دانلود رمان جدید

به گزارش «تابناک» به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، سید عباس حسینی در نشستی با مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره، هیئت‌عامل و سایر مدیران ارشد بانک صادرات ایران با اعلام این خبر از تلاش‌های صورت‌گرفته توسط نظام بانکی کشور در سال‌های سخت تشدید تحریم‌های ظالمانه قدردانی کرد و با اشاره به انتظارات به حق مردم و دولت از نظام بانکی، بر استفاده از ابزارهای بیشتر برای بهبود و کمک به مشکلات بانک‌ها، تاکید کرد.وی افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی برای وصول مطالبات بانک‌ها از دولت و همراهی با بانک مرکزی در کنار شبکه بانکی خواهد بود. به دنبال راهکاری هستیم تا تمام مطالبات شبکه بانکی در قالب تهاتر با دولت به سرانجام برسد و این بخش از دفاتر بانک‌ها پاک شود و در جایی که تکالیف بانک مرکزی بانک‌ها را ملزم به کاهش نرخ سود شرکت‌ها و موسسات کرده، برای تحقق این امر به بانک‌ها کمک کنیم. اگر بانک مرکزی و دولت در دورانی از بانک صادرات ایران خواسته‌اند تا بحرانی را از کشور جمع کند، امروز باید در کنار بانک صادرات ایران قرار گیرند و مسئولیت و مشکلات بانک صادرات ایران را درک و همراهی کنند. رویه‌ها باید اصلاح شود و در کنار شبکه بانکی قرار گیرد و هزینه‌های انجام شده توسط بانک صادرات ایران و فشارهای موجود را برطرف کند و اقدامات انجام شده مورد قدردانی و سپاس قرار گیرد.حسینی با بیان اینکه سال ١٤٠٠ یکی از سخت‌ترین سال‌ها در اقتصاد کشور بوده که همزمان با تشدید تحریم، ریزش بازار سرمایه، انتظارات به حق مردم و انتظارات دولت، نظام بانکی تلاش کرد با وجود محدودیت‌ها، رسالت و ماموریت خود را انجام دهد و این شایسته تقدیر و سپاسگزاری است. معاون بانک‌، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر صیانت این وزارتخانه از تلاش‌ها و زحمات نظام بانکی از جمله بانک صادرات ایران، به نشست مدیران عامل بانک‌ها و تیم اقتصادی دولت با رئیس جمهور اشاره کرد و با اشاره به پنج فرمان مهم رئیس جمهور خطاب به نظام بانکی افزود: قدردانی رئیس جمهور از شبکه بانکی در این شرایط سخت و مخاطب قرار دادن مدیران آن به عنوان فرماندهان اقتصادی دوران مبارزه با تحریم‌ها نشان داد که دولت از تلاش‌های نظام بانکی پشتیبانی، صیانت و حمایت می‌کند. حق هم همین است و نظام بانکی در تلاش است تا انتظارات قانونی را که بعضا فراتر از تکالیف قانونی‌ است انجام می‌دهد و این فی نفسه قابل تقدیر است. بانک صادرات ایران بانکی بزرگ و یکی از بانک‌های قدیمی و ریشه‌دار کشور است و از همه زحماتی که توسط مدیران این بانک انجام شده و در حال انجام است، قدردانی می‌کنیم.وی با بیان این که هدف از برگزاری این نشست، مروری بر اقدامات انجام شده سال ١٤٠٠ و بررسی چالش‌ها و قدردانی از زحمات صورت‌گرفته است، به تشریح برنامه‌ها و سیاست‌های آینده دولت در حوزه نظام بانکی پرداخت و اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در نشست با مدیران بانک‌های مختلف مشاهده شده، نوع گزارش‌دهی‌هاست و در تلاش هستیم با طراحی یک ساختار و چارچوب جدید، گزارش‌دهی بانک‌ها را منسجم‌تر کنیم. ساختار و طراحی جدید به ما کمک خواهد کرد تا بخشی از گزارش‌ها را تحلیل کرده و قابلیت پاسخگویی آن‌ها را بسنجیم.حسینی با تاکید بر اینکه بخش زیادی از مشکلات در بانک‌های بزرگ مشکلات سنواتی است، افزود: همه می‌دانیم که این مشکلات یک روزه به وجود نیامده و در طول زمان به وجود می‌آید و قاعدتا طی زمان هم برطرف خواهد شد.حسینی با اشاره به نشست مدیران نظام بانکی با رئیس‌جمهور، به خواسته‌ها و انتظارات رئیس‌جمهور از نظام بانکی اشاره کرد و پرداخت تسهیلات خرد با شرایط آسان به مردم به ویژه به مشتریانی که حقوق و مستمری خود را از شعب بانک دریافت می‌کنند، خاطر نشان کرد و افزود: میزان معوقات تسهیلات خرد برابر با آمارهای بانک مرکزی ٠.٧ درصد است. بنا براین از نظر میزان مطالبات غیرجاری نظام بانکی فاصله کمی با استانداردهای دنیا داریم. هدف از تضامین، تضمین بازپرداخت اقساط تسهیلات است. هرگونه خدمت که منجر به رضایت و آرامش مردم شود وظیفه نظام بانکی است و باید تلاش کنیم به منظور انجام رسالت مشتری‌مداری رابطه بانک‌ها با مردم بهبود یابد.وی در اختیار قرار دادن یک نسخه از قرارداد بانکی به مشتریان، اعلام اسامی بدحسابان بانکی، رسیدگی به وضعیت مطالبات غیرجاری، شفافیت و اعمال وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای رعایت نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در تسهیلات عقود مبادله‌ای و مشارکتی را از دیگر انتظارات مطرح شده عنوان کرد.حسینی همچنین رعایت قوانین و مقررات، بهداشت اداری، حفظ کرامت بازنشستگان، جوانگرایی در انتصابات با حفظ شرایط و پختگی لازم مدیریتی، توجه به فناوری و ارتقای بانکداری دیجیتال را از جمله مطالبات وزارت امور اقتصادی و دارایی از بانک‌ها عنوان کرد و گفت: این وزارت‌خانه از هر اقدام و نرم‌افزاری که به آرامش مردم در حوزه بانکداری دیجیتال کمک کند، حمایت خواهد کرد.وی با یادآوری اینکه بانک صادرات ایران بانکی بزرگ، با اصالت و ریشه‌دار است و در طرح‌های بزرگ ملی حضور دارد، برای کارکنان و مدیران این بانک آرزوی موفقیت کرد و همدلی ایجاد شده در این بانک برای خدمت به مردم را ستود.در این نشست قربان اسکندری، مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز گزارشی از روند فعالیت بانک صادرات ایران و انتظارات این وزارت‌خانه ارائه کرد.مدیرعامل بانک صادرات ایران در این جلسه، راهبرد بانک صادرات و اقدامات صورت گرفته در این رابطه را تشریح کرد. وی با ارائه گزارشی از اصلاح ساختار مالی، روند پوشش زیان انباشته و تبدیل آن به سود را طی چهار سال اخیر مورد اشاره قرار داد و تلاش برای بهبود نسبی ترکیب منابع، کاهش ریسک اعتباری، بیشترین نقدشوندگی سهم و بازده مطلوب، برگزاری به موقع و موفق مجامع، چابک‌سازی و جوان‌سازی منابع انسانی کارآمد و افزایش عملیات در اغلب شعب خارج از کشور را از جمله موفقیت‌های به دست آمده خواند. حجت‌اله صیدی همچنین به تلاش کارکنان غیور بانک برای حفظ موجودیت بانک و دست‌یابی به اهداف آن اشاره کرد و افزایش یک درصدی سهم از بازار، فروش اموال مازاد و عرضه سهام شرکت‌های تحت پوشش در بورس، رشد ١٢ برابری ارزش بازار بانک، افزایش نقدشوندگی سهام، ارتقای رتبه بانک در بین شرکت‌های بزرگ و ارائه محصولات و خدمات جدید به ویژه برنامه کاربردی صاپ و پنج طرح اعتباری را از دیگر دستاوردهای سال‌های اخیر بانک صادرات ایران دانست.سه برنامه اصلی بانک صادرات ایران در سال پیش‌رو، بخش مهمی از گزارش مدیرعامل این بانک بود. صیدی با بیان اینکه سال ١٤٠١ سال تثبیت سودآوری بانک صادرات ایران است، افتتاح ١١٠ شعبه با کارکرد جدید و متفاوت (شعب صاد) را به منظور تثبیت و افزایش روند سودآوری بانک در این سال و در ورود به قرن جدید یادآور شد.رضا صدیق، قائم‌مقام بانک صادرات ایران نیز در این نشست با اشاره به وضعیت حاکمیت شرکتی، منابع سپرده‌ای و بهینه‌سازی شعب و منابع انسانی، از فعالیت مستمر و هفتگی هیئت‌مدیره و هیئت‌عامل و همچنین کمیته‌های حسابرسی، تطبیق، مدیریت ریسک، کمیته پاداش و جبران خدمات گزارش داد و با اشاره به افزایش منابع بانک از ١٣٢ هزار میلیارد تومان سال ٩٧ با ٢٢٥ درصد رشد به ٤٢٥ هزار میلیارد تومان و با تاکید بر رعایت خط قرمز نرخ سود مصوب بانک مرکزی، گفت: ترکیب منابع ارزان‌قیمت با افزایش به ٣٤ درصد رسیده و در مقابل منابع گران‌قیمت روند کاهشی را طی کرده است.صدیق همچنین با اشاره به کاهش بهای تمام شده پول به کمتر از ١٥ درصد، از کاهش سالانه ١٠٠ شعبه بانک طی چهار سال اخیر در مسیر چابک‌سازی بانک خبر داد.امیر یوسفیان، نائب رئیس هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران نیز با ارائه گزارشی از وضعیت اعتباری و کارکرد طرح‌های نوین بانک، پرداخت بیش از ٤٠٧ هزار میلیارد ریال تسهیلات تکلیفی در ١١ ماه اول سال ١٤٠٠ را از جمله اقدامات صورت‌گرفته در شعب این بانک توصیف کرد.همچنین احمد فاضلی، معاون مالی بانک صادرات ایران با اعلام بالغ بر ٤٨١ هزار میلیارد ریال مطالبات بانک صادرات ایران از دولت، تاکید کردکه این مطالبه علاوه بر عدم ایجاد جریان نقدی، شناسایی سود تعهدی را از این محل با چالش روبه‌رو کرده و با نظر نامساعد حسابرس روبه‌رو است. رضا گودرزی، معاون طرح و برنامه بانک صادرات ایران نیز روند توسعه خدمات بانکداری الکترونیک و تحول دیجیتال در این بانک را توصیف و سهم تراکنش‌های بانکی در بهمن ماه سال ١٤٠٠ را بیش از ٩٦ درصد عنوان کرد.

به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، تحولات اخیری که بعد از تقابل نظامی روسیه و اوکراین به اعمال تحریم‌هایی از سوی امریکا واتحادیه اروپا علیه روسیه منجر شد، برای جامعه اقتصاددانان ایرانی از اهمیت بالایی برخوردار است.
آنها علاقه‌مندند تا بدانند اگر تحریم‌هایی که بر اقتصاد ایران اعمال و آثاری را بر اقتصاد ایران تحمیل کرد بر کشور دیگری اعمال شود چه آثاری بر آن اقتصاد خواهد داشت؟ به هر حال تحریم‌هایی که از سال ۱۳۹۰ بر اقتصاد ایران تحمیل شد تحریم‌هایی بود که تجربه آن در گذشته و در هیچ کجای دنیا وجود نداشت. سخت‌ترین تحریم‌های مالی، نفتی، حمل‌ونقل و تجارت بر اقتصاد ایران اعمال و تقریباً طی ۱.۵ سال، تمام تحریم‌های ممکن با توالی مشخصی بر اقتصاد ایران تحمیل شد.
همان‌طور که بخش‌هایی از اقتصاد ایران از این تحریم‌ها متأثر شدند در برابر این تحریم‌ها نیز، واکنش‌هایی از خود نشان دادند. در هفته‌های اخیر که تحریم‌های مشابهی علیه اقتصاد روسیه صورت گرفته است می‌توان به پاسخ این سؤال رسید که اگر این تحریم‌ها به کشور دیگری جز ایران تحمیل شود چه آثاری بر اقتصاد آن کشور داشته و واکنش آن کشور به این تحریم‌ها چه خواهد بود؟
طبیعتاً بررسی این موضوعات برای جامعه اقتصاددانان که محیط آزمایشگاهی چندانی در اختیار نداشته و تجربه‌های تاریخی و اثرات سیاست‌های اقتصادی بر متغیرهای اقتصادی می‌تواند تجربیات مهمی را برای آنها به همراه داشته باشد بسیار مهم است.
اولین تحریم اقتصادی غرب علیه روسیه، بعد از آغاز جنگ میان روسیه و اوکراین در ۲۲ فوریه صورت گرفت. آمریکا در گام اول مجموعه‌ای از بانک‌های دولتی روسیه را تحریم کرد. بر این اساس، بانک‌های روسی از انجام هرگونه معامله با امریکایی‌ها و نظام بانکی این کشور منع شده و رابطه بانک‌های روس با سیستم مالی ایالات متحده قطع شد. علاوه بر این موضوع، دارایی این بانک‌ها در امریکا به نوعی بلوکه و شهروندان امریکایی از انجام هرگونه تجارت با بانک‌ها و نهادهای مالی روسیه – مگر با اجازه اوفک (OFAC) – منع شدند.
هدف امریکایی‌ها از اعمال این تحریم‌ها و محدودیت‌ها این است که روس‌ها نتوانند از طریق سیستم بانکی‌شان قراردادهای مالی داشته باشند و تأمین مالی‌های جدیدی انجام دهند. این تحریم‌ها در ۲۲ فوریه اعمال و باعث شد بورس مسکو در ساعت ۷ صبح روز ۲۴ فوریه با ریزشی سنگین آغاز به کار کند. ارزش روبل در این روز حدود ۶.۵۵ درصد سقوط کرد، به نحوی که تا آن روز هر دلار حدود ۷۵ روبل بود اما در آن روز به ۸۴ روبل رسید.
در روزهای بعد نیز، روند کاهش ارزش روبل ادامه داشت و نرخ هر دلار تا ۱۱۸ روبل نیز افزایش یافت. البته با گذشت زمان و اتخاذ تصمیماتی از سوی بانک مرکزی روسیه این افزایش نرخ دلار در روزهای بعد تعدیل شد و در روزهای اخیر به حدود ۱۰۰ روبل کاهش پیدا کرد.
به هر صورت، آغاز تحریم‌های امریکا علیه اقتصاد روسیه منجر به کاهش ارزش روبل و سقوط بی‌سابقه ۳۳.۳ درصدی شاخص در بازار بورس مسکو شد. بیشترین نقش در سقوط بورس مسکو نیز، براثر افت قیمت سهام ازبر بانک این کشور به‌عنوان بزرگترین بانک روسیه بود. به نحوی که سهام این بانک طی آن روز ۴۳.۶ درصد ریزش داشت.
علاوه بر سهام این بانک، قیمت سهام شرکت روس نفت که بزرگترین شرکت نفتی روسیه به شمار رفته و روزانه بیش از ۵.۵ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند با افت ۴۳ درصدی مواجه شد. قیمت سهام بانک وی تی بی‌(VTB Bank) به‌عنوان یکی از بزرگترین بانک‌های روسیه نیز با کاهشی ۴۲ درصدی مواجه شد.
لذا ریزش شاخص بورس مسکو در ۲۴ فوریه، سقوط بسیار سنگینی در بازار سهام روسیه به شمار می‌رفت. یک روز بعد و در ۲۵ فوریه، جو بایدن در سخنرانی علیه روسیه، تحریم‌های جدیدی را بر اقتصاد این کشور تحمیل کرد. در این تحریم‌ها، ابتدا امریکا و سپس بریتانیا، بانک وی تی بی‌روسیه را در لیست تحریم‌های SDN قرار دادند. وقتی بانکی در این لیست قرار می‌گیرد به این معناست که سخت‌ترین تحریم‌ها علیه آن بانک اعمال شده و کل دارایی‌های آن بانک بلوکه می‌شود. همچنین اجازه انجام هیچ معامله دلاری با این بانک داده نشده و این بانک نمی‌تواند هیچ معامله‌ای با نهادهای امریکایی داشته باشد.
وی تی بی‌ یکی از بزرگترین بانک‌های روسیه است که در این لیست قرار گرفت. نکته جالب اینجاست که بزرگترین بانک روسیه ازبر بانک است اما امریکایی‌ها ازبر بانک را در SDN لیست قرار ندادند اما وی تی بی‌ و بسیاری دیگر از بانک‌های روسیه مانند نویکوم بانک و سوکوم بانک را در این لیست قرار دادند.
سوکوم بانک، بزرگترین بانک خصوصی روسیه و نویکوم بانک، بانکی است که در بخش دفاعی روسیه فعال بوده و از روس تک حمایت می‌کند. در واقع امریکایی‌ها اگر چه هر دوی این بانک‌ها را در SDN لیست قرار دادند اما با ازبر بانک رفتار متفاوتی داشتند. آنها وقتی نظام بانکی کشوری را تحریم می‌کنند علاوه بر SDN لیست، لیست دیگری تحت عنوان CAPTA لیست نیز دارند که وقتی می‌خواستند کونلون بانک چین را به خاطر همکاری با ایران تحریم کنند این بانک را در لیست کپتا قرار دادند، بانک‌هایی که در لیست CAPTA قرار می‌گیرند نسبت به لیست SDN با تحریم‌های سهل تری مواجهند.
به نحوی که وقتی بانکی در لیست کپتا قرار می‌گیرد به این معناست که بانک‌های امریکایی همچنان می‌توانند خدماتی را از این بانک‌ها در برخی از حوزه‌ها خریداری کنند. لذا بسیاری از فعالیت‌های نرمال و عادی بانک‌هایی مانند ازبر بانک دچار آسیب نمی‌شوند.دو روز بعد و در ۲۷ فوریه این بار اروپایی‌ها، تحریم‌های جدیدی را بر دارایی‌های بانک مرکزی روسیه اعمال کردند.
این تحریم‌ها نیز بسیار مهم بود، چرا که به نظر می‌رسید اتحادیه اروپا و شرکای آن تصمیم دارند تا دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را فلج کنند. آنها برای تحقق این امر، برنامه هایی را طراحی کرده‌اند تا بانک مرکزی روسیه نتواند از ذخایر ارزی بین‌المللی خود استفاده کند. بر اساس آنچه خود روس‌ها در هجدهم فوریه سال ۲۰۲۱ اعلام کرده‌اند ذخایر ارزی این کشور ۶۴۳ میلیارد دلار بوده است که ۳۱۱ میلیارد دلار آن اوراق بهادار و ۱۵۲ میلیارد دلار آن به‌صورت نقد (cash) و سپرده در خارج از روسیه است.
۱۳۲ میلیارد دلار آن نیز طلاست که در خود روسیه بوده و ۳۰ میلیارد دلار آن نیز ذخایر روس‌ها در صندوق بین‌المللی پول (imf) است که به‌صورت حق برداشت مخصوص (sdr) در این صندوق قراردارد. از لحاظ اینکه چه بخشی از این منابع دلاری و چه بخشی یورویی است نیز باید گفت بر اساس آنچه خود روس‌ها در تاریخ ۳۰ ژوئن (june ۲۰۲۱) اعلام کردند حدود ۹۶ میلیارد دلار یعنی ۱۶.۴ درصد از ذخایر ارزی آنها دارایی‌های دلاری و حدود ۱۸۹ میلیارد دلار از ذخایر آن‌ها، دارایی یورویی و ۳۸ میلیارد دلار آن، به‌صورت دارایی‌های پوندی است.
یعنی روس‌ها سبد ارزی خودشان را ترکیبی از دلار، یورو و پوند انتخاب کرده‌اند. ناگفته نماند که اروپایی‌ها در روزهای اول مناقشه نظامی میان روسیه و اوکراین، روس‌ها را از دسترسی به سوئیفت منع نکردند اما از تاریخ ۲۷ فوریه به بعد، رابطه روس‌ها با سوئیفت قطع شد و متعاقب اروپایی‌ها، امریکایی‌ها نیز همین کار را انجام دادند.
پاسخ روسیه به تحریم‌های غرب
اقتصاد روسیه و مشخصاً بانک مرکزی روس‌ها چند واکنش مشخص به تحریم‌های اعمال شده از سوی امریکا و اروپا نشان داد. اولین اقدام یا واکنش روس‌ها به این تحریم‌ها افزایش دوبرابری نرخ بهره و رسیدن این نرخ به ۲۰ درصد بود. رئیس بانک مرکزی روسیه، خانم الویرا نابیولینا است که از ماه ژوئن سال ۲۰۱۳ عهده‌دار ریاست بانک مرکزی روسیه شده و طی این سال‌ها به‌عنوان یکی از رؤسای موفق بانک‌های مرکزی اتحادیه اروپا عملکرد خوبی داشته است.
وقتی خانم نابیولینا در سال ۲۰۱۳ رئیس بانک مرکزی روسیه شد، پوتین این مسئولیت را با اختیارات تام به وی واگذار کرد. شعار اصلی او نیز از همان ابتدای تصدی این مسئولیت انجام اصلاحات ساختاری بود. از این‌رو به نظر می‌رسد تجربیات و اقدامات وی در بانک مرکزی روسیه طی این سال‌ها، از جمله تجربیات مفید و قابل استفاده حتی برای اقتصاد ایران باشد. زمانی که نابیولینا روی کار آمد، بانک مرکزی روسیه سیاست‌های بسیار سختگیرانه‌ای را با هدف شفاف‌سازی عملیات بانکی و کاهش تعداد بانک‌ها در دستور کار قرار داد. به نحوی که موفق شد طی یک برنامه ۸ ساله، تعداد بانک‌های روسیه را از ۹۲۳ بانک در سال ۲۰۱۳ (در حالی که ۲۵۱ بانک آن، بانک‌های خارجی و مابقی، بانک‌های روسی بودند) به ۳۷۰ بانک در سال ۲۰۲۱ کاهش دهد.
ضمن اینکه تمام بانک‌هایی که طی این سال‌ها از فعالیت‌های بانکی کنار رفتند لغو مجوز شدند که عمده دلیل ابطال مجوز این بانک‌ها نیز عدم رعایت مقررات و استانداردهای بانکی بویژه ضوابط مبارزه با پولشویی بوده است.
کاهش تعداد بانک‌ها، تنظیم سیاست‌های پولی روسیه مبتنی بر حقایق و واقعیت‌های روز و با در نظر گرفتن ریسک‌های بیرونی که بر اقتصاد روسیه تحمیل می‌شود، اصلاح همزمان نرخ سپرده‌های روبلی و تسهیلاتی را که به‌صورت وام به مشتریان پرداخت می‌شود و…. می‌توان از جمله اقداماتی دانست که خانم نابیولینا طی این سال‌ها در بانک مرکزی روسیه انجام داده که نتایج خوبی را نیز به همراه داشته است.
یعنی برآیند عملکرد وی این بود که هم نرخ تورم در روسیه کاهش یافته و هم به اصطلاح یک نظم پولی در روسیه برقرار شد.امریکایی‌ها بعد از اقدامات روسیه، ارتباط مسترکارت‌های روسیه را نیز قطع کردند. بعد از آن بود که پوتین در واکنش به این اقدام امریکا دستوری را ابلاغ و بر اساس آن، شرکت‌های صادراتی روسیه را که تمام درآمدهایشان ارزی و به‌صورت دلار و یورو است موظف کرد تا در راستای حمایت از ارزش پول ملی این کشور ۸۰ درصد از ارزهای خارجی خود را بفروشند. همین طور افراد روسی و نظام مالی این کشور را از ارائه هرگونه اعتبار و وام ارزی به خارجی‌ها منع کرد.
دیگر موضوع مورد اشاره در فرمان پوتین، این بود که افراد مقیم روسیه اجازه ندارند پول خودشان را از طریقی غیر از حساب‌هایشان انتقال دهند، یعنی از انتقال پول افراد مقیم روسیه بدون استفاده از حساب جلوگیری شد. این اقدام نیز یکی از سیاست‌هایی بود که روسیه در واکنش به تحریم‌های امریکا و اروپا اتخاذ کرد.
از دل اتفاقاتی که طی هفته‌های اخیر و بعد از تقابل نظامی روسیه و اوکراین برای روسیه رخ داد متوجه می‌شویم تحریم‌های روسیه نیز شبیه به تحریم‌های ایران در یک دهه اخیر با حوزه‌های بانکی و مالی آغاز شد و امریکایی‌ها و اروپایی‌ها در گام اول بلوکه کردن ذخایر و تحریم نظام بانکی روسیه را در دستور کار قرار دادند. از طرفی بر اساس تجربه‌ای که ما از اعمال تحریم‌ها طی یک دهه اخیر داریم، این تحریم‌ها در صورت تداوم، به حوزه تجارت نیز کشیده خواهد شد.
فعالیت‌های بانکی ایران در روسیه
در روزهای گذشته سفری به روسیه داشتم که این سفر از قضا با آغاز جنگ میان روسیه و اوکراین همزمان شد. ایران در روسیه بانکی به‌نام «میربیزنس بانک» دارد. این بانک، یک بانک صددرصد دولتی و متعلق به بانک ملی ایران است. از جمله شعبات این بانک می‌توان به شعبه شهر آستاراخان، شعبه مستقر در شهر کازان جمهوری تاتارستان و شعبه جمهوری آذربایجان اشاره کرد. علاوه بر این شعبات، دفتر مرکزی این بانک در مسکو قرار داشته و شعبه جدیدی نیز در شهر مسکو در حال ایجاد است. دارایی این بانک حدود ۶۰ میلیارد روبل و سرمایه آن ۹.۶ میلیارد روبل است.
از لحاظ جایگاه نیز، رتبه این بانک ایرانی در میان بانک‌های فعال در روسیه از منظر دارایی خالص رتبه ۹۱ و از نظر ارزش سهام، رتبه ۷۶ را داراست. میربیزنس بانک، دارای رتبه bb+ است که رتبه مناسبی بوده و اصطلاحاً جزو بانک‌های خیلی خوب در روسیه به شمار می‌رود.
با این تفاسیر، در سفری که طی روزهای گذشته به روسیه داشتیم سه موضوع راجع به بانک میربیزنس در دستور کار ما قرار داشت: موضوع اول این بود که بتوانیم یک باشگاه تجاری (Business Club) در درون این بانک ایجاد کنیم تا بتواند خدمات مشاوره‌ای مناسبی به تجار ایرانی در روسیه ارائه دهد. حجم تجارت ما با روسیه در سال ۲۰۱۱ به حدود ۳ میلیارد و ۷۵۸ میلیون دلار رسیده بود که از این میزان، حدود ۳میلیارد و ۴۰۶ میلیون دلار آن واردات ما از روسیه و تنها ۳۵۱ میلیون دلار آن صادرات ما به روسیه بود.
اما متأسفانه از سال ۲۰۱۱ به بعد، حجم تجارت ما با روسیه دائماً در حال کاهش بوده است، به طوری که حجم تجارت ما با این کشور در سال ۲۰۱۵ به یک میلیارد و ۲۸۱ میلیون دلار، یعنی کمتر از یک سوم سال ۲۰۱۱ می‌رسد. با این حال حجم تجارت ایران و روسیه بعد از سال ۲۰۱۵ و طی سال‌های اخیر از رشد مناسبی برخوردار بوده است به نحوی که در سال ۲۰۲۱ به بالاترین میزان خود یعنی ۴ میلیارد و ۳۵ میلیون دلار رسیده است. از مجموع این رقم، ۳ میلیارد و ۶۸ میلیون دلار آن حجم واردات ما از روسیه و ۹۶۷ میلیون دلار آن صادرات ما به روسیه بوده است. به عبارت دیگر، از سال ۲۰۱۱ تا به امروز، در حالی حجم صادرات ما به روسیه سه برابر شده است که میزان واردات ما از روسیه در همان حد باقی مانده است.
وضعیتی که نشان دهنده ضرورت ایجاد یک باشگاه تجاری در درون میربیزنس بانک و ارائه مشاوره‌های مالی و اقتصادی به تجار ایرانی است، چرا که به هرحال قریب به دو دهه از زمان تأسیس این بانک در روسیه می‌گذرد و چیزی بالغ بر ۱۰۰ نفر پرسنل در این بانک مشغول به کار هستند که بسیاری از آنها نیز اهل روسیه بوده و ارتباطات خوبی با نهادهای پولی و مالی این کشور دارند.
در واقع دانش بسیار خوبی در این بانک انباشت شده است که تمام این دانش و تجربه می‌تواند در اختیار تجار ایرانی قرار گیرد. مسأله دیگری که برای تجار ایرانی از اهمیت بالایی برخوردار است موضوع بیمه و حمایت‌های بیمه‌ای است که ما مجوزهای لازم را برای راه‌اندازی یک بیمه در کشور روسیه اخذ کرده‌ایم و این اتفاق بزودی رخ خواهد داد تا بتوانیم خدمات مناسب تری را به تجار ایرانی فعال در روسیه ارائه دهیم. مورد دیگری که بسیار مهم بود و ان‌شاءالله در آینده اجرایی خواهد شد موضوع اتصال سیستم میر روسیه به شبکه شتاب است که اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم بعد از آن می‌توانیم از کارت‌های ارزی که در ایران داریم در روسیه و کشورهایی مانند بلاروس و جمهوری آذربایجان که به سیستم میر روسیه متصل هستند، استفاده کنیم.
ضمن اینکه براساس برنامه‌های بانک مرکزی روسیه قبل از اتفاقات و شرایط پیش آمده، قرار بود سیستم میر در ترکیه و چین نیز متصل شده و عملاً تمام این کشورها عضو آن شوند. اما در شرایط جدید مشخص نیست این مسأله محقق شود یا خیر؟ اما در هر صورت، این مسأله نیز از موضوعاتی بود که در این سفر در دستور کار ما قرار داشت. کشور روسیه به همراه کشورهایی مانند قرقیزستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان عضو اوراسیا هستند، از طرفی ما نیز به تازگی به عضویت این اتحادیه در آمده‌ایم. لذا فرصت مناسبی است تا بتوانیم میربیزنس بانک را به محور مبادلات تجاری ایران با کشورهای اتحادیه اوراسیا تبدیل کنیم.

به گزارش «تابناک» به نقل از روابط‌عمومی ایرانسل، مراسم امضای این تفاهم‌نامه، بعدازظهر سه‌شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰، با حضور دکتر حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دکتر غلام‌حسین حسینی‌نیا معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، دکتر محمود کریمی بیرانوند سرپرست معاونت توسعۀ کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، دکتر بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل و جمعی از مدیران وزارت کار و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
با امضای این تفاهم‌نامه، آکادمی ایرانسل و سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، در زمینۀ آموزش و توسعۀ خدمات دیجیتال، با یکدیگر همکاری می‌کنند.
از جمله اهداف انعقاد این تفاهم‌نامه، می‌توان به شناسایی مشاغل از جمله مشاغل نو و سبز در حوزۀ ارتباطات و فناوری‌های ارتباطی بر اساس طبقه‌بندی بین‌المللی مشاغل ایسکو ۲۰۰۸ به تفکیک سطوح تخصصی و عمومی، همکاری در تدوین و یکسان‌سازی استانداردهای آموزشی مشاغل مورد نیاز حوزۀ ارتباطات و فناوری‌های ارتباطی، همکاری در آموزش و معرفی عمومی حرفه‌ها و ظرفیت‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به مشترکان ایرانسل، آموزش نیروی انسانی مورد نیاز با همکاری طرفین برای تأمین نیروی کار واجد صلاحیت مشاغل مورد نیاز شرکت‌ها و مؤسسه‌های مرتبط با ایرانسل، همکاری در آزمون و تعیین صلاحیت حرفه‌ای مشاغل تخصصی و عمومی، ارائه آموزش‌های مشترک و همکاری در اجرای آموزش‌های بین‌المللی در حوزۀ مشاغل ارتباطات و فناوری‌های ارتباطی با استفاده از ظرفیت‌های بخش دولتی و خصوصی برای فراهم کردن زمینۀ اشتغال جوانان کشور در این حوزه، همکاری و مشارکت در خصوص توسعۀ پلتفرم‌های تحول دیجیتال در راستای فراهم کردن زمینه‌های پایش و نظارت فنی و تخصصی مراکز و آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای تابعۀ سازمان، همکاری برای مشاوره، راه‌اندازی و مدیریت مرکز ارتباط با مشتریان سازمان و طراحی نقشه سفر کاربر، طراحی و ارتقای راهکارهای ارتباطی مؤثر در راستای تحول دیجیتال و توسعۀ دولت الکترونیک به منظور ارائۀ خدمات عمومی اثربخش، پاسخگو و در دسترس، اشاره کرد.
همچنین استفاده از توانمندی‌های طرفین به منظور توسعۀ آموزش‌های مهارتی، همکاری‌های مشترک، تبادل اطلاعات، تجربه‌ها و استفاده از توانمندی‌های علمی و پژوهشی، بسترسازی ایجاد اشتغال با توجه به ظرفیت‌های طرفین، همکاری در تدوین و تصویب قوانین حمایت‌کننده برای هر دو طرف در مجامع رسمی کشور، همکاری در اجرای آموزش‌های دوگانه با مشارکت آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد، صنایع، اصناف و مراکز کارآموزی جوارکارگاهی و بین کارگاهی تحت نظارت سازمان، همکاری در تولید محتوای الکترونیکی استانداردهای مهارتی توسط مربیان بخش دولتی و غیردولتی و تسهیل‌گری در بهره‌برداری توسط ذی‌نفعان و… از دیگر اهداف این تفاهم‌نامه هستند.
همزمان با امضای این تفاهم‌نامه، مرکز آموزش‌های آزاد ایرانسل به‌عنوان یک مرکز تخصصی در حوزۀ ارتباطات و فناوری‌اطلاعات کشور، برای ارائۀ آموزش‌های تخصصی، نوآورانه و مهارت‌محور، برای توانمندسازی منابع انسانی شرکت ایرانسل، مشتریان ایرانسل و عموم مردم، با ارائۀ گواهینامه معتبر و مورد تأیید سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، افتتاح شد.

مدیرعامل ایرانسل در این مراسم، طی سخنانی با اظهار خرسندی از همکاری ایرانسل با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ابراز امیدواری کرد که این تفاهم‌نامه، زمینۀ توسعۀ ظرفیت‌ها و مهارت‌های کاربردی در صنعت فناوری‌اطلاعات و ارتباطات را فراهم کند و از این طریق، ظرفیت‌های بزرگ فنی، تخصصی و مدیریتی اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، به کمک توسعۀ مهارت‌آموزی در کشور بیاید.
عباسی‌آرند همچنین با اشاره به بحث تحول دیجیتال گفت: امروزه راه‌حل افزایش بهره‌وری در دنیا، گذر از فرایندهای سنتی به دیجیتال است و ما امیدواریم و آمادگی داریم که ذیل این تفاهم‌نامه، این بحث را با وزارت کار دنبال کنیم.
معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور نیز در این مراسم، با اشاره به تجربۀ بین‌المللی ایرانسل، همکاری این سازمان با ایرانسل را نویدبخش توسعۀ جدی در آموزش مهارت‌محور، به‌خصوص در حوزۀ فناوری‌اطلاعات و ارتباطات دانست.
آکادمی ایرانسل، در قالب مجموعۀ «ایرانسل لبز (Irancell Labs)» تأسیس شده و به بیان دقیق‌تر، مرکز آموزشی این مجموعه است. هدف اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران در راه‌اندازی آکادمی، این است که برای توسعۀ جریان آموزشی مهارت‌محور، توانمندسازی مشتریان، مشارکت در خلق روش‌های نوین آموزش دیجیتال و عرضۀ عادلانۀ آموزش، به سهم خود گامی مؤثر بردارد.
آموزش‌های ارائه‌شده در آکادمی ایرانسل، در نگاهی کلی، شامل «آموزش‌های تخصصی و نوآورانه برای توانمندسازی منابع انسانی شرکت ایرانسل»، «آموزش‌های مهارت‌محور در حوزه‌های تخصصی برای تأمین نیازهای علمی نیروهای انسانی در شرکت‌های همکار ایرانسل»، «آموزش دیجیتال برای مشتریان ایرانسل در گروه‌های تخصصی مدیریت حرفه‌ای و فناوری‌اطلاعات و ارتباطات» و «آموزش استارتاپ‌ها و فرایند شتاب‌دهی و ارائه خدمات منتورینگ» هستند.
«ارائه آموزش دیجیتال در جهت دسترسی آسان و عادلانه برای مشتریان»، «ارتقای سطح دانش مدیریتی و فنی مدیران و کارشناسان ایرانسل»، «پیاده‌سازی آموزش تخصصی و مهارت‌محور برای همکاران غیرمستقیم ایرانسل در جهت بهبود خدمات نوین» و «احراز بالاترین درجۀ رضایتمندی مشتریان از آموزش‌های حرفه ای و مهارت‌محور» از جمله اهداف آکادمی ایرانسل هستند.
مجموعۀ ایرانسل لبز، از سال ۱۳۹۸، با هدف تعمیق ارتباط ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با جامعۀ دانشگاهی و کمک به مراکز علمی، استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور و با مأموریت انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه، نوآوری و تجاری‌سازی در زمینۀ شبکۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات و کسب‌وکارهای پیرامونی با کمک مراکز علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور، اعم از دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور، با هدف تأمین نیازمندی‌های بازار ICT تأسیس شده است.
چشم‌انداز این مجموعه، پیشگام بودن در توسعۀ منابع انسانی و زیرساخت‌های تحقیقاتی اقتصاد دانش‌بنیان در حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستیابی به جایگاه برترین شرکت ملی در زمینۀ خلق محصولات و خدمات این حوزه است و «بخش تحقیق و توسعه»، «مرکز نوآوری ایرانسل» و «آکادمی ایرانسل»، از جمله بخش‌های اصلی آن هستند.
ایرانسل، نخستین ارائه‌دهندۀ 5G و رکورددار سرعت اینترنت در ایران، با راه‌اندازی این مجموعه، در پی حرکت در مسیر گسترش خدمات متنوع و توسعۀ سبک زندگی دیجیتال و خلق آینده‌ای همگام با تحولات دنیای دیجیتال است تا با بهره‌گیری از فناوری‌های برتر در حوزه‌های مختلف، خلق ارزش کند.

به گزارش «تابناک» به نقل از ایکوپرس- غلامرضا خلیل ارجمندی، مدیرعامل مجموعه سرمایه گذاری ایران خودرو گفت: بازنگری در رویه‌های جاری و عملیاتی، پرهیز از دخالت در امور شرکت‌ها و بسنده کردن به وظایف نظارتی، تعیین معیارهای سنجش موفقیت به صورت علمی، توسعه مطالعات راهبردی، تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد جذابیت‌های تازه برای ترغیب علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری‌های تازه، از محورهای کاری تحول‌گرایانه این مجموعه است.وی افزود: در آغاز کار با هدف درک واقعی از توانمندی‌ها و تنگناهای شرکت‌های تابعه و وابسته، بازدید از زیرمجموعه ها آغاز شده و این روند برای به‌دست آوردن تصویری شفاف از عملکرد مجموعه ادامه خواهد داشت.مدیرعامل ایکیدو گفت: مدیریت این مجموعه، قائل به اصول حاکمیت شرکتی، توسعه ظرفیت‌ها به منظور افزایش سهم بازار و افزایش تولید با حفظ اصل مهم رعایت استانداردها و کیفیت است و در این زمینه از هرنوع همکاری دریغ نخواهد ورزید.خلیل ارجمندی، از مدیران شرکت‌های تحت پوشش ایکیدو خواست با قانون‌مداری، توجه به منابع انسانی، برنامه محوری و افزایش بهره‌وری را با هدف رضایت مشتریان و سهامداران و سربلندی روز افزون ایران خودرو دنبال کنند.

سعید عمرانی معاون قضائی دادستان کل کشور در همایش خودروسازی در افق 1401 با بیان اینکه پیام مقام معظم رهبری در موضوع صنعت خودروسازی یک بیداری و روشنگری برای همه بود، اظهارداشت: باید دو موضوع مد نظر قرار گیرد، ایراداتی که به بخش خصوصی در عرصه صنعت خودروسازی و قطعه سازی وارد است و اشکالاتی که برای این صنعت در حاکمیت وجود دارد.وی با اشاره به اینکه عدالت محوری در تصمیمات بخش خودرو و سایر بخش های دیگر صنعت از یک خط مشی مشخصی برخوردار نیست، تصریح کرد: تمرکز و پیگیری بر روی فرمایشات مقام معظم رهبری می تواند برای بخش خصوصی یک فرصت طلایی باشد. وی افزود: اگر قرار باشد از مردم پول دریافت کنیم، سامانه در زمان یک هفته ای بارگذاری می شود، اما برای ارائه خدمات، مدام این مساله به تعویق می افتد؛ اگر تمامی ارگان ها از جمله وزارت صمت، گمرک، تعزیرات و…از طریق سامانه ای الکترونیکی به یکدیگر متصل شوند بسیاری از موانع، مشکلات برطرف خواهد شد. عمرانی گفت: آقای اژه ای تحت هیچ شرایطی نمی خواهد کسانی که در صنعت و تولید فعال هستند پایشان به دادسرا و دادگاه باز شود، اشکالات و مشکلات موجود باید با همراهی بخش خصوصی و سه قوه برطرف شود.معاون قضائی دادستان کل کشور با بیان اینکه معتقدم اگر صاحب یک کارخانه را چند روز بازداشت کنیم یا به عنوان متهم معرفی کنیم، دیگر کارایی لازم، برای کارخانه خودش را نیز نخواهد داشت، بیان داشت: اعتبار آن مدیر و صاحب کارخانه در برابر کارگرانش از دست خواهد رفت، البته نه فقط کارخانه دار بلکه بنده به عنوان یک پدر را نیز اگر چند روزی در بازداشت نگه دارند، حتی اگر آزاد و قرار منع پیگرد نیز صادر شود، دیگر نصیحتم در قبال فرزندم اثر گذار نیست.عمرانی در ادامه گفت: با توجه به رویکرد حاکم در قوه قضاییه متاسف می شویم و عذاب می کشیم اگر یک کارخانه دار با داشتن چندین هزار پرسنل کارگر پایش به دادگاه باز شود و نگران هستیم برای این فرد چه اتفاقی می افتد. معاون قضائی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه باید شرح وظایف بخش خصوصی و حاکمیت به درستی مشخص شود، خاطرنشان کرد: اگر یک اتفاق مسوم و یا چالشی بوجود می آید بخش خصوصی باید با داشتن یک تیم تخصصی بتواند آن را حل کند و این مساله خواست ریاست قوه قضاییه نیز است. وی یادآور شد؛ اگر تولید کننده و سرمایه گذار به معنای واقعی امنیت نداشته باشد بین آسمان و زمین معلق خواهیم ماند و اهمیت این مسئله کمتر از حل بحث کیفیت خودروسازی نیست. عمرانی تصریح کرد: مفسد اقتصادی کسی است که سرمایه کشور را به خارج منتقل کرده است؛ از این رو صنوف و انجمن ها باید با تلاش خودشان مشکلات اعضای صنفشان بر طرف کنند و البته تشکیل دادگاه های تجاری یکی از حسن نیت های قوه قضاییه برای حل مشکلات تولید کنندگان است. وی در خصوص قیمت خودرو نیز اظهارداشت: تا زمانی که خودرو دو نرخی باشد فساد صدر درصد تداوم خواهد داشت؛ البته باید کمک شود برای پرونده های موجود در خودروسازی نیز چاره ای اندیشیده شود.

به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی گروه مالی گردشگری، از جمله ایجاد زیرساخت‌های لازم می‌توان به اخذ گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ از شرکت URS انگلستان اشاره کرد که باعث ارتقاء اعتبار شرکت بازرگانی گردشگری دانا در مراودات بین المللی شده است.گروه بازرگانی گردشگری دانا اکنون در حال مذاکره با کشورهای اروپایی است تا بتواند اقلام و تجهیزات مورد نیاز شرکت‌ها از جمله مجتمع فولاد صنعت بناب را تأمین کند که در این زمینه با کشورهای آلمان و ایتالیا به نتیجه رسیده است.همچنین دریافت نمایندگی الکترودهای گرافیتی از دو شرکت معتبر و فروسیلیکو منگنز از کشور هند مورد مصرف در کارخانه های فولادی و واردات موتورهای آسانسور از شرکت زیلابگ آلمان و شرکت بلولایت درایو تکنولوژی چین از دیگر اقدامات امسال است.یکی از مهم‌ترین اقدامات گروه بازرگانی گردشگری دانا، تأمین قطعات، تجهیزات و مواد اولیه برای شرکت های تابعه گروه مالی گردشگری بدون واسطه و از مبدا تولیدی داخل و خارج کشور است که کاهش قیمت تمام شده را بدنبال دارد.همچنین ورود به بازرگانی زنجیره فولاد شامل سنگ آهن، گندله آهن اسفنجی، شمش، میلگرد، تیرآهن و ورق که از نیمه دوم سال گذشته آغاز شده، همچنان جزء اولویت‌های شرکت است.باتوجه به سیاستهای گروه مالی گردشگری در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی، گروه بازرگانی گردشگری ورود به حوزه کالاهای اساسی را در دستور کار قرار داده و عملیات واردات در این رشته را آغاز نموده است.گروه بازرگانی گردشگری دانا آمادگی دارد با توجه به زیرساخت‌های به وجود آمده نسبت به تأمین تمام مواد اولیه کارخانه‌ها، پروژه‌های ساختمانی و عمرانی با منابع مالی خود و به صورت مشارکتی اقدام کند. باتوجه به ایجاد زیرساخت های مناسب داخلی و بین المللی توسط گروه بازرگانی گردشگری دانا، انتظار می رود مدیران صنایع فولادی کشور در راستای انجام تخصصی امور بازرگانی و متعاقب آن بهره وری بیشتر، نسبت به ارجاع امور بازرگانی به این شرکت اقدام کنند.این گزارش حاکیست: شرکت بازرگانی گردشگری دانا در بیست و چهارمین همایش شرکت‌های برتر ایران با کسب رتبه ۳۲۵ در فهرست ۵۰۰ شرکت برتر ایران در ارزیابی سال ۱۳۹۹ قرار گرفت اما در بخش گروه خدمات بازرگانی، حائز رتبه ۱۲ کشور شد.همچنین شفافیت های مالی همواره در دستور کار گروه بازرگانی گردشگری بوده به گونه ای که از ابتدای فعالیت تاکنون این شرکت فاقد هرگونه تعهدات ارزی و ریالی و بدهی های مالیاتی بوده که گزارش های حسابرسی موید این مطلب است.

به گزارش «تابناک» به نقل از ایکوپرس- گروه صنعتی ایران خودرو با همدلی و تلاش شبانه روزی کارکنان معاونت‌های تولید قطعات و مجموعه‌ها، تامین ساپکو، کیفیت، سیستم جامع تولید و مهندسی، با عبور از مرز ۱۰۰ هزار دستگاه، رکورد تعداد تولید این موتور را شکست. تولید امسال موتور ملی در روز یازدهم اسفندماه، با ۶۹ هزار و ۹۰۸ دستگاه موتور ملی تنفس طبیعی و ۳۰ هزار و ۱۷۲ دستگاه موتور ملی توربوشارژ (اتوماتیک و دستی) به بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه رسید.

به گزارش «تابناک» به نقل از ایکوپرس- در این دو طرح، سه محصول پژو ۲۰۷ دستی با سقف شیشه‌ای، راناپلاس و دناپلاس توربوشارژ اتوماتیک عرضه می‌شود. در طرح فروش ویژه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امکان ثبت نام برای مادرانی که تاریخ تولد فرزند دومشان از ۱۹ آبان ماه امسال به بعد است، فراهم شده است. در صورتی‌که تعداد متقاضیان بیش از ظرفیت ثبت نام باشد، مشتریان نهایی از طریق قرعه کشی تعیین خواهند شد. در نخستین فروش ویژه مادران که در هفته گذشته اجرا شد، به دلیل بالا بودن متقاضی، مشتریان به صورت قرعه کشی انتخاب شدند. مراسم قرعه کشی روز شنبه ۲۱ اسفندماه، با حضور نمایندگان نهادهای نظارتی برگزار و به صورت زنده از طریق سایت ایران خودرو به نشانی ikco.ir و همچنین صفحه رسمی این شرکت در آپارات به نشانی ikco_ir پخش خواهد شد.

براساس اعلامیه بهمن دیزل، ثبت نام نقدی کشنده تک محور امپاور BD500 با قیمت قطعی و ظرفیت محدود به صورت اینترنتی از روز شنبه مورخ 1400/12/14 ساعت 10 تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 1400/12/16 یا تا زمان تکمیل ظرفیت انجام خواهد شد.
بر این اساس کشنده امپاور BD500 با قیمت دو میلیارد و 700 میلیون تومان (قیمت کارخانه) بدون احتساب ارزش افزوده به صورت نقدی به فروش می رسد و ثبت نام صرفا به صورت اینترنتی بوده و از طریق پرتال جامع ایرانی کار (bahman.iranecar.com) قابل انجام است.
تحویل این خودروها هفته دوم اردیبهشت سال 1401 اعلام‌ شده است.
این خودرو یکسال خدمات رایگان و دو سال یا ۲۰۰ هزار کیلومتر گارانتی دارد.
در فروش اسفند ماه بهمن دیزل هر کد ملی/شناسه ملی مجاز به ثبت نام یک دستگاه می باشد و ثبت نام با کد ملی و یا کد حقوقی عاملیت ممنوع بوده و در چنین قراردادهایی شرکت بهمن دیزل دارای حق فسخ می باشد.در این روش ثبت نام، حق واگذاری حقوق قراردادی و خودرو به غیر به هر شکل و صورتی که باشد، از متقاضی سلب و اسقاط گردیده است و هرگونه واگذاری مغایر این قید علاوه بر بی اعتباری آن، حق فسخ برای شرکت بهمن دیزل ایجاد می کند.
کشنده امپاور BD500 مجهز به موتور 6 سیلندر خطی 11800 سی سی، تزریق مستقیم، مجهز به توربو شارژ و اینتر کولر با استاندارد آلایندگی یورو 5(EEV)، سیستم گیربکس اتوماتیک با امکان تعویض دستی دنده به همراه ریتاردر، سیستم تعلیق جلو، فنر تخت چند لایه پارابولیک و عقب بادی، ۴ کیسه هوا با قابلیت تنظیم ارتفاع از راه دور به همراه کمک فنر و استابلایزر، کلیدهای کنترلی روی غربیلک فرمان، دو تخت خواب، یخچال، سانروف برقی، کروز کنترل، سیستم تهویه مطبوع ،تاخو گراف، رینگ فولادی (9*22.5) و به همراه ترمزهای دیسکی، پنوماتیکی ،سیستم هشدار انحراف از مسیر (LDWS)، سیستم ترمز اضطراری هوشمند(AEBS) وسیستم کنترل پایداری الکترونیکی(ESC) و…می باشد.