلوگیری از تجمع صف پرداخت نذورات به منظور رعایت پروتکل‌های بهداشتی، افزایش سرعت و دقت پرداخت نذورات، کاهش زمان فرآیندهای مالی و ‌اداری، امنیت بالای پرداخت و ‌کاهش هزینه‌های سخت‌افزاری و تجهیزاتی پرداخت نذورات، سرعت بالای تغییرات در سامانه و‌ افرایش و‌ کاهش منوها و ‌‌گزینه‌ها و همچنین فراگیری سامانه بر بستر وب از هر نقطه جهان با قابلیت پرداخت اشاره کرد.
 
بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن‌کریم با عنوان «قرآن؛ کتاب امید و آرامش» با مشارکت بانک صادرات ایران تا ٩ اردیبهشت‌ماه مصادف با ٢٧ ماه مبارک رمضان، همه روزه از ساعت ١٧ تا ٢٤ در محل مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران دایر است.

شرکت «ایتراک»، زمینه‌ساز افزایش رضایت مشتری و بهبود کیفی محصولات گروه صنعتی ایران خودرو

شرکت «ایتراک»، زمینه‌ساز افزایش رضایت مشتری و بهبود کیفی محصولات گروه صنعتی ایران خودرو

به گزارش «تابناک» به نقل از ایکوپرس- سهراب برفروشان با تاکید بر افزایش همکاری ایران‌خودرو‌ با شرکت‌های دانش بنیان در سال «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» افزود: تمامی اقدامات انجام شده در گروه صنعتی ایران خودرو، در صورت رضایت مشتری معنادار خواهد شد و مجموعه ایتراک به عنوان شرکتی دانش‌بنیان نقش ارزنده‌ای در افزایش این رضایت و زمینه‌سازی بهبود کیفی محصولات این خودروساز دارد.وی با اشاره به برنامه های توسعه ای ایتراک در سال جاری که در جهت عمل به فرامین هشت گانه رییس جمهوری محترم در بند مربوط به ارتقای کیفیت قطعات، صورت خواهد گرفت، گفت: مواردی از قبیل نگه‌داری نیروهای متخصص فعلی و ترمیم و جذب نیروهای متخصص جدید، طرح توسعه ایتراک با اولویت بندی استفاده از ظرفیت و توان مراکز صنعتی کشور و دانش بنیان با رویکرد بیش‌ترین میزان پوشش دهی در خدمات و کاهش هزینه از برنامه های این شرکت است.معاون کیفیت گروه صنعتی ایران‌خودرو، افزود: مواردی نظیر تعامل بیش‌تر با مراکز آزمون داخلی، تسهیل و بازنگری در روش‌های نمونه‌برداری از مجموعه ها برای ارسال به ایتراک مطابق با استانداردهای مربوطه، اصلاح و ارتقای استاندارد قطعات با هماهنگی ایران خودرو در راستای تطبیق نیاز مشتریان و نیز ارتقای نوع خدمات با همکاری مرکز تحقیقات، طراحی و تکوین محصول ایران‌خودرو و ساپکو، برای ایجاد امکان تست های سطح ماژول و مگاماژول، از سایر برنامه های سال جاری ایران خودرو و ایتراک به شمار می رود.در این بازدید، داوود جهاندیده، مدیرعامل شرکت ایتراک نیز گزارشی از عملکرد این شرکت در سال های پیشین ارایه و به معرفی طرح‌های توسعه ای آینده و توانمندی های ایتراک در زمینه‌های مختلف آزمایشگاهی اعم از برق، پلیمر، نورسنجی، داینامیک، رنگ، الکترومغناطیس، سوخت‌رسانی و سیالات، شیمی، کالیبراسیون، ماشین‌های الکتریکی، متالوژی، مکانیزم‌های مکانیک، موتور، آکوستیک و CNG پرداخت.وی با بیان این‌که شرکت ایتراک در رده شرکت های دانش بنیان کشور قرار دارد، عنوان کرد: این شرکت دارای ۱۸ آزمایشگاه با ظرفیت انجام بیش از هزار و ۲۰۰ ردیف آزمون است و علاوه بر ارایه خدمات به مشتریان گروه صنعتی ایران خودرو، با مجموعه های خارج از این خودروساز نیز همکاری می کند.گفتنی است، تیم معاونت کیفیت ایران خودرو از مراکز مختلف تست، بررسی و کنترل قطعات و مجموعه‌های خودرو و توانمندی‌های شرکت ایتراک در زمینه‌های مختلف آزمایشگاهی بازدید به عمل آورد.

پیش بینی قیمت دوج کوین (Dogecoin) در آینده

پیش بینی قیمت دوج کوین (Dogecoin) در آینده

اگر به بازار ارزهای دیجیتال علاقه دارید، پس حتماً نام دوج کوین را شنیده‌اید. یکی از جنجالی‌ترین رمزارزهای بازار کریپتو، توجهات زیادی را به خود معطوف کرده است. خرید همبرگر با Dogecoin و اظهار نظرهای عجیب ایلان ماسک، تنها بخشی از حواشی و اخبار مربوط به این میم کوین سرشناس است. این روزها، آینده دوج کوین و پیش بینی قیمت دوج کوین جزو عبارات پرجست‌وجوی فضای وب است. گویا افراد زیادی روی این ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده و قصد اطلاع از قیمت دوج کوین را دارند.
دوج کوین Dogecoin چیست؟
دوج کوین یکی از رمزارزهای قدیمی بازار کریپتو است که در سال‌های گذشته رشد بسیار زیاد و البته عجیبی را تجربه کرده است. نام و لوگوی این ارز دیجیتال برگرفته از تصویر سگ نژاد Doge است.
دوج کوین در دسته میم کوین‌ها (meme coin) قرار می‌گیرد. میم کوین‌ها رمزارزهایی هستند که هدف فنی یا پروژه توسعه یا حتی پشتوانه خاصی ندارند و صرفاً برای سرگرمی و شوخی ایجاد شده‌اند. برخی از این میم کوین‌ها در سال‌های گذشته طرفداران بسیاری پیدا کردند. دوج یکی از همان میم کوین‌ها است. امروزه آن قدر تعداد طرفداران و سرمایه‌گذاران این توکن زیاد شده که به جمع ۲۰ رمزارز برتر کریپتوکارنسی پیوسته است.
تاریخچه دوج کوین
دوج در سال ۲۰۱۳ به دست بیلی مارکوس (Billy Markus) و جکسون پالمر (Jackson Palmer) توسعه داده شد. پالمر دو سال بعد پروژه را ترک کرد اما مارکوس همچنان به عنوان یکی از توسعه‌دهندگان Dogecoin شناخته می‌شود. این ارز دیجیتال در سال‌های ابتدایی حیاتش روند ناامید‌کننده‌ای را طی کرد اما یکباره ورق برگشت. ایلان ماسک، میلیارد مشهور آمریکایی و مالک کارخانه تسلا، سرمایه‌گذاری عظیمی روی دوج کوین انجام داد. پروازهای متعدد قیمت DOGE شروع شد و تمام کاربران ارزهای دیجیتال با حیرت به نمودار عجیب و غریب این رمزارز خیره شدند. شاید امروز بتوان بیلی مارکوس را یکی از بزرگ‌ترین بازنده‌های تاریخ دانست.

دلایل رشد Dogecoin
دلایل متعددی برای استقبال از دوج کوین وجود دارد. قیمت کم، کمک به فعالیت‌های بشردوستانه، لوگو و نام جذاب، زمان مناسب برای توسعه و … از جمله دلایلی است که باعث شد DOGE به یکی از محبوب‌ترین توکن‌های بازار ارزهای دیجیتال تبدیل شود.
امروزه Dogecoin یکی از گزینه‌های پرداخت‌های رمزارزی محسوب می‌شود. ایلان ماسک چندی پیش اعلام کرد بیت کوین به علت کارمزدهای بالا و سرعت پایین انتقال، گزینه مناسبی برای پرداخت‌های روزمره نیست. در عوض دوج کوین به علت سرعت بالا در انتقال و کارمزدهای ناچیز می‌تواند گزینه مناسبی برای پرداخت هزینه خرید‌های روزمره باشد. چندین فروشگاه بزرگ و رستوران نیز پذیرش Dogecoin را آغاز کرده‌اند.
باید به این نکته نیز اشاره کرد که دوج کوین مانند بسیاری از ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز است و تحت نظارت هیچ سازمان یا نهادی قرار ندارد. پس اگر به تراکنش‌های محرمانه و دور زدن قوانین سخت‌گیرانه نظام‌های پرداختی علاقه دارید، بهتر است هر چه زودتر از پتانسیل‌های DOGE استفاده کنید.
پیش بینی قیمت دوج کوین
دوج کوین سرمایه‌گذاران زیادی دارد. حجم بازار این ارز دیجیتال بسیار زیاد است. با این حال همچنان DOGE یکی از میم کوین‌ها محسوب می‌شود. میم کوین‌ها معمولاً نوسان بیشتری نسبت به بیت کوین یا سایر رمزارزهای معتبر و شناخته‌شده دارند. به همین دلیل پیش بینی قیمت دوج کوین کار آسانی نخواهد بود.
برای تخمین قیمت دوج کوین در آینده باید به موارد متعددی توجه کرد. وقتی به نمودار این ارز دیجیتال در گذشته نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم احتمال بروز هر اتفاق و نوسانی ممکن است. اگر قصد سرمایه‌گذاری روی Dogecoin را دارید، باید بدانید نوسانات این ارز دیجیتال ممکن است شدید باشد و باید برنامه‌ای مشخص برای تعیین زمان خرید و فروش طراحی شود.
در روزهای گذشته Dogecoin رشد نسبتاً خوبی را پشت سر گذاشته است اما هنوز با رکوردهای رؤیایی خود فاصله دارد. چند ماه پیش این رمزارز توانست به قیمت یک دلار نزدیک شود اما در حال حاضر حدود 0.15 دلار ارزش‌گذاری می‌شود. کارشناسان و تحلیلگران سطوح حمایتی و مقاومتی زیادی را برای این ارز دیجیتال رسم می‌کنند اما گاهی یک توییت ایلان ماسک می‌تواند تمام معادلات را برهم بزند.
قیمت دوج کوین در آینده تحت تأثیر چه عواملی خواهد بود؟
DOGE نیز مانند تمام رمزارزها تحت تأثیر قیمت بیت کوین قرار دارد. گرچه وابستگی نمودار دوج کوین به روند حرکتی BTC به نسبت سایر رمزارزها کمتر است اما همچنان رشد قیمت بیت کوین عاملی برای افزایش حجم بازار سایر ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود.
یکی دیگر از موضوعاتی که می‌تواند قیمت دوج کوین در آینده را تحت تأثیر قرار دهد، میزان پذیرش توکن DOGE از طرف کسب‌وکارها است. هر چه کسب‌وکارها و مجموعه‌های بیشتری دوج کوین را به عنوان یک ارز پرداختی به رسمیت بشناسند، قیمت این میم کوین بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد.

از دیگر مواردی که برای پیش بینی قیمت دوج کوین باید به آن توجه کرد، تحرکات و فعالیت‌های ایلان ماسک است. این مهندس میلیاردر همچنان مهم‌ترین فرد در جامعه دوج کوین به حساب می‌آید.
تیم توسعه Dogecoin تلاش می‌کند که تغییرات و توسعه‌هایی را به انجام برساند. چندی پیش اعلام شد که دوج کوین همچون اتریوم قصد دارد به الگوریتم اثبات سهام (PoS) مهاجرت کند. بنیاد دوج از دانش و تجربه ویتالیک بوترین در این فرآیند به عنوان مشاور استفاده خواهد کرد. علاوه بر این، تیم توسعه دوج کوین پروژه‌هایی را در متاورس دنبال می‌کند. موفقیت در این توسعه‌ها سبب افزایش محبوبیت، اعتبار و در نهایت رشد قیمت توکن DOGE خواهد شد.
پیش بینی قیمت دوج کوین در سال‌های آینده بسیار دشوار است. برخی‌ تصور می‌کنند شکستن رکوردهای قبلی نیاز به چندین سال زمان دارد. با این حال اگر بیت کوین بتواند رکورد ۱۰۰ هزار دلار را لمس کند یا اتفاق ویژه دیگری مثل سرمایه‌گذاری ایلان ماسک در جامعه Dogecoin رخ دهد، هیچ بعید نیست که رسیدن به سطح ۱ دلار خیلی زودتر از آنچه که انتظار می‌رود تحقق یابد.
پیش بینی قیمت دوج کوین کار آسانی نیست. نمودار این میم کوین به شکلی است که باید برای هر اتفاقی آماده بود. با این وجود به نظر می‌رسد احتمال رشد قیمت بیش از افت ارزش باشد. ثروتمندترین فرد جهان، سرمایه‌گذاری زیادی روی Dogecoin انجام داده است و فروشگاه‌های زیادی شروع به پذیرش این رمزارز کرده‌اند. به نظر می‌رسد باید منتظر نوسانات جالب‌تری برای قیمت دوج کوین در آینده باشیم.
 
انتهای رپرتاژ آگهی/ 
 

پاسخ اتاق ایران به ادعاهای نادرست درباره منابع درآمدی

پاسخ اتاق ایران به ادعاهای نادرست درباره منابع درآمدی

به گزار تابناک اقتصادی؛ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پی انتشار گزارش‌ کذب در مورد منابع درآمدی خود در روزنامه فرهیختگان، جوابیه‌ای منتشر کرده است. متن کامل این جوابیه به این شرح است:
ذینفعان پنهان و پیدای تخریب اتاق ایران چه کسانی هستند؟
گزارشگر روزنامه فرهیختگان با استناد به مجموعه‌ای از گزارش‌های منتشر شده روی سایت کدال بورس، بدون اندکی اطلاع از ماهیت روابط اتاق ایران و اعضای آن، با تیتر جنجالی «ناپدید شدن ۱۵۰۰ میلیارد پول»، بیش از آنکه سنت نهاد ۱۳۷ ساله اتاق ایران را نشانه رفته باشد، روان مردمی را نشانه رفته که در این روزها، بیش از همیشه در معرض حمله تولیدکنندگان و مروجان یاس و ناامیدی هستند؛ وگرنه پرواضح است که حدود یک‌هزار عضوی که در هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های استانی در سراسر کشور، به نمایندگی از حدود ۵۰ هزار فعال اقتصادی حضور دارند، ساز و کارهای نظارتی متعددی را در طی سال‌ها برای حفاظت از امانت صاحبان حقیقی اتاق طراحی و اجرا کرده‌اند و مراجعه به یکی از آن‌ها برای اطلاع نویسنده از واقعیت ماجرا، نمی‌تواند کفایت داشته باشد. از این رو سوال اینجاست که چرا رسانه‌ای که دست‌کم به ظاهر به ساحت دانشگاه تعلق دارد، در انتشار اطلاعات نادرست و استنتاج‌های نادرست‌تر چنین عجولانه رفتار کرده است؟
با این وصف جهت تنویر افکار عمومی و آگاهی مخاطبان محترم روزنامه، به اطلاع می‌رساند که:
نویسنده گزارش با استناد به مجموع درآمدهای منتخبی از شرکت‌های بورسی و مستندات مربوط به پرداخت حق عضویت آنان، با یک محاسبه سرانگشتی از تفریغ سود سالانه  این شرکت‌ها و مقادیر پرداختی آنان به اتاق ایران، به کشف! یک عدد گم شده ۱۵۰۰ میلیارد تومانی رسیده است؛ در حالی  که اساس چنین محاسبه‌ای، بر پیش فرض‌های غلط بنا شده و در نتیجه استنتاج مذکور، به دلایل متعددی فاقد مبناست، از جمله: 
۱-     در قسمتی از گزارش منتشر شده به مغایرت بین درآمدهای اتاق ایران با واریزی‌های اعضا اشاره شده است. در تحلیل این مغایرت این موضوع در نظر گرفته نشده که سهم اتاق ایران از واریزی‌های اعضا صرفاً %۶۰  می‌باشد و الباقی واریزی اعضا متعلق به اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها است. لذا مقایسه منابع بودجه ای اتاق ایران با کل مبلغ واریزی اعضا، بدون در نظر گرفتن سهم اتاق‌های شهرستان‌ها، صحیح نبوده و منجر به گمراهی استفاده کنندگان گزارش و تشویش اذهان عمومی شده است.
۲-     به استناد ماده ۱۳ قانون احکام دائمی، وصول چهار در هزار درآمد شرکت ها به عنوان حق عضویت آنان در هنگام «تمدید» کارت بازرگانی دریافت می‌شود. از سویی عموم شرکت‌های عضو، دارای کارت بازرگانی ۵ ساله بوده و در هنگام مراجعه برای تمدید کارت، به واریز سهم چهار در هزار حق عضویت خود اقدام می‌کنند. در نتیجه، مبنای حساب نتیجه‌گیری نویسنده درباره ناپدید شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان، حاصل  مفروضاتی غلط است و در عمل بخشی از این محاسبات در سال های آتی وصول خواهند شد. برای نمونه در ردیف های ۵،۶،۸،۹،۱۴، و…. جدول منتشر شده در این گزارش، تاکنون نسبت به فرآیند تمدید کارت و پرداخت سهم چهار در هزار خود در سال ۱۳۹۹ اقدام نکرده و در نتیجه اتاق ایران نیز از این محل هیچگونه دریافتی نداشته است.
۳-      در زمان مراجعه اعضا برای تمدید عضویت، چنانچه برگ قطعی مالیات عملکرد بنگاه، توسط سازمان امور مالیاتی صادر نشده باشد، اظهارنامه ابرازی عضو، مبنای محاسبه و پرداخت چهار در هزار قرار می‌گیرد. از آنجا که صدور برگ قطعی مالیاتی اعضا (به خصوص شرکت‌های بزرگ) گاهی چند سال پس از پایان سال مالی صادر می‌شود، رقم مابه التفاوت چهاردرهزار میان اظهارنامه ابرازی با برگ قطعی مالیات عملکرد، در زمان مراجعه عضو و ارائه برگ قطعی عملکرد (‌معمولاً چند سال پس از پایان سال مالی شرکت) محاسبه و دریافت می‌شود. مغایرت ردیف های ۱،۶،۷،۸ و…. منتشرشده در گزارش مذکور، حاصل چنین اشتباهی است.
۴-     در زمان صدور کارت بازرگانی، هیچگونه مبلغی بابت چهاردرهزار دریافت نمی‌شود و وصول این مبلغ موکول به زمان درخواست عضو برای تمدید کارت بازرگانی است. از این رو بسیاری از اعضا تا زمانی‌که نسبت به تکمیل فرایند تمدید خود اقدام نکنند، هیچ‌گونه وجوهی از بابت چهار در هزار به حساب اتاق واریز نخواهند کرد. شرکت‌های ردیف‌های،۹،۲۶ و… گزارش منتشر شده، به دلیل توقف فرآیند تمدید کارت بازرگانی، تاکنون نسبت به پرداخت چهار در هزار اقدام نکرده اند.
۵-     اتاق ایران برای حمایت از اعضای خود در برابر بحران‌های اقتصادی و شرایط ناگوار ناشی از تحریم‌ها بر تولید و تجارت کشور، سال‌هاست که امکان تقسیط پرداخت چهار درهزار را  فراهم کرده است. از این رو بخشی از  این مبالغ به صورت اقساطی و در سال‌های آتی وصول می‌شود. برای نمونه ردیف ۱۲ گزارش منتشر شده، مبلغ چهار در هزار خود را در سال‌های پس از تاریخ تمدید کارت خود (۱۴۰۰ به بعد) به حساب اتاق ایران واریز می‌کند.
۶-      مطابق قانون اتاق ایران، فرایند تصویب و نظارت بر بودجه اتاق ایران شامل ۵ مرحله است و هیات نمایندگان اتاق ایران، متشکل از نمایندگان اتاق های کشور و تشکل ها و نمایندگان دولت حاضر در این هیات، مسئولیت تایید گزارش حسابرسان رسمی اتاق را برعهده دارند و این جریان در هر ۳۴ اتاق کشور عینا تکرار می شود.
۷-     اتاق ایران، بنا به سنت ۱۳۷ ساله خود، با اتکا به ده‌ها هزار عضوی که صدها هزار نفر ساعت حضور داوطلبانه  را صرف انتقال تجربه و دانش و بیان نظرات تخصصی در قالب جلسات هیات رئیسه، هیات نمایندگان اتاق ایران و ۳۴ اتاق استانی، ۵۰۰ تشکل ملی و استانی، نزدیک به ۳۰۰ کمیسیون تخصصی در سراسر کشور و ۴۵ شورا و کمیته مشترک با نمایندگان حاکمیت می‌کنند و دل در گرو بهبود فضای کسب و کار  و رونق تولید و تجارت دارند، برای نظارت و حفاظت از امانت خود  از هر ناظری اولی‌تر و شایسته‌ترند.
۸-      با این وصف، اتاق ایران در تیر و  اسفند سال گذشته توضیحات لازم درباره اشکالات موجود در مبانی طرح تحقیق و تفحص مجلس را به ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کرده و در عین حال آمادگی خود را برای رفع هر گونه شائبه‌ای ولو در قالب اجرای طرح تحقیق و تفحص اعلام کرده است. در فروردین ۱۴۰۱ نیز از وزرای امور اقتصادی و دارایی و صمت درخواست شده است تا بررسی‌های لازم را درباره کلیه منابع درآمدی این اتاق انجام داده و نتیجه را به صورت عمومی و علنی منتشر کنند و از  بررسی های سازمان بازرسی کل کشور هم استقبال شده و می‌شود.
بالاخره آنکه اتاق ایران، پیشروترین نهاد مدنی ایران و از بانیان و طراحان قوانین بهبود فضای کسب و کار، مبارزه علیه فساد و تلاش برای ارتقای سلامت نظام اداری بوده است و همواره همه ذینفعان واقعی اقتصاد ایران را به گفت و گو فرا خوانده است. ساختار پارلمانی اتاق ایران، کمیسیون‌ها، شوراهای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی و کمیته‌های حاکمیتی و مشورتی، نماد چنین التزامی هستند که در همه حال ادامه یافته است.
کسانی که به جای راه گفت‌وگو، با دادن نشانی‌های غلط، پنجه در چهره  فعالان واقعی اقتصاد می‌کشند، ذینفعان خوگرفته به تاریکی هستند که منافع آنان به بزرگ شدن اقتصاد زیرزمینی، به امضاهای طلایی و به  انسداد مسیر بالنده جریان گفت‌وگو میان جامعه فعالان اقتصادی کشور و سایر ذینفعان وابسته است وگرنه همگان می‌دانند که گنجینه و سرمایه اصلی اتاق ایران را نه حق عضویت‌ها و نه تکالیف قانونی، که مشروعیت برآمده از کار داوطلبانه اعضای آن برای بهبود اقتصاد کشور و خدمت به این سرزمین است.

وعده سقوط قیمت‌ این چهار محصول دوام نیاورد/ بادمجان، سیب زمینی، پیاز و گوجه دوباره بار سفر بستند!

وعده سقوط قیمت‌ این چهار محصول دوام نیاورد/ بادمجان، سیب زمینی، پیاز و گوجه دوباره بار سفر بستند!

تابناک اقتصادی: منتظر سقوط قیمت‌های غیرواقعی صیفی جان باشید؛ این خبری بود که روز گذشته از زبان رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی منتشر شد و باعث شد تا خانواده در این آشفته بازار گرانی کالا و محصوئلات مختلف، قدری خیالشان راحت شود که به زودی قیمت میوه برایشان کاهش یابد. اما این انتظار تنها ساعاتی بیشتر دوام نداشت و دوباره در بر همان پاشنه قبلی چرخید!
 
اما موضوع از چه قرار بود؟
 
در ادبیات اقتصادی کشورمان، ممنوعیت صادرات و یا ممنوعیت واردات، به یکی از راه حل‌های کنترل قیمت‌ها در بازار‌های مختلف تبدیل شده است. به گونه‌ای که هر بار کالایی به خصوص محصولات کشاورزی و صیفی جان در بازار داخلی گران می‌شود، به یکباره مسئولان خبر از ممنوعیت صادرات آن محصولات می‌دهند. موضوعی که روز گذشته دوباره بر سر زبان‌ها افتاد.
 
جریان از این قرار بود که در هفته‌ها و روز‌های اخیر بهای محصولاتی همچون سیب زمینی، گوجه فرنگی، پیاز و بادمجان با افزایش قیمت قابل توجهی مواجه شده بود و مردم نیز از این وضعیت آشفته در بازار محصولات کشاورزی گلایه‌مند بودند، در نتیجه وزارت جهاد کشاورزی نیز همچون رویه سال‌های گذشته، با صدور نامه‌ای به گمرک، ممنوعیت صادرات این چهار محصول کشاورزی به خارج از کشور را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد.
 
در متن نامه عباس عسگرزاده- معاون وزیر کشاورزی به مقدسی_ رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران آمده است:احتراما با توجه به تحولات بازار‌های جهانی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و افزایش تقاضای جهانی برای مصرف برخی کالا‌های کشاورزی، کاهش تعرفه وارداتی در کشور‌های همسایه و ضرورت تنظیم قیمت و بازار داخلی کشور، با عنایت به بند (۹) مصوبه شماره ۳۸۱۳۰/م/ص تاریخ چهارم اسفند ۱۴۰۰ ستاد تنظیم بازار کشور و مفاد بند الف ماده یک قانون تمرکز خواهشمند است دستور فرمایید ممنوعیت صادرات محصولات سیب زمینی، گوجه فرنگی، پیاز و بادمجان تا اطلاع ثانوی به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شود.
 

 
وعده سقوط قیمت‌ها در بازار میوه و تره بار
 
پس از اعلام این خبر؛ اسدالله کارگر رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی با اشاره به ممنوعیت صادرات ۴ نوع صیفی اظهار داشت: ممنوعیت صادرات صیفی‌جات به طور قطع بر روی قیمت این محصولات در بازار داخلی تاثیرگذار است و با این رویداد و افزایش عرضه قیمت‌ها سقوط خواهد کرد. وی همچنین افزود: تعیین قیمت میوه و تره بار را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند و وقتی که روزانه کامیون‌های متعددی بار صیفی‌جات از میادین میوه داخلی به کشور‌های دیگر می‌رود مشخص است که قیمت‌ها در بازار داخلی گران می‌شود.
دستوری که چند ساعت بیشتر دوام نداشت
 
در حالی که بازار در آستانه واکنش به سیاست حمایتی دولت برای تنظیم بازار قرار داشت، ذبیح الله اعظمی ساردویی نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس یازدهم در نشست علنی دیروز (سه شنبه، ۳۰ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی بخشنامه‌ای کشاورزکُش مبنی بر ممنوعیت صادرات سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی و بادمجان را صادر کرده است. این بخشنامه برخلاف بند (ش) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است که براساس آن می‌بایست برای ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی، وزارتخانه متبوع ۶ ماه قبل به کشاورزان اطلاع رسانی کند، نه اینکه به صورت شبنامه، بخشنامه‌ای صادر گردد. نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس یازدهم ادامه داد: وزیر جهاد کشاورزی در برنامه‌های اولیه خود اعلام کرد که صادرات تداوم دارد و برای ارزآوری محصولات کشاورزی کمک می‌کند، چگونه اجازه داده است این بخشنامه ابلاغ شود؟
 
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده که هرگز از جیب کشاورزان هزینه نمی‌کند، اینگونه بخشنامه‌ها عین هزینه کردن از جیب کشاورزان به نفع دیگران است، می‌توانید این محصولات را به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری کنید، اینگونه ابلاغیه‌ها باعث می‌شود صادرات محصولات کشاورزی کاهش یابد و بازار محصولات ایرانی در خارج از کشور از بین برود و به دست آوردن مجدد آن کار دشواری است. وی تصریح کرد: درخواست نمایندگان از وزارت جهاد کشاورزی لغو بخشنامه ممنوعیت صادرات برخی اقلام مطرح شده است، در غیر این صورت مجلس به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند. اعظمی عنوان کرد: چالش بعدی کشاورزان حمل و نقل محصولات کشاورزی است، آیا وزیر راه از تعرفه کرایه حمل محصولات کشاورزی اطلاع دارد؟ سایر بخش‌های حمل و نقل از جمله هوایی، ریلی و دریایی نیز با مشکلاتی مواجه هستند.وی همچنین در گفتگویی دیگر اظهار داشت: اتفاق دیگری که رخ داده این است که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی عنوان کردند که می‌خواهند برای صادرات محصولات، تعرفه بگذارند که این موضوع نیز مورد پذیرش مجلس نیست؛ زیرا این اتفاق در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ رخ داده که برای پیاز تعرفه ۱۰ هزار تومانی قرار دادند و سبب شد تا کشاورزان متضرر شوند. قیمت گوجه در بازار‌های جنوب حدود ۴ تا ۵ هزار تومان است و اگر وزارت جهاد کشاورزی بخواهد روی آن ۷ هزار تومان تعرفه بگذارد، به عقیده کمیسیون کشاورزی مجلس، معادل همین بخشنامه است و کشاورزان متضرر خواهند شد.
 
محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی نیز دیروز (سه‌شنبه ۳۰ فروردین‌ماه)، در تشریح نشست کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در خصوص لغو ممنوعیت صادرات برخی از محصولات کشاورزی، گفت: عسکرزاده معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی طی نامه‌ای به گمرک خواستار توقف صادرات گوجه فرنگی، پیاز، سیب‌زمینی و بادمجان شده بود، این در حالی است که با توجه به شرایط اقلیمی کشور عمده سرمایه گذاران این حوزه با هدف صادرات محصولات فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.
 
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بسیاری از تولید کنندگان به سمت بازاریابی و صادرات محصولات کشاورزی حرکت کرده و در این راستا واحد‌های گلخانه، سورتینگ، بسته بندی و سردخانه خود را احداث کرده‌اند، عنوان کرد: در هیچ جایی از دنیا به صورت یکباره از صادرات محصولات کشاورزی جلوگیری نمی‌کنند.
 
نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه میزان تولید پیاز، گوجه فرنگی، سیب زمینی و بادمجان نیاز داخلی را تامین می‌کند و در این زمینه مشکلی وجود ندارد، ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر در نحوه توزیع محصولات کشاورزی شاهد مشکلات و سو مدیریت هستیم.
 
عسکری با تاکید بر اینکه بر اساس قانون بودجه سال جاری برای اعمال محدودیت صادرات محصولات کشاورزی باید از شش ماه قبل توسط دستگاه‌های متولی مانند وزارت جهاد کشاورزی اطلاع رسانی صورت بگیرد، عنوان کرد: امروز معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به کمیسیون احضار شد و طی نامه‌ای به وزارت جهاد کشاورزی خواستار لغو ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی مذکور شدیم که با آن موافقت شد و در حال حاضر صادرکنندگان می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
 
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، گفت: از تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی حمایت می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم کسی با تصمیمات خلق‌الساعه به این بخش آسیب وارد کند، در صورت تکرار اینگونه تصمیمات فرد خاطی در اسرع وقت به دستگاه‌های مربوطه مانند قوه قضائیه و سازمان بازرسی معرفی می‌شود.مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت:
«با پیگیری مجلس، وزارت جهاد کشاورزی متوجه شد که بخشنامه ممنوعیت صادرات چهار محصول گوجه فرنگی، سیب زمینی، بادمجان و پیاز، خلاف قانون است و باید لغو شود. اکنون صادرات این ۴ محصول کشاورزی ممنوع نیست»
 
نظر گمرک چیست؟
 
سیدروح‌الله لطیفی- سخنگوی گمرک ایران- درباره ممنوعیت صادرات تعدادی از محصولات کشاورزی گفته که به دلیل مباحث کارشناسی و فنی و تغییر نظر وزارت جهاد کشاورزی، این ممنوعیت  به گمرکهای اجرایی ابلاغ نشد. 

وی با بیان اینکه  براساس قانون انتزاع، وزارت جهاد کشاورزی مسئول تولید و تنظیم بازار در بخش کشاورزی است و گمرک هم مجری قوانین و بخشنامه‌های قانونی است توضیح داد: به دلایل تغییر نظر وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگوهای شفاهی، این موضوع به گمرکهای اجرایی ابلاغ نشده و مقرر شده است که تغییراتی  در این تصمیم از سوی وزارت جهاد کشاورزی لحاظ شود.
لطیفی افزود: ممکن است وزارت جهاد کشاورزی ممنوعیت صادرات را به افزایش تعرفه عوارض صادراتی تبدیل کند  و بر اساس مباحث مطرح شده، محصولات گلخانه‌ای گوجه یا بادمجان نیز شامل محدودیت یا افزایش عوارض صادراتی نشود. 
وی در پایان گفت: معمولا بر اساس چند روش نسبت به تنظیم بازار اقدام می‌شود که یکی از روش‌ها افزایش تعرفه عوارض صادراتی است. روش دیگر ممنوعیت صادرات کالاهایی است که در بازار داخل با کمبود مواجه شده‌اند و روش سوم هم تنظیم بازار با واردات بدون از دست دادن بازار صادراتی است. از آنجایی که در شرایط تحریمی، واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، مرسوم نیست، معمولا از روش سوم برای تنظیم بازار استفاده نمی‌شود.

سخن پایانی
 
به هر صورت در شرایطی که روند عرضه و تقاضا در بازار میوه و تره بار از تعادل خارج شده است و این مساله به گرانی محصولاتی همچون گوجه فرنگی و سیب زمینی و … منجر شده است، اما با تصمیم کمیسیون کشاورزی مجلس و پافشاری برخی از نمایندگان مجلس، تصمیم وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ممنوعیت صادرات این چهار محصول لغو شد. در کنار این موضوع که اساسا تصمیمات یک باره و خلق الساعه در وزارت خانه های مختلف اقتصادی که با معیشت مردم در ارتباط است چه آثار منفی بر سفره مردم می گذارد، باید این سوال را از مسئولان ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی پرسید که تنها راهکار آن ها برای تعدیل قیمت ها، ممنوعیت صادرات است یا راه دیگری نیز در برنامه های خود دارند؟ هرچند که تامین نیاز داخلی در جنگ اقتصادی، بر صادرات اهمیت دارد؛ اما از آن طرف نیز باید دغدغه های تولیدکننده ای که برای صادرات محصولاتش نیز برنامه ریزی داشته است را مدنظر قرار داد و برای آن تدبیری اندیشید. اما با تمام این نکات، اقشار آسیب پذیر و کم درآمد در این وضعیت نامطلوب تصمیم گیری، با ضرر و زیان و گرانی باید دست و پنجه نرم کنند؛ که باید دولت برای این رویه غلط فکری کند!
 
 
 

ایجاد فرآیند سیستماتیک جمع آوری اطلاعات مزیتی برای سنجش نیازهای مشتریان بانک ایران زمین است

ایجاد فرآیند سیستماتیک جمع آوری اطلاعات مزیتی برای سنجش نیازهای مشتریان بانک ایران زمین است

به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین؛ مجتبی شیروانی قائم مقام بانک ایران زمین خلق یک تجربه مشتری موثر، عالی و لذت بخش را از ویژگی های این بانک بیان کرد و گفت: در دنیای امروز مبنای رقابت با دیگر فعالان اقتصادی براساس میزان رضایت و کسب تجربه مطلوب مشتریان سنجیده می شود.
شیروانی افزود: بانک ایران زمین با ایجاد فرآیند سیستماتیک جمع آوری اطلاعات مشتریان از طرق مختلف همچون شعب، سامانه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات، مرکز ارتباط با مشتریان که به صورت شبانه روز پاسخگوی مشتریان هستند، توانست سلایق مختلف را بسنجد و با توجه به نیازهای مشتریان خدمات متمایز و جدید طراحی و ارائه دهد.
قائم مقام بانک ایران زمین ایجاد تغییرات در ساختار و خدمات هر سازمان را اقدامی سخت بیان کرد و گفت: هر تغییری با بازخوردهای متفاوت از درون و بیرون مجموعه مواجه است و بانک در این مدت با پشتکار و تلاش همه همکاران توانست این چالش را با موفقیت پشت سر بگذارد و وارد مرحله جدیدی در حوزه خدمات بانکی که همان بانکداری دیجیتال است شود.
شیروانی خاطرنشان کرد: با بررسی های صورت گرفته در حوزه خدمات دیجیتال، میزان “تلاش مشتری” کاهش یافته است. با توجه به شاخص های تلاش مشتری می توان فهمید که مشتریان کمترین تلاش فیزیکی را برای دریافت خدمات در کمترین زمان داشته اند و برای انجام امور بانکی خود مثل انتقال وجه یا افتتاح حساب، کمترین تلاش ذهنی را صرف کرده اند که در نهایت موجب رضایت و تجربه موثر مشتریان شده است.

ضرورت پیوند صنعت و رسانه برای اطلاع رسانی شفاف به جامعه/ اولویت اصلی ایران خودرو کاهش خودروهای کف است/ کاهش تعهدات معوق به ۶۵۰۰ دستگاه/ برنامه تولید ۷۵ هزار تارا در سال جاری

ضرورت پیوند صنعت و رسانه برای اطلاع رسانی شفاف به جامعه/ اولویت اصلی ایران خودرو کاهش خودروهای کف است/ کاهش تعهدات معوق به ۶۵۰۰ دستگاه/ برنامه تولید ۷۵ هزار تارا در سال جاری

به گزارش «تابناک» به نقل از ایکوپرس- دکتر مهدی خطیبی تصریح کرد: اخبار امیدوارکننده ای به جامعه بدهیم و به دنبال ارایه انتقاد سازنده برای بهبود شرایط باشیم.
کاهش خودروهای دارای کسری قطعه
وی با اشاره به فرامین هشت‌گانه رییس جمهوری محترم و راهبردهای وزارت صمت در بهبود و ارتقای صنعت خودروی کشور و تولید ملی، به الزامات و ضروریات تحقق آن و برنامه‌ها و اقدامات ایران خودرو در راستای تحقق این فرامین اشاره کرد و گفت: این خودروساز با انجام اقدامات متعددی در حال عملیاتی کردن این فرامین است. اولویت اصلی در این خصوص نیز، کاهش خودروهای کف پارکینگ است.دکتر خطیبی در ادامه به دستاوردهای حاصل شده در زمینه کاهش خودروهای کف اشاره و اظهار کرد: در بهمن ماه سال گذشته، با انبوهی از خودروهای ناقص در پارکینگ های این خودروساز مواجه بودیم. با تمرکز بر تکمیل این خودروها توانستیم بخش قابل توجهی از آن را تکمیل و روانه بازار کنیم. از ابتدای اسفند تا به امروز بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو عرضه شده است.وی ضمن بیان این‌که تکمیل خودروها و افزایش عرضه به بازار در ماه های اخیر میسر نبود، مگر با همدلی و حضور و تلاش شبانه‌روزی جهادگران خطوط تولید و قطعه‌سازان و تامین‌کنندگان، گفت: کارگران گروه صنعتی ایران خودرو در تعطیلات نوروز نیز در محل کار حاضر شدند و توانستند در فضای همدلی ایجاد شده بخش قابل توجهی از خودروهای ناقص را تکمیل و آماده عرضه به مشتریان کنند. دکتر خطیبی با اشاره به این‌که افزایش تیراژ تولید، یکی از فرامین رییس جمهوری محترم بوده است، خاطرنشان کرد: گروه صنعتی ایران خودرو تولید ۷۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری و وانت و همچنین خودروهای تجاری سنگین و نیمه سنگین را تا انتهای امسال هدف‌گذاری کرده است.
استقرار طرح جامع کیفیت تولید و خدمات
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت: استقرار طرح جامع کیفیت تولید و خدمات، برنامه تحولی در این حوزه بوده که از ابتدای امسال عملیاتی شده و پروژه های بهبود متعددی در زنجیره ارزش تولید در حال پیاده سازی است. افزایش کیفیت و ایمنی محصولات و افزایش رضایت مشتریان از دستاوردهای این طرح جامع خواهد بود. وی عرضه محصولات جدید و خروج خودروهای قدیمی از خطوط تولید را نیز از اقدامات ایران خودرو برای تحقق فرامین رییس جمهوری محترم دانست و تصریح کرد: در این زمینه علاوه بر خروج دو محصول قدیمی سمند و ۴۰۵ از خطوط تولید، عرضه محصولات جدید در دستور کار قرار دارد. تصویب و اجرای پروژه محصول TF۲۱ که برای بازه زمانی ۱۸ ماهه برنامه ریزی شده است، از جمله اقدامات مهم ایران خودرو در راستای توسعه محصولات است. دکتر خطیبی افزود: افزایش تیراژ تولید محصولات با کیفیت نیز در دستور کار قرار دارد و بر همین اساس، امسال ۷۵ هزار دستگاه تارا تولید و عرضه خواهد شد.
افزایش تولید خودروهای سودده
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با اشاره به برنامه‌ریزی این خودروساز برای تولید خودروی اقتصادی و ایجاد شرایط برای سودآوری تولید پس از سال‌ها زیان‌دهی، تصریح کرد: تولید اقتصادی در ایران خودرو با افزایش ظرفیت تولید خودروهای سودده و کاهش و حذف تدریجی تولید خودروهای زیان‌ده، از راهبردهای اصلی در این شرکت است. با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته به‌زودی ایران خودرو پس از سال‌ها زیان‌دهی به بنگاهی سودآور و اقتصادی تبدیل خواهد شد. وی افزود: گروه صنعتی ایران‌خودرو با وجود تمامی محدودیت‌ها، شرایط بهتری نسبت به بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور دارد و اگر نقد سازنده ای نسبت به صنعت خودرو وجود دارد باید به صورت تخصصی مطرح شده و در مسیر بهبود این صنعت کمک کننده باشد.دکتر خطیبی از تغییر رویکرد در تولید و حرکت به سمت حذف خودروی کسری دار از فرآیند تولید خبر داد و گفت: در سه مرحله، تولید خودروی ناقص متوقف خواهد شد. اگر در سال گذشته تولید خودروی ناقص انجام نمی شد، علاوه بر صرفه جویی چهار هزار میلیارد تومانی در هزینه ها، افزایش ۲۵ درصدی کیفیت محصولات نیز رقم می‌خورد و حواشی مختلف در صنعت خودرو نیز ایجاد نمی‌شد. امسال تولید خودروهای ناقص را در سه مرحله حذف و به این ترتیب در بسیاری از هزینه‌ها صرفه‌جویی خواهیم کرد. بی‌تردید افزایش کیفیت در تولید نیز خواهیم داشت.
همکاری‌های مشترک دو خودروساز
وی اتحاد استراتژیک ایران خودرو با سایپا را اقدامی مهم در همکاری‌های مشترک برای تولید اقتصادی دانست و گفت: کمیته مشترکی با حضور مدیران ارشد دو شرکت تشکیل شده و این اتحاد سبب کاهش هزینه تولید خواهد شد.مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو اقداماتی نظیر تجمیع فعالیت‌های لیزینگ را یکی از اقدامات برای بهبود فعالیت‌ها و کاهش هزینه‌ها دانست.دکتر خطیبی افزود: به دنبال این هستیم که معوقاتی در پرداخت قطعه‌سازان نداشته باشیم. تعهدات معوق به مشتریان نیز به ۶۵۰۰ دستگاه رسیده که تا پایان اردیبهشت ماه به صفر خواهد رسید.وی افزود: گروه صنعتی ایران‌خودرو با صلابت و توکل بر خداوند رحمان و تکیه بر توانمندی بسیار بالای نیروی انسانی، حتما روزهای بهتری را برای این صنعت رقم خواهد زد. امیدواریم در آینده در فضای بهتری تنفس کرده و به اهداف ترسیم شده برسیم.گفتنی است، پیش از این نشست صمیمانه، اصحاب رسانه از خط تولید تارا و مرکز تحقیقات ایران‌خودرو بازدید کردند.در پایان مراسم نیز رسانه‌ها در گفت‌و گوی صمیمانه با مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو، سوالات خود را مطرح کرده و مشکلات و موانع موجود در صنعت خودرو را مورد بررسی قرار دادند. دکتر خطیبی نیز پاسخ‌گوی تمامی سوالات خبرنگاران بود.

برای ۴۸۰ میلیون تومان وام مسکن، بیش از ۹۲ میلیون تومان پرداخت کنید

برای ۴۸۰ میلیون تومان وام مسکن، بیش از ۹۲ میلیون تومان پرداخت کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان می‌دهد که هر برگ اوراق تسهیلات مسکن در فروردین و اردیبهشت و خرداد سال گذشته به تریتب ۹۵ هزار و ۴۰۰، ۹۳ هزار و ۹۰۰ و ۸۹ هزار و ۸۰۰ تومان قیمت دارند. هر برگ  اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن در، تیر، مرداد و شهریورماه سال گذشته با قیمت ۹۰ هزار و ۴۰۰، ۹۲ هزار و ۶۰۰ و ۹۲ هزار و ۹۰۰ تومان داد و ستد می‌شود.

همچنین این اوراق در ماه مهر سال ۱۴۰۰، ۸۹ هزار و ۷۰۰، در آبان ماه ۱۴۰۰، ۹۲ هزار و ۵۰۰ و در آذرماه سال ۱۴۰۰ نیز ۹۱ هزار تومان قیمت دارند. اوراق تسهیلات مسکن در دی‌ و بهمن  سال گذشته نیز با قیمت های ۹۳ هزار و ۷۰۰ و ۹۶  هزار تومان معامله می‌شود. این گزارش نیز بر اساس قیمت بهمن ماه نوشته شده است.
قیمت اوراق برای مجردها و متاهل‌های تهرانی
بر این اساس، مجردهای ساکن تهران می‌توانند تا ۲۸۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله می‌شود. لذا برای دریافت ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات باید ۴۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه ۹۶ هزار تومانی، ۳۸ میلیون و ۴۰۰هزار تومان می‌شود. همچنین با در نظر گرفتن ۸۰ میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ ورق به مبلغ ۱۵ میلیون و ۳۶۰  هزار تومان خریداری کنند، مجموع هزینه خرید اوراق به ۵۳ میلیون و ۷۶۰  هزار تومان می‌رسد.
زوج‌های تهرانی نیز برهمین اساس می‌توانند تا سقف ۴۸۰ میلیون تومان شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن برای هر نفر و ۸۰ میلیون توان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۸۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه آن ۷۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌شود که همراه با هزینه ۱۵ میلیون و ۳۶۰هزار تومانی وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ ورق تسهیلات مسکن خریداری کنند، در مجموع باید ۹۲ میلیون و ۱۶۰هزار تومان پرداخت کنند.
قیمت اوراق در سایر استان‌ها
سقف این تسهیلات برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر برای مجردها به ۱۶۰ و برای زوجین به ۳۲۰ میلیون تومان رسیده است که با توجه به اینکه مجردها باید ۳۲۰ و متاهل های ساکن این شهرها نیز باید ۶۴۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند، مجردها باید ۳۰ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان و متاهل ها نیز باید ۶۱ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان پرداخت کنند.
این وام برای مجردهای سایر مناطق شهری به ۱۲۰ و برای زوجین این مناطق نیز به ۲۴۰ میلیون تومان رسیده است. بنابراین مجردها باید با پرداخت ۱۱ میلیون و ۵۲۰  و متاهل‌ها نیز با پرداخت ۲۳ میلیون و ۴۰  هزار تومان نسبت به اخذ این وام اقدام کنند.
منبع: ایسنا

«اینماد اجباری» به پاشنه آشیل کسب‌وکار‌های نوآورانه اینترنتی تبدیل شده است

«اینماد اجباری» به پاشنه آشیل کسب‌وکار‌های نوآورانه اینترنتی تبدیل شده است

مقام معظم رهبری، شعار سال ۱۴۰۱ را سال تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین معرفی کرده است. در همین زمینه نیز بخش ارائه خدمات بر بستر وب یکی از مهم‌ترین بخش‌ها در جهت ایجاد شغل و اشتغال‌آفرینی بوده است که متاسفانه با تصمیمات غلط و مجوزتراشی بیهوده با مشکلات جدی روبرو شده است.
 
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در حال حاضر بسیاری از کسب‌وکار‌های نوآورانه اینترنتی به دلیل لبه تکنولوژی و دانش بودن این کسب‌وکار‌ها چند ده سال از کسب‌وکار‌های معمولی جلوتر هستند و هنوز هیچ مجوزی برایشان تعریف نشده است، اما با الزام اخذ اینماد بالاجبار به سمت اخذ مجوز یا رفتن به فضای غیرشفاف اقتصاد هدایت شده‌اند که هر دو این اتفاقات برای اشتغال‌آفرینی اقتصاد دیجیتال بسیار تهدیدآور است و مجوبات خروج نخبگان از این بخش را نیز فراهم خواهد کرد. در همین راستا با علی فرمد دبیر پیشین انجمن فین تک و موسس حسابیت به گفتگو پرداختیم.
 
علی فرمد دبیر پیشین انجمن فین‌تک و موسس حسابیت در مورد الزام اخذ اینماد گفت: هر پروسه‌ای که راه‌اندازی و شروع کسب و کار را سخت کند، یکی از چالش‌هایی است که باعث می‌شود که کسب و کار‌ها شکل نگیرند به خصوص اگر روی برخی مباحث مانند اینماد اجبار و الزام هم وجود داشته باشد. در خصوص الزام اینماد توجیه دقیقی وجود ندارد که چرا باید کسب و کار در هر حوزه‌ای نیاز به اخذ چنین مجوزی داشته باشد.
 
وی بیان کرد: در حال حاضر هر سازمانی مجوزی را برای شروع کسب و کار تعریف و پولی را بابت آن از مردم مطالبه می‌کند. متاسفانه سازمان‌ها از تمام قدرت خود برای اجباری کردن آن مجوز استفاده می‌کند تا بتواند پشتوانه‌های قانونی برای آن مشخص کند.
 
دبیر پیشین انجمن فین‌تک در پاسخ به این سوال که تجربه چندساله اینماد، اهداف ابتدایی آن را محقق ساخته است یا خیر، افزود: اینماد در مرحله اول به گونه دیگری طراحی شده بود، اما در حال حاضر به طرح دیگری تغییر یافته است. اینماد در مرحله اول به عنوان نشان اعتماد یا تراست لوگو طراحی شده بود، اما هم اکنون عده‌ای به دنبال این هستند که با الزامی کردن اینماد آن را به یک ابر مجوز که شامل همه کسب و کار‌ها می‌شود، تبدیل کنند و و بدین ترتیب به پاشنه آشیل کسب‌وکار‌های اینترنتی تبدیل شوند
 
فرمد اظهار داشت: متاسفانه با ملزم شدن به اخذ اینماد آسیب‌های اقتصادی کسب وکار‌های کوچک را تهدید می‌کند و ممکن است بسیاری از کسب و کار‌ها حتی شکل هم نگیرند. در دنیا شاخصی در اقتصاد بین الملل وجود دارد با این عنوان که سختی راه اندازی کسب و کار در هر کشور چه نمره و درجه‌ای دارد؛ ما در بین کشور‌های دنیا در آخر لیست قرار داریم. در کشور ما به جای اینکه نظارت مطابق با حجم عملکرد کسب و کار‌ها باشد متاسفانه برعکس است و عده‌ای مجوزی را تعریف می‌کنند که تمام کسب و کار‌ها تحت تاثیر آن قرار می‌گیرند.
 
وی در پاسخ به این سوال که اجبار اینماد و مجوزتراشی آن چه تاثیری بر اشتغال جوانان نخبه دارد؟، گفت: الزام اینماد برای نخبگان و غیر نخبگان در این کشور فرقی ندارد. هرچقدر راه اندازی کسب و کار سخت شود بسیاری از این کسب و کار‌ها شکل نمی‌گیرند. اینماد مجوزی است که به باقی مجوز‌ها اضافه شده است. سازمان‌ها نباید مجوز جدیدی برای کسب و کار‌ها تعریف کنند.
 
موسس حسابیت در مورد این سوال که با تنگ‌تر شدن فضا برای خلق ایده‌های نوآورانه، آینده سرمایه انسانی جوان داخل کشور را چگونه میبینید؟، بیان کرد: هم اکنون بسیاری از افرادی که شبکه‌های اجتماعی و در حوزه کسب وکار‌های اینترنتی و آتی فعالیت می‌کردند از کشور مهاجرت کردند و در شبکه‌های اجتماعی هم این موضوع کاملا منعکس شده و نشان از تنگ‌تر شدن فضای کسب و کار دارد. هر چقدر که فضا برای فعالیت داخل کشور سخت‌تر باشد شاهد مهاجرت نیرو‌های انسانی خواهیم بود و کشور از این بابت ضرر بسیاری خواهد دید.
 
فرمد در پاسخ به این سوال که چرا با اجبار اینماد، شاهد افزایش فرار مالیاتی، اقتصاد زیرزمینی و استفاده از مسیر‌های جایگزین مانند کارت به کارت و ارز‌های دیجیتال برای پرداخت‌ها مواجه هستیم که وزارت اقتصاد نیز با این موضوع مخالف است، تاکید کرد: هر بخشی یک متولی دارد و برای هر موضوعی مکانیزم‌های اصولی و استانداردی در دنیا وجود دارد، اینکه در کشور مجوزی مانند اینماد را توجیه کنید که به دنبال کنترل مالیات، نظام پولی و … باشد، موضوع درستی نیست.
 
وی ادامه داد: وظیفه وزارت اقتصاد و وزارت صمت مبارزه با پولشویی نیست چراکه این موضوع به شبکه بانکی و بانک مرکزی مربوط می‌شود. در خصوص بحث مالیات، کسب و کار‌هایی که حداقل گردش مالی را دارند با کسب و کار‌هایی که میلیارد‌ها تومان در ماه گردش مالی دارند را نمی‌توان با یک مجوز بررسی کرد. برخی کسب و کار‌های کوچک که معافیت مالیاتی دارند هم با اخذ اینماد تحت تاثیر قرار می‌گیرند. بنده معتقدم اینماد در حالی می‌تواند مفید باشد که یک تراست لوگویی باشد که کسب و کار‌ها به صورت اختیاری و در صورت نیاز بتوانند از آن استفاده کنند. با الزام اینماد کسب و کار‌ها از مسیر اصلی خود خارج می‌شوند.
 

خبر مهم برای سهامداران دو عرضه اولیه

خبر مهم برای سهامداران دو عرضه اولیه

روزانه در سایت “نبض بورس” گزید‌ه‌ای از آخرین اخبار و مطالب جذاب پیرامون بازار سرمایه، مسکن، ارز، انرژی و سرمایه گذاری تهیه و منتشر می‌گردد.
گزارش کامل از گزیده‌ خبرهای امروز «نبض بورس» (https://nabzebourse.com) را با کلیک بر تیتر آن بخوانید.
 
خبر مهم برای سهامداران دو عرضه اولیه
 

۱۰ خبری که می‌تواند بر روند امروز بورس تاثیر بگذارد
 
جاماندگان سهام عدالت بخوانند

قیمت لحظه‌ای دلار و یورو در بازار

این شرکت ها سود ساختند

از ضرر تولید کنندگان و سهامداران، در اخذ عوارض صادراتی جلوگیری شود

طلا در مقابل دلار، پا پس کشید

این نمادها آماده انجام معامله می باشند
 
تعلیق در این نماد معاملاتی
 
بازگشایی این نماد حداکثر تا ساعت ۱۰
 
سهامداران غویتا بخوانند
 
دلیل توقف این دو نماد چیست؟
 
دلیل توقف این دو نماد چیست؟
 
تحلیل و پیش بینی قیمت طلا
 
 

 
 
 
 

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 22 23
صفحه بعدیصفحه قبلی