سید شهریار زینی، با اشاره به ابلاغ هشت فرمان رییس جمهور به وزیر صمت در خصوص صنعت خودرو و افزایش ۵۰ درصدی تولید به عنوان یکی از بند‌های اصلی این فرمان و راهبرد وزیر صمت در این خصوص گفت: گروه صنعتی ایران خودرو از منظر توانمندی افزایش تولید، زیرساخت‌های مورد نیاز، نیروی انسانی و فناوری لازم برای تحقق این امر، دارای آمادگی لازم است.این کارشناس صنعت خودرو افزود: باید توجه داشت دو مساله اصلی به عنوان پیش نیاز در این زمینه مطرح است؛ ابتدا جذب نقدینگی مورد نیاز به جهت تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز و تامین به موقع آن‌ها برای خودرو‌های تولیدی و دوم، تامین انرژی مورد نیاز (برق) است.وی با بیان این‌که پیش نیاز تولید و افزایش ۵۰ درصدی تیراژ تولید خودرو، مستلزم برخورداری از مواد اولیه بیشتر است، بیان کرد: در سال‌های گذشته صنعت خودروسازی با کمبود منابع انرژی مانند برق و گاز مواجه بود، به طوری که تنها در سال گذشته حدود ۱۵ هزار مگاوات کمبود ظرفیت برق وجود داشت؛ این موضوع موجب می‌شود که کارخانه‌های که مواد اولیه تامین می‌کنند مانند کارخانه‌های فولادسازی نتواند فولاد مورد نیاز را تامین کنند. ایران خودرو در سال‌های قبل علیرغم کمبود تولید برق کماکان توانست بخشی از این نیاز را جبران کند، اما برای رسیدن به اهداف تعریف شده تولید، نیازمند تامین انرژی پایدار است. همچنین نوسانات نرخ ارز مشکل زیادی را در قیمت مواد پتروشیمی ایجاد می‌کند که در نهایت منجر به وارد آوردن ضرر به خودروساز خواهد شد.این استاد دانشگاه با اشاره به تولید خودروی اقتصادی به عنوان یکی از بند‌های هشت فرمان رییس جمهور، اظهار کرد: ایران خودرو به عنوان پیشگام صنعت خودروی کشور از سال گذشته پروژه تولید خودروی اقتصادی را آغاز کرده و تاکنون فاز طراحی مفهومی این پروژه را به اتمام رسانده است. بنابر اعلام معاون حمل و نقل وزارت صمت جناب آقای دکتر منطقی، تا پایان سال جاری، نمونه‌های اولیه این خودرو رونمایی خواهد شد و در سال آینده نیز شاهد تولید انبوه این محصول خواهیم بود.وی هم چنین با اشاره به از رده خارج کردن دو خودروی سمند و پژو ۴۰۵ از خطوط تولید و حرکت به سمت تولید خودرو‌های اقتصادی، جدید و با کیفیت و فناوری به روز در این خودروسازی، عنوان کرد: احتمالا خودروی سمند با نسخه‌های ارتقا یافته وارد بازار خواهد شد.مدیر گروه توسعه فناوری‌های نوین خودرویی ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با بیان این‌که در نهاد قانون‌گذاری، خلایی در خصوص ارزیابی کیفی قطعات خودرو وجود دارد و لازم است تا قانون‌گذار شرایطی ایجاد کند که یک دستگاه نظارتی در این زمینه وجود داشته باشد، تصریح کرد: در فرآیند تولید خودرو و در خطوط تولیدی، بازرسی‌های متعددی توسط شرکت بازرسی و کیفیت استاندارد ایران (ISQI) صورت می‌گیرد، اما در حوزه قطعات، چنین نهاد و مجوعه‌ای در کشور وجود ندارد و اتفاقا جای خالی آن محسوس است.به گفته وی، اگر چنین ظرفیتی برای قطعه سازان ایجاد شود تا آن‌ها نیز در زمان تولید، مراحل کیفی و بازرسی مختلف را پشت سر گذارند، شاهد افزایش سطح کیفی قطعات خواهیم بود. این مورد نیز یکی از موارد مد نظر ریاست محترم جمهوری در هشت فرمانی است که به خودروسازان ابلاغ کرده اند.زینی با بیان این‌که رده بندی تامین کنندگان نیز از دیگر مواردی است که باید مورد نظر قرار گیرد و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از سال گذشته این اقدام را آغاز کرده است، گفت: اگر این مدل که بر اساس فناوری روز دنیا شکل گرفته و در تمامی خودروسازان مطرح جهان اجرایی است، محقق و پیاده سازی شود، در نهایت بر اساس سطح کیفی تولید کنندگان، قرارداد‌ها منعقد شده و تحولی در صنعت خودرو صورت خواهد گرفت.وی در ادامه به این مهم اشاره کرد که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری گروه صنعتی ایران خودرو در تلاش است تا با بهره گیری از فناوری‌های نوین صنعت خودرو از جمله برقی سازی، خودرانی و اتصال پذیری در اجرای دومین فرمان ریاست جمهوری، اهتمام ورزد و با ایجاد شبکه‌ای از شرکت‌های دانش بنیان و پیشبرد پروژه‌های نوآورانه از تمامی ظرفیت نخبگان و خبرگان علمی و صنعتی کشور استفاده کند.

فعالان بازار ارز در دومین روز هفته شاهد نوسان محدود شاخص ارزی هستند. این در حالی است که روند معاملات ارزی با کاهش داد و ستدها همراه بوده است.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ بر این اساس در معاملات امروز (یکشنبه 28 فروردین ماه 1401) بازار ارز، هر اسکناس دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی و مجاز سطح کشور به نرخ 28218 تومان از مردم خریداری و در مقابل به قیمت 25471 تومان به متقاضی دریافت دلار فروخته می شود که نسبت به روز کاری قبل، 54 تومان افزایش نرخ دارد.
همچنین امروز هر اسکناس یورو در این صرافی‌ها به قیمت 28407  تومان از مردم خریداری و در مقابل، با 50 تومان افزایش نسبت به روز کاری گذشته، به نرخ 28692 تومان به متقاضی دریافت یورو فروخته می شود.
نرخ رسمی انواع ارز در بانک مرکزی

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (یکشنبه، ۲۸ فروردین ماه) اعلام کرد که بر اساس آن نرخ رسمی ۲۱ ارز افزایش و ۱۳ ارز هم کاهش یافت و نرخ رسمی ۱۲ ارز ثابت ماند. هر دلار آمریکا ۴۲‌ هزار ریال، پوند انگلیس ۵۴ هزار و ۸۶۰ ریال و یورو ۴۵ هزار و ۴۱۳ ریال ارزش‌گذاری شد.

برپایه این گزارش، هر فرانک سوییس ۴۴ هزار و ۵۳۳ ریال، کرون سوئد چهار هزار و ۳۸۹ ریال، کرون نروژ چهار هزار و ۷۷۱ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۱۰۵ ریال، روپیه هند ۵۵۱ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال قیمت‌گذاری شد.
همچنین در این روز دینار کویت ۱۳۷ هزار و ۱۸۷ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۳ هزار ۱۴۶ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۳ هزار ۲۴۷ ریال، دلار هنگ‌کنگ پنج‌هزار و ۳۵۵ ریال و ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۵ ریال تعیین قیمت شد. هر دلار کانادا ۳۳هزار و ۳۰۱ ریال، دلار نیوزیلند ۲۸ هزار و ۴۰۶ ریال، راند آفریقای‌جنوبی ۲‌ هزار و ۸۷۴ ریال، لیر ترکیه ۲ هزار و ۸۷۰ ریال، روبل روسیه ۵۰۸ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۸ ریال و لیر سوریه ۱۷ ریال قیمت‌گذاری شد.
قیمت دلار استرالیا هم امروز ۳۱ هزار و ۶۱ ریال، سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۴ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۹۶۲ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۳۴۶ ریال، ۱۰ روپیه سریلانکا یک هزار و ۳۰۴ ریال، کیات میانمار ۲۳ ریال، یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۳۶۸ ریال، یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۹۳۹ ریال و دینار لیبی ۸ هزار و ۹۷۲ریال تعیین شد.
امروز در تابلوی بانک مرکزی هر یوان چین ۶ هزار و ۵۹۳ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۴ هزار و ۸۲۹ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۹۱۷ ریال، یک‌هزار وون کره‌جنوبی ۳۴ هزار و ۱۸۵ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹هزار و ۲۳۳ ریال، هر لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۶۷۹ ریال، یک‌هزار روپیه اندونزی ۲‌ هزار و ۹۲۷ ریال، افغانی افغانستان ۴۸۲ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۲ هزار و ۸۸۴ ریال، منات جمهوری آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۹ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۰ هزار و ۵۰۷ ریال، سامانی تاجیکستان ۳ هزار و ۳۶۹ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲هزار و ۱۰ ریال قیمت خورد.

قیمت سکه طرح جدید امروز (یکشنبه، ۲۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۱) با افزایش ۴۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته ۱۳ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان شد. 

به گزارش تابناک اقتصادی، در معاملات امروز بازار طلا و سکه تهران؛ ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به ۱۳ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با قیمت ۱۲ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان معامله شد.
همچنین امروز نیم‌سکه بهار آزادی هفت میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، ربع سکه چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان قیمت خورد.
علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۳۱۹ هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طلا نیز پنج‌ میلیون و ۷۱۶ هزار تومان شد.

بانک مرکزی اروپا تصمیمات سیاست پولی خود را اعلام کرده و این بروزرسانی سیاست‌ها پس از بیش از یک ماه جنگ در قاره اروپا و ادامه تورم منتشر شده است.

به گزارش ایسنا و به نقل از بی نیوز، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا در سخنرانی خود پس از اشاره به سطوح پایین بیکاری تاریخی گفت: اقتصاد اروپا همچنان به دلیل قیمت بالای انرژی و مواد غذایی با چالش مواجه است.
لاگارد اظهار کرد: جنگ در اوکراین به شدت بر اقتصاد منطقه یورو تاثیر می‌گذارد و به طور قابل‌ توجهی عدم اطمینان را افزایش داده است. تاثیر جنگ بر اقتصاد به چگونگی تحول درگیری، تاثیر تحریم‌های فعلی و اقدامات احتمالی بیشتر بستگی دارد.
این بیانیه پس از نشست شورای حاکم ECB صورت گرفت. آنان به این نتیجه رسیدند که دورنمای رشد قبلی به دلیل جنگ در اوکراین تهدید شده است. عواملی مانند هزینه‌های انرژی بالاتر، هزینه‌های حمل و نقل بیشتر و هزینه‌های مواد غذایی بالاتر، همگی در افزایش تورم و خطر رشد اقتصادی نقش دارند.
در حالی که منطقه یورو هنوز اثرات همه‌گیری را احساس می‌کند، لاگارد بیشتر فشار بر یورو را به درگیری نظامی جاری در اوکراین نسبت می‌دهد.
البته به این معنی نیست که بانک فقط انتظار دارد شاهد کاهش رشد اقتصادی باشد بلکه به هر رخداد رشدی کندتر از آنچه قبلا انتظار می‌رفت، اشاره دارد.
طبق گزارش بانک، کاهش تقاضای انرژی و نرخ بیکاری پایین مداوم ممکن است به کاهش تاثیر جنگ بر اقتصاد کمک کند.

دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: از فردا شکر در بسته‌های یک کیلویی در اختیار توزیع‌کنندگان قرار می‌گیرد تا با قیمت ۱۶۳۵۰ تومان به فروش برسد.

«قاسمعلی حسنی» روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا با اشاره به افزایش سه مرحله قیمت شکر در سال گذشته، اظهار داشت: در حال حاضر این کالا با قیمت ۲۰ هزار تومان در بازار به فروش می رسد.
وی افزود: دولت در طرح رمضان ۷۰۰ تن شکر را عرضه کرده که در بسته بندی های یک کیلویی آماده توزیع در فروشگاه ها است و با قیمت برای مصرف کننده ۱۶ هزار و ۳۵۰ تومان مصوب شد.
حسنی با بیان اینکه شکر در نرخ های مختلف در بازار موجود است، خاطرنشان کرد: عرضه این محصول در فروشگاه های زنجیره ای با قیمت ۱۶ هزار تومان است اما با توجه به ۹ درصد ارزش افزوده مربوط به کالاها و تنوع قیمت کارخانه در بازار امروز ۲۰ هزار تومان به فروش می رسد.
وی درخصوص برنج نیز گفت: نرخ مصوب دولتی برای این کالا ۶۵ هزار تومان است اما در بازار با قیمت های متفاوتی عرضه می شود زیرا کشاورز بعد از یک سال تلاش و هزینه های مربوطه از جمله کارگر، تورم، کود و آبیاری محصول درجه یک خود را با نرخ پایین به فروش نمی رساند.
دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی تصریح کرد: در مورد روغن خوراکی نیز به دلیل به صرفه نبودن قیمت برای بنکداران علاقه ای به عرضه این کالا وجود ندارد و اجبار فروش کالاهایی مانند کیک و رب در کنار این محصول نیز مشکلات فراوانی را به دنبال داشته است.
حسنی تاکید کرد: البته سودجویی برخی از عرضه کنندگان را نیز نباید نادیده گرفت که در برخی آشفتگی ها اقدام به افزایش قیمت و گران فروشی های غیر قانونی می کنند.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ چند ماهی است که مجموعه وزارت صمت با محوریت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، آزمون و خطای درج قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف کننده را در پیش گرفته است. در این میان، بسیاری از مردم با معضل عدم درج قیمت مصرف کننده و یا گران فروشی‌ها در سطح خرده فروشی‌ها مواجه بوده اند؛ روندی که در نهایت منجر به عقب نشینی وزارت صمت از تصمیم جنجالی خود شد و تصمیم بر آن شد تا همچون سابق، قیمت مصرف کننده نیز بر روی کالا‌ها درج شود تا مشکلات مردم در این رابطه، حل شود.
 
اما از سوی دیگر، با آغاز سال جدید در نبود نظارت همه جانبه و شفاف از سوی وزارت صمت به عنوان متولی تنظیم بازار، برخی از کالا‌های مورد نیاز و ضروری مردم، با افزایش قیمت مواجه شد. این مساله در حالی بود که خبری از تصمیم گیری مسئولان سازمان حمایت برای تغییر قیمت‌ها نبود و در عمل این تولیدکنندگان بودند که از بی توجهی سازمان حمایت بهره بردند و در غفلت آن ها، کالا‌های خود را گران کردند.
 
در این شرایط، با گلایه و انتقادات مردم در خصوص گران فروشی‌های متعدد در سطح بازار، بالاخره تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ۲۴ فروردین ماه در نشستی با برخی مدیران صنایع شهرستان ساوه و فعالان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی که در دفتر انجمن مدیران صنایع واقع در شهر صنعتی کاوه برگزار شد، اظهار کرد هرگونه افزایش قیمت کالایی که امسال صورت گرفته است همین امشب اصلاح شود و به قیمت سال قبل برگردد.
 
این اظهار نظر مقام مسئول در وزارت صمت، با موجی از انتقادات کارشناسان مبنی بر عدم تحقق این نوع وعده ها مواجه شد تا در نهایت عباس تابش در حاشیه جلسه مشترک کارگروه مبارزه با قاچاق در جمع خبرنگاران در مورد بازگشت قیمت کالا‌ها به سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: یک موضوعی از قول من در خبرگزاری‌ها پخش شد و مشخص نیست به چه منظوری بود، اما به کل غلط بود؛ بنابراین این صحبت را که باید یک شبه قیمت‌ها برگردد را تکذیب می‌کنم. وی افزود: تغییر قیمت ۵۰ قلم کالای اساسی، حساس و ضروری مشمول قیمت گذاری پیشین، یعنی مستلزم طی فرایند قانونی است.
 
روایت قابل تامین رئیس سازمان حمایت از فرآیند قیمت گذاری
 
معاون وزیر صمت در این باره گفته است: “اگر تولیدکننده یا صاحب کالایی بخواهد قیمت این ۵۰ کالا را تغییر دهد، اول باید مستندات تغییر قیمت را به سازمان حمایت ارائه کند تا کار کارشناسی انجام و بعد در ستاد تنظیم بازار ابلاغ شود. پس از این فرایند افراد می‌توانند افزایش قیمت دهند. منتهی در سال جاری برخی از بنگاه‌ها این مسیر را طی نکردند و افزایش قیمت داده بودند که ما پیشنهاد دادیم قبل از اینکه بحث‌های تعزیری و قضائی پیش بیاید این افراد در فرایند قانونی از افزایش قیمت خودسرانه اجتناب کنند؛ بنابراین پیشنهاد دادیم قیمت‌ها را برگردانند تا فرایند قانونی طی شود. ممکن است بعد از طی فرایند قانونی، کالا مشمول افزایش قیمت هم بشود. ”
سازمان حمایت از مصرف کننده یا حمایت از تولیدکنندگان گران فروش؟
 
اظهارات تابش مبنی بر ارائه پیشنهاد به بنگاه‌های گران فروش برای برگرداندن قیمت‌ها قبل از اینکه برخورد تعزیراتی و قضائی شود؛ در یک کلام نشان می‌دهد که تا چه اندازه یک مسئول دغدغه حمایت از مصرف کننده‌ای را دارد که در همین ایام مجبور شده است تا کالا‌های مصرفی خود را گران‌تر از قیمت مصوب بخرد. آیا رئیس سازمان حمایت از مصرف کننده راهکاری هم برای جبران ضرر و زیان مردم دارد؟ مردمی که در نبود نظارت‌های شفاف این سازمان، به اجبار کالا‌های ضروری و مصرفی همچون لبنیات را در هفته‌های نخست سال، گران‌تر خریده اند!
 
سخن پایانی
 
در حالی که عملکرد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، این امر را به ذهن می‌رساند که به رغم آن که این سازمان خود را متولی تنظیم ارتباط بین تولید و مصرف می‌داند، گویا وظایف قانونی خود را به فراموشی سپرده است و در این میان، دود گران فروشی بنگاه های تولید در نبود نظارت وزارت صمت و سازمان حمایت، به چشم مصرف کننده ای می رود که مجبور است کالاهای مورد نیاز خود را گران تر از قیمت های مصوب خرید کند. این روند گرانی و عدم کنترل قیمت ها در بازار در شرایطی است که تابش به عنوان رئیس سازمان حمایت در دولت قبل نیز در این جایگاه قرار داشت و کارنامه قابل قبولی در حمایت از مصرف کننده نداشت!
 
 
 

تاپیکو بعنوان اولین هلدینگ تخصصی صنعت نفت گاز و پتروشیمی در حمایت از شرکت‌های دانش بنیان برای تاسیس یک شتابدهنده نوآوری و تخصصی در این صنعت پیشگام شد.روابط عمومی تاپیکو اعلام کرد، تفاهم نامه همکاری میان هلدینگ تاپیکو و موسسسه شتاب دهنده آبان صبح امروز یکشنبه 28 فروردین ماه، همزمان با میلاد امام حسن مجتبی (ع) امضا شد.
بر اساس این تفاهم نامه یک مرکز شتاب دهنده نوآوری تخصصی در صنایع نفت گاز و پتروشیمی زیر مجموعه هلدینگ تاپیکو راه‌اندازی خواهد شد، تا در راستای پرورش و توسعه ایده‌های شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌آپ‌های نوآورانه در شرکت‌های فعال خود در حوزه های نفت، گاز، پتروشیمی فعالیت نماید.
شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی PIIC از زیر مجموعه هلدینگ بزرگ تاپیکو متولی تاسیس و اقدامات اجرایی این شتابدهنده شد.
دکتر مسعود اسم خانی مدیرعامل تاپیکو در این مراسم، یکی از اهداف اصلی تاپیکو را، راه اندازی یک مرکز نوآوری تخصصی تحت عنوان یک شتابدهنده ذیل شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی عنوان کرد و گفت: اگرچه از مدتها پبش روی این موضوع برنامه‌ریزی کرده و اقداماتی را پیش برده بودیم اما با توجه به تاکید مقام معظم رهبری این حرکت ما سرعت بیشتری گرفت و خدا را شکر میکنم که به عنوان یکی از بزرگترین هلدینگ‌های کشور جزو اولین گروه‌ها هستیم که به صورت کاملا برنامه‌ریزی شده و هدفمند در این راستا در حال حرکت هستیم.
وی افزود: به عنوان یک بنگاه اقتصادی و هلدینگ بزرگ از وزیر محترم رفاه و ریاست محترم سازمان تأمین اجتماعی و نیز مدیریت محترم شستا تکلیف داریم که تولید حداکثری را ملاک کار خود قرار دهیم و در راستای حمایت از شرکتهای دانش بنیان و سوق شرکتهای خودمان به موضوعات نوآورانه کار هدفمند و هوشمندی را انجام دهیم و این مرکز در راستای همین هدف تشکیل خواهد شد.
او اضافه کرد: هدف اصلی ما از این مرکز نوآوری این است که بتوانیم از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری که به تعداد زیاد و با توانمندهای فراوان طی سالهای گذشته در تاپیکو ایجاد شده بهره بگیریم. به عنوان مثال ما امکانات خیلی خوبی را در تمامی استانها داریم و می‌توانیم آنها را در اختیار این مرکز نوآوری و تخصصی قرار دهیم.
وی با اشاره به ظرفیت شرکت ماشین سازی پارس از شرکتهای تابعه تاپیکو تأکید کرد: ما در این شرکت، تنها در تهران امکانات ساخت سازه‌های بزرگ فلزی و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت، گاز و پتروشیمی را در اختیار داریم که میتوانیم در اختیار شرکتهای دانش بنیان قرار دهیم.
نایب رئیس هیات مدیره تاپیکو با اشاره به ضرورت حرکت در مسیر بومی سازی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی تصریح کرد: برنامه داریم در چارچوب این مرکز نوآوری خصوصاً در صنایع نفت گاز و پتروشیمی، کارهایی که درحوزه بومی سازی تجهیزات و بصورت اختصاصی پکیج های تخصصی صنایع که تاکنون وارد می‌شده را برنامه‌ریزی بسیار جدی انجام دهیم و بتوانیم مرحله به مرحله آنها را بومی سازی و ساخت داخل انجام دهیم.
اسم خانی همچنین با بیان اینکه در کشور پروژه‌های متعددی داریم که مشکل اصلی‌شان بحث لیسانس است افزود: در حوزه بومی‌سازی دانش فنی باید نگاه ویژه‌ای داشته باشیم. من از همه شرکتهایی که درحوزه مهندسی و طراحی ودانش فنی فعال هستند دعوت می‌کنم که در این زمینه به ما کمک کنند که بتوانیم هم در هلدینگ خودمان و در طرحها و پروژه‌هایی که در این هلدینگ تعریف شده است و هم در سایر هلدینگهای فعال کشور از ظرفیت آنها استفاده کنیم. یکی از تکالیفی است که لازم است این مرکز نوآوری جزو اولویتهای خود قرار دهند.
مدیرعامل تاپیکو در ادامه افزود: ما به عنوان تولید کننده اکثر مواد پتروشیمی در کشور که در برخی از آنها به عنوان متولی بازار شناخته می شویم بایستی در زنجیره ارزش این محصولات برنامه‌ریزی جدی داشته باشیم. به عنوان مثال در زمینه PVC نگاه ما این است که وارد تولید پلیمرهای مهندسی شویم و زنجیره این محصول را تکمیل کنیم که اقدامات ویژه‌ای نیاز است که در این حوزه انجام شود و برنامه‌های خوبی را هم پیش بینی کرده‌ایم.
وی افزود: در حوزه متانول و کلر، ما برنامه داریم که پارک متانول و کلر را ذیل شرکتهای خودمان راه اندازی کنیم که این می‌تواند یکی از حوزه هایی باشد که این مرکز نوآوری در آن زمینه قدم بردارد و ما به عنوان حامی این زنجیره متانول و کلر تمامی حمایت خودمان را انجام خواهیم داد.
وی خاطر نشان کرد: ما برای تشکیل این مرکز نوآوری از ظرفیتهایی که در کشور و در شتابدهنده‌های موجود وجود دارد سعی داریم استفاده کنیم. طبق بررسی هایی که انجام شد، شتابدهنده آبان به عنوان شتابدهنده تخصصی در حوزه آب و انرژی مورد توجه قرار گرفت. جلسات خوبی در این زمینه برگزار شد و از آنها خواهش کردیم که در این مسیر مار ا همراهی کنند که یک مرکز نوآوری هدفمند و هوشمند را بتوانیم تاسیس کنیم
دکتر اسم خانی در پایان اظهار امیدواری کرد که به برکت امام مجتبی (ع) این حرکتی که امروز آغازشد یک حرکت موفق جهادی در راستای اهداف سازمان تامین اجتماعی و 45 میلیون بیمه شدگان این سازمان به عنوان سهامداران اصلی تاپیکو باشد.
وی افزود: ما امانتداران این سهامداران هستیم و به عنوان یک بنگاه اقتصادی ذیل سازمان تأمین اجتماعی باید در همه حال به فکر منافع آنان باشیم.
دکتر برامکی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی نیز در این مراسم، مهمترین اهداف از تاسیس این مرکز نوآوری را بررسی نظام مسائل تاپیکو به عنوان یک هلدینگ بزرگ چند رشته‌ای با دامنه تولیدات وسیع در صنایع مختلف عنوان کرد و افزود: با استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان می‌توان نسبت به مدیریت نظام مسائل این هلدینگ اقدام کرد و موجب رشد و ارتقای شرکتهای تابعه تاپیکو شد.
وی با اشاره به اینکه یکی از اقتضائات شرکتهای سرمایه‌گذاری، فعالیت در شرکتهایی با بازدهی بالا است، تصریح کرد: برای آنکه ما در شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی بتوانیم به این هدف گذاری اصلی برسیم، یکی از فضاهایی که می‌توانیم به آن ورود کرده و بهره‌های زیادی از آن ببریم، شرکتهای دانش بنیان است. در حوزه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی با توجه به حضور تاپیکو در کنار ما می‌توانیم ایده های پخته شده و در مرز تجاری شده این حوزه را شناسایی و روی آنها سرمایه گذاری کنیم تا در آینده ارزش افزوده بالاتری را برای سهامداران‌مان رقم بزنیم.
دکتر ابوچناری مدیرعامل موسسه شتابدهنده آبان نیز در این مراسم با اشاره به اینکه یکی از گلوگاه‌های اقتصاد دانش بنیان ایران عدم ارتباط شرکتهای دانش بنیان با هلدینگ‌های تخصصی بزرگ کشور است گفت: امیدواریم با تاسیس این شتابدهنده تخصصی در ذیل یکی از بزرگترین هلدینگهای نفت، گاز و پتروشیمی کشور، زمینه برای حل این مشکل فراهم شود.
وی با اشاره به زمینه‌هایی که شرکتهای دانش بنیان می‌توانند در حوزه های تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی به کمک شرکتهای تولیدی بیایند گفت: یکی از مهمترین این زمینه‌ها، بحث خوراک پایدار است. فرصتهای خوبی در این زمینه وجود دارد که شرکتهای دانش بنیان ما میتوانند در تعامل با صنعت روی آن کار کنند. فناوریهای مختلفی مانند PDH وجود دارد که لازم است شرکتهای دانش بنیان روی آنها کار کنند، به تکنولوژی های آنان دست پیدا کنند و پس از بومی سازی روی تجاری سازی آن اقدام کنند.
وی توسعه صنایع پایین دست و تکمیل زنجیره ارزش را یکی دیگر از زمینه‌های همکاری شرکتهای دانش بنیان با صنعت عنوان کرد و افزود: تکمیل زنجیره متانول، کلر و سایر محصولات تولیدی جزو مهمترین زمینه‌هایی است که میتواند در تعامل با شرکتهای دانش بنیان بر روی آنها تمرکز کرد.
فراهانی مدیرعامل شرکت ماشین سازی پارس نیز در مراسم پتانسیل بزرگ فارغ التحصیلان دانشگاهی و نخبگان علمی کشور که راهی به صنعت نیافته اند را در کنار نیاز صنایع به استفاده از دانش این نخبگان در راستای حرکت از فضای سنتی به سمت دانش بنیان، دو کلیدواژه مهم دانست و عنوان کرد: این دو ظرفیت اگر به شکل حرفه‌ای و اصولی در هم تنیده شوند میتوانند فرصتهای خوبی را برای کشور ایجاد بکنند.
وی اظهار امیدواری کرد که با راه اندازی این شتابدهنده تخصصی گام های موثری در این زمینه برداشته شود.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ مدیر امور بین‌الملل بانک مرکزی گفت: اخباری که طی روزهای اخیر، درباره توافق جدید برای آزادسازی بخش قابل توجهی از منابع مسدودی ایران منتشر شده و همچنین اخبار مربوط به سفر هیأت منطقه ای به تهران در این خصوص مورد تایید است.
وی افزود: براساس این توافق، چارچوب کلی برای آزادسازی بخش قابل توجهی از منابع مسدودی ایران در یکی از کشورها مشخص شده و سفر هیأت منطقه ای به تهران نیز به منظور جمع بندی جزئیات اجرایی کردن این توافق صورت گرفته است. این مبلغ چندین برابر مبلغی است که اخیرا پس از توافق با انگلیس، وصول شد.
مدیر امور بین‌الملل بانک مرکزی در پاسخ به اظهارنظر روز گذشته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مبنی بر رد آزادسازی منابع مسدودی ایران باید گفت که مقامات وزارت خارجه کشورمان در اظهارنظرهای خود، از توافق اولیه برای آزادسازی منابع مسدودی ایران خبر دادند و هیچگاه صحبت از اینکه منابع مذکور آزاد و وصول شده است، از جانب مقامات ایرانی صورت نگرفته است، کما اینکه درخصوص توافق ایران و انگلیس، وقتی که ۳۹۰ میلیون پوند بطور قطعی وصول شد، این موضوع رسما اعلام و تأئید شد.
اتفاقا سفر هفته گذشته هیأت منطقه ای به ایران که از سوی وزارت امور خارجه نیز اعلام شد، نیز دقیقا در همین راستا و به منظور بررسی و جمع بندی درخصوص جزئیات نحوه و فرآیند آزادسازی منابع مسدودی ایران در چارچوب همین توافق، صورت گرفت، بنابر این به نظر میرسد هیچگونه تعارضی بین این اظهارنظرهـا وجود ندارد.
 

به گزارش «تابناک» به نقل از ایکوپرس- در همین راستا، برگزاری جلسات منظم و بازدیدهای دوره‌ای از نمایندگی‌ها توسط معاونت بازاریابی و فروش و همچنین شرکت ایساکو از انتهای سال گذشته آغاز شده است.در نشست هم‌اندیشی اخیر برگزار شده با نمایندگی‌های منتخب، بر لزوم بهبود در بازرسی قبل از تحویل، اجرای دقیق مراحل تحویل و آموزش نکات فنی خودرو به مشتری، دقت در حمل و لجستیک خودروهای تحویلی به مشتریان، تاکید شده و نقاط قابل بهبود شناسایی شده است.با توجه به دستورات صریح مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، در حال حاضر اقدامات اصلاحی به صورت ویژه و خارج از رویه‌های سابق پی‌گیری می‌شود و در همین راستا جلسات پایش فرآیند اجرای برنامه‌های بهبود، با حضور مدیر حوزه مدیرعامل، مدیرعامل شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو و معاون کیفیت و معاون بازاریابی و فروش، به صورت منظم برگزار می‌شود.در این نشست‌ها، راهکارهای بهبود کیفیت تحویل خودرو شناسایی و مقرر شده، سریعا پروژه‌های کوتاه مدت و میان مدت مورد نیاز در سطح گروه صنعتی ایران‌خودرو تعریف و اجرا شود که یکپارچه‌سازی نظام نظارتی سایت‌های تولیدی مختلف و افزایش بازرسی قبل از تحویل و حمل از آن جمله است.براساس راهبردهای استقرار یافته در گروه صنعتی ایران‌خودرو، نمایندگان به عنوان عضو خانواده و شریک تجاری ایران‌خودرو، نقش پر رنگی در جلب رضایتمندی مشتریان دارند و هم اندیشی شبکه فروش، خدمات پس از فروش و حمل خودرو و آغاز طرح تشریک مساعی با نمایندگی‌های مجاز سراسر کشور برای افزایش رضایت‌مندی مشتریان در حال اجراست که در آینده نزدیک نتیجه اقدامات صورت گرفته و دستاوردهای این هم‌افزایی برای مشتریان محرز خواهد شد.

بازار اوراق قرضه ایالات‌متحده آمریکا بیش از دو تریلیون دلار از دست داد که بزرگترین ضرر در تاریخ اخیر است.

به گزارش ایسنا و به نقل از بی نیوز، شاخص کل بلومبرگ بارکلیز ایالات‌متحده که معیاری برای بازار اوراق قرضه ایالات‌متحده محسوب می‌شود نسبت به اوج خود در آگوست ۲۰۲۰به میزان ۱۰ درصد کاهش یافته است. این کاهش بی‌سابقه بیش از ۲ تریلیون دلار از ارزش بازار این شاخص را از بین برده است.
چارلی بیللو، موسس و مدیر عامل شرکت کامپاند کپیتال ادوایزر نموداری را به اشتراک گذاشت که نشان می‌دهد، این بزرگترین و طولانی‌ترین اصلاح اوراق قرضه در تاریخ اخیر این کشور است.
بیللو گفت: «بازار اوراق قرضه ایالات‌متحده ۱۰.۳ درصد نسبت به اوج خود در آگوست ۲۰۲۰ کاهش یافته است. این طولانی‌ترین (۶۱۷ روز) و بزرگترین اصلاح اوراق قرضه است که در تاریخ اخیر مشاهده کرده‌ایم».
چنین زیان‌های بزرگی معمولا نشانه بدی است، با این حال، ضرر در بازار اوراق قرضه می‌تواند خبر خوشایندی نیز باشد زیرا قیمت‌های پایین‌تر اوراق به معنای بازده اوراق قرضه بالاتر است.
شاخص کل جهانی بلومبرگ بیان می‌کند که معیار بازار اوراق قرضه در سراسر جهان، ۱۱ درصد زیان دیده و ارزش ۲.۶ تریلیون دلاری را از بین برده است. شایان‌ذکر است، اعداد نظری هستند به این معنا که توسط سرمایه‌گذارانی که شاخص جهانی را بدون پوشش ارزی ردیابی می‌کنند، محاسبه می‌شوند.
اخیرا اوراق قرضه جهانی در ۲۱ مارس به پایین‌ترین سطح خود از زمان بحران ۲۰۰۸ سقوط کرده است.
برخی پیش‌بینی می‌کنند که ضرر اوراق قرضه می‌تواند به دلیل افزایش ارزش دلار در رابطه با سایر جفت‌های تجاری آن، به عنوان مثال یورو باشد که در حال حاضر شرایط سختی را سپری می‌کند. البته بهتر است به تورمی که در حال حاضر بیداد می‌کند و بر قیمت اوراق نیز تاثیر می‌گذارد، اشاره نکنیم.
پیش‌بینی می‌شود که اکثر سرمایه‌گذاران اوراق قرضه یا سرمایه‌گذاران درآمدی هستند یا سرمایه‌گذارانی که انتظار دارند برای همیشه در اوراق قرضه باقی بمانند. در تئوری، افزایش نرخ مورد انتظار آتی توسط فدرال رزرو (فدرال رزرو) باید تورم را به نفع بلندمدت دارندگان اوراق قرضه کنترل کند اما، سناریوی کابوس‌آمیزی نیز وجود دارد که در آن فدرال رزرو نمی‌تواند تورم را کنترل کند که باعث کاهش شدیدتر در اوراق قرضه می‌شود. اگر سرمایه‌گذار اوراق قرضه معتقد باشد که بانک‌های مرکزی کشورهای دیگر نسبت به فدرال رزرو موفق‌تر خواهند بود، اوراق قرضه خارجی بدون پوشش می‌تواند یک گزینه باشد.