قیمت سکه امروز (دوشنبه، ۱۵ فروردینماه ۱۴۰۱) با افزایش ۱۷۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید.
به گزارش تابناک اقتصادی، در معاملات امروز بازار طلا و سکه، ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با قیمت ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.
همچنین امروز نیمسکه بهار آزادی هفت میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، ربع سکه چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت خورد.
علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۲۷۰ هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طلا نیز پنج میلیون و ۵۰۵ هزار تومان شد.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ از ابتدای سال ۹۷ با شروع روند افزایش نرخ ارز بازار خودروهای خارجی دچار تلاطمهای جدی شد و با ممنوعیت واردات در خرداد ماه سال ۹۷ به صورت دفعی با افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت خودروهای خارجی رو به رو شدیم. در این شرایط، موافقات و مخالفان واردات خودرو، همواره نسبت به یکدیگر انتقاد داشتند.در این شرایط، طرح ساماندهی صنعت خودرو نیز از اوایل سال ۱۳۹۷ در مجلس مطرح و در نهایت با تصویب آن به شورای نگهبان فرستاده شد. در این میان، شورای نگهبان به دفعات ایراداتی را به این طرح اعلام و مجلس نیز تلاش کرد تا اصلاحات مورد نیاز اعمال شود، به گونهای که در ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۰ نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی با اصلاحات کمیسیون صنایع و معادن در ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودرو به منظور تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند. اما در آن مقطع، مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح ساماندهی بازار خودرو، مانع اصللی در برابر واردات خودرو بود.اما با وجود مخالفتهای مطرح شده، مجلس همچنان مصمم بر واردات خودرو بود. تا جاییکه نمایندگان مجلس در تاریخ چهارشنبه ۲۶ آبان ماه، در نشست علنی طرح ساماندهی صنعت خودرو اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند؛ بر این اساس ماده (۴) این طرح بدین شرح اصلاح شد:هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.بر این اساس، موضوع جنجالی و پرحاشیه واردات بدون انتقال ارز از مصوبه مجلس حذف شد.به هر حال با گذشت چند ماه از مصوبه مجلس، خبرها حکایت از تداوم مخالفتها داشت. بر این اساس، طبق اعلام مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دلیل عدم تایید مصوبه ساماندهی خودرو در شورای نگهبان، این بوده که از نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام (به عنوان جزئی از مجمع تشخیص مصلحت نظام)، مصوبه مجلس، مجوزی بر واردات خودرو به حساب میآید؛ بنابراین، مغایر با بند ۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ترویج مصرف کالای داخلی همراه با برنامهریزی برای ارتقای کیفیت و رقابتپذیری در تولید است. طبق گزارش مرکز پژوهشها، مصوبه موردنظر همچنین در تضاد با سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مبنی بر مدیریت منابع ارزی با تاکید بر تامین نیازهای تولید ملی، کارآفرینی و ثبات ارزش پول ملی است.در نهایت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه (۳ بهمن ۱۴۰۰) قوه مقننه و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو که درباره واردات خودرو بود، بر مصوبه قبلی خود اصرار کرده و طرح مذکور برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
چراغ سبز بودجهای به واردات خودرو در ۱۴۰۱
با وجود نامشخص بودن سرانجام طرح سال گذشته مجلس در خصوص واردات خودرو در قبال صادرات قطعات خودرو، نمایندگان مجلس در جریان بررسی تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱، با واردات ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰ هزار دستگاه خودروی سواری دوگانهسوز هیبریدی و برقی موافقت کردند.با این تصمیم نمایندگان در روزهای پایانی سال گذشته، احتمال از سرگیری واردات خودرو در بهار امسال تقریبا قطعی به نظر میرسید. اما در نهایت با تایید شورای نگهبان در خصوص متن ارسالی بودجه از سوی مجلس و سپس انتشار متن قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مشخص شد که خبری از بند مربوط در خصوص واردات ۷۰ هزار خودرو در سال جاری نیست. موضوعی که با واکنشهای بسیاری مواجه شد.مصوبه مجلس در روز ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ چه بود؟بر اساس متن مصوبه لایحه بودجه تاکید شده بود: به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۴۰۱ با رعایت سیاستهای کلی نظام و با شرایط ذیل نسبت به صدور مجوز واردات خودرو توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با اخذ حقوق ورودی که به تصویب مراجع ذیربط میرسد، اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب درآمدی ردیف جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید.شرایط واردات: ۱- ضوابط واردات خودرو و روش تامین ارز توسط دولت تعیین میشود.۲- قیمت خودروی وارداتی سواری تا سقف معادل ۲۵ هزار یورو میباشد.۳- حجم موتور خودرو کمتر از ۲۵۰۰ سیسی باشد.۴- عدم آسیب به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت۵- شرایط رقابتی رعایت شود.اقلام وارداتی عبارت است از:۱- تعداد ۵۰.۰۰۰ دستگاه خودرو سواری و ۲۰.۰۰۰ دستگاه خودرو سواری دوگانهسوز (هیبریدی و برقی)۲- تعداد ۱۰.۰۰۰ دستگاه کامیون، تریلی، تریلی یخچال دار و کشنده۳- تعداد ۱۰.۰۰۰ دستگاه اتوبوس برونشهری و درونشهری۴- تعداد ۱.۰۰۰ دستگاه واگن و واگن یخچالدار۵- تعداد ۵.۰۰۰ دستگاه ماشینآلات سنگین معادن و راهسازی اعم از نوساخت یا حداکثر پنج سال ساخت
حذف واردات خودروی سواری از متن نهایی بودجه
اما در قانون بودجه که از سوی رئیس مجلس ابلاغ شده این بند، دستخوش تغییراتی شده و موارد مربوط به واردات خودروی سواری حذف شده است.
چرایی حذف مصوبه واردات خودرو از بودجه؟
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ در گفتگویی در این باره عنوان کرد: این کمیسیون با مجوز هیاترئیسه مجلس و به منظور رفع ایراد هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، مصوبه واردات خودروی سواری را حذف کرده است. حمیدرضا حاجی بابایی با بیان اینکه هیات عالی نظارت، مصوبه واردات خودروی سواری را مغایر با سیاستهای کلی نظام دانسته، میگوید: شورای نگهبان بدون تایید مجمع، امکان تایید بودجه را نداشت، از همین رو کمیسیون تلفیق با مجوز هیاترئیسه مجلس، نظر مجمع را اعمال کرد و در نتیجه مصوبه واردات حذف شد.
وی تاکید میکند: در لایحه بودجه ۱۴۰۱، چند ایراد شورای نگهبان و هیات عالی نظارت در خصوص تبصرههای مختلف، از جمله مصوبه واردات خودروی سواری باقی مانده بود؛ از همین رو بنده و تعدادی از اعضای کمیسیون تلفیق برای هماهنگی جهت رفع این ایرادات، تقریبا یک روز کامل با اعضای هیات عالی نظارت جلسه داشتیم. به گفته حاجی بابایی، در این جلسه، درباره مصوبه واردات خودروی سواری رایگیری شد که مخالفت با این مصوبه شدید و تقریبا اجماعی بود. وی این را هم گفت که با توجه به مخالفت شدید هیات عالی نظارت با واردات خودروی سواری، ارسال این مصوبه به مجمع راه به جایی نمیبرد؛ بنابراین با توجه به صحبت رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱، موضوع حذف بند مربوط به واردات خودروهای سواری با نظر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است. اما آنچه در این میان باعث تعجب شده است؛ اظهارات متناقض و عجیب برخی از نمایندگان مجلس است. اظهاراتی که به نوعی نشان میدهد برخی از نمایندگان مجلس، همچنان متن ارسالی مجلس به شورای نگهبان را مد نظر دارند و هنوز متن قانون بودجه که به تایید شورای نگهبان رسیده است را ندیده اند.در ادامه، برخی از اظهارات نمایندگان در خصوص تصمیم قانونی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مصوبه مجلس را میخوانیم.
اتفاق خاصی نیفتاده است؛ ایراد مجمع تشخیص به سقف تعداد واردات بود
مجتبی رضاخواه نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در توضیح حذف بند مربوط به مجوز واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروسواری در سال ۱۴۰۱ از قانون بودجه، گفت: متاسفانه اظهاراتی در این خصوص مطرح شد که درست نبود، در حقیقت دولت برای واردات خودرو مجوز دارد و منعی برای واردات خودرو حتی خودروسواری ندارد. وی افزود: دولت در مقطعی و بنا به دلایلی مانع واردات خودرو شده بود که مدت این ممنوعیت تا اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ بود و پس از این تاریخ دولت میتواند خودرو وارد کند کما اینکه آقای رئیسی و وزیر صمت هم به این موضوع اشاره کردند.
وی در ادامه اظهار کرد: مجلس در مصوبه خود به مجوز ۷۰ هزار خودرو سواری اشاره کرده بود، اما از آن جایی که دولت ممکن است بخواهد تعداد خودرو کمتر یا بیشتر وارد کند و واردات خودرو پیش نیازهایی دارد که مهمترین آن تامین ارز است و دولت باید شرایط آن را مهیا کند لذا در متن نهایی قانون تعداد خودروهایی سواری برای واردات حذف شده است.
رضاخواه با بیان اینکه میزان واردات خودرو فقط از مصوبه مجلس حذف شده و اتفاق خاصی نیفتاده است، گفت: ما به دولت اجازه دادیم که در این خصوص تصمیم گیری کند. مجمع تشخیص مصلحت نظام هم که به مصوبه مجلس اشکال گرفته بود، تاکید داشت که با توجه به این که واردات خودرو ممنوع نیست، تعیین تعداد، نوعی ممنوعیت است و آزادسازی واردات خودرو نیست لذا وقتی ۷۰ هزار تا مجوز دهیم یعنی دولت خودرو بیشتری نمیتواند وارد کند.
مجوز مجلس برای واردات خودرو پابرجاست
سیدنظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به سوالی درباره برخی اظهارنظرها و شایعات که درباره حذف بند مربوط به واردات خودرو در قانون بودجه ۱۴۰۱ مطرح میشود، گفت: یکی از موضوعاتی که مجلس یازدهم در ۱.۵ سال گذشته دنبال کرده بحث واردات خودرو بوده و تاکنون در این زمینه مصوبات پی در پی داشته که البته با ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده بود، اما آخرین اقدام مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ است که در نهایت به صورت کلی واردات خودرو به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده است و این موضوع جای هیچ خدشهای ندارد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در ادامه گفتگو با خانه ملت توضیح داد: در مصوبه نهایی مجلس که پیش از سال جدید برای شورای نگهبان ارسال شده بود در ذیل بند «ک» تبصره ۷ برای واردات خودروی سواری تعداد ۷۰ هزار خودرو ذکر شده بود که در پی ایرادات مجمع تشخیص و با مجوزی که صحن علنی مجلس داده بود، این عبارت حذف شده است، اما در ابتدای این بند صراحتا عبارت «صدور مجوز واردات خودرو» آمده که به معنی واردات هرنوع خودرو از جمله خودروی سواری است.وی با رد برخی شایعاتی مبنی بر این که در قانون بودجه ۱۴۰۱ واردات خودروی سواری حذف شده است، اضافه کرد: در این بند تصریح شده که دولت اجازه واردات خودرو با رعایت سیاستهای کلی نظام و شرایط سه گانهای که در این همین بند آمده دارد از جمله این که «ضوابط واردات خودرو و روش تأمین ارز توسط دولت تعیین میشود»، «عدم آسیب به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت» و این که «شرایط رقابتی رعایت شود» بنابراین با رعایت این اصول دولت اجازه واردات هرنوع خودرویی دارد و امیدواریم با سیاست گذاری دقیق شاهد استفاده از این مصوبه مهم مجلس باشیم.
سخن پایانی
مسلما فارغ از این که واردات خودرو چه تاثیری بر بازار خودرو و تولید ملی خواهد داشت یا خیر، مساله مهم این است که در شرایطی که همچون گذشته هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس وظایف قانونی، نسبت به مصوبهای مخالفت کرده است، اساسا این گونه اظهارات از سوی نمایندگان مجلس و در تناقض با صحبتهای رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، این سوال را مطرح میکند که نماینده محترم مجلس از جایگاه قانونی نهادهای بالادستی اطلاعی دارد یا خیر! چرا وقتی قانون بودجه مجلس با تایید شورای نگهبان، به دولت ابلاغ شده است و در آن به هر دلیلی خبری از اجازه واردات خودرو نیست، بایستی نماینده مردم در مجلس از متن منتتشر شده این گونه تفسیر کند که فقط تعداد ۷۰ هزار خودرو حذف شده است وگرنه به دولت اجازه واردات خودرو در سال جاری داده شده است!
تولید، تقویت اقتصاد بومی و توجه به توانمندی های داخلی به مدت یک دهه است که جزء شعارهای هر ساله رهبر معظم انقلاب اسلامی است که حکایت از نگاه دقیق معظم له به این بخش دارد. در سال هایی که کشور با شدیدترین تحریم های ظالمانه مواجهه بوده است، برخی تولید کنندگان با تبعیت از فرمایشات رهبری برای توسعه بخش تولید، به رغم همه مشکلات اقتصادی حاکم در کشور گام های عملی را در تحقق شعار سال 1400برداشته اند که شرکت صنایع تولیدی کروز نمونه بارز در این میان است. علی یوسفی مدیر فروش شرکت صنایع تولیدی کروز در ابن باره گفت: با وجود مشکلاتی همچون کمبود نقدینگی و عدم بازپرداخت بدهی های سایپا و ایران خودرو، تامین مواد اولیه، کمبود تراشه های الکترونیکی در دنیا و… در سال 1400، تولید و تامین بیش از 50 میلیون قطعه و تحویل آن به خودروسازان اقدام جدی ما در تحقق شعار سال و منویات رهبرعالی قدر انقلاب بود.مدیر فروش کروز از افزایش 40 درصدی تولید در سال آینده خبر داد و گفت: متناسب با افزایش برنامه تولید خودروسازان و تولید قطعات جدید در سال 1401 این اقدام انجام می شود.یوسفی با اشاره به اینکه مطالبات کروز به بیش از 6500 میلیارد تومان رسیده است، اظهار کرد: این موضوع منجر به بروز مشکلاتی از جمله عدم امکان تامین به موقع و کافی مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خطوط تولید شد اما با این وجود با حمل هوایی مواد اولیه و طی کردن مراحل و بوروکراسی های سخت گمرک و اجزای مورد نیاز تولید که هزینه بسیاری را به همراه داشت، از انباشت خودروهای ناقص جلوگیری کردیم.
به گزارش «تابناک» به نقل از ایکوپرس- متن بیانیه گروه صنعتی ایرانخودرو، به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
از نهم بهمن ماه سال گذشته با روی کار آمدن تیم مدیریتی فعلی ایران خودرو و با اتخاذ رویکردهای جدید و در مقطع زمانی کوتاه، دستاوردهای مهمی برای این گروه صنعتی در حوزه تولید، عرضه و کیفیت خودرو رقم خورده و تداوم پیادهسازی رویکردهای فعلی، نوید دستاوردهای مهم دیگری را می دهد. از جمله این دستاوردها، کاهش خودروهای دارای کسری قطعه بوده است. تعداد این خودروها در روز نهم بهمن ماه، بیش از ۸۰ هزار دستگاه بوده که در حال حاضر کاهش چشمگیری یافته و در همین بازه زمانی بیش از ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو به مشتریان تخصیص داده شده است، به گونه ای که در دو ماهه پایانی سال گذشته، حمل و تحویل خودرو به مشتریان رشد ۱۷ درصدی را نسبت به ۱۰ ماهه قبل از آن تجربه کرده است که بر همین اساس، برخلاف عرف بازار در سنوات گذشته، در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰، در غالب محصولات نه تنها افزایش قیمت خودرو در بازار اتفاق نیفتاد، بلکه در مواردی شاهد کاهش قیمت نیز بودیم.کاهش تعداد تعهدات معوق به مشتریان نیز از دیگر دستاوردهای کسب شده است که از ۲۵ هزار دستگاه در روز نهم بهمن ماه سال گذشته، به ۱۵ هزار دستگاه در ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ کاهش یافته است.کارگران پرتلاش گروه صنعتی ایران خودرو با همراهی تامین کنندگان با همت جهادی توانستهاند با تکمیل و عرضه خودروها حتی در ایام تعطیل نوروز از جمله روز سیزدهم فروردین عرضه به بازار خودرو را افزایش دهند، به گونه ای که علاوه بر تکمیل و تجاری سازی ۴۵۰۰ دستگاه خودرو در روز سیزدهم فروردین ماه در سایتهای تولیدی گروه صنعتی ایران خودرو در سراسر کشور، بیش از ۲۰ هزار دستگاه خودرو صرفا در بازه زمانی ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ حمل و تحویل شده است. این اقدام منجر به تخلیه کامل پارکینگ اصلی ایران خودرو در سایت مرکزی شد. نکته قابل توجه این که براساس رویههای جاری ایرانخودرو، هر گونه انتقال خودروهای ناقص به محوطه خارج از سایتهای تولیدی ایرانخودرو ممنوعیت داشته و طرح این موضوع از اساس فاقد مبناست. تمامی خودروهای موجود در پارکینگ های جانبی، خودروهای تجاری شده و با مشتری مشخصند که در انتظار دریافت پلاک انتظامی و طی فرآیند حمل هستند.افزون بر این، گروه صنعتی ایران خودرو، با هدف افزایش رضایتمندی مشتریان، گارانتی تمامی محصولات تولیدی ۱۴۰۱ را به سه سال یا ۶۰ هزار کیلومتر افزایش داده است.تیم مدیریتی فعلی گروه صنعتی ایران خودرو که هدف خود را خدمت به مردم قرار داده، در راستای منویات رهبری معظم، حضرت امام خامنهای و اجرای فرامین هشت مادهای رییس جمهوری محترم، رسالت اصلی خود را که همانا افزایش تولید، عرضه خودروی با کیفیت به مشتریان و جلب رضایت آنان است با جدیت دنبال میکند و علاوه بر این که تمام همت خود را برای تحقق این هدف به کار بسته، از هر گونه انتقاد سازنده؛ نه مخرب، در جهت تامین منافع مردم و مشتریان استقبال میکند.
به گزارش فارس به نقل از صدا و سیما، روح اله لطیفی افزود: خرماهای متنوعی در کشور تولید می کنیم و از نظر تنوع یکی از بهترین کشورها هستیم مانند خرماهای برحی، کبکاب ، شاهانی، پیارم ، کلوته ، مضافتی و خرمای خاسویی و زاهدی.
وی گفت: در سال جاری امیداوریم که دانش بنیان ها با نگاه علمی در تولید و صادرات علمی این محصول ورود پیدا کنند.لطیفی ادامه داد: خرمایی که در فلسطین تولید می شود ، در ترکیه 150 تا 160 لیر در کیلوگرم خریداری می کنند به ویژه در روزهای مبارک رمضان ولی خرمای زاهدی ایران که بیشتر در آن بازار خریدار دارد حدود 21 لیر خریداری می شود. وی تصریح کرد: تفاوت زیادی است یک بخش از اون بخاطر نشان تجاری و یک بخش ذائقه است و بخشی از آن هم ناشی از بازاریابی و بازار رسانی است که با کمک گرفتن از جوانان توانمند می توانیم در این بازارها حضور موفق تری داشته باشیم.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان گفت: نرخ مالیات بر ساخت و ساز برای سال جاری ۲۷ درصد تعیین شده که اگرچه تأثیری در افزایش قیمت مسکن ندارد ولی از میزان سرمایه گذاری در ساخت و ساز مسکونی می کاهد.
فرشید پورحاجت در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره مالیات بر ساخت و ساز در قانون بودجه امسال اظهار کرد: سال ۱۳۹۴ ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم که درباره مالیات بر ساخت و ساز بود، در مجلس اصلاح شد اما این تغییرات شرایط را برای بخش خصوصی شرایط را سختتر کرده است. با این حال در قانون بودجه ۱۴۰۱، تبصرهای آمده که ماده ۷۷ مالیاتهای مستقیم را صرفاً برای سال جاری دیگر اصلاح میکند که بر این اساس، نرخ مقطوعی برای مالیات بر ساخت و ساز تعیین شده است؛ مانند آنچه برای مسکن مهر در قانون بودجه امسال مالیات مقطوع یک میلیون تومانی تعیین شده است.
وی افزود: این اتفاق سبب میشود تا دیگر مانند گذشته که تعداد زیادی پرونده مالیاتی برای سازندهها انباشته میشد و روند بررسی آنها سخت بود، دیگر تکرار نشود هر چند که همچنان تعداد زیادی پرونده مالیاتی برای سازندهها از سالهای گذشته داریم.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان ادامه داد: بر اساس قانون بودجه امسال، دفترچه ارزش املاک، ملاک تصمیم گیری برای مالیات بر ساخت و ساز تعیین شده است؛ دفترچه ارزش معاملات را کمیسیون تقویم املاک هر ساله تنظیم و ابلاغ میکند و این دفترچه ملاک همه مالیاتها و عوارض بخش مسکن و ساخت و ساز است؛ از جمله عوارض شهرداری و عوارض صدور پروانه. سازمانهای متعددی از این دفترچه ارزش مالیاتی استفاده میکنند.
وی یادآور شد: اگرچه مصوبه قانون بودجه امسال سبب شده تا از پیچیدگیهای قانون قبلی برای تعیین مالیات بر ساخت و ساز کاسته شود، اما اعداد و ارقامی که برای این پایه مالیاتی از سوی کمیسیون تقویم املاک در نظر گرفته شده، با رکود فعلی بازار مسکن انطباق ندارد؛ اعداد و ارقام تعیین شده از سوی کمیسیون تقویم املاک در تهیه دفترچه ارزش معاملات املاک به گونهای است که ۲ تا ۳ برابر هزینه صدور پروانه ساخت را افزایش میدهد. به خصوص که شوراهای شهر یک بار دفترچه ارزش املاک تدوین میکند و یک بار هم سازمان امور مالیاتی به عنوان دبیر کمیسیون تقویم املاک؛ حتی دفاتر اسناد رسمی هم از این دفترچه استفاده کرده و هزینه صدور سند را افزایش میدهند.
پورحاجت تصریح کرد: کمیسیون تقویم املاک بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم تشکیل میشود که نمایندگانی از راه و شهرسازی، ثبت اسناد و املاک، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت و وزارت کشور در آن حضور دراند و سازمان امور مالیاتی دبیری این کمیسیون را بر عهده دارد.
وی خاطرنشان کرد: این اصلاح موقت در قانون بودجه مؤثر نیست و صرفاً کارآیی آن یک ساله است؛ لذا باید ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاح شود؛ همچنین یکی دیگر از نقایص این تبصره از قانون بودجه ۱۴۰۱، مشخص نبودن تکلیف مالیات سازندههای حقوقی و شرکتهای ساخت و ساز است؛ در حال حاضر بر اساس قانون بودجه امسال، اگر سازنده حقیقی اقدام به ساخت و ساز کند، مالیات مقطوع باید در هنگام نقل و انتقال ملک پرداخت کند اما اگر سازنده حقوقی (شرکت انبوه ساز) پروژهای را بسازد، مشخص نیست که آیا او هم شامل مالیات مقطوع بر ساخت و ساز می شودد یا خیر؟
این فعال صنعت ساختمان با تأکید بر اینکه ساخت و ساز از پرداخت مالیات معاف نیست گفت: مالیات بر ساخت و ساز در بودجه امسال رقم ثابتی است و هنگام نقل و انتقال گرفته میشود. ولی قبلاً کار سخت و پیچیدهای بود و از محل سود و زیان و بررسی دفاتر سازنده گرفته میشد.
وی بیان کرد: بر اساس تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم، دولت میتواند برای کنترل تورم مسکن، ضرایبی از ارزش املاک تدوین کند و در هر سال آن را به تصویب دولت برساند. این ضرایب برای سال جاری قرار است با ضرایب سال گذشته محاسبه شود؛ این در حالی است که تورم کاهش یافته و باید ضرایب جدیدی برای تدوین دفاتر ارزش املاک تدوین شود.
به گفته دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن، در سالهای ۱۳۹۶ و ۹۷ که تورم مسکن منفی بود و رشدی در قیمت مسکن داشتیم، ضرایب دفترچه ارزش املاک منفی بود و نهایتاً برای سال گذشته ۲۷ درصد به ضرایب قبلی افزوده شود و قرار است مالیات ساخت و ساز با نرخ ۲۷ درصدی محاسبه و از سود ساخت و ساز کسر شود.
پورحاجت تأکید کرد: این ضرایب و ارقام تأثیری در افزایش قیمت مسکن ندارد ولی از میزان سرمایه گذاری در ساخت و ساز می کاهد. ۲۲ قلم انواع عوارض و مالیات بخش مسکن و ساخت و ساز از ارقام مندرج در دفترچه ارزش املاک مصوب کمیسیون تقویم املاک محاسبه و اخذ میشود. لذا دولت باید ضرایب دفترچه ارزش املاک برای سال جاری را کاهش دهد تا ساخت و ساز سودده باشد.
روزانه در سایت “نبض بورس” گزیدهای از آخرین اخبار و مطالب جذاب پیرامون بازار سرمایه، مسکن، ارز، انرژی و سرمایه گذاری تهیه و منتشر میگردد.
گزارش کامل از گزیده خبرهای امروز «نبض بورس» (https://nabzebourse.com) را با کلیک بر تیتر آن بخوانید.
نرخ دلار در بازار تهران پایین آمد
۱۰ خبر مهم برای سهامداران بورسی| نمایش ۲۰ مظنه برتر از فردا
پیش بینی مهم از بورس فردا
برگزاری مجمع نماد عرضه اولیه جهت افزایش سرمایه
تحلیل شاخص کل با امواج الیوت | وارد موج ۳ شدیم؟
با سودسازترین نمادهای بورس آشنا شوید
با افزایش عمق مظنه موافقید یا مخالف؟
خبری مهم برای سهامداران عدالت
منتظر عرضه اولیه در ماه رمضان باشیم؟
بیش از ۱۰۰ سهم در بورس، ارزنده هستند
اتفاق مهمی که در بورس تکرار شد
توصیه مهم درباره سرمایهگذاری در بورس
فروش برنج در بورس کالا آغاز شد
سیلویا جابلونسکی، مدیرعامل شرکت Defiance ETF کاملا معتقد است که روند بیتکوین صعودی خواهد بود.
به گزارش ایسنا و به نقل از بی نیوز، وی با اشاره به اینکه زمان خوبی برای ورود به ارز دیجیتال است، توضیح داد که چرا معتقد است قیمت بیتکوین به ۱۰۰ هزار دلار خواهد رسید.
وی بیان کرد: من فکر میکنم فعالیت کوتاهمدت فقط سر و صدایی بیش نیست و به نظر میرسد آنچه در شش ماه تا یک سال گذشته دیدهایم، این است که بیتکوین بهطور خاص با داراییهای ریسکی و سهام مرتبط است.
جابلونسکی میگوید: بیتکوین بیشتر شبیه به سهام نزدک ۱۰۰ معامله میشود تا پوشش تورمی.
مدیرعامل شرکت مذکور انتظار دارد که بیتکوین قبل از اینکه به صفر برسد در جایگاه ۱۰۰هزار دلاری باشد.
وی تاکید کرد: هنوز فکر میکنم زمان خوبی برای ورود به رمزارز دیجیتال است.
جابلونسکی افزود: این تجمعهای کوتاهمدت را خواهیم داشت اما فکر نمیکنم همینطور باشد. من فکر میکنم که بازار از نظر نوسانات محدوده محدود، کمی بیشتر با شرایط آبوهوایی مواجه است و فکر نمیکنم این مورد پایان بازار صعودی باشد.
به نقل از جهان صنعت؛ از زمان وقوع تصادف زنجیرهای جاده بهبهان تاکنون، سردار هادیانفر رییس پلیس راهور کشور در مصاحبههای مختلف خود با اشاره به خودروسازان داخلی، شدیدترین انتقادات را در مورد آنها مطرح کرده است.در همین راستا در تازهترین صحبتهای رییس پلیس راهور کشور که در ایام تعطیلات نوروز منتشر شد، باز هم این انتقادات مطرح شد، به طوری که هادیانفر تاکید کرد: امروز یکی بیاید از خودروساز بپرسد که چرا از چین قطعه وارد میکنند؟ چهکسی بر کیفیت قطعه چینی نظارت دارد؟ ما مادامی که نگاهمان به قطعات چینی است هیچگاه خودروی ملی نداریم. اما فارغ از این انتقادات مطرحشده، رییس پلیس راهور کشور ادعای عجیبی نیز مطرح کرده است. وی در ادامه صحبتهای خود با بیان اینکه اکنون دانشگاههای ما خودروی ملی تولید کرده اما حمایت نشدهاند، گفت: همین الان دانشمندان جوان ما سوخت آب را به جای بنزین تولید کردهاند و اکنون شش خودروی پلیس در البرز از آب برای تردد استفاده میکنند. حالا هر چه بهخودروساز میگوییم از آب استفاده کن، هزار اما و اگر میآورد!گفتههای سردار هادیانفر در مورد خودروی آبسوز در حالی مطرح شده که برخی از ناظران و کارشناسان در خصوص وجود چنین خودرویی شبهات مختلفی را مطرح کرده و سوال اصلیشان نیز این بوده که اگر چنین فناوری و قابلیتی در کشور وجود دارد چرا تاکنون عملیاتی نشده و به تولید انبوه نرسیده است و یا اینکه اساسا چرا تاکنون خودروسازان بزرگ جهان که میلیاردها دلار هزینه تحقیق و توسعه فناوریهای نوین در سال میکنند، به سمت تولید چنین خودرویی نرفتهاند؟
مانور رسانهای
در این رابطه مهدی محمودی کارشناس صنعت خودرو توضیح میدهد: در ابتدا لازم است خاطرنشان کنم که به شخصه تاکنون چنین خودرویی را مشاهده نکردهام. از سوی دیگر اگر تاکنون چنین خودرویی تولید شده است، چرا تاکنون صحبتی در مورد آن به صورت گسترده مطرح نشده و انتشار نیافته است؟ شما میدانید که در حال حاضر یکی از راههای جایگزینی سوختهای فسیلی در صنعت خودرو، تولید ماشینهایی با سوخت هیبریدی و در گام دوم ماشینهای برقی است که روزبهروز هم میزان تولید آنها افزایش مییابد. بنابراین اگر در کشور ما خودروی آبسوز وجود دارد یا تولید شده، چرا تاکنون سایر شرکتهای خودروسازی به سراغ این تکنولوژی نرفتهاند؟ لذا اگر چنین پروژهای وجود خارجی داشته باشد از لحاظ سیستم Power train (سیستم پیشرانه) و گشتاور قابل توجه نبوده و از همین ابتدا محکوم به شکست است.وی در ادامه میافزاید: در واقع وقتی که شرکتهای بزرگی در دنیا وجود دارند که تنها در بخش Power train فعالیت میکنند، آیا تاکنون شاهد بودهایم که یکی از آنها اعلام کند که خودروی آبسوز تولید کرده است؟ بنابراین چنین صحبتهایی بیشتر جنبه رسانهای و تبلیغاتی داشته و به شخصه معتقدم چنین پروژهای وجود خارجی نخواهد داشت؛ چراکه اگر قرار باشد از آب به عنوان سوخت استفاده کنید، باید آن را تجزیه کرده و هیدروژن و اکسیژن را از یکدیگر جدا کنید. حال سوال این است که پیشرانهای که قادر به انجام این تجزیه و تفکیک است، هزینه تمامشدهاش چه میزان بوده و گشتاوری هم که ایجاد میکند به چه مقدار است؟پس لازم است در وهله اول اگر چنین خودرویی در کشور ما وجود دارد، یک برآورد دقیق از نحوه و هزینه تولید آن منتشر شود و در نهایت نیز مستندات آن را نیز در قالب مقالات علمی در نشریات معتبر به انتشار برسانیم. وقتی تاکنون چنین اتفاقی صورت نگرفته، میتوان گفت که صحبتهای مطرحشده در این خصوص جنبه رسانهای داشته و نوعی فرار به جلو محسوب میشود. در واقع امروز بخش Power train خود یک صنعت در دنیاست که اکنون از سوختهای فسیلی به سمت خودروهای هیبریدی و برقی گام برداشته است. بنابراین اگر واقعا در ایران خودروی آبسوز تولید شده باشد باید نتایج مطالعات آن منتشر شده و اعلام شود که از چه رآکتوری برای تجزیه آب به اکسیژن و هیدروژن استفاده شده تا آن زمان بتوان به صورت دقیق بررسی کرد که این طرح خوب است یا بد؟
ادعایی که قابلیت تجاریسازی ندارد
از سوی دیگر مهران لهراسبی کارشناس صنعت خودرو نیز در خصوص ادعای مطرح شده در مورد خودروهای پلیس آبسوز در استان البرز توضیح میدهد: اکنون چند سال است که بحث خودروهای آبسوز مطرح میشود؛ خودروهایی که دستگاهی در داخل آنها تعبیه میشود تا با جدا کردن اکسیژن و هیدروژن از آب، عامل احتراق و نیروی محرک آنها تامین شود. با این حال شواهد نشان داده که هزینه چنین طرحی بسیار گران تمام شده و مقرون به صرفه نیست. به همین دلیل هم هست که هیچ کشوری تاکنون در دنیا به دنبال چنین طرحی نرفته است. یعنی شاید چنین خودرویی به عنوان پایلوت، نمونه یا طرح اولیه وجود داشته باشد، اما اینکه تجاریسازی شده و به تولید انبوه رسیده باشد، تاکنون در جایی دیده نشده است.لهراسبی در ادامه صحبتهای خود میافزاید: شما اکنون میتوانید خودروی اتمی هم تولید کنید. یعنی یک رآکتور کوچک درون خودرو قرار دهید و پلوتونیوم را تبدیل به انرژی و عامل پیشران آن کنید؛ ولی این طرحها هنوز مقرون به صرفه نبوده و با استقبال هم روبهرو نشده است. علاوه بر این فارغ از بحث مقرون به صرفه بودن چنین طرحهایی، مساله مهم تکنولوژی آنها نیز مطرح است. لذا نمیتوان تنها به نمونههای آزمایشگاهی اکتفا کرد.همچنین لازم به ذکر است که تبدیل خودروهایی که با سوخت فسیلی کار میکنند به خودروهایی با سوخت پاک در کشورهای نفتخیز صرفه اقتصادی نداشته و دارای مزیت رقابتی نیز نیست. بنابراین همانطور که اشاره کردم صحبتهای مطرحشده در خصوص خودروهای آبسوز در ایران تنها در سطح نمونه آزمایشگاهی است که قادر به تولید انبوه نیست. در واقع در اینجا مرز بین خلاقیت و تجاریسازی از اهمیت زیادی برخوردار است. یعنی شما باید در ابتدا خلاقیت را به نوآوری و پس از آن نوآوری را به کارآفرینی و در مرحله آخر به تجاریسازی تبدیل کنید. چنین فاصلهای از نظر امکانات، تامین منابع، رقابت و فناوری حائز اهمیت است و اگر یک درصد امکان داشت که با توجه به شرایط موجود خودروی آبسوز به تولید انبوه برسد، مطمئن باشید تاکنون این کار توسط خودروسازان بزرگ دنیا دنبال شده و به نتیجه میرسید.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ تصمیمات عجیب و وعدههای بی نتیجه وزارت صمت در ماههای اخیر مردم را دچار سردرگمی کرده است. از وعده کاهش قیمتها در بازار خودرو تا وعده کاهش قیمت کالاها با درج قیمت تولیدکننده بر روی محصولات؛ همه و همه تنها بر روی کاغذ محقق شده است و در عمل خبری از کاهش قیمتها در بازار نیست. در این میان یکی از تصمیمات پرحاشیه و بدون کارشناسی وزارت صمت، مدل جدید درج قیمت روی کالاها بوده است. این تصمیم که در سال گذشته با عنوان «پویش خرید شفاف» از سوی فاطمی امین وزیر صمت رونمایی شد، قرار بود از ۲۷ آذرماه ۱۴۰۰ به منظور شفاف سازی قیمت انواع کالا اجرایی شود.
براساس این طرح، از تاریخ مذکور تولید کننده باید قیمت تمام شده کالاهای تولیدی را بر روی کالا ثبت و فروشگاهها و واحدهای صنفی نیز مکلف به درج قیمت مصرف کننده براساس سود متعارف شدند. به عبارت دیگر گفته شده بود که در این طرح قرار است فقط قیمت تولیدکننده بر روی کالا درج شود برای کنترل قیمت مصرفکننده نیز در سطح عرضه تمهیداتی اندیشیده شده است بر این ترتیب که حداکثر قیمت مصرفکننده برای کالاهای مصرفی ۲۰ درصد بیشتر از قیمت تولید کننده آن کالا و حداکثر قیمت مصرفکننده در مورد کالاهای سرمایهای ۳۰ درصد بیشتر از قیمت تولید کننده آن کالا در اقصی نقاط کشور تعیین شده است.
این سیاست جدید وزارت صمت در شرایطی به مرحله اجرا رسیده بود که مسئولان این وزارت خانه باور داشتند که یکی از مشکلات درج قیمت مصرف کننده بر روی کالا گرانفروشی کالا است و با درج قیمت تولیدکننده مرز تولید و توزیع شفاف شده و مشخص میشود که چقدر از قیمت نهایی سهم تولید کننده و چقدر سهم نظام توزیع است.
اما با اجرایی شدن درج قیمت تولیدکننده روی کالا به جای قیمت مصرف کننده، این مردم و خریداران کالا بودند که دچار سردرگمی در مواجه با فروشندگان شدند. تا جاییکه یک مجری سرشناس تلویزیون در توئیتی نوشت: «قرار شد کنار قیمت تولیدکننده، قیمت مصرفکننده هم درج شود. بهتر نیست طرحهای تخیلی دست کم یکبار در مقیاس کوچک اجرا شود؟»
حتی برخی از کاربران هم از تجربه درگیریهایی که فروشندهها با مشتریهایشان بر سر قیمت داشتند، نوشته بودند.
کاربرد درسهای ریاضی در زندگی
برخی نوشته بودند احتمالا مسئولان برای اینکه درسهای ریاضی در زندگیمان کاربرد داشته باشد، اقدام به این کار کردهاند و برخی نوشته بودند که از حالا برای هر خرید باید ماشین حساب به همراه داشته باشید تا قیمتی را که باید پرداخت کنید به دست آورید.
بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی در این مدت در خصوص معایب این تصمیم وزارت صمت اظهار داشتند: یک مساله مهم در این باره، کمبود اطلاعرسانی بوده است.
به گونهای که یکی از مشکلاتی که در هفته های اخیر در سوپرمارکتها دیده میشود، مجادله فروشنده با خریداران است. از یکسو برخی هنوز طبق روال ۳۵ سال گذشته که قیمت مصرفکننده را روی کالا میدیدند بر این باورند که قیمت درجشده قیمت مصرفکننده است و نمیدانند که باید سود فروشنده و هزینههای توزیع هم به آن اضافه شود.
همچنین زمانبر بودن محاسبه قیمت مصرفکننده: شما قبل از اینکه بخواهید قیمت کالا را بپردازید باید میزان سود کالا را هم بدانید؛ سودی که برای کالاهای مختلف، متفاوت است. همین موضوع باعث سردرگمی بیشتر هم میشود، اما اگر سود ۲۵ درصد را هم برای همه کالاها در نظر بگیریم که شامل هزینههای توزیع و سود خردهفروشی میشود باز هم برای هر کالا لازم است ماشینحسابی برای محاسبه داشته باشیم.
نوسان نرخ تمامشده: تورم لحظه به لحظه و نوسانهای قیمت ارز که بر بازار مواد اولیه تاثیر میگذارد، باعث میشود قیمتهای هر دوره از تولید یک کالا با قیمت دوره قبل تفاوت داشته باشد. در این صورت مشتری با کالاهایی که در دورههای مختلف زمانی تولید شدهاند و قیمتهای متفاوتی دارند، مواجه میشود و این ابهام مهم وجود دارد که نوسان قیمت تولید چگونه برای مشتریان قابل توجیه و قابل باور است؟
مشکلات درج همزمان قیمت مصرفکننده و تولیدکننده: اصل فلسفه درج قیمت تمامشده این بود که مردم هزینههای اضافی پرداخت نکنند و کالا ارزانتر به دستشان برسد. با درج قیمت تمامشده و قیمت مصرفکننده به نوعی باز هم شاهد گرانفروشیها خواهیم بود، چون باز هم فروشگاهها برای فروش، ملاک را قیمت مصرفکننده قرار میدهند که یعنی مصرفکننده باید هزینه توزیع در دورترین نقطه را بپردازد!
قاسمعلی حسینی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران نیز معتقد بود که وزارت صمت قبل از اجرای این طرح باید نحوه درج قیمت و محاسبه قیمت نهایی (قیمت مصرفکننده) را آموزش میداد تا مصرفکننده بداند کالا را با چند درصد سود، خریداری میکند.
عقب گرد به تصمیم قبلی؛ قیمت مصرف کننده روی کالاها بازگشت
پس از گلایههای مردمی در ماههای گذشته، بالاخره در دومین هفته سال جدید، در جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهوری، با توجه به بررسیهای قبلی و گزارشهای کارشناسی و میدانی، مصوب شد تا قیمت مصرف کننده روی کالاها درج شود.
همان طور که پیشتر بیان شد، این تصمیم در حالی بود که از چندی قبل و بنا به دستور وزارت صمت، به جای قیمت مصرفکننده، قیمت تولیدکننده روی برخی کالاها درج شد. اما بر خلاف وعده مسئولان وزارت صمت برای کاهش قیمتها و مدیریت بازار کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم، آنچه حاصل شد، گرفتاری جدید برای خریدار در نبود قیمت مصرف کننده بود. موضوعی که با وجود تاکید مسئولان سازمان حمایت بر کاهش قیمت ها، به افزایش قیمت مصرف کننده در برخی از فروشگاهها نیز منجر شده بود و مصرف کننده نیز در نبود قیمت درج شده، دچار ضرر و زیان شده بود.
در این شرایط، مرکز ارتباطات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که پیش از این اقدام قابل توجهی در جهت اطلاع رسانی به مردم در دستور کار نداشت، نسبت به تصمیم ستاد تنظیم بازار واکنش نشان داده و اعلام کرده است: درج همزمان قیمت تولیدکننده و قیمت مصرفکننده روی کالا تا زمانی اجرا خواهد شد که طرح درج قیمت تولیدکننده برای مصرفکننده نهادینه شود و مصرفکنندگان آشنایی کاملی از شیوه محاسبه ضرایب سود به نسبت قیمت تولیدکننده به دست آورند و پس از آن دوباره درج قیمت مصرفکننده حذف خواهد شد و تنها قیمت تولیدکننده روی کالا درج خواهد شد.
مسلما آنچه خروجی این نوع تصمیمات شتاب زده و غیرکارشناسی است، گرفتاری و سردرگمی مردم در بازار است. بازاری که در پی تصمیم سال گذشته وزارت صمت، حالا چند وقتی است با کالاهایی روبرو است که تنها با درج قیمت تولیدکننده همراه هستند و خریدار آن بایستی با ماشین حساب و ضرب و تقسیم، میزان سود قانونی فروشنده را محاسبه کند تا شاید با گران فروشی مواجه نشود. به نظر میرسد وقت آن رسیده است که مسئولان تصمیم گیر در وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کننده، از ساختمان صمت خارج شوند و خود را جای مردم بگذارند و به کف بازار بیایند و از نزدیک با چالشهایی که با دست خود رقم زده اند، مواجه شوند.
حذف قیمت مصرف کننده و بازگشت دوباره آن بر روی کالاها، نمونه از اقدامات عجیب و غیرکارشناسی وزارت صمت است که دود آن تنها به چشم مردم میرود.
حمایت از واحدهای تولیدی به جای تصمیمات خلق الساعه
محمدرضا حسینا رئیس مجمع فعالان اقتصادی در این باره در گفتگویی اظهار داشت: بر خلاف صحبت وزیر صمت درباره ارزانی کالاها پس از اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده، به عقیده بنده، این طرح یک طرح شکست خورده است و باعث ارزانی هیچ کالایی نشده است. حتی آمارهای وزارت صمت هم نشان میدهد که قیمت کالاها دائما در حال رشد است و از این رو صحبتی که وزیر مطرح کرده به نظر میرسد که با واقعیت سازگار نیست.
وی با بیان اینکه این طرح نه تنها قیمت کالاها را ارزان نکرد بلکه باعث سردرگمی مصرفکننده و تولیدکننده نیز شده، بیان کرد: اجرای چنین برنامههایی بیشتر پیاده سازی آزمون و خطا در بازار کالای مصرفی مردم است. از مسوولان دولت انتظار میرود به جای اینکه به فکر اخذ تصمیمات خلق الساعه باشند، اندکی به فکر حمایت از واحدهای تولیدی و تثبیت قیمت مواد اولیه برای آنها باشند تا ارزانی در بازار اتفاق بیفتد.
رئیس مجمع فعالان اقتصادی با بیان اینکه قیمت مواد اولیه و هزینههای مرتبط با بخش تولید دائما در حال تغییر است، گفت: در این میان تعیین قیمت دستوری برای کالاها خلاف اصل بازار آزاد است، اما مشخص نیست در چنین شرایطی چطور این تصور به وجود آمده که با پیاده سازی یک طرح که زیرساختهای آن فراهم نشده و همچنین کنترل دستوری قیمتها، میتوان قیمت چند هزار کالا را کاهش داد. با چنین روشهایی نمیتوان قیمت کالاها به خصوص کالاهای مرتبط با صنایع غذایی را با روند کاهشی روبرو کرد. وی در گفتگو با ایسنا؛ با بیان اینکه درخواست ما از دولتمردان در دولت سیزدهم این است که دست از آزمون و خطا بردارند، گفت: وضعیت معیشتی مردم نسبت به سالهای گذشته دشوارتر شده و اعمال چنین سیاستهایی بدون مشورت با بخش خصوصی، میتواند آشفتگی هر چه بیشتر بازار و ناامیدی مردم نسبت به سیاستهای اقتصادی دولت را به دنبال داشته باشد. رئیس مجمع فعالان اقتصادی تاکید کرد: مصرف کنندگانی که هر روز برای تامین نیازهای خود با افزایش قیمتهای قابل لمس روبرو هستند، به خوبی میتوانند به دولت و مسوولان وزارت صمت اعلام کنند که کاهش قیمتی در بازار اتفاق نیفتاده است و از این رو این امید وجود دارد که با اجرای سیاستهایی دقیق و کاربردی، شرایط برای کاهش واقعی قیمتها فراهم شود.