به گزارش تابناک اقتصادی، شاید این روزها در مورد قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کشور چیزی شنیده باشید. این قانون الان تبدیل به یک عامل امیدبخش شده است و اکثر کارشناسان بر این باورند که اجرای صحیح آن می تواند بسیاری از مشکلات را در عرصه ی اقتصادی کشور حل و فصل کند.
در چارچوب قانون مورد بحث قرار است از یک پنجره ی واحد به نام درگاه ملی مجوزهای کشور برای صدور مجوزها استفاده شود. در سیستم قبلی مجوزدهی هر کدام از دستگاه ها به صورت مجزا به صدور مجوز اقدام می کردند و بنابراین متقاضیان برای دریافت مجوز در پیچ و خم ادارات مختلف گیر می افتادند. اما حالا بنا بر این است که مجوزها به دور از فضای رانت و فساد، انحصار، سلیقه های شخصی و مشکلات دیگر در یک روند کوتاه و شفاف صادر شود.
البته برخی از کارشناسان معتقدند که برای حل و فصل مشکلات کشور در حوزه ی کسب و کار باید به ایجاد زیرساخت های لازم برای افزایش اشتغال بپردازیم. اما برخی دیگر معتقدند که همین گام های ابتدایی برای سامان دادن به صدور مجوزها نیز ارزشمند هستند و می توانند تا حد زیادی از مشکلات فعلی بکاهند.
در این زمینه با احمد علیرضا بیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها کشور و نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی به گفتگو نشستیم که حاصلش را در ادامه می خوانید.  
علیرضا بیگی با اشاره به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس تصریح کرد: طبیعی است که بیشترین اصرار ما بر شفافیت اطلاعات و ایجاد فرصت های عادلانه برای همه است. مجلس تلاش دارد شرایطی را به وجود بیاورد تا فعالان اقتصادی بتوانند در حوزه ی اقتصاد فعالیت کنند و در عین حال رقابت سالمی را با یکدیگر داشته باشند.
وی ادامه داد: درگاه ملی مجوزهای کشور از پراکندگی اطلاعات جلوگیری می کند. همچنین کمک می کند تا اطلاعات مربوط به فرصت های شغلی و سرمایه گذاری در اختیار همگان قرار بگیرد و به این ترتیب، جلوی انحصار اطلاعاتی را می گیرد.

این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اضافه کرد: صاحبان امضاهای طلایی که در سیستم قبلی مجوزدهی دارای جایگاه ویژه ای بودند، در مقابل استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور و قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار مقاومت خواهند کرد. در این زمینه باید مجلس به ایفای نقش نظارتی خود بپردازد و با خاطیان برخورد کند. از طرف دیگر، دولت نیز باید تلاشش را در راستای اجرای صحیح قانون به کار بگیرد.
علیرضا بیگی ادامه داد: به طور کلی، برخی کارشنکنی ها از سوی افراد سودجو در مقابل اجرای قانون امری طبیعی است. اما امروز با توجه به توسعه ی فناوری اطلاعات و آگاهی عمومی مردم امکان مقابله با قوانینی که مجلس در راستای منافع مردم تصویب می کند، وجود ندارد. در واقع اجرای این قوانین به صورت یک مطالبه ی ملی در می آید. بنابراین باید ضمانت های اجرایی وجود داشته باشد تا بتوانیم با کسانی که از اجرای قوانین سر باز می زنند، برخورد کنیم. باید ترتیبی داده شود که دولت و مجلس بتوانند به سرعت موانع اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کشور را از سر راه بردارند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در قانون پیش بینی شده است که اگر دستگاهی از صدور مجوز در موعد مقرر سر باز زد، متقاضیان نیازی به مجوز ندارند و می توانند کسب و کارشان را شروع کنند یا درگاه خودش می تواند به صورت خودکار مجوز صادر کند.
در واقع در قانون مورد بحث جرم انگاری صورت پذیرفته است و خاطیان به عنوان مجرم قلمداد شده اند. این ها ضمانت اجرا هستند و کمک می کنند تا قانون به درستی اجرا شود. به عبارت بهتر، اگر کارگزاران از اجرای قانون سر باز بزنند، مجازت های مندرج در قانون علیه آنها اعمال خواهد شد.
 

بانک جهانی در جدیدترین گزارش دورنمای بازارهای کالا اعلام کرد انتظار می رود بزرگترین شوک انرژی از سال ۱۹۷۰ قیمتهای انرژی را سالها بالا نگه دارد زیرا حمله روسیه به اوکراین، جریان تجارت، مصرف و تولید انرژی را تغییر داده است.

به گزارش ایسنا، بانک جهانی اعلام کرد قیمت کالاهای غذایی هم افزایش یافته و به همراه قیمتهای بالای انرژی و شوکهای وارد شده به تجارت نفت بین المللی، قیمتهای بالای کالا باعث تشدید فشار تورمی در سطح جهانی خواهد شد.
بانک جهانی میانگین قیمت نفت برنت در سال میلادی جاری را ۱۰۰ دلار در هر بشکه پیش بینی کرد که ۴۲ درصد افزایش در مقایسه با سال ۲۰۲۱ نشان می دهد و بالاترین سطح سالانه از سال ۲۰۱۳ است. این وام دهنده جهانی اعلام کرد قیمتهای غیرانرژی هم حدود ۲۰ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش پیدا می کنند که بزرگترین افزایش قیمتهای کالاهایی خواهد بود که روسیه یا اوکراین صادرکنندگان بزرگ آنها به شمار می‌روند.
طبق گزارش بانک جهانی، قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۳ به ۹۲ دلار در هر بشکه می رسد که پایین‌تر از میانگین سال ۲۰۲۲ است اما بالاتر از میانگین پنج ساله ۶۰ دلار در هر بشکه است. پیش بینی می شود قیمتهای گاز طبیعی اروپا در سال ۲۰۲۲ دو برابر قیمت سال ۲۰۲۱ شوند و قیمتهای زغال سنگ ۸۰ درصد بالاتر باشند و قیمت گاز طبیعی و زغال سنگ در بالاترین رکورد همه زمانها خواهد بود.
این جنگ همچنین باعث تغییر پرهزینه الگوهای تجاری شده که ممکن است به تورم پایدار بلندمدت منتهی شود. انتظار می رود این روند باعث تغییر عمده تجارت انرژی شود.
یک مقام بانک جهانی گفت: قیمتهای بالای کالا، فشارهای تورمی بالا در سراسر جهان را تشدید می‌کند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، بانک جهانی انتظار دارد قیمتهای بالای کالا، فرآیند عبور به سوی منابع انرژی پاک را در کوتاه مدت مختل کرده یا به تاخیر بیاندازد. چندین کشور برنامه‌هایی را برای افزایش تولید سوختهای فسیلی اعلام کرده‌اند. قیمتهای بالای فلزات هم قیمت انرژی تجدیدپذیر که نیاز بالایی به فلزاتی مانند آلومینیوم و نیکل دارد را بالا برده است.

تعرفه قبوض آب و برق طبق روال چهار سال اخیر در اردیبهشت ماه با تغییراتی روبرو می‌شود، اما امسال تاکنون خبری در این رابطه اعلام نشده و وزارت نیرو پاسخگویی در این زمینه نداشته است.

به گزارش ایسنا، هیات وزیران در سال ۱۳۹۷ طبق مصوبه‌ای به استناد مواد یک و سه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ به وزارت نیرو اجازه داد تا متوسط تعرفه‌های آب و برق را از ابتدای اردیبهشت ماه بدون تغییر ساختار تعرفه‌ها هفت درصد برای همه مشترکان و ۱۶ درصد به‌علاوه آن هفت درصد برای پر مصرف‌ها افزایش دهد.
این مصوبه از آن سال تاکنون اجرایی شده اما تا این لحظه مشخص نشده که آیا قبوض جدید نیز با این تغییر روبرو می‌شوند یا خیر!؟ پیگیری خبرنگار ایسنا در این رابطه نیز پس از یک هفته هنوز به نتیجه نرسیده و وزارت نیرو پاسخی در این باره اعلام نکرده و آن را به بعد موکول کرده است.
به‌نظر می‌رسد به دلیل مصوبه اخیری که برای مشترکان پرمصرف اجرایی شده و طبق آن مبالغ بالایی در قبوض آن‌ها لحاظ شده است، تمایلی به اعلام رسمی این خبر وجود نداشته باشد، اما به اعتقاد کارشناسان عدم اطلاع‌رسانی و آگاهی مشترکان بی‌شک بدترین تصمیم در شرایط فعلی است.
سال گذشته نیز این طرح اجرایی شد، اما این احتمال نیز وجود دارد که امسال این مصوبه اجرایی نشود اما در هر صورت لازم است تا اطلاع‌رسانی در این رابطه صورت گیرد، تا مشترکان بدانند چه میزان از هزینه‌های خود را باید برای مصرف آب و برق اختصاص دهند.

سود سه ماهه اول جنرال موتورز از برآوردهای تحلیلگران، بالاتر بود زیرا این خودروساز با وجود محدود بودن تولید به دلیل کمبود تراشه و اختلالات زنجیره تامین بر فروش مدل‌های گران‌تر با حاشیه‌های سود بالاتر تمرکز کرده‌ است.

به گزارش ایسنا، درآمد خالص جنرال موتورز در این سه ماهه در مقایسه با برآوردهای ۲.۴۵ میلیارد دلاری تحلیلگران به ۲.۹ میلیارد دلار رسید زیرا قیمت‌های بالاتر برای جبران افزایش هزینه‌ها کافی نبود.
اما مری بارا، مدیر اجرایی جنرال موتورز در پیامی خوش‌بینانه به سرمایه‌گذاران اظهار کرد: «ما همچنان شاهد یک فرصت قیمت‌گذاری قوی هستیم زیرا تقاضا برای محصول ما وجود دارد.» سهام جنرال موتورز در معاملات بعد از ساعت کاری ۳۸ دلار ثابت بود.
بارا افزود: جنرال موتورز انتظار دارد علیرغم تداوم نوسانات در عرضه تراشه‌های نیمه هادی که خودروساز انتظار دارد در نیمه دوم این میزان را کاهش دهد، امسال ۲۵ تا ۳۰ درصد خودروهای بیشتری نسبت به سال گذشته تولید کند.
جنرال موتورز گفت که انتظار دارد درآمد خالص سالانه ۹.۶ تا ۱۱.۲ میلیارد دلار باشد و چشم‌انداز کل سال خود را برای تعدیل درآمد قبل از بهره و مالیات  ۱۳ تا ۱۵ میلیارد دلاری مجددا تایید کرد.
جنرال موتورز بار دیگر هدف خود را برای ساخت ۴۰۰ هزار خودروی الکتریکی در سال جاری و سال آینده تایید کرد اما در سه ماهه آخر این شرکت تنها ۰.۳ درصد از سهم بازار خودروهای الکتریکی در ایالات‌متحده را در اختیار داشت.
بارا گفت: این خودروساز فروش شاسی بلند الکتریکی جدید کادیلاک لیریک را اواخر امسال در آمریکای شمالی و چین آغاز خواهد کرد.
بر اساس گزارش رویترز، درآمد سهام جنرال موتورز در چین در این سه ماهه ۲۳۴ میلیون دلار بود که نسبت به سال گذشته ۳۰۸ میلیون دلار کاهش داشت و درآمد چین از ۹.۹ میلیارد دلار در سال گذشته به ۹ میلیارد دلار کاهش یافت. درآمد سه ماهه اول جنرال موتورز به ۳۶ میلیارد دلار رسید که نسبت به ۳۲.۵ میلیارد دلار در سال گذشته ۱۱ درصد افزایش یافته است.

فعالان بازار ارز در چهارمین روز کاری هفته شاهد نوسان صعودی شاخص ارزی هستند. این در حالی است که بهای دلار در بازار آزاد نیز با افزایش در محدوده 28 هزار تومانی، در حال معامله است.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ بر این اساس در معاملات امروز (چهارشنبه 7 اردیبهشت ماه 1401) بازار ارز، هر اسکناس دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی و مجاز سطح کشور به نرخ 25106 تومان از مردم خریداری و در مقابل به قیمت 25359 تومان به متقاضی دریافت دلار فروخته می شود که نسبت به روز کاری قبل، 53 تومان افزایش نرخ دارد.
همچنین امروز هر اسکناس یورو در این صرافی‌ها به قیمت 38327 تومان از مردم خریداری و در مقابل، با 28 تومان افزایش نسبت به روز کاری گذشته، به نرخ 28612 تومان به متقاضی دریافت یورو فروخته می شود.
نرخ رسمی انواع ارز در بانک مرکزی

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (چهارشنبه، ۷ اردیبهشت ماه) اعلام کرد که بر اساس آن نرخ رسمی پوند و یورو با کاهش همراه بود. براین اساس نرخ رسمی ۲۴ ارز کاهش و ۱۲ ارز دیگر افزایش یافت؛ همچنین نرخ رسمی ۱۰ ارز هم بدون تغییر باقی ماند. هر دلار آمریکا ۴۲‌ هزار ریال، پوند انگلیس ۵۲ هزار و ۹۸۵ ریال و یورو ۴۴ هزار و ۷۶۵ریال ارزش‌گذاری شد. برپایه این گزارش، هر فرانک سوییس ۴۳ هزار و ۷۰۲ ریال، کرون سوئد چهار هزار و ۲۸۵ ریال، کرون نروژ چهار هزار و ۵۵۳ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۱۶ ریال، روپیه هند ۵۴۹  ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال قیمت‌گذاری شد. 

همچنین در این روز دینار کویت ۱۳۷ هزار و ۳۶۳ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۲ هزار ۶۳۴ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۲ هزار ۹۸۰ ریال، دلار هنگ‌کنگ پنج‌هزار و ۳۵۴ ریال و ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال تعیین قیمت شد. هر دلار کانادا ۳۲ هزار و ۸۱۹ ریال، دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۶۴۳ ریال، راند آفریقای‌جنوبی ۲‌ هزار و ۶۵۳ ریال، لیر ترکیه ۲ هزار و ۸۳۸ ریال، روبل روسیه ۵۵۹ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۷ ریال و لیر سوریه ۱۷ ریال قیمت‌گذاری شد.
قیمت دلار استرالیا هم امروز ۳۰ هزار و ۹ریال، سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۴ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۴۹۱ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۸ هزار و ۶۷۴ریال، ۱۰ روپیه سریلانکا یک هزار و ۲۲۷ ریال، کیات میانمار ۲۳ ریال، یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۲۲۷ ریال، یکصد درام ارمنستان ۹ هزار و ۴۲ ریال و دینار لیبی ۸ هزار و ۸۶۳ تعیین شد.
امروز در تابلوی بانک مرکزی هر یوان چین ۶ هزار و ۴۰۶ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۲هزار و ۴۹۴ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۶۷۷ ریال، یک‌هزار وون کره‌جنوبی ۳۳ هزار و ۳۲۰ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹هزار و ۲۹۸ ریال، هر لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۷۹۷ ریال، یک‌هزار روپیه اندونزی ۲‌ هزار و ۹۱۳  ریال، افغانی افغانستان ۴۸۲ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۲ هزار و ۵۰۲ ریال، منات جمهوری آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۱ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۰هزار و ۳۳۹ ریال، سامانی تاجیکستان ۳ هزار و ۳۶۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار و ۹ ریال قیمت خورد.

مشاهدات میدانی حاکی از آن است که هر شانه تخم‌مرغ ۳۰ عددی در بازار با قیمت‌های مختلفی فروخته می‌شود.

به گزارش ایسنا، بر اساس مشاهدات میدانی از خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران قیمت هر شانه ۳۰ عددی تخم‌مرغ در مغازه‌های مختلف، متفاوت و در بازه ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان است. این یعنی حدودا قیمت هر عدد تخم مرغ ۱۶۶۰ تا ۲۰۰۰ تومان تمام می‌شود.
در میادین میوه‌و تره بار نیز قیمت هر شانه تخم‌مرغ ۳۰ عددی به وزن یک کیلو و ۸۰۰ گرم ۳۹ هزار تومان و هر عدد تخم مرغ نیز ۱۳۰۰ تومان است.
گفتنی است که قیمت‌ تخم‌مرغ همچنان در بازار دو نرخی است و اختلاف قیمت تخم‌مرغ در میادین میوه‌ و تره‌بار و مغازه‌ها حدود ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان است. هنوز مشخص نیست چرا با وجود مازاد تخم‌مرغ و کاهش مصرف قیمت‌ها کاهشی نمی‌شود و مسئولان مربوطه برای تخم‌مرغ یک قیمت مشخص تعیین نمی‌کنند تا هر کس با هر قیمتی اقدام به فروش آن نکند.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: ما در زمینه فروش نفت به رقم‌های بسیار خوبی رسیده‌ایم و تمامی درآمدهای فروش نفت را وصول می‌کنیم، بنابر این حتی اگر برجام هم نباشد، تامین ارز در کشور به نحو مناسبی انجام خواهد شد و هیچ مشکلی در بازار ارز نخواهیم داشت.
 
علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی در  حاشیه جلسه هئیت دولت، در پاسخ به سؤالی درباره نوسانات اخیر بازار ارز، با بیان اینکه درآمدهای ارزی کشور در قیاس با سال گذشته بهتر شده است، تصریح کرد: درآمدهای ارزی صادرات‌های صورت گرفته به خصوص صادرات نفتی وصول شده است و در همین فروردین ماه اوضاع خوبی در حوزه درآمدهای ارزی داشتیم.
 
وی گفت که 11 میلیارد دلار در فروردین ماه ارز تخصص داده‌ایم و افزود: وضعیت خوب است و خوشبختانه نسبت به سال گذشته در زمینه تخصیص ارز به جایگاه ارزشمندی رسیده ایم.
 
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه، بازار متشکل ارزی وضعیت خوبی دارد، تاکید کرد: صادرکنندگان اسکناس‌های خود را می‌آورند و در سامانه نیما قیمت‌‌ها از ثبات خوبی برخوردار است. لذا در زمینه تامین منابع ارزی هیچ مشکلی نداریم.
 
صالح‌ آبادی، در پاسخ به سؤالی درباره ارز‌های بلوکه شده کشور در برخی کشورهای خارجی، گفت: مطالبات ما از کشور انگلیس وصول شده است و حتی از آن پول استفاده نیز شده است. راجع به سایر وجوه مسدودی نیز به مرور زمان اطلاع رسانی کرده و خواهیم کرد، باید در مجموع گفت که روند کار به خوبی پیش می‌رود.
 
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره سرنوشت مذاکرات هسته‌ای و تاثیر توافق یا عدم توافق با طرف‌های 4+1 بر بازار ارز ایران، با بیان اینکه، رقم‌های اعلام شده برای آینده قیمت ارز، صحیح و کارشناسی نیست، گفت: این رقم‌ها برای تحت تاثیر گذاشتن ثبات بازار ارز است، من سوال می‌کنم مگر در سه سال گذشته که ما تحریم بودیم ارز کشور تامین نشده است؟ ما همین الان ظرفیت تولید نفت و فرآورده‌های آن را به دوران قبل تحریم بازگردانده‌ایم.
 
صالح آبادی اضافه کرد: ما در زمینه فروش نفت به رقم‌های بسیار خوبی رسیده‌ایم و تمامی درآمدهای فروش نفت را وصول می‌کنیم، بنابراین حتی اگر برجام هم نباشد، تامین ارز در کشور به نحو مناسبی انجام خواهد شد و هیچ مشکلی در بازار ارز نخواهیم داشت.
 

به گزارش «تابناک» به نقل از ایکوپرس- دکتر مهدی خطیبی، در مراسم رونمایی و تولید اولین کامیون کِشنده با گیربکس اتوماتیک در کشور، گفت: کار را به گونه ای پیش می‌بریم که رییس محترم پلیس راهور و جانشین وی دیگر نگویند صنعت خودرو را باید تعطیل کرد.وی در ادامه گفت: آن‌قدر تلاش خواهیم کرد که برخی افراد به خودشان اجازه ندهند به این صنعت توهین کنند و حتی این موضوع به سمت شخصی شدن برود. فشارهایی که امروز به صنعت خودرو وارد می شود، انگیزه های ما را بیشتر کرده است. بسیاری از مسایلی که امروز به عنوان انتقاد مطرح می شود نیازمند کارهای کارشناسی است.وی در ادامه، با بیان این‌که کِشنده جدید ایران‌خودرو دیزل قطعا اتفاق بی‌نظیری را در صنعت خودروی کشور رقم خواهد زد، اظهار کرد: با توجه به مزیت‌های فنی و غنای این محصول، قطعا با ورود به جاده‌ها و فضای کسب و کار کشور، موجب کمک به ارتقای فرهنگ عمومی رانندگی خواهد شد.دکتر خطیبی افزود: سیستم رانندگی با این خودرو نسبت به محصولات قبلی متفاوت خواهد بود؛ انواع مختلفی از این کِشنده عرضه خواهد شد تا هر مشتری براساس سلیقه و بودجه خود محصول مورد نظر را انتخاب کند.وی از قرار ماهانه برای معرفی دست‌کم یک دستاورد گروه صنعتی ایران‌خودرو خبر داد و گفت: در سال جاری اتفاقات بی نظیری برای این خودروساز تجاری رخ خواهد داد که زیربنا و مقدمات آن در دوره‌های قبل فراهم شده است.خطیبی اتحاد استراتژیک دو خودروساز بزرگ کشور را اتفاق مهمی در صنعت خودروی کشور دانست که به راحتی میسر نشده است و دو خودروساز سا‌ل‌‌ها به دنبال تحقق آن بودند. وی در ادامه تصریح کرد: با اراده‌ای که در دو مجموعه وجود داشت و با نشست‌هایی که برگزار شد، توافقات ابتدایی صورت گرفت و کمیته‌ای به ریاست آقای احمد قلعه‌بانی که شناخت خوبی از صنعت خودرو دارد، شکل گرفت. خروجی‌های این کمیته اطلاع‌رسانی خواهد شد.مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، با اشاره به تشکیل شورای هماهنگی صنعت خودرو، گفت: این شورا متشکل از دو خودروساز ایران خودرو و سایپا، انجمن خودروسازان و دو انجمن فعال در قطعه سازی است. در فضای پرتنش و غبارآلود حال حاضر، آن‌چه لازم است اتحاد دو انجمن است که شکل گرفته و در شورای هماهنگی مورد استقبال قرار گرفت. این اتحاد و همدلی در جهت افرایش تولید باکیفیت در صنعت خودرو خواهد بود و امید است شاهد اتفاقات خوب و بی نظیری در این عرصه باشیم.وی با بیان این‌که در گروه صنعتی ایران خودرو عرضه حدود ۱۴۰ هزار دستگاه خودرو از ابتدای اسفندماه تا روز ششم اردیبهشت‌ماه صورت گرفته که این اقدام در چند سال گذشته ایران خودرو بی‌سابقه بوده است، گفت: در روزهای پایانی سال گذشته، تحویل بیش از چهار هزار و ۲۰۰ دستگاه در یک روز به مردم که ۱۱۰۰ دستگاه آن به صورت حضوری بوده، اتفاق بسیار مهم و مبارکی است که از منظر لجستیک کار مشکلی است.دکتر خطیبی با اشاره به چهار قولی که در ابتدای ورود به ایران خودرو داده بود، اظهار کرد: این قول ها شامل به صفر رساندن زیان در کل گروه، افزایش کیفیت در تمام تولیدات گروه، رونمایی و عرضه هفت محصول جدید و یا فیس لیفت و به روزآوری شده در کل گروه و نیز جمع آوری خودروهای کف است. ما بر عهد خود پای‌بندیم و امید است بتوانیم به تمامی آن‌ها عمل کنیم.وی با اشاره به این‌که در تمامی سایت‌های‌ متعلق به گروه صنعتی ایران‌خودرو، تعداد خودروهای کف به ۳۹ هزار دستگاه کاهش یافته است، خاطرنشان کرد: از این میزان حدود ۱۵ هزار دستگاه معطل یک قطعه دارای چیپ‌ست است که به دلیل محدودیت‌های ناشی از کرونا در کشور صادر کننده، تامین و واردات آن به تاخیر افتاده است.دکتر خطیبی گفت: کاهش میزان خودروهای کف در ۱۳ ماه گذشته بی نظیر بوده و کم تر از میزان تعیین شده توسط رییس جمهوری محترم است، بنابراین ما توانستیم به عهد خود پای‌بند باشیم.مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، با بیان این‌که از ابتدای خرداد ماه امسال، طی سه برنامه که در نظر گرفته‌ایم، تولید خودروهای ناقص برای همیشه متوقف خواهد شد، تاکید کرد: از این پس معضلی به نام خودروی کف نخواهیم داشت. این موضوع تاثیر بسیاری در سودآوری مجموعه دارد.وی در ادامه یادآور شد: اگر در سال گذشته عبور مستقیم داشتیم و تولید خودروی ناقص صورت نمی گرفت، چهار هزار میلیارد تومان صرفه جویی هزینه داشتیم، همچنین کیفیت محصولات ۲۵ درصد افزایش می‌یافت.به طور قطع باید امسال با این روش پیش برویم. ایران خودرو سه سال تجربه این موضوع را داشته است، راهی که سخت، اما شدنی است و منافع بسیاری به همراه دارد.دکتر خطیبی تولید خودروی ناقص را نقص مدیریتی دانست که باید رفع شود و با اشاره به عرضه محصولات جدید، تصریح کرد: از ابتدای اردیبهشت تا پایان سال جاری، هر ماه دست کم، یک رونمایی و معرفی محصول خواهیم داشت. افزایش تولید قطعا می تواند منجر به کاهش و به صفر رساندن زیان ایران خودرو شود. امید است، کل گروه تا پایان سال به سود برسد.وی افزود: این اقدامات در کنار سایر مواردی است که دنبال می کنیم، مانند راه اندازی تکنوسنتر، توجه کاربردی و اجرا و به‌کار گیری شرکت‌های دانش بنیان که همکاری با آن‌ها در دستور کار کل گروه است. تقویت مدیریت شرکت جتکو به عنوان نماد شرکت های دانش بنیان در گروه، نشانه باور به این موضوع است. شرکت تام، نیرومحرکه و ایپکو نیز لیست نیازمندی ها و احتیاجات ما در ارتباط با شرکت های دانش بنیان را اعلام خواهند کرد. مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان این‌که در نمایشگاه بین‌المللی امسال حضور خواهیم داشت و برنامه‌ای برای همکاری با نخبگان و شرکت‌های دانش بنیان داریم، گفت: تمامی این موارد موجب می شود تا امسال سال خوب، پررونق همراه تولید با کیفیت در فضایی مملو از امید و نشاط برای صنعت خودرو رقم بخورد.وی با بیان این‌که مردم اذیت می شوند؛ چرا که اتفاقات مثبت و دستاوردها دیده نمی شود، گفت: صنعت خودرو در همه جای دنیا به دلیل حجم گردش مالی و صنایع پیشین و پسین، مهم است، اما ما هنوز نتوانسته ایم خودرو را در کشور از کالای سرمایه ای به کالای مصرفی تبدیل کنیم. مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو تصریح کرد: هرگز در عمل و پی گیری برنامه های خوب‌مان کوتاه نخواهیم آمد و مشکلی نیز با واردات خودرو نداریم زیرا آن را موجب افزایش رقابت و کیفیت در محصولات‌مان می‌دانیم.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)  Foreign Direct Investment یکی از روش‌های متداول و مهم تأمین مالی از نوع غیر قرضی است که برگشت اصل و سود آن از سوی سیستم بانکی و دولت کشور میزبان، تضمین نمی‌شود؛ بلکه ریسک برگشت سرمایه به عهده سرمایه‌گذار است. این نوع سرمایه‌گذاری بیشتر توسط بخش خصوصی و شرکت‌های چند ملیتی صورت می‌گیرد. لذا به‌دلیل نقش حیاتی و عمده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در توسعه و رشد اقتصادی، هر یک از کشورها تدابیری متناسب با شرایط کشور خود برای جذب بهتر و بیشتر آن از طریق ارائه تسهیلات و حمایت‌های ویژه از سرمایه‌گذاران خارجی، اتخاذ می‌کنند. جذب سرمایه خارجی، موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی در نظریات و الگوهای رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته جهان محسوب می‌شود. لذا امروزه جذب سرمایه خارجی از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های دولتمردان و تصمیم‌گیرندگان اقتصادی در هر کشور میباشد. امارات در سال 2020 با جذب  19.8 میلیارد دلار موفق‌ترین کشور خلیج فارس در جذب سرمایه خارجی می‌باشد و عربستان و عمان در جایگاه بعدی. سرمایه گذاری مستقیم خارجی شامل جریان سرمایه از یک کشور به کشور دیگر است که به سرمایه گذاران خارجی سهام مالکیت گسترده ای در شرکت ها و دارایی های داخلی می دهد. سرمایه گذاری خارجی به این معناست که خارجی ها به عنوان بخشی از سرمایه گذاری یا سهامی که به اندازه کافی بزرگ است، نقش فعالی در مدیریت دارند که سرمایه گذار خارجی را قادر می سازد تا بر استراتژی تجاری تأثیر بگذارد. یک روند مدرن به سمت جهانی شدن گرایش دارد، جایی که شرکت های چند ملیتی در کشورهای مختلف سرمایه گذاری می کنند.
برای درک بهتر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چند مثال عینی را باید یادآور شد. یک خودروساز ژاپنی یک کارخانه مونتاژ خودرو در مکزیک می سازد. یک شرکت نرم افزاری ایتالیایی یک دفتر فروش در کنیا افتتاح میکند تا با خدمات خود به بازار کنیا دست پیدا کند. یک شرکت بزرگ معدنی استرالیایی یک شرکت کوچکتر در آنگولا تاسیس میکند تا محصولات خود را تنوع دهد و…. در حقیقت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان یک رویداد برد-برد در نظر گرفته می شود که سرمایه و مشاغل جدید را برای کشورهای در حال توسعه به ارمغان می آورد و در عین حال فرصت هایی را برای شرکت ها و سرمایه گذاران ایجاد می کند. شرکت های بزرگ چند ملیتی با افتتاح شعب و گسترش سرمایه گذاری های خود در سایر کشورها به دنبال فرصت های جدیدی برای رشد اقتصادی خواهند بود. سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی شامل سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی بلندمدت انجام شده توسط یک شرکت در یک کشور خارجی، مانند افتتاح کارخانه یا خرید ساختمان یا شرکت ها، مؤسسات مالی و سرمایه گذاران خصوصی است که سهام شرکت های خارجی را که در بورس خارجی معامله یا خریداری هم میکنند می باشد. وام های تجاری نوع دیگری از سرمایه گذاری خارجی است و شامل وام های بانکی است که توسط بانک های داخلی به مشاغل در کشورهای خارجی یا دولت های آن کشورها صادر می‌شود.
***سرمایه گذاری خارجی چگونه کار می کند؟
سرمایه گذاری خارجی تا حد زیادی به عنوان یک کاتالیزور برای رشد اقتصادی در آینده دیده می شود. سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌توانند توسط افراد انجام شوند، اما اغلب تلاش‌هایی هستند که توسط شرکت‌ها و شرکت‌هایی با دارایی‌های قابل توجه دنبال می‌شوند که به دنبال گسترش دامنه خود هستند. با افزایش جهانی شدن، شرکت های بیشتری در کشورهای سراسر جهان شعبه دارند. برای برخی از شرکت های چندملیتی، افتتاح کارخانه های تولید و تولید جدید در یک کشور متفاوت به دلیل فرصت های تولید ارزان تر و هزینه های نیروی کار، جذاب است. علاوه بر این، این شرکت های بزرگ اغلب به دنبال تجارت با کشورهایی هستند که کمترین میزان مالیات را پرداخت می کنند. آنها ممکن است این کار را با جابجایی دفتر مرکزی یا بخش‌هایی از تجارت خود به کشوری انجام دهند که بهشت ​​مالیاتی است یا قوانین مالیاتی مطلوبی با هدف جذب سرمایه‌گذاران خارجی دارد. برخی از محبوب‌ترین کشورهای بهشت ​​مالیاتی که سرمایه‌گذاران خارجی را جذب می‌کنند عبارتند از: باهاما، برمودا، موناکو، لوکزامبورگ، موریس و جزایر کیمن.
***سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مقابل غیر مستقیم
سرمایه گذاری‌های خارجی را می توان به یکی از دو روش مستقیم و غیر مستقیم طبقه بندی کرد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی و خریدهایی است که توسط یک شرکت در یک کشور خارجی، معمولاً با افتتاح کارخانه‌ها و خرید ساختمان‌ها، ماشین‌آلات، کارخانه‌ها و سایر تجهیزات در کشور خارجی انجام می‌شود. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها عموما بیشتر کاربرد دارند، زیرا در حقیقت نوعی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت محسوب می‌شوند و به تقویت اقتصاد کشور خارجی کمک می‌کنند. سرمایه‌گذاری‌ غیرمستقیم خارجی شامل شرکت‌ها، مؤسسات مالی و سرمایه‌گذاران خصوصی است که سهام یا موقعیت‌هایی را در شرکت‌های خارجی که در بورس خارجی معامله می‌کنند، خریداری می‌کنند. به طور کلی، این شکل از سرمایه گذاری خارجی چندان مطلوب نیست و کاربرد زیادی در عرصه بین المللی ندارد، زیرا شرکت های داخلی می توانند به راحتی سرمایه گذاری خود را خیلی سریع و گاهی در عرض چند روز پس از خرید بفروشند. این نوع سرمایه گذاری گاهی اوقات به عنوان سرمایه گذاری پورتفولیوی خارجی (FPI) نیز شناخته می شود. سرمایه گذاری غیرمستقیم نه تنها شامل ابزارهای سهام مانند سهام، بلکه شامل ابزارهای بدهی مانند اوراق قرضه نیز می شود.
 
***اهمیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای کشورهای در حال توسعه
صندوق بین المللی پول معتقد است انعطاف پذیری سرمایه گذاری مستقیم خارجی در طول بحران های مالی ممکن است باعث شود بسیاری از کشورهای در حال توسعه آن را به عنوان جریان سرمایه خصوصی انتخابی در نظر بگیرند. اگرچه شواهد قابل توجهی وجود دارد که نشان می دهد چنین سرمایه گذاری به نفع کشورهای میزبان است، آنها باید تأثیر بالقوه آن را با دقت و واقع بینانه ارزیابی کنند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) ثابت کرده است که در طول بحران های مالی انعطاف پذیر است. به عنوان مثال، در کشورهای آسیای شرقی، چنین سرمایه گذاری در طول بحران های مالی جهانی 1997-1998 به طور قابل ملاحظه ای پایدار بود. در مقابل، سایر اشکال جریان سرمایه خصوصی – جریانهای دارایی و بدهی پرتفوی، و به ویژه جریانهای کوتاه مدت – در معرض تغییرات زیادی در همان دوره قرار گرفتند (به دادوش، داسگوپتا، و راتا، 2000؛ و لیپسی، 2001 مراجعه کنید). انعطاف پذیری سرمایه گذاری مستقیم خارجی در طول بحران های مالی در طول بحران مکزیک 1994-95 و بحران بدهی آمریکای لاتین در دهه 1980 نیز مشهود بود.
این انعطاف‌پذیری می‌تواند بسیاری از کشورهای در حال توسعه را وادار کند که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را بر سایر اشکال جریان سرمایه ترجیح دهند، و روندی را که برای سال‌های متمادی مشهود بوده است، بیشتر کند (نگاه کنید به نمودار 1). آیا ترجیح سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سایر اشکال ورودی سرمایه خصوصی موجه است؟ این مقاله با مرور کارهای نظری و تجربی اخیر در مورد تأثیر آن بر سرمایه گذاری و رشد کشورهای در حال توسعه، تا حدودی این موضوع را روشن می کند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی امکان انتقال فناوری به ویژه در قالب انواع جدید نهاده های سرمایه را به کشورهای در حال توسعه می دهد که از طریق سرمایه گذاری‌های مالی یا تجارت در کالاها و خدمات قابل دستیابی نیست. FDI همچنین می تواند رقابت را در بازار نهاده داخلی ارتقا دهد. دریافت‌کنندگان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اغلب در جریان راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید، آموزش کارمندان را کسب می‌کنند که به توسعه سرمایه انسانی در کشور میزبان کمک می‌کند. سود حاصل از FDI به درآمدهای مالیاتی شرکت در کشور میزبان کمک می کند. این نوع سرمایه گذاری ها می تواند رشد اقتصادی جوامع محلی را تشویق کند. سود را می توان مجدداً در جامعه برای باز کردن مشاغل جدید سرمایه گذاری کرد که مزایای قابل توجهی را برای جامعه فراهم می کند و با هم می تواند فرصت های جدیدی را برای ایجاد کانال های جدید سرمایه گذاری مستقیم خارجی در شرکت های سایر بخش ها باز کند. این امر هوای تازه را برای مردم محلی آنقدر به نحو مطلوبی فراهم می کند، تا با داشتن یک شغل بهتر با حقوق زیاد، زندگی بهتری داشته باشند، جاییکه می توانند با شرط بندی آنلاین مقداری پول برای تفریح ​​خرج کنند.
وقتی سرمایه‌گذار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام می‌دهد، باید بحث نژاد و رنگ را کنار بگذارد. زیرا خطر هرج و مرج را که ممکن است به دلیل نژادپرستی رخ دهد کاهش می دهد. با انجام این کار، شرکت به یک تجارت عالی تبدیل می شود زیرا بیشتر بر فرآیند ایجاد و دریافت مشاوره از طرف های دیگر که سرمایه گذارانی هستند که می توانند مزایای خاصی را برای توسعه شرکت ارائه دهند متمرکز است. با سرمایه گذاری در کشورهای دیگر، سرمایه گذاران می توانند کسب و کار دومی خارج از شرکت محلی خود داشته باشند و از سرمایه گذاری سود ببرند. داشتن یک کسب و کار در یک کشور خارجی می تواند به سرمایه گذاران الهام بیشتری برای چگونگی داشتن یک شرکت پایدار و بزرگ بدهد. این درس بزرگی برای سرمایه گذاران خواهد بود تا کسب و کار خود را توسعه دهند.
***سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تسریع روند تجارت آسان
از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی، ترافیک واردات و صادرات می تواند بدون مالیات بیش از حد به راحتی انجام شود. این به فروشندگان محلی کمک می کند تا توسعه پیدا کنند زیرا آنها قدرت بیشتری برای کنترل بازار و ثابت نگه داشتن قیمت ها دارند. البته این امر تجارت آسانی را برای هر محصول در تجارت واردات و صادرات فراهم می کند. سرمایه گذاری مستقیم می تواند موفقیت بزرگی برای شرکت های محلی برای رشد و توسعه در سطوح بالاتر باشد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی یا FDI روش مردم و رشد کسب و کار خود را تغییر داده است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی مزایای زیادی را برای سرمایه گذاران و دریافت کنندگان فراهم می کند زیرا دو طرف در این سرمایه گذاری مستقیم خارجی وجود دارد. مزیت این است که رشد اقتصادی محلی پایدار را فراهم می کند، تجارت خوبی را برای هر دو طرف و تجارت آسان را فراهم می کند.
***سرمایه گذاری خارجی در ایران و موانع آن
داده های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی ۲۰ سال گذشته نشان میدهد بالاترین رقم جذب سرمایه در ایران ۴.۵ میلیارد دلار بوده است. طی ۲۰ سال منتهی به سال ۱۳۹۹ روند سرمایه‌گذاری خارجی ایران با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه بوده که از جمله مهمترین دلیل آن می‌توان به تحریم‌های بین‌المللی، بی ثباتی اقتصادی و فضای نامناسب کسب و کار در ایران اشاره کرد. طی این مدت، بالاترین میزان سرمایه خارجی در سال ۱۳۹۱ و به مبلغ حدود ۴.۵ میلیارد دلار جذب شده است. پس از آن، جذب سرمایه خارجی در کشور روند نزولی در پیش گرفته و در سال ۱۳۹۴ به کمترین میزان خود طی ۲۰ سال گذشته با رقم ۹۴۵ میلیون دلار رسیده‌است. به دنبال امضای برجام مجددا سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال ۱۳۹۵ افزایش پیدا کرد، اما پس از آن، به دلیل سیاست‌های آمریکا و زمزمه‌های خروج این کشور از برجام مجددا جذب سرمایه خارجی روند کاهشی در پیش گرفت و پس از خروج کامل آمریکا از برجام رقم سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۹۸ به شدت کاهش یافت و به حدود یک میلیارد دلار رسید. در سال ۱۳۹۹ سرمایه‌گذاری خارجی در ایران حدود ۱.۳۴ میلیارد دلار بوده که این رقم در مقایسه با سال ۱۳۹۸ حدود ۳۹ درصد افزایش یافته است. عمده سرمایه‌گذاری خارجی در ایران از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صورت گرفته است و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار، سهم اندکی از سرمایه‌گذاری خارجی را تشکیل می‌دهد. در سال ۱۳۹۹ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با افزایش حدود ۶۹ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸ به حدود ۱۶۵ میلیون دلار رسیده و سهم حدود ۱۲ درصدی از کل سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را در این سال به خود اختصاص داده است.
سازمان جهانی آنکتاد معتقد است بسیاري ازکشورهاي درحال توسعه به دلیل ریسک بالا و بی ثباتی سیاسـی و ساختاري غیرقابل پیش بینی سرمایه خارجی اندکی جذب میکنند. امروزه در دنیا اثبات شده است که کشورهایی که داراي سیاست خارجی پـرتنش هـستند درجـذب سرمایه گذاري خارجی بسیار ناموفق عمل میکنند. برای جذب سرمایه گذاری خارجی ابتدا باید شرایط سرمایه گذاری داخلی فراهم شود و تا وقتی فضای کسب و کار ایران که اکنون در رتبه های بسیار پایین جهانی قرار دارد بهبود نیابد نمیتوان امیدی به جذب سرمایه گذار خارجی داشت. با توجه به کسر بودجه دولت، کاهش درامدهای نفتی، عدم امکان صادرات گاز به جهان، محدودیت ذخایر ارزی و بالاخره اتلاف سرمایه در سال های اخیر، سرمایه مستقیم خارجی میتوانست نقش مهمی را در نوسازی و به سازی اقتصاد ایران بازی کند که در اثر آن اشتغال و رونق اقتصادی در ایران افزایش یابد، و در نتیجه بازار ایران رقابتی شود و مصرف بهبود یابد. لذا تحریم‌های جهانی تنها یکی از موانع جذب سرمایه خارجی در ایران است و برجام تنها بخشی از مشکلات را حل کرد. حتی پیش از برجام نیز ایران سرمایه چندانی را جذب نکرد بود، و فرار سرمایه به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس شاهد این مدعاست. مشکل خارجی تنها یکی از مشکلات جذب سرمایه است و البته مشکلات و عوامل ریسک دیگر از جمله تنش‌های منطقه‌ای و جهانی به ویژه با آمریکا و هم چنین مشکلات داخلی اعم از مشکلات اقتصادی و سیاسی و بخصوص تنش داخلی در تفسیر و اجرای قوانین مهمتر هستند به نوبه خود موانع جذب سرمایه هستند. بی ثباتی نرخ ارز در ایران بی شک برای هیچ سرمایه گذاری خارجی جذاب نیست و تا زمانی که نتوان به ثبات اقتصادی پایدار در نرخ ارز رسید، ایران نمیتواند سرمایه قابل توجهی را جذب نماید.
طبق آخرین داده های جهانی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، کشورهایی که موفق به جذب بیشترین سرمایه گذاری مستقیم خارجی تا پایان سال ۲۰۲۰ شدند همگی از کشورهای توسعه یافته و با ثبات جهان بوده اند که این شاخص در توسعه یافتگی آنها تاثیرگذار بوده است. بالاترین نرخ سرمایه گذاری مستقیم خارجی اکنون در ایالات متحده آمریکا، هلند، لوکزامبورگ، چین، بریتانیا، هنگ کنگ، سنگاپور، سوئیس، ایرلند، فرانسه و آلمان است. مجموع جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این چند کشور بیش از ۳۷ تریلیون دلار برآورد شده است.
 
***سرمایه گذاری خارجی در منطقه و خلیج فارس
داده های بانک جهانی نشان میدهد سطح سرمایه گذاری خارجی جزیره کوچک بحرین در خلیج فارس که در گذشته بخشی از ایران بوده، اکنون در حد کشور پهناور و پر جمعیتی همچون ایران است! سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در امارات متحده عربی علیرغم پیامدهای منفی همه گیری کرونا که بر حجم سرمایه گذاری و تجارت جهانی سایه افکنده است، در سال 2020 نسبت به سال 2019 به رشد 44.2 درصدی دست یافته و به 19.88 میلیارد دلار یعنی بالاترین میزان در غرب آسیا رسیده است. در این سال امارات متحده عربی با شرکای تجاری خود بیش از 76 موافقت نامه برای حمایت و تشویق سرمایه گذاری ها امضا کرده است. سیاست های موفق جذب سرمایه گذار خارجی در امارات این کشور را دررده 15 جهان در این شاخص قرار داده است. ترکیه دومین کشور موفق منطقه در جذب سرمایه گذاری خارجی است که رقم 7.6 میلیارد دلار را ثبت کرده و مصر با جذب 5.85 میلیارد دلار در جایگاه سوم منطقه قرار دارد. عربستان با جذب 5.4 میلیارد دلار در جایگاه چهارم، عمان با 2.85میلیارد دلار در جایگاه پنجم و ایران با تنها 1.34 میلیارد دلار در جایگاه ششم منطقه است. حتی کشوری جنگزده همچون عراق در سال 2019 چیزی در حدود 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کرد اما پس از شیوع کرونا این میزان کاهش شدیدی را تجربه نمود. دولت عربستان نیز در اکتبر 2021، هدف جدیدی را برای جذب 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی تا سال 2030 تعیین کرده است و برای این منظور علاقمند است نمایندگی های کمپانی‌های بزرگ جهانی بدون پرداخت مالیات در خاک عربستان شعبه ای ایجاد کنند، گرچه 100 میلیارد دلار هدفی به نظر غیرقابل دسترس بر کشوری با سیاست های بسته و غیردموکراتیک همچون عربستان است اما این هدف گذاری نشان میدهد مسئولین این کشور بر ضرورت اهمیت جذب سرمایه گذاری خارجی پی برده اند.
 
***وضعیت رتبه اعتباری کشورهای خلیج فارس
رتبه‌بندی اعتباری Sovereign Ratings روشی برای سنجش اعتبار ریسک اعتباری یک کشور است که توسط آژانس‌های سنجش اعتبار درباره اعتبار دولت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اعلام می‌شود و این شاخص تاثیر قابل توجهی بر سرمایه گذاری خارجی در یک کشور دارد. هدف عمده رتبه‌سنجی اعتبار فراهم کردن اطلاعات برای سرمایه‌گذاران بالقوه بازارهای سرمایه نظیر اوراق قرضه می‌باشد. رتبه‌سنجی چراغ راهنمای ریسک سرمایه‌گذاری است. به عبارت دیگر رتبه‌سنجی معیاری است از احتمال پرداخت به موقع سود اوراق قرضه به سرمایه‌گذاران به‌علاوه باز پرداخت اصل سرمایه در زمان پیش‌بینی شده. سرمایه‌گذاران در عمل سیاست سرمایه‌گذاری خود را بر مبنای رتبه‌سنجی اعتبار بنگاه‌های اقتصادی تنظیم می‌کنند. رتبه بالا در این شاخص باعث می‌شود کشورها بتوانند منابع مالی و وام‌ کلانی را از بازارهای داخلی یا خارجی دریافت کنند. موسسات مالی، صندوق های سرمایه گذاری و حتی بازرگانان نمی توانند پول خود را در اوراق بدهی با رتبه پایین اعتباری قرار دهند. رتبه‌سنجي اعتبار از طريق موسسه‌هاي تخصصي رتبه‌سنجي جهانی انجام مي‌گيرد، عمده‌ترين موسسه‌هاي بين‌المللي رتبه‌سنجي اعتبار عبارتند از:
-Standard & Poor’s-Moody’s-Fitch Ratings
مهم ترین عوامل تعیین‌کننده رتبه اعتباری کشورها عموما عبارت است از: درآمد سرانه، رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، بدهی‌های خارجی، توسعه اقتصادی، تاریخچه نکول(ریسک اعتباری) و عدم بازپرداخت‌ها و ثبات و پایداری اقتصادی. اکنون در منطقه خلیج فارس کویت، عربستان، امارات و قطر با کسب امتیاز A با رنگ سبز از جایگاه بالایی برخوردار هستند و ایران در سال 2019 با کسب امتیاز B+ از رتبه اعتباری متوسط رو به پایینی همراه با رنگ قرمز برخوردار بود، که متاسفانه این رتبه در سال 2021 به  CCCتنزل پیدا کرده است. برخی از رتبه های اعبتاری کشورهای جهان از بهترین به ضعیف ترین به شرح زیر است:
آلمان  AAA
کویت  AA
قطر   AA-
امارات AA-
عربستان  A
مالزی   BBB+
عمان  BB-
بحرین B+
ایران  CCC
 
 
دکتر فرشید فرزانگان
فعال اقتصادی – محقق کسب و کار
عضو هیأت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات
 

در اکثر کشور های دنیا ون های باری با ابعاد مختلف نقش بسیار حائز اهمیتی را در توسعه و رونق کسب و کارهای جدید ایفا کی کنند. توجه به مواردی همچون افزایش کارآمدی حمل و نقل بار و اطمینان از سلامت بار در حمل و نقل درون و برون شهری و افزایش بهره وری سوخت باعث شده است تا فقدان این محصول بیش از پیش احساس شود. ون های باری برای کسب و کارهای بسیاری مورد استفاده قرار می گیرند. از آن جمله می توان به انواع توزیع فروش های آنلاین، پخش و توزیع مواد غذایی، خدمات پستی، گلفروشی ها،بنگاه های اقتصادی فعال در زمینه تعمیرات و نگهداری و… اشاره کرد.
بدیهی است این نوع از خودرو های حمل بار مزایای زیادی نسبت به وانت دارند از جمله حفاظت از بارکه میتواند مهمترین دلیل انتخاب ون های باری بجای وانت باشد؛ یا به بیان دیگر در مواردی که حفاظت از بار برای بنگاه اقتصادی حائز اهمیت است؛ ناگزیر از ون های باری استفاده می کنند. همچنین رشد روز افزون فروشگاه های آنلاین که نتیجه ی پیشرفت تکنولوژی و اپیدمی کرونا می باشد باعث شده است که احتیاج به ون های باری در شبکه مویرگی توزیع برای این کسب و کارها بیش از پیش احساس شود. دلیل دیگر ظاهر شکیل تر و حرفه ای تر ون های باری نسبت به وانت ها است. لذا بنگاه های اقتصادی یا استارت آپ هایی که قصد دارند حرفه ای بودن خود را به نمایش بگذارند از این ون ها استفاده خواهند نمود. متأسفانه در طی سال های گذشته شرکت های خودروساز داخلی توجهی به این نیاز از بازار نداشته و همواره بخش مسکوت بازار تلقی شده است.
با شناختی که از گروه بهمن داریم متمایز بودن در عرضه محصولات متنوع یکی از ویژگی های آن شرکت می باشد. شرکت بهمن موتور در اواسط اواخر سال 1400 از ورود ون باری تحت عنوان “اینرودز” در بیلبوردهای سطح شهر خبر داد و نهایتا در اسفندماه از این خودرو رونمایی کرد. اینرودز به تنهایی می تواند بخش عمده ای از خلأ بازار مذکور را پوشش دهد و همچنین رقیب سرسخت خودروهای باری سبک خواهد بود. همانطور که گفته شد ون های باری مزیت های قابل توجهی نسبت به خودروهای حمل بار سبک دارند و در این میان اینرودز می تواند نقش بسزایی در راستای ارتقای سیستم حمل و نقل درون شهری و برون شهری در ایران ایفا نماید.

خودروی اینرودز دارای موتور پرقدرت 1.5 لیتری (DK15-06 NA) با حداکثر قدرت موتور 105 اسب بخار و حداکثر گشتاور 140 (N.m) و گیربکس 5 سرعته دستی می باشد. از امکانات رفاهی و ایمنی این خودرو می توان به فرمان برقی، سیستم نمایش لحظه ای فشار باد تایرها (TPMS)، 2 کیسه هوا، دوربین عقب، سیستم مولتی مدیا 9 اینچی و … اشاره نمود.

با توجه به تجربه ی تولید خودروهای تجاری در گروه بهمن همچنین هوش اقتصادی این گروه در شناسایی خلأ بازار، پیش-بینی می شود این شرکت بتواند سهم بالایی از نیاز جامعه را با معرفی اینرودز پوشش دهد. با توجه به روند قیمت گذاری ارزنده و منطقی محصولات بهمن، به نظر قیمت معقولی برای این خودرو در نظر گرفته خواهد شد.