منظور از حساب تجاری چیست؟

به گزارش فارس، هفته گذشته، مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر «دستورالعمل ناظر بر حساب‌ سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن» در فضای مجازی حاشیه‌ساز شد تا جایی که برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به شدت از معیارهای در نظر گرفته برای تجاری محسوب شدن یک حساب بانکی انتقاد کردند. 
هر چند بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از این انتقادات ریشه در ابهامات اولیه و عدم اطلاع‌رسانی صحیح در خصوص این معیارها داشته است اما برخی پا را فراتر گذاشته و اساساً اصل چنین تفکیکی را زیر سؤال بردند؛ اما آیا این اقدام که دولت به شدت بر انجام آن اصرار دارد، کار صحیحی است یا خیر؛ سوالی است که باید به آن پاسخ داد.  
*منظور از حساب تجاری چیست؟
حساب تجاری نوعی حساب سپرده بانکی است که اشخاص برای فعالیت‌های تجاری و رتق و فتق امور مربوط به کسب و کار خود استفاده می‌کنند؛ از آنجا که هر فعالیت اقتصادی باید شفاف باشد و مالیات در نظر گرفته شده را پرداخت کند بنابراین انتظار می‌رود دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به این حساب‌ها، دقیقاً منعکس‌کننده کسب‌و‌کار اشخاص باشد.
این در حالی است که بسیاری از صاحبان اصناف و مشاغل پردرآمد عامدانه و یا ناآگاهانه، از حاسب‌های شخصی خود برا فعالیت کاری استفاده می‌کنند که امکان‌پذیری چنین مواردی، رویکرد مالیات‌ستانی عدالت‌محور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. 
علاوه بر این، برخی اقدامات سازمان امور مالیاتی مبنی بر اتصال دستگاه‌های پوز به پرونده مالیاتی منجر به روی‌آوردن برخی اصناف متخلف از روش‌ «کارت‌به‌کارت» و «سوءاستفاده از حساب‌های شخصی و غیرتجاری» برای فرار از پرداخت مالیات شده بود. همچنین در اینجا باید اضافه کرد که بخش زیرزمینی اقتصاد ایران همچون جریان بیش از 12 میلیاردی قاچاق کالا، بزرگترین برنده عدم ساماندهی چنین وضعیتی است که برخلاف همه دنیا، در ایران به راحتی از بانک‌ها برای تبادلات مالی خود بهره می‌گیرند. 
به همین دلیل، اولین گام در جهت ساماندهی این وضعیت، تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری است. اقدامی که تا پیش از شروع به کار دولت سیزدهم، اقدام اساسی برای آن انجام نشده بود. 
*متلک‌پراکنی‌‌های مناظراتی از موانع تحقق حکمرانی عاقلانه  
یکی از مواردی که می‌توان از آن به عنوان نقطه ضعف و پاشنه آشیل اقتصاد ایران یاد کرد، عدم شفافیت در تراکنش‌های بانکی است؛ این در حالی است که در تمام کشورهای پیشرفته، قواعد سفت و سختی برای مبارزه با پولشویی و فرار از پرداخت مالیات در نظر گرفته شده که نظام بانکی با حساسیت خاصی از این قوانین پشتیبانی می‌کند.
متأسفانه در کشور ما، زیر سایه اظهارات و مواضع سطحی و عوام‌فریبانه همچون «نمی‌خواهیم در حساب مردم سرک بکشیم»، سلسله اقدامات مربوط به سامان‌بخشی و ایجاد شفافیت در تراکنش‌های بانکی، سالها به تعویق ‌افتاد و بدین ترتیب، سودجویان و مفسدان اقتصادی به راحتی از خدمات بانکی بهره می‌بردند. 
این در حالی است که قاطبه مردم اساساً دلیلی برای هراس از شفافیت و اعمال نظارت سیستمی ندارند و این سوداگران اقتصادی هستند که همیشه در پشت ماجرا و این قبیل استدلال‌های نادرست پنهان می‌شوند. موضوعی که نظام قانون‌گذاری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف با تصویب قوانینی همچون «مبارزه با پولشویی» و «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» بر ضرورت انجام صحه گذاشته و دولت را مجاب به انجام این کار کردند. 
در حال حاضر، برای قاعده‌مند کردن استفاده از حساب‌های شخصی (برای جلوگیری از انحراف)، مقرراتی از سوی شورای پول و اعتبار تصویب شده و از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده است. بر اساس مفاد این دستورالعمل، اگر یک حساب بانکی در ماه بیش از ۱۰۰ تراکنش واریزی، مجموعاً به ارزش ۳۵ میلیون تومان داشته باشد، تجاری تلقی شده و مشمول پرداخت مالیات می‌شود. 
*وقتی مخالفان تفاوت «گردش مالی» با «تراکنش‌ واریزی» را نمی‌دانند!
برخی از کاربران فضای مجازی، با اشاره به برخی موارد به این موضوع انتقاد داشتند که اتخاذ تصمیمات شورای پول و اعتبار، غیرکارشناسی است؛ به طور مثال برخی اشاره داشتند که میزان گردش مالی 35 میلیون تومان برای برخی از اقشار مرفه رقم ناچیزی است؛ این در حالی است، مبنای تجاری محسوب شدن یک حساب، دارا بودن دو شرط «100 تراکنش واریزی» به ارزش «بیش از 35 میلیون تومان» به صورت همزمان و بدون ارائه دلایل و مستندات است که اساساً
با برداشت این دسته از کاربران متفاوت است زیرا اولاً مفهوم تراکنش واریزی با گردش مالی یکسان نیست، ثانیاً داشتن واریز بیش از رقم 35 میلیون تومان نیز اگر با شرط 100 تراکنش واریزی همراه نباشد، منجر به تجاری محسوب شدن حساب بانکی نخواهد شد. جالب اینجاست که برخی از منتقدان در فضای مجازی که خود را کارشناس و فعال اقتصادی هم می‌نامند، نسبت به چنین موضوعات ساده‌ای یا واقعاً کم‌اطلاع هستند و یا اینکه قصد فریب مخاطب را دارند. 
اظهارات علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی در این زمینه نیز حاکی از آن است که شروط در نظر گرفته شده برای تجاری محسوب شدن حساب‌های بانکی، طوری در نظر گرفته شده که تنها درصد اندکی از مشتریان بانکی را هدف قرار دهد.
رئیس‌کل بانک‌مرکزی در اینباره می گوید: «با شناسنامه‌دار شدن کارتخوان‌ها، تقریبا همه حساب‌های تجاری مشمول مالیات شدند؛ در تفکیک حساب تجاری از شخصی برآورد‌های اولیه بر این است که از هر هزار نفر تنها دو نفر مشمول این طرح شوند و بنابراین درصد کمی از حساب‌ها باقی مانده که عدد قابل توجهی نیست، از همین طریق شناسایی خواهد شد.»
*ممکن است در آینده شرایط حساب‌های تجاری تغییر کند
در اینباره مهدی موحدی بک‌نظر، رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار، حساب‌هایی که بیش از 100 واریز وجه به ارزش 350 میلیون ریال در یک ماه داشته باشند، حساب تجاری و مشمول مالیات شمرده خواهند شد.
وی افزود: بر اساس تصمیمات اخذ شده، قاعده 35 میلیون تومان و 100 عدد تراکنش واریز وجه، هر دو باید تحقق یابد تا یک حساب بانکی، تجاری محسوب شود. این‌ها شروطی است که در ابتدای راه و بنا به شرایط امروز در نظر گرفته شده است؛ بنابراین ممکن است در هفته‌ها و ماه‌های آتی، مبلغ و تعداد تراکنش‌ها در این دستورالعمل تغییر پیدا کرده و عوض شوند.
موحدی بک‌نظر ادامه داد: به طور مثال اگر 35 میلیون تومان در قالب 99 تراکنش یا مبلغی بیشتر از 35 میلیون تومان در قالب 99 تراکنش به حساب شخصی فردی واریز شود، آن حساب بانکی غیرتجاری شناسایی خواهد شد و مشمول مالیات نخواهد بود. ممکن است افرادی از این موضوع سوءاستفاده کنند تا حساب‌های آنان به‌عنوان حساب تجاری شناخته نشود؛ اما پیش‌بینی می‌شود 200 تا 300 هزار حساب از طریق این دستورالعمل به‌عنوان حساب تجاری شناسایی، و به پرونده‌های مالیاتی متصل خواهند شد.
*فراریان مالیات به راحتی شناسایی می‌شوند
وی همچنین در خصوص لزوم نظارت بر تراکنش‌های حساب‌های تجاری و غیرتجاری، گفت: حساب‌های تجاری متصل به ابزار‌های پرداخت الکترونیکی مطابق بند (م) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 ساماندهی و به پرونده‌های مالیاتی افراد متصل شد.
وی ادامه داد: این امر موجب شد افرادی که از حساب‌های تجاری برای تراکنش‌های مالی خود استفاده می‌کنند، به استفاده از حساب‌های شخصی روی‌آوردند. بعد از این اتفاق لازم بود برای شناسایی حساب‌های تجاری از غیرتجاری، تمامی حساب‌های بانکی شخصی فعال تحت نظارت قرار گیرد.
موحدی بک‌نظر افزود: بعد از اتصال دستگاه‌های کارت‌خوان به سامانه سازمان امور مالیات، بسیاری از اصناف و پزشکان، از شماره کارت برای دریافت وجه استفاده می‌کنند و دستگاه‌های کارت‌خوان را کنار گذاشته‌اند. این عامل باعث شد تا سازمان امور مالیاتی به این فکر باشد که طبق ماده 10 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، سازوکاری برای تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری تدوین کند.
رئیس مرکز پژوهش سازمان امور مالیاتی در خصوص وجود چنین سازوکار قوانین مالیاتی در کشورهای دیگر، توضیح داد: همه حساب‌ها، تعاملات اقتصادی افراد، خرید و فروش‌هایی که هر فرد از مجاری بانکی انجام می‌دهد، همگی تحت نظارت و تحلیل قرار می‌گیرند. این موضوع یک امر شایع در کشورهای پیشرفته اقتصادی است.
وی افزود: در کشور ما بسیاری از فعالیت‌های تجاری و اقتصادی از نگاه حاکمیت پنهان است و دولت نمی‌تواند آن را شناسایی کند. این موضوع به‌عنوان اقتصاد در سایه و یا اقتصاد زیرزمینی شناخته می‌شود. اقتصاد زیرزمینی ایران نسبت به کل GDP (تولید ناخالص ملی) حدود 19 درصد است در صورتی‌ که این عدد در بسیاری از کشورهای پیشرفته از لحاظ سیستم مالیات و حکمرانی الکترونیک (کشورهای حرکت‌کننده به سمت دیجیتالی‌شدن) مانند: آمریکا، بریتانیا، استرالیا و سوئد زیر 10 درصد است.
موحدی بک نظر ادامه داد: همه کشورها قواعدی برای شناسایی چنین مواردی دارند و صرفاً مختص کشور ما نیست. هم‌اکنون ما به سمت شفافیت هرچه بیشتر در حال حرکت هستیم و این گام اول است حتی قرار است این شفافیت توسط سازمان امور مالیاتی برای مبارزه با فرار مالیاتی، روزبه‌روز بیشتر شود.
به گزارش فارس، ذکر این نکته ضروری است که طبق اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی، محاسبه شروط تعیین شده برای تفکیک حساب بر اساس کد ملی است؛ بنابراین اگر فردی پنج حساب با یک کد ملی داشته باشد؛ مجموع تراکنش‌های تمام حساب‌ها ملاک محاسبه در نظر گرفته می‌شود. 

منظور از حساب تجاری چیست؟
41 مشاهده

نباید فعالیت‌های توسعه‌ای بنگاه‌ها را معطل حل مشکلات سیاسی کنیم/ دولت علاقه‌ به اصلاح ساختار اقتصاد کلان دارد/ مادام‌العمر کردن ریاست اتاق‌های بازرگانی کذب است

بیست‌وچهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در نبود غلامحسین شافعی، به ریاست حسین سلاح‌ورزی، نائب رئیس اول اتاق ایران برگزار شد.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ حسین سلاح‌ورزی در این نشست با اشاره به مهم‌ترین اتفاق هفته‌های اخیر، گفت: ابلاغ سیاست‌های کلان برنامه هفتم توسعه مهم‌ترین خبر این روزهاست که شاکله آن بر رشد مبتنی بر بهره‌وری تکیه دارد و برای تحقق این آرمان و هدف باید هرکدام از ارکان فعال در سپهر اقتصاد کشور، مسئولیت‌ها و اقداماتی را بر عهده بگیرند.او توجه به عقلانیت و ثبات در تصمیم سازی و تصمیم‌گیری و کاهش مداخله جویی در همه ارکان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را از وظایف حاکمیت در این مسیر عنوان کرد و افزود: بسنده کردن حاکمیت و دولت به نقش سیاست‌گذاری به‌جای تصدی‌گری و اجرا، حرفی است که همیشه از سوی بخش خصوصی مطرح شده و این بار و اینجا هم بر آن تأکید می‌کنیم.
نائب رئیس اتاق ایران ادامه داد: اصول برنامه هفتم برای حاکمیت، یک قطب‌نما برای ۵ سال آینده است و شکوفایی، رشد، سلامت، بهره‌وری و همه کلیدواژه‌های مهم این سند بالادستی، منوط و مشروط به امید و اعتماد عمومی، ثبات و آرامش اجتماعی است و تحقق آن به رسانه قدرتمند و دانشگاه منتقد و به امنیت فراگیر نیاز دارد.مسئله دیگر در حوزه مسئولیت‌های حاکمیت این است که رشد بهره‌وری مجموع عوامل تولید جز با تکیه‌بر خلق صرفه ناشی از مقیاس و محدوده به دست نمی‌آید و دسترسی به صرفه مقیاس و محدوده نیز جز با اتصال به زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت به دست نمی‌آید که متأسفانه این اتصال فعلاً معطل عوامل سیاسی است.

 
نباید فعالیت‌های توسعه‌ای بنگاه‌ها را معطل حل مشکلات سیاسی کنیم
نایب‌رئیس اتاق ایران، وظایف فعالان اقتصادی برای تحقق اهداف برنامه توسعه را نیز تشریح کرد و گفت: فعالان اقتصادی نباید فعالیت‌های توسعه‌ای و اصلاح ساختاری در بنگاه‌ها را به حل مشکلات سیاسی منوط و معطل بگذارند؛ چراکه ما در این‌طرف هم کار‌های نکرده بسیاری داریم که پیش‌نیاز اتصال به زنجیره جهانی تولید و تجارت است.به گفته سلاح ورزی، سازمان‌دهی صنعتی بنگاه‌های ایرانی عموماً متناسب با شرایط حضور در بازار‌های جهانی نیست و ما باید پیش و بیش از مطالبه گری از دولت، نسبت به سهم خود، حساس و مسئول باشیم.او ادامه داد: موضوع دوم اهمیت مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها در این شرایط سخت است. دولت نشان داده است که علاقه‌مندی‌های جدی برای اصلاح ساختار اقتصاد کلان دارد؛ اما طبیعتاً انجام این جراحی برای بدنه جامعه بسیار دردناک خواهد بود. توجه و تأکید بنگاه‌های اقتصادی به مسئولیت اجتماعی ممکن است در نقش یک مُسکن، عبور از این شرایط دشوار را تسهیل کند؛ اما باید این نکته در نظر داشت که مسئولیت اجتماعی باید با استراتژی توسعه بنگاه یکپارچه شود و فعالیت مسئولیت اجتماعی با صدقه و پول پاشی اشتباه گرفته نشود.او همچنین با اشاره به استقبال بخش خصوصی از پیوستن ایران به پیمان شانگهای، گفت: تلاش برای بهبود روابط با اوراسیا در دولت سیزدهم می‌تواند با تقویت ترانزیت، توسعه کسب‌وکار‌های پردازش کالا و صادرات مجدد و فرصت ایجاد هاب منطقه‌ای خدمات فنی، فرصت‌های بسیاری برای کشور فراهم کند؛ اما باید توجه دولتمردان را به این نکته جلب کرد که بدون حل مشکلات رقابت‌پذیری اقتصادی در داخل و رفع موانع برقراری روابط عادی با قدرت‌های بزرگ اقتصاد جهان، این فرصت‌ها، چندان هم راهگشا نخواهند بود.سلاح ورزی اعلام کرد: با یک رویکرد فعال در این عرصه، اتاق ایران در حال تدوین نقشه راهی در حوزه دیپلماسی اقتصادی است و یک طرح اجرایی در قالب نقش‌آفرینی اتاق ایران در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی در نظر دارد. این طرح به‌عنوان یک ایده اولیه طراحی شده و به‌زودی بعد از انجام اصلاحات، اول برای اظهارنظر اعضای هیات نمایندگان و بعد جامعه فعالان اقتصادی ارائه می‌شود. این طرح اجرایی به‌طور خلاصه شامل استفاده از ظرفیت‌های داخلی اتاق در همه بخش‌ها ازجمله اتاق‌های استانی، اتاق‌ها و شورا‌های مشترک، تشکل‌های اقتصادی، مرکز پژوهش‌ها و ذینفعان بیرونی این عرصه در دستگاه دیپلماسی و سایر دستگاه‌های اقتصادی و سایر نمایندگان حاکمیت مثل مجلس و قوه قضاییه است که ان‌شاءالله جزییات آن به‌زودی اعلام می‌شود.
 
مادام‌العمر کردن ریاست اتاق‌های بازرگانی کذب است
نائب رئیس اتاق ایران در پایان درباره جریان‌سازی کذب خبری مبنی بر اینکه هیات رئیسه قصد مادام‌العمر کردن ریاست اتاق‌های بازرگانی اتاق‌ها را دارد یا با محدودیت‌های آن مخالف است، گفت: مطابق بند «ه» ماده ۱۶ قانون اتاق بازرگانی، تهیه، پیشنهاد، اصلاح و تغییر آیین‌نامه اجرایی اتاق در حیطه اختیار هیات نمایندگان اتاق ایران است و اساساً موضوعی نیست که در دایره اختیار هیات رئیسه اتاق ایران باشد و هیات رئیسه صرفاً با این موضوع موافقت کرده که کارگروهی – که اعضای آن عضو هیات نمایندگان هستند – اصلاحاتی را برای آیین‌نامه هیات نمایندگان پیشنهاد بدهند و این پیشنهاد در دستور کار هیات نمایندگان قرار بگیرد؛ اما اینکه این تغییر در چه سطحی، چه حد و چگونه باشد در حوزه اختیارات هیات نمایندگان است نه هیات رئیسه. ترجیح من این بود که در این زمینه شفاف‌سازی لازم صورت بگیرد.
 
 

نباید فعالیت‌های توسعه‌ای بنگاه‌ها را معطل حل مشکلات سیاسی کنیم/ دولت علاقه‌ به اصلاح ساختار اقتصاد کلان دارد/ مادام‌العمر کردن ریاست اتاق‌های بازرگانی کذب است
45 مشاهده

قیمت کالاهای اساسی در هفته آخر شهریور

بررسی وضعیت قیمت کالاهای اساسی در هفته جاری حاکی از ثبات نسبی قیمت اکثر کالاها و رکود در بازار آنهاست اما قیمت مرغ و تخم مرغ که در روزهای اخیر روند صعودی به خود گرفته بر این مدارپیش می رود.

به گزارش مهر، بررسی وضعیت قیمت کالاهای اساسی در هفته جاری حاکی از ثبات نسبی قیمت اکثر کالاها و رکود در بازار آنهاست اما قیمت مرغ و تخم مرغ که در روزهای اخیر روند صعودی به خود گرفته همچنان بر این مدار پیش می‌رود.
براین اساس قیمت مرغ نسبت به هفته گذشته بین ۳ تا ۷ هزار تومان و قیمت تخم مرغ نیز حدود ۲۰ هزار تومان افزایش داشته است.
تولیدکنندگان دلیل این مساله را افزایش تقاضا عنوان می‌کنند ضمن اینکه جوجه ریزی در حوزه مرغ گوشتی نیز به شدت کاهش یافته است.
براین اساس مرغداران معتقدند که هنوز مرغ و تخم مرغ به قیمت واقعی نرسیده و قرار است که دولت ۳۱ شهریور ماه قیمت جدید این دو کالا را تعیین و اعلام کند.
قیمت انواع کالاهای ضروری و اقلام اساسی خانوار به شرح جدول ذیل است؛

ردیف

نام کالا

قیمت هر کیلوگرم به تومان

تغییرات قیمتی نسبت به هفته گذشته

۱

مرغ

۶۵ تا ۷۰ هزار تومان

۳ تا ۷ هزار تومان افزایش

۲

تخم مرغ

از ۸۰ تا ۹۰ هزار تومانی

حدود ۲۰ هزار تومان

۳

برنج هندی

۳۷ تا ۴۰ هزار تومان

 

۴

برنج ایرانی

۷۵-۸۵-۹۰ هزار تومان

 

۵

شکر

۲۴ هزار تومان

 

۶

رب گوجه فرنگی (۸۰۰ گرمی)

۴۵ هزار تومان

 

۷

روغن سرخ کردنی یک لیتری

۶۲ هزار تومان

 

۸

روغن پخت و پز یک لیتری

۶۶ هزار تومان

 

۹

روغن ۵ کیلویی حلب نیمه جامد

۴۰۶ هزار تومان

 

۱۰

پنیر لیقوان

۲۰۰ تا ۲۳۰ هزار تومان

 

۱۱

پنیر ۴۰۰ گرمی یواف

۴۰ هزار تومان

 

۱۲

شیر کم چرب ۱.۵ لیتری

۲۰ هزار تومان

 

۱۳

شیر پرچرب ۱.۵ لیتری

۲۲ هزار تومان

 

۱۴

ماست سون ۲.۲ کیلوگرمی پرچرب

۸۰ هزار تومان

 

۱۵

کره ۱۰۰ گرمی

۲۵ هزار تومان

 

۱۶

سیب زمینی

۱۳ هزار تومان

 

۱۷

پیاز

۸ هزار و ۵۰۰ تومان

 

۱۹

ران و راسته گوسفندی

۱۸۹ هزار تومان

 

۲۰

ران گوساله

۲۲۵ هزار تومان

 

۲۱

لوبیا قرمز

۴۰ هزار تومان

 

۲۲

لوبیا چیتی

۶۵ هزار تومان

 

۲۳

لوبیا سفید

۴۰ هزار تومان

 

۲۴

نخود

۵۰ هزار تومان

 

۲۵

عدس

۵۵ هزار تومان

 

۲۶

ماکارونی

۲۱ تا ۲۴ هزار تومان

 

 

 

قیمت کالاهای اساسی در هفته آخر شهریور
54 مشاهده

بازار فروش خودروهای اروپایی جهید!

فروش خودرو در اروپا پس از یک سال کاهش به رشد بازگشت.

به گزارش ایسنا، بازار خودروهای جدید اروپا در ماه آگوست برای اولین‌بار در ۱۳ ماه گذشته به رشد بازگشت، اگرچه ممکن است کوتاه‌مدت باشد زیرا تورم بی‌سابقه و بحران انرژی بی‌سابقه خریداران را تهدید می‌کند.
انجمن خودروسازان اروپا روز جمعه (۱۶ سپتامبر) اعلام کرد که ثبت‌نام خودرو در ماه گذشته با ۳.۴ درصد افزایش به ۷۴۸ هزار و ۹۶۱ دستگاه رسید. مرسدس بنز آلمان با جهش ۱۶ درصدی نسبت به سال گذشته در میان بهترین عملکردها قرار داشت.
خودروسازان با برخی از محدودیت‌های زنجیره تامین مانند کمبود نیمه‌رساناها، شاهد بهبودی هستند. با این حال، تورم سرسام‌آور و کندی اقتصاد جهانی، پیش‌بینی‌های فروش را مختل می‌کند. نمایش ماه گذشته با عملکرد ضعیف سال قبل مقایسه می‌شود و بسیار پایین‌تر از سطح قبل از همه‌گیری است.
نتایج بررسی نشان داد که تورم بالا، افزایش نرخ بهره و کاهش اعتماد مصرف‌کننده، همراه با تمدید چرخه جایگزینی توسط مشتریان در میان افزایش قابلیت اطمینان خودروهای جدیدتر و فناوری‌های در حال تغییر سریع، ممکن است تقاضای اساسی را در سال ۲۰۲۳ و پس از آن به چالش بکشد.
پیش‌بینی خرید خودرو همچنان سخت است زیرا مصرف‌کنندگان نگران افزایش قبوض انرژی و خطر خاموشی‌های ناگهانی هستند زیرا روسیه تحویل گاز را کاهش می‌دهد. مقامات آلمان، بزرگ‌ترین بازار خودروی اروپا، این هفته از مصرف‌کنندگان صنعتی خواستند مصرف گاز خود را کاهش دهند. یکی از بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان پلیمر صنعت خودرو آلمان به دلیل هزینه‌های بیش از حد انرژی، تولید خود را در اروپا کاهش می‌دهد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، هزینه انرژی و افزایش نرخ بهره که خریداران خودرو را تحت فشار قرار می‌دهد، احتمالاً قیمت‌های بالای خودرو را محدود می‌کند. مقامات بانک مرکزی اروپا گفته‌اند که انتظار دارند پس از افزایش نرخ بهره در هفته گذشته، هزینه‌های استقراض را در جلسات بعدی خود افزایش دهند.

بازار فروش خودروهای اروپایی جهید!
40 مشاهده

افزایش سرعت ارسال و تحويل خودروهای گروه سايپا به مشتریان

به گزارش تابناک به نقل از سایپانیوز، حسین کاظمی طرقی در خصوص آخرين وضعيت تحویل خودروهای گروه سايپا اظهار داشت : در راستای جلب رضايت مشتريان گرامی با توجه به تعهدات به مشتریان محترم؛ برنامه ریزی دقیق تولید محصولات؛ متناسب با تعهدات صورت پذیرفته و همواره تحت پایش و کنترل قراردارد تا خودروهای مشتریان محترم بموقع تحویل شود.
معاون بازاريابی و فروش گروه سايپا درخصوص تحویل خودروهای تیبا و تیبا ۲ افزود: در روز پنجشنبه ٢٤ شهريورماه با مدیریت و تلاش پرسنل محترم پلیس راهور فراجا تعداد 11000 دستگاه از خودروهای مشتريان محترم كه بخش عمده خودروهای مذکور مربوط به خودروهای گروه تيبا و تیبا ۲ بود شماره گذاری شد.
او تصریح کرد : هماهنگی جهت بازدید خودروها، اجرای کلیه فرایندهای شماره گذاری و تحویل فیزیک پلاک جهت این تعداد خودرو در یک روز بی سابقه بوده که جا دارد از تلاش و برنامه ریزی دقیق پلیس راهور در این خصوص تشکر نماییم.
حسين كاظمی طرقی ضمن عذرخواهی مجدد از همه مشتريان محترم خودروهای گروه تيبا كه تحویل خودروهای آنان با تاخير روبرو شده است خاطرنشان کرد: طی روزهای آتی كليه خودروهای گروه تیبا شماره گذاری و تحویل مشتریان گرامی خواهد شد.
 

افزایش سرعت ارسال و تحويل خودروهای گروه سايپا به مشتریان
44 مشاهده

بیشترین تقاضا برای کدام نماد بورسی است؟

روزانه در سایت “نبض بورس” گزید‌ه‌ای از آخرین اخبار و مطالب جذاب پیرامون بازار سرمایه، مسکن، ارز، انرژی و سرمایه گذاری تهیه و منتشر می‌گردد.
گزارش کامل از گزیده‌ خبرهای امروز «نبض بورس» (https://nabzebourse.com) را با کلیک بر تیتر آن بخوانید.
 
 
جزئیات افزایش قیمت دلار و یورو در بازار امروز

ارزش سهام عدالت چقدر شد؟ 

بیشترین تقاضا برای کدام نماد بورسی است؟

چند نکته درباره تغییر اساسنامه پالایشی یکم و دارایکم

مجمع کدام نمادها در هفته آخر شهریور برگزار می شود؟

نماد‌هایی که امروز افشای الف و ب خوردند!

اتریوم ۳ هزار دلاری می‌شود
 
پیش بینی بورس از نگاه کارشناسان بورسی
 
زمان واریز سود سهام عدالت مشخص شد

 

 
 
 
 
 
 

بیشترین تقاضا برای کدام نماد بورسی است؟
51 مشاهده

اقدامات شرکت ملی مس در خدمات‌رسانی به عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) در مراسم اربعین حسینی

tavoos_init_player(
‘player_640683_1573885’,
”,
[
{
“file” : “https://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1401/6/27/1574027_740.mp4” ,
“type” : “mp4”,
“label” : “player_640683_1573885}”
}

],
‘https://tavoos.net/services/vast/5JDKhdZ4-bPHG-wsFs-V3de-1DzKEWJdiHTd/59’
);
jwplayer().on(‘play’, (function(){
$.post(‘/fa/ajax/news/video/1573885’,{},function (data) {});
}));
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

اقدامات شرکت ملی مس در خدمات‌رسانی به عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) در مراسم اربعین حسینی
53 مشاهده

بانک‌های مرکزی ناجی اقتصاد جهان خواهند شد؟

پس از سیر منفی بازارهای جهانی به دلیل فشارهای تورمی و افزایش خطر رکود در هفته گذشته، تمرکز سرمایه‌گذاران و تحلیلگران بر روی مجامع بانک‌های مرکزی قرار گرفته است که در هفته آینده تصمیم نرخ سود را اعلام می‌کنند.

به گزارش ایسنا به نقل از اکونومیک، نرخ تورم بیش از حد انتظار ایالات‌متحده در ماه آگوست طی هفته گذشته با رقم ۸.۳ درصد، انتظارات برای افزایش ۷۵ واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو را افزایش داد، درحالی که برخی از تحلیلگران انتظار دارند که این نرخ ۱۰۰ واحد پایه افزایش یابد.
هفته گذشته، بورس‌ آمریکا سقوط کرد؛ داوجونز با ۴.۱۳ درصد، نزدک با ۵.۴۸ درصد و اس اند ۵۰۰ با ۴.۰۸ درصد به صورت هفتگی نزول کردند.
فدرال رزرو، روز پنجشنبه هفته آینده تصمیم خود برای نرخ بهره را اعلام خواهد کرد. در اروپا، بحران انرژی و خطرات رکود، موضوعات اصلی دستور کار هفته گذشته بود.
در مقابل قیمت بالای انرژی و کمبود انرژی، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو اقداماتی مانند مالیات اضافی بر شرکت‌های انرژی، کاهش مالیات بر قبوض انرژی، محدود کردن دمای ساختمان‌های عمومی و ارائه کمک‌های پولی به خانوارها را اعلام کردند.
هفته گذشته، در مقایسه با هفته قبل آن، شاخص دکس آلمان ۲.۶۵ درصد کاهش یافت، کک ۴۰ فرانسه ۲.۱۷ درصد کاهش یافت، FTSE ۱۰۰ انگلیس ۱.۵۶ درصد کاهش یافت.
انتظار می‌رود بانک انگلستان که در هفته آینده تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره را اعلام می‌کند، نرخ بهره را با ۵۰ واحد افزایش به ۲.۲۵ درصد افزایش دهد.
در آسیا، رکود اقتصادی چین و ضعیف شدن ین ژاپن موضوعات اصلی هستند. هفته گذشته، بانک مرکزی چین تصمیم گرفت نرخ بهره خود را در ۲.۷۵ درصد نگه دارد.
بانک مرکزی ژاپن (BoJ) روز چهارشنبه یک بررسی نرخ انجام داد که پیشروی در مداخله برای اقدام مستقیم بازار پس از رسیدن برابری  ین و دلار به سطح ۱۴۵ است همچنین تصمیم خود را در مورد نرخ بهره در روز پنجشنبه اعلام خواهد کرد.
هفته گذشته شاخص شانگهای چین ۴.۱۶ درصد، نیکی ۲۲۵ ژاپن با ۲.۲۹ درصد، هانگ سنگ هنگ کنگ ۳.۱ درصد، کوسپی کره جنوبی ۰.۰۶ درصد و شاخص سهام هند ۱.۵۹ درصد به صورت هفتگی کاهش یافت.
هفته آینده، بانک مرکزی ترکیه نیز تصمیم خود در مورد نرخ بهره روز پنجشنبه اعلام خواهد کرد و بازارها انتظار دارند که نرخ را ثابت نگه دارد.

بانک‌های مرکزی ناجی اقتصاد جهان خواهند شد؟
44 مشاهده

فاجعه سیاست ضد روسی برای بازار نفت

ایده تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه که از سوی کشورهای صنعتی گروه هفت دنبال می‌شود ممکن است در تئوری درخشان به نظر برسد اما در عمل باعث آشفتگی زیادی خواهد شد و احتمالا قیمت‌های نفت را بالاتر می‌برد.

به گزارش ایسنا، جلوگیری از افزایش قیمت‌های نفت دقیقا هدف اصلی پشت ایده سقف قیمت است زیرا این مکانیزم، جریان نفت روسیه را با قیمت پایین‌تر حفظ می‌کند.
چندین هفته است که گروه هفت سرگرم مذاکره درباره ایده معاف کردن نفت روسیه از ممنوعیت پوشش بیمه و فاینانس در صورت عرضه نفت این کشور در سقف قیمت مشخصی است که این گروه هنوز درباره آن به توافق نرسیده است.
این امر مستلزم هماهنگی زیادی میان فراهم کنندگان بیمه دریایی و فاینانس اتحادیه اروپا، انگلیس و آمریکا است اما این راحت‌ترین بخش از اجرای سقف قیمت خواهد بود. روسیه ممکن است تلاش‌های فعلی خود برای داشتن نفتکشهای غیرغربی و بیمه گرانی که موافقت می‌کنند صادرات نفت و فرآورده های نفتی روسیه را بیمه کنند را مضاعف کند یا پوتین می‌تواند به راحتی به وعده خود برای توقف تمامی صادرات محصولات انرژی شامل نفت خام، سوختها، گاز طبیعی و زغال سنگ به کشورهایی که از ایده سقف قیمت برای نفت روسیه حمایت کرده‌اند، عمل کند.
در هر صورت،  قیمت‌های نفت با اجرای تحریم اتحادیه اروپا علیه نفت روسیه تا پایان سال میلادی جاری، احتمالا بسیار بالاتر خواهد رفت. روسیه با استفاده از ناوگان نفتکشها و خدمات بیمه غیرغربی، همچنان به فروش نفت خود به خریداران آسیایی مانند هند و چین ادامه می‌دهد و همزمان، عرضه به غرب را محدود کرده است.
به گفته تحلیلگران، همچنین انتظار می رود روسیه با الگوبرداری از شیوه ایران، صادرات نفت پنهانی خود را با غیر فعال کردن فرستنده‌ها یا پنهان کردن مبدا نفت افزایش دهد.
به گفته تحلیلگران شرکت انرژی اینتلیجنس، با این حال ناوگان نفتکشهای غیرغربی که روسیه می‌تواند بر آنها تکیه کند، کافی نیست. اگر روسیه حاضر نشود از خدمات دریایی مربوط به کشورهای گروه هفت استفاده کند، نفت روسیه باید توسط نفتکشهای غیرغربی حمل شود و نفتکشهای کافی برای حمل میلیون‌ها بشکه نفت روسیه وجود ندارد. در نتیجه عرضه نفت کمتر، قیمتها را بالاتر می برد و فشار کمتری به روسیه وارد می‌شود.
طبق گزارش انرژی اینتلیجنس، نفت روسیه که از خاور دور روسیه به آسیا می‌رود، توسط نفتکشهای روسی یا آسیایی حمل می‌شود، اما برآورد می‌شود روسیه ۴.۴۵ میلیون بشکه در روز نفت از بنادر خود در آرکتیک، دریای بالتیک و دریای سیاه صادر می‌کند و این صادرات، با استفاده از کشتیهای مرتبط با اتحادیه اروپا انجام می‌شود. یافتن نفتکشها و پوشش بیمه که ارتباطی با اتحادیه اروپا، گروه هفت یا کشورهای دیگر حامی مکانیزم سقف قیمت ندارند، برای این میزان صادرات نفت ممکن است تقریبا غیر ممکن باشد.
گروه هفت اوایل سپتامبر تاکید کرد که ممنوعیت کامل خدماتی که حمل دریایی نفت خام و فرآورده های نفتی روسیه به بازارهای جهانی را امکان پذیر می‌کنند را نهایی و اجرایی خواهند کرد. فراهم کردن چنین خدماتی تنها در صورتی مجاز خواهد بود که نفت و فرآورده‌های نفتی روسیه در یک قیمت مشخص یا پایین‌تر از آن که توسط ائتلاف کشورهایی پایبند به اجرای سقف قیمت تعیین می‌شوند، فروخته شود.
 وزارت خزانه داری آمریکا هفته گذشته، در دستورالعمل مربوط به سقف قیمت، اعلام کرد که سیاست سقف قیمت، سه هدف را دنبال می کند: حفظ عرضه قابل اطمینان نفت دریابرد روسیه به بازار جهانی، کاهش فشار صعودی بر  قیمت‌های  انرژی و کاهش درآمد فدراسیون روسیه از نفت.
 اگرچه در تئوری چنین طرحی هوشمندانه به نظر می‌رسد اما طرح سقف قیمت ممکن است در واقع به  قیمت‌های بسیار بالاتر نفت منجر شود زیرا جریان تجارت را دوباره ملتهب خواهد کرد و صادرات نفت روسیه کاهش پیدا می‌کند.
آژانس بین المللی انرژی در جدیدترین گزارش ماهانه خود اعلام کرد بازار نفت جهان باید خود را برای کاهش ۲.۴ میلیون بشکه در روز عرضه نفت روسیه پس از آغاز اجرای تحریم‌های اتحادیه اروپا آماده کند. یک میلیون بشکه در روز فرآورده های نفتی و ۱.۴ میلیون بشکه در روز نفت خام باید بازارهای جدیدی پیدا کنند که ممکن است به کاهش بیشتر صادرات و تولید نفت روسیه منتهی شود. آژانس بین‌المللی انرژی انتظار دارد تولید نفت روسیه تا فوریه سال ۲۰۲۳ به ۹.۵ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کند که ۱.۹ میلیون بشکه در روز کاهش در مقایسه با فوریه سال ۲۰۲۲ خواهد بود. آژانس بین‌المللی انرژی در اوت اعلام کرده بود تحریم‌های غربی تاثیر قابل توجهی روی تولید نفت روسیه نگذاشته زیرا مسکو، جریان صادرات نفت خود را به آسیا تغییر داده است.
همچنین، این تهدید کاملا جدی از سوی پوتین برای توقف فروش نفت و سایر فرآورده‌های انرژی به کشورهایی که از ایده سقف قیمت نفت روسیه حمایت کردند وجود دارد. بیارن شیلدراپ، تحلیلگر ارشد کالاها در بانک SEB در این باره اظهار کرد: ما کاملا بر این باوریم که پوتین به تهدید خود عمل کرده و به جای پذیرفتن هرگونه مکانیزم سقف قیمت، صادرات را محدود خواهد کرد. این امر روسیه را با کاهش شدید مشتریان نفتی و مشکل بزرگ ارسال محموله‌های نفتی مواجه خواهد کرد. سیستم مکانیزم سقف قیمت که اکنون بسیار قریب به یقین به نظر می ‌سد احتمالا تاثیر بسیار بسیار مثبتی روی  قیمت‌های ‌نفت خواهد گذاشت.
 با وجود نگرانی‌هایی که در بخش عرضه به دلیل قرنطینه های کووید چین و کندی اقتصاد جهانی وجود دارد، مکانیزم سقف قیمت ممکن است به فاجعه‌ای برای عرضه تبدیل شده و هرگونه ضعف تقاضا برای نفت را تحت الشعاع قرار دهد.
بازار نفت شاهد نوسان بسیار بالایی طی روزهای گذشته بوده است زیرا تلاش می‌کند دریابد آیا ترس از کاهش تقاضا بخصوص به دلیل قرنطینه‌های کووید چین یا عرضه محدود، عامل بنیادین تاثیرگذار خواهد بود.
بر اساس گزارش اویل پرایس، آژانس بین‌المللی انرژی در جدیدترین گزارش ماهانه خود کاهش آهنگ رشد تقاضای جهانی برای نفت را پیش بینی کرد اما همچنین خاطرنشان کرد به دلیل روی آوردن مصرف کنندگان از گاز به نفت، مجموع رشد تقاضا در واقع تنها به میزان اندکی کاهش پیدا خواهد کرد.
 در این بین، اروپا با نزدیک شدن به زمان اجرای تحریم‌ها، همچنان حجم بالایی از نفت روسیه را وارد می‌کند. آمار گرد آوری شده توسط بلومبرگ، واردات یک میلیون بشکه در روز نفت در هفته منتهی به دوم سپتامبر را نشان می‌دهد. در حالی که این آمار نسبت به اوت بالاتر است اما نسبت به ژوئن کاهش نشان می دهد.

فاجعه سیاست ضد روسی برای بازار نفت
44 مشاهده

چرا در برخی بانک‌ها خبری از پرداخت وام به مردم نیست؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ دریافت وام از بانک ها، یکی از راهکار‌هایی است که مردم در مواجه با مشکلات اقتصادی، به آن فکر می‌کنند. در این میان، برخی افراد به دنبال اجرایی کردن این راهکار می‌روند، ولی با بن بست در برخی از شعب بانکی مواجه می‌شوند؛ به بیان دیگر در برخی از بانک‌ها به متقاضی دریافت وام گفته می‌شود که بایستی معادل مبلغ وام درخواستی، به مدت چند ماه پول بلوکه شود؛ و یا در برخی دیگر از بانک‌ها گفته می‌شود که پرداخت وام به شرط مسدودسازی درصدی از مبلغ وام؛ یا در بانکی دیگر گفته می‌شود که مسدودسازی مبلغی از وام نداریم، ولی در عوض صدور ضمانت نامه داریم که در حقیقت همان کار مسدودسازی را انجام می‌دهد، اما در شکل به اصطلاح قانونی!اما با همه این مانع تراشی ها، مدتی است که در برخی از بانک ها، کانال وام دهی به مردم عملا متوقف شده است و این بانک‌ها پاسخ منفی به متقاضی دریافت تسهیلات خرد می‌دهند و دلیل توقف وام دهی به مردم را بخشنامه بانک مرکزی می‌دانند.
مساله‌ای که حدود یک ماه قبل با واکنش و پاسخ بانک مرکزی مواجه شد. این بانک در اطلاعیه ای ضمن اشاره به محدودیت‌های موقت در اعطای تسهیلات کلان در برخی از بانک‌ها اعلام کرد:
 
“افزایش اضافه برداشت برخی بانک ها، اگرچه برخلاف سیاست‌های ضدتورمی بانک مرکزی مبنی بر جلوگیری از خلق پول در شبکه بانکی است، اما بانک مرکزی تاکید دارد که اقدامات انضباطی در این راستا به هیج وجه نباید منجر به بروز اختلال در خدمات رسانی بانک‌ها به مشتریان شبکه بانکی شود و از این رو، همه بانک‌ها مکلفند روند اعطای تسهیلات خرد به هموطنان را در چارچوب قوانین و مقررات انجام دهند. بدیهی است توقف اعطای تسهیلات یاد شده به بهانه اضافه برداشت، تخلف و مشمول رسیدگی بانک مرکزی است. در مواردی که اضافه برداشت برخی بانک‌ها از حد مشخصی تجاوز کند، بانک مرکزی در راستای انتظام بخشی به عملکرد بانک، به طور موقت محدودیت‌هایی را صرفا در اعطای «تسهیلات کلان» برای بانک مذکور ایجاد می‌کند تا بانک نسبت به مدیریت منابع و مصارف و کاهش رقم اضافه برداشت، به عنوان یکی از مهمترین علل رشد پایه پولی اقدام کند. تاکید می‌شود محدودیت‌های اعمال شده، به هیچ وجه شامل تسهیلات خرد نبوده و پس از تعدیل رقم اضافه برداشت توسط بانک، در خصوص تسهیلات کلان نیز محدودیت‌های یاد شده برطرف می‌شود. ”
بنابراین همان طور که بانک مرکزی تاکید داشت همه بانک‌ها مکلفند روند اعطای تسهیلات خرد به هموطنان را در چارچوب قوانین و مقررات انجام دهند، اما با این وجود، خبر‌ها و تماس‌های مخاطبان تابناک حکایت از این دارد که درب برخی از بانک‌ها همچنان بر پاشنه وام نداریم می‌چرخد. مساله‌ای که به نظر می‌رسد در این بانک‌ها همچنان به ابلاغیه تیرماه بانک مرکزی استنداد می‌شود. این در حالی است که ۲۸ مردادماه، بانک مرکزی به صراحت اعلام کرد «روند اعطای تسهیلات به هم وطنان در همه بانک‌ها مطابق با ضوابط جریان دارد». در این میان، بررسی متن ابلاغیه بانک مرکزی خطاب به مدیران عامل بانک‌ها در ۲۱ تیرماه نکات قابل تاملی دارد که در ادامه بیان می‌شود:
بانک مرکزی در بیست و یکم تیرماه سال جاری در ابلاغیه‌ای به بانک‌های کشور اعلام داشت: “این بانک به منظور کاهش ریسک تمرکز و همچنین پیشگیری از تبدیل بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به منبع تأمین مالی ترجیحی برای اشخاص مرتبط، آیین نامه‌های تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط را به شبکه بانکی ابلاغ و در سال‌های اخیر طی بخشنامه‌های متعدد بر ضرورت توجه مدیران شبکه بانکی بر رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی تاکید نموده و بر همین اساس این مدیریت کل اجرای آن‌ها را پیگیری می‌نماید. ”
اما در ادامه این ابلاغیه مهم بانک مرکزی به مدیران عامل بانک‌ها آمده است: “با وجود این و به رغم تأکیدات به عمل آمده، مفاد ضوابط موصوف در برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری برای بعضی ذی‌نفعان واحد یا اشخاص مرتبط رعایت نشده است. از این رو، بانک مرکزی ضمن اعمال محدودیت‌های سیستمی در پرداخت تسهیلات برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری که مفاد آیین نامه‌های مزبور را رعایت ننموده اند، در نظر دارد این محدودیت‌ها را برای سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که حدود مقرر در آیین نامه‌های موصوف را نقض نموده اند نیز اعمال نماید.”
 
مشکل کجاست؟
بنابراین گره کور عدم پرداخت وام به نظر می‌رسد در عبارت فوق باشد؛ در متن مذکور به صراحت به محدودیت‌های سیستمی در پرداخت تسهیلات برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری اشاره شده است. هرچند طبق توضیحات بانک مرکزی (در تاریخ ۲۸ مردادماه) هدف از این اقدام، محدودیت در روند تسهیلات کلان برای اشخاص مرتبط بوده است، اما نگارش متن این شائبه و ابهام را به وجود آورده است که به طور کلی روند پرداخت تسهیلات در برخی از بانک‌ها متوقف شده است و همین موضوع باعث شده تا روند پرداخت تسهیلات خرد به مردم در برخی از بانک‌ها متوقف شود؛ بنابراین ضرورت دارد تا بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد بانک‌ها در ارائه خدمات به مردم، در این خصوص به طور جدی ورود کند و ضمن شفاف سازی از ابلاغیه ۲۱ تیرماه به بانک ها، روند پرداخت تسهیلات خرد به مردم را شفاف سازی کند و اگر بانکی تخلف کرده است، ضمن برخورد با آن بانک، نتیجه بررسی‌های خود را به اطلاع عموم مردم برساند.
 

چرا در برخی بانک‌ها خبری از پرداخت وام به مردم نیست؟
41 مشاهده