قانون تسهیل مجوز‌های کسب و کار به عقیده‌ی مسئولان می‌تواند تا حد زیادی از مشکلات کشور در حوزه‌ی کسب و کار بکاهد.
 
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در این ارتباط، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد است که تصویب و اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار مصداق یک نهضت مشترک بین مجلس و دولت به منظور برداشتن زنجیر‌هایی است که به پای فعالان و کارآفرینان بسته شده است. بسیاری از کارشناسان نیز اذعان دارند با اجرای این قانون و استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور، متقاضیان اخذ مجوز از معطلی و سردرگمی رهایی می‌یابند و بسیاری از مشکلات در این حوزه حل می‌شود.
 
با این وجود، شواهد نشان می‌دهد که قانون مورد بحث در اجرا با موانعی روبرو شده است. در این ارتباط، مهدی طغیانی، عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس اذعان کرده است: مجلس دهم برای اصلاح ماده ۱ و ۷ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی زحمات زیادی متقبل شد. مجلس یازدهم این تلاش را تکمیل کرد که با قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار به سرانجام رسید. اما متأسفانه همچنان قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار که رهبر معظم انقلاب هم بر اجرا و اهمیت آن تاکید داشتند در رفت و برگشت است و هنوز ابلاغ نشده است.
 
نظرات ذبیح الله اعظمی، عضو هیئت رئیسه‌ی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس را در این خصوص جویا شدیم که حاصلش را در ادامه می‌خوانید.
 
اعظمی در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به عزم مجلس برای تسهیل فضای کسب و کار کشور تصریح کرد: ما تلاش کرده ایم در زمینه‌ی مباحث مربوط به تولید و اشتغال آفرینی و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان اقدامات موثری در مجلس انجام دهیم. اما متأسفانه برخی دستگاه‌ها همراهی لازم را با اجرای قوانین ندارد.
 
وی ادامه داد: مجوز‌های کسب و کار در حال حاضر تبدیل به یک مشکل بزرگ برای کسانی شده است که می‌خواهند فعالیتی را شروع کنند. دیوان سالاری اداری در کشور ما به اندازه‌ای است که باعث می‌شود افرادی که قصد دارند کسب و کاری را شروع کنند، از انجام این کار منصرف شوند. در صورتی که وزارتخانه ها، اداره کل‌ها و دیگر بخش‌های دولتی وظیفه دارند به تسهیل فضای کسب و کار کشور بپردازند و شرایطی را به وجود بیاورند که کارآفرینان و جوانان وارد عرصه‌ی اقتصادی کشور شوند.
 
این نماینده‌ی مجلس خاطرنشان کرد: اگر دولت برای تسهیل مجوز‌های کسب و کار کشور و راه‌اندازی درگاه ملی مجوز‌ها فکری نکند، مطمئناً نمی‌تواند برنامه هایش را در زمینه‌ی کاهش بیکاری پیش ببرد. مجلس هم در این زمینه حتماً اقدام خواهد کرد و کوتاه نخواهد آمد.
 
وی ادامه داد: ما یک سال اول کار دولت را به وزرا فرصت داده ایم، اما در ادامه کوتاه نخواهیم آمد و از ابزار‌های خودمان استفاده می‌کنیم تا دولت را به سمت تسهیل فضای کسب و کار سوق دهیم. فکر می‌کنم تعداد زیادی از وزرا برای طرح سوال و استیضاح به مجلس فراخوانده خواهند شد. اگر دولت توانایی پیشبرد مسئله‌ی تسهیل مجوز‌های کسب و کار را در برخی وزارتخانه هایش ندارد، باید یا وزرا استعفا دهند یا استیضاح شوند و از طریق مجلس کنار گذاشته شوند. ما نماینده‌ی ملت در خانه‌ی ملت هستیم و حافظ منافع مردم محسوب می‌شویم و باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهیم.
 
اعظمی افزود: قانون تسهیل صدور مجوز‌های کشور بالغ بر ۱۰۰ ماده دارد و ما منتظر تأیید نهایی شورای نگهبان هستیم تا این قانون ابلاغ شود. واقعیت این است که بحث تولید چندین سال است در نامگذاری سال‌ها از طرف مقام معظم رهبری مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابراین، باید به این امر توجه ویژه داشته باشیم. شواهد نشان می‌دهد که حتی نامگذاری سال قبل مبنی بر تولید، مانع زدایی و پشتیبانی‌ها کمتر از ۵۰ درصدش عملیاتی شد و هنوز جای کار زیادی دارد. اما تلاش داریم شعار سال جدید مبنی بر تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین بالای ۸۰ درصدش عملیاتی شود. مجلس با جدیت پیگیر مباحث مربوط به تسهیل فضای کسب و کار و در نتیجه افزایش اشتغال در کشور است.
 
ذبیح الله اعظمی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس خاطرنشان کرد: دلیل اینکه شرکت‌های دانش بنیان موفقیت چندانی کسب نمی‌کنند، همین دیوان سالاری اداری است که آنقدر به آن‌ها سخت می‌گیرد که از ادامه‌ی راه باز می‌مانند. یکی از جدی‌ترین مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان همین موضوع سختی اخذ مجوز‌های کسب‌وکار است. بعضی شرکت‌ها به جای اینکه فرآیند دانش بنیان خودشان را پیش ببرند، وارد کار‌های تجاری و بازاری می‌شوند. باید هدف پژوهش‌ها این باشد که گرهی از مشکلات کشور باز شود.
 
وی افزود: ما قوانین مترقی زیادی در کشور داریم که متاسفانه اجرایی نشده اند. وقتی وزرا و معاونین ضعیف هستند و مدیرکل‌های ضعیفی را انتخاب می‌کنند، قوانین به خوبی اجرا نمی‌شوند. مشکل ما این است که برخی از مدیران ضعیف هستند و برنامه ندارند و همین امر مسئله ساز شده است. ما برای اجرای صحیح قوانین نیاز به مدیران قوی داریم. مثلاً من به جرئت می‌توانم بگویم که بسیاری از مدیرکل‌ها اصلاً برنامه‌ی بودجه‌ی سالانه را کامل نمی‌خوانند، در حالی که باید این کار انجام شود.
 

پیداکردن نیروی انسانی مناسب یکی از بزرگترین دغدغه‌های کارفرمایان و صاحبان مشاغل است. دسترسی‌داشتن کارفرمایان و صاحبان مشاغل به تعداد زیادی رزومه، آن هم در مدت‌زمانی کوتاه، امکانی است که می‌تواند تا حد زیادی به دغدغه آنها برای یافتن نیروی انسانی مناسب پاسخ دهد. سایت دیوار، با بیش از ۴۴ میلیون کاربر فعال (بر اساس گزارش منتشر شده سایت دیوار از سال ۱۳۹۹) پاسخی مناسب به نیاز کارفرمایان به نیروی انسانی داده است. «پنل کارفرما» در سایت دیوار، امکاناتی ویژه در اختیار صاحبان مشاغل قرار داده است تا به واسطه آنها در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه، به صورت آنلاین به نیروی انسانی مناسب با شرایط خود برسند.
مزایای استفاده از استخدام آنلاین دیوار چیست؟
 استفاده از امکان «استخدام» دیوار راهکاری مدرن در دنیایی است که حالا دیگر در آن، آگهی‌های چاپی قادر به جذب مخاطب زیادی نیستند و نه تنها گستره قابل توجهی ندارند، هزینه زیادی را هم به کارفرما تحمیل می‌کنند. استخدام آنلاین و از جمله، امکان استفاده از سرویس استخدام «دیوار» با هزینه‌ای اندک، امکانی بزرگ در اختیار کارفرمایان قرار می‌دهند: انتشار آگهی بصورت آنلاین، در هر زمان و با گستره‌ای وسیع از کارجویان. و در این میان، دیوار، این امکان را به کارفرمایان می‌دهد تا در میان جمع بزرگی از کاربرانی که نیازهای مختلف خود را، اعم از تامین مسکن، خودرو، خدمات و… از طریق دیوار پاسخ می‌گویند، کارجویان مورد نظر در کوتاه‌ترین زمان ممکن بیابند.
بنابراین اگر به دنبال نیروی کار در حوزه‌های مختلف از جمله اداری و مدیریت، سرایداری و نظافت،‌ معماری،‌ عمران و ساختمانی، خدمات فروشگاه و رستوران، رایانه و فناوری اطلاعات،‌ مالی و حسابداری و حقوقی، بازاریابی و فروش، صنعتی و فنی و مهندسی، آموزشی و حمل‌ونقل هستید، می‌توانید آگهی استخدام خود را در هر یک از این دسته‌بندی‌ها منتشر کنید. در ضمن دیوار امکانات ویژه‌ای نیز برای بهتر دیده شدن آگهی استخدام در هر یک از این ۱۰ دسته‌بندی شغلی نظر گرفته است.
 دیوار هم از طریق اپلیکیشن و هم از طریق وب سایت قابل دسترسی است و امروزه به گستره‌ی وسیعی از جمعیت ایران سرویس‌های مختلف ارائه می‌کند.
مزایای استخدام آنلاین برای کارفرمایان
کوتاه می‌توان گفت که «هزینه کمتر، انتشار سریع‌تر آگهی استخدام و دسترسی به کارجویان بیشتر» سه مزیت بزرگ استخدام آنلاین از طریق سایت دیوار برای کارفرمایان است. علاوه بر این سه مزیت، دیوار با طراحی چند امکان، شانس بیشتر و بهتر دیده شدن آگهی‌ استخدام را برای صاحبان مشاغل ایجاد کرده است.
 کارفرمایان پس از انتشار آگهی استخدام خود در سایت دیوار می‌توانند از امکاناتی که با عناوین «فوری»، «فوری و نردبان»، «تمدید»، «تمدید و نردبان» و «نردبان» تعریف شده است استفاده کنند. با استفاده از این امکانات امکانات تازه‌ای به آگهی استخدام اضافه می‌شود که علاوه بر صرفه‌جویی در وقت و هزینه، امکان بیشتر دیده شدن آگهی‌ها را نیز فراهم می‌کند.
بالای نردبان بایستید
سرویس «نردبان» از دیگر گزینه‌های جذاب برای کارفرمایانی است که می‌خواهند آگهی‌شان به خوبی توسط کارجویان دیده شود. با انتخاب این سرویس، آگهی تا زمان دریافت آگهی تازه‌تر در همان دسته‌بندی و شهر، به عنوان اولین آگهی نمایش داده می‌شود. مزیت استفاده از نردبان برای کارفرما این است که پیوسته می‌تواند آگهی خود را با استفاده از این امکان در معرض کارجویان قرار دهد.
«فوری» آگهی استخدام منتشر کنید 
در بسته «فوری»، آگهی استخدام به مدت سه روز با برچسب فوری نمایش داده می‌شود. این امکان علاوه بر ایجاد تمایز ظاهری و جلب توجه بیشتر برای آگهی، شرایط نمایش در دسته‌بندی فوری را نیز فراهم می‌سازد.
آگهی خود را ارتقا دهید
کارفرمایان پس از انتشار آگهی، با انتخاب گزینه «فوری و نردبان»، آگهی استخدام خود را فوری و همزمان نردبان را نیز برای آن اعمال می‌کند. همچنین سرویس «تمدید» این امکان را به کارفرمایان می‌دهد که قبل از منقضی شدن، آگهی تمدید شده و برای یک ماه دیگر روی دیوار باقی بماند. اما «تمدید و نردبان» امکان ویژه‌ای است که در آن آگهی قبل از اینکه منقضی شود، تمدید می‌گردد گویی که آگهی تازه ارسال و منتشر شده است. در این گزینه آگهی برای یک ماه دیگر روی دیوار باقی خواهد ماند.
زیاد استخدام می‌کنید؟ به «دیوار» تکیه کنید!
اگر از آن دسته کارفرمایانی هستید که به نیروی انسانی زیادی احتیاج دارید یا علاقه‌مند هستید پروفایل اختصاصی برای جذب نیروی مناسب داشته باشید، دیوار پنل استخدام را برای شما طراحی کرده است. کارفرمایانی که پنل اختصاصی تهیه می‌کنند، می‌توانند با خرید بسته‌های آگهی و نردبان، نخست هزینه‌های خود را مدیریت کنند و در ادامه آن را کاهش دهند. همچنین هم‌زمان چند نفر می‌توانند از پنل کارفرمایی استفاده کنند. علاوه بر این امکانات، امکان دریافت پروفایل کارفرمائی برای افرادی که از پنل استفاده می‌کنند نیز وجود دارد. این امکان به شما اجازه می‌دهد تا آگهی‌های استخدام خود را با برند کارفرمایی منتشر کنید، نشان ویژه از دیوار دریافت کنید و نیروی مناسب خود را در کوتاه‌ترین زمان جذب کنید.
اگر کارفرما هستید و نیاز به جذب نیرو دارید و می‌توانید از پنل استخدام دیوار در این لینک استفاده کنید.
 

به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین؛ وحید علیزاده مدیر شعب منطقه با اشاره به عملكرد شعب در سال 1400 از تلاش هاي صورت گرفته و زحمات همه همكاران تقدير كرد و گفت: در سال گذشته با تلاش همکاران توانستیم با افزایش تعداد کارابران خدمات بانکداری الکترونیک به واژه بانکداری دیجیتال معنا ببخشیم و مشتریان با تجربه ای متمایز از خدمات بانکی بهرمند شوند.
مدير شعب استان برنامه ريزي منسجم و بكارگيري همه ابزارها و امكانات و استفاده از توان كليه همكاران را راهی برای رضایت مشتریان و پیشرفت بانک بیان کرد و از همکاران خواست از همين ابتداي سال با توجه به جوان گرایی صورت گرفته، جهت دستیابي به اهداف بانک و افزايش سهم بازار کوشا باشند.
مدیر شعب استان یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در پیشرفت و توسعه یک سازمان را نیروی انسانی با شاخصه های تعهد، تخصص، سالم ،کارآمد و دلسوز برشمرد و آمیختگی آن را با پیشرفت و تکنولوژی موثر در نیل به اهداف سازمانی عنوان کرد.

به گزارش «تابناک» به نقل از ایکوپرس- با تشکیل این کمیته با حضور نمایندگان دو خودروساز، در جلساتی که به‌صورت مستمر و طبق برنامه و نقشه راهِ ترسیم شده برگزار می‌شود، همکاری مشترک دو خودروساز در سرفصل‌های مختلف با جدیت پیگیری می‌شود.احمد قلعه‌بانی از مدیران باسابقه صنعت خودرو نیز راهبری این کمیته را برعهده دارد که مصوبات آن پس از تایید و تصویب نهایی توسط مدیران عامل دو خودروساز اجرایی می‌شود. به اشتراک‌گذاری ظرفیت‌های موجود ایران‌خودرو در حوزه قوای محرکه و همچنین استفاده از ظرفیت شرکت «بُن رو» از زیر مجموعه‌های سایپا از جمله اولویت‌ها و موضوعات مهم مورد نظر است.براساس توافقات صورت گرفته به زودی قوای محرکه یکی از محصولات سایپا به موتور و گیربکس‌های با کیفیت ایران‌خودرو مجهز خواهد شد.بهره‌مندی سایپا از ظرفیت‌های سایت ایران‌خودرو در کشور آذربایجان و همچنین همکاری مشترک در سایت‌های تولیدی در کشورهای سوریه و ونزوئلا از دیگر موضوعات مطروحه در نشست‌های مدیران دو خودروساز است.انتظار می‌رود با به اجرا رسیدن پروژه اتحاد استراتژیک دو خودروساز که پیش از این توسط کارشناسان و متخصصان صنعت خودرو به عنوان اقدامی برای برون‌ رفت از برخی مشکلات و مسایل صنعت خودرو نام برده شده، مشتریان شاهد اقدامات موثر و مفیدی در زمینه کاهش هزینه‌های تولید خودرو و افزایش کیفیت محصولات داخلی باشند.گفتنی است، در روزهای پایانی سال گذشته خبر تفاهم دو خودروساز کشور برای همکاری مشترک، در رسانه‌ها منتشر شد که در مدت زمان کوتاهی از اعلام، به اجرا رسیده است.

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از سنا، یکی از مهم‌ترین منابع تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای در ایران، بودجه پروژه‌های عمرانی است. متاسفانه طی سالیان اخیر به دلیل تحریم‌های اقتصادی این بخش از اقتصاد با مشکل جدی رو به رو است و با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند.

از طرف دیگر منابع متعارف تامین مالی نیز به دلایل مختلف از دسترس پروژه‌های عمرانی خارج شده است. به طور مثال درآمدهای نفتی دولت که اولین و مهم‌ترین بخش برای ایجاد منابع برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اجرای پروژه‌های عمرانی است؛ در سال‌های اخیر به شدت کاهش پیدا است و اگر هم به مانند امسال افزایشی داشته باشد، باید چاه کسری بودجه را پر کند و عملا چیزی برای پروژه‌های عمرانی باقی نمی‌ماند.
از طرف دیگر منابع دولتی و بودجه‌ای در پروژه‌های عمرانی به دلیل نظام بودجه‌ریزی، قراردادهای مربوطه در این زمینه و عدم به کارگیری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، به بدترین شکل و بی‌کیفیت‌ترین حالت به سرانجام می‌رسد.
هچنین به دلیل اینکه پروژه‌های عمرانی از بودجه کشور ارتزاق می‌کنند، همواره برای تصمیم‌گیران محلی در آخرین رتبه اهمیت قرار دارند. به طور مثال در پیوست یک قانون بودجه ۱۴۰۱، بیش از چند ده پروژه وجود دارد که آغاز به کار آن پیش از دهه هفتاد بوده است و با وجود گذشت دو دهه، هنوز هم در نظام بودجه‌ریزی کشور، بودجه دریافت می‌کنند.
نظام ناکارآمد بودجه عمرانی در طی سال‌های اخیر مشکلات فراوانی نیز برای توسعه اقتصادی کشور ایجاد کرده است و نبود امکان و بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز مزید بر علت شده است که طی سال‌های اخیر شاهد منفی شدن نرخ سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک در صنایع و بخش‌های تولیدی بوده‌ایم که زنگ خطر بسیار جدی برای اقتصاد ایران است.
اما آیا کشورهای توسعه‌یافته دنیا نیز به این شکل به سراغ توسعه زیرساخت‌های خود می‌روند؟ آیا نظام بودجه‌ریزی تنها راهکار برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی است؟
با نگاهی به تجربه چند صد ساله کشورها در می‌یابیم که پاسخ به این سوال منفی است. مسئله اصلی این است که بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تا کنون در کشور ما ایجاد نشده است.
با این وجود از ابتدای سال ۱۴۰۰ و افزایش چشم‌گیر دسترسی مردم به پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش سهام در بورس تهران، سازمان بورس نیز فرآیند سرمایه‌گذاری پروژه‌محور را با مدل شرکت سهام عام پروژه ایجاد کرد.
مدل شرکت سهام عام پروژه با تضمین اصل و حداقل سود از جذابیت ویژه‌ای برای سرمایه‌گذار و پیمانکار پروژه برخوردار است که در آن پیمانکار صاحب سهام ممتاز مدیریتی شرکت است و در مقابل با ضمانت یک بانک یا نهاد واسطه‌ای بیمه‌ای، پروژه نیز بیمه خواهد شد و به سهام‌داران در سال‌های ساخت پروژه، کف سود بانکی پرداخت می‌شود؛ به این ترتیب سهام‌داران شرکت سهام عام پروژه بدون تحمل ریسک، سوددهی به اندازه نرخ بانک را خواهند داشت.
از طرف دیگر این شرکت پروژه به صورت سهام عرضه خواهد شد؛ بنابراین شرکت سهام عام پروژه ماهیت دارایی دارد و در برابر تورم ارزش خود را حفظ خواهد کرد.
با مدل شرکت سهام عام پروژه، مضرات سپرده‌گذاری بانکی (آب شدن سپرده در برابر تورم) و سرمایه‌گذاری در بورس (ورود در سقف قیمت سهام و نوسانات آن) رفع خواهد شد.
بنابراین مدل شرکت سهام عام پروژه مدلی است که در آن بسترسازی مناسب برای حضور سرمایه‌های بخش خصوصی و سرمایه خرد مردمی در جهت توسعه اقتصادی کشور را فراهم می‌کند و نظام‌های تامین مالی بخش مولد اقتصاد از طریق بازار سرمایه را به طور جد تقویت می‌کند و از طرف دیگر دولت نیز مشتاقانه برای حضور سرمایه‌های بخش خصوصی برای تحرک فضای اقتصادی و حضور این سرمایه‌ها جهت تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای خود از این مدل سرمایه‌گذاری حمایت می‌کند.
عملا شرکت سهام عام پروژه یک مدل برد-برد برای حاکمیت، بازار سرمایه و مردم است. نکته قابل توجه دیگر اینکه، شرکت سهام عام پروژه با جدا شدن از بودجه عمرانی، زمینه را برای استفاده درون‌زا از منابع داخلی و بی‌اثر کردن تحریم‌ها فراهم می‌کنند.
 
مهدی هاشم‌زاده: مدیر گروه تامین مالی اندیشکده سیاست‌گذاری ماهد

به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی ایرانسل، دکتر عیسی زارع‌پور، با انتشار یک پست در صفحۀ خود در اینستاگرام، آمار اقدامات اپراتورهای ارتباطی در توسعۀ ارتباطات روستایی در استان‌های مختلف ایران، از اول تا ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ را منتشر کرد.
بر این اساس، از مجموع ۳۶ روستای بالای ۲۰ خانوار در ۱۱ استان، دسترسی ۲۵ روستا به شبکۀ ملی اطلاعات و اینترنت پرسرعت، توسط ایرانسل برقرار شده است. در این میان، ۱۱ روستا در استان آذربایجان شرقی، ۷ روستا در آذربایجان غربی، یک روستا در بوشهر، سه روستا در خراسان جنوبی، یک روستا در خراسان رضوی، یک روستا در سیستان و بلوچستان و یک روستا نیز در استان کرمانشاه قرار دارند.
وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات در این پست اینستاگرامی، تأکید کرده است: «کار همکاران ما در وزارت ارتباطات تعطیل‌بردار نیست حتی در تعطیلات نوروز. باید به عهدمان در اتصال تمامی روستاهای بالای ۲۰خانوار کشور به شبکه ملی اطلاعات تا پایان امسال عمل کنیم. کار سختی است و نیاز به حمایت دولت و مجلس و مشارکت مردم داریم. ان‌شالله پیش روستاییان عزیز روسفید خواهیم شد.»
ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران و اپراتور پیشتاز در توسعۀ اینترنت پرسرعت روستایی، طی سال‌های اخیر توانسته است نقش مهمی در ایجاد دسترسی مردم ساکن در روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به شبکۀ ملی اطلاعات و اینترنت پرسرعت، به خصوص در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد، ایفا کند.
پیش از این، در روز ۳ بهمن ۱۴۰۰ و در «آیین رونمایی از اتصال ۱۰۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار کشور به شبکه ملی اطلاعات» با حضور وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات و مدیرعامل ایرانسل، دکتر زارع‌پور با تشکر از دکتر بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل و مجموعۀ کارکنان ایرانسل که در راه‌اندازی ارتباطات روستایی سهیم بوده و بسیار فعالانه ایفای نقش کرده‌اند، گفت: «زحمت اصلی در برقراری دسترسی روستاییان عزیز به اینترنت پرسرعت را این عزیزان می‌کشند.» در این مراسم، سایت ارتباطی روستایی ایرانسل در شهرک غدیر دهستان سیاخ دارنگون در استان فارس، به نمایندگی از ۲۵۰ سایت ارتباطی روستایی ایرانسل افتتاح شد و با فناوری LTE-Pro، امکان دسترسی اهالی این روستا به اینترنت پرسرعت را فراهم کرد.
در نخستین گزارش وزیر ارتباطات از اقدامات اپراتورها در توسعۀ ارتباطات روستایی که ۱۴ دی ۱۴۰۰ منتشر شد نیز، ایرانسل، نخستین ارائه‌دهندۀ 5G و رکورددار سرعت اینترنت در ایران، با ایجاد دسترسی اینترنت پرسرعت برای مردم ۱۴ روستا در استان‌های بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، سیستان و بلوچستان و فارس، از مجموع ۳۲ روستا در سراسر کشور، پیشتاز توسعۀ ارتباطات روستایی کشور بود.

همچنین وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، ۹ آذر ۱۴۰۰، طی بازدید از ساختمان مرکزی ایرانسل و افتتاح آنلاین سایت ارتباطی روستایی ایرانسل در روستای «آغوز دره» شهرستان گلوگاه استان مازندران، با اشاره به ادامۀ پروژۀ اتصال روستاهای بالای 20 خانوار به شبکۀ ملی اطلاعات، گفته بود: باید ارتباطات این روستاها در سقف زمانی تعهد شده که پایان سال ۱۴۰۱ است، با کمک شما راه‌اندازی شود و این شدنی است، به ویژه در شرایط فعلی که زندگی و آموزش مردم به ارتباطات گره خورده است. زحمت زیادی کشیده شده و انصافا کارهایی که ایرانسل انجام داده است جزو اقدامات تر و تمیز و با کیفیت است و امیدواریم این مسیر با سرعت ادامه یابد.

دکتر بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل نیز در این مراسم، اظهار داشت: ما مهمترین تعهد خود را در بخش شبکه ملی اطلاعات و پروژه توسعه ارتباطات روستایی (USO) می‌دانیم و تلاش می‌کنیم هر روز بهتر از گذشته، این تعهدات را عملیاتی کرده و آن را بر اساس برنامه زمان‌بندی پیش ببریم.

به گزارش «تابناک» به نقل از ایکوپرس- جواد توسلی مهر، در نشست مشترک با قطعه سازان خودروهای تجاری گروه صنعتی ایران خودرو که با حضور مدیرعامل این گروه صنعتی برگزار شد، افزود: در صورت تحقق تولید ۲۵ هزار دستگاه خودرو، چهار هزار فرصت شغلی در ایران خودرو دیزل ایجاد می شود.وی با اشاره به افزایش ۳.۵ برابری تولید خودروهای تجاری در سال جاری نسبت به سال گذشته، از تولید شش محصول جدید خبر داد و گفت: کامیونت جدید، کشنده آتامان، پیکاپ اتوماتیک هشت سرعته، اتوبوس برقی، مینی‌بوس هفت متری و کشنده اتوماتیک، محصولات جدید ایران خودرو دیزل در سال «تولید، دانش بنیان، اشتغال‌آفرین» خواهد بود.مدیر عامل ایران خودرو دیزل، بر ضرورت همکاری همه جانبه سازندگان برای تولید خودروهای تجاری داخلی با کیفیت تاکید کرد.توسلی‌مهر افزود: برنامه ریزی برای ارتقای سطح کیفی محصولات تولیدی ایران خودرو دیزل در دستور کار است.وی تاکید کرد: تحقق برنامه ارتقای کیفی مستلزم افزایش کیفیت قطعات و ‌مجموعه های دریافتی از تمامی تامین کنندگان است.توسلی مهر با اشاره به وضعیت خودروهای تجاری فرسوده در ناوگان حمل و نقل، از آمادگی ایران خودرو دیزل برای نوسازی ناوگان خودروهای سنگین و نیمه سنگین خبر داد.وی ضمن تشریح‌ برنامه متنوع در راستای خودکفایی قطعات‌ دیزل و کاهش ارزبری محصولات، خاطرنشان کرد: در برنامه خودکفایی امسال، کاهش ارزبری چهار هزار و‌۶۰۰ میلیارد تومان هدف گذاری شده است.مدیر عامل ایران خودرو دیزل، انتظارات این شرکت از تامین کنندگان‌ را رسیدن به اهداف کیفی مطلوب، لزوم سرمایه گذاری و ایجاد زیرساخت های لازم برای افزایش تولید و تامین به موقع با کیفیت و با قیمت اقتصادی قطعات، عنوان کرد.

به اعتقاد کارشناسان صنعت خودرو و فعالان صنعت قطعه سازی با توجه به اینکه در رویکردهای مالی، تعدیل قیمت کارخانه و جلوگیری از انباشت زیان درخودروسازی ها و جریان تزریق منابع مالی به این زنجیره اتفاق جدیدی نیفتاده است نمی توان انتظار داشت افزایش تیراژ به شکل معجزه رخ دهد.طی دوهفته اخیر با توجه به افزایش نرخ ارز و کاهش امیدواری های در مورد توافق سیاسی قیمت خودرو تقریبا 10 درصد افزایش داشته است.
حسن قره ئی کارشناس صنعت خودرو در این گفت وگو از کاهش قدرت خرید مردم پس از سال 96 سخن گفت و اعلام کرد: باتوجه به این موضوع مردم قدرت خرید بیش از یک میلیون و 100 هزار خودرو را ندارند. این درحالیست که بانک ها می توانند با ارائه تسهیلات امکان خرید خودرو را برای مردم فراهم کنند.او افزود: باوجود آنکه کشور ما با چالش های متعددی از جمله تحریم های اقتصادی و مشکل تامین مالی و سرمایه در گردش و… مواجه است اما تمایل بالایی برای افزایش تیراژ تولید داریم آن هم در شرایطی که تقریبا تمام دنیا با بحران تولید مواجه هستند.این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه در خودروسازهای جهانی نیز تغییر خاصی نسبت به سال گذشته مشاهده نمی شود، اظهار داشت: اگر تمایل ما به افزایش تولید است باید سرمایه در گردش لازم تامین شود که راه منطقی ورود آن هم از طریق فروش است.به عقیده قره ئی فرآیند اصلاح صنعت خودرو و همچنین واقعی تر شدن قیمت های کارخانه احتمال بسیار کمی دارد. به همین دلیل بعید به نظر می رسد که جهش مدنظر ریاست جمهور وتحقق آن را شاهد باشیم.او به تست بورس برای تعدیل قیمت ها و همینطور فروش سهام در خودروسازی ها اشاره ای داشت و اعلام کرد: باتوجه به ازدست رفتن زمان؛ احتمال رسیدن به تیراژ مد نظر برای تولید کم است. اما پیش بینی می شود سال 1402 شرایط بهتر و مساعدتری را برای صنعت خودرو فراهم شود.وی افزود: نتایج یک بررسی نشان می دهد هرگاه دولت نقش تصدی گری خود را و دخالت در قیمت گذاری را کاهش داده تولید افزایش یافته، قیمت کاهش یافته و مصرف کننده هم رضایت بیشتری داشته است.
مجتبی نظری کارشناس صنعت خودرو نیز در این گفت وگوی آنلاین اعلام کرد: سرمایه خودروسازها از دست رفته و بدهی بسیاری نیز دارند. این درحالیست که هیچگونه حمایتی از سوی دولت ترتیب داده نمی شود.بنابر اظهارات او خودروساز با دستان خالی امکان افزایش تیراژ را ندارد و درصورتی که تمایل دولت بر افزایش تیراژ تولید است یا باید تزریق سرمایه انجام گیرد ویا دولت از سهم خود در این صنعت بگذرد.نظری با بیان اینکه در شرایط کنونی تولید کمتر به نفع خودروسازان است افزود: با شرایط موجود ادامه حیات خودروسازها به تولید کمتر وابسته است. زیرا خودروساز داخلی در شرایطی که قیمت گذاری دستوری است، از طریق فروش منابع مالی لازم را به دست نمی آورد و افزایش تیراژ به معنی افزایش زیان انباشته خواهد بود.وی افزود: دولتها در ادوار مختلف فقط از صنعت خودرو به نفع خود بهره برداری کرده اند و در بزنگاه ها این صنعت را تنها گذاشته اند. اتهاماتی که در افکار عمومی روانه صنعت خودرو می شود را باید به دولتها نسبت بدهیم چرا که صنعت خودرو یک قربانی است.
بهرام طیبی عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان استان تهران با اذعان به اینکه مواد اولیه هنوز از لحاظ قیمتی به تثبیت نرسیده است گفت: با این میزان نقدینگی و تورم نمی توان تامین مواد اولیه را به طور 100 درصدی تامین کرد.براساس اظهارات او؛ با توجه به مدت زمانی که از آغاز کار شرکت ها در سال جدید می گذرد و همچنین تورم موجود هنوز امکان اعلام تیراژ وجود ندارد و برنامه ای نیز برای افزایش تولید اعلام نشده است.عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان استان تهران درخصوص مطالبات مالی نیز اعلام کرد: شرکت های ساپکو و سازه گستر سایپا در طی این مدت بخشی از بدهی های خود را پرداخت کرده اند. اما در صورتی که نقدینگی به طور منظم به قطعه سازان پرداخت نشود باید شاهد روز افزون مشکلات در این صنعت باشیم.او با بیان اینکه نقدینگی، تورم و تامین مواد اولیه از اصلی ترین مشکلات قطعه سازان به حساب می آید اظهار کرد: درصورتی که قرار بر تحقق تیراژ اعلام شده باشد؛ لازم است تا بانک ها حمایت های لازم را از خودروسازان و قطعه سازان داشته باشند. در غیر این صورت و با در نظر گرفتن میزان نقدینگی و فروش؛ این روند به طور طبیعی طی نخواهد شد.وی افزود: به صورت مشخص برنامه ای به قطعه سازان برای افزایش تیراژ اعلام نشده است ولی با مشاهده وضعیت مالی خودروسازان و زیان انباشته آنها حداقل تا این لحظه امیدی به افزایش تیراژ وجود ندارد. مگر به سرعت شرایط تغییر کند.
بهروز حبیبی دیگر عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان خودرو استان تهران نیز با اشاره به اینکه سود صنعت خودروسازی عدد مشخصی دارد و به همین دلیل است که در کشورهای دیگر؛ دولت علاوه بر حمایت از این صنعت هزینه های تحقیق و توسعه را هم بر عهده می گیرد، گفت: هدف از صنعت خودروسازی در یک کشور سود نیست بلکه موضوع اشتغالزایی است که در اولویت اول قرار می گیرد.موضوعی که در کنار حمایت از صنایع دانش بنیان امسال دومین اولویت در شعار سال از سوی مقام معظم رهبری اعلام شد.او ادامه داد: انتقال دانش و تولید کالایی با قابلیت صادرات در ردیف سایر الویت ها قرار می گیرند و درحقیقت کشورهایی موفق خواهند بود که در اندیشه ارتقا هستند.بنابر اظهارات حبیبی سیاست گذاری دولت در کشور ما دستوری است و از طرفی به جای حمایت شاهد تصدی گری های دولت هستیم که نتیجه آن هم شرایط حال حاضر است.به عقیده او درصورتی که خودروسازان علاوه بر مدنظر قرار دادن سیاست های درست و همراهی با قطعه سازان در کنار آنها قرار گیرند می توان گفت امکان افزایش تیراژ باتوجه به محدودیت های کنونی فراهم خواهد بود که البته تحقق آن در 6 ماهه دوم سال احتمال دارد.
کیا داوود اسفندیاری کارشناس صنعت خودرو نیز از تصمیمات اتخاذ شده در سال 1400 و برنامه های اعلام شده از سوی وزیر صمت سخن گفت و ادامه داد: سال گذشته برنامه هایی دررابطه با تعدیل قیمت ها، خروج خودروسازی ها از زیان دهی و افزایش تیراژ تولید به صورت همزمان از سوی وزیر صمت اعلام شد تا براساس این افزایش تولید، کمبود عرضه نیز اصلاح شود.این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه در پایان سال گذشته شاهد کاهش تولید در خودروسازی ها بوده ایم، بدهی سررسیدشده خودروسازان به قطعه سازان را درحدود 15 هزارر میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: شرکت های خودروسازی در کاهش معنی دار بدهی های سررسید شده عملکرد موفقی از خود نشان نداده اند.اسفندیاری در پایان این گفت وگو اعلام کرد: درحال حاضر برنامه افزایش تیراژ در کارخانه ها مشخص نیست و درباره افزایش تیراژ نیز هنوز برنامه ای به قطعه سازان ابلاغ نشده است.به گفته او قرعه کشی خودروسازی ها و پایین بودن میزان عرضه خودرو همچنان از سوی آنها ادامه دارد.وی افزود: مرکز پژوهشهای مجلس اخیر اعلام کرده که عامل تورم افسارگسیخته این روزها خود دولت است. یعنی دنبال یک موجود پنهانی نگردید. به گفته مرکز پژوهشهای مجلس، قیمت گذاری دستوری باعث کاهش عرضه محصولات شده که این “تورم ناشی از کاهش عرضه” ایجاد می کند. اسفندیاری گفت: ما اکنون در صنعت خودرو با تورم ناشی از کاهش ارزش پول و تورم ناشی از کاهش عرضه به صورت همزمان مواجه هستیم و امسال رکود شدید و کاهش قدرت خرید نیز عمیق تر می شود و تجربه نشان داده هر گاه این اتفاق می افتد موج نارضایتی از خودروسازها نیز به اوج خود می رسد.

به گزارش «تابناک» به نقل از ایکوپرس- مدیرعامل شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو، در حاشیه بازدید سرزده از فروشگاه‌های مجاز سطح شهر تهران که به منظور اطمینان از فروش قطعات اصلی ایساکو در بسته‌بندی مخصوص و بررسی برچسب قیمت برخی محصولات صورت گرفت، گفت: شرکت ایساکو همواره بر خرید قطعات اصل تاکید کرده و اقداماتی که برای استعلام اصالت محصولات خود در نظر گرفته بود را همچنان با جدیت پی‌گیری می‌‌کند. بابک سلاجقه افزود: در شرایط کنونی با حجم قطعات تقلبی در بازار، ایساکو نمیتواند به تنهایی جلوی تقلب را بگیرد، اما با ارایه ابزار و راهکارها این قابلیت را ایجاد می‌کند که مردم خودشان بتوانند تفاوت کالای تقلبی و اصلی را تشخیص داده و کالای اصل را بخرند. وی گفت: خرید قطعات از فروشگاه‌ها و ‌نمایندگی‌های مجاز ایساکو، اولین توصیه این مجموعه برای جلوگیری از خرید قطعات غیراصلی و تقلبی است. سلاجقه خاطرنشان کرد: خریداران قطعات ایساکویی، به منظور آگاهی از اصالت قطعه، حتما پس از خرید، شماره بارکد درج شده بر روی بسته‌بندی آن را به شماره ۳۰۰۰۳۱ پیامک کرده و بلافاصله پس از ارسال پیامک، از اصالت داشتن و یا نداشتن قطعه از طریق پیام کوتاه آگاه شوند. مدیرعامل شرکت خدمات پس ازفروش ایران خودرو، از اپلیکیشن ایساکو به عنوان درگاه و خدمتی دیگر برای شناسایی قطعات اصل یاد کرد و افزود: اپلیکیشن ایساکو، دارای امکانات متنوع و کاربردی است، به عنوان مثال، مشتریان محصولات ایران خودرو می توانند با اسکن کد درج شده بر روی محصول متوجه شوند که این کالا در چه خودروهایی کاربرد دارد. وی ضمن اشاره به این‌که بازدید و نظارت بر فروشگاه‌های مجاز توسط مدیران دفاتر منطقه‌ای ایساکو در سراسر کشور استمرار خواهد داشت، افزود: فروشگاه‌ها و نمایندگی‌های مجاز ایساکو موظفند، تنها قطعات اصلی ایساکو را در مجموعه خود به فروش برسانند در غیر این‌صورت طبق مقررات با آن‌ها برخورد خواهد شد. گفتنی است، شرکت ایساکو با ۶۵۰ نمایندگی و بیش از هزار فروشگاه مجاز در سراسر کشور، از معدود شرکت‌هایی است که قطعات با قیمت یکسان و مشخص به دست مصرف‌کننده می‌رساند و این موضوع کمک می‌کند که مشتری در هر لحظه بداند قطعه را با چه قیمتی می‌تواند تهیه کند تا از هرگونه اجحاف احتمالی به مشتریان جلوگیری شود.

به گزارش «تابناک» به نقل از ایکوپرس- در این طرح، چهار محصول پارس سال سفارشی، پارس با موتور TU5، رانا پلاس و رانا پلاس با موتورTU5P، سقف شیشه ای و گیربکس شش سرعته دستی عرضه می شود.با توجه به تعطیلی روز شنبه، سال‌روز شهادت حضرت امام علی (ع)، مراسم قرعه کشی یک‌شنبه هفته آینده چهارم اردیبهشت ماه با حضور نمایندگان نهادهای ناظر برگزار خواهد شد.مراسم قرعه کشی به صورت مستقیم از سایت رسمی گروه صنعتی ایران خودرو به نشانی ikco.ir و صفحه رسمی این شرکت در آپارات به نشانی ikco_ir پخش خواهد شد.متقاضیان می‌توانند از فردا ۳۰ فروردین ماه به مدت سه روز با مراجعه به سایت فروش اینترنتی محصولات ایران خودرو به نشانی esale.ikco.ir نسبت به ثبت نام اولیه اقدام کنند.