دانلود رمان جدید

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق با بیان اینکه قاچاق روغن بیشتر از آرد است، گفت: قاچاق ورودی و خروجی کشور به حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیارد دلار رسیده است.

به گزارش مهر، علی مویدی خرم آبادی در یک برنامه تلویزیونی، گفت: ارز ترجیحی در کشور ما یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری قاچاق معکوس در کشور است. دادن ارز ترجیحی به واردات مواد اولیه کالاهای اساسی در واقع باعث شده بود که قیمت عرضه کالاهای اساسی در کشور ما به پایین‌ترین رقم برسد و به لحاظ شرایطی که در کشورهای همجوار وجود دارد، متأسفانه این تفاوت قیمت کالاهای اساسی در داخل و خارج از کشور زمینه را فراهم آورده بود تا بخشی از کالاهای اساسی به کشورهای همجوار قاچاق شود.
وی افزود: بنابراین با وجود تمهیدات فراوان و تلاش مضاعف همه دستگاه‌ها این موضوع باعث شده بود که بخشی از سرمایه‌های مردم در این حوزه به تاراج برود.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: متأسفانه با وجود تمام اقدامات انجام شده این بستر همچنان برای خروج کالاهای اساسی به خارج از کشور فراهم است؛ به عنوان مثال یک بطری روغنی که در کشور ما به قیمت ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان عرضه می‌شد، در کشور پاکستان به قیمت ۱۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسید و ما شاهد بودیم که برخی افراد نیازمند با فروش فقط ۱۰ لیتر روغن در خارج از مرزها مبلغی را کسب می‌کردند.
وی اظهار داشت: اگر همه مرزها نیز کنترل شود، حجم کار آن قدر زیاد بود که باز هم بخشی از این کالاها قاچاق می‌شد و باید گفت که اختصاص ارز ترجیحی باعث شده بود تا کار قاچاقچیان تشدید شود.
قاچاق ورودی و خروجی کشور به حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیارد دلار رسیده است
مویدی خرم آبادی بیان داشت: تا قبل از سال ۹۰ حدود ۲۵ میلیارد دلار قاچاق ورودی داشتیم که با تمهیدات خوب نظام، قاچاق ورودی به ۱۲.۵ دلار رسید، اما بعد از تحریم‌ها و تشدید آن در سال ۹۷ بحث قاچاق معکوس به وجود آمد که حدود ۵.۵ میلیارد دلار است، بنابراین میزان قاچاق ورودی و خروجی کشور به حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیارد دلار رسیده است.
وی با اشاره به واردات پوشاک قاچاق به کشور گفت: در مورد پوشاک در سال‌های گذشته به واردات به صورت نسبی وابستگی داشتیم اما در چند سال گذشته تولید پوشاک کشور به سطحی رسیده که صادرات باعث افتخار است و این نشان می‌دهد که در مهار ورود پوشاک توفیقات قابل توجهی داشته‌ایم و در زمینه تولید بنگاه‌ها نیز تلاش‌های مضاعفی شده است و اگر چه قبلاً نزدیک ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار واردات پوشاک قاچاق داشتیم، اکنون به کمتر از یک میلیارد دلار واردات پوشاک قاچاق رسیده است.
دیگر چیزی به نام قاچاق در جنوب کشور نخواهیم داشت
مویدی خرم آبادی با اشاره به طرح ساماندهی مرزی، گفت: این طرح اخیراً تصویب شده و در آینده نزدیک آئین نامه آن ابلاغ می‌شود و لذا در جنوب کشور دیگر چیزی به نام قاچاق با اشکالی که در گذشته داشتیم، دیگر نخواهیم داشت. یعنی رویه‌هایی که در گذشته بعضاً باعث قاچاق می‌شد در آینده ساماندهی می‌شود و بر اساس نیاز کشور واردات انجام می‌شود و حاصل آن هم به نفع مرزنشینان و ملوانان در نظر گرفته شده و صفر تا صد در اختیار مرزنشینان است.
ساماندهی کوله بری
وی افزود: در ادامه در خصوص کوله بری هم رئیس جمهور دستور داده‌اند و طرح مربوطه آماده شده است و در آینده نزدیک در دولت مطرح می‌شود و با توجه به نگاهی که رئیس جمهوری به مرزنشینان دارند این طرح می‌تواند دستاورد خوبی برای مردم مرزنشین داشته باشد و با این طرح‌ها به حق و حقوق خود نائل خواهند شد. یک طرح کاملاً دقیق کارشناسی است و مبادی رسمی ما کنترل می‌شود و لذا از طریق این مبادی مرزنشینان بر اساس نیازی که وزارت صمت اعلام می‌کند، به تجارت خود می‌پردازند.
مویدی خرم آبادی بیان داشت: بر اساس این طرح در حوزه کشورهای خلیج فارس حدود ۳ میلیارد دلار امکان واردات خواهد بود و برای مرزهای غربی نیز این رقم به زودی مشخص خواهد شد.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: دنیا امروز با شرایط جدیدی به ویژه در بحث غذا مواجه شده است و فائو هم این موضوع را اعلام کرده است.
وی افزود: بحث کرونا، خشکسالی و جنگ روسیه و اکراین بر این مسائل اثرگذار داشته و در منطقه ما نیز شرایط به گونه‌ای است که بخشی از سرمایه ما به تاراج می‌رود. وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ در کشور برای واردات رقم خورد همان زمان در مورد تشدید قاچاق با وجود این ارز مساله را بیان کردیم. امروز در شرایطی هستیم که دنیا با وضع جدیدی مواجه است و لذا راهی به جز این نداریم که اقتصاد بیمار را جراحی کنیم و اگر غیر از این باشد هر روز شاهد از بین رفتن سرمایه خواهیم بود.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: با وجود اختصاص ارز ترجیحی شاید حتی حدود ۳۰ درصداز کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی به دست مردم نمی‌رسید یا در خارج از شبکه توزیع و یا احتکار و بخشی نیز قاچاق می‌شد، لذا در مقطع فعلی برای حفظ سرمایه ملی و ارائه خدمات بهتر باید ارز ترجیحی را هر چه سریع‌تر حذف کنیم و در عین حال رصد باید بیشتر شود.
وی افزود: سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز اولویت‌های ستاد بوده است و امروز این سامانه‌ها بستر بسیار خوبی برای رصد کالا فراهم آورده است و امروز نتیجه اقدامات ستاد در بحث سامانه‌ها مشخص است و می‌تواند ابزاری برای توزیع کالا باشد.
مویدی خرم آبادی اظهار داشت: در بحث خروج آرد از کشور، میزان حداقل است، اما در بحث خروج روغن این میزان بیشتر بوده است.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ این واقعیت که فضای کسب و کار ما مشکل دارد و باید در راستای اصلاح آن گام برداریم، بر کسی پوشیده نیست. در این ارتباط، قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در مجلس تصویب شده است که به اجرای صحیح آن می‌تواند بسیاری  از گره‌های کور صدور مجوز‌ها را حل کند. بسیاری از نمایندگان مجلس در مورد عدم ابلاغ این مصوبه که مزایای بسیاری دارد، گلایه دارند.
 
برخی از کارشناسان نیز اذعان می‌کنند که مطمئن نیستند این قانون به درستی اجرا شود و احتمالاً باز هم فضا برای اعمال سلیقه‌ی برخی مدیران در روند مجوزدهی کشور وجود خواهد داشت.به هر حال، صدور مجوز‌های کسب و کار از یک درگاه واحد و ملی تبدیل به خواسته‌ای ملی شده است که نمی‌توان در برابر آن مقاومت کرد. از سوی دیگر، در صورت عدم اجرا این قانون، از دیگر کشور‌ها در حوزه‌ی کسب و کار عقب می‌مانیم.
 
در این خصوص با علی اکبر علی زاده برمی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس به گفتگو نشستیم که در ادامه می‌آید.علیزاده برمی با اشاره به مشکلات عدیده‌ی متقاضیان در اخذ مجوز تصریح کرد: مشکلی که ما در حوزه‌ی کسب و کار‌ها داریم این است که همه‌ی کسانی که متقاضی شروع یک فعالیت جدید هستند، باید به دستگاه‌های مختلف مراجعه کنند و مجوز‌ها را یکی پس از دیگری بگیرند تا بتوانند کارشان را شروع کنند. کاری که ما در مجلس انجام دادیم این است که از دستگاه‌ها خواستیم نیاز‌های خودشان و مسیر صدور مجوز‌ها را در درگاه ملی مجوز‌ها وارد کنند، به طوری که متقاضی از این سردرگمی موجود برای اخذ مجوز‌های شروع کسب‌وکار در بیاید.وی ادامه داد: در واقع آنچه از سوی دستگاه‌ها اعلام می‌شود، به معنای شرایط آن‌ها برای صدور مجوزشان است. یعنی اگر متقاضی درخواست بدهد و شرایطش با آنچه دستگاه‌ها از قبل اعلام کرده اند، منطبق باشد، باید حداکثر طی سه روز مجوز صادر شود. این کلیت قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در کشور است. اما برخی از استعلامات مانند موضوعات مربوط به زمین، برق، آب و… شرایطش فرق می‌کند، اما مسائل عام همین طور است که گفتم.
 

علیزاده برمی افزود: همانطور که می‌دانید ما رتبه‌ی ۱۲۷ ام را به لحاظ سهولت فضای کسب و کار در جهان داریم که شرایط خوبی نیست. اگر دولت قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار را به خوبی انجام دهد، من احتمال زیادی می‌دهم که رتبه‌ی ما در جهان دو رقمی شود. یعنی تا این حد مشکلات حل خواهد شد.این نماینده‌ی مجلس خاطرنشان کرد: با اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در کشور این ادارات هستند که به دنبال سرمایه گذار می‌دوند، نه اینکه فعالان اقتصادی در پیچ و تاب ادارات گیر کنند. در شرایط جدید مجوزدهی، مردم واقعاً تبدیل به ارباب رجوع می‌شوند.وی ادامه داد: در سیستم مجوزدهی جدید از طریق درگاه ملی مجوز‌ها امضا‌های طلایی به کلی حذف می‌شوند و کسانی که از این طریق کاسبی می‌کردند، این درآمد حرامشان قطع می‌شود.
 
یک میلیون شغل ثابت ایجاد می‌شود
علیزاده برمی گفت: به طور کلی، استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور با رفع انحصار‌های موجود در مجوز‌های شروع کسب‌وکار اقدامی در راستای افزایش اشتغال در کشور است. اگر قانونی که مجلس تصویب کرده است و دولت آن را دنبال می‌کند، به درستی اجرا شود، حدود ۱ میلیون شغل ثابت ایجاد می‌شود. زیرا موانع از سر راه ایجاد کسب و کار‌ها به ویژه کسب و کار‌های خرد که اغلب فعالیت‌های ما در کشور در این دسته قرار می‌گیرند، برداشته می‌شود.در قانون پیش بینی شده است که اگر مدیران از اجرای قانون مورد بحث استنکاف کنند، بر اساس قانون مجازات اسلامی با برکناری از خدمت تا حبس به مدت چند سال به نسبت نوع جرمی که مرتکب شده اند، مواجه می‌شوند. قانون بسیاری خوبی در زمینه‌ی تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار داریم که بسیار جامع است، اگر دولت مقاومت‌های مفسدانه‌ی برخی از افراد را بشکند، راه برای افزایش کسب و کار پایدار در کشور فراهم خواهد بود.وی خاطرنشان کرد: دولت رسماً اعلام کرده است که قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار را با جدیت دنبال و اجرا می‌کند. آقای خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس جمهور اعلام کرده اند که پیگیر اجرای این قانون هستند. خاندوزی در گزارشی که در صحن علنی مجلس ارائه کرد نیز بر این جدیت تأکید داشت. مجموع این مسائل نشان می‌دهد که عزم جدی برای اجرای این قانون وجود دارد.این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: فرصت داده شده برای اجرای این قانون به پایان رسیده و باید اجرایی شود و اگر نشود مجلس از اختیارات نظارتی خودش استفاده خواهد کرد. ما یقین داریم اجرای این قانون تغییری اساسی در شرایط اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد و به همین دلیل با جدیت اجرای آن را دنبال خواهیم کرد.  
 

به گزارش تابناک اقتصادی؛ محمد کشتی آرای در این رابطه اظهار کرد: این هفته قیمت جهانی طلا همچنان سیر نزولی خود را که چند هفته ای است آغاز کرده، ادامه داد و بطور متوسط ۳۴ دلار کاهش قیمت هفتگی داشته است که در نوع خود رقم قابل توجهی است. از سوی دیگر اما در روزهای پایانی هفته (از روز سه‌شنبه) نرخ ارز  در داخل روند صعودی پیدا کرد و برخلاف روند قیمت اونس جهانی طلا با افزایش همراه شد؛ به طوری که در طول یک هفته قیمت هر دلار آمریکا ۲۲۷۰ تومان افزایش پیدا کرد.

نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران خاطر نشان کرد: این افزایش قیمت تاثیر عمده‌ای بر قیمت‌ها در بازار سکه و طلا داشت؛ بطوریکه قیمت هر قطعه سکه تمام طرح جدید با یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان افزایش نسبت به ابتدای هفته، به ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سکه طرح قدیم با ۸۰۰ هزار تومان افزایش در آخرین معامالات روز گذشته (پنجشنبه) به ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید. نیم سکه و ربع سکه نیز در این هفته هر یک ۵۵۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته و به ترتیب در آخرین معاملات پایانی هفته هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین قیمت شدند.
وی افزود: قیمت سکه‌های یک گرمی بانک مرکزی نیز در پایان هفته به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید که نسبت به ابتدای هفته ۱۵۰ هزا تومان افزایش را تجربه کرده است. در این هفته طلای آب شده (۱۷ عیار) که مبنای محسابه قیمت طلاست، ۳۶۲ هزار تومان به ازای هر مثقال افزایش قیمت داشته و به شش میلیون و ۲۰ هزار تومان رسید و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با ۸۴ هزار تومان افزایش قیمت در آخرین معاملات روز پنجشنبه یک میلیون و ۳۹۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد.
این عضو هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفت وگو با ایسنا، از بزرگ‌تر شدن مجدد حباب سکه در این هفته خبر داد و گفت: حباب سکه نیز در ابتدای هفته‌ای که گذشت در محدوده ۴۰۰ هزار تومان قرار داشت اما  درآخرین روز هفته (پنجشنبه) حباب هر قطعه سکه به یک میلیون تومان افزایش پیدا کرد. 
کشتی‌آرای در رابطه با میزان تقاضا در این هفته نیز اظهار کرد: روز چهارشنبه افزایش تقاضا هم برای خرید سکه و طلا و هم برای خرید ارز در بازار دیده شد. با آغاز روند صعودی قیمت‌ها، به نوعی انگیزه‌ای در بازار ایجاد و سبب شد متقاضی خرید سکه، طلا و ارز بیشتر شود. روز گذشته نیز با توجه به تعطیلی برخی واحدها و ساعات اداری کمتر، میزان تقاضا از میزان عرضه نیز فراتر رفت و تامین متناسب با میزان تقاضا بود و همین موضوع منجر شد حباب سکه به یک میلیون تومان برسد.

به گزارش «تابناک» به نقل از ایکوپرس- گروه صنعتی ایران خودرو از ابتدای امسال تا ۲۲ اردیبهشت ماه، ۷۱ هزار دستگاه خودروی کامل و بدون کسری قطعه تولید کرده که ۴۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته و اسناد بیش از ۶۲ هزار دستگاه خودرو را صادر کرده که نسبت به سال گذشته رشد ۴۲ درصدی را نشان می دهد.از سوی دیگر، در همین بازه زمانی، ۶۹ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو تحویل مشتریان داده است. در حال حاضر، تحویل روزانه خودرو به مشتریان به ۲۵۰۰ دستگاه رسیده است که بخش قابل توجهی از آن به صورت حضوری و در سایت‌های تولیدی ایران‌خودرو در سطح کشور صورت می‌گیرد.در شرایط کنونی، رویکرد تولید کامل و بدون کسری در ایران خودرو در حال جاری سازی است، به گونه ای که از ابتدای خردادماه، خودروی دارای کسری قطعه از خط تولید ایران خودرو خارج نخواهد شد. این اقدام برای صیانت از حقوق مشتریان و سهامداران گروه صنعتی ایران خودرو صورت می گیرد، از کاهش هزینه و افزایش کیفیت محصولات به عنوان نتایج تولید خودروی کامل و بدون کسری نام برده شده است. در حال حاضر، خودروهای دارای کسری قطعه در تمامی سایت های تولیدی گروه صنعتی ایران خودرو به کم ترین میزان در دو سال گذشته رسیده است. در روز ۲۳ اردیبهشت‌ماه، خودروهای کف ایران‌خودرو به ۲۵ هزار دستگاه رسیده که زودتر از موعد تعیین شده توسط رییس جمهوری محترم است. بر اساس وضعیت تکمیل و تحویل خودرو به مشتریان، در حال حاضر تعهدات معوق نیز به حدود شش هزار دستگاه رسیده است. در حال حاضر تولید بدون کسری و کامل در گروه صنعتی ایران خودرو حدود ۶۰ درصد از تولید روزانه را به خود اختصاص داده که از ابتدای خردادماه این عدد به صد درصد خواهد رسید.

قیمت نفت در معاملات روز جمعه، به روند رشد خود ادامه داد اما تحت تاثیر نگرانیهای سرمایه گذاران نسبت به تورم و قرنطینه های کرونایی چین که تقاضا برای سوخت را تحت تاثیر قرار خواهند داد، به سوی کاهش هفتگی پیش می رود.

به گزارش ایسنا، بهای معاملات نفت برنت با یک دلار و ۸۱ سنت معادل ۱.۷ درصد افزایش، به ۱۰۹ دلار و ۲۶ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک دلار و ۵۵ سنت معادل ۱.۵ درصد افزایش، به ۱۰۷ دلار و ۶۸ سنت در هر بشکه رسید.
هر دو شاخص در مسیر ثبت نخستین کاهش هفتگی در سه هفته گذشته قرار دارند و نفت برنت حدود سه درصد و وست تگزاس اینترمدیت حدود دو درصد کاهش نشان می دهد.
بازار همچنان بین چشم انداز تحریم نفت روسیه از سوی اتحادیه اروپا و کاهش عرضه این کشور و نگرانیها نسبت به ضعیف شدن تقاضای جهانی برای سوخت، سردرگم مانده است.
استفن اینس از شرکت مدیریت دارایی SPI گفت: معامله گران نفت در جست و جوی کورسوی امیدی در وضعیت مایوس کننده بازار چین و قرنطینه های کرونایی این کشور هستند.
تورم و افزایش سریع نرخهای بهره، ارزش دلار آمریکا را به بالاترین حد ۲۰ سال اخیر رسانده و رشد قیمتهای نفت را محدود کرده است زیرا دلار قویتر، خرید نفت را که به این ارز قیمت گذاری می شود، گرانتر می کند. با این حال تحلیلگران همچنان به چشم انداز ممنوعیت واردات نفت روسیه به اتحادیه اروپا چشم دوخته اند. مسکو هفته جاری پس از اقدام اوکراین در قطع یک مسیر ترانزیت گاز روسیه، دو واحد اروپایی شرکت دولتی گازپروم را تحریم کرد.
جفری هالی، تحلیلگر ارشد شرکت OANDA در یادداشتی نوشت: افزایش قیمتهای گاز طبیعی اروپا، به شکل غیرقابل اجتنابی روی قیمتهای نفت تاثیر می گذارد. تشدید تحریمها علیه روسیه، احتمالا روی قیمت نفت به شدت تاثیرگذار خواهد بود.
بر اساس گزارش رویترز، اما آژانس بین المللی انرژی در جدیدترین گزارش ماهانه خود با اشاره به افزایش تولید نفت خاورمیانه و آمریکا و کندی رشد تقاضا برای نفت، پیش بینی کرد عوامل مذکور کمبود عرضه ناشی از اختلالات عرضه روسیه را جبران خواهند کرد. این آژانس پیش بینی کرد عرضه نفت روسیه در صورت تشدید تحریمها به تلافی جنگ در اوکراین، حدود سه میلیون بشکه در روز از ژوییه کاهش پیدا می کند که سه برابر بالاتر از افت فعلی عرضه این کشور است.

اگرچه چندی پیش اقدام برای لغو دریافت ثبت سفارش در مرزهای زمینی، منتفی اعلام شد ولی ظاهرا این موضوع بار دیگر به جریان افتاده است. البته گمرک ایران در این رابطه توضیحی ارائه نکرده است.

به گزارش ایسنا، انتشار خبرها و اطلاعاتی در فضای مجازی، از این حکایت دارد که در برخی گمرک‌های زمینی، شرکت‌های حمل‌ونقل ملزم به ارائه ثبت سفارش به گمرک نیستند.
اگر چنین اتفاقی افتاده باشد، برخلاف جریانی است که در پایان سال گذشته در مورد ثبت سفارش پیش آمد و گمرک مکلف شد که حتما در مبادی زمینی ثبت سفارش را دریافت کند. این در حالی است که پیگیری موضوع از گمرک ایران برای شفاف شدن وضعیت ثبت سفارش در مرزهای زمینی و حواشی مطرح شده در مورد آن تاکنون با پاسخی همراه نبوده است؛ نه رد شده و نه تائید.
جریان این بود که در نیمه اسفندماه پارسال، گمرک ایران در بخشنامه‌ای به کلیه گمرک‌های اجرایی، لغو یک دستورالعمل که به استناد مصوبه هیات وزیران بود را اعلام و تاکید کرد که با ابلاغ دفتر مقررات صادرات و واردات، امکان انتقال کالا از گمرک‌های مرزی به گمرک‌های مقصد بدون مطالبه ثبت سفارش و پیگیری مجوزهای مربوطه در گمرک‌های مقصد و با رعایت پلمپ بودن محموله‌ها فراهم شده است.
این زمانی قابل تامل بود که هیات وزیران در سال ۱۳۹۷ مصوبه‌ای گذراند مبنی بر این که واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق‌آزاد و ویژه و همچنین سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است. هرچند این مصوبه در مرزهای هوایی و دریایی رعایت نمی‌شود و در موارد متعدد کالا وارد بنادر شده و بعد از آن مراحل دریافت ثبت سفارش را طی می‌کند، ولی در ورودی‌های زمینی، گمرک ملزم به کنترل ثبت سفارش بود که با بخشنامه مذکور، این الزام لغو می‌شد، البته منشا این تصمیم، وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) بود که طی رایزنی‌های شرکت‌های حمل‌ونقل، دستوالعمل قبلی را لغو و به گمرک ابلاغ کرده بود.
به هر ترتیب در آن زمان، گمرک ایران در واکنش به جریان خبری پیش آمده در این رابطه اعلام کرد که بخشنامه را هنوز ابلاغ نکرده  و در حال طی فرایند آن بوده است که به دلیل تبعاتی که تصمیم وزارت صمت داشته، از ابلاع خودداری و لغو شده است.
بر این اساس بخشنامه دیگری به گمرک‌های اجرایی ابلاغ شد که تاکید بر دستورالعمل‌های قبلی گمرک برای ثبت سفارش در مرزهای زمینی بود، بر این اساس اعلام شد: “با توجه به اینکه گاهی مغایرت‌هایی در ثبت سفارش‌های ارائه شده در گمرک‌های مبدا یا کالاهای وارده مشاهده شده است که مطالبه ثبت سفارش اصلاحی موجب ماندگاری کالا در گمرکات مرزی شده و ایجاد اختلال در روند ورود و خروج کامیون‌های حامل را به دنبال داشته است، در صورت ارائه ثبت سفارش و مطابقت نوع کالا با مجوز صادره، موارد اصلاحی که نیاز به ویرایش ثبت سفارش دارد در گمرک مقصد با رعایت سایر مقررات پیگیری و توجه لازم به گمرک مربوطه داده شود.”
 توضیح صریح برای جریان ثبت سفارش در مرزهای زمینی و شائبه‌های مطرح شده درباره اعلام شفاهی موضوع به گمرک‌ها، موضوعی قابل توجه است که باید از سوی دستگاه‌های ذیربط و به طور خاص گمرک ایران، ارائه شود .

رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه با اشاره به تصمیم صندوق توسعه ملی به سرمایه گذاری مستقیم در بازار سهام اعلام کرد: صندوق توسعه ملی در ازای سود از پیش تعیین شده نسبت به سرمایه‌گذاری ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی در بازار سهام اقدام کرده است.

امیرمهدی صبائی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی در ازای سود از پیش تعیین شده نسبت به سرمایه‌گذاری ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در بازار سهام اقدام کرده است، اظهار کرد:  از آنجائی که صندوق توسعه ملی سرمایه گذار است، ماهیت قراردادی که با امضای صندوق تثبیت بازار سرمایه رسیده، محرمانه است؛ یعنی مبادله قرارداد  به صورت محرمانه انجام شده است؛  هرچند که صورت های مالی صندوق تثبیت طبق برنامه ریزی انجام شده و پس از اخذ مجوزهای  مربوطه قرار است به زودی افشا شود و پس از آن نرخ و شرایط قرارداد در یادداشت های صورت های مالی منتشر شده قابل ملاحظه است.
وی درمورد اینکه صندوق توسعه ملی اعلام کرده است قصد دارد به صورت مستقیم در بازار سرمایه، سرمایه گذاری کند، گفت: این صندوق سیاست گذاری کرده است تا علاوه بر منابعی که تحت عنوان معادل ریالی یک درصد از منابع خود را  در صندوق تثبیت سپرده گذاری کرده، سرمایه گذاری های دیگری در بورس اوراق بهادار انجام دهد و صندوق  تثبیت در جایگاهی قرار ندارد که درمورد کم و کیف سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی توضیح دهد اما به طور کلی صندوق تثبیت می تواند ابزاری برای تسهیل این سرمایه گذاری باشد.
رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه درمورد مبالغی که صندوق توسعه ملی تاکنون به حساب صندوق  تثبیت بازار سرمایه واریز کرده است، توضیح داد: صندوق توسعه ملی مقرر است معادل ریالی ۵۱۰ میلیون دلار را به حساب صندوق  تثبیت واریز کند. تاکنون ۳۹۸۴ میلیارد تومان معادل حدود  ۱۶۸ میلیون دلار به حساب صندوق تثبیت  واریز شده است. درواقع صندوق تثبیت ریال دریافت کرد اما تسعیر و تبدیل آن  بر اساس نرخ ETS روز واریز یا همان سامانه معاملات الکترونیک بانک مرکزی بود.
وی ادامه داد: مابقی نیز در قالب واریزهای مرحله ای ماهانه تا سقف ۶۵۰ میلیارد تومان هرماه پرداخت خواهد شد تا سقف معادل ریالی ۵۱۰ میلیون دلار تکمیل شود. مابقی بر اساس نرخ روز حدود ۸۵۰۰ میلیارد تومان باقی مانده است و به عبارت دیگر اگر نرخ ETS تغییر نکند، ۸۵۰۰ میلیارد تومان دیگر باید به صندوق تثبیت واریز شود.
صبائی افزود: واریز ماهانه در فروردین و اردیبهشت هم انجام می شود؛ بنابراین  صندوق تثبیت به نقدینگی جدید مجهز شد و این روند به صورت ماهیانه ادامه دارد.
به گفته وی این مبالغ در روزهایی که بازار شرایط مساعد ندارد به کمک بازار سرمایه خواهد آمد.

 
به گزارش «تابناک» به نقل از ایکوپرس- عزت الله ضرغامی، در مراسم رونمایی از شناسنامه بین المللی خودروهای تاریخی ایران که در محل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد و به خودروی پیکان اختصاص یافت، گفت: پیکان خاطرات چندین نسل است، مردم خاطرات شیرینی از این خودرو دارند و با آن زندگی کرده اند. 
وی درباره عملکرد صنعت خودرو در چند سال اخیر گفت: شرکت ایران خودرو، سرمایه ملی محسوب می شود که باید همراه با دیگر شرکت های تولید کننده، خودروهای باکیفیت که حق مردم است را تولید و عرضه کند.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ادامه داد: خودروسازان نباید ترسی از واردات داشته باشند و باید در یک فضای رقابتی و مدیریت درست با خودروهای وارداتی رقابت کنند، محصولات ایران خودرو در شرایط رقابت رشد خواهند کرد و با واردات از ارزش و دانش و توان خودروسازان داخلی کم نخواهد شد، در پایان این رقابت به نفع مشتریان خواهد بود.
محمد حسین صوفی، رییس کانون جهانگردی و اتومبیل رانی ایران نیز در مراسم رونمایی از اولین شناسنامه بین المللی خودروهای کلاسیک گفت: کانون جهانگردی و اتومبیل‌رانی، اقدامات بسیاری در بخش اتومبیل‌رانی برای گسترش فرهنگ گردشگری در کشور داشته است.
وی افزود: با حضور رییس FIVA  از اولین  شناسنامه بین المللی خودروهای تاریخی در ایران رونمایی شد که مالکان می توانند با این شناسنامه در مسابقات و رویدادهای جهانی شرکت کنند.
صوفی ادامه داد: حدود ٨٠کشور عضو «فیوا» هستند که ایران عضویت سی‌ام را دارد و از این پس با توجه به گسترش همکاری های بین المللی مالکان خودروهای پلاک تاریخی می توانند از مزایای این پلاک بهره‌ ببرند.
 

 
تیدو برسترس، رییس فدراسیون بین المللی وسایل نقلیه تاریخی نیز با اشاره به جذابیت های ایران در این حوزه گفت: باعث خوشحالی است که ایران عضو فیوا است و احترامی که مردم و نهادهای دولتی برای خودروهای تاریخی دارند، بسیار جالب است.
وی ادامه داد: مفهوم خودروهای تاریخی از نظر فیوا، وسیله نقلیه با قدمتی بیش از ۳۰ سال است که اصالت خود را حفظ کرده باشد و به صورت روزمره استفاده نشود. به این ترتیب این وسیله نقلیه یک میراث تاریخی به حساب می آید و سازمان های بین المللی چون اتحادیه اروپا و یونسکو هم آن را قبول دارند و ما در فیوا نقش حفظ آن‌ها را داریم.
برسترس گفت: اولین خودرویی که باعث صنعتی شدن ایران شده پیکان است و باید در رده میراث تاریخی قرار بگیرد و این انتخاب بسیار مناسبی است.

به گزارش «تابناک» به نقل از ایکوپرس- این رکورد در محصولات سواری با تولید ۳۵۲۶ دستگاه خودرو در یک روز و محصولات تجاری سنگین و نیمه سنگین با تولید ۹۰ دستگاه کشنده و اتوبوس تنها در یک شیفت کاری شکسته شده است. رکورد تولید ثبت شده در حوزه خودروهای سواری و همچنین تجاری سنگین و نیمه سنگین، در تاریخ فعالیت گروه صنعتی ایران‌خودرو بی‌سابقه است.گروه صنعتی ایران خودرو، با برنامه‌های عملیاتی ترسیم شده در ماه های اخیر، مطابق با فرامین هشت ماده‌ای رییس جمهوری محترم و راهبرد وزارت صمت، حرکت کرده و تکالیف تعیین شده را با تلاش شبانه‌روزی کارکنان گروه و مجموعه سازندگان و تامین کنندگان، یک به یک به اجرا می‌رساند.در همین راستا، افزایش تیراژ تولید و حذف خودروهای ناقص از فرآیند تولید با جدیت دنبال می‌شود، به‌گونه‌ای که ۶۸ درصد از رکورد تولید ثبت شده محصولات سواری در ۲۱ اردیبهشت‌ماه، تولید کامل و عبور مستقیم از خط تولید به دست مشتریان محترم بوده است. این میزان تولید خودروی کامل و آماده تحویل به مشتری در شش سال اخیر در گروه صنعتی ایران‌خودرو بی‌سابقه بوده است.میزان تولید خودروی کامل و بدون کسری از ابتدای خردادماه به صد درصد خواهد رسید.گفتنی است، مدیران ارشد گروه صنعتی ایران خودرو در چند روز گذشته برای دستیابی به حذف تولید ناقص فرآیند تولید میثاق بستند و برای تحقق آن نیز از تمامی ظرفیت‌ها بهره می برند.

 
به گزارش «تابناک» به نقل از سایپانیوز، محمدعلی تیموری در بازدید اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بانک ملی از مرکز تحقیقات و نوآوری و خطوط تولید محصولات سایپا، گفت: بهمن ماه سال گذشته، مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی، کارآفرینان به دو نکته بسیار مهم اشاره کردند که اولین آن ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل و دومین آن تسهیلات‌دهی بانک ها منوط به هدایت اعتبار به سمت تولید باشد؛ گروه خودروسازی سایپا برای آنکه بتواند منویات رهبر انقلاب را عملیاتی کند، نیازمند تزریق تسهیلات و حمایت بانک ها است.
 
او با بیان اینکه طی سه سال اخیر و در ماه اسفند شورای پول و اعتبار تسهیلاتی را برای خودروسازان در نظر می گرفت، اما سال گذشته چنین اتفاقی دنبال نشد، تصریح کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و 8 فرمانی که رئیس جمهور 11 اسفندماه در راستای توسعه صنعت خودرو و  افزایش تولید خودرو ابلاغ کردند، ضرورت دارد که بانک ها همراهی بیشتر با بخش تولید و صنعت کشور داشته باشند.
گروه خودروسازی سایپا؛ نیازمند تامین نقدینگی است
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با تاکید بر اینکه این مجموعه پس از ابلاغ 8 فرمان رئیس جمهور برنامه ریزی مناسبی انجام داد تا تنوع محصول، افزایش تا 50 درصدی تولید و رشد کیفیت محقق شود، گفت: برای اینکه موارد یاد شده در سال جاری عملیاتی شود، گروه خودروسازی سایپا، نیازمند تامین نقدینگی است؛ با وجود فعالیت های توسعه ای که مدنظر قرار گرفته، جلوی تصویب و اختصاص هرگونه منابع اعتباری جدید به خودروسازان گرفته شده است.
نهاده های تولید 7 برابر شده است
تیموری افزود: کیفیت و افزایش تولید فرآیندی است که باید به صورت متناوب انجام شود از همین رو یکی از پیش نیازها برای حرکت به این سمت تامین نقدینگی است.
 
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در ادامه به افزایش قیمت نهاده های تولید اشاره کرد و گفت: قیمت نهاده های تولید طی چند وقت اخیر 7 برابر شده و این در حالی است که قیمت خودرو متناسب با افزایش قیمت نهاده ها تغییر نکرده و 3 برابر شده است.
افزایش 1000 درصدی قطعات الکترونیکی
او با بیان اینکه تامین قطعات الکترونیکی نسبت به گذشته بسیار سخت شده است، خاطرنشان کرد: تمام کشورهای تولیدکننده خودرو در این حوزه دچار مشکل شدند، زمانیکه تامین قطعات الکترونیکی با سختی صورت می گیرد به طور قطع قیمت آن هم گران تر می شود، لذا در تمام بخش های تولید خودرو با مقوله افزایش قیمت روبرو شده ایم؛ قیمت جهانی قطعات الکترونیک بیش از هزار درصد افزایش یافته است.
اقدام ملی در سایپا
تیموری در ادامه به موضوع واگذاری سهام درون گروهی، گروه خودروسازی سایپا اشاره کرد و گفت: واگذاری سهام؛ یکی از 8 فرمان ابلاغ شده رئیس جمهور و تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده است از  همین رو فعالیت های اجرایی در این خصوص آغاز شده است به گونه ای که با حضور 500 کارشناس قوه قضاییه، اموال گروه سایپا احصاء شده تا در راستای کار کارشناسی دقیق 42 درصد سهام درون گروهی این مجموعه واگذار شود.
 
او با تاکید بر اینکه درآمد حاصل از واگذاری سهام که در گذشته به بازارهای غیرتولیدی سوق داده شده، در این مرحله تنها صرف توسعه و تولید خودرو خواهد شد، افزود: واگذاری سهام درون گروهی، گروه خودروسازی سایپا در این دوره (دولت سیزدهم) یک اقدام ملی است از همین رو باید با هوشیاری کامل انجام شود.
بانک ها به تولید بها بدهند
تیموری با بیان اینکه امیدوارم بانک ملی از گروه خودروسازی سایپا برای تولید دانش بنیان و رونق اشتغال حمایت می کند چرا که این امر بسیار ارزشمند و ماندگار است، گفت: اگر بانک های کشور، بیش از گذشته به موضوع تولید، دانش بنیان شدن بنگاه های اقتصادی و توسعه صنعتی بها و جایگاه دهند می توان منویات مقام معظم رهبری و خواسته های به حق مردم را پاسخ داد.