دانلود رمان جدید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بیست و ششم اردیبهشت ماه سال جاری، خاندوزی وزیر اقتصاد با ارسال پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به مخبر معاون اول رئیس جمهور، اظهار داشت: “پیرو مسترد شدن لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به وزارت امور اقتصادی و دارایی که از دولت گذشته در دستور دولت قبلی مانده بود، پس از ماه ها جلسات کارشناسی فشرده، متن مورد قبول و نهایی لایحه برای طی مراحل قانونی در هیات محترم دولت به پیوست تقدیم می شود”
اما آنچه در این میان، باعث ایجاد ابهاماتی برای بسیاری از مردم شده است، سیاست گذاری وزارت اقتصاد برای دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی است. موضوعی که پیش تر در خصوص سپرده های حقوقی ها تا حدودی شفاف سازی شده بود. به گونه ای که “داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور بهمن سال گذشته در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه از حذف معافیت مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی هم خبر داد که منبع جدیدی خواهد بود و عنوان کرد: به علاوه از سال آینده دو درصد مالیات علی الحساب برای ارائه خدمات نیز منظور خواهد شد، زیرا اکنون بخش بزرگی از حوزه خدمات مالیات نمی‌دهند و پیش‌بینی می‌شود از این محل هفت تا هشت هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شود.”
حال با نگاهی به متن منتشر شده از پیش نویس لایحه مذکور، علامت سوالی مهم با محوریت مالیات ستانی از سود سپرده های حقیقی ها در بانک ها در ذهن بسیاری از مردم نقش بسته است. به بیان دیگر در بخشی از متن مورد اشاره شده آمده است:

متن ذیل جایگزین بند 2 ماده 145 می شود؛
“سود متعلق به حساب های پس انداز و سپرده اشخاص حقیقی نزد بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و همچنین سود حاصل از فروش یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها، هریک تا سقف 2 برابر معافیت پایه موضوع جزء 1 بند الف ماده 129 این قانون
 
بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق ها و نظایر آن ها مکلفند در زمان پرداخت و یا تخصیص سود، معادل 10 درصد سود متعلق را کسر و به عنوان مالیات علی الحساب اشخاص مذکور به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و فهرست دریافت کنندگان سود را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به ترتیبی که سازمان مقرر می نماید ارسال نماید در غیر این صورت پرداخت کنندگان و یا تخصیص دهندگان سود در حکم مودی بوده و مالیات و جرائم متعلق از آن ها مطالبه و وصول می گردد.”
 
واکنش سازمان امور مالیاتی به مالیات ستانی از سود سپرده های حقیقی
سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیه‌ای انتشار برخی اخبار در فضای مجازی مبنی بر اخذ مالیات ۱۰ درصدی از سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری را تکذیب کرد. سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه اعلام کرده است: “منشأ این شایعات یکی از احکام پیشنهادی در پیش نویس لایحه موسوم به «مالیات مجموع درآمد» است که هم اکنون در مراحل اولیه کارشناسی قرار دارد و سازمان امور مالیاتی نیز مخالف این پیشنهاد است.”
مدیر روابط عمومی وزارت اقتصاد هم تکذیب کرد
“مهدی محمدی رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر «شمول مالیات بر سود سپرده بانکی برای اشخاص حقیقی» را نادرست دانست و آن را تکذیب کرد.”
مالیات ستانی به سراغ حساب های شخصی و تجاری می رود؟
حال در کنار ابهامات مطرح شده در خصوص دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی اشخاص حقیقی و نهایتا تکذیب آن توسط سازمان امور مالیاتی و همچنین روابط عمومی وزارت اقتصاد، این سوال مطرح است که پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که وزیر اقتصاد بر آن تاکید داشته که پس از ماه ها جلسات فشرده، حالا متن آن مورد قبول و نهایی شده است، چرا با تکذیب بخشی از متن آن توسط مقام مسئول در وزارت اقتصاد روبرو شده است؟ ابهامی که ضرورت دارد تا هرچه سریع تر از سوی مسئولان مرتبط با این لایحه، برای مردم شفاف سازی شود. به هر صورت در بخشی از متن اشاره شده، به صراحت آمده است که بانک ها مکلفند در زمان پرداخت و یا تخصیص سود، معادل 10 درصد سود متعلق را کسر و به عنوان مالیات علی الحساب اشخاص مذکور به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند. هرچند باید خاطر نشان کرد که تا لحظه نگارش این گزارش، اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی اشخاص حقیقی تکذیب شده است.
نرخ سود سپرده ها تغییر خواهد کرد؟
در شرایطی که احتمال دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی مطرح و سپس تکذیب شده است، بسیاری معتقدند که در شرایطی که اقتصاد کشورمان با تورم بالا دست و پنجه نرم می کند، ضرورت دارد که نرخ سود سپرده های بانکی نیز متناسب با این روند تغییر کند. موضوعی که یک مقام مسئول در بانک مرکزی به تازگی به طور غیر مستقیم به آن اشاره داشته است.
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در نشست تقویت ثبات پولی و مالی؛ الزامات و راهکارها، با اشاره به نرخ سود به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی گفت: نرخ سود سپرده ها در کشور از تیرماه 1395 به دلیل وجود عوامل و ملاحظات مختلف تغییری نکرده است، اما سیاستگذار پولی می تواند در افق پیش رو و با توجه به شرایط نسبت به تعدیل نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی اقدام کند. وی تاکید کرد: در مجموع در سال جاری ضروری است با تحلیل دقیق تورم و عوامل موثر بر آن، اقدامات و سیاستهای ضد تورمی به گونه ای طراحی شوند که ضمن مهار تورم، ضرورت توجه به تولید و اشتغال در کشور نیز مد نظر باشد.  
 
تفکیک حساب‌های بانکی تجاری و شخصی برای شفافیت مالیاتی
در این میان، باید یادآور شد که به تازگی گفته شده است که تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی از خردادماه در دستور کار قرار دارد. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی در روزهای اخیر اظهار داشت: “روند اجرایی تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی از ابتدای خردادماه امسال آغاز خواهد شد. در پی این اقدام، صاحبان حساب‌های تجاری باید به سازمان امور مالیاتی تجاری بودن حساب خود را اعلام کنند. در این زمینه، تمام حساب‌های بانکی در کشور شخصی فرض می‌شود و فقط دارندگان حساب‌های تجاری و مرتبط به کسب‌وکار باید به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند که این حساب مرتبط به کسب‌وکار و فعالیت تجاری یا اقتصادی آن‌هاست. این اقدام در راستای فراهم‌سازی مقدمات اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان انجام می‌شود زیرا، یکی از الزامات این قانون اعلام ماهیت حساب‌های تجاری به سازمان امور مالیاتی به منظور شفافیت و نظارت مالی است. فرآیندهای لازم برای تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی انجام شده و فقط بخشی از الزامات و فرآیندهای فنی و زیرساختی برای شروع این اقدام باقی مانده است که امیدوارم تا ابتدای خرداد ماه فراهم شود.”
وزیر اقتصاد: اگر بخواهیم نون و پنیر مردم گران نشود، باید کشور را با مالیات اداره کنیم
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد به تازگی در دیدار با فعالان اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی استان فارس با بیان اینکه اگر بخواهیم کشور را تورمی اداره نکنیم و اقتصاد را به نفت گره نزنیم تا با تغییر قیمت‌ها در بازار جهانی، نون و پنیر مردم گران نشود پس باید کشور را با مالیات اداره کنیم، گفت: اینها پارادوکس‌های سیاست‌گذاری و دشواری‌های عملی است. وی با تاکید بر اینکه بنای ما در اقتصاد و دارایی بر این است که اصناف، شرکت‌های تولیدکننده و واحدهای صنعتی و معدنی موجود نباید بار افزایش درآمد مالیات امسال را به دوش بکشند، گفت: بار افزایش درآمد مالیاتی امسال را باید آن 2 میلیون مودی جدیدی که تازه شناسایی کرده‌ایم به دوش بکشند.
وی افزود: زمانی که در مجلس بودم طرحی برای مالیات بر سوداگری تنظیم کردیم تا این افراد نیز مثل تولیدکننده مالیات پرداخت کنند و این به نفع تولیدکننده است. خاندوزی با بیان اینکه این دولت برای اجرای طرح مالیات بر سوداگری که در کمیسیون مصوب شده موافق و همراه است، گفت: ما به عنوان وزارت اقتصاد چشم‌انتظار هستیم که طرح مالیات بر سوداگری هر چه زودتر در مجلس تصویب شود. وی در مورد مالیات شرکت‌های بزرگ که در تهران پرداخت می‌شود و عوارض شهرداری آن به استان محل استقرار پرداخت نمی‌شود، گفت: رسما به رئیس سازمان مالیاتی ابلاغ کردیم که عوارض به استان‌ها بازگردد و امیدواریم در سال 1401 این مهم اتفاق بیافتد.
 

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا به ۱۱۷ دلار در هر بشکه افزایش یافت، در حالی که قیمت نفت خام برنت معیار جهانی به ۱۱۸ دلار رسید

به گزارش مهر قیمت نفت پس از کاهش در یکی دو روز گذشته با اعلام خبر با کاهش ذخایر نفت خام آمریکا که نگرانی‌ها در مورد تنگنای بازار انرژی را تشدید کرد، دوباره کمی افزایش یافت.
نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا به ۱۱۷ دلار در هر بشکه افزایش یافت، در حالی که قیمت نفت خام برنت معیار جهانی به ۱۱۸ دلار رسید و ضررهای وارد شده در اوایل جلسه را جبران کرد.
بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته بیش از ۵ میلیون بشکه کاهش یافت، در حالی که ذخایر بنزین در منطقه نیویورک به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۱۷ رسید.
پیش از این، گروه اوپک پلاس با افزایش ۶۴۸ هزار بشکه‌ای در روز در ماه‌های جولای و آگوست موافقت کرده بود. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که اتحادیه اروپا با ممنوعیت جزئی واردات نفت روسیه موافقت کرد.
قیمت نفت در ابتدای معاملات پس از گمانه زنی‌ها مبنی بر اینکه اعضای اوپک ممکن است تولید نفت خام را برای جبران هر گونه کاهش تولید روسیه افزایش دهند، کاهش یافت. هر دو شاخص برای هفته‌ها به دلیل فشارها بر صادرات نفت روسیه به دلیل تحریم‌های اروپا و آمریکا علیه مسکو پس از حمله این کشور به اوکراین، افزایش داشتند.
قیمت‌ها همچنین از کاهش تدریجی محدودیت‌های سختگیرانه ضد کووید -۱۹ توسط چین حمایت کردند. عمرو عبده، شریک مؤسس آکادمی بازرگانان آمریکا، گفت: کمبود در بازارهای نفت در حال حاضر حدود یک میلیون بشکه برآورد می‌شود و پس از تحریم‌های اخیر اتحادیه اروپا این کمبود افزایش خواهد یافت.
وی خاطرنشان کرد: با فشارهایی که در حال حاضر بر شرکت‌های بیمه وارد می‌شود، این کمبود نیز افزایش می‌یابد و کشتی‌های حامل نفت روسیه را بیمه نمی‌کنند. وی خاطرنشان کرد: کشورهای حوزه خلیج فارس به دلیل داشتن مازاد می‌توانند کمبود را جبران کنند، اما در انجام این کار تردید دارند زیرا می‌دانند که کمبود در آینده افزایش می‌یابد و شدیدتر خواهد شد.

 
به گزارش «تابناک» به نقل از ایکوپرس- تام ایران‌خودرو با تکیه بر دانش طراحی و مهندسی که بیش از دو دهه در صنعت خودرو کسب کرده است، به دنبال بومی‌سازی و ایجاد ارزش افزوده در حوزه پلتفرم برق و الکترونیک خودرو و هوشمندسازی است و در این راستا برنامه‌های گسترده‌ای در سال ۱۴۰۱ دارد.
روابط عمومی تام اعلام کرد، در حاشیه بازدید از این شرکت، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: شرکت‌هایی مانند تام و جتکو مجموعه‌هایی هستند که امیدواریم بتوانند تحول و نوآوری در صنعت خودرو ایجاد کنند، تام اکنون به بلوغی رسیده که ایده‌ها و اقداماتش را می‌تواند برای ایران‌خودرو پیاده‌سازی کند و امیدواریم این نوآوری‌ها بتوانند به داشتن محصولات باکیفیت‌تر کمک کنند.
وی افزود: تام بخشی از طراحی هایش در اختیار خودش است، ولی اگر بخواهد نوآوری را توسعه دهد باید از زیرساخت‌های دانشی و استارتاپ‌ها استفاده کند.
ستاری گفت: باید به بخش تحقیق و توسعه توجه بیشتری کرد و به سمتی برویم که خودمان محصولاتمان را طراحی و به سمت دانش‌بنیان کردن صنعت خودرو حرکت کنیم. 
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، با بیان این که از همکاری که بین ایران خودرو و معاونت علمی ریاست جمهوری وجود دارد راضی هستم، تصریح کرد: کشوری که حدود پنج میلیون دانشجو دارد و مساله آن نیز اشتغال آن‌هاست، احتیاج به صنعت دارد وگرنه صرف وجود کارخانه نمی‌تواند برای یک دانشگاه کارآفرینی کند.
وی افزود: برای این که حرکت به سمت صنعت رخ دهد باید به سمت طراحی برویم در واقع همین کاری که تام پی‌گیری می‌کند، یعنی خودمان طراحی کنیم تا نیاز به خارجی‌ها نداشته باشیم. 
کانون توسعه خودروهای برقی
در ادامه منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت با بیان این که قرار شد در خصوص آخرین فناوری‌های جدید در خودروهای الکتریکی و خودروهای خودران چند کانون ایجاد کنیم، تاکید کرد: با طراحی مجموعه خودرو الکتریکی که توسط جتکو انجام شد این مهم شکل گرفت و باز هم یکی از اهداف وزارت صمت است که کانونی ایجاد شود تا همه شرکت‌هایی که قصد فعالیت در حوزه خودروهای برقی را دارند از دانش اندوخته شده در این حوزه استفاده کنند.
وی افزود: مبحث بعدی اتصال پذیری است که با توجه به سوابقی که تام در حوزه اتوماسیون صنعتی و خطوط تولید صنعتی دارد، قرار بر این شد که یک پلتفرم توسعه داده شود و کارگزاران آن شرکت‌های دانش‌بنیان باشند و تصمیم بر آن شد که یک پلتفرم باز را تعریف کنیم که همه خودروسازان از آن استفاده کنند.
به دنبال برگرداندن اقتدار گذشته ایران خودرو هستیم
در ادامه، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو با تقدیر از نگاه حمایت‌گر و دلسوزانه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به صنعت خودرو، یادآور شد: امروز شاهد کار بزرگ و ارزشمندی بودیم و امیدواریم که تام و جتکو فرصت ویژه‌ای باشند برای این که از کارخانه به سمت صنعت حرکت کنیم و با تمام توان مراقب این هستیم که شرکت‌هایی مانند تام تبدیل به سازمان‌هایی صرفا وظیفه‌گرای دولتی نشوند.
مهدی خطیبی ادامه داد: اقدامی که شرکت تام موفق به انجام آن شد، یکی از برنامه های محوری گروه صنعتی ایران‌خودرو در راستای افزایش کیفیت محصولات تولیدی گروه صنعتی ایران‌خودرو و تعمیق بیشتر ساخت داخل است و به دنبال برگرداندن اقتدار و صلابت گذشته گروه صنعتی ایران‌خودرو هستیم.
مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو افزود: در تلاش هستیم با شناسایی و جذب نخبگان و جوانان مستعد و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت ها و توان دانشی آنان به توسعه صنعت خودرو کشور بیفزاییم و در این راستا شرایطی فراهم خواهد شد تا از مشاوره، ایده های خلاقانه و همکاری نخبگان ایرانی خارج از کشور نیز که مشتاق خدمت به صنعت خودرو کشورمان هستند بهره مند شویم.
خطیبی تاکید کرد: برای تحقق این مهم، از همه ظرفیت ها و توان گروه از جمله سخت افزار، نرم افزار و مغز افزار بهره خواهیم گرفت و با توجه به توصیه های اکید مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری در زمینه های توسعه فعالیت‌های دانش بنیان و افزایش کیفیت صنعت خودرو داخل با کمک دانشمندان کشور، این موضوع همواره فصل الخطاب ما صنعتگران است.
کاهش هزینه ۱۰۰ دلاری برای هر برد الکترونیکی
کیوان وزیری مدیرعامل شرکت تام نیز با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در راستای دانش‌بنیان شدن تولید، گفت: از سال ۱۴۰۱ و بر اساس دستور مدیریت ارشد گروه صنعتی ایران‌خودرو، حرکت به سمت دانش بنیان شدن پلتفرم برق و الکترونیک خودرو را در دستور کاری خود قرار دادیم و امروز سربلند هستیم که اعلام کنیم یکی از بُردهای مهم برق و شبکه الکترونیک خودرو که ماژول کنترل بدنه یا همان BCM است و در حال حاضر وارداتی است را می توانیم با علم و طراحی کارشناسان تام به سرانجام برسانیم. این محصول به مرحله طراحی و توسعه نهایی رسیده و در نیمه دوم امسال به تولید قطعی خواهد رسید. 
وی خاطرنشان کرد: به ازای هر بُرد کاهش هزینه حدود ۱۰۰ دلاری را خواهیم داشت و توسعه محصول برای برق و شبکه توسط خودمان انجام خواهد شد و نکته مهمتر این است که از این پس تنها یک بُرد خواهیم داشت و از وجود تامین‌کنندگان متعدد در محصولات تولیدی پرهیز خواهیم کرد.
وزیری یادآور شد: برای این که شرکت تام بهره‌ورتر شود، شرکت جتکو به تام ملحق و به زیرمجموعه توانمندِ طراحی تام افزوده شد و امیدواریم امسال در دانش بنیان شدن علم طراحی خودرو در شبکه برق و الکترونیک خودرو بتوانیم خودکفا شویم.
لازم به ذکر است، شرکت تام در عمده واحدهای کنترل پلتفرم برق و الکترونیک خودرو و به خصوص به طراحی، ساخت و تولید واحدهایی نظیر کنترل بدنه(BCM)، جلوآمپر دیجیتال(ICN)، پایش فشار باد چرخ‌ها به روش غیرمستقیم(iTPMS)، واحد ارتباطات مخابراتی تله‌ماتیک (TCU) برای خودروهای متصل همچنین در سامانه‌های کمک راننده پیشرفته(ADAS) ورود پیدا کرده است.
در حال حاضر عمده قطعات الکترونیکی خودرو به لحاظ نرم‌افزاری و سخت افزاری وارداتی هستند که یکی از قطعات مهم آن ماژول کنترل بدنه(BCM) است که وظیفه کنترل تجهیزات برق و الکترونیک بدنه و کابین خودرو را به عهده دارد و تامین آن همواره یکی از چالش‌های مهم زنجیره تامین بوده است.
 قطعه BCM در حال حاضر در مرحله نمونه‌سازی است که تا پایان شهریورماه سه نمونه آن طراحی، تولید و تست خواهد شد و قرار است نیمه دوم سال ۱۴۰۱ به تولید انبوه برسد.
در حوزه واحد ارتباطات مخابراتی تله‌ماتیک برای خودروهای متصل، پروژه مشترک بزرگی با همکاری سایر شرکت‌های گروه صنعتی ایران‌خودرو و جهاد دانشگاهی شریف، در حال انجام است.
در این میان نمونه اولیه پروتوتایپ ماژول تله‌ماتیک، توسط شرکت تام برای خودروهای تارا و دناپلاس طراحی و ساخته شده و تاییدیه ایران‌خودرو را دریافت کرده است. طراحی و ساخت نمونه دومی این ماژول نیز در حال حاضر به وسیله شرکت تام به اتمام رسیده و جهت توسعه نرم افزار، تحویل جهاد دانشگاهی شریف شده است. این مجموعه علاوه بر خودروهای هدف تارا و دنا، قابلیت انطباق با سایر خودروهای گروه صنعتی ایران‌خودرو را نیز خواهد داشت.
در مرحله نخست این پروژه، ماژول تله ماتیک خدماتی از جمله تماس اضطراری برای برقراری ارتباط با مراکز خدماتی و امدادی در هنگام وقوع حادثه یا شرایط بحرانی نظیر اورژانس، پلیس ۱۱۰، ارایه خدمات فنی و تعمیرگاهی در هنگام بروز نقص فنی غیرمنتظره در خودرو، ردیابی و کنترل خودروی سرقتی، مخابره اطلاعات خودرو جهت عیب‌یابی و ارایه خدمات تعمیرگاهی از راه دور و ارتباط خودرو با گوشی‌های هوشمند را فراهم می‌کند.
در مراحل دوم و سوم نیز قابلیت‌هایی همچون پایش سرعت و موقعیت خودروهای شرکتی و فرزندان خانواده‌ها، برقراری ارتباط با شبکه‌های اجتماعی، ارتباط اینترنتی لپ تاپ و موبایل سرنشینان از طریق وای فای درون خودرویی، ارتباط خودرو به خودرو نظیر اخطار تصادف و هشدار نقطه کور و… به سیستم اضافه خواهد شد.
 در زمینه سامانه‌های کمک راننده پیشرفته یا همان ADAS نیز قرار است با همکاری یکی از شرکت‌های دانش بنیان و با استفاده از تجهیزات راداری، امکاناتی از قبیل تشخیص نقطه کور (BSD)، ترمز اضطراری خودکار (AEB) و کروز کنترل تطبیقی (ACC) به خودروها افزوده شود.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بازار ارز در روز‌های اخیر با نوساناتی مواجه شده است. به گونه‌ای در بازار غیررسمی که از حجم معاملاتی بسیار کمی نسبت به بازار متشکل ارزی برخوردار است، نرخ دلار با افزایش روبرو شده است. در این میان، رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران گفت: ” با پوشش کاملی که در بازار‌ها انجام می‌دهیم، قطعاً آرامش در بازار ارز ایجاد می‌شود؛ البته بانک مرکزی از ظرفیت قوانین موجود استفاده می‌کند و به زودی اختیارات ویژه‌ای هم برای بانک مرکزی اضافه می‌شود و می‌تواند به تعادل در بازار کمک زیادی کند. وی افزود: به زودی اختیارات ویژه‌ای برای بانک مرکزی اضافه می‌شود و می‌تواند به تعادل در بازار کمک زیادی کند. ”
 
امروز در این باره خبر‌ها حکایت از این داشت که در جلسه دیشب شورای عالی هماهنگی سران قوا که به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد، اختیارات جدید و ویژه‌ای به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز داده شد. خبر‌های رسیده بیانگر آن است که با مجوز سران قوا، اختیارات بانک مرکزی در بازار ارز افزایش یافته و این بانک مجاز است به صورت نامحدود در بازار مداخله کند.
 
براساس مصوبه این جلسه همچنین معاملات فردایی طلا همانند معاملات فردایی ارز، ممنوع و غیرقانونی شناخته شد و فعالان این بازار به جرم اخلال اقتصادی، تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.
 
در این خصوص، خبرگزاری فارس خبر داد: “صبح امروز دو نفر از دلال‌های بزرگ طلا و ارز که نام اختصاری یکی از آن‌ها م. ش است به اتهام معاملات غیرقانونی و گسترده طلا و ارز بازداشت شدند. ”
 
مسلما در روز‌های آتی، ابعاد و جزئیات بیشتری از اختیارات ویژه بانک مرکزی در این باره اطلاع رسانی خواهد شد. هرچند در روز‌های اخیر، اظهارات یک مقام مسئول در حوزه تامین نیاز ارزی متقاضیان نشان از رویکرد جدید سیاست گذار برای پاسخ به تقاضا‌های ارزی دارد. در این باره، امیر هامونی مدیرعامل شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران در نشستی با عنوان رژیم ارزی و ثبات بازار ارز اظهار داشت: “یکی از کار‌های مهم، تاسیس بازار متشکل ارزی بوده است که باعث شده مفهوم مداخله عوض شده است. در حقیقت دیگر چیزی تحت عنوان مداخله نداریم؛ الان بازارگردان دور گود نشسته است و هرجا لازم شد می‌تواند وارد بازار شود و خرید و فروش انجام دهد. هامونی تصریح کرد: این اتفاق مهمی است، از روزی که این بازار تاسیس شده عملا جرایم ارزی کاهش یافته است چرا که با راه‌اندازی این بازار، دستورالعمل‌های انضباطی داریم که به نوعی بازدارندگی در زمینه ایجاد تخلف شده است.
 

 
به گفته وی، نظارت لحظه‌ای بر بازار رسمی توسط بازار متشکل به این دلیل است که جلوی اختلالات را بگیریم. یک سری هیجانات در بازار مشاهده می‌شود که بر این اساس با سازوکار نهادسازی بانک مرکزی، جلوی آن گرفته می‌شود. مدیرعامل شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران افزود: بخشی از تقاضای واقعی ارزی مردم، در بازار غیررسمی پاسخ داده می‌شود که امیدواریم با همکاری معاونت ارزی بانک مرکزی، در آینده نزدیک بتوانیم این تقاضا‌های واقعی را در بازار رسمی (بازار متشکل ارزی) تامین کنیم. وی توضیح داد: باید تقاضای غیررسمی بازار که نیاز واقعی بازار است را به بازار رسمی منتقل کنیم؛ که در حقیقت اختلاف نرخ ارز بازار غیرسمی و رسمی را کم خواهد کرد؛ البته به این معنا نیست که نرخ رسمی بالا برود بلکه نرخ غیرسمی می تواند به راحتی پایین بیاید.”
 

 
بنابراین از سخنان این مقام مسئول ارزی اینگونه برداشت می‌شود که به زودی شاهد تغییراتی در سقف تعیین شده برای نیاز‌های ارزی همچون دانشجویی، مسافرت، درمان و … باشیم تا متقاضیان برای تامین نیاز خود به بازار غیررسمی و آزاد مراجعه نکنند و با سازوکار‌های پیش بینی شده، بتوانند از طریق بازار متشکل ارزی نیاز اسکناس خود را تامین کنند. مسلما این رویکرد سیاست گذار می‌تواند به مرور به محدودتر شدن معاملات ارزی در بازار غیرسمی منجر شود که نتیجه آن در نهایت به تک نرخی شدن ارز به ویژه دلار منجر خواهد شد؛ اتفاقی مثبت که می‌تواند به شفافیت معاملات و ثبات و تعدیل نرخ ارز کمک شایانی داشته باشد.
 
همچنین امروز مدیر عامل بازار متشکل معاملات ارزی اظهار داشت: برای ارائه خدمات بیشتر به فعالان بازار ارز و با توجه به تعطیلات سه روزه آتی، بازار متشکل ارزی روز یکشنبه ۱۵ خرداد از ساعت ۹ صبح تا ۱۵:۳۰ باز است و معاملات اسکناس ارز در آن جریان خواهد داشت. وی افزود: همچنین صرافی‌های عضو بازار متشکل ارزی هم روز یکشنبه باز هستند.از سوی دیگر باید خاطرنشان کرد که اولا به گفته رئیس کل بانک مرکزی سال گذشته در سامانه نیما و همچنین بازار متشکل بیش از ۵۷ میلیارد دلار عرضه ارز در نیما برای تامین کالا‌ها صورت گرفته است و این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده است. در دوماهه ابتدایی سال جاری در حوزه نفت و پتروشیمی بیش از ۷.۵ میلیارد دلار ارز از محل فروش وصول شده است که این رقم در دوماهه ابتدایی سال گذشته ۴.۵ میلیارد دلار بوده است؛ ثانیا بانک مرکزی در مقام بازارساز همان طور که اشاره شد از پیشتوانه ارزی قابل قبولی در بخش اسکناس و حواله برخوردار است و در سال‌های اخیر نشان داده است که در شرایط هیجانی بازار ارز، با رصد هوشمندانه‌ای که داشته و با استفاده از دو بال خود یعنی سامانه نیما در بخش حواله و بازار متشکل ارزی در بخش اسکناس، به خوبی نیاز بازار را پاسخ داده و در عین حال به تعدیل شاخص ارزی نیز کمک کرده است.
 
 
خریداران ارز بزودی فروشنده می‌شوند
کامران سلطانی زاده عضو کانون صرافان درباره تأثیر مجوز ارزی سران قوه به بانک مرکزی در بازار ارز، اظهار داشت: با توجه به مصاحبه اخیر رئیس کل بانک مرکزی در مورد اقدامات ویژه بانک مرکزی در حوزه ارزی و با توجه به اختیارات ویژه سران قوا به این بانک و همچنین تیم مستقر در بانک مرکزی در آینده نزدیک شاهد اتفاقات خوبی در بازار خواهیم بود.
 
وی افزود: تجربه سال‌های قبل نشان داده که هر زمان بانک‌مرکزی با قدرت به‌صورت مستقیم کنترل بازار را در دست گرفته، بازار به تعادل نزدیک شده و اثرات آن در کاهش نوسانات ارزی مشهود می‌شود.
 
او به جلسه شب گذشته برخی از صراف‌ها با مدیران ارزی بانک مرکزی اشاره و تصریح کرد: طبق آمار ارایه شده، منابع ارزی بانک مرکزی در موقعیت خوبی قرار دارد؛ ضمن اینکه ورود مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز، به‌سرعت به تعادل این بازار کمک خواهد کرد.
 
این عضو کانون صرافان در ادامه تأکید کرد: انشاءلله شاهد اجرای این تصمیمات در کمترین زمان ممکن باشیم تا جامعه با آرامش اقتصادی ناشی از این تصمیمات بدون دغدغه از کاهش ارزش دارایی‌های خود به فعالیت‌های سازنده ادامه دهند. سلطانی زاده تأکید کرد: مطمئناً تصمیم‌های جدید بانک مرکزی در حوزه ارزی، روند هجوم مشتریان برای خرید ارز را معکوس خواهد کرد و فروشندگان در بازار بیشتر خواهند شد.

به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، متن پیام به این شرح است:                            چهارده خرداد ماه یاد آور دردی جانگداز و مصیبتی بزرگ است که روح و جان ملت ایران را متأثر کرد. ملتی که در سوگ امام و مقتدای خود نشستند و با قلب های اندوهگین و چشمانی گریان آن روح بزرگ و متعالی را به خانه ابدیش بدرقه کردند. سخن از بزرگ مردی است که با افکار و اندیشه اش بر قلب های ایرانیان نفوذ کرد و با قدرت بی نظیر رهبری و تدبیر حکیمانه اش، بزرگ ترین انقلاب قرن را رقم زد. انقلابی که خارج از تمام تحلیل و تفسیر های مفسران بود و حیرت و تحسین جهانیان را برانگیخت. انقلابی که برای همیشه با نام خمینی کبیر پیوند خورده است و نام و یادش هرگز فراموش نخواهد شد.  همچنین، پانزده خرداد نیز اگر چه مصیبتی بزرگ بود و جمعی از مردان و زنان غیور کشور به شهادت رسیدند، اما مبدأ نهضت اسلامی ایران و نقطه عطفی در تاریخ جنبش ایران اسلامی است که خون های به ثمر رسیده از آن واقعه و حوادث پس از آن، انقلاب شکوهمند اسلامی را رقم زد. ضمن تسلیت سالروز این مصیبت بزرگ، نام و یاد شهدا و امام شهدا را گرامی می داریم و متعهدیم تا رسیدن به اهداف متعالی انقلاب اسلامی، در مسیر پر افتخاری که آن بزرگواران ترسیم کردند، گام برداریم.   
اسماعیل للـه گانی 

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که ثبت‌نام متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن از ۱۲ خرداد در سامانه جامع طرح های حمایتی مسکن آغاز می‌شود.

به گزارش ایسنا، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در اطلاعیه‌ای از آغاز ثبت‌نام متقاضیان تسهیلات کمک‌ ودیعه مسکن از روز پنج شنبه ۱۲ خردادماه از طریق ثبت درخواست در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن خبر داد.
در  این اطلاعیه آمده است: پیرو تصمیم دولت برای پرداخت تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن در سال ۱۴۰۱ به مستاجران، ثبت‌نام برای دریافت تسهیلات مذکور از ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه ۱۲ خردادماه از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی به نشانی http://saman.mrud.ir آغاز می‌شود.
به موجب مصوبه شورای پول و اعتبار و از محل تسهیلات ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن به منظور حمایت از مستاجران در سال جاری تا سقف ۴۰ هزار میلیاردتومان تسهیلات کمک ودیعه مسکن از طریق معرفی وزارت راه و شهرسازی توسط بانک‌های عامل پرداخت می‌شود. سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن در تهران، مراکز استان‌ها و سایر نقاط شهری به ترتیب ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان مصوب و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. نرخ سود تسهیلات ودیعه مسکن ۱۸ درصد و طول دوره بازپرداخت ۵ ساله است.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ شرایط اقتصاد کشورمان در سال‌های اخیر به دلیل تصمیمات پراشتباه سیاست گذاران پولی و ارزی در دولت‌های قبل، با رشد حجم نقدینگی و پایه پولی و در نهایت تورم افسارگسیخته مواجه بوده است تا جاییکه بررسی‌ها نشان می‌دهد در پایان سال گذشته حجم نقدینگی برابر با ۴۸۳۲۴.۴ هزار میلیارد ریال یا به عبارتی بیش از ۴ هزار و ۸۳۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، معادل ۳۹ درصد رشد یافته است. اما این میزان نقدینگی زمانی بیشتر خودنمایی می‌کند که مقایسه‌ای با شروع دهه نود داشته باشیم؛ جایی که نقدینگی در رقم ۲۹۴ هزار میلیارد تومان قرار داشت و پس از گذشت بیش از ده سال، شاهد ۱۶ برابر شدن حجم نقدینگی بوده ایم؛ بنابراین نتیجه سیاست‌های گذشته حاصلی جز کاهش ارزش پول ملی و افت چشم‌گیر قدرت خرید مردم نداشته است.به عبارت دیگر؛ آمار‌های رسمی نشان می‌دهد، در زمان‌هایی که از یک‌سو دولت‌های محترم هر زمان که دچار کسری می‌شدند، به سراغ استقراض‌های بی‌حساب‌وکتاب از بانک مرکزی و در نمونه جدید آن به سراغ استقراض از بانک‌های عامل رفته اند که درنهایت این چرخه باطل نیز به بدهی‌های کلان این بانک‌ها به بانک مرکزی منجر شده که نتیجه‌ای جز ناترازی بانک‌ها و فشار به بانک مرکزی برای افزایش پایه پولی و چاپ پول نداشته است.اما با شروع به کار دولت سیزدهم به ریاست سید ابراهمی رئیسی، رویکرد تیم اقتصادی و بانک مرکزی به گونه‌ای بوده است که عوامل موثر در افزایش حجم نقدینگی، شناسایی و در جهت کنترل آن‌ها برنامه ریزی و اقدام شود.بر این اساس، یکی از مهم‌ترین دلایلی که به رشد پایه پولی و حجم نقدینگی همواره منجر شده است، به استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی باز می‌گردد. موضوعی با تاکید رئیس جمهور بر عدم استقراض دولت از بانک مرکزی رفته رفته نتایج مثبت آن را نشان می‌دهد.
 
رشد نقدینگی در کشور منفی شد!
جدیدترین گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصاد کلان در پایان فروردین ماه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در پایان اولین ماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۴۸۲۳۴.۰ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۰.۲ درصد کاهش یافته است. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۸.۲ درصد بوده است.این در حالی است که پیش از این، در پایان سال گذشته حجم نقدینگی (برابر با ۴۸۳۲۴.۴ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳۹.۰ درصد رشد یافته بود.  
اما دلیل آب رفتن حجم نقدینگی چیست؟
این اتفاق مثبت در حالی پس از سال‌ها در اقتصاد کشورمان رقم خورده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت سیزدهم بر خلاف دولت‌های قبل، با شروع سال به عهد خود مبنی بر عدم استقراض از بانک مرکزی پایبند بوده و از سوی دیگر دولت از تنخواه استفاده نکرده است. این در حالی است که دولت دوازدهم در اولین ماه سال گذشته، به استفاده تنخواه از بانک مرکزی اقدام کرده بود که نتیجه آن به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر شده بود.این رویکرد دولت سیزدهم در شرایطی است که دولت قبل در سال ۱۴۰۰ تنها در ماه فروردین بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی استفاده کرده بود؛ بنابراین دولت رئیسی با انضباط بودجه‌ای بی‌سابقه در دو ماه نخست ۱۴۰۱ یک ریال هم از بانک مرکزی استقراض نکرده است.صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در سخنانی در این باره اظهار داشته است: «هر سال طبق قانون بودجه، بانک مرکزی تنخواهی را در اختیار دولت قرار می‌دهد. یکی از محور‌های مهم اصلاح این سازوکار است. چراکه خزانه نباید نیازی به استفاده از تنخواه داشته باشد و همانطور که شاهد  بودیم این موضوع تبعاتی همچون افزایش پایه پولی و نقدینگی را در پی داشته است. بدین معناکه تأمین تنخواه خزانه باید به عنوان آخرین راهکار دولت باشد؛ لذا با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی راهکاری را برای این موضوع اندیشیدیم و این سازوکار جایگزین تنخواه شد. این سازوکار در ستاد اقتصادی دولت و در جلسه سران قوا به تصویب رسید که دولت بتواند از محل منابع خودش و حساب‌های خزانه‌ای خود نزد بانک مرکزی، از رسوب آن‌ها استفاده کند و نیازی به تنخواه نداشته باشد.  این سازوکار تاکنون جایگزین سازوکار تنخواه شده است، بدین معناکه دولت باید از محل نقدینگی‌های خود نزد بانک مرکزی که شامل حساب‌های خزانه و شرکت‌های دولتی است، مدیریت و برنامه ریزی لازم را داشته باشد تا از محل گردش وجوه خودش، هزینه‌های خود را تامین کند و نیازی به تامین از جانب تنخواه بانک مرکزی نباشد.»ابوالحسنی قائم مقام بانک مرکزی نیز با اشاره به اقدامات دولت و بانک مرکزی از زمان استقرار دولت سیزدهم عنوان کرده است: در جلسات و تعامل با دولت توانستیم دولت را منضبط‌تر ببینیم و علاوه بر تسویه تنخواه سال گذشته، در ماه‌های ابتدایی سال جاری نیز دولت از تنخواه استفاده نکرده است. ادامه روند انضباط مالی دولت می‌تواند ما را در زمینه کنترل تورم یاری کند.  
چهار عامل تشدید تورم چیست؟
بنابراین رویکرد دولت و تیم اقتصادی آن در خصوص مهار روند افسارگیخته رشد حجم نقدیگی تا به امروز به گونه‌ای بوده است که مانع از تداوم روند معیوب گذشته، شده است، اما به هر حال به دلایل مختلفی همچنان روند تورمی اقتصاد کشورمان در سطح مناسبی نیست. سوال اینجاست که عوامل موثر در تشدید تورم در اقتصاد ایران چیست؟قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به این سوال با اشاره به مولفه‌های ایجاد تورم اظهار داشته است: عامل اول تورم را می‌توان در بخش عرضه جستجو کرد. بخش واقعی اقتصاد ایران دارای اشکالات ساختاری اساسی است و برخی مواقع چه با قانون گذاری و چه با سیاستگذاری نادرست مانند نظام قیمت گذاری دستوری، عوارض گمرکی، سرکوب قیمتی در بخش کالا و خدمات و … به این بخش شوک نیز وارد شده و منجر به شکاف در بخش عرضه و تقاضا شده و تورم ایجاد می‌شود. همچنین برآورد درستی از پتانسیل‌های بخش تولید که به سرعت به تقویت بخش عرضه شود موجود نیست و از طرفی برای افزایش تولید نیازمند تزریق منابع پولی عظیم هستیم در حالیکه تزریق منابع بدون برنامه نیز باعث هدررفت منابع پولی و بروز تورم می‌شود.قائم مقام بانک مرکزی دومین عامل ایجاد تورم را در بخش تقاضا و مرتبط با متغیر‌های پولی عنوان کرد و افزود: در بخش تقاضا عمده مطالعات در خصوص تورم و به خصوص پول گرایان بر حجم نقدینگی تاکید دارند و تورم را عمدتا پدیده‌ای پولی می‌دانند. ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد در ایران و کشور‌های نفتی این مشکل بیشتر از ناحیه ناترازی در درآمد و مخارج بخش دولتی ناشی شده است چرا که دولت‌ها بخش بزرگی از اقتصاد را در بر گرفته اند و سلطه مالی دولت منجر به ناترازی  در بخش ترازنامه بانک‌های مرکزی و رشد پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه تورم شده است. بنابراین بی انضباطی مالی دولت، بی انضباطی مالی بانک‌ها و عدم استقلال سیاستگذار پولی در این بخش عوامل اصلی تورم هستند.  عضو هیئت عامل بانک مرکزی عامل سوم تشدید تورم را انتظارات تورمی برشمرد و اظهار داشت: در کشور ما اقتصاد سیاسی و محدودیت‌های تحریمی منجر به بروز رفتار‌های اقتصادی خاصی از سوی شهروندان شده و منجر به بروز انتظارت تورمی در کشور شده است که به سرعت شکل می‌گیرد و به سختی از بین می‌رود و دلیل این موضوع نیز بی اعتمادی و تجارب گذشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود نیمی از تورم در ایران را با انتظارات تورمی می‌توان مرتبط دانست و برای کنترل آن نیازمند همکاری فرادستگاهی تمام سازمان‌ها هستیم.  وی تاکید کرد که کنترل انتظارات تورمی به راحتی امکان‌پذیر نیست و بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که وقتی ۱۰ سال پیش نرخ تورم ۳۱ درصد بوده، ۱۴ درصد از آن ناشی از انتظارات تورمی بوده است.  قائم مقام بانک مرکزی گفت: همین امروز نیز که طرح مردمی سازی یارانه‌ها انجام شده، بیش از آنکه افزایش قیمت‌ها ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های تولید باشد ناشی از افزایش انتظارات تورمی است.ابوالحسنی عامل چهارم را نیز به عامل تورم وارداتی خواند و گفت: این عوامل خارج از کنترل ما بوده و در شرایطی مانند بروز جنگ روسیه و اوکراین باعث افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی و دامی در سطح جهانی شده و تنها راه مقابله با آن کنترل واردات غیرضرور برای مقابله با تورم از این ناحیه است.  

به گزارش تابناک به نقل از بیمه اتکایی امین، صبح امروز رضایی مدیرعامل این شرکت با الکسی لایکف مدیرعامل و ایرینا گروموا قائم مقام شرکت بروکری ریفامز در محل دفتر ارتباطی بیمه اتکایی امین دیدار کرد.
بر اساس این گزارش، مدیر عامل بیمه اتکایی امین، ضمن خوشامدگویی به نمایندگان شرکت بروکری ریفامز، به اهداف و استراتژی‌های جدید این شرکت اشاره کرد و اظهار امیدواری کرد در آینده در جهت توسعه بازار بیمه اتکایی با شرکت‌های مختلف از جمله‌ شرکت‌های روسی شرایط تعاملات بیشتر و بهتر فراهم شود.

در ادامه این نشست الکسی لایکف مدیرعامل شرکت بروکری ریفامز با تبریک انتصاب رضایی به عنوان مدیرعامل جدید بیمه اتکایی امین برای وی آرزوی موفقیت کرد.
در این جلسه به همکاری چندین ساله دو شرکت بیمه اتکایی امین و شرکت بروکری ریفامز اشاره شد و مقرر گردید همکاری‌های دو شرکت در زمینه بیمه‌های اتکایی در آینده نزدیک گسترش یابد.
گفتنی است در این نشست علی به نژاد، معاون اتکایی و حسن نیکوی سمیعی، مشاور اتکایی مدیرعامل حضور داشتند.

مدیر عامل بانک ایران زمین تاکید کرد: توسعه کسب و کارهای خرد و تولیدات داخلی یکی از اولویت های اصلی در پیشرفت نظام اقتصاد کشور است و برنامه و استراتژی تعیین شده بانک ایران زمین بر همین راستا تدوین شده است.
وی در افتتاحیه شعبه لواسانی تهران خاطرنشان کرد: بانک ایران زمین با ایجاد بستری امن و مناسب در حوزه های مختلف در تلاش است تا جوانان این سرزمین بتوانند کسب و کار خود را گسترش داده و به مشتریان خود سرویس های خاص و مناسب ارائه کنند.
به گزارش روابط عمومی عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانک ایران زمین ضمن ابزار خوشحالی از حضور در کنار همکاران و مهمانان در این مراسم، گفت: تلاش من و همکارانم در بانک ایران زمین ارائه خدمات مطلوب به مشتریان است. اما نکته قابل توجه نوع خدماتی است که به مردم جامعه در بخش های مختلف اقتصادی، بازرگانی، صنعت و کسب و کار ارائه می شود.
پورسعید افزود: خدمات ما باید طوری طراحی شود که برای مشتریان ارزش افزوده ای متمایز از آنچه در گذشته و به صورت سنتی ارائه می شد، داشته باشند. بانک ایران زمین با این رویکرد توانست در بخش خدمات دیجیتال بانکی سرمایه گذاری کند و با همت همکاران در تمامی بخش های بانک این رویکرد را عملی و اجرایی کند.
مدیرعامل بانک ایران زمین اعلام کرد بسیاری از خدمات بانکی این بانک با استفاده از آخرین تکنولوژی روز انجام می شود و بستری آماده شده است تا بسیاری از فعالان اقتصادی، فین تک ها و استارت آپ ها بتوانند از آن استفاده کردند.
پورسعید این نوید را به افرادی که می خواهند کسب و کار خود را توسعه بدهند داد که: اشخاصی که در حال ارائه سرویس به مردم و توسعه کسب و کار خود هستند، مسیر خدمات بانکی خود را می توانند از طریق بانک ایران زمین و بستر ایجاد شده در این مسیر انجام دهند. همکاران من در تلاش هستند تا این خدمات را با شکل و کیفیت بهتر و کمیت بیشتر توسعه بدهند.
مدیرعامل بانک ایران زمین دغدغه همکاران این بانک را ارائه خدمت به مشتریان دانست و خاطرنشان کرد: محل استقرار و دسترسی به شعبه شهید لواسانی مطلوب بوده و امکاناتی را که همکاران من بتوانند زنجیره خدمات بانکی را که نیاز به حضور مشتریان دارد ارائه دهند، فراهم شده است.
به منظور افزایش رضایت مشتریان بانک ایران زمین و ارائه خدماتی متمایز و متفاوت در جهت ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان، شعبه خیابان شهید لواسانی بانک ایران زمین تهران افتتاح شد.
این مراسم با حضور معاون مالی و پشتیبانی، معاون اعتبارات و بانکداری شرکتی، مدیر امور توسعه سرمایه انسانی، مدیر امور پشتیبانی و مهندسی، مدیر امور شعب استان تهران، مشاور مدیرعامل و مدیر امور حراست، مدیران مناطق یک و دو امور شعب استان تهران، رئیس اداره حوزه مدیریت، رئیس اداره دبیرخانه هیأت مدیره، رئیس اداره خدمات، رئیس اداره مهندسی و املاک، مدیرعامل شرکت آرمان وفاداری آریا، مدیرعامل شرکت پدیسار انفورماتیک، جمعی از کارشناسان و مشتریان بانک ایران زمین برگزار شد.

ثبت سفارش عرضه جدید دو خودرو فیدلیتی پرایم و دیگنیتی پرایم از امروز ۱۱ خرداد آغاز شده و تا ساعت ۰۸:۳۰ صبح روز چهارشنبه ۱۸ خرداد (روز معامله) ادامه دارد.برای خرید این محصولات در بورس کالا مشتریان بایستی کد بورس کالا از طریق سامانه سجام را دریافت کرده باشند. بنابراین تمامی مشتریانی که فاقد کد بورس کالا هستند می‌توانند به صورت آنلاین نسبت به عضویت و ثبت نام در وبسایت سجام اقدام کنند. عرضه دیگنیتی پرایم و فیدلیتی پرایم در بورس کالا به حذف واسطه‌گری منجر خواهد شد. در این روش مصرف کننده واقعی می‌تواند به صورت مستقیم و در شرایطی مناسب خودروی مورد نظر خود را خریداری کند.پیش از این نیز گروه بهمن با اجرای عرضه خودرو وانت کارا در بورس کالا گامی موثر در عرضه محصولات با روش‌های متنوع برداشت.