به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی بانک ملت، پیرو افزایش سرمایه این بانک از مبلغ 207.000 میلیارد ریال به 262.000 میلیارد ریال، این افزایش سرمایه، در روز 27 شهریورماه 1401 در مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری، ثبت شد.بر اساس این گزارش، با ثبت این افزایش سرمایه، تعداد سهام افزایش یافته که معادل 26.57 درصد است در پورتفوی سهامداران بانک ملت قابل رویت و انجام معامله خواهد بود.این گزارش حاکی است، در مجمع عمومی فوق العاده بانک ملت در روز 31 خردادماه امسال، سهامداران بر افزایش 55 هزار میلیارد ریالی سرمایه این بانک و رسیدن سرمایه بانک از 207.043 میلیارد ریال به 262.043 میلیارد ریال از محل سایر اندوخته ها مهر تایید زدند.

به گزارش «تابناک» به نقل از مس پرس، روابط عمومی مجتمع مس سرچشمه رفسنجان اعلام کرد، حسین احمدی گفت: میزان استخراج معدن مس سرچشمه در این دوره شش‌ماه، 42924762 تن بوده که این میزان، 14درصد رشد نسبت به برنامه مصوب را نشان می‌دهد.وی ادامه داد: همچنین میزان تولید کنسانتره مجتمع مس سرچشمه در این بازه زمانی، 353093 تن بوده که حاکی از رشد 9درصدی نسبت به برنامه مصوب است.مدیر مجتمع مس سرچشمه افزود: در بخش تولید کاتد مس نیز، بالغ بر 87000 تن میزان تولید مجتمع بوده که افزایش 7درصدی را نسبت به برنامه مصوب نشان می‌دهد.وی از تولید 289862 تن اسید در شش‌ماهه اول 1401 نیز خبر داد و گفت: این میزان تولید، از رشد 23درصدی نسبت به برنامه مصوب حکایت دارد.احمدی با اشاره به میزان تولید مس محتوی معدنی اظهار داشت: در زمینه این شاخصه مهم تولیدی نیز، میزان 81236 تن تولید، گویای رشد 4درصدی نسبت به برنامه تولیدی مصوب است.مدیر مجتمع مس سرچشمه در پایان گفت: به لطف خداوند، آمار تولیدی مجتمع نشان‌دهنده روند روبه‌رشد این مجموعه عظیم صنعتی و معدنی است و باید از همه همکاران سختکوش در مس سرچشمه قدردانی کنیم که در این میدان جهاد اقتصادی، حضوری مسئولانه و خستگی‌ناپذیر دارند.

تابناک اقتصادی: سایه سنگین مصوبه شورای پول‌واعتبار بر انتشار اطلاعات تسهیلات کلان بانکی، بعد از گذشت سه ماه هنوز باقی است. اقداماتی که قرار بود شفافیت اقتصادی را به ارمغان بیاورد، با یک مصوبه در ۳۱ خردادماه، عملا لکه‌دار شد؛ همان قاعده‌ای که اجازه داد تا اطلاعات مربوط به تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد تومان در گزارش‌های بانک مرکزی حذف شود. اکنون در آستانه پاییز و انتشار اطلاعات جدید درباره تسهیلات کلان بانکی، همچنان نگرانی از عدم شفافیت وجود دارد.
مصوبه‌ای برخلاف آیین‌نامه!
علی‌رغم تصویب قانون انتشار اطلاعات و جزئیات تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی و تلاش‌های گسترده دولت سیزدهم برای شفافیت فهرست تسهیلات‌گیرندگان و ابربدهکاران بانکی و نیز انتشار فهرست تسهیلات کلان بانک‌ها طی ماه‌های گذشته، مصوبه شورای پول‌واعتبار همچنان از موانع جدی تحقق این رویکرد مثبت اقتصادی دولت محسوب می‌شود.طبق مصوبه‌ی ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱ شورای پول‌ و اعتبار، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذی‌نفع واحد یا اشخاص مرتبط که میزان آن حداقل معادل ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، در وب‌سایت بانک مرکزی اطلاع‌رسانی می‌شود. نکته قابل توجه اینکه این قاعده با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی در سال ۱۳۹۲ که مصوبه شورای پول‌واعتبار است و تعریفی از تسهیلات کلان ارائه می‌دهد، در تناقض است و به نظر می‌رسد این شورا با این مصوبه برخلاف آیین‌نامه‌های بانک مرکزی اقدام کرده است!
قانون شفاف، مصوبه‌ی غیرشفاف
 
این درحالی است که اعلام انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی و اطلاعات تسهیلات کلان، یکی از برگ برنده‌های دولت سیزدهم در حوزه شفافیت اقتصادی از ابتدای روی کار آمدن آن به شمار می‌رود که اتفاقا انتشار آن از اوایل سال جاری، بیانگر تحقق وعده‌ها و عمل به تعهدات است؛ به‌گونه‌ای که ابتدا اطلاعات ۱۴ بانک، شامل سامان، سینا، پست‌بانک، کارآفرین، ایران-ونزوئلا، ملت، اقتصاد نوین، گردشگری، پاسارگاد، تجارت، توسعه صادرات، رفاه، کشاورزی و توسعه تعاون، درباره فهرست تسهیلات کلان از سوی بانک مرکزی منتشر شد و سپس اطلاعات سایر بانک‌ها به تدریج، بر روی وب‌سایت بانک مرکزی قرار گرفت.اگرچه انتشار این اطلاعات، مطابق با بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ برای نخستین بار، یک اقدام بی‌سابقه و ارزشمند است، اما به دلیل مصوبه شورای پول‌واعتبار درخصوص حذف اطلاعات مربوط به تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد تومان، از طرف کارشناسان و تحلیل‌گران اقتصادی، مغایر با سیاست‌های جدید دولت در جهت شفاف‌سازی اقتصادی ارزیابی شد. در تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال، تاکید شده بود بانک مرکزی، بر اساس «مصادیق تعیین‌شده» توسط شورای پول‌واعتبار، اطلاعات مربوط به مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و نیز مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را در سامانه خود منتشر کند و به صورت فصلی بروزرسانی کند.
دلایل مخالفت کارشناسان با قاعده شورای پول‌واعتبار
کارشناسان اقتصادی درخصوص غیرشفاف بودن قاعده شورای پول‌واعتبار و اینکه تداوم انتشار این فهرست با حذف اطلاعات تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد تومان، کمک چندانی به شفافیت اقتصادی نمی‌کند، دلایلی را برشمرده‌اند. برخی تحلیل‌ها بیانگر این است که انتشار فهرست ناقص تسهیلات و تعهدات کلان، به ابهام بیشتر در این زمینه می‌انجامد.یکی از دلایل مخالفت صاحب‌نظران، «تسهیلات مخفی» است. ارقام تسهیلات کلان بانکی قبل از قاعده شورای پول‌واعتبار و بعد از آن، درخصوص ۱۴ بانک که برای اولین بار اطلاعات خود را منتشر کرده‌اند، بیانگر تفاوت این تسهیلات و نسبت تسهیلات پنهان‌شده است؛ این امر بدین معناست که بعد از قاعده شورای پول‌واعتبار، به خاطر حذف اطلاعاتِ تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد تومان در فهرست ریز تسهیلات در گزارش‌های بانک مرکزی، رقم بالایی از تسهیلات ذکر نشده یا اصطلاحا مخفی شده‌اند. طبق بررسی‌ها، میزان تسهیلات مخفی این ۱۴ بانک بعد از مصوبه شورای پول‌واعتبار، ۲۲ درصد بوده که قاعدتا این رقم با احتساب تسهیلات پنهان بانک‌هایی که بعدا اطلاعات‌شان منتشر شده، افزایش می‌یابد.علاوه بر این، بررسی فهرست تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط توسط ۲۵ بانک، طی تیر و مرداد امسال نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ درصد این بانک‌ها، تسهیلات بالاتر از ۱۰۰ میلیارد تومان نداشته‌اند. با مراجعه به سایت بانک مرکزی برای آگاهی از اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، پیام ««فاقد تسهیلات/ تعهدات بیش از یک هزار میلیارد ریال می‌باشد» قابل مشاهده است؛ یعنی این بانک‌ها طبق قاعده شورای پول‌واعتبار، تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد تومان ارائه نکرده‌اند.انتقاد دیگر کارشناسان به مصوبه شورای پول‌واعتبار این است که تعیین عدد مطلق مانند ۱۰۰ میلیارد تومان برای همه بانک‌ها درست نیست، زیرا ممکن است تسهیلات کلان هر بانک متناسب با سرمایه پایه آن متفاوت باشد. همچنین بانک‌ها خودِ این مصوبه را نیز دور زدند، زیرا بانک‌ها در لیست ریزتسهیلات خود تنها ردیف تسهیلاتی که بالای ۱۰۰ میلیارد تومان بوده‌اند را منتشر کرده‌اند؛ برای مثال یک بانک قبل از قاعده‌ی شورای پول‌واعتبار ۱۴۰۰ ردیف تسهیلات اعطایی اعلام کرده بود و بعد از این قاعده، تنها ۲۰۰ ردیف تسهیلات منتشر کرد!به دلایلی که بانک مرکزی برای چرایی تصویب این مصوبه بیان کرده است نیز نقد‌های جدی‌ای وارد است. بانک مرکزی بیان کرده به دو دلیل این مصوبه وضع شده است؛ یکی پایین و منفی بودن سرمایه نظارتی بانک‌ها و دیگری جلوگیری از سردرگمی مخاطبان. جای تعجب است که چرا بانک مرکزی حتی برای بانک‌هایی که سرمایه نظارتی مثبت هم داشتند، این قاعده را پیاده کرده است!به نظر می‌رسد که برای اینکه بین بانک‌ها تبعیض قائل نشود دست به پیاده کردن این قاعده برای همه بانک‌ها زده است. این در صورتی است که این قاعده خود موجب تبعیض بین بانک‌ها خواهد شد، زیرا از برخی از بانک‌ها به دلیل سرمایه نظارتی بالاتر، اطلاعات بیشتری منتشر می‌شود و از مابقی بانک‌ها اطلاعات کمتر منتشر می‌شود و این مسئله اینگونه برای مردم وانمود خواهد کرد که بانکی که اطلاعات بیشتری منتشر کرده است، بانک بدتری بوده است در حالیکه این بانک حتی سرمایه نظارتی مثبتی داشته است!

 
شفافیت تسهیلات کلان از مسیر قانونی خود خارج شد
همچنین ارائه تسهیلات بانکی زیر ۱۰۰ میلیارد تومان به شرکت‌ها و افراد زیرمجموعه خود بانک، از دیگر چالش‌های اعطای تسهیلات کلان است. برخی نمایندگان مجلس معتقدند از آنجا که مسئولان برخی از بانک‌ها با قائل شدن تسهیلات برای خودشان تخلف کرده‌اند، آمار تسهیلات کلان بانک‌ها را منتشر نمی‌کنند که وزارت اقتصاد باید به این مسئله ورود کند.علاوه بر این، تلاش برای اصلاح تبصره ۱۶ قانون بودجه مبنی بر حذف تعهدات و تسهیلات جاری و سررسید گذشته از اطلاعات منتشره بانک‌ها، و قرار دادن عبارت «غیرجاری» پس از تسهیلات و تعهدات در این تبصره، از دیگر اقداماتی است که مجددا برای کاهش شفافیت صورت گرفته است.موارد یادشده، بیانگر پیامد‌های منفی حذف انتشار اطلاعات تسهیلات کلان زیر ۱۰۰ میلیارد تومان است. نتیجه این اتفاقات، عدم شفافیت در گزارش عملکرد بانک‌ها و ایجاد ابهام و خطا در گزارش‌گیری و گزارش‌دهی است. با این اقدام، عملا تاکیدات متعدد رئیس جمهوری و وزیر اقتصاد، از سال گذشته تاکنون درباره شفافیت اقتصادی و انتشار فهرست ابربدهکاران و دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان و نیز تلاش‌های انجام‌شده در سال جاری، بلااثر خواهد بود یا حداقل سودمندی قابل انتظار را در پی نخواهد داشت.
تداوم این انحراف از مسیر شفافیت، ثمربخش نیست!
به گفته کارشناسان، بانک مرکزی در ارتباط با اطلاعات بانکی، منفعلانه عمل می‌کند و اقدامات و نظارت لازم برای سیستم ثبت داده‌های بانکی به صورت لحظه‌ای انجام نشده است.با وجود اشکالاتی که مطرح شد، اما به نظر می‌رسد که انتشار فهرست تسهیلات کلان بانکی بر اساس قاعده نه چندان متقاعدکننده شورای پول‌واعتبار همچنان تداوم یابد که می‌تواند نتیجه‌ای جز گمراهی افکار عمومی را نداشته باشد. از این رو، لغو قاعده شورای پول‌واعتبار در خصوص حذف انتشار اطلاعات تسهیلات کلان زیر ۱۰۰ میلیارد تومان یا بازنگری جدی در آن، برای کمک به رشد شفافیت اقتصادی، نیازمند یک تصمیم جدی است.
 

یکی از نکاتی که هنگام خرید گوشی موبایل موردتوجه قرار می‌گیرد قیمت گوشی است. اگر شما هم برای اطلاع از قیمت روز گوشی و پیدا کردن گوشی‌های موبایل تا قیمت ۱۰ میلیون تومان به راهنمایی نیاز دارید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید. در این نوشتار با ارائه راهنمای خرید گوشی تا ۱۰ میلیون تومان به شما کمک می‌کنیم تا بتوانید چند مدل از بهترین گوشی های موجود در بازار با قیمت ۱۰ میلیون تومان را خریداری کنید. در حال حاضر به علت تحریم های اقتصادی وارد کردن گوشی های موبایل با کیفیت کمی با مشکل روبرو است.
به همین خاطر افرادی که قصد خرید گوشی و دریافت قیمت روز گوشی هوشمند را دارند می توانند از برندهای موجود در بازار مانند گوشی شیائومی، سامسونگ و سایر برندهای معروف دیگر استفاده کنند. خرید گوشی سامسونگ با قیمت های کمتر از ۱۰ میلیون تومان نیز امکان پذیر است. بسیاری از مدل های گوشی سامسونگ کیفیت بسیار خوبی دارند و در بازار موجود هستند. قیمت آن ها کمتر از ۱۰ میلیون تومان است؛ اما انتخاب هر یک از این مدل ها با توجه به بودجه خریدار و ویژگی هایی که برای خرید گوشی مدنظر دارد بستگی دارد. با ما همراه باشید تا چند نمونه از گوشی های با کیفیت موجود در بازار را به شما معرفی کنیم که تا ۱۰ میلیون تومان قیمت دارند.

1. شیائومی ردمی نوت 10 پرو
در راهنمای خرید گوشی تا ۱۰ میلیون تومان گوشی، شیائومی ردمی نوت یکی از نمونه های موجود در بازار است که قیمت آن تا ۱۰ میلیون تومان می باشد. این گوشی دارای کیفیت بسیار بالایی است و به علت دارا بودن نمایشگر ۶.۶۷ اینچی کیفیت تصویر بسیار بالایی دارد. این گوشی دارای ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی، رم ۸ گیگابایتی و دوربینی با قدرت ۱۰۸ مگاپیکسل. باتری این گوشی ۵۰۲۰ میلی آمپر بر ساعت قدرت دارد و در صورت خالی شدن باتری در عرض ۳۰ دقیقه ۶۰ درصد باتری آن پر می شود. قیمت این گوشی نیز بسیار مناسب است و برای افرادی که به دنبال گوشی هایی تا قیمت ۱۰ میلیون تومان می گردند بسیار مناسب است.
2. گوشی شیائومی Lite 5G NE 11
یکی دیگر از مدل های گوشی شیائومی که در بین گوشی های میان رده و در بازه قیمتی ده میلیون تومان قرار دارد، این مدل است که دارای یک صفحه نمایش ۶.۵۵ اینچی است. صفحه نمایش این گوشی مجهز به Amoled است و قابلیت پشتیبانی ۱ میلیارد رنگ را دارد. باتری این گوشی دارای 4250 میلی آمپر ساعت قدرت دارد. این گوشی قابلیت ساپورت دو سیمکارت را دارد و حافظه داخلی ۲۵۶ گیگابایت و حافظه رم آن هشت گیگابایت است. دوربین های گوشی دارای کیفیت هایی متفاوت هستند. به عنوان مثال دوربین اولتراواید این گوشی هست ۸ مگاپیکسل، دوربین واید ۶۴ مگاپیکسل، دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسل و دوربین اتوماتیک ۵ مگاپیکسل می باشد.
3. سامسونگ مدلGalaxy M52 5G
انواع مدل های گوشی سامسونگ در لیست خرید گوشی های تا ۱۰ میلیون تومان قرار می گیرند. یکی از این مدل ها گوشی m۵۲ سامسونگ است که دارای قیمتی حدود ۸ میلیون تومان می باشد. این گوشی دارای دوربین های با کیفیت ۶۴ مگاپیکسل، ۳۲ مگاپیکسل، ۱۲ مگاپیکسلی اولتراواید و ۵ مگاپیکسل ماکرو است. حافظه داخلی گوشی ۱۲۸ گیگابایت و حافظه رم آن ۶.۸ گیگابایت است. ظرفیت باتری سامسونگ ‏ ۵۰۰۰ میلی آمپر بر ساعت است.

4. سامسونگ مدل Galaxy A 52s 5G
گوشی سامسونگ مدلGalaxy A 52s 5Gیکی از بهترین محصولات سری A و S، نوت است. این گوشی در میان گوشی های خوش قیمتی که قیمت آن ها تا ۱۰ میلیون تومان است قرار دارد و یک گوشی میان رده سامسونگ محسوب می شود. صفحه نمایش این گوشی سوپر Amoledاست و کیفیت +FULL HDدارد. باتری این دستگاه ۴۵۰۰ میلی آمپر بر ساعت قدرت دارد و از ویژگی‌های بسیار خوب آن می توان به کیفیت دوربین گوشی اشاره کرد که خاصیت ضد آب دارد. سیستم عامل این گوشی اندروید ۱۱ است. حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایت و حافظه رم ۸ گیگابایت است.
5. گوشی شیائومی مدل Redmi Note 11 Pro Plus
این مدل از گوشی شیائومی نیز قیمتی حدود ۸ میلیون تومان دارد. طراحی زیبای آن صفحه نمایش ۶.۴۳ اینچی و قابلیت تنظیم روشنایی تا ۱۲۰۰ نیت، به علاوه ویژگی مثبت +FULL HDباعث شده تا کاربران از صفحه نمایش این گوشی و نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی آن بسیار راضی باشند. این گوشی موبایل دارای حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایت، حافظه رم ۸ گیگابایت و ظرفیت باتری ۴۵۰۰ میلی آمپر بر ساعت است. گوشی شیائومی قابلیت ساپورت دو سیم کارت هیبریدی را دارد و سیستم عامل آن اندروید ۱۱ است.
گوشی های اقتصادی را از کجا خریداری کنیم؟
امکان خرید انواع گوشی های اقتصادی سامسونگ و شیائومی در فروشگاه اینترنتی دارسو فراهم شده است. شما با جستجوی نام این فروشگاه معتبر در گوگل وارد آن شده و ضمن مشاهده جدیدترین مدل‎ها و قیمت روز گوشی، تبلت، ساعت هوشمند و دیگر لوازم جانبی، از مشخصات آن‎ها با خبر شده و خرید خود را با تخفیفات ویژه انجام دهید.
انتهای رپرتاژ آگهی/ 
 

به گزارش «تابناک» به نقل از ایکوپرس- رستم مینیخانوف، در حاشیه بازدید از خطوط تولید ایران خودرو با اشاره به وجود زمینه‌های مشترک همکاری با ایران که می‌تواند مورد مذاکره قرار گیرد، اظهار کرد: یکی از موضوعات مورد مذاکره با گروه صنعتی ایران خودرو، حضور این خودروساز در بازارهای روسیه است. وی با اشاره به قطع همکاری بسیاری از شرکای اروپایی و ژاپنی با روسیه و توقف فعالیت آن‌ها در این کشور، اظهار کرد: برای رفع نیازمندی‌های خود به ویژه در زمینه تامین قطعات خودرو، به دنبال یافتن شرکای جدید هستیم و ایران می‌تواند یکی از این شرکا باشد و با توجه به تبادل نظر صورت گرفته، مقرر شد کارگروهی نسبت به بررسی تخصصی زمینه‌های همکاری اقدام کند.
برنامه تولید محصولات ایران خودرو در جمهوری تاتارستان
در ادامه کیانوش پورمجیب، قائم مقام توسعه و تولید گروه صنعتی ایران خودرو با بیان این‌که بیش از یک سال است که زمینه حضور مجدد ایران خودرو در خاک روسیه مورد مطالعات گسترده قرار گرفته، گفت: تاکنون در دو نمایشگاه بین‌المللی خودروی این کشور حضور یافته و با شناسایی شرکای تجاری احتمالی، مذاکرات متعددی صورت گرفته است.وی با بیان این‌که خوش‌بختانه در حال حاضر تصویر شفافی از چگونگی حضور در روسیه داریم، خاطرنشان کرد: امکانات محصولاتی که قابلیت عرضه در بازار روسیه را دارند براساس نیاز مشتریان روسی و با توجه به ویژگی‌های آب و هوایی فراهم خواهیم کرد تا حضور موفقی در خاک این کشور داشته باشیم. پورمجیب افزود: در زمینه خدمات پس از فروش نیز بررسی‌هایی صورت گرفته تا پس از ارایه محصولات، بتوانیم مشتریان روس را در خصوص امکانات خدماتی خود راضی نگه داریم.وی از مذاکره با رییس جمهور تاتارستان برای تولید محصولات ایران‌خودرو در یکی از سایت‌های تولیدی این کشور خبر داد و گفت: برای ادامه روند مذاکرات و همکاری در این زمینه، وزیر صنعت این کشور از سوی رییس جمهور تاتارستان معرفی شده تا در صورت امکان این موضوع را به ثمر برسانیم.وی با اشاره به صادرات قطعه به جمهوری تاتارستان، عنوان کرد: یکی از ویژگی‌های مهمی که می‌تواند در روابط ایران و تاتارستان و حتی روسیه مورد توجه قرار گیرد، این است که ما از زنجیره تامینی برخورداریم که چهل سال به تحریم ها خو کرده و می‌تواند قطعات را در تیراژهای بالا و با حفظ کیفیت تولید کند و این مزیتی است که می‌توانیم با عرضه آن قطعات و سیستم‌های مختلفی که مورد نیاز این کشور باشد را تامین کنیم. قائم مقام توسعه و تولید گروه صنعتی ایران خودرو با اشاره به این‌که صادرات خودرو اقتصادی به تاتارستان، بستگی به مذاکرات تجاری و نهایی شدن آن دارد، یادآور شد: محصولاتی که گروه صنعتی ایران خودرو تولید می کند در رده اقتصادی قرار داشته و طبیعتا قابلیت عرضه برای آن بازار را دارد.گفتنی است، در جریان حضور رییس جمهور تاتارستان، وزیر صنایع این کشور و نماینده دائم اقتصادی روسیه در ایران و هیات همراه در ایران خودرو، از خطوط تولیدی این خودروساز بازدید به عمل آمد و در انتها نیز طی نشستی، زمینه های مشترک همکاری میان ایران خودرو و جمهوری تاتارستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش «تابناک» به نقل از ایکوپرس- در این اطلاعیه آمده است: در پی انتشار برخی اخبار کذب و نادرست در شبکه های اجتماعی مبنی بر توقف تولید محصول ۲۰۷ دو رنگ، تاکید می‌شود این خودرو براساس تقاضای مشتریان در حال تولید بوده و توقفی در خطوط تولید آن صورت نگرفته است. بر همین اساس از مشتریان محترم تقاضا می‌شود، اخبار و اطلاعیه‌های مرتبط با محصولات ایران‌خودرو را صرفا از کانال‌های اطلاع رسانی این شرکت از جمله سایت خبری ایکوپرس به نشانی ikcopress.ir و کانال‌های رسمی در شبکه‌های اجتماعی داخلی دنبال کنند و به شایعات از منابع نامعتبر توجه نکنند.

به گزارش «تابناک» به نقل از مس پرس، مراسم افتتاحیه این نمایشگاه صبح امروز سه شنبه 29 شهریور ماه با حضور رضا محتشمی پور معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، علیرضا شهیدی رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و معاون وزیر صمت، رضا بسطامی رییس سازمان نظام مهندسی معدن و دیگر مسئولان و فعالان حوزه معدن در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد.این نمایشگاه با هدف ارائه آخرین تجهیزات، تکنولوژی، ماشین‌آلات و خدمات داخلی و خارجی در زمینه معدن و صنایع معدنی ایران، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی کشور، هم‌اندیشی با مقامات، اساتید، دست‌اندرکاران و اندیشمندان مرتبط با معدن و صنایع معدنی، معرفی توانمندی‌های بخش خصوصی و سازمان‌های دولتی، معرفی منابع تأمین مالی جهت طرح‌ها و پروژه‌ها و شناسایی و معرفی توانمندی‌های معدنی ایران برگزار شده است.در همین راستا شرکت ملی صنایع مس با حضور در این نمایشگاه، آخرین دستاوردهای خود در حوزه تولید، توسعه، بومی سازی، اکتشافات و تجهیزات معدنی را به نمایش خواهد گذاشت.بر اساس این گزارش، ماینکس 2022 با حضور شرکت‌های داخلی و خارجی، مقامات و مسئولان حوزه صنعت و معدن کشور امروز سه شنبه 29 شهریور ماه در مصلی امام خمینی (ره) آغاز و تا روزپنجشنبه 31 شهریور ادامه خواهد یافت.

به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی بانک شهر، داود طبسی با اشاره به خدمات رسانی بانک شهر به میلیون ها نفر از عاشقان دلسوخته حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ،گفت: با پیش بینی عزیمت تعداد زیادی از هموطنان به شهرهای کربلا و نجف اشرف؛ با تشکیل ستاد اربعین و برپایی موکب، استقرار خودپردازهای سیار و اعزام همکاران به مناطق مرزی مهران و شلمچه ، خدمات رسانی به زائرین اربعین حسینی از سوی بانک شهر بانک شهر به صورت گسترده انجام گرفت.طبسی با بیان اینکه خدارا شاکر هستیم که توانستیم با تلاش شبانه روزی همکاران داوطلب بانک، رضایتمندی زائران حسینی را در ارائه انواع خدمات بانکی و غیربانکی به دست بیاوریم، تصریح کرد: خودپردازهای بانک شهر در مرزهای کشور با پرستاری 24 ساعته توانست، مشکل نقدینگی زائران را به خوبی مرتفع کند.وی در ادامه از برداشت بیش از 65 میلیارد ریال پول نقد از خودپردازهای بانک شهر در مرزهای کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: بیشترین تراکنش های برداشت وجه نیز مربوط به دستگاه های خودپرداز مستقر در پایانه مرزی مهران بوده است.مدیرامور شعب استان های بانک شهر به 35 هزار تراکنش برداشت وجه از دستگاه های خودپرداز بانک شهر در مرزهای کشور اشاره کرد و گفت: همچنین در حدود 137 میلیارد ریال انتقال وجه بواسطه خودپردازهای بانک در مرزهای کشور انجام شده است.طبسی در پایان عنوان کرد: خدا را شاکریم که کارکنان بانک شهر در سال جاری؛ با برپایی موکب ها و خدمت رسانی به زوار حسینی جلوه های زیبایی از عشق و دلدادگی به ساحت سیدالشهدا (ع) را خلق کردند.

به گزارش «تابناک» به نقل از ایکوپرس- مدیرعامل لیزینگ ایران خودرو با اعلام این خبر گفت: به منظور تنظیم بازار و جلوگیری از سودجویی واسطه گران در فرآیند فروش محصولات، گروه صنعتی ایران خودرو برای فروش به صورت لیزینگی اقدام کرده است. حمید فلاح شعبانی با بیان این که از ششم مهرماه، بخشی از تولیدات روزانه هایما S5 به صورت اقساطی عرضه خواهد شد، گفت: در این طرح فروش هایما S5 با اعطای تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی به متقاضیان واگذار خواهد شد. وی تصریح کرد: تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی در بازه زمانی سه ساله و با سود ۲۱ درصد بدون کارمزد و در قالب ۹ چک چهار ماهه در نظر گرفته شده است و سند خودرو تا پایان اقساط در رهن شرکت لیزینگ ایران خودرو خواهد بود.شعبانی افزود: مشتریان برای خرید این محصول می توانند با مراجعه به درگاه فروش اینترنتی ایران خودرو یا نمایندگی های مجاز، نسبت به ثبت نام اقدام کنند و پس از اعتبار سنجی، فرآیند دریافت اسناد، ثبت نام نهایی و تحویل خودرو به متقاضی صورت خواهد گرفت.وی با بیان این که متقاضیانی که دارای پلاک فعال خودرو هستند نیز می توانند در فروش های لیزینگ شرکت کنند، بر رعایت موضوع عدم خرید از خودروسازان داخلی ظرف ۱۸ ماهه اخیر تاکید کرد و گفت: جهت رفاه حال مشتریان خودرو تا پایان اقساط سه ساله دارای بیمه و گارانتی خواهد بود.مدیرعامل لیزینگ ایران خودرو به مزایای این روش برای مشتریان اشاره کرد و گفت: در شرایطی ‌که مشتریان امکان تامین اعتبار برای خرید خودرو را نداشته باشند شرکت ایران خودرو در کنار مشتری قرار گرفته و شرایط مطلوبی را برای خرید خودرو بدون واسطه و به صورت اقساطی فراهم می‌کند.وی خاطرنشان کرد: در مراحل بعدی فروش بر اساس شرایط بازار خودرو، سایر محصولات ایران خودرو به صورت اقساطی به مشتریان عرضه خواهد شد.وی از فروش لیزینگی خودروهای دست دوم در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: این بخش از فروش لیزینگ محدود به محصولات ایران خودرو نبوده و محصولات سایر خودروسازان را نیز در بر می گیرد. شعبانی از آمادگی برای فروش لیزینگ در سایر حوزه های غیر خودرویی از جمله لوازم خانگی خبر داد و گفت: هماهنگی لازم با شرکت نیرومحرکه ایران خودرو برای فروش لیزینگی موتور سیکلت نیز صورت گرفته است. وی تصریح کرد: در طرح های فروش لیزینگی، هماهنگی لازم برای تامین اعتبار صورت خواهد گرفت و دیگر ضرورتی برای مراجعه مشتریان به بانک ها و موسسات مالی وجود ندارد. شعبانی در پایان گفت: هماهنگی برای فروش محصولات سایر خودروسازان از طریق لیزینگ ایران‌خودرو صورت گرفته و در آینده نزدیک نوع محصول و شرایط عرضه آن اعلام خواهد شد.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در شرایطی که اوضاع اقتصادی جوانان برای شروع زندگی وضعیت قابل قبولی ندارد و آن‌ها در تامین نیاز‌های اولیه همچون مسکن، با چالش‌های بسیاری مواجه هستند، دولت و نمایندگان مردم در مجلس تلاش داشته اند تا بار این فشار اقتصادی را حداقل با افزایش مبلغ وام ازدواج اندکی کاهش دهند. بر این اساس در پایان سال گذشته، بودجه سال ۱۴۰۱ نهایی و مصوب شد. قانونی که تاکید داشت برای سال جاری مبلغ وام ازدواج به ارقام ۱۲۰ و ۱۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند.بر این مبنا در قانون بودجه ۱۴۰۱ و در تبصره ۱۶ با عنوان تسهیلات تکلیفی آمده است: تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آن‌ها بعد از ۰۱/۰۱/۱۳۹۷ بوده است، ۱۲۰ میلیون تومان و با دوره بازپرداخت ده ساله است. همچنین این رقم برای زوج‌های زیر بیست و پنج سال و زوجه‌های زیر بیست و سه سال به ۱۵۰ میلیون تومان می‌رسد.در ادامه این تبصره قانون بودجه در خصوص شرایط ضمانت و ضامن بیان شده است بانک‌ها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، با اخذ سفته از متقاضی یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.رویکردی که نشان از نگاه تسهیل گرایانه قانون گذار برای جوانانی است که ازدواج کرده و متقاضی بهره مندی از تسهیلات قرض الحسنه مذکور هستند. اما این نگاه مثبت، در شعب بانکی با موانعی مواجه بوده تا جایی که برخی از جوانان قید دریافت این وام را می‌زنند. این وضعیت حتی با گلایه و انتقاد رئیس عدلیه نیز روبرو شده است. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا، روز دوشنبه ۳۱ مرداد طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه به مقوله تسهیل امر ازدواج نیز اشاره کرد و با تاکید بر ضرورت اهتمام بیشتر سازمان بازرسی برای نظارت بر اجرای قانون مربوطه در رابطه با تسهیل ازدواج، گفت: “در قانون بودجه سال جاری تکلیفی ناظر بر اعطای وام به متقاضیان ازدواج تعیین شده، اما با گذشت پنج ماه از سال، هنوز متقاضیان برای دریافت وام با مشکلاتی مواجه هستند؛ باید توجه داشت که تأخیر در امر ازدواج، مقوله‌ای است که می‌تواند منجر به فساد و وقوع جرم در جامعه شود. “انتقاد و گلایه قاضی القضات نسبت عدم همراهی بانک‌ها با مردم در خصوص پرداخت وام ازدواج در حالی بود که پیش‌تر نیز صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در تیرماه در خصوص پرداخت وام ازدواج گفته بود: “دو نکته مهم حسب دستور رئیس جمهوری به شبکه بانکی ابلاغ شد. نخست آنکه درباره وثایق مطابق با نص صریح قانون، بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ یک سفته از متقاضی یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند. دومین مورد آن است که مردم باید در اسرع وقت و بر اساس زمان بندی مشخص تکلیفشان برای اخذ وام مشخص شود؛ لذا بر همین اساس به شبکه بانکی موظف است به محض تکمیل مدارک توسط متقاضی حداکثر ظرف ۱۰ روز باید پول به حساب مشتری واریز شود. رئیس شورای پول و اعتبار افزوده بود: بانک موظف است در اسرع وقت ضمن تعیین شعبه، پذیرش و تعیین تکلیف متقاضیان در صف سامانه قرض‌الحسنه ازدواج، با تکمیل مدارک توسط متقاضی ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز کاری نسبت به پرداخت تسهیلات یاد شده اقدام کند. “بنابراین طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی و همچنین متن قانون بودجه ۱۴۰۱، بانک‌ها می‌بایست در خصوص پرداخت وام ازدواج، وثایق را مبتنی بر اعتبارسنجی، یک سفته یا یک ضامن معتبر لحاظ کنند و همچنین حداکثر ظرف ده روز از تکمیل مدارک متقاضی در بانک، وام ازدواج به حساب شخص واریز شود.اما بررسی‌های میدانی خبرنگار ما نیز از برخی شعب بانکی و گفتگو با تعدادی از متقاضیان در صف مانده وام ازدواج نشان می‌دهد در حال حاضر با وجود تاکیدات بانک مرکزی و رئیس جمهور، هنوز هم برخی از مشکلات و موانع بر سر راه است.
نه وثایق و نه زمان ده روزه؛ هیچ کدام اجرا نمی‌شود!
یکی از متقاضیان وام ازدواج به خبرنگار تابناک گفت گفت: چند ماهی در انتظار بودیم تا از سامانه بانک مرکزی، پیامکی مبنی بر تایید شعبه ارسال شود و سرانجام با گذشت مدت زمان زیادی، پیامک برای ما ارسال شد و با توجه به صحبت‌های مطرح شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی، خیالمان راحت بود که با یک ضامن، ظرف ده روز وام را دریافت می‌کنیم. اما با این تصور وقتی به شعبه بانک مراجعه کردیم، متصدی بانک گفت بایستی دو ضامن بیاوری و پس از اینکه گفتیم قانون می‌گوید یک ضامن یا یک سفته، سرانجام به آوردن یک ضامن و یک برگ چک به نام متقاضی راضی شد. این در حالی است که اساسا در وثایق وام ازدواج و حتی سایر وام ها، دریافت چک به عنوان ضمانت، خلاف قانون است، اما راهی جز این پیش پای ما نگذاشتند. در نهایت در مراجعه بعدی و ارائه مدارک ضامن و چک و تکمیل پرونده، در پاسخ به این سوال که چه روزی وام واریز می‌شود، در کمال تعجب بیان شد شاید یک ماهه دیگر! این در حالی است که همین چند هفته قبل، رئیس کل بانک مرکزی از پرداخت حداکثر ظرف ده روز خبر داده و تاکید کرده بود.
یکی دیگر از متقاضیان دریافت وام نیز با اشاره به بی توجهی متصدی بانک مربوطه نسبت به قانون و بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، اظهار داشت: بنده حقوق خودم را از این بانک دریافت می‌کنم و با توجه به قانون اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیلات خرد و قرض الحسنه، خبری از اجرای آن برای درخواست وام ازدواج نبود؛ در صورتیکه بانک می‌تواند با بررسی عملکرد چند ساله ام مبنی بر دریافت حقوق از این بانک، حساب بانکی ام را با استفاده از بستر اعتبارسنجی، به عنوان وثیقه درنظر بگیرد؛ اما باز می‌گوید دو ضامن باید بیاوری!
 
این انتقادات نسبت به عملکرد ضعیف برخی از بانک‌ها در حالی است که نباید از همراهی برخی دیگر از بانک‌ها در جهت تسهیل پرداخت وام ازدواج چشم پوشی کرد، اما آنچه این روز‌ها بیش از همه خودنمایی می‌کند، عدم همسویی یکی از بانک‌های قرض الحسنه در خصوص پرداخت وام ازدواج جوانان است؛ بانکی که اساس کارش پرداخت تسهیلات قرض الحسنه است، اما همین بانک سنگ اندازی بسیاری پیش پای جوانان برای رسیدن به وام ازدواج دارد. موضوعی که نیازمند رصد میدانی نهاد ناظر (بانک مرکزی) در بانک‌هاست تا با برخورد‌های سلیقه‌ای کارمندان برخی از شعب بانکی برخورد قاطع صورت بگیرد.
زمان نظارت موثر بانک مرکزی بر روند تسهیلات ازدواج است
به هر صورت وقتی قانون بودجه و تاکید رئیس جمهور و همچنین ابلاغ بانک مرکزی به بانک‌ها بیان می‌کند که وثایق وام زادواج یک سفته یا یک ضامن بایستی باشد، چرا باید برخی از بانک ها، درخواست دیگری در این باره داشته باشند؟ و حتی پس از تکمیل مدارک، از پرداخت وام در یک ماه بعد خبر دهند، در حالی که بانک مرکزی دستور داده بود تا ظرف ده روز پرداخت شود! این قبیل مشکلات در حاضر به چالشی برای جوانانی تبدیل شده است که ازدواج کرده اند و برای شروع زندگی، نیاز ضروری به این وام دارند.