به گزارش «تابناک» به نقل از ایکوپرس- مهدی خطیبی در بازدید از مدیریت آموزش و توسعه کارکنان ایران خودرو، با تاکید بر لزوم توسعه آموزش و همکاری با دانشگاهیان در قالب پیاده سازی برنامه های پروژه محور، عنوان کرد: باید بتوانیم پلی میان صنعت خودروسازی و دانشگاه ایجاد کنیم.وی افزود: در گروه صنعتی ایران خودرو به عنوان خودروسازی که از لحاظ کمی و کیفی در کشور و خاورمیانه جایگاه قابل توجهی داشته و در نظر دارد تا نقش راهبری خود را با انجام اقداماتی کمی و کیفی نظیر افزایش تولید، توسعه صادرات، توسعه محصول، ارتقای کیفیت و… در بازار خودرو حفظ کند، احصای نقش آموزش اقدام سخت و پیچیده ای نیست.مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان این‌که آموزش یکی از کارپایه های اصلی برای دست‌یابی به این اهداف است، اظهار کرد: هرچه توجه بیشتری به مقوله آموزش و توسعه کارکنان داشته باشیم، با مشکلات کمتر و شرایط بهتری می توانیم مسیر رشد و توسعه را طی کنیم.وی با تاکید بر این‌که در محیط های صنعتی و شغلی، آموزش باید کاربردی باشد، گفت: هم چنین ارتقای مشاغل و رده های شغلی کارکنان نباید صرفا با ارایه مدارک دانشگاهی باشد، بلکه باید به دانش و مهارت های فرد نیز توجه ویژه ای شود تا این ارتقا بر مبنای شایسته سالاری و با تکیه بر ظرفیت های فردی اشخاص صورت گیرد.خطیبی بر لزوم تقویت ارتباط با دانشگاه ها به صورت کاربردی اشاره و خاطرنشان کرد: تاسیس تکنوسنتر با هدف ایجاد ارتباط تنگاتنگ با دانشگاه بود و این مرکز شکل گرفت تا هماهنگ کننده شرکت‌های دانش بنیان با گروه صنعتی ایران خودرو باشد تا در نهایت بتوانیم بهترین خروجی را از این همکاری دو سویه داشته باشیم.وی یکی از دلایل پیشرو بودن ایران خودرو در صنعت خودروسازی کشور را بهره مندی از نیروی انسانی متخصص و توانمند دانست.مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو به لزوم آشتی دادن آموزش با محیط های صنعتی اشاره کرد و گفت: آموزش باید در دل محیط های صنعتی و خطوط تولید صورت گیرد و این اقدام می تواند بر کیفیت اقدامات صورت گرفته توسط نیروی انسانی تاثیر خوبی داشته و به تربیت نیروهای کارآمد و توانمندتر کمک شایانی کند.گفتنی است، در ادامه مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو به مناسبت گرامی‌داشت روز پزشک، از مدیریت پیشگیری، درمان و رفاه و درمانگاه ایران خودرو بازدید به عمل آورد و از پزشکان، پرستاران و کارکنان شاغل در این بخش تقدیر و قدردانی به عمل آورد.

به گزارش «تابناک» به نقل از ایکوپرس- حجت‌الاسلام والمسلمین سید جواد حسینی‌کیا در حاشیه نمایشگاه تحول صنعت خودرو، سیر تغییرات و رشد این صنعت را مناسب توصیف کرد و گفت: هرچند در برخی حوزه‌ها به دلیل شرایط تحریمی پیشرفت به کندی صورت گرفته، اما در حال حاضر و در مجموع این صنعت در شرایط مناسبی قرار دارد.وی افزود: خودروسازان داخلی به این نتیجه رسیده‌اند که باید رقابتی کار کنند و از طریق تولید مشترک و افزایش تیراژ تولید، محصولی اقتصادی را به بازار عرضه کنند.وی بر تولید و عرضه خودروی با کیفیت، صادرات محور و ارزان قیمت تاکید کرد و گفت: افزایش تیراژ سبب کاهش بهای تمام شده خودرو می‌شود و باید خودروسازان این موضوع را با جدیت دنبال کنند.حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی‌کیا، طراحی خودرو هیبریدی ایران‌خودرو را اقدامی بسیار مناسب توصیف کرد و گفت: خودرو تارا هیبرید یکی از جذابیت‌های نمایشگاه بود و باید تلاش کنیم تا صنعت خودرو کشور و از جمله ایران خودرو به سمت تولید انبوه خودروهای برقی و هیبریدی حرکت کند.وی ضمن تاکید بر افزایش کیفیت و ایمنی محصولات داخلی گفت: در این زمینه دولت نیز باید تسهیلات لازم را به خودروسازان اختصاص دهد تا آن ها بتوانند در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای سرعت عمل بیش‌تری داشته باشند.وی اظهار امیدواری کرد، این روند در محصولات جدید نیز ادامه دار باشد.حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی‌کیا طرح تحول کیفیت محصولات ایران‌خودرو را اقدام مهمی برای جلب رضایت بیش تر مشتریان خواند و گفت: باید برای افزایش اعتماد مشتریان اقدامات مشابهی صورت گیرد.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ طی سال‌های اخیر به دلیل عدم تمایل وزیر نفت سابق بر گسترش ظرفیت پالایشی کشور، با وجود افزایش تقاضای مصرف، طرف عرضه و تولید بنزین در کشور هیچ رشد تولیدی را نداشته است و آخرین پالایشگاه ساخته شده در کشور، پالایشگاه ستاره خلیج فارس بود که در دولت دهم کلید خورده بود و این تصمیم غلط سیاست گذار کشور را به وضعیت بسیار ناپایداری رسانده است، از طرف دیگر در حال حاضر با افزایش چاه‌های نفتی کشور و افزایش برداشت نفت کشور، به دلیل عدم ایجاد ظرفیت پالایشی، مجبور هستیم که نفت خود را به شکل خام صادر کنیم.
 
با این وجود برای حل هر دو مشکل فوق، دولت سیزدهم تصمیم گرفته است که از یک سیاست جدید در راستای افزایش تضمینی فروش نفت خام خود و همچنین تبدیل این نفت خام صادراتی به فرآورده‌های نفتی نظیر بنزین را عملیاتی کند. این سیاست که پالایشگاه‌داری فراسرزمینی نام دارد؛ این امکان را به ایران می‌دهد که با صادرات خدمات فنی مهندسی خود به پالایشگاه‌های کشور‌های همسو که با ظرفیتی پایین‌تر از ظرفیت اسمی خود کار می‌کنند، ابتدا به نوسازی و بهبود ظرفیت این پالایشگاه‌ها کمک کند و در عوض آن نیز ایران سهامدار این پالایشگاه‌ها خواهد شد و همچنین نفت ایران نیز از این پس به عنوان خوراک ورودی این پالایشگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و ما به ازای نفت صادراتی، ایران فرآورده‌های نفتی نظیر بنزین دریافت خواهد کرد و از این طریق ناترازی بنزینی خود را از بین خواهد برد.
 
رکوردشکنی در مصرف روزانه بنزین در کشور
 
به تازگی جواد اوجی وزیر نفت در خصوص وضعیت تولید و عرضه فرآورده‌های نفتی گفته است: “امسال با توجه به اینکه وضعیت کرونا نسبی بهبود پیدا کرد، به خصوص در ایام تابستان و تعطیلات شاهد رشد زیادی در سفر‌های برون‌شهری بودیم و به عبارتی، تعداد بسیار زیادی از مردم که در دو یا سه سال اخیر به خاطر شرایط شیوع کرونا، مسافرت نرفته بودند، در ایام تابستان امسال به سفر رفته و این افزایش تردد، موجب افزایش مصرف بنزین در کشور شد. در تابستان امسال مصرف بنزین در برخی روز‌ها به بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر رسید؛ این در حالی است که مصرف بنزین کشور در سال ۱۴۰۰ به طور متوسط بین ۸۶ تا ۹۰ میلیون لیتر در روز بود. اوجی با بیان اینکه “پیش‌بینی می‌کنیم در شهریورماه نیز با ادامه و حتی رشد سفر‌های تابستانی، رکورد‌های جدیدی در مصرف روزانه بنزین کشور به ثبت برسد”، گفت: این شرایط را از قبل پیش‌بینی کرده بودیم و با تدابیری که اندیشیدیم، پالایشگاه‌های کشور در حال حاضر با تمام ظرفیت در مدار بهره برداری هستند و هیچ اختلالی را در عرضه بنزین کشور در تابستان شاهد نبودیم. وی افزود: تولید بنزین کشور هم‌اکنون بین ۱۰۴ تا ۱۰۸ میلیون لیتر در روز است. ”
 

بر اساس این گزارش؛ نکته مهم دیگر این است که ساخت پالایشگاه‌ها با توجه به سرکوب قیمتی بنزین، صرفه چندانی نخواهد داشت و به همین دلیل نیز دولت‌های قبلی به دنبال ساخت پالایشگاه (برای تبدیل نفت به مواد سوختی) نرفتند؛ با این وجود، پیشی گرفتن مصرف بنزین به نسبت تولید کشور و همچنین عدم افزایش تولید بنزین کشور پس از ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس، هشداری جدی برای تامین امنیت کشور است. با این وجود با توجه به سرکوب قیمتی بنزین و هزینه ساخت بسیار زمانبر و سرمایه‌گذاری موردنیاز بسیار بالا پالایشگاه‌ها، رویکرد جایگزین و بهینه برای برطرف کردن نیاز بنزینی کشور، حرکت به سمت نوسازی پالایشگاه‌های کشور‌های همسو تحت سیاست سهامداری ایران در پالایشگاه‌های فراسرزمینی است که رویکرد بسیار نوین و مهمی در تبدیل تهدید به فرصت و همچنین خنثی‌سازی واقعی تحریم‌ها است.
 
فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در مورد راه اندازی پالایشگاه‌های فراسرزمینی به تابناک اقتصادی گفت: بحث راه اندازی پالایشگاه‌های فراسرزمینی به ارتباطات سیاسی ما ارتباط دارد. ما می‌توانیم این پالایشگاه‌های فراسرزمینی را در کشور‌های که با ما ارتباط سیاسی دارند همانند ونزوئلا راه اندازی کنیم و نفت خام خود را به صورت تضمینی صادر کنیم.
 
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ما برای صدور خدمات فنی، مهندسی وتخصصی ظرفیت خوبی داریم و می‌توانیم با استفاده از تجربه متخصصان و مهندس کشور این خدمات را به سایر کشور‌ها ارائه دهیم. می‌توانیم این متخصصان را به صورت دوره‌ای بفرستیم که پالایشگاه‌های آن‌ها را تعمیرات کلی و جزئی کنند و آن‌ها از این طریق راندمان پالایشگاه شان را تغییر دهند و از تجارب ما استفاده کنند. در این زمینه
 
وی تاکید کرد: با راه اندازی این پالایشگاه‌ها می‌توانیم نفت خام مان را صادر کنیم و از این کشور‌ها یا فرآورد‌های نفتی خروجی از پالایشگاه را دریافت کنیم یا به صورت تبادل کالایی، کالا‌های موردنیاز خود را وارد کنیم و به صورت پایاپای تسویه کنیم یعنی خدمات فنی مهندسی یا نفت خام بدهیم و محصولات کشاورزی یا گوشتی وارد کنیم.
 
نماینده مردم کوهچنار و‌کازرون در مجلس در پایان با اشاره به ظرفیت و پتانسیل حل مشکل ناترازی بنزین کشور از طریق پالایشگاه‌های فراسرزمینی، خاطر نشان کرد: همچنین می‌توانیم در زمان پیک مصرف بنزین در داخل، از فرآورده‌ای که در این پالایشگاه تولید کردیم، استفاده کنیم. واقعیت این است که اگر بخواهیم پالایشگاه جدید در داخل کشور ایجاد کنیم علاوه بر هزینه سرمایه گذاری بالا، چندسال طول می‌کشد و، چون طولانی است، پس باید به سراغ راه‌های کوتاه برای تولید بنزین برویم؛ بنابراین با توجه به زمان بر بودن ساخت پالایشگاه در داخل، یکی از راهکار‌های مهم و کوتاه برای جبران ناترازی بنزین کشور، استفاده از ظرفیت سهامداری ایران در پالایشگا‌های فراسرزمینی است که نفت خام بفرستیم و به جای آن فرآورده نفتی دریافت کنیم. قطعا این سیاست دولت باید مورد حمایت قرار گیرد.
 

به گزارش فارس به نقل از رویترز، پس از اینکه رئیس فدرال رزرو در سخنرانی خود در جکسون هول گفت، اقتصاد آمریکا تا زمانی که نرخ تورم کنترل شود، به سیاست پولی سختگیرانه  نیاز دارد، قیمت طلا در معاملات آخرین روز کاری بازارهای جهانی بیش از یک درصد کاهش یافت.
پاول گفت، این معنای رشد اقتصادی کندتر است اما وی اشاره نکرد که بانک مرکزی آمریکا در نشست سیاست گذاری ماه سپتامبر خود چه خواهد کرد.
هر اونس طلا در بازارهای جهانی با 20 دلار و 57 سنت کاهش 1738.14 دلار فروخته شد. طلا برای دومین هفته متوالی کاهش یافت و افت 0.4 درصدی را ثبت کرد.
طلا همواره به عنوان منبع امن سرمایه گذاری در برابر ریسک های اقتصادی در نظر گرفته می شود اما افزایش نرخ بهره، جذابیت این دارایی بدون بهره را کم می کند.
فیلیپ استریبل، استراتژیست ارشد بازار در شیکاگو گفت، از زمانی که رئیس بانک مرکزی آمریکایی لحن ملایمی ندارد، قیمت طلا همچنان تحت فشار کاهشی است.
ارزش اوراق قرضه دو ساله خزانه داری آمریکا برای مدت کوتاهی به بالاترین رقم از اکتبر 2007 رسید است و در نزدیکی بالاترین رقم در 2 ماه گذشته ثابت ماند. ارزش دلار نیز بالا رفت.

به گزارش فارس به نقل رویترز، به دنبال سیگنال عربستان مبنی بر اینکه اوپک می تواند تولیدش را کاهش دهد، قیمت نفت در معاملات آخرین روز کاری بازارهای جهانی افزایش یافت اما به علت توجه سرمایه گذاران به هشدار رئیس فدرال رزرو در مورد دردسرهای اقتصادی آمریکا، مبادلات بی ثبات بود.
هر بشکه نفت برنت با یک دلار و 65 سنت افزایش 100.99 دلار بالا رفت. هر بشکه نفت خام آمریکا با 54 سنت افزایش 93.06 دلار معامله شد.
در مجموع، قیمت نفت برنت طی یک هفته گذشته 4.4 درصد و نفت خام آمریکا 2.5 درصد افزایش یافت.
یک منبع آگاه گفت، امارات نیز اعلام کرده است با عربستان در مورد بازار نفت هم نظر است.
عربستان، روز دوشنبه از احتمال کاهش تولید به منظور جبران بازگشت نفت ایران به بازارهای نفت در صورت دستیابی تهران به توافق کاهش تحریم‌ها خبر داده بود.
کامرزبانک طی یادداشتی اعلام کرد: «این تصور همچنان وجود دارد که عربستان تمایل ندارد هر قیمت کمتر از 90 دلار را تحمل کند.»
پس از اینکه جرم پاول، رئیس فدرال رزرو گفت، ممکن است برای مدتی به منظور مقابله با تورم، سیاست پولی انقباضی اعمال کند که به معنای رشد اقتصادی کندتر، یک بازار کار ضعیف و مقداری سخیت برای خانوارها و کسب و کارهاست، قیمت نفت برای اندکی کاهش یافت.
آمارها، کاهش اندکی در نرخ تورم نشان داده است به طوری که شاخص هزینه مخارج مصرفی شخص در ماه جولای به 6.3 درصد کاهش یافته است.
فیل فلاین، تحلیلگر بازار در شیکاگو گفت: «بازار نگران است که زمانی که نوبت به نرخ تورم برسد، پاول سختگیرانه تر عمل کند.»

با گذشت حدود چهار سال از ممنوعیت ورود خودرو به کشور، حالا رونمایی آیین‌نامه واردات خودرو خبر چراغ سبز به ورود خودرو‌های خارجی در ماه‌های آینده به کشور می‌دهد. این در حالی است که خبری از واردات خودرو‌های دست دوم نیست و در این آیین نامه، خودرو‌ها تحت چهارچوب معینی مجوز ورود خواهد داشت.به گزارش تابناک اقتصادی؛ روز پنجشنبه سوم شهریور در راستای اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو، آیین‌نامه واردات خودرو از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. آیین‌نامه ۹‌بندی واردات خودرو نشان می‌دهد:۱- واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو (فوب) مجازاست؛  اولویت واردات با خودرو‌های زیر ۱۰ هزار یورو (فوب) است.تبصره ۱ – تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است.تبصره ۲ – ارزش گمرکی بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد.۲ – خودرو‌های وارداتی صرفا در بورس کالا عرضه می‌شود. کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، موظف است نرخ سود بازرگانی خودرو‌های وارداتی برحسب ارزش (فوب) را به گونه‌ای تأمین کند که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا، معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است.۳ – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هدف توسعه تولید خودرو‌های اقتصادی (حداکثر۱۰ هزاریورو) ضمن پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. برنامه ساخت داخل واردکنندگان موضوع این بند، باید به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد.۴ – واردات خودرو‌های سواری بصورت سرمایه‌گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) برای استفاده در شبکه حمل‌ونقل عمومی مجاز است. دستورالعمل این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور تدوین وابلاغ می‌شود.۵ – واردات خودرو برای شماره‌گذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی منحصر به خودرو‌های دونیرویی (هیبریدی) یا تمام برقی است. سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی ایستگاه‌های شارژ بر عهده واردکنندگان است.۶- سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودرو‌های موضوع این تصویب‌نامه، به غیر از سرمایه‌گذاری خارجی،  حداکثر معادل یک میلیارد یورو است.۷ – منابع ارزی مورد نیاز این تصویب‌نامه از محل ارز حاصل از صادرات، رمزدارایی، سرمایه‌گذاری خارجی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین خواهد شد.۸ -وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (درخصوص مباحث مرتبط با آن بانک) دستورالعمل‌های اجرایی این تصویب‌نامه از جمله چگونگی تأمین و تخصیص ارز، مشخصات فنی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان را تدوین و ابلاغ می‌کند.۹ – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه، به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند. ”
چهارچوب آئین نامه واردات خودرو اعلام شد
بر اساس این گزارش، امروز معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت از تعیین چارچوب آئین نامه واردات خودرو خبر داد.منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام این خبر گفت: واردات خودرو در راستای تنظیم بازار بوده که آئین نامه آن توسط هیئت محترم دولت تصویب شد. منطقی با بیان اینکه برمبنای قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب مجلس، واردات خودرو باید همراه با انتقال فناوری باشد، افزود: اجرایی شدن آئین نامه واردات خودرو حائز شرایطی است که باید احراز شود.معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت طی اطلاعیه‌ای شرایط ذیل را برای اجرایی شدن آیین نامه واردات خودرو اعلام کرد:۱. ایجاد و یا استفاده از شبکه خدمات پس از فروش موجود با شرایط زیر:• به ازای واردات هر ۱۰۰۰ خودرو یک نمایندگی پس از فروش (برای واردات زیر ۱۰۰۰ خودرو یک نمایندگی الزامی است.)
• تامین قطعات یدکی ضروری قبل از واردات که لیست آن به تائید مراجع ذیصلاح می‌رسد.
• تامین تجهیزات، اسناد و آموزش نفرات خدمات پس از فروش
• اعلام فناوری‌های انتقال یافته در خدمات پس از فروشبر اساس این گزارش، از دیگر شرایط اجرایی شدن آیین نامه واردات خودرو:۲. داشتن مجوز رسمی از تولیدکننده محصول جهت تضمین ارائه خدمات پس از فروش و یا انتقال فناوری؛۳. داشتن تجربه در واردات خودرو و یا به کارگیری شرکت‌های دارای تجربه در این زمینه؛۴. ارائه سطح انتقال فناوری در خودرو‌های اقتصادی برای تولید در کشور؛۵. اعلام مشخصات فنی خودرو قیمت آن می‌باشد.در ادامه این اطلاعیه آمده است: با توجه به اولویت داشتن واردات خودروی اقتصادی متقاضیان تا ۱۹ شهریورماه سال جاری اسناد و مدارک بند ۳ را به مدیرکل خودرویی وزرات صمت تحویل و تا آخر شهریور ماه در کارگروه تخصصی اسناد بررسی و اولویت‌ها جهت سیر مراحل اجرایی معرفی می‌گردند.۶. جهت سرمایه گذاری در صنعت خودرو، سرمایه گذاران می‌توانند اقدام به واردات خودرو نموده و از محل فروش آن نحوه سرمایه گذاری در صنعت خودرو را مشخص کنند. پیشنهاد‌های در این بخش تا ۱۹ شهریورماه سال جاری به مدیرکل خودرویی وزارت صمت داده می‌شود. به موازات این امر جهت سرمایه گذاری مراحل لازم در سازمان سرمایه گذاری خارجی ایران توسط متقاضی طی خواهد گردید.جهت مناطق آزاد پیشنهاد‌ها برای واردات خودروی برقی و نحوه اجرای زیرساخت‌ها تا ۱۹ شهریورماه سال جاری  مدیرکل خودرویی وزارت صمت تحویل داده شود.این مقام مسئول در پایان تاکید داشته است: شرایط واردات سایر خودرو‌ها در  تاریخ ۲۰ شهریورماه سال ۱۴۰۱ اعلام می‌گردد.
 
 

بیوک علیمرادلو مدیرعامل گروه بهمن در حاشیه آیین افتتاحیه عرضه خودرو در بورس کالا با ابراز خرسندی از به سرانجام رسیدن این ساز و کار شفاف برای عرضه خودرو گفت: امروز بالاخره بعد از مدت‌ها تلاش خودروهای دیگنیتی و فیدلیتی بهمن موتور در بورس کالا عرضه شد. وی افزود: امیدواریم پل ارتباطی خوبی با مصرف کنندگان پیدا کرده باشیم و بتوانیم این مسیر را ادامه دهیم. مدیر عامل گروه بهمن با یادآوری این نکته که عرضه خودروی B2C در بورس کالا متداول نیست گفت: هرچند فروش خودروهای B2C در بورس کالا متداول نیست اما شرایط کشور ما ایجاب می‌کند تا این مسیر را طی کنیم.علیمرادلو با یادآوری این نکته که بهمن از مدتی پیش خواهان فروش محصولات خود در بازار شفاف بورس کالا بود گفت: ما در بهمن پیش از این نیز پیگیر فروش محصولات در بورس کالا بودیم که در لحظه آخر متوقف شد و روش‌هایی که خیلی شفاف نبود ادامه پیدا کرد.مدیرعامل گروه بهمن در پایان گفت: گروه بهمن همواره بر اساس قیمت گذاری عادلانه و منصفانه در فروش کالا همیشه در کنار مصرف کنندگان بوده است. ما امیدواریم بتوانیم محصولات دیگر گروه بهمن را به همین طریق عرضه کنیم و همانطور که پیش از این نیز اعلام شده است چند خودروی تجاری ما نیز برای عرضه در بورس کالا مورد تایید قرار گرفته است.
جمشید ایمانی رییس هیات مدیره گروه بهمن در حاشیه آئین افتتاحیه عرضه خودرو در بورس کالا در پاسخ به این سوال که خودروهای عرضه شده در بورس به چه طریق تحویل خریداران خواهد رسید، گفت: تحویل‌ خودروها از طریق نمایندگی‌ها خواهد بود و خدمات پس از فروش مانند گارانتی و وارانتی نیز از طریق نمایندگی‌ها خواهد بود. وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه ایا تمام تیراژ تولیدی بهمن از طریق بورس عرضه خواهد شد، گفت: در مذاکراتی که با بورس داشتیم قرار بر این شد به منظور اقداماتی نظیر بازاریابی و بازارسازی و توسعه بتوانیم از طریق نمایندگی‌ها نیز عرضه کنیم.جمشید ایمانی با تاکید اینکه در روش قرعه‌کشی پول هنگفتی از جیب خودروسازان و مصرف کنندگان واقعی خارج می‌شد و به جیب دلال‌ها می‌رفت، گفت: در روش قرعه‌کشی بخشی از پولی که مصرف کننده می‌‎پرداخت به جیب تولید کننده نمی‌رفت اما اکنون در روش عرضه خودرو در بورس کالا قیمت کشف شده پایین‌تر از قیمت بازار آزاد است و لذا هم مصرف کننده نفع می‌برد و هم تولید کننده با قیمت بالاتری فروخته است که می‌تواند این درآمد را برای توسعه و افزایش توان مالی خود بکار گیرد.
گروه بهمن با قیمت گذاری عادلانه و منصفانه در فروش کالا، همیشه در کنار مصرف کنندگان است
گفتنی است دو هفته گذشته خودروهای دیگنیتی و فیدلیتی روی تابلو معاملاتی بورس کالا رفتند و در مجموع با تقاضای 3 هزار و پانصدی مواجه شدند. در اولین عرضه خودرو دو محصول دیگنیتی و فیدلیتی با استقبال خوب خریداران واقعی روبرو شد. به همین ترتیب طبق گزارش‌های استخراج شده از سوی سازمان بورس، با شفاف شدن معاملات خودرو، قیمت کشف شده در بورس کالا در خصوص این دو خودرو 50میلیون تومان پایین‌تر از بازار آزاد اعلام شد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: یکپارچگی حکمرانی اقتصاد ملی در کشور فعلا از درون دولت آغاز شده است و باید بین مجلس و قوه قضائیه نیز شکل گیرد تا این یکپارچگی اقتصادی در کل کشور ایجاد شود.

به گزارش تابناک اقتصادی، محسن رضایی جمعه شب در دومین روز از سفر به فارس، در شورای برنامه ریزی و توسعه این استان در شیراز افزود: یکی از اولین دستاوردهای مهم دولت سیزدهم، سرو سامان دادن به سیر و گردش کار اقتصادی در کشور است.
وی ادامه داد: یک نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری مناسب در دولت به وجود آمده است، البته این سیستم و سامانه نه به طور کامل بلکه حدود ۸۰ درصد پیاده شده و چند اشکال دارد که یکی شورای حداقل دستمزد و یکی شورای پول و اعتبار و چند شورای دیگر که باید آنها را هم وارد این فرایند کنیم که یک حکمرانی یکپارچه در اقتصاد شکل گیرد.
او اظهار داشت: عملکرد سیستم تصمیم سازی و تصمیم گیری دولت بدین گونه است که ستاد هماهنگی اقتصادی دولت یک ستاد اقتصادی دارد که توسط رییس جمهور اداره می‌شود و هفته‌ای دو جلسه برگزار می کند و اعضای آن نیز عمدتا معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و وزرای اقتصاد و دارایی، صمت و کشاورزی هستند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور بیان کرد: از آنجا که تصمیمات این ستاد باید در مراحل بعد قانونی شود، بنابراین ابتدا در خصوص تمام مسائل اقتصادی پس از بحث در این ستاد یک تصمیم اولیه گرفته می‌شود و شروع فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور از این ستاد است.
رضایی افزود: این تصمیمات یا باید در هیات دولت تصویب شوند، یا در شورای عالی سران، یا توسط رئیس جمهور تصویب شود یا در قالب لایحه به مجلس برود.
وی ادامه داد: آن تصمیماتی که در اختیارات رئیس جمهور است بعد از جلسه ستاد بلافاصله توسط رئیس جمهور ابلاغ می‌شود، برخی از تصمیمات به شکل آیین نامه یا احکامی که در اختیار هیات دولت است در هیات دولت تصویب می‌شود، برخی احکام هم که در حد شورای عالی سران است پس از تصویب در این شورا و تایید توسط رهبر معظم انقلاب، ابلاغ و اجرا می‌شود.
او افزود: در خصوص ساختار بودجه کشور هم نیاز است که با مجلس به یک فرمول برسیم که در عین اینکه استقلال هر دو قوه حفظ شود، هماهنگی و یکپارچگی که الان وجود ندارد بین دولت و مجلس ایجاد شود.
رضایی بیان کرد: موضوع سوم نظارت‌ها و بازرسی‌ها در کشور است که باید بدون مخدوش شدن استقلال قوه قضائیه به شکل یک نظام یکپارچه شکل گیرد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور بیان کرد: در بسیاری از کشورها این یکپارچگی اقتصادی وجود دارد و اگر نبود دنیا نمی‌توانست پیشرفت کند.
رضایی تصریح کرد: یکی از مباحث دیگر که دنبال می‌کنیم بحث واگذاری اختیارات به استان‌ها است که البته در این زمینه راه طولانی در پیش داریم. وی افزود: بنابراین بحث حکمرانی اقتصاد شامل دو قسمت است که یکی یکپارچگی اقتصادی و دیگری واگذاری مسئولیت‌ها، ماموریت ها و اختیارات به استان‌ها است.
رضایی گفت: البته در بحث تفویض اختیارات دو مشکل وجود دارد، یکی اینکه قوانین و مقرراتی که ابلاغ شده بیشتر بخشی نگر است و با وجود انبوهی از این مقررات، با یک تصیمم ساده نمی‌توان اختیارات را واگذار کرد چرا که مقررات در مقابل این تفویض است.
او افزود: موضوع دوم جایگاه قانونی مدیریت بخشی در کشور است، یعنی وزرا در مقابل مجلس پاسخگو هستند اما استاندار که بنا است اختیارات به آنها واگذار شود در مقابل مجلس پاسخگو نیستند و بنابراین این جایگاه قانونی اداره کشور را بخشی کرده است.
وی اضافه کرد: هیچ کشور پیشرفته‌ای در دنیا نیست که بدون تفویض اختیار به آن پیشرفت کرده باشد قطعا تفویض اختیارات کرده اند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور، بر لزوم ترسیم نقشه راه اقتصاد ملی کشور نیز تاکید کرد و گفت: نقشه راه اقتصاد کشور تحت عنوان رشد اقتصادی بدون تورم و فقر به وزارتخانه‌ها ابلاغ شده است.
رضایی افزود: باید بدانیم که کدام راه را باید برویم، مسیر اقتصاد ایران امروز زیگزاگی است و چنین وضعیتی در مسیر اقتصادی خطرات زیادی دارد چرا که پیشرفت اقتصادی یک امر طولانی مدت است.
وی بیان کرد: در استان فارس باید این نقشه راه ارائه شود که دولت‌های مختلف که می‌آیند این استان مسیر خود را طی کنند و با تغییر دولت‌ها برنامه جدید برای مردم استان تهیه نشود و دولت‌ها سعی کنند که مسیر را تقویت کرده و از آن نقشه حمایت کنند تا استان به اهداف خود برسد.
او گفت: نقشه راه اقتصادی فارس را باید به چند گروه تبدیل کنید، یکی صنایع مادر که باید در این استان شکل بگیرد، مانند صنعت سلامت، صنعت کشاورزی، صنعت گردشگری و فرهنگ، صنعت پتروشیمی و صنعت الکترونیک که استان فارس در تمام آنها دارای ظرفیت، توان و سوابق طولانی است.
معاون اقتصادی رئیس جمهور اظهار داشت: در صنعت پتروشیمی اگر بتوانیم با کمک استان‌های فارس، خوزستان و بوشهر مثلث شیراز – اهواز – بوشهر را به عنوان مثلث شیمی ایران ایجاد کنیم، کل صنایع پایین دستی که در بنادر این دو استان است می توانند در شیراز فعالیت کنند.
رضایی افزود: این پنج صنعت مادر که به آنها اشاره شد آنقدر شغل ایجاد می‌کنند که برای اداره آنها باید از مناطق دیگر نیروی کار و تکنیسین و متخصص به فارس وارد کرد.
 

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در حال حاضر متقاضیان اخذ مجوز برای شروع کسب و کار‌های جدید باید روندی بسیار طولانی و طاقت فرسا را طی کنند. در این اثنا با برخورد‌های سلیقه‌ای روبرو می‌شوند و گاهاً چندین ماه و در برخی موارد چند سال معطل می‌مانند. این در حالی است که کشور‌های پیشرفته تسهیل شروع کسب و کار‌ها را در دستور کار خودشان قرار داده اند و از این طریق به جذب سرمایه‌های خارجی می‌پردازند.
 
در همین ارتباط کارشناسان معتقدند اگر فضای کسب و کار را در کشورمان تسهیل نکنیم باید منتظر عواقبی همچون مهاجرت کارآفرینان، عدم جذب سرمایه‌های خارجی، افزایش بیکاری و مسائلی از این قبیل باشیم. به منظور حل این مشکلات، اجرای قانون الزام دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور برای صدور مجوز‌های کسب و کار به وزارت اقتصاد سپرده شده است. این وزارتخانه باید نهایتاً تا خرداد سال جاری ترتیبی می‌داد که تمامی مجوز‌ها از این درگاه صادر شوند و بساط صدور مجوز از درگاه‌های تخصصی و موازی برچیده شود.
 
اگرچه شاهد برخی پیشرفت‌ها در این زمینه بوده ایم، اما هنوز دستگاه‌های مختلف به صدور مجوز مشغول هستند و درگاه ملی مجوز‌های کشور بیشتر به یک کنتور برای ثبت میزان مجوز‌های صادره شباهت دارد تا درگاهی برای صدور مجوزها!
 
دلایل این امر را از سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه‌ی مجلس جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.میرتاج الدینی در خصوص دلیل عدم اجرای قانون الزام دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور تصریح کرد: در این زمینه فرهنگ سازی‌های لازم انجام نشده است. باید وزارت اقتصاد و دیگر وزارتخانه‌ها کار‌های عملیاتی مربوط به اجرای این قانون را برعهده بگیرند و آن را پیش ببرند و در این زمینه به مجلس گزارش بدهند. باید آسیب شناسی در این زمینه انجام شود تا مشخص کنیم چرا این قانون به درستی اجرا نشده است.وی ادامه داد: یکی از راهکار‌ها برای انجام این قانون این است که در ورودی تمامی ادارات میز خدمت قرار داده شود تا متقاضیان بتوانند به راحتی تقاضای خود را ثبت و پیگیری کنند. باید آموزش‌های لازم در همین مراکز به افراد داده شود و نتیجه هم به صورت برخط و آنلاین به اطلاع افراد برسد. وزارت اقتصاد درباره‌ی پیشبرد این قانون گزارش کامل و جامعی به مجلس نداده است. باید وزارت مورد بحث که متولی این امر است، گزارشی آماده کند و به مجلس بدهد.میرتاج الدینی خاطرنشان کرد: ابزار مجلس برای اعمال فشار بر وزارت اقتصاد به منظور اجرای صحیح این قانون تذکر کتبی و سوال از وزیر است. نمایندگان مختلف تذکر را در سامانه قانونگذاری ثبت کرده اند و بنده این موضوع را پیگیر هستم. اگر این روش جواب ندهد، سوال از وزیر در دستور کار قرار می‌گیرد. وزیر و معاونانش باید به تنظیم گزارشی برای ارائه به مجلس بپردازند و راهکارهایشان را برای عملیاتی کردن این قانون مطرح کنند.وی ادامه داد: بنده هم با نظر کارشناسانی که معتقدند ما باید به سمت تسهیل شروع کسب و کار‌ها حرکت و نظارت‌های پسینی را تقویت کنیم، موافق هستم. باید افراد به راحتی بتوانند کسب و کار موردنظرشان را شروع کنند، اما باید مراقبت لازم را به عمل بیاوریم تا در ادامه مشکلی پیش نیاید و انحرافی رخ ندهد. به طور کلی، ما باید در راستای بهبود شرایطمان در زمینه‌ی کسب و کار گام برداریم. در حال حاضر، متقاضیان برای گرفتن مجوز روندی طولانی و پیچیده را طی می‌کنند. از سوی دیگر، شاهد امضا‌های طلایی هستیم که به نفع جامعه و کشور نیست. این روند‌ها باید اصلاح شود.وی با اشاره به اینکه مسئولیت صدور مجوز‌ها از درگاه ملی مجوز‌های کشور با وزارت اقتصاد است و این وزارتخانه باید در این خصوص پاسخگو باشد، تصریح کرد: ما اعتقاد داریم که قانون الزام دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور برای صدور مجوزها، بسیاری از مشکلات جامعه را حل و مردم را از سردرگمی رها می‌کند، به همین دلیل با جدیت پیگیر هستیم که حتماً مجوز‌ها تنها از این درگاه صادر شود. متاسفانه با وجود رونمایی از درگاه ملی مجوزها، به دلیل تبدیل نشدن این درگاه به تنها درگاه صدور مجوزها؛ در عمل اتفاق مهمی در زمینه تسهیل صدور مجوز‌ها نیافتاده است و مسئولیت این موضوع مستقیما با وزارت اقتصاد استاین نماینده‌ی مجلس تأکید کرد: وزارتخانه‌ها باید در خصوص وظایف خودشان در زمینه‌ی صدور مجوز‌های کسب و کار از درگاه ملی مجوز‌های کشور پاسخگو باشند. به ویژه وزارت اقتصاد به عنوان متولی راه اندازی درگاه ملی مجوز‌های کشور باید پاسخ دهد که چرا با گذشت مهلت مقرر هنوز مجوز‌ها از این درگاه صادر نمی‌شود و مردم در ادارت مختلف سرگردان هستند.
 

به گزارش «تابناک» به نقل از ایکوپرس- به موجب این تفاهم‌نامه قرار است که چندین قطعه ریخته‌گری توسط ایران خودرو برای شرکت اپتیماتک تامین و تولید شود و ایران خودرو تبدیل به تامین کننده این شرکت بلاروسی شود. آغاز این همکاری با تامین دو قطعه خواهد بود و به تدریج تعداد قطعاتی که توسط گروه صنعتی ایران‌خودرو برای شرکت اپتیماتک تامین می‌شود افزایش خواهد یافت.
میزان سفارش در ابتدای کار ماهانه ۱۲۵ تن خواهد بود که به مرور سالانه به ۱۵۰۰ تن خواهد رسید.محمدرضا فلسفی رییس صادرات قطعات ایران‌‌خودرو در حاشیه امضای این تفاهم‌نامه گفت: تمامی مراحل طراحی قالب‌ها و مدلینگ‌ها در ایران انجام می‌شود و پس از تایید نمونه‌های اولیه و یک روز خط، تولید انبوه آن‌ها آغاز خواهد شد و به شرکت اپتیماتک صادر می‌شود.
وی افزود: قطعاتی که به موجب تفاهم میان ایران‌خودرو و شرکت اپتیماتک تولید می‌شود، قطعات مربوط به خودروهای عرضه شده به بازار روسیه هستند.
نماینده شرکت اپتیماتک نیز در این‌باره گفت: این شرکت در بازار روسیه و بلاروس فعالیت می‌کند و برای خطوط تولیدی بزرگ بسیاری از خودروسازان در این دو کشور قطعه تامین می کند.وی ابراز امیدواری کرد، در همکاری با ایران خودرو بتوانیم تولید با کیفیت‌تری داشته باشیم و قطعات لازم را برای خطوط تولید خودروسازان تامین کنیم.نماینده شرکت اپتیماتک اظهار کرد: تمام تلاش خود را برای مطرح کردن شرکت ایران خودرو در روسیه و بلاروس انجام خواهیم داد.