رييس جمهوری در جریان بازدید از خطوط تولید ایران خودرو در روزهای پایانی سال گذشته فرامینی هشت بندی در راستای ایجاد تحول در صنعت خودرو صادر کردند که یکی از بندهای آن به لزوم شفافسازی در عرضه خودرو و حذف تدریجی قرعهکشی اختصاص داشت كه وزارت صمت نيز در حال پيگيري هاي مستمر براي تحقق اين امر است. رضا تقی پور انوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی طی گفتگویی در این ارتباط شیوه قرعه کشی خودرو را فاقد مبنا و منطق درست دانست و اظهار داشت: هدایت تقاضای کاذب به سمت بازار خودرو عاملی بود که به اتخاذ تصمیمی مبنی بر پیادهسازی قرعهکشی به عنوان شیوهای برای فروش خودرو انجامید که قطعا بايد نسبت به حذف آن اقدام شود.وی افزایش عرضه را به عنوان یکی از ملزومات جدی حذف قرعهکشی عنوان کرد و افزود: در راستای حذف قرعهکشی، خودروسازان داخلی بايد در بدو امر نسبت به رعایت کف تولید و عرضه به صورت ثابت متعهد شوند و تولید بیش از میزان کف نیز این صنعت را آماده ورود به عرصه رقابت خواهد ساخت.نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلام شهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام موافقت مجلس با حذف قرعهکشی به این نکته اشاره کرد که فروش خودرو به روش قرعهکشی در دنیا سابقه ندارد و در پاسخ به این پرسش که آیا امکان افزایش تیراژ در سال جاری همان طور که در فرمان ریاست جمهوری نیز افزایش 50 درصدی مورد اشاره قرار گرفته وجود دارد، گفت: در صورت اراده خودروسازان قطعا امکان افزایش تیراژ وجود دارد زیرا رگ حیات یک صنعت، تولید است و کاهش تولید نسبت به میزان اسمی حاکی از وجود چالش و بیماری در یک صنعت است و در این زمینه نیز مجلس این آمادگی را دارد که خلاء قوانین را پر کند.تقیپور انوری ضمن ابراز خرسندی از اقدام ایران خودرو در تکمیل و ترخیص خودروهای ناقص از پارکینگها گفت: تولید و تکمیل محصول یک روال مستمر است و خوابیدن خودرو در کف کارخانه ناشی از ضعف در لجستیک است. دپوی محصول موجب افزایش قیمت تمام شده، حبس سرمایه و تاخیر در بازگشت و چرخش سرمایه به منظور تولید محصول جدید میشود و موجب زیان خودروسازان و مصرف کنندگان است.وی افزایش مدت زمان گارانتی محصولات ایران خودرو از دو به سه سال یا پیمایش 60 هزار کیلومتر را اقدام مناسبی ارزیابی کرد و ادامه داد: امیدواریم خدمات پس از فروش نیز با کیفیت بالا ارايه شود و شاهد رضایت کاربران از محصولات داخلی باشیم چرا که مصرف کنندگان نیز عرق ملی برای استفاده از تولیدات داخل را دارند و این امر منوط بر این است که کیفیت لازم رعایت شود.این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کیفیت و قیمت از شاخصههای اصلی رقابت پذیری است، گفت: امیدواریم شاهد ثبات و پایداری در خط تولید خودروسازان داخلی و حضور بیش از پیش آنها در بازار منطقه باشیم.تقی پور انوری همچنین در پایان با استقبال از برنامه ایران خودرو مبنی بر افزایش حدود 60 درصدی تیراژ تولید و عرضه محصولات جدید در سال جاری خاطرنشان کرد: تولیدات کیفی و قابل رقابت در راستای صادرات، مشکل نقدینگی خودروسازان را مرتفع میسازد.
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از صدا و سیما، سید جواد ساداتی نژاد در حاشیه راهپیمایی روز قدس درباره قیمت برنج اظهار کرد: برنج خارجی در همه کشور به نرخ مصوب در حال توزیع است.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: اما با توجه به اینکه امسال ۳۰ درصد خشکسالی داشتیم برنج ایرانی با کمبود عرضه مواجه شده است، بنابراین هر جا که عرضه کم شود و تقاضا افزایش یابد قیمت بالا میرود.
وی تصریح کرد: نرخهایی که درباره برنج ایرانی اعلام میشود صحت ندارد و رقم مورد نظر وزارت جهاد کشاورزی در فروشگاههای زنجیرهای کیلویی ۶۴ هزار و ۹۰۰ تومان است که در فروشگاههای زنجیرهای توزیع میشود اما برخی از فروشگاهها بالاتر از این رقم اقدام به عرضه برنج میکنند.
کارشناس حوزه انرژی گفت: واردات بنزین مشکلات امنیتی پیش میآورد مانند همان حالتی که در دوره آقای احمدینژاد داشتیم و اتلاف منابع ارزی است. ساخت پالایشگاه هم به تاسی از اصل ۴۴، دولت امکان ساخت و سرمایه گذاری در این حوزه را ندارد و پالایشگاههای موجود هم به بخش خصوصی واگذار شدهاند.مرتضی بهروزیفر در گفتگو با ایلنا، درباره افزایش مصرف بنزین و احتمال واردات اظهار داشت: روند فزاینده مصرف داخلی بنزین همواره با توجه به افزایش تعداد خودروها بوده است. البته در سالهای اخیر مصرف کاهش پیدا کرده بود، اما به خاطر این نبوده که ما کار اقتصادی انجام دادیم بلکه به دلیل رکود اقتصادی ناشی از کرونا بود که خیلی از سفرها لغو شده و مسافرتها به اندازه قبل نبوده است، اما در تعطیلات نوروز امسال رکوردهای مصرف قبلی شکسته شد. وی با بیان اینکه برای پاسخگویی به افزایش مصرف باید راهکارهای اصولی بکار گرفته شود، افزود: برای حل این مشکل دو راه داریم یا اینکه باید پالایشگاه بسازیم و یا با واردات نیازمان را تامین کنیم. واردات که مشکلات امنیتی پیش میآورد مانند همان حالتی که در دوره آقای احمدینژاد داشتیم و اتلاف منابع ارزی است، ساخت پالایشگاه هم به تاسی از اصل ۴۴، دولت امکان ساخت و سرمایه گذاری در این حوزه را ندارد و پالایشگاههای موجود هم به بخش خصوصی واگذار شدهاند. این کارشناس حوزه انرژی با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم افزایش ظرفیت و تولید و بهبود فراورده سبک داشته باشیم مالک پالایشگاه باید اقدام کند، گفت: کاری که در میانمدت و بلندمدت میتوان انجام داد بهبود احتراق خودروهای تولید داخل و یا واردات خودروهای با مصرف پایین و یا خودروهای هیبریدی و الکتریکی است. وی بیان داشت: مسلما اگر خودروسازان بخواهند همچنان روند کنونی تولید خودرو را ادامه دهند و اتومبیلهای با تکنولوژی ۳۰ سال گذشته را وارد بازار کنند، مشکل حل نمیشود. دولت هم که نمیتواند پالایشگاه بسازد، بنابراین قاعدتا تا دو سال دیگر با مشکل تامین مصرف داخلی مواجه میشویم و قطعا چارهای جز واردات نخوایم داشت.بهروزیفر در ادامه درباره امکان استفاده از سیانجی نیز خاطرنشان کرد: ما اکنون در زمینه تامین گاز مشکل داریم، در اوج مصرف گاز در زمستان ظرفیتی نداریم که تقاضا را پاسخ دهیم، ضمن اینکه نیاز به توسعه زیرساخت و از جمله افزایش تولید اتوبوس و خودروهای عمومی پایهگازسوز داریم.وی تاکید کرد: در هر حال چه بنزین را وارد کنیم و چه پالایشگاه بسازیم هر دو به ضرر ما است، تنها راه منطقی این است که تکنولوژی بکار رفته در خودروهای داخلی را ارتقا دهیم و یا اینکه خودروهای با کیفیت بالا و مصرف پایین وارد کنیم.این کارشناس حوزه انرژی یادآور شد: در هر حال هر قدر پالایشگاه بسازیم دوباره افزایش مصرف را توجیه میکنیم، بنابراین تنها راه بهینهسازی مصرف سوخت در بخش حمل و نقل بویژه خودروهای عمومی است.به گزارش ایلنا، جلیل سالاری مدیر عامل شرکت پالایش و پخش فراوردههای نفتی معاون نیز بهینه سازی مصرف را مهمترین راهکار برای جلوگیری از واردات دانسته و به ایلنا گفته است: علاوه بر بهینه سازی مصرف، خودروساز هم وظایفی دارد که باید انجام شود.وی با بیان اینکه قرار نیست که در داخل کشور سوختسوزی داشته باشیم، تاکید کرد که البته باید با ساخت پتروپالایشگاهها به سمت زنجیره ارزش برویم.
به گزارش ایسنا، در سازمان نظام مهندسی ساختمان بعضا حاشیهها جای متن را میگیرد. طبیعتا وظیفه اصلی این سازمان، کمک به ارتقای صنعت ساختمان است اما بنا به گفته کارشناسان، طی سالهای اخیر عمر مفید ساختمانها در ایران از ۳۲ سال به ۲۶ سال کاهش یافته است. سازمان نظام مهندسی بعضا طی حدود ۲۸ سال گذشته درگیر رقابتهای درون گروهی، شائبه نظارتهای صوری، تاسیس شرکتهای حقوقی صوری و در پارهای موارد بریز و بپاش بود. هزینههای میلیاردی که برای اجلاسهای سالیانه یا انتخابات ادوار این سازمان میشود معمولا اعتراض جامعه نیم میلیونی مهندسان کشور را در پی دارد.
تخمین هزینههایی از ۲ تا بیش از ۶ میلیارد تومان
انتخابات نهمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان که قرار است روز ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ در جزیره کیش برگزار شود، این سازمان را یک بار دیگر در کانون توجهها قرار داد. بعضی رسانهها هزینه برگزاری این دوره از انتخابات را حدود ۶.۵ میلیارد تومان تخمین زدند؛ ادعایی که البته حمزه شکیب ـ سرپرست سازمان آن را رد کرد و تهمت و افترا دانست. او به تازگی هزینه اقامت مهمانان و برگزاری انتخابات در کیش را حدود ۲ میلیارد تومان عنوان کرد.
بنا به گفته شکیب ۳۸۳ نفر که حق رای دارند در انتخابات فعلی شرکت میکنند و مانند سابق که ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر شرکت میکردند نیست؛ زیرا در ادوار قبلی اعضای هیات مدیرهها، بازرسان، شوراهای انتظامی و کمیتههای چهارجانبه نیز شرکت داشتند که در این دوره حضور ندارند.
با این اوصاف به طور مثال از شهر تهران ۲۵ نفر میتوانند به عنوان همراه شرکت کنند یا در استان خراسان رضوی امکان حضور ۱۵ نفر همراه وجود دارد که تعدادشان بیش از نفراتی که امسال اجازه حضور ندارند خواهد بود.
تخمین مخارج بالای ۱۰ میلیون تومان برای هر نفر
از طرف دیگر هزینه سرانه حضور هر یک از اعضا در انتخابات فعلی ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است. هزینه حدود ۲ میلیون تومانی بلیت رفت و برگشت هواپیما، ترانسفر و حق ماموریت شرکت کنندگان نیز به این مبلغ افزوده میشود که اگر روزانه حدود یک میلیون تومان باشد طی دو روز برگزاری انتخابات به ۲ میلیون تومان میرسد. یعنی این انتخابات حدود ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر خرج روی دست استانها میگذارد که اگر آن را در ۳۸۳ نفر (بدون همراه) ضرب کنیم، هزینه کلی انتخابات حدود ۴ میلیارد تومان خواهد بود و طبیعتا با آوردن همراه فراتر از این مبالغ میشود.
احتمال تغییر محل برگزاری انتخابات از کیش به تهران
بررسیها نشان میدهد که استانها با خزانه خالی مواجه شده و توان تامین منابع لازم برای برگزاری انتخابات را ندارند. از طرف دیگر این سازمان، فشار اعضا را پیش روی خود میبیند و بنا به توصیههایی قرار است انتخابات از کیش به تهران منتقل شود؛ خبری که هنوز تایید نشده اما احتمال تحقق آن وجود دارد.
البته به نظر نمیرسد که برگزاری مراسم در تهران باعث کاهش هزینهها شود؛ چرا که انتخابات به شکل حضوری برگزار خواهد شد و تفاوت چندانی بین کیش و تهران در هزینه اقامت، ماموریت، سفر و خورد و خوراک وجود ندارد. این در حالی است که اخیرا جلسات فوقالعاده هیات عمومی سازمان نظام مهندسی با حضور اعضای شورای مرکزی و حتی انتخابات هیات مدیره استانها به صورت آنلاین تشکیل شده و برخی معتقدند همین زیرساخت میتواند در انتخابات شورای مرکزی نیز مورد استفاده قرار گیرد تا هزینهها به شکل قابل توجهی پایین بیاید.
اما تغییر محل برگزاری انتخابات نظام مهندسی نیاز به مصوبه شورای مرکزی دارد؛ مصوبهای که پس از مشورت آنلاین با اعضا و نوشتن گزارش توسط مسعود زریبافان ـ نماینده وزیر در برگزاری جلسات فوق العاده هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، اعلام و قرار شد انتخابات در کیش برگزار شود. حال باید همین فرآیند برای نظرسنجی به منظور برگزاری انتخابات در تهران نیز طی شود.
انتقاد به چگونگی انتخاب سرپرست سازمان نظام مهندسی
یکی دیگر از موضوعاتی که این روزها سازمان نظام مهندسی با آن مواجه شده تعیین سرپرست برای این سازمان توسط وزیر راه و شهرسازی است. درروزهای پایانی سال گذشته احمد خرم، رییس سابق نظام مهندسی ساختمان با محکومیت انتظامی مواجه شد که پس از قطعی شدن رای شورای انتظامی به دلیل اینکه شرایط حضور در نظام مهندسی را طبق ماده ۱۱ قانون از دست داد کنار گذاشته شد. اما ماجرا از آنجا جالب شد که رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی طی حکمی حمزه شکیب را به عنوان سرپرست نظام مهندسی کشور منصوب کرد.
در سالهای اخیر موضوعات نظام مهندسی ساختمان مورد توجه ویژه رسانهها ومردم بوده است؛ از تعلیق پروانه بالاترین مقام این سازمان توسط وزیر اسبق راه و شهرسازی گرفته تا محکومیت انتظامی وعزل رییس سابق نظام مهندسی ساختمان در دوره کنونی، اما آنچه این روزها افکار محافل مهندسی را به خود مشغول کرده تعیین سرپرست برای نظام مهندسی ساختمان توسط وزیر راه و شهرسازی است.
بر اساس ماده ۲۲ قانون نظام مهندسی ساختمان “شورای مرکزی” دارای هیأت رییسهای متشکل از یک رییس، دو دبیر اجرایی و دو منشی است که دبیران و منشیها با اکثریت آرا ازبین اعضا انتخاب میشوند. “شورای مرکزی” برای تعیین رییس شورا، سه نفر را به وزیر مسکن و شهرسازی پیشنهاد میکند و وزیر یاد شده یک نفر رابه عنوان رییس شورای مرکزی که رییس سازمان نیز محسوب میشود، جهت صدور حکم به رییس جمهور معرفی میکند. دوره تصدی رییس سازمانسه سال و دوره مسئولیت سایر اعضای هیأت رییسه یک سال و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
براساس این ماده انتخاب رییس سازمان ترتیبات خود را دارد و حکم رییس نیز توسط رییس جمهور صادر میشود. حال آنکه وزیر راه و شهرسازی، به نظر میرسد خارج از اختیارات قانونی، سرپرستی این سازمان را به حمزه شکیب سپرد که عضو هیات رئیسه سازمان نبود. پس از این انتصاب سلسه اقداماتی همچون تشکیل هیات عمومی مجازی و لغو نظامنامه انتخابات اعضای شورای مرکزی و نیز تفویض اختیار تعیین اعضای هیات اجرایی و داوری به نماینده وزیر کامل و مقرر شده انتخابات شورای مرکزی در روز ۲۲ اردیبهشت برگزار شود.
تعارض منافع همچنان وجود دارد؟
یکی دیگر از چالشهای موجود، مساله لاینحل ماندن تعارض منافع است. در حال حاضر حضور سرپرست سازمان نظام مهندسی در رسانهها، همایشها و جلسات درخصوص انتخابات پررنگ است؛ شخصی که خودش کاندیدای انتخابات شورای مرکزی است. حضور شکیب در کانون توجهات میتواند به نوعی تریبون رایگان برای او محسوب شود؛ موضوعی که رقبایش تا حدودی از آن محرومند. یکی از دلایلی که مسئولیت برگزاری انتخابات به مسعود زریبافان سپرده شد مساله تعارض منافع سرپرست نظام مهندسی با کاندیداتوریاش بود که با این توضیحات، همچنان تعارض منافع وجود دارد.
به گزارش تابناک به نقل از ایکوپرس- تعداد خودروهای تجاریسازی شده در گروه صنعتی ایرانخودرو از ابتدای امسال تاکنون به بیش از ۴۹ هزار دستگاه رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار هزار دستگاه رشد داشته است.براساس برنامهریزی صورت گرفته در تکمیلکاری، آمار تجمیعی خودروهای تجاری و کامل در هفته آینده به بیش از ۶۰ هزار دستگاه از ابتدای امسال خواهد رسید.همچنین، عرضه و تحویل خودرو از ابتدای امسال تا هفته دوم اردیبهشتماه، به بیش از ۷۲ هزار دستگاه رسیده که این تعداد بیش از مدت مشابه سال گذشته بوده و با گذشت زمان و در روزهای آینده اختلاف آمار موجود، با افزایش سرعت عرضه و تحویل خودرو، افزایش بیشتری خواهد یافت.طبق برنامهریزی صورت گرفته، تعداد عرضه خودرو در هفته آینده به حدود ۹۰ هزار دستگاه از ابتدای سال خواهد رسید.درحال حاضر، تعداد خودروهای دارای کسری قطعه در گروه صنعتی ایرانخودرو حدود ۳۴ هزار دستگاه است که این عدد در ۱۳ ماهه گذشته بیسابقه بوده است، تا اواسط هفته آینده تعداد این خودروها کاهش چشمگیر و بی سابقهای خواهد داشت.گفتنی است، تعداد خودروهای دارای کسری قطعه در روزهای ابتدایی بهمنماه سال گذشته در گروه صنعتی ایرانخودرو، بیش از ۸۲ هزار دستگاه بوده است.
در سال ۱۴۰۱، دیگر خبری از قرعه کشی خودرو نیست و حتی با کمبود تقاضا مواجه خواهیم شد؛ اینها تنها بخشی از وعدههای فاطمی امین وزیر صمت در هفتههای آغازین به دست گرفتن سکان یکی از مهمترین وزارت خانههای دولت سیزدهم بود.
اما حالا با گذشت بیش از یک ماه از سال ۱۴۰۱، مردم هر هفته شاهد اعلام خودروسازان برای ثبت نام خودرو و در نهایت چشم انتظاری برای برنده شدن در قرعه کشی هستند. از سوی دیگر، به قدری تعداد ثبت نام کنندگان در برابر اندک عرضه خودروسازان پیشی گرفته است که به گفته احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان، “کمیته خودرو در عید امسال ۱۱ هزار مجوز پیش فروش به ایران خودرو داد که هفته بعد از آن ۵ میلیون نفر ثبت نام کردند که نشان میدهد از هر یک هزار نفر، ۲ نفر برنده میشوند. وی همچنین گفته است “به دلیل سیاست غلطی که در توزیع خودرو اتخاذ کردیم و از آنجایی که این سیستم باعث ایجاد رانت شد، مردم از این شرایط ناراضی هستند”
وزیر صمت: قیمتهای خودرو واقعی نیستند
این رویه غلط در حالی تداوم دارد که سال گذشته فاطمی امین وزیر صمت در یک برنامه تلویزیونی با رونمایی از جدول برنامههای خود در خصوص صنعت و بازار خودرو گفته بود: “قیمتهای خودرو واقعی نیستند و تا پایان سال آینده باید ۱۵ درصد قیمت تمام شده پایین بیاید. فاطمی امین همچنین گفته بود: سال آینده هر چقدر تورم وجود داشته باشد خودرو نه تنها بیش از تورم و اندازه تورم افزایش قیمت نخواهد داشت بلکه ۱۵ درصد زیر تورم افزایش دارد و حتی در برخی از خودروها این افزایش قیمت، کمتر هم میشود. به طور مثال خودرویی که الان ۲۰۰ میلیون تومان قیمت دارد سال آینده با تورم ۳۰ درصدی قیمت آن ۲۶۰ میلیون میشود که ما برنامه ریزی کرده ایم قیمت تمام شده ۱۵ درصد کمتر شود یعنی قیمت خودرو با تورم ۳۰ درصدی به ۲۳۰ میلیون تومان و حتی کمتر میرسد.”
اما آیا وعدههای وزیر تا به امروز که حدود چهل روز از سال جدید میگذرد محقق شده است؟
پاسخ به این سوال در حال و روز بازار خودرو نهفته است. بازاری که از یک طرف با قرعه کشیهای قطره چکانی خودروسازان روبروست و خبری از وعده حذف قرعه کشی وزیر صمت نیست و از سوی دیگر، با کاهش تولید خودرو در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبلتر مواجه بوده است. به بیان دیگر با وجود وعده فاطمی امین برای تولید یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۰، اما بررسیها نشان میدهد تولید خودرو در سال ۱۴۰۰ در مجموع به ۹۰۰ هزار دستگاه هم نرسیده و نسبت به سال ۱۳۹۹ افت بالغ بر چهار درصدی داشته است؛ این در حالیست که در طی سال ۱۳۹۹ تولید خودرو با رشد چهار درصدی نسبت به سال پیش از آن (۱۳۹۸) از ۹۰۰.۵ هزار دستگاه فراتر رفته بود.
در این شرایط، بازنده اصلی مردمی هستند که با وجود فشارهای اقتصادی، تلاش کرده اند با اندک سرمایه و پس انداز خود، خودرویی خریداری کنند، اما در بازاری که هر روز قیمتها با افزایش مواجه است، شاهد آب شدن قدرت خریدشان هستند.
عبور چراغ خاموش صمت از بازار آشفته خودرو
اما از همه بدتر، بی تفاوتی مسئولان و متولیان صنعت خودرو در وزارت صمت میباشد که در این آشفته بازار خودرویی، ترجیح داده اند به صورت چراغ خاموش از کنار دغدغه و گلایههای مردم عبور کنند و حتی جملهای از برنامهها و وعدههای تحقق نشده خود به زبان نیاورند و اگر هم قرار بر صحبت باشد، مواردی غیر از خودرو را برگزیده و حرفی بزنند. به عنوان نمونه در روزهای گذشته حسین زادهقشمی رئیس مرکز ارتباطات وزارت صمت در اقدامی قابل تامل، بدون آنکه توجهی به دغدغه این روزهای متقاضیان خودرو داشته باشد، در فضای مجازی پیرامون چشمانداز تحولات جهانی نوشته و تاکید داشته است: “چشمانداز تحولات جهانی، فرصتهای متنوعی در زمینه دیپلماسی اقتصادی به وجود آورده است و میزان بهرهمندی از آن به نوع سیاستگذاری کشورها برمیگردد. ”
همچنین سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که در سالهای اخیر همواره یک پای مناظرههای خودرویی بوده و در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندکان با افزایش قیمت خودروها موافقت کرده است، این روزها در سکوت خبری به سر میبرد. به نظر میرسد تابش رئیس این سازمان که چندی پیش دستور کاهش یکه شبه قیمتها را داده بود و سپس این موضوع را تکذیب کرد، یا از حال و روز افسارگسیخته قیمتها در بازار خودرو بی خبر است که اگر این چنین باشد جای سوال است که نهاد ناظر در مجلس و وزارت صمت چرا کاری نمیکند و یا اگر خبر دارد و ترجیح میدهد سکوت کند که بازهم این ایراد به وزیر صمت وارد است که چرا به معاون خود در امور حمایت از مصرف کننده حداقل تذکری نمیدهد!
منت ۲۰۰ میلیون تومانی نشدن پراید را بر سرمان گذاشتند!
به هر حال آنچه مسلم است بازار خودرو با شروع سال جدید، شاهد افزایشهای روزانه قیمت هاست و خودرویی همچون پراید که از توقف تولید آن چند ماهی میگذرد حالا به کانال ۲۰۰ میلیون تومان میل کرده است و خیال عقب نشینی هم ندارد. این گرانی کم سابقه در حالی است که اواخر مهر ماه سال گذشته، آلبرت بغزیان (دبیر هیات تجدید نظر شورای رقابت) ضمن تاکید براینکه اگر شورای رقابت نبود، پراید ۲۰۰ میلیون تومان قیمت داشت، اعلام کرد: ما در شورای رقابت قیمت خودرو را تعیین نمیکنیم، بلکه فرمولی برای قیمتگذاری داریم. این اطمینان وجود دارد که اگر شورای رقابت نبود، قیمت خودرو بسیار گرانتر از قیمتهای فعلی بود و به عنوان نمونه قیمت پراید به ۲۰۰ میلیون تومان میرسید.
به گزارش «تابناک» به نقل از ایکوپرس- اطلاعیه ایرانخودرو دیزل به این شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
عنوان مراسم رونمایی و تولید کِشنده H5 ایرانخودرو دیزل که روز چهارشنبه گذشته، هفتم اردیبهشتماه برگزار شد، در خطای سهوی بر روی بنر مراسم، تولید اولین کِشنده اتوماتیک کشور قید شده بود، در حالیکه نسخه اولیه مورد تایید اولین کِشنده اتوماتیک ایران خودرو دیزل بوده و در نسخه نهایی با خطای سهوی اپراتور این اشتباه رخ داده است. در سخنرانی مدیر عامل شرکت هیچگاه اسمی از اولین کِشنده ایرانی وجود ندارد، با توجه به این نکته که پیش از این، سایر تولیدکنندگان کشور، محصول کِشنده اتوماتیک تولید کردهاند.ایرانخودرو دیزل، ضمن قدردانی از جامعه رسانهای کشور به دلیل دقت نظر و گوشزد این موضوع، از اصحاب رسانه و سایر تولیدکنندگان کِشنده عذرخواهی میکند.این شرکت، براساس مشی و راهبرد مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو در اخلاقمداری و ارتباط صادقانه با جامعه، بر خود فرض میداند ضمن شفاف سازی و اطلاع رسانی دقیق، از اشتباه سهوی پیش آمده عذرخواهی کند.
در اولین هفته اردیبهشت ماه، شاخص ارزی در صرافی های مجاز در کانال بیست و پنج هزار تومان در نوسان بود. این در حالی است که نرخ یورو در این صرافی ها کاهش یافت.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ بررسی فعالیت بازار ارز در روزهای ابتدایی از دومین ماه سال بیان گر تداوم فراز و فرود بهای دلار آمریکا در کانال بیست و پنج هزار تومانی است. روندی که در ماه قبل نیز ادامه داشت.
تغییرات هفتگی دلار و یورو
بررسی پنج روز فعالیت بازار ارز در اولین هفته اردیبهشت ماه سال جدید نشان می دهد در اولین روز کاری هفته گذشته، (یکشنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱)، در صرافی های بانکی و مجاز سطح کشور، میانگین موزون نرخ خرید هر اسکناس دلار آمریکا از مردم در بازار ارز به رقم ۲۵۰۷۳ تومان و در مقابل میانگین موزون نرخ فروش هر اسکناس دلار آمریکا در بازار ارز نیز، به رقم ۲۵۳۲۵ تومان رسید. همچنین در این صرافیها، میانگین موزون نرخ خرید هر اسکناس یورو از مردم ۲۸۴۵۷ تومان تعیین شد و در مقابل، میانگین موزون نرخ فروش هر اسکناس یورو به متقاضی دریافت ارز در بازار، به رقم ۲۸۷۴۳ تومان رسید.
در دومین روز کاری هفته (دوشنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱) در این صرافی ها، میانگین موزون نرخ خرید هر اسکناس دلار آمریکا از مردم در بازار ارز به رقم ۲۵۱۱۳ تومان و در مقابل میانگین موزون نرخ فروش هر اسکناس دلار آمریکا در بازار ارز نیز با افزایش اندک نسبت به روز کاری قبل، به رقم ۲۵۳۶۵ تومان رسید. همچنین در این صرافیها، میانگین موزون نرخ خرید هر اسکناس یورو از مردم ۲۸۳۵۷ تومان تعیین شد و در مقابل، میانگین موزون نرخ فروش هر اسکناس یورو به متقاضی دریافت ارز در بازار، به رقم ۲۸۶۴۲ تومان رسیده است که نسبت به روز کاری قبل، کاهش نسبی نرخ داشت.
در سومین روز کاری هفته (سه شنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱) میانگین موزون نرخ خرید هر اسکناس دلار آمریکا از مردم در بازار ارز به رقم ۲۵۰۵۵ تومان و در مقابل میانگین موزون نرخ فروش هر اسکناس دلار آمریکا در بازار ارز نیز با افت نسبت به روز کاری قبل، به رقم ۲۵۳۰۶ تومان رسید. همچنین در این صرافیها، میانگین موزون نرخ خرید هر اسکناس یورو از مردم ۲۸۳۰۰ تومان تعیین شد و در مقابل، میانگین موزون نرخ فروش هر اسکناس یورو به متقاضی دریافت ارز در بازار، به رقم ۲۸۵۸۴ تومان رسیده است که نسبت به روز کاری قبل، کاهش نرخ داشت.
در چهارمین روز کاری هفته (چهارشنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱) میانگین موزون نرخ خرید هر اسکناس دلار آمریکا از مردم در بازار ارز به رقم ۲۵۱۰۶ تومان و در مقابل میانگین موزون نرخ فروش هر اسکناس دلار آمریکا در بازار ارز نیز با افزایش نسبت به روز کاری قبل، به رقم ۲۵۳۵۹ تومان رسید. همچنین در این صرافیها، میانگین موزون نرخ خرید هر اسکناس یورو از مردم ۲۸۳۲۷ تومان تعیین شد و در مقابل، میانگین موزون نرخ فروش هر اسکناس یورو به متقاضی دریافت ارز در بازار، به رقم ۲۸۶۱۲ تومان رسیده است که نسبت به روز کاری قبل، گران تر شده بود.
در پنجمین روز کاری هفته (پنجشنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱) میانگین موزون نرخ خرید هر اسکناس دلار آمریکا از مردم در بازار ارز به رقم ۲۵۲۵۵ تومان و در مقابل میانگین موزون نرخ فروش هر اسکناس دلار آمریکا در بازار ارز نیز با افزایش نسبت به روز کاری قبل، به رقم ۲۵۵۰۹ تومان رسید. همچنین در این صرافیها، میانگین موزون نرخ خرید هر اسکناس یورو از مردم ۲۸۲۹۳ تومان تعیین شد و در مقابل، میانگین موزون نرخ فروش هر اسکناس یورو به متقاضی دریافت ارز در بازار، به رقم ۲۸۶۵۴ تومان رسیده است که نسبت به روز کاری قبل، گران تر شده بود.
در ششمین و آخرین روز کاری هفته (پنجشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱) میانگین موزون نرخ خرید هر اسکناس دلار آمریکا از مردم در بازار ارز به رقم ۲۵۰۹۱ تومان و در مقابل میانگین موزون نرخ فروش هر اسکناس دلار آمریکا در بازار ارز نیز با افزایش نسبت به روز کاری قبل، به رقم ۲۵۳۴۴ تومان رسید. همچنین در این صرافیها، میانگین موزون نرخ خرید هر اسکناس یورو از مردم ۲۸۵۰۶ تومان تعیین شد و در مقابل، میانگین موزون نرخ فروش هر اسکناس یورو به متقاضی دریافت ارز در بازار، به رقم ۲۸۵۷۷ تومان رسیده است که نسبت به روز کاری قبل، ارزان تر شد.
به نقل از ایبِنا؛ بنابراین با پایان اولین هفته از دومین ماه سال جدید، میانگین نرخ فروش هر اسکناس دلار آمریکا در صرافی های بانکی و مجاز سطح کشور نسبت به اولین روز کاری هفته، با رشد حدود ۱۸۰تومانی و میانگین نرخ فروش هر اسکناس یورو نیز در این صرافی ها با کاهش ۱۷۰ تومانی همراه شد.
مشاوران موسسه معتبر جیدی پاور و LMC Automotive اعلام کردند که انتظار میرود به دلیل موجودی اندک و افزایش نرخبهره، قیمتها را در میان تقاضای بالا افزایش دهد و فروش خودروهای جدید آمریکا در ماه آوریل کاهش یابد.
به گزارش ایسنا، بر اساس گزارشی که مشاوران در روز چهارشنبه منتشر کردند، خردهفروشی خودروهای جدید در ایالاتمتحده در ماه آوریل میتواند ۲۳.۸ درصد کاهش یابد و در مقایسه با سال گذشته به ۱.۱ میلیون دستگاه برسد.
توماس کینگ، رئیس بخش داده و تجزیه و تحلیل در جیدی پاور گفت: تقاضا همچنان قوی است اما با کمتر از ۹۰۰ هزار موجودی در نمایندگیها، حجم فروش بسیار کمتر از سطح سال قبل خواهد بود.
بخش خودرو بیش از یک سال است که به دلیل کمبود جهانی قطعات الکترونیکی و تنگناهای عرضه و همچنین، محدودیتهای ناشی از بیماری کووید-۱۹ در چین و جنگ در اوکراین با مشکل تولید مواجه شده است.
شرکت تحقیقاتی Cox Automotive همچنین پیشبینی میکند که حجم فروش آوریل کاهش یابد و اضافه میکند که احتمالا شرایط در سال ۲۰۲۲ بهبود نخواهد یافت اما انتظار داریم حجم تولید در نیمه دوم سال بهبود یابد.
مشاوران اظهار کردند: افزایش نرخ بهره همچنین تهدیدی برای قیمتهای معاملات فعلی است، به طوری که انتظار میرود میانگین نرخ بهره وام در ماه آوریل با ۳۳ واحد افزایش نسبت به سال گذشته به ۴.۶۱ درصد برسد.
بر اساس گزارش رویترز، آنها همچنین اضافه کردند که پیشبینی جهانی فروش خودروهای سبک اکنون به ۸۱.۷ میلیون دستگاه در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته که ۹۰۰ هزار دستگاه نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است. مجموع فروش خودروهای جدید برای آوریل ۲۰۲۲، پیشبینی میشود که به ۱.۲ میلیون دستگاه برسد که ۲۱.۵ درصد کاهش نسبت به سال گذشته نشان میدهد.
شش منبع آگاه اعلام کردند اوپک پلاس با وجود پیش بینی کاهش بیشتر تولید نفت روسیه، احتمالا به توافق فعلی ادامه می دهد و در نشست پنجم مه، با افزایش اندک تولید برای پنجم ژوئن موافقت می کند.
به گزارش ایسنا، اوپک و متحدانش شامل روسیه سرگرم تسهیل محدودیت عرضه کم سابقه ای هستند که در اوج بحران پاندمی در واکنش به ریزش تقاضا در سال ۲۰۲۰ به اجرا گذاشتند.
تحت توافقی که ژوئن سال میلادی گذشته تصویب شد، اوپک پلاس هر ماه تا پایان سپتامبر هدف تولیدش را به میزان ۴۳۲ هزار بشکه در روز افزایش می دهد تا به محدودیت عرضه خاتمه دهد. ماه گذشته این گروه برای ادامه این روند و افزایش تولید مشابه برای ماه مه موافقت کرد.
مصرف کنندگان بزرگ که در راس آنها آمریکا دیده می شود، این گروه را برای افزایش بیشتر تولید تحت فشار قرار داده اند به خصوص از زمانی که تحریمهای غربی، تولید روسیه را متاثر کرده است. با این حال این گروه برای تولید طبق اهداف تعیین شده با مشکل روبرو شده است و این وضعیت احتمالا ادامه پیدا خواهد کرد.
طبق آمار، با آغاز افت تولید روسیه، تولید نفت اوپک پلاس در مارس ۱.۴۵ میلیون بشکه در روز پایینتر از اهداف تولید این گروه شد.
بر اساس گزارش رویترز، اسناد وزارت اقتصاد روسیه نشان می دهد تولید نفت این کشور در سال ۲۰۲۲ حداکثر ۱۷ درصد سقوط خواهد کرد. میزان این کاهش، قابل توجه ترین کاهش از دهه ۱۹۹۰ است که صنعت نفت از کمبود سرمایه گذاری آسیب دید.