دانلود رمان جدید

شرکت بهمن موتور در سال گذشته از معدود خودروسازان بخش خصوصی بود که توانست با کار و همت مضاعف، علیرغم محدودیت های بین المللی، محصولات جدید و متنوعی را به بازار خودرو معرفی نماید، خودروهایی نظیر دیگنیتی پرایم- فیدلیتی پرایم و ون باری اینرودز.حال طبق اخبار منتشر شده از طرف آن شرکت به نظر می رسد این خودروساز در ادامه روند رو به رشد و توسعه محصولات خود بنا دارد در سال 1401، چندین محصول متفاوت دیگر را به بازار عرضه نماید.یکی از این خودروهای جدید فیدلیتی پرستیژ نام دارد که در کشور چین با نام جتور X70پلاس (Jetour X70 Plus) معرفی شده است و جزو 10 خودروی SUV پر فروش در سال 2021 بوده و گویا قرار است در نیمه دوم سال جاری به بازار ایران عرضه گردد.فیدلیتی پرستیژ یا همان جتور X70 پلاس یک SUV است و طول آن 4749 میلی متر، عرض 1900 میلی متر و ارتفاع 1720 میلی متر است که با فاصله بین دو محور 2745 میلی متر فضای کافی را برای سرنشینان خود فراهم می کند. کابین در طرح بندی 5 صندلی یا 7 صندلی قابل تنظیم است. صندلی های ردیف دوم نیز دارای قابلیت تنظیم حرکت پشت هستند. در مقایسه با Jetour X70 معمولی، نسخه پلاس با ابعاد کمی بزرگتر و ظاهر تهاجمی‌تر با جلوپنجره بزرگ کرومی و چراغ‌های LED عمودی جدید روی سپر ظاهری پویاتر دارد. نمای جانبی نیز قوی است، در حالی که در عقب با نوار نور و چهار لوله اگزوز ظاهری بسیار اسپرت به نمایش می گذارد.خودرویی با ویژگی های کم نظیر از جمله توان موتور 200 اسب بخار، گیربکس پیشرفته دو کلاچه 7 سرعته، سیستم های پیشرفته همیار راننده ADAS (AEBS- LKA- LDW- ACC- FCA- RTCA) و مجموعه ای از امکانات رفاهی و فناوری های نوین بکار رفته در این محصول از قبیل: دوربین 360 درجه با کیقیت 3D، 6 کیسه هوا، صندلی های برقی دارای سردکن، گرمکن و حافظه، تهویه مطبوع مجزا برای سرنشینان عقب، رادار نقطه کور(BSD)، سیستم تعویض دنده الکتریکی، شیفتر روی فرمان (Pedal shifter)، سانرف پانارومیک، آینه داخلی دیجیتال و… در واقع فناوری های بکار گرفته شده در این خودرو، نوید ایجاد تحول مهم در این بخش از بازار را می دهد چرا که این سطح از فناوری در این خودرو قابل قیاس با خودروهای روز دنیا می باشد.

اگر بخواهیم کمی بیشتر توضیح دهیم باید گفت هلدینگ چری بر روی پلت فرم جتور تا کنون 3 محصول طراحی کرده است که به ترتیب جتور X70(S) ، جتور X70 پلاس و جتور X90 پلاس است. جتور X70 پلاس پلتفرم مشترک با چری تیگو 8 پرو دارد.طبق اخبار منتشر شده در شبکه های مجازی، جتور X90 Plus مدل فول سایز جتور می باشد که تفاوت آن با جتور X70 پلاس در قوای محرکه است و ظاهرا موتور این مدل 2000 سی سی با 260 اسب بخار قدرت می باشد که قرار است در اواخر سال 1401 و بعد از فیدلیتی پرستیژ با نام فیدلیتی دریم (Dream) راه خود را به سوی بازار ایران هموار کند.با توجه به سابقه بهمن موتور در قیمت گذاری منطقی و جذاب و همچنین رضایتمندی مشتریان از خدمات پس از فروش آن شرکت به نظر میرسد فیدلیتی پرستیژ چالش بسیار بزرگی برای رقبا خود در بازار خواهد بود.حال باید منتظر ورود فیدلیتی پرستیژ توسط شرکت بهمن موتور به بازار خودروی ایران باشیم، خودرویی که سر و صدای زیادی را ایجاد خواهد کرد.

به گزارش «تابناک» به نقل از ایکوپرس- سخن‌گوی گروه صنعتی ایران خودرو در این باره گفت: هفت محصول سواری، در کنار شش محصول تجاری سنگین و نیمه‌سنگین، به عنوان تازه‌ترین دستاوردهای این گروه صنعتی پیشرو در چهارمین نمایشگاه تهران به نمایش گذاشته خواهد شد.وی افزود: محصولات خانواده هایما در مدل‌های 7X ،S8 ،S5 6AT، پژو ۲۰۶ تیپ سه، پژو ۲۰۷ دورنگ، تارا اتوماتیک در رنگ سفارشی و امکانات خاص و رانا پلاس سقف شیشه‌ای محصولات حاضر در این نمایشگاه خواهد بود.به گفته رحمانی، محصولات تجاری سنگین و نیمه‌سنگین ایران‌خودرو دیزل شامل، اتوبوس برقی آتروس، اتوبوس آمبولانس آتروس، کامیون کشنده فوتون H5، پیکاپ نیوفیس فوتون، ون وانا و ون وانا آمبولانس نیز در سالن گروه صنعتی ایران‌خودرو به نمایش درخواهد آمد.وی گفت: حوزه خدمات پس از فروش محصولات ایران‌خودرو شامل ایساکو و امدادخودروایران نیز در این نمایشگاه حاضر هستند و آخرین دستاوردها در حوزه‌خدمات پس از فروش را ارایه خواهند کرد.وی همچنین از حضور شرکت آپکو با نمایش چهار محصول آپشنال و معرفی خدمات این حوزه و همچنین ستاره ایران با نمایش دو محصول سواری بنز خبر داد.رحمانی با بیان این‌که طبق برنامه و اهداف تعیین شده، تولید ۷۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری و تجاری در برنامه امسال ایران‌خودرو قرار دارد، اظهار کرد: محصولات جدید نیز به سبد تولیدات این گروه صنعتی افزوده خواهد شد.گفتنی است، گروه صنعتی ایران‌خودرو، در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی خودروی شهر آفتاب از ساعت ۱۰ صبح تا شش بعد از ظهر ۲۷ تا سی‌ام اردیبهشت‌ماه، در سالن A5 پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.

علی بهادری جهرمی، سخنگو و دبیر هیئت دولت در گفتگو با «تابناک اقتصادی» گفت: غالب کارشناسان در این موضوع که نظام سابق تخصیص یارانه ارزی ناکارآمد و غیرموثر بود، اتفاق نظر داشته و دارند.  سخنگوی دولت تصریح کرد: معایب و مفاسد نحوه سابق تخصیص یارانه از جمله سوءاستفاده‌های کلان و برخورداری بیشتر پرمصرف‌ها از یارانه، مدت‌ها پیش آشکار شده و اعداد و ارقام آن هم رسان‌های شده بود. به رغم هشدار‌های پیشینی کارشناسان اقتصادی، ستاد اقتصادی دولت سابق در فروردین ۹۶ ترتیبات ارزی جدید را بنا نهاد، اما همین معایب و مفاسد موجب شد در مردادماه ۹۷ بسته ارزی جدید ارائه شود که البته ایراد ماهیتی تخصیص ناعادلانه ارز و رانت و فساد‌های بهوجود آمده در بسته جدید هم برطرف نشد.وی گفت: تخصیص ارز موسوم به ۴۲۰۰ تومانی با هدف بهرهبرداری اقشار متوسط و کمتر برخوردار عملیاتی شد، اما آمار‌ها نشان میدهد که متمولان و پرمصرفها، بسیار بیشتر از کمتربرخوردار‌ها از این موضوع استفاده کردند. فقط به عنوان یک نمونه، با اجرای طرح ارزی دولت قبل، اکنون میزان مصرف گوشت دهک ثروتنمد جامعه، حدوداً ۲۸ برابر دهک فقیر است! یا مثلا یکی دیگر از اهداف پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی، جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌های اساسی بود، اما همه کالا‌های اساسی در مقایسه با سال ۹۶ (پیش از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی)، چندین برابر افزایش قیمت داشتهاند.سخنگوی دولت گفت: در نهایت جلوگیری از این تبعیض ها، فساد و رانت در توزیع یارانه‌ها هم یک تکلیف قانونی شد و هم مهمتر از آن، اقتضای عدالت و یک ضرورت بود.بهادری جهرمی با اشاره به اینکه شفافیت و عدالت در طرح مردمیسازی یارانه‌ها از موضوعات محوری این طرح است، گفت: ایجاد عدالت در توزیع یارانه‌ها و از بین بردن زمینه‌های فساد در نحوه تخصیص یارانهها، نیازمند تدبیر و شجاعت بود؛ تجربه موفق همکاری مردم و دولت در هشت ماه گذشته با اجرای طرح‌های ملی و مهمی نظیر واکسیناسیون عمومی و نهضت آزادسازی سواحل نشان داده است که مردم و دولت میتوانند با تعامل و همراهی طرح اصلاح اقتصادی را هم به نتیجه برسانند.دبیر هیئت دولت با بیان این نکته که مردمی سازی یارانه‌ها یک طرح اصلاحی و حمایتی است، تصریح کرد: در این طرح منابع یارانه‌های قبلی به هیچ وجه کاهش نمی‌یابد بلکه صرفا نحوه توزیع همین میزان یارانه اصلاح می‌شود و مبالغ یارانه به خود مردم به عنوان صاحبان اصلی و مخاطبان اصلی این یارانه‌ها واگذار می‌شود.بهادری ادامه داد: بخش مهمی از معایب نحوه سابق تخصیص و مزایای توزیع عادلانه یارانه‌ها در گفتوگوی اخیر رئیس محترم جمهور با مردم و مصاحبه‌ها و اظهارات سایر اعضای دولت بیان شده است. اشاره جزئیتر، ابعاد طرح را بیشتر برای مردم روشن میکند.سخنگوی دولت گفت: پیش از اجرایی شدن طرح، صد‌ها ساعت جلسه در بدنه دولت با ده‌ها اقتصاددان و کارشناس برگزار شده است. پیش از این و به منظور کنترل بازار و پرداختن به موضوعات معیشتی ۶۷ جلسه در کمیته تخصصی ستاد هماهنگی اقتصادی، ۵۵ جلسه در ستاد هماهنگی اقتصادی، ۱۴ جلسه کمیسیون مقدماتی شورای عالی هماهنگی اقتصادی و ۱۰ جلسه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی برگزار شده است.وی با اعلام این موضوع که ده‌ها جلسه مختص ارز ترجیحی در سطح رئیسجمهور و معاون اول برگزار شده است، تصریح کرد: جوانب مختلف ارز ترجیحی در دولت به بحث و نظر گذاشته و سنجیده شده است. بیش از ۳۶۰ جلسه فقط در وزارت صمت، در سطح ستاد و استان‌ها و همچنین بیش از هزار جلسه در سراسر کشور بین اتحادیه‌ها و سازمان‌های تابعه و تولیدکنندگان برگزار شده است. در وزارت جهت کشاورزی هم مشابه همین هماهنگی‌ها با اصناف مربوطه برگزار شده و برای کلیه زوایای طرح برنامه ریزی صورت گرفته است.علی بهادری با تاکید مجدد بر این موضوع که نان و دارو و حامل‌های انرژی همچون بنزین مشمول این طرح نیستند و هیچگونه تغییر قیمتی نخواهند داشت، در خصوص تسری افزایش قیمت‌های مصوب، به سایر کالا‌ها که مشمول افزایش قیمت نشدهاند، توضیح داد: افزایش قیمتی که اصناف اعلام کرده اند، مربوط به کالا‌های اساسی بوده است. اقدام فوری و اولویت دولت هم معطوف به کالا‌های اساسی شده است. مفاسدی که در ابتدای عرایضم به بخشی از آن‌ها اشاره کردم، باعث شده بود که اقشار کمتر برخوردار نتوانند کالا‌های اساسی خود را تامین کنند یا در این رابطه با سختی‌های زیادی مواجه شده بودند. دولت موظف بود در این خصوص و پیرامون توزیع ناعادلانه یارانه کالا‌های اساسی چارهاندیشی کند.سخنگوی دولت ادامه داد: با واریز مبالغ یارانه به طور مستقیم به حساب مردم و پس از آن در اختیار گذاردن کالابرگ، سعی می‌شود قدرت خرید مردم نسبت به کالا‌های اساسی حفظ شده و مقداری هم بابت حفظ قدرت خرید نسبت به سایر تورم‌های احتمالی محاسبه شده است.دبیر هیئت دولت با تاکید بر افزایش نظارت‌ها به جهت گران نشدن سایر کالا‌ها گفت: بدون همکاری بسیار خوب مردم امکان اجرای مرحله اول طرح اصلاح اقتصادی وجود نداشت. واقعا باید صمیمانه از این صبر و همراهی مردم تشکر و خدا را بخاطر داشتن چنین ملتی شکر کرد.سخنگوی دولت در پایان خاطرنشان کرد: مازاد بر مصرف کالا‌های اساسی نظیر مرغ و تخممرغ در انبار‌ها موجود است و واحد‌های تولیدی هم در حال تولید هستند. هیچ کالای اساسی ای در کشور با کمبود مواجه نیست و توزیع این کالا‌ها نیز در مراکز عرضه بدون مشکل ادامه خواهد داشت.
 

به گزارش تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه ای است تمام نما از رویدادهای اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه های تاریخی بسیاری از واقعیت های امروز ایران و جهان است. موضوع “اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان” در این نوشتار به وقایع تاریخی نهمین روز اردیبهشت ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.
 
9 اردیبهشت 1307، پيشنهاد استخدام يك فرانسوي (آندره گدار) به عنوان مديركل آثار باستاني، كتابخانه و موزه اشياء عتيقه، به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
9 اردیبهشت 1312، رضاخان پهلوي طي قراردادي با انگليسي ‌ها، مدت پيمان شركت نفتي انگليسي «دارسي‌» را تا 1372 ش. تمديد كرد.
9 اردیبهشت 1330، قانون ملي شدن نفت ايران در مجلس شوراي ملي تصويب شد.
9 اردیبهشت 1357، مارگارت تاچر رهبر حزب محافظه كار انگلستان كه در تهران به سر مي برد امروز اظهار داشت خريدهاي نظامي ايران باعث به وجود آمدن هزاران شغل در صنايع انگلستان شده و به مبارزه با بيكاري در اين كشور كمك كرده است.
9 اردیبهشت 1389، هیات دولت بنابر پیشنهاد رییس ‌جمهور به تشکیل ستاد ویژه ‌ای مرکب از پنج وزارتخانه، بانک مرکزی و بانک ‌های عامل رای داد که به گفته وزیر صنایع، مهم ‌ترین ماموریت آن، رفع هرچه سریع‌ تر مشکلات واحدهای تولیدی و نیز شهرک ‌های صنعتی کشور است.
9 اردیبهشت 1390، علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی از دستور رییس ‌جمهور برای رفع موانع استفاده از ذخیره ۳۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی خبر داد.
9 اردیبهشت 1393، بانک مرکزی با ارسال نامه ‌ای به شبکه بانکی، توافق اخیر بانک ‌ها و موسسات اعتباری در زمینه «کاهش سقف نرخ‌های سود سپرده» را به‌ طور رسمی ابلاغ کرد. هدف از این اقدام، «انتظام ‌بخشی به بازار پول و جلوگیری از نرخ ‌های هیجانی»، «کاهش هزینه و ریسک تسهیلات ‌دهی»، «ایجاد رقابت سالم در شبکه بانکی» و «متناسب کردن نرخ ‌ها با کاهش تورم» عنوان شده است.
9 اردیبهشت 1394، شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات را ۴ درصد کاهش داد و به تبع آن نرخ سود سپرده بانکی نیز ۲ درصد تنزل یافت.
9 اردیبهشت 1397، رئیس کمیته دفاع شورای فدراسیون روسیه اعلام کرد که ظرف ۱۷ سال بیش از ۴۳۰ میلیارد دلار سرمایه این کشور به‌صورت غیرقانونی برداشت شده است.
9 اردیبهشت 1398، فروش واحدهای مسکونی نوساز – حداکثر سه سال ساخت – در مناطقی از تهران مشمول تخفیف ویژه مالیات نقل‌وانتقال ملک شد. براساس آنچه برای نحوه محاسبه ارزش معاملاتی املاک شهر تهران – مبنای عمل مالیات فروش مسکن در سال ۹۸ – در نظر گرفته شده بود در محدوده بافت فرسوده تهران، فقط ۵۰ درصد ارزش معاملاتی تعیین شده، مبنای مالیات ۵ درصدی قرار می‌گرفت.
9 اردیبهشت 1399، رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور ابلاغیه‌ای ضمن موافقت با درخواست رییس‌جمهور برای آزادسازی سهام عدالت و با اشاره به نقش سهام عدالت در گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانواده‌های کم درآمد، موارد سه‌گانه‌ای را به عنوان امور لازم الرعایه در این واگذاری‌ها مورد تأکید قرار دادند
9 اردیبهشت 1400، هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید (امامی) امروز، پنجشنبه (۹ اردیبهشت ۱۴۰۰) با کاهش قیمت ۷۹ هزار تومانی نسبت به روز گذشته ۹ میلیون و ۹۴۹ هزار تومان معامله شد تا مجددا در کانال ۹ میلیون تومان قرار گیرد.

منابع: روزنامه دنیای اقتصاد و موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

به گزارش فارس به نقل از بلومبرگ، منابع آگاه از شرکت گازپروم اعلام کردند که 10 خریدار جدید اروپایی حساب روبلی باز کرده‌اند. با این حساب تعداد شرکت‌هایی که می‌خواهند بر مبنای دستور رئیس جمهور روسیه پول گاز وارداتی از این کشور را‌‌‌‌‌‌‌‌ به روبل بپردازند، طی روز گذشته دو برابر شده است.
منابع آگاه اعلام کردند که در حال حاضر 20 شرکت اروپایی در گازپروم بانک حساب روبلی باز کرده و 14 شرکت نیز در حال انجام مراحل اداری در این زمینه هستند. البته هنوز نام این شرکت‌ها فاش نشده است.
اواخر ماه مارس بود که رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که خریداران غیردوست گاز روسیه باید هزینه واردات از این کشور را‌‌‌‌‌‌‌‌ به روبل بپردازند، در غیر این صورت گاز آنها قطع خواهد شد.
بر اساس این مکانیزم پرداخت مشتریان باید دو حساب بانکی در گازپروم بانک باز کنند؛ یکی به یک ارز خارجی و دیگری به روبل. بر اساس این طرح خریداران هزینه گاز وارداتی از روسیه را‌‌‌‌‌‌‌‌ به حساب ارز خارجی واریز می‌کنند و سپس گازپروم بانک روسیه این ارز را‌‌‌‌‌‌‌‌ در حساب دوم به روبل تبدیل می‌کند.
ماریو درگی، نخست وزیر ایتالیا روز چهارشنبه گفته بود که شرکت‌های اروپایی می‌توانند بدون نقض تحریم‌ها پول گاز روسیه را‌‌‌‌‌‌‌‌ به ارز ملی بپردازند.
وی تأکید کرد: اکثر خریداران گاز روسیه حساب روبلی را‌‌‌‌‌‌‌‌ در گاز پروم بانک باز کرده‌اند. بزرگ‌ترین شرکت واردکننده گاز روسیه در آلمان هم روند پرداخت به روبل را‌‌‌‌‌‌‌‌ آغاز کرده است.
منابع آگاه می‌گویند: تاکنون 4 مشتری گاز پول روسیه را‌‌‌‌‌‌‌‌ به روبل پرداخت کرده‌اند، اما قرار است، تعدادی از آنها پول خود را‌‌‌‌‌‌‌‌ اواخر این ماه به روبل تسلیم روس‌ها کنند.

آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) اعلام کرد درآمد نفتی روسیه با وجود این که بسیاری از پالایشگاهها پس از حمله نظامی مسکو به اوکراین، از خرید نفت این کشور خودداری کردند، امسال ۵۰ درصد بالاتر می‌رود.

به گزارش ایسنا، آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماهانه خود اعلام کرد مسکو از ابتدای سال ۲۰۲۲ هر ماه از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی که به حدود هشت میلیون بشکه در روز بالغ می‌شود، حدود ۲۰ میلیارد دلار درآمد داشته است.
صادرات روسیه در حالی جریان دارد که اتحادیه اروپا در آستانه ممنوعیت واردات نفت روسیه به این بلوک است و غولهای نفتی بین‌المللی مانند شل و توتال انرژیز متعهد شده‌اند به خرید نفت روسیه خاتمه دهند. اما آسیا مشتری مشتاق نفت روسیه مانده و چین و هند خرید محموله‌های نفتی که اروپا دیگر خواهان آنها نیست را افزایش داده‌اند.
آژانس بین‌المللی انرژی دورنمای خود از بازارهای نفت جهان را در این گزارش تا حدود زیادی بدون تغییر نگه داشت و اعلام کرد تولید کمتر از سوی روسیه، دنیا را با کمبود عرضه نفت روبرو نمی کند زیرا عرضه در مناطق دیگر افزایش پیدا می کند و قرنطینه‌های چین، تقاضا را تحت تاثیر قرار می دهد. با این حال بازارهای سوخت جهان با محدودیت عرضه روبرو هستند و در صورت بهبود تقاضای چین پس از قرنطینه‌های کرونایی گسترده که به اجرا گذاشته است، ممکن است با کمبود شدیدی در ماه‌های آینده روبرو شوند.
در گزارش ماهانه آژانس خاطرنشان شد: کاهش جریان فرآورده‌های نفتی روسیه مانند دیزل، نفت کوره و نفتا، کمبود عرضه در بازارهای جهانی را تشدید کرده است. ذخایر در هفت سه ماهه گذشته به صورت متوالی کاهش پیدا کرده‌اند و ذخایر سوخت‌های تقطیری به پایین‌ترین حد خود از سال ۲۰۰۸ نزول کرده‌اند.
اما مسکو از این اختلالات عرضه، سود مالی برده است و درآمد صادرات نفت این کشور امسال ۵۰ درصد رشد کرده است. با این حال نشانه‌هایی از متزلزل شدن تاب آوری روسیه دیده می‌شود. تولید این کشور ماه گذشته یک میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرد و این کاهش ممکن است در نیمه دوم امسال سه برابر شود. تحریمهای اتحادیه اروپا علیه شرکتهای دولتی روسیه نظیر روس‌نفت، از ۱۵ مه به اجرا گذاشته می شوند و این بلوک به سمت تحریم کامل واردات نفت روسیه گام برمی‌دارد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد اگر این تحریمها تصویب شود، تغییر جریان تجارت نفت که در حال حاضر شکل گرفته است را سرعت می‌بخشد و شرکتهای نفتی روسیه ناچار خواهند شد چاه‌های بیشتری را تعطیل کنند.

روزانه در سایت “نبض بورس” گزید‌ه‌ای از آخرین اخبار و مطالب جذاب پیرامون بازار سرمایه، مسکن، ارز، انرژی و سرمایه گذاری تهیه و منتشر می‌گردد.
گزارش کامل از گزیده‌ خبرهای امروز «نبض بورس» (https://nabzebourse.com) را با کلیک بر تیتر آن بخوانید.
 

کدام نماد سود بیشتری به سهامداران داد؟
 
جزییات افزایش سرمایه چند شرکت بورسی و فرابورسی
 
خبر مهم بانک مرکزی برای بازار ارز

حباب سکه رکورد زد

انتقال سهام عدالت متوفیان تا پایان شهریور
 
شرایط ثبت نام متقاضیان جدید یارانه
 
استعلام وضعیت دهک‌بندی چگونه است؟

سقوط پیاپی طلا؛ افزایش دلار
 

معاون نخست وزیر جمهوری باشکورتوستان، بزرگترین ایالت روسیه در حوزه محصولات نفتی به همراه یک هیات همراه ظهر امروز جمعه ضمن بازید از غرفه تاپیکو در نمایشگاه نفت، گاز، پالایش پتروشیمی، بامدیر عامل و رئیس هیت مدیره و جمعی از مدیران تاپیکو و شرکت های تابعه مذکراتی را برای توسعه همکاری های انجام دادند.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق با بیان اینکه قاچاق روغن بیشتر از آرد است، گفت: قاچاق ورودی و خروجی کشور به حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیارد دلار رسیده است.

به گزارش مهر، علی مویدی خرم آبادی در یک برنامه تلویزیونی، گفت: ارز ترجیحی در کشور ما یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری قاچاق معکوس در کشور است. دادن ارز ترجیحی به واردات مواد اولیه کالاهای اساسی در واقع باعث شده بود که قیمت عرضه کالاهای اساسی در کشور ما به پایین‌ترین رقم برسد و به لحاظ شرایطی که در کشورهای همجوار وجود دارد، متأسفانه این تفاوت قیمت کالاهای اساسی در داخل و خارج از کشور زمینه را فراهم آورده بود تا بخشی از کالاهای اساسی به کشورهای همجوار قاچاق شود.
وی افزود: بنابراین با وجود تمهیدات فراوان و تلاش مضاعف همه دستگاه‌ها این موضوع باعث شده بود که بخشی از سرمایه‌های مردم در این حوزه به تاراج برود.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: متأسفانه با وجود تمام اقدامات انجام شده این بستر همچنان برای خروج کالاهای اساسی به خارج از کشور فراهم است؛ به عنوان مثال یک بطری روغنی که در کشور ما به قیمت ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان عرضه می‌شد، در کشور پاکستان به قیمت ۱۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسید و ما شاهد بودیم که برخی افراد نیازمند با فروش فقط ۱۰ لیتر روغن در خارج از مرزها مبلغی را کسب می‌کردند.
وی اظهار داشت: اگر همه مرزها نیز کنترل شود، حجم کار آن قدر زیاد بود که باز هم بخشی از این کالاها قاچاق می‌شد و باید گفت که اختصاص ارز ترجیحی باعث شده بود تا کار قاچاقچیان تشدید شود.
قاچاق ورودی و خروجی کشور به حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیارد دلار رسیده است
مویدی خرم آبادی بیان داشت: تا قبل از سال ۹۰ حدود ۲۵ میلیارد دلار قاچاق ورودی داشتیم که با تمهیدات خوب نظام، قاچاق ورودی به ۱۲.۵ دلار رسید، اما بعد از تحریم‌ها و تشدید آن در سال ۹۷ بحث قاچاق معکوس به وجود آمد که حدود ۵.۵ میلیارد دلار است، بنابراین میزان قاچاق ورودی و خروجی کشور به حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیارد دلار رسیده است.
وی با اشاره به واردات پوشاک قاچاق به کشور گفت: در مورد پوشاک در سال‌های گذشته به واردات به صورت نسبی وابستگی داشتیم اما در چند سال گذشته تولید پوشاک کشور به سطحی رسیده که صادرات باعث افتخار است و این نشان می‌دهد که در مهار ورود پوشاک توفیقات قابل توجهی داشته‌ایم و در زمینه تولید بنگاه‌ها نیز تلاش‌های مضاعفی شده است و اگر چه قبلاً نزدیک ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار واردات پوشاک قاچاق داشتیم، اکنون به کمتر از یک میلیارد دلار واردات پوشاک قاچاق رسیده است.
دیگر چیزی به نام قاچاق در جنوب کشور نخواهیم داشت
مویدی خرم آبادی با اشاره به طرح ساماندهی مرزی، گفت: این طرح اخیراً تصویب شده و در آینده نزدیک آئین نامه آن ابلاغ می‌شود و لذا در جنوب کشور دیگر چیزی به نام قاچاق با اشکالی که در گذشته داشتیم، دیگر نخواهیم داشت. یعنی رویه‌هایی که در گذشته بعضاً باعث قاچاق می‌شد در آینده ساماندهی می‌شود و بر اساس نیاز کشور واردات انجام می‌شود و حاصل آن هم به نفع مرزنشینان و ملوانان در نظر گرفته شده و صفر تا صد در اختیار مرزنشینان است.
ساماندهی کوله بری
وی افزود: در ادامه در خصوص کوله بری هم رئیس جمهور دستور داده‌اند و طرح مربوطه آماده شده است و در آینده نزدیک در دولت مطرح می‌شود و با توجه به نگاهی که رئیس جمهوری به مرزنشینان دارند این طرح می‌تواند دستاورد خوبی برای مردم مرزنشین داشته باشد و با این طرح‌ها به حق و حقوق خود نائل خواهند شد. یک طرح کاملاً دقیق کارشناسی است و مبادی رسمی ما کنترل می‌شود و لذا از طریق این مبادی مرزنشینان بر اساس نیازی که وزارت صمت اعلام می‌کند، به تجارت خود می‌پردازند.
مویدی خرم آبادی بیان داشت: بر اساس این طرح در حوزه کشورهای خلیج فارس حدود ۳ میلیارد دلار امکان واردات خواهد بود و برای مرزهای غربی نیز این رقم به زودی مشخص خواهد شد.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: دنیا امروز با شرایط جدیدی به ویژه در بحث غذا مواجه شده است و فائو هم این موضوع را اعلام کرده است.
وی افزود: بحث کرونا، خشکسالی و جنگ روسیه و اکراین بر این مسائل اثرگذار داشته و در منطقه ما نیز شرایط به گونه‌ای است که بخشی از سرمایه ما به تاراج می‌رود. وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ در کشور برای واردات رقم خورد همان زمان در مورد تشدید قاچاق با وجود این ارز مساله را بیان کردیم. امروز در شرایطی هستیم که دنیا با وضع جدیدی مواجه است و لذا راهی به جز این نداریم که اقتصاد بیمار را جراحی کنیم و اگر غیر از این باشد هر روز شاهد از بین رفتن سرمایه خواهیم بود.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: با وجود اختصاص ارز ترجیحی شاید حتی حدود ۳۰ درصداز کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی به دست مردم نمی‌رسید یا در خارج از شبکه توزیع و یا احتکار و بخشی نیز قاچاق می‌شد، لذا در مقطع فعلی برای حفظ سرمایه ملی و ارائه خدمات بهتر باید ارز ترجیحی را هر چه سریع‌تر حذف کنیم و در عین حال رصد باید بیشتر شود.
وی افزود: سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز اولویت‌های ستاد بوده است و امروز این سامانه‌ها بستر بسیار خوبی برای رصد کالا فراهم آورده است و امروز نتیجه اقدامات ستاد در بحث سامانه‌ها مشخص است و می‌تواند ابزاری برای توزیع کالا باشد.
مویدی خرم آبادی اظهار داشت: در بحث خروج آرد از کشور، میزان حداقل است، اما در بحث خروج روغن این میزان بیشتر بوده است.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ این واقعیت که فضای کسب و کار ما مشکل دارد و باید در راستای اصلاح آن گام برداریم، بر کسی پوشیده نیست. در این ارتباط، قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در مجلس تصویب شده است که به اجرای صحیح آن می‌تواند بسیاری  از گره‌های کور صدور مجوز‌ها را حل کند. بسیاری از نمایندگان مجلس در مورد عدم ابلاغ این مصوبه که مزایای بسیاری دارد، گلایه دارند.
 
برخی از کارشناسان نیز اذعان می‌کنند که مطمئن نیستند این قانون به درستی اجرا شود و احتمالاً باز هم فضا برای اعمال سلیقه‌ی برخی مدیران در روند مجوزدهی کشور وجود خواهد داشت.به هر حال، صدور مجوز‌های کسب و کار از یک درگاه واحد و ملی تبدیل به خواسته‌ای ملی شده است که نمی‌توان در برابر آن مقاومت کرد. از سوی دیگر، در صورت عدم اجرا این قانون، از دیگر کشور‌ها در حوزه‌ی کسب و کار عقب می‌مانیم.
 
در این خصوص با علی اکبر علی زاده برمی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس به گفتگو نشستیم که در ادامه می‌آید.علیزاده برمی با اشاره به مشکلات عدیده‌ی متقاضیان در اخذ مجوز تصریح کرد: مشکلی که ما در حوزه‌ی کسب و کار‌ها داریم این است که همه‌ی کسانی که متقاضی شروع یک فعالیت جدید هستند، باید به دستگاه‌های مختلف مراجعه کنند و مجوز‌ها را یکی پس از دیگری بگیرند تا بتوانند کارشان را شروع کنند. کاری که ما در مجلس انجام دادیم این است که از دستگاه‌ها خواستیم نیاز‌های خودشان و مسیر صدور مجوز‌ها را در درگاه ملی مجوز‌ها وارد کنند، به طوری که متقاضی از این سردرگمی موجود برای اخذ مجوز‌های شروع کسب‌وکار در بیاید.وی ادامه داد: در واقع آنچه از سوی دستگاه‌ها اعلام می‌شود، به معنای شرایط آن‌ها برای صدور مجوزشان است. یعنی اگر متقاضی درخواست بدهد و شرایطش با آنچه دستگاه‌ها از قبل اعلام کرده اند، منطبق باشد، باید حداکثر طی سه روز مجوز صادر شود. این کلیت قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در کشور است. اما برخی از استعلامات مانند موضوعات مربوط به زمین، برق، آب و… شرایطش فرق می‌کند، اما مسائل عام همین طور است که گفتم.
 

علیزاده برمی افزود: همانطور که می‌دانید ما رتبه‌ی ۱۲۷ ام را به لحاظ سهولت فضای کسب و کار در جهان داریم که شرایط خوبی نیست. اگر دولت قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار را به خوبی انجام دهد، من احتمال زیادی می‌دهم که رتبه‌ی ما در جهان دو رقمی شود. یعنی تا این حد مشکلات حل خواهد شد.این نماینده‌ی مجلس خاطرنشان کرد: با اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در کشور این ادارات هستند که به دنبال سرمایه گذار می‌دوند، نه اینکه فعالان اقتصادی در پیچ و تاب ادارات گیر کنند. در شرایط جدید مجوزدهی، مردم واقعاً تبدیل به ارباب رجوع می‌شوند.وی ادامه داد: در سیستم مجوزدهی جدید از طریق درگاه ملی مجوز‌ها امضا‌های طلایی به کلی حذف می‌شوند و کسانی که از این طریق کاسبی می‌کردند، این درآمد حرامشان قطع می‌شود.
 
یک میلیون شغل ثابت ایجاد می‌شود
علیزاده برمی گفت: به طور کلی، استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور با رفع انحصار‌های موجود در مجوز‌های شروع کسب‌وکار اقدامی در راستای افزایش اشتغال در کشور است. اگر قانونی که مجلس تصویب کرده است و دولت آن را دنبال می‌کند، به درستی اجرا شود، حدود ۱ میلیون شغل ثابت ایجاد می‌شود. زیرا موانع از سر راه ایجاد کسب و کار‌ها به ویژه کسب و کار‌های خرد که اغلب فعالیت‌های ما در کشور در این دسته قرار می‌گیرند، برداشته می‌شود.در قانون پیش بینی شده است که اگر مدیران از اجرای قانون مورد بحث استنکاف کنند، بر اساس قانون مجازات اسلامی با برکناری از خدمت تا حبس به مدت چند سال به نسبت نوع جرمی که مرتکب شده اند، مواجه می‌شوند. قانون بسیاری خوبی در زمینه‌ی تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار داریم که بسیار جامع است، اگر دولت مقاومت‌های مفسدانه‌ی برخی از افراد را بشکند، راه برای افزایش کسب و کار پایدار در کشور فراهم خواهد بود.وی خاطرنشان کرد: دولت رسماً اعلام کرده است که قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار را با جدیت دنبال و اجرا می‌کند. آقای خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس جمهور اعلام کرده اند که پیگیر اجرای این قانون هستند. خاندوزی در گزارشی که در صحن علنی مجلس ارائه کرد نیز بر این جدیت تأکید داشت. مجموع این مسائل نشان می‌دهد که عزم جدی برای اجرای این قانون وجود دارد.این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: فرصت داده شده برای اجرای این قانون به پایان رسیده و باید اجرایی شود و اگر نشود مجلس از اختیارات نظارتی خودش استفاده خواهد کرد. ما یقین داریم اجرای این قانون تغییری اساسی در شرایط اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد و به همین دلیل با جدیت اجرای آن را دنبال خواهیم کرد.