به گزارش «تابناک» به نقل از مس پرس، با شکلگیری کمیته اجرایی از سوی «سید مهدی نیازی» معاون هماهنگی و امور کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت و «علی خیرالدین» معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این تفاهم نامه شکل اجرایی به خود گرفت.
پیش از این در تاریخ سوم مرداد ماه تفاهمنامه مزبور به امضای «سید رضا فاطمیامین» وزیر صمت و «محمدعلی زلفیگل» وزیر عتف رسیده بود.
این تفاهم نامه بهمنظور همکاری و تعامل مؤثر وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اولویت همه محورهای مورد تفاهم بهویژه تحقق شعار سال «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین»، عملیاتیشدن سیاستهای کلی نظام در حوزه علم و فناوری، تحقق سند تحول دولت مردمی، توسعه و تعمیق ارتباط صنعت و دانشگاه، تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآفرین، جلوگیری از خروج نیروهای نخبه و خبره، رسوخ فناوریهای پیشرفته در صنایع کشور، تجاریسازی نتایج تحقیقات و فناوریهای دانشگاهی و با هدف افزایش رقابتپذیری و تابآوری اقتصاد کشور بین دو وزارتخانه تنظیم، امضا و اجرایی میشود.
زمینههای همکاری و همافزایی
برپایه این گزارش، اتصال فعالیتهای تولیدی و تجاری به فعالیتهای علمی، آموزشی، پژوهشی، و تحقیق و توسعه، در قالب زنجیرههای ارزش یا کنسرسیوم، همکاری فعالانه برای اتصال زنجیرههای پیشرانِ حوزههای تولید و فناوری به دانشگاهها و موسسات پژوهشی، با هدف ارتباط واقعی صنعت و دانشگاه، پروژه محور شدن فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و تخصصی شدن فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و موسسات پژوهشی، توسعه و ارتقاء زیستبوم اقتصاد دانشبنیان بر پایه مدلهای نوآوری باز و اتصال استارتآپهای دانشگاهی به بنگاههای بزرگ، یکپارچگی آمایش آموزش عالی و آمایش صنعتی، از جمله زمینههای همکاری و همافزایی دو وزارتخانه است.
همچنین همافزایی میان شهرکهای صنعتی و پارکهای علم و فناوری شامل ایجاد مناطق ویژه برای پارکهای علم و فناوری درون شهرکهای صنعتی، همکاری مشترک در ایجاد و بهرهبرداری از نواحی و پردیسهای فناوری، شهرکهای فناوری، پارکهای علم و فناوری، و مراکز رشد، نوآوری و کارآفرینی، همراستا شدن فناوریهای در حال توسعه در پارکهای علم و فناوری با نیازهای اصلی بخش تولید و تجارت، همکاری در اجرای دورههای بورس صنعتِ دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دکتری، همکاری در تعریف سرفصلهای آموزشی جدید منطبق بر نیازهای آتی، نیازهای زنجیرههای پیشرو، و آخرین تحولات فناورانه، بهرهگیری از ظرفیت محققین، مهندسین، فناوران و کارآفرینان ایرانی توانمند خارج از کشور در برگزاری دورههای مشترک آموزشی و همچنین آگاهی از تحولات فناورانه، همکاری در راستای ایجاد مراکز فناوری صنعتی (دارای تجهیزات تحقیق و توسعه) با هدف انجام پروژههای تحقیق و توسعه مشترک میان بنگاههای بزرگِ دارای توانمندی تحقیق، توسعه و شرکتهای پارکهای علم و فناوری و دانشگاههای مرجع، همکاری در توسعه و تعامل سکوهای نرمافزاریِ متصل کننده نیاز و عرضه فناوری، همکاری در توسعه ابزارهای تامین مالی فناوری و نوآوری از جمله صندوقهای جسورانه و خطرپذیر، شبکهسازی و زنجیرهسازی میان کارگاهها و آزمایشگاههای تخصصی مستقر در پارکهای علم و فناوری و آزمایشگاهها و کارگاههای مستقر در شهرکها و بنگاههای صنعتی، بسترسازی برای تجاریسازی فناوریهای توسعهیافته در شرکتهای پارکهای علم و فناوری و دانشگاههای مرجع در مقیاس صنعتی، توسط بنگاهای تولیدی و شرکتهای شهرکهای صنعتی، از طریق روشهایی نظیر ساز و کار اعطای حق لیسانس، حل مسائل و نیازهای بنگاهها و صنایع کشور از طریق راهحلهای مبتنی بر خلاقیت و فناوری تیمهای دانشگاهی، بسترسازی برای تدریس مدیران بنگاههای صنعتی پیشگام در دانشگاهها، پیشبرد فناوریهای پیشران و کلان ملی، راه اندازی مراکز مشترک جهت رصد فناوریهای نوظهور، همکاری و تعامل اثربخش در برگزاری همایشها و رویدادها در سطوح مختلف استانی، ملی، منطقهای و بینالمللی، سایر زمینههای همکاری و همافزایی است که برپایه این تفاهمنامه بین دو وزارتخانه تعریف شده است.
به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی بانک شهر، سید عبداله سجادی با اعلام این خبر و با تاکید بر نقش حمایت های مدیر عامل بانک شهر و همکاری موثر بانک و شهرداری ها در تحقق اینامر افزود: این حجم از اوراق توسط بانک مربوط به ۱۹ طرح اقتصادی بوده، که قطعا خواهد توانست نقش موثری در تامین مالی طرح های بزرگ عام المنفعه در سراسر کشور داشته باشد.وی با اشاره به نقش بی بدیل بانک شهر در توسعه، عمران آبادانی شهرهای طی بیش از یک دهه حضور در شبکه بانکی، تصریح کرد: این بانک همانند سال های گذشته با انتشار و قبول ضمانت اوراق مشارکت پروژه های شهری همانند: توسعه خطوط قطار شهری، خرید اتوبوس، احیاء بافت فرسوده و … بار دیگر به حمایت مدیریت شهرها در تحقق اهداف خود و حل مشکلات و معضلات شهری پرداخته است.سجادی ادامه داد: این اوراق برای اجرای طرح های شهری 9 کلانشهر تهران، مشهد، قم، شیراز، اصفهان، تبریز، کرج، اهواز و کرمانشاه است و بانک شهر مجموعا برای ۱۹پروژه به میزان ۸۰ هزارمیلیارد ریال اوراق مشارکت به فروش می رساند.معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های بانک شهر گفت: از کل ۸۰ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده، ۵۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای طرح های توسعه قطار شهری هشت کلانشهر شامل شهرداری تهران ۱۵هزار میلیارد ریال، شهرداری مشهد ۸۵۰۰ میلیارد ریال، شهرداری شیراز ۸۰۰۰ میلیارد ریال، شهرداری قم ۶۰۰۰میلیارد ریال، شهرداری اصفهان۵۵۰۰ میلیارد ریال، شهرداری تبریز ۵۰۰۰ میلیارد ریال، شهرداری کرج ۴۰۰۰میلیارد ریال و شهرداری کرمانشاه ۲۵۰۰ میلیارد ریال تخصیص یافته است.سجادی عنوان کرد:۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیز برای طرح های توسعه اتوبوسرانی ۹ کلانشهر مذکور تخصیص یافته است و انشاالله شاهد اثرات مستقیم این مهم در بهبود حملونقل عمومی شهروندان خواهیم بود.معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های بانک شهر در پایان با تاکید بر نقش موثر این اوراق در پیشبرد اهداف شهرداری ها برای به سرانجام رساندن پروژه های شهری، خاطر نشان کرد: انتشار اوراق مشارکت، قطعا خواهد توانست نقش ویژه ای در توسعه خدمات شهری و رفاه شهروندان داشته باشد.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ «قانون اصلاح قانون صدور چک» در آبان ماه سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید توسط شورای نگهبان طی بخشنامه شماره ۳۲۰۴۶۵.۹۷ مورخ ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. این در حالی بود که براساس قانون جدید چک، بانک مرکزی مکلف بود ظرف مدت یکسال اقدامات لازم در خصوص چکهای الکترونیکی را انجام دهد و دستورالعملهای لازم را صادر کند، به عبارت دیگر مهلت بانک مرکزی برای راه اندازی چک الکترونیک ابتدای آذر ۱۳۹۸ پایان یافت و از این تاریخ مدیریت این بانک در دولت قبل، تخلف کرد.
اما در نهایت با شروع دولت سیزدهم و تغییر سکاندار بانک مرکزی، اقدامات موثرتری در جهت اجرای قانون مذکور انجام شد. در این میان، یکی از موارد مهم در این قانون، رسیدگی به وضعیت چکهای برگشتی در شبکه بانکی کشور بود، به گونهای که با اجرای ماده مربوطه در این قانون، سازوکار رسیدگی به چکهای برگشتی در شعب بانکی فرآیند جدیدی پیدا کرد. اما در این میان، به نظر میرسد مشکلاتی برای برخی از مردم به وجود آمده است.
رویکرد بانک مرکزی چه بود؟
در این باره، ابتدا باید به تصمیم مهمی اشاره داشت که چند ماه قبل توسط یک مقام مسئول در بانک مرکزی رسانهای شد. پانزدهم اردیبهشت ماه امسال معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی (۱۵ اریبهشت ماه امسال) در گفتگو با رسانه ملی درباره نحوه مسدودی حسابهای فرد صادرکننده چک برگشتی عنوان کرد: با توجه به اینکه ماده ۵ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک، مواردی را برای شخصی که چک وی برگشت میخورد در نظر گرفته است، یکی از این موارد کسر مانده چک برگشتی از کلیه حسابهای صادرکننده چک در شبکه بانکی است. وی تاکید داشت: در حال حاضر بخشی از این قانون در حال اجراست؛ بدین معنا که اگر فردی در یک بانک دسته چکی داشته باشد و چک او برگشت بخورد، از تمام حسابهایش در همان بانک مبلغ مربوطه برداشت و اگر چک مبلغش کفایت کرد، پاس میشود.
جزئیات مسدودسازی حسابهای بانکی چه بود؟
سرانجام با گذشت چند هفته از این اظهارات، روز جمعه ششم خردادماه معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در خصوص جزئیات جدید از مسدودسازی وجوه حسابهای بانکی مربوط به صادرکننده چک برگشتی اظهار داشت: “از فردا شنبه ۷ خردادماه ۱۴۰۱، بخش جدیدی از قانون چک عملیاتی خواهد شد و این بخش مربوط میشود به مسدودسازی وجوه چک برگشتی در کلیه حسابهای فردی که چک برگشتی را صادر کرده است. به عبارت دیگر تا به امروز اگر چک فردی برگشت میخورد، در همان بانک اگر وجوهی داشت، برای پاس کردن مبلغ چک از آن وجوه استفاده میشد، ولی از فردا این موضوع به کلیه بانکها تسری پیدا میکند. نحوه مسدود شدن وجوه در حسابهای فرد هم بهاینترتیب است که از حسابهای با مانده موجودی بالاتر شروع میشود و به تدریج پایین میآید تا جایی که مبلغ کسری چک برگشتی را بتواند پوشش دهد، تا همان رقم مسدود میشود و خود حساب در اینجا مسدود نخواهد شد، بلکه مبلغ ماندهای که در حساب وجود دارد مسدود میشود. اگر فردی در پنج بانک حساب دارد و در بانک اول چک وی برگشت میخورد، مانده تمام حسابها احصا میشود و در مرحله بعدی به ترتیبی که از بیشترین به کمترین مانده است، کسری موجودی چک برگشتی مسدود خواهد شد.”
محرمیان تأکید داشت: حد نهایی هم همان مبلغی است که چک برگشتی است. در این فرآیند از برگشت خوردن چک جلوگیری نمیشود. بلکه وجوهی که فرد در کلیه بانکها دارد بهاندازه مبلغ آن چک برگشتی مسدود خواهد شد. یعنی فرض کنید که شخصی بخشی از مبلغ چک را در حساب خود دارد، خب طبیعتاً آن میزان مبلغ در نظر گرفته و پاس میشود و بقیه مبلغ، یعنی آن مانده و کسری چک برگشتی در کلیه بانکها، به میزان آن مبلغ مسدود خواهد شد.اما این اظهارات معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی مبنی بر اینکه مسدودی حسابها تا حد همان مبلغی است که چک برگشت خورده است و قرار نیست تمامی حسابهای بانکی فرد به طور کامل مسدود شود، در عمل به طور دقیق اجرا نمیشود. این چالشی است که از سوی تعدادی از مخاطبان تابناک نیز مطرح شده است.
پیامهای رسیده به تابناک نشان میدهد بر خلاف ادعای محرمیان که گفته بو. در این فرآیند از برگشت خوردن چک جلوگیری نمیشود؛ عملا شاهد مسدود شدن همه حسابهای بانکی هستیم. این در حالی است که وی در خردادماه اظهار داشت: “وجوهی که فرد در کلیه بانکها دارد بهاندازه مبلغ آن چک برگشتی مسدود خواهد شد. یعنی فرض کنید که شخصی بخشی از مبلغ چک را در حساب خود دارد، خب طبیعتاً آن میزان مبلغ در نظر گرفته و پاس میشود و بقیه مبلغ، یعنی آن مانده و کسری چک برگشتی در کلیه بانکها، به میزان آن مبلغ مسدود خواهد شد. “به عنوان نمونه یکی مخاطبان با اشاره به اینکه چک وی در یکی از بانکهای خصوصی برگشت خورده اظهار داشت: به یکباره متوجه شدم که تمامی حسابهای بانکی مسدود شده و عملا حتی امکان خرید نان را هم ندارم. وی تاکید کرد: برخلاف صحبتهای مقام مسئول در بانک مرکزی، خبری از مسدودسازی حساب بانکی به میزان رقم چک برگشتی نیست و حتی حسابهای بانکی بنده که رقم بسیار ناچیزی داشت هم مسدود شده است.
وی تاکید کرد: مبلغ چک بنده ۴۰ میلیون تومان بوده و موجودی حساب این چک کمتر بوده و طبیعتا برگشت خورده تلقی میشده، اما نکته عجیب ماجرا این جاست که حساب دیگر بنده که رقمی حدود ۵۰ میلیون تومان موجودی داشته مسدود شده و در این جا طبق صحبت این مقام بانک مرکزی، کفایت رقم چک برگشتی با این حساب صورت گرفته و نیازی به مسدودسازی سایر حسابهای بانکی نبوده، ولی آنچه در عمل اتفاق افتاده، از دسترس خارج شدن همه حسابهای بانکی با تمام مبالغ موجودی بوده است. در این شرایط اقتصادی و نیاز اساسی به کارت بانکی، چالش اساسی برای بنده به وجود آمده است.این تنها یک نمونه از گلایه شهروندی است که در این وضعیت گرفتار شده است. به هر صورت طبق قانونی که معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی هم به آن تاکید و اشاره دارد، شاهد رفتاری خلاف قانون در برخی از بانکها هستیم. انتظار میرود که بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر روند اجرای قانون مذکور، نسبت به این مشکلات مردم بی تفاوت نباشد و هرچه سریعتر موضوع را بررسی و رفع کند.
روزانه در سایت “نبض بورس” گزیدهای از آخرین اخبار و مطالب جذاب پیرامون بازار سرمایه، مسکن، ارز، انرژی و سرمایه گذاری تهیه و منتشر میگردد.
گزارش کامل از گزیده خبرهای امروز «نبض بورس» (https://nabzebourse.com) را با کلیک بر تیتر آن بخوانید.
چگونه از بورس کالا خودرو بخریم؟
قیمت لحظهای دلار و یورو در بازار
سهامداران فولاد بخوانند | سود سهامداران کی واریز میشود؟
جزئیات افزایش سرمایه یک نماد عرضه اولیه
پیش بینی بورس فردا| شاخص به روند صعودی ادامه میدهد؟
بلاتکلیقی در بازار سکه و طلا
۱۰ خبر مهم برای بورس فردا چهارشنبه
مجمع فولاد ۱۴۰۱ | افزایش سرمایه فولاد تصویب شد؟
افزایش ۱۰۰ درصدی سود نقدی سهام عدالت
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین؛ آثار این نمایشگاه از عکس های برتر در سوگواره های محرم ایران زمین در سال های قبل انتخاب شده است و در ساختمان های مرکزی بانک ایران زمین به نمایش گذاشته شده است.
سید محمد حسین استاد مدیر امور روابط عمومی بانک ایران زمین هدف از برگزاری این نمایشگاه را آشنایی مراجعین و همکاران با آیین و رسوم ماه محرم در نقاط مختلف کشور بیان کرد و گفت: سوگواره محرم ایران زمین هر ساله در ایام محرم برگزار می شود و امسال نیز طبق ادوار قبل ششمین دوره عکاسی این سوگواره برگزار خواهد شد.
استاد افزود: علاقه مندان جهت اطلاع بیشتر از نحوه شرکت در این دوره از سوگواره می توانند از طریق کانال های رسمی بانک در فضای مجازی پیگیری نمایند.
به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این بانک که با نماد وبملت و سرمایه ثبتی بالغ بر 207 هزار میلیارد ریال و ثبت نشده 55.000 میلیارد ریال، از نمادهای فعال و پربیننده بازار سرمایه کشور محسوب می شود، درآمد عملیاتی معادل 349.637 میلیارد و 262 میلیون ریال گزارش کرده است.بر اساس این گزارش، درآمد تسهیلات اعطایی وبملت در یک ماهه منتهی به تیرماه 1401 مبلغی معادل 64.787 میلیارد و 273 میلیون ریال و در چهارماهه 247.626 میلیارد و 513 میلیون ریال به ثبت رسیده است.درآمد اوراق بدهی بانک ملت نیز نزدیک به 34.271 میلیارد ریال، درآمد سپرده گذاری آن حدود 33.629 میلیارد ریال، درآمد کارمزد آن بیش از 33.566 میلیارد ریال و درآمد سرمایه گذاری این بانک خصوصی در چهارماهه سال 1401 بالغ بر 544 میلیارد و 500 میلیون ریال بوده است.مانده سپرده های هزینه زای وبملت هم تا پایان ماه نخست فصل گرم امسال، بالغ بر 4.921.666 میلیارد ریال اعلام شده که به این سپرده ها در چهارماهه ابتدای سال سودی بیش از 151.285 میلیارد ریال پرداخت شده است.میزان سود پرداختی به سپرده های بانک ملت در تیرماه نیز بالغ بر 42.039 میلیارد ریال گزارش شده است.
به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی بانک ملت، با موافقت بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر، سرمایه نظارتی این بانک در مقطع منتهی به 29 اسفندماه 1400، از مبلغ 399.515 میلیارد و 193 میلیون ریال به 474.832 میلیارد و 103 میلیون ریال افزایش یافت که نشان دهنده افزایش معادل 75.316 میلیارد و 910 میلیون ریال است.با افزایش سرمایه نظارتی(سرمایه پایه نافذ) که مبنای بسیاری از شاخص های نظارتی سلامت بانک ها به شمار می رود، قدرت بانک ملت در اعطای تسهیلات و تعهدات کلان، کاهش ریسک های بانک ( اعتباری، بازار و عملیاتی) و کمک به رونق تولید و مشارکت در پروژه های دارای ارزش اقتصادی کلان، افزایش خواهد یافت.در عین حال با تحقق این مهم، بانک ملت قادر خواهد بود از منابع خود نیز به نحو بهینه استفاده کند و تسهیلات بیشتری را در سال تولید، دانش بنیان و اشتغالزایی به مشتریان ارزنده و بزرگ خود بپردازد که این عوامل موجب افزایش تراز عملیاتی و سودآوری گشته و سرآمدی خود را در بین بانک های بورسی تداوم بخشد و در نهایت موجبات رضایتمندی بیشتر سهامداران و سپرده گذاران را فراهم آورد .بر اساس این گزارش، سرمایه نظارتی (Regulatory Capital)، میزان سرمایه مورد نیازی است که بر اساس مقررات ابلاغی مقام ناظر محاسبه و نگهداری میشود.بر این اساس، برای کشورهایی که توافقنامه بازل 2 را پذیرفتهاند، رکن اول توافقنامه، حداقل سرمایه مورد نیاز را تعیین کرده است و همچنین در رکن دوم آن، فرآیند ارزیابی داخلی کفایت سرمایه (ICAAP) معرفی شده است که به بانکها اختیار میدهد سرمایه موردنیاز خود را بهصورت داخلی محاسبه و مشخص کنند که برای پوشش ریسکهای موسسه به سرمایه اضافی نیاز هست یا خیر؟در توافقنامه بازل2 حداقل سرمایه مورد نیاز یک بانک برابر با مجموع سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسکهای اعتباری، عملیاتی و بازار است.
به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در این مراسم که روز دوشنبه 10 مرداد ماه با حضور دکتر محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، دکتر جواد اوجی وزیر نفت، دکتر سید مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، دکتر اسماعیل للـهگانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران و مدیرانعامل سایر بانکها، شرکتها و گروههای مشارکتکننده در محل ساختمان ریاستجمهوری برگزار شد، مشارکتنامه تامین مالی برای احداث پتروپالایشگاه شهید سلیمانی به عنوان بزرگترین مجتمع پتروپالایشی کشور، فیمابین بانکهای رفاه کارگران، ملی و تجارت، گروه توسعه تدبیر انرژی، شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس، شرکت سرمایهگذاری اهداف و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با مجموع سرمایهگذاری ۱۱ میلیارد دلار به امضاء رسید.
آیتاللـه دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور طی سخنانی در این مراسم، امضای تفاهمنامه تأمین مالی برای احداث پتروپالایشگاه شهید سلیمانی و پالایشگاه مروارید مکران را اقدامی مؤثر در تحقق اهداف کشور در زمینههای جذب سرمایه در مسیر رونق تولید، خنثیسازی تحریمها، جلوگیری از خامفروشی و تبدیل نفت به فرآوردههای با ارزشافزوده بیشتر و ایجاد اشتغال علمپایه توصیف کرد.
وی احداث مجتمعهای پتروشیمی و پتروپالایشگاهی را از نیازها و ضرورتهای کشور برشمرد و افزود: تحقق اهداف کشور در زمینه رشد اقتصادی در گرو سرمایهگذاریهای کلان است و این تفاهمنامهها از جمله اقدامها و زمینهسازیهای مؤثر برای جذب سرمایههای خرد و کلان در مسیر سازندگی و آبادانی کشور است.
رئیسجمهور با بیان اینکه، امضای این تفاهمنامه گامی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی است، اظهار کرد: این تفاهمنامه همچنین، گامی مؤثر برای خنثیسازی تحریمها، جلوگیری از خامفروشی و تبدیل نفت خام به فرآوردههای با ارزش افزوده بالاتر، تأمین نیازهای کشور به فرآوردههای نفتی و ایجاد ظرفیتهای صادراتی جدید است.
دکتر محمد مخبر معاون اول رئیسجمهور نیز طی سخنانی در این مراسم با اشاره به سرمایهگذاری گسترده برای پروژههای پیشران اقتصاد ملی گفت: هدایت نقدینگی به سمت تولید، بالا رفتن ارزش پول ملی، اشتغالزایی و توسعه اقتصادی از جمله نتایجی است که با سرمایهگذاری در پروژههای اقتصاد ملی محقق خواهد شد.
وی با اشاره به مشارکت مردم در اجرای این پروژهها اظهار امیدواری کرد با عملیاتی شدن این طرحها مردم طعم شیرین این سرمایهگذاری را بچشند.
معاون اول رئیسجمهور مشارکت و سرمایهگذاری مردم را از ویژگیهای پروژههای پتروپالایشگاه شهید سلیمانی و پالایشگاه مروارید مکران برشمرد و افزود: مردم برای احداث این دو پروژه سرمایهگذاری و مشارکت جدی داشتهاند و پس از اجرا میتوانند سهامدار این طرحهای بزرگ شوند.
مخبر همچنین به روش تأمین مالی این دو پروژه اشاره و تصریح کرد: با روشی که برای تأمین مالی این پروژهها در نظر گرفته شد، موانع از پیش رو برداشته و روند آغاز احداث این دو پروژه به مقدار قابلتوجهی تسریع شد.
دکتر جواد اوجی وزیر نفت نیز در سخنانی در این مراسم با اشاره به چالشهای بسیار برای فروش نفت و میعانات گازی در زمان تحریم گفت: اجرای پتروپالایشگاه «شهید قاسم سلیمانی» و پالایشگاه «مروارید مکران» تحریمها را بیاثر میکند.
وی افزود: ظرفیت پالایشی کشور هماکنون نزدیک به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز است و با توجه به روند مصرف بنزین و نفتگاز در کشور، بهویژه با افزایش مسافرتها درپی کاهش شیوع کرونا، در بسیاری از روزها مصرف از تولید پیشی گرفته است که اگر این چنین پیش رود امنیت انرژی کشور دچار چالش میشود.
وزیر نفت با اشاره به اینکه مدت زیادی روی این پروژهها کار شده بود، افزود: مهمترین چالش این پروژهها تأمین منابع مالی بود که با ابتکار آقای مخبر، هلدینگهای بزرگ اقتصادی و بانکها در این زمینه مشارکت داده شدند و مطمئن باشید که طی چهار تا پنج سال آینده به بهرهبرداری خواهند رسید.
لازم به ذکر است، بانک رفاه کارگران ۱۵ درصد، گروه تدبیر انرژی ۱۵ درصد، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۱۵ درصد، شرکت سرمایهگذاری اهداف ۱۵ درصد، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران ۱۰ درصد، بانک ملی ۱۵ درصد، بانک ملت ۷.۵ درصد و بانک تجارت ۷.۵ درصد در تفاهمنامه مشارکت و تأمین مالی احداث پتروپالایشگاه «شهید قاسم سلیمانی» سهم دارند.
به گزارش «تابناک» به نقل از کدال نگر بورس24 ، بانک شهر اعلام نمود این بانک نسبت به اقاله املاک سنوات 93 تا 96 اقدام نموده که موجب شناسایی زیان انباشته گردیده است.فلذا در خصوص راه های برون رفت از مشمولیت ماده 141 اقدام نموده و گزارش هیأت مدیره و نتایج حاصل از عملکرد نشان دهنده روند رو به رشد بانک است و مجمع عمومی فوق العاده رای به عدم انحلال بانک و تدام فعالیت داده است.
در راستای افزایش سرمایه حداقل 200 درصدی نیز موافقت سهامداران عمده را در خصوص افزایش سرمایه نقدی اخذ نموده است. هیأت مدیره نیز در راستای برون رفت از وضعیت فعلی و استفاده کامل از پتانسیل تجدید ارزیابی دارایی ها جهت افزایش سرمایه احتمالی از محل تجدید ارزیابی سرمایه گذاری های بلند مدت برنامه جامعی در حال تدوین دارد.
در راستای مولد سازی دارایی ها نیز نسبت به تعیین تکلیف شرکت های ساختمانی و یا انحلال و ادغام شرکت های اقدام نموده است.
دومینیکا یک کشور جزیرهای در دریای کارائیب است که پایتخت آن نیز شهر روسو است. پاسپورت دومینیکا به دلیل مزایای زیادی که داراست بسیار مورد استقبال قرار گرفته و افراد بسیاری در ایران نسبت به اخذ پاسپورت دوم برای این کشور ابراز تمایل کردهاند. در این مقاله قصد داریم درباره نحوه اخذ پاسپورت دومینیکا اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهیم.
استقلال دومینیکا از بریتانیا در ۳ نوامبر ۱۹۷۸ اعلام شد. این کشور به دلیل طبیعت بکر و بسیار منحصر به فردی که دارد، به جزیره طبیعت حوزه دریای کارائیب معروف شده است. دومینیکا در جنوب گوادلوپ و شمال مارتینیک قرار دارد و دارای 750 کیلومتر مربع مساحت و بیش از 70 هزار نفر جمعیت است. مردم این کشور به طور رسمی به زبان انگلیسی گفتگو میکنند، در عین حال زبانهای دیگری مانند کریول دومینیکایی و فرانسوی نیز در این کشور مورد استفاده قرار میگیرد.
جزئیات بیشتر درباره کشور دومینیکا
بر اساس دیدگاه زمینشناسی، این کشور یک جزیره بسیار جوان محسوب میشود و به نوعی جوانترین جزیره در منطقه آنتیل است. به همین دلیل شما میتوانید آتشفشانهای فعال و همچنین دریاچه جوشان را در کنار طبیعت بکر و منحصر به فردی که این کشور داراست را ببینید.
شرایط و مزایای دریافت پاسپورت دوم دومینیکا
شما این امکان را دارید که پاسپورت دومینیکا را نیز دریافت کنید تا بتوانید از مزایای آن استفاده کنید. با دریافت شهروندی این کشور، بدون نیاز به مهاجرت و یا سرمایه گذاری در کشورهایی مانند آمریکا و کانادا، میتوانید به بیش از ۱۴۰ کشور دنیا بدون ویزا سفر کنید. یکی دیگر از مزایای پاسپورت دومینیکا اعمال معافیتهای مالیاتی در این کشور است. ضمن اینکه امکان دریافت پاسپورت برای تمامی اعضای خانواده وجود دارد و حتی میتوان شهروندی را به نسلهای بعدی نیز انتقال داد. دریافت شهروندی این کشور نیازی به مدرک زبان ندارد و میتوان آن را به صورت غیرحضوری نیز دریافت کرد.
مزایای اخذ پاسپورت در دومینیکا
اگر پاسپورت دومینیکا را دریافت کنید، میتوانید در این کشور سرمایهگذاری کنید. در این صورت دیگر مجبور نخواهید بود برای مواردی مانند سرمایه، هدیه، ارث، درآمد خارجی یا سود سرمایه خود، مالیات پرداخت کنید. از سوی دیگر با داشتن پاسپورت دومینیکا، راحتتر میتوانید ویزا کشورهایی مانند آمریکا یا کانادا را دریافت کنید.
نحوه دریافت پاسپورت دومینیکا
برای دریافت پاسپورت دومینیکا شما باید 4 مرحله را انجام دهید. در گام اول باید یک نماینده معتبر انتخاب کنید. در این زمینه میتوانید به همکاران ما در شرکت شریف تریپ مراجعه کنید، چرا که این شرکت نماینده رسمی دولت دومینیکا در ایران است. در گام دوم باید تمامی مدارک مورد نیاز را ارائه دهید و فرمهای مربوطه را نیز پر کنید. پس از آن شرکت شریف تریپ مراحل مربوط به اعتبارسنجی مدارک شما را انجام و مدارک را به دولت دومینیکا ارسال میکند.
در گام سوم درخواست شما بررسی و سپس گزارش آن از طریق نماینده مجاز یعنی شرکت شریف تریپ به شما داده میشود. در گام نهایی نیز شما باید مبالغ مورد نیاز برای این کار را پرداخت کنید تا گواهی شهروندی و پاسپورت شما صادر شود.
شرکت شریف تریپ
اگر شما نیز قصد دریافت شهروندی دومینیکا را دارید و میخواهید عنوان شهروندی دوم این کشور را به دست آورید، میتوانید از همکاران ما در شرکت شریف تریپ کمک بگیرید. شرکت شریف تریپ در زمینه مشاوره در اخذ شهروندی کشور دومینیکا فعالیت دارد. این شرکت میتواند بهترین خدمات را با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب در اختیار شما قرار دهد و در سریع ترین زمان ممکن شهروندی دومینیکا را برای شما اخذ کند.
کلام آخر
شرکت شریف تریپ با داشتن چندین سال تجربه در زمینه اخذ شهروندی دومینیکا، نسبت به ارائه خدمات گوناگون در این زمینه اقدام میکند. ضمن اینکه این خدمات با بهترین و بالاترین کیفیت به مشتریان ارائه میشود و در عین حال قیمت ارائه این خدمات بسیار مناسب و مطلوب است که همین امر باعث شده است این شرکت مشتریان بسیاری را در طول سال جذب کند.
انتهای رپرتاژ آگهی/