به گزارش «تابناک» به نقل از سایپانیوز، گروه خودروسازی سایپا در مرداد ماه سال جاری، تولید عبور مستقیم نزدیك به ١٠٠ درصد را تجربه کرد و این در حالی است كه از نیمه مرداد به بعد تمامی تولیدات روزانه به صورت ۱۰۰ درصد عبور مستقیم تولید شده است و موجودی خودروهای ناقص در این گروه خودروسازی همچنان صفر است.
بر اساس این گزارش، در ماه مرداد سال جاری بیش از 21 درصد بیشتر از مرداد ماه سال گذشته خودرو در گروه سایپا تولید شده است. همچنین گروه سایپا در انتهای مرداد ماه افزایش 50 درصدی تولید شاهین و 100 درصدی خودروی کوییک را در کارنامه خود ثبت کرد.
رقم افزایش تولید محصولات گروه سایپا در حالی اتفاق افتاده است که سه خودرو پرتیراژ تیبا، تیبا 2 و ساینا از خطوط تولید خارج و تولید کوییک و شاهین جایگزین شده است و علی رغم خروج سه خودرو پرتیراژ گروه سایپا همچنان در مسیر بی نظیر رشد تولید حرکت می کند.

اعلام مسئولان بانک مرکزی حاکی از آغاز پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن برای فرزند سوم است که سرپرست خانوارهای فاقد مسکن که تاکنون تسهیلات مسکن دریافت نکرده‌اند می‌توانند به شش بانک عامل در این زمینه مراجعه کنند.

به گزارش ایسنا، تمامی خانواده‌هایی که دارای فرزند سوم متولد سال ۱۳۹۹ به بعد هستند و صاحب خانه نیستند، می‌توانند جهت دریافت وام ودیعه مسکن ۲۰۰ میلیون تومانی اقدام کنند. 
در این زمینه، مسئولان بانک مرکزی از ابلاغ بخشنامه مربوطه به بانک‌ها و اجرای آن خبر داده‌اند که متقاضیان برای دریافت این وام باید با در دست داشتن مدارک لازم به یکی از شعب بانک‌های عامل مسکن، تجارت، صادرات، کشاورزی، توسعه تعاون و پست بانک مراجعه کنند. همچنین، برای دریافت وام ۲۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله و کارمزد حداکثر ۴ درصد به صورت سالانه، باید سفته و یا یک ضامن معتبر به بانک ارائه کنند.
البته، تقاضای دریافت وام باید توسط سرپرست خانوار یا نماینده قانونی آن به بانک اعلام شود و احراز ولادت فرزند متقاضی باید با مشاهده اصل شناسنامه زوجین، فرزند متولد شده و استعلام از سامانه‌های ثبت احوال توسط بانک نیز انجام شود.
در این بین، وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن به فرزند سوم خانواری تعلق می‌گیرد که فاقد مسکن باشند که در این زمینه، معاون اعتبارات بانک مرکزی می‌گوید: وقتی متقاضی به شعبه مراجعه می‌کند، بانک نمی‌تواند تشخیص دهد که متقاضی فاقد خانه هست یا خیر که در حال رایزنی با وزارت راه و شهرسازی هستیم که این امکان را به صورت یک لینک در اختیار شعب قرار دهند. 
صحابی در ادامه بیان کرده که منتظر این لینک نماندیم و از بانک‌ها خواستیم که برای این که قانون روی زمین نماند و لازم الاجراست، به این که وضعیت متقاضی را در سامانه سمات بانک مرکزی رصد کنند و اگر متقاضی تسهیلات مسکن یا جعاله فعالی نداشت، اکتفا و این تسهیلات را به آنها پرداخت کنند.

به گزارش تابناک به نقل از مس پرس، دکتر علی رستمی مدیرعامل شرکت مس گفت: برنامه تعیین‌شده برای استخراج 77 میلیون و 378 هزار تن بود در حالی که عملکرد شرکت در این بازه زمانی، 85 میلیون و 438 هزار تن را نشان می‌دهد.
وی، افزود: در کارنامه عملکردی شرکت از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه، تولید 22 میلیون و 432 هزار تن سنگ سولفور با رشد 4 درصدی و تولید 504 هزار و 183 تن کنسانتره مس با رشد 7 درصدی نسبت به برنامه با همت و تلاش جهادی پرسنل ثبت شده است.
دکتر علی رستمی افزود: همچنین تولید 121،111 تن مس محتوی معدنی از رشد 5 درصدی نسبت به برنامه حکایت دارد.
به گفته وی، آند تولیدی نیز به 137 هزار و 629 تن رسیده که رشد 4 درصدی نسبت به برنامه داشته و کاتد تولیدی نیز به 115 هزار و 477 تن رسیده که رشد 6 درصدی داشته است. همچنین اسید سولفوریک با تولید 364 هزار و 232 تن، رشد 26 درصدی و لجن آندی با 367 تن رشد 27 درصدی داشته است.
مدیرعامل شرکت مس ادامه داد: هدف‌گذاری شرکت مس برای دستیابی به تولید سالیانه یک میلیون تن مس کاتد با سرمایه‌گذاری 13 میلیارد دلاری در سال‌های آتی کاملا هدفمند بوده و این امر کار فشرده جهادی و شبانه‌روزی را می‌طلبد.
رستمی اظهار داشت: بنا داریم تولید کاتد در استان کرمان را به 600 هزارتن برسانیم. پارسال میزان تولید 285 هزار تن کاتد بود که حدود 245 هزار تن از کنسانتره مس و مابقی آن از قراضه مس تولید شده بود. همچنین قصد داریم میزان تولید در مجتمع سونگون را به 400 هزار تن برسانیم
وی گفت: سال گذشته 130 هزار متر حفاری اکتشافی انجام شده و هدف‌گذاری امسال ما حدود 200 هزار متر است که‌ یک رشد خوبی برای مجموعه مس در پی خواهد داشت و امیدوارم در همین سال اول، بتوانیم قول‌هایی که دادیم را عملیاتی کنیم؛ هم از حیث توسعه اشتغال و هم توسعه اکتشاف.
رستمی با اشاره به موقعیت بی‌نظیر و پتانسیل‌های مجتمع مس سونگون در استان افزود: این مجتمع با توجه به ظرفیت‌هایش محور توسعه استان شمرده می‌شود پس ضروری است دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان تمام توان و تمرکز خود را متوجه رفع نیاز‌های صنعت مس کرده و در توسعه استان و تسریع در آن نقش آفرینی کنند.

واحد ارتباطات و امور بین الملل اعلام کرد، دکتر فاطمه محمدبیگی در حاشیه افتتاح ساختمان جدید کلینیک درمانی شرکت سایپادیزل با اعلام خبر فوق افزود: مجموعه های تولیدی در پیشانی جبهه جهاد اقتصادی و مبارزه با توطئه‌های دشمنان قسم خورده نظام هستند و حفظ سلامت کارکنان و پیش بینی تمهیدات لازم برای درمان ایشان یکی از موضوعات مهم به شمار می‌آید که به حمدالله مجموعه مدیریتی شرکت سایپادیزل به این مقوله توجه ویژه ای دارند.نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی با تمجید از تجهیزات پیشرفته و امکانات به روز کلینیک درمانی جدید شرکت سایپادیزل تصریح کرد: امکاناتی نظیر مانیتورینگ، CPR، الکتروشوک، یونیت دندانپزشکی و سایر تجهیزاتی که امروز در بخش درمانی سایپادیزل شاهد بودیم حتی در برخی از مراکز درمانی شهرهای کشور نیز وجود ندارد و این امر نشان از نگاه تخصصی و پیشگیرانه به موضوعات HSE در این مجموعه صنعتی دارد که بی شک متضمن سلامت کارکنان و جلوگیری از حوادث است.دکتر محمدبیگی رونق اقتصادی و تولید پول و اعتبار در کشور را مستلزم گردش چرخ تولید و فعالیت واحدهای تولید در کشور برشمرد و یادآور شد: پیش درآمد رونق تولید و اشتغال در کشور اقدامات پیشگیرانه در حوزه سلامت و بهداشت کارگران و صنعتگران عرصه تولید است. چرا که در صورت وجود هر گونه خللی در این بخش، حرکت رو به جلو و رشد اقتصادی دچار خدشه و آسیب خواهد شد. دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پایان ضمن تمجید از تولید محصولات با کیفیت توسط شرکت سایپادیزل خاطرنشان کرد: تولید محصول کیفی و مطابق با استانداردهای روز دنیا یکی از مسئولیت‌های اجتماعی خودروسازان است که حفظ ایمنی راننده، سرنشینان خودرو و جامعه را در پی دارد. سایپادیزل در این زمینه نیز همواره شرکتی خوشنام و پیشرو بوده که توانسته با تولید محصولات ایمن و باکیفیت به ارتقای سطح سلامت آحاد مختلف جامعه به صورت مستقیم و غیر مستقیم کمک کند. گفتنی است، ساختمان جدید کلینیک درمانی شرکت سایپادیزل روز چهارشنبه دوم شهریور ماه با حضور دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و جمعی از معاونین و مدیران این شرکت افتتاح شد. این مرکز درمانی مجهز به اتاق مراقبتهای ویژهICU شامل تخت، مانیتورینگ، دستگاه اکسیژن ساز، تختهای فوریتهای پزشکی، یونیت دندانپزشکی، دستگاه رادیوگرافی دندان، دستگاه احیا اتوماتیک قلب و … است و در طول هفته کادر درمان شامل: پزشک عمومی، پزشک متخصص، روانپزشک، مشاور و روانشناس در زمانبندی‌های مشخص به ارائه خدمات درمانی به کارکنان می‌پردازند.

ممنوعیت واردات خودرو به دلیل محدودیت های ارزی در سال 1397 از سوی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوب شد و تمدید آن تا اردیبهشت امسال ادامه داشت. در نهایت با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو، این ممنوعیت پایان یافت.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قانون ساماندهی صنعت خودرو خردادماه امسال توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ و سپس از سوی رئیس جمهور جهت اجرا به وزیر صمت ابلاغ شد. در ماده ۴ این قانون بیان شده است که “واردات خودرو برابر آیین نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود با رعایت شرایطی پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، مجاز است. ” همچنین در تبصره ۲ این ماده قانونی آمده است حکم این ماده برای پنج سال از تاریخ ابلاغ اعتبار دارد؛ بنابراین تا خردادماه سال ۱۴۰۶ از لحاظ قانونی، امکان و اجازه واردات وجود دارد.

در این میان، با گذشت چند هفته ای ابلاغ قانون مذکور، خبری از تعیین تکلیف آیین نامه واردات خودرو نبود. این در حالی بود که شنیده ها حکایت از مانع ارزی در برابر به سرانجام رسیدن این آیین نامه داشت و گفته می شد وزارت صمت آیین نامه واردات خودرو را پیش تر به هیات دولت ارسال کرده و منتظر تصویب آن است. این در حالی بود که فاطمی امین وزیر صمت در نشست خبری چهارم تیرماه ۱۴۰۱ در جمع اصحاب رسانه با اشاره به اینکه  از سال ۹۷ هم واردات خودرو  صورت نگرفته و یک تقاضای انباشته از این بخش داریم اظهار داشت: کارکرد اول از ناحیه واردات خودرو، پر کردن شکاف عرضه و تقاضاست. سال گذشته کمتر از یک میلیون دستگاه خودرو تولید شد، در حالی که برآورد ما تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تقاضا در بازار خودروست.
در این میان گمانه زنی های متعدد پیرامون جزئیات آیین نامه واردات خودرو از قبیل سقف دلاری خودروهای مدنظر تا شرکت های واردکننده مطرح بود. در نهایت آیین نامه واردات خودرو در تاریخ ۲۶ مرداد به تصویب هیئت وزیران رسید و در تاریخ سوم شهریور از سوی محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
متن ابلاغیه محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور به شرح زیر است:”هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:۱- واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو (فوب) مجازاست؛ اولویت واردات با خودرو‌های زیر ۱۰ هزار یورو (فوب) است.تبصره ۱ – تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است.تبصره ۲ – ارزش گمرکی بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد.۲ – خودرو‌های وارداتی صرفا در بورس کالا عرضه می‌شود. کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، موظف است نرخ سود بازرگانی خودرو‌های وارداتی برحسب ارزش (فوب) را به گونه‌ای تأمین کند که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا، معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است. ۳ – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هدف توسعه تولید خودرو‌های اقتصادی (حداکثر۱۰ هزاریورو) ضمن پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. برنامه ساخت داخل واردکنندگان موضوع این بند، باید به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد.۴ – واردات خودرو‌های سواری بصورت سرمایه‌گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) برای استفاده در شبکه حمل‌ونقل عمومی مجاز است. دستورالعمل این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور تدوین وابلاغ می‌شود.۵ – واردات خودرو برای شماره‌گذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی منحصر به خودرو‌های دونیرویی (هیبریدی) یا تمام برقی است. سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی ایستگاه‌های شارژ بر عهده واردکنندگان است.۶- سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودرو‌های موضوع این تصویب‌نامه، به غیر از سرمایه‌گذاری خارجی، حداکثر معادل یک میلیارد یورو است.۷ – منابع ارزی مورد نیاز این تصویب‌نامه از محل ارز حاصل از صادرات، رمزدارایی، سرمایه‌گذاری خارجی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین خواهد شد.۸ -وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (درخصوص مباحث مرتبط با آن بانک) دستورالعمل‌های اجرایی این تصویب‌نامه از جمله چگونگی تأمین و تخصیص ارز، مشخصات فنی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان را تدوین و ابلاغ می‌کند.۹ – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه، به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند. ”
 

بر اساس این گزارش؛ همان طور که پیش تر بیان شد: در تبصره ۲ ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده است حکم ماده ۴ برای واردات خودرو، برای پنج سال از تاریخ ابلاغ اعتبار دارد؛ بنابراین تا خردادماه سال ۱۴۰۶ از لحاظ قانونی، امکان و اجازه واردات وجود دارد. فعالان بازار پیش بینی می کنند با واردات خودروهای کمتر از ده هزار یورو، روند تعدیل قیمت ها در بازار شدت گرفته و سمت عرضه و تقاضا به تدریج، با تعادل همراه شود. در این میان، انتظار می رود با همکاری خودروسازان داخلی، تولید و عرضه محصولاتشان با سرعت بیشتری تداوم داشته باشد تا به نیاز متقاضیان خودرو، به خوبی پاسخ داده شود.
 
 

به گزارش «تابناک» به نقل از ایکوپرس- شاتا اعلام کرد، سید رضا فاطمی امین وزیر صمت در این مراسم از پلتفرم و محصول خودروی اقتصادی، پلتفرم آفرود ملی، پلتفرم کلاس متوسط و خودروی برقی با داخلی‌سازی بالای ۵۰ درصد، سامانه مدیریت هوشمند ناوگان خودروی تجاری و چند پلتفرم دیگر رونمایی کرد.منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت هدف از برگزاری این نمایشگاه را تشریح برنامه‌های تدوین شده برای تحول بنیادی صنعت خودرو در دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: این نمایشگاه در زمینه افزایش تولید، افزایش کیفیت، کاهش هزینه‌های تمام شده و ارتقای رقابت پذیری محصولات صنعت خودروی کشور فعالیت خود را آغاز کرده است.وی همچنین افزود: نمایشگاه تحول صنعت خودرو تلاش دارد تا با دستیابی به بازارهای صادراتی و حرکت به سمت تحولات فناورانه جدید خودرو در حوزه برقی‌سازی گام بردارد.نمایشگاه تحول صنعت خودرو از سوم تا ششم شهریور با حضور بیش از ۱۰ شرکت خودروساز و زنجیره تامین آن‌ها و بیش از ۱۰۰ شرکت قطعه‌سازی، دانش‌بنیان و کسب و کارهای نوپا در حوزه خودرو در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برپاست.

 
به گزارش «تابناک» به نقل از ایکوپرس- کیانوش پورمجیب در حاشیه آیین افتتاح و بهره‌برداری از پایگاه‌ها و ناوگان اورژانس کشور گفت: طبق تاکیدات مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو و راهبرد افزایش کیفیت محصولات، شبکه امدادی ایران‌خودرو آماده ارایه بالاترین سطح خدمات به آمبولانس‌های تولیدی است.وی ادامه داد: متناسب با ماهیت کاری اورژانس کشور و ارایه خدمات در سخت‌ترین شرایط، محصولات ایران خودرو دیزل با توجه به ویژگی و توان فنی و تجهیزات قادر به پاسخ‌گویی خواهند بود.پورمجیب افزود: با تعامل و همکاری شرکت‌های ایساکو و گواه، ارایه دهنده خدمات به خودروهای سواری و سنگین، خدمات آمبولانس های تحویلی در سراسر کشور به صورت بهینه ارایه خواهد شد. مدیرعامل ایران خودرو دیزل نیز در حاشیه این مراسم، ضمن قدردانی از وزارت بهداشت در توجه و تاکید بر استفاده از محصولات داخلی در ناوگان امدادی کشور و تجهیز شبکه‌ اورژانس و امداد گفت: ظرفیت تولید ون در ایران خودرو دیزل سالانه پنج هزار دستگاه است که توان تجهیز دو هزار دستگاه به عنوان آمبولانس برای استفاده در ناوگان درمان وجود دارد.وی ادامه داد: ظرفیت تولید اتوبوس در سال جاری دو هزار دستگاه است که امکان ظرفیت‌سازی برای تولید ۱۰۰ دستگاه اتوبوس آمبولانس فراهم است.

 
به گزارش «تابناک» به نقل از ایکوپرس- مهدی خطیبی در آیین افتتاح و بهره‌برداری از پایگاه‌ها و ناوگان اورژانس کشور، ضمن گرامی‌داشت هفته دولت و روز پزشک، ایران‌خودرو دیزل را یکی از موفق‌ترین مجموعه‌‌های خودرویی کشور خواند و گفت: در برنامه‌های امسال این شرکت تولید ۲۵ هزار دستگاه خودرو نیمه‌سنگین و سنگین برنامه‌ریزی شده که نسبت به سال گذشته ۲۵۰ درصد افزایش خواهد داشت.
وی با بیان این‌که در پنج ماهه ابتدایی امسال ایران‌خودرو دیزل رشد ۲۰۰ درصدی تولید را نسبت به مدت مشابه سال گذشته رقم زده است، تصریح کرد: با افزایش تولید،  چهار هزار نفر نیروی کار جدید به مجموعه افزوده می‌شود و به این ترتیب یکی از دغدغه‌ها در زمینه اشتغال که مورد نظر مقام معظم رهبری نیز است، در این حوزه رفع خواهد شد.
وی گفت: از سال ۱۳۸۰ تاکنون ۳۹۳۰ دستگاه آمبولانس توسط ایران‌خودرو دیزل عرضه شده که نشانگر سهم ۶۰ درصدی ایران خودرو دیزل در آمبولانس‌های کشور است.
خطیبی با اشاره به برگزاری نمایشگاه صنعت خودرو در کشور روسیه، استقبال مردم این کشور از محصولات ایران‌خودرو را حیرت‌انگیز دانست و گفت: این موضوع نشان دهنده عزت ایران و نظام اسلامی در سایر کشورهاست.
وی عقد تفاهم نامه صادرات هزار دستگاه آتامان، کشنده ایران‌خودرو دیزل را اقدامی مهم در مسیر افزایش سهم محصولات ایرانی در بازارهای جهانی عنوان کرد و گفت: به‌زودی برای سایر صادرات محصولات هم قرارداد منعقد خواهد شد و شاهد تردد خودروهای ایران‌خودرو در جاده‌های روسیه خواهیم بود.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو گفت: این ظرفیت در گروه صنعتی ایران‌خودرو وجود دارد تا نیاز نظام درمان کشور از منظر کمی و کیفی را تامین کند.
وی با اشاره به تحویل ۵۶ دستگاه ون آمبولانس و ۲۰ دستگاه اتوبوس آمبولانس گفت: یکی از دغدغه‌های مصرف‌کنندگان که به درستی وجود دارد، خدمات پس از فروش محصولات با کاربری آمبولانس است که برهمین اساس شرکت ایساکو با ۶۷۰ نمایندگی در سطح کشور در کنار نمایندگی های شرکت گواه که ارایه دهنده خدمات پس از فروش محصولات ایران‌خودرو دیزل است، متعهد به ارایه خدمات مناسب به این خودروها شدند. 
خطیبی تصریح کرد: با ارایه محصول با کیفیت و خدمات مناسب به دنبال اثبات توانمندی‌های ایران‌خودرو در تامین نیازهای بازار کشور هستیم.
وی با بیان این‌که در حوزه تولید سواری و تجاری به دنبال ارتقای کیفیت محصولات و سطح رضایتمندی مشتریان هستیم، تصریح کرد: آماده تامین توقعات وزارت بهداشت با دریافت بازخورد کیفی محصولات هستیم و نهایت کوشش خود را در این مسیر به‌کار خواهیم‌ بست.
وی افزود: شاخص‌های منفی محصولات کاهش قابل توجهی یافته و این موضوع در کاهش مراجعات مشتریان به نمایندگی‌ها مشهود است.
خطیبی با بیان این‌که دغدغه تعداد تولید رفع شده و ارتقای کیفیت محصولات در اولویت قرار دارد، گفت: ۲۷۹ پروژه کیفی تعریف شده و با جدیت به دنبال اجرای آن‌ها هستیم، افزون بر این تولید بدون کسری نیز سبب افزایش ۲۵ درصدی شاخص‌های کیفیت محصولات شده است.
گفتنی است، در آیین افتتاح و بهره‌برداری از پایگاه‌ها و ناوگان اورژانس کشور، هم‌زمان ۳۸ پایگاه اورژانس در سطح کشور با حضور بهرام عین‌الهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و میعادفر رییس اورژانس کشور به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح شد.
 
گزارش تصویری مراسم را اینجا ببینید.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ محمدرضا فرزین مدیرعامل بانک ملی امروز در مراسمی با اشاره به اینکه دانش بنیان موضوعی است که بسیار مورد توجه مقام معظم رهبری بوده است اظهار داشت: ایشان سال جدید را به عنوان دانش بنیان تعریف نمودند و وظیفه سنگینی را به عهده نظام اجرایی کشور گذاشتند؛ برای اینکه امور جاری کشور را به سمت دانش بنیان و تولید دانش ببریم.
 
وی ادامه داد: امروز در صنعت بانکداری با چالش‌های جدیدی روبرو هستیم. به ویژه بعد از موضوعاتی که بعد از توافق، قاعدتا یکی از موضوعات اساسی این است که آیا صنعت بانکداری آماده آن هست یا خیر؟
 
فرزین افزود: هرگونه توافقی که صورت بگیرد، قاعدتا پیشروترین بخش، صنعت بانکداری خواهد بود. صنعت بانکداری است که باید نظام مالی را تقویت کند تا بتوانیم تحولاتی مورد نظر در اقتصاد اتفاق بیفتد. به همین دلیل کار برای مدیران صنعت بانکی بسیار سخت شده است. چراکه نیاز به اصلاحات شدید در درون و بیرون سیستم بانکی داریم. اگر این اصلاحات شدید چه در بیرون و چه درون را شروع نکنیم، قاعدتا پاسخگویی به نیاز‌های جدید، سخت خواهد بود.
 
این مدیر بانکی در ادامه با اشاره به مشکلات و چالش‌های نظام بانکی کشور خاطرنشان کرد: در حوزه مسائل بیرونی، صنعت بانکداری نیاز به تامین مالی جدید و بهبود کفایت سرمایه دارد؛ نیاز است که دولت ورود کند و این مساله مطالباتی که بانک‌های دولتی از دولت دارند، حل شود.
 
وی با اشاره به برآوردی که در خصوص مساله کفایت سرمایه داشته است اظهار داشت: طبق بازل یک، بانک‌ها باید کفایت سرمایه‌ی هشت داشته باشند، این در حالی کفایت سرمایه سیستم بانکی کشور، منفی است. حال اگر ما بخواهیم بازل یک و دو را که کفایت سرمایه هشت درصد است را داشته باشیم، بایستی ۳۶۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز است؛ به بیان دیگر بایستی در بانک‌ها افزایش سرمایه اتفاق بیفتد.
 
فرزین ادامه داد: اگر بخواهیم به بازل ۳ که کفایت سرمایه ۱۳ درصد است برسیم، نیازمند ۵۳۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید می‌خواهیم؛ و اگر بخواهیم ناترازی شدیدی که در سمت دارایی و هزینه نظام بانکی است را حل کنیم، حداقل ۶۵۰ همت (هزار میلیارد تومان) منابع جدید بایستی در سیستم بانکی داشته باشیم. یعنی این منابع به صورت افزایش سرمایه به سیستم بانکی تزریق شود.
 
مدیرعامل بانک ملی یادآور شد: این کاری است که با همت و همکاری مجلس و دولت بایستی حل شود. یکی دیگر از موضوعات بیرونی ما، مساله قوانین و مقررات است. این قوانین و مقررات، دست بانک‌های دولتی از جمله ملی و سپه را برای رقابت بسته است. با این قوانین و مقررات ما نمی‌توانیم در فضای رقابتی چه در داخل و چه در خارج، با بقیه بانک‌ها رقابت کنیم. شما همین مسائلی که امروزه در خصوص حقوق همکاران ما مطرح است، خب ببینید این یک معضل عمده است. خیلی هم تلاش کردیم که یک بخش عمده‌ای از ان را حل کنیم، ولی همچنان لاینحل مانده است. در مورد جذب نیروی جدید اظهار داشت: بار‌ها گفته در بانک ملی آماده ایم شش هزار نیروی جدید جوان را جذب کنیم. ولی خب باید به ما اجازه بدهند؛ هرچند منابع آن را هم بانک تامین می‌کند. در این شرایطی که امروزه مشکل اشتغال و بیکاری به ویژه در بین جوانان تحصیل کرده داریم، بانک ملی این ظرفیت را برای جذب ۶ هزار نیروی جدید دارد. اگر این کار را نکنیم در فضای رقابتی نخواهیم توانست متناسب با سایر بانک‌ها چه در داخل و چه در خارج کشور عمل کنیم و بتوانیم پیشرو بخش تامین مالی کشور باشیم.
 
فرزین در ادامه با اشاره مسائل داخلی نظام بانکی اظهار داشت: بخش عمده این مسائل داخلی، رویه ها، نیروی انسانی و فرهنگی است که در بانک ملی باید حاکم باشد. این موضوع بسیار با اهمیت است و برای اینکه بتوانیم عقب افتادگی خودمان را جبران کنیم بایستی از فرآیند‌های دانش بنیان استفاده کنیم. چون باید سرعت بهبود را افزایش دهیم. برای اینکه سرعت را افزایش دهیم، مجبوریم از نهاده‌های دانشی استفاده کنیم. رویه‌های معمول گذشته امکان پذیر نیست.
 
امکان سرمایه‌گذاری مستقیم در حوزه دانش‌بنیان برای بانک‌ها
سورنا ستاری؛ معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز گفت: یک زمانی درگیری شدیدی بین بانک‌ها و فین تک‌ها وجود داشت، الان دیگر کسی در نظام بانکی به فکر تاسیس شعبه نیست. بلکه تمرکز همه بر روی توسعه فین تک‌ها و توسعه فضای نوآوری جدید است. واقعیت این است که اگر دو سه سال پیش از من می‌پرسیدند که چه اتفاقی در حوزه بانکداری خواهد افتاد، می‌گفتم بانکداری می‌ماند و بانک‌ها شاید بمانند. ولی الان به شما می‌گویم که بانکداری به شیوه جدید حتما می‌ماند، اما بانک‌ها حتما در آینده نخواهند بود.
 
ستاری افزود: بانک‌ها در حوزه فین تک فعال شده اند و مراکز نوآوری را توسعه داده اند. بازیگران سنتی باید روی سیستم‌های جدید سرمایه گذاری کنند. اگر بانک‌ها می‌خواهند که در آینده روی پای خودشان بایستند، تنها راهش این است که در حوزه فین تک و دانش بنیان سرمایه گذاری کنند.
 
وی در ادامه با اشاره به بحث اعتبارسنجی در نظام بانکی اظهار داشت: ما سالانه ۴۰۰ هزار لیتر خون به آلمان و اتریش ارسال می‌کنیم و دو ماده «آی وی آی جی» و «آلبومین» به ما می‌دهد. یک ویال ۵۰ میلی گرمی را به آی وی آی جی را به قیمت ۲۰۰ یورو می‌خریم. تمام مواد اولیه اش هم برای ماست. خب الان یک شرکتی داریم که می‌تواند در داخل این ماده را درست کند و یک گرم ماده به قیمت ۴ هزار یورو عرضه کند. حال این شرکت برای تامین مالی به بانک مراجعه کرده، بانک گفته برو یک خانه در خیابان فرشته به عنوان ضمانت بیار تا وام بدهم. در نتیجه ما باید این مشکلات را حل کنیم. اگر می‌خواهیم که اقتصاد دانش بنیان توسعه پیدا کند باید یک چنین فردی در سیستم بانکی تسهیلات بگیرد. به غیر از اینکه این شرکت‌ها بیشتر نیازمند سرمایه گذار هستند تا دریافت وام از بانک ها.
 
ستاری با اشاره به قانون جهش تولید دانش بنیان گفت: در حال حاضر بانک‌ها با این قانون می‌توانند در حوزه دانش بنیان‌ها سرمایه گذاری مستقیم داشته باشند.
 

به گزارش تابناک، با حکم احمد صادقیان مدیر عامل فولاد اکسین خوزستان محمد حسین ایزدیان از مدیران خوشنام و با سابقه صنعت فولاد به عنوان معاون برنامه ریزی و توسعه این شرکت منصوب شد.
احمد صادقیان بیان کرد، امیدواریم حضور آقای ایزدیان در جایگاه معاونت برنامه ریزی و توسعه با وجود نیروهای متخصص و متعهد مجموعه مربوطه منشاء تحولات بزرگ برای فولاد اکسین خوزستان باشد.
وی افزود، با توجه به جایگاه مهندس ایزدیان به عنوان عضو موظف هیات مدیره شرکت، انشالله با تدابیر و اقدامات ارزشمند ایشان در جایگاه معاونت و از سویی نماینده سهامدار در هیات مدیره در سال جاری بتوانیم طرح بزرگ فولاد سازی فولاد اکسین را پیش ببریم.
در سوابق مدیریتی ایزدیان نایب رئیسی هیئت مدیره زغال سنگ کرمان، نایب رئیسی هیئت مدیره فولاد اکسین، معاونت اجرایی شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران نیز دیده می‌شود.