به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی گروه مالی گردشگری، با اشاره به نامگذاری امسال به ” تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین”، “گروه بازرگانی گردشگری دانا” آماده همکاری با شرکت‌های دانش بنیان و اشتغال آفرین در سال جاری است.
توسعه فعالیت شرکت در زمینه بازرگانی محصولات فولادی از قبیل ورق و میلگرد، گسترش فعالیت در زمینه واردات کالاهای اساسی و همچنین تسهیل در روند زنجیره تولید فولاد شامل تهاتر سنگ آهن، گندله، آهن اسفنجی و شمش از دیگر برنامه های سال1401 این شرکت است.گروه بازرگانی گردشگری دانا در سال 1400 عملکرد موفقی از خود نشان داد و توانست با ایجاد زیرساخت‌های لازم، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز شرکت های تابعه گروه مالی گردشگری را از داخل و خارج تامین کند. اکنون نیز با داشتن نیروی انسانی مجرب آمادگی دارد برای تامین تجهیزات و مواد اولیه صنایع فولادی کشور اقدام کند.
گروه بازرگانی دانا علاوه بر اینکه دارای گواهینامه‌های ایزو از کشورهای اروپایی است، در سال گذشته نیز موفق شد رتبه دوازدهمین شرکت بزرگ بازرگانی کشور در رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران در سال 1400 را کسب کند.این گزارش حاکیست: گروه بازرگانی گردشگری دانا در حوزه خرید و فروش، واردات و صادرات کالاها فعالیت می‌کند و قادر به وارد کردن تمام کالاهای مجاز بازرگانی در حوزه خود است. گروه بازرگانی گردشگری دانا یکی از زیرمجموعه‌های هلدینگ گروه مالی گردشگری محسوب می‌شود و کلیه امور بازرگانی شرکت‌های تابعه هلدینگ را برعهده دارد.
به گزارش «تابناک» به نقل از ایکوپرس- با عنایت به منویات ویژه مقام معظم رهبری برای تحقق شعار «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» و در راستای رویکرد گروه صنعتی ایران خودرو برای تحقق برنامه تولید ۷۵۰ هزار دستگاهی همراه با حفظ و ارتقای کیفیت، برنامه‌های مهمی به منظور افزایش یک‌پارچگی تمامی ارکان اجرایی شرکت ساپکو در محورهای کاهش خودروهای کف، تسریع جریان عبور مستقیم، تثبیت برنامه تولید با پیش‌بینی و کاهش ریسک و در نهایت افزایش تولید با حفظ و افزایش کیفیت توسط این شرکت در دستور کار قرار گرفت.بر همین اساس، با پایش و تامین قطعات گلوگاهی به‌ویژه قطعات الکترونیک ظرف کمتر از سه ماه، از پنجم فروردین تا ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ تعداد خودروهای کف از ۶۲ هزار دستگاه به ۲۴ هزار دستگاه کاهش و بر اساس آمار، پروژه اجرای عبور مستقیم تولید محصولات گروه صنعتی ایران خودرو از دهم اردیبهشت ۱۴۰۱ آغاز و تا ابتدای خرداد ۱۴۰۱ به صد درصد رسیده است.بر پایه این گزارش، رویکرد جدید ساپکو، هم‌افزایی تمامی عوامل تامین اعم از کیفیت، مهندسی، برنامه‌ریزی و تامین به تحقق صد درصدی برنامه‌های تولید انجامیده و این در حالی‌است که پیش از این و از ابتدای سال ۱۴۰۱ نیز با توجه به رویکردهای افزایش تولید گروه صنعتی ایران خودرو، با همت شرکت ساپکو و زنجیره تامین، تولید محصولات ایران خودرو افزایش یافته است.با توجه به هدف گروه صنعتی ایران خودرو مبنی بر تولید ۷۵۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ با بسیج تمامی عوامل و شناسایی گلوگاه‌های تولید به‌ویژه در حوزه قطعات الکترونیک، برنامه‌ریزی تولید روزانه و عبور مستقیم سه هزار خودرو در دستور کار ساپکو قرار گرفته است.افزایش سطح پاسخ‌گویی تمامی ارکان تامین و تولید در ساپکو و زنجیره تامین و برنامه‌ریزی های گسترده برای یک‌پارچگی و هم‌راستایی عوامل تولید با رویکرد جدید تولید در دستور کار قرار داشته و به رکورد تولید عبور مستقیم ۲۷۵۱ دستگاه خودرو در هفته اول خرداد ۱۴۰۱ انجامیده است.گفتنی است، با تسریع جریان عبور مستقیم و پیشگیری از ماندگاری خودروهای کف در سال ۱۴۰۱، حفظ کیفیت محصولات، تسریع گردش نقدینگی و افزایش تولید در راستای تحقق برنامه‌های وزارت صمت و اجرای فرامین هشت ماده‌ای ریاست جمهوری، توسط گروه صنعتی ایران خودرو تسهیل خواهد شد.
به گزارش «تابناک» به نقل از سایپانیوز، حسین کاظمی گفت: در طرح فروش فوق العاده و پیش فروش محصولات سایپا که از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو انجام شد 371 هزار و ۸۱۲ نفر ثبت نام کردند که از این تعداد 23 هزار و ۲۳۱ نفر شرایط حضور در قرعه کشی را نداشتند و از فرآیند قرعه کشی حذف شدند.
معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا افزود: در این مرحله تعداد ۷۰ هزار خودرو جهت تخصیص به مشتریان در نظر گرفته شده بود که بین 348 هزار و ۵۸۱ نفر حائز شرایط، قرعه کشی انجام و نتیجه آن از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اعلام شد.
او خاطرنشان کرد: تا این لحظه 21 هزار و ۷۶۰ نفر از افراد برگزیده نسبت به ثبت نام و واریز وجه اقدام کرده اند که 17 هزار و ۵۱۹ نفر از آنها مربوط به طرح فروش فوق العاده بوده و 4 هزار و ۲۴۱ نفر هم مربوط به طرح پیش فروش محصولات گروه سایپا هستند.
کاظمی تصریح کرد: با برنامه ریزی دقیق در تولید و فروش گروه، ۵۰ درصد از خودروهای طرح فروش فوق العاده در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو بلافاصله و در مدت یک روز پس از واریز وجه خودرو، به نام مشتریان فاکتور شده است.
به گزارش «تابناک» به نقل از ایکوپرس- محمدمجید فولادگر در بازدید از ایران خودرو به منظور پی‌گیری روند تحقق فرامین هشت‌گانه رییس جمهوری، افزود: ایران خودرو برای تحقق این فرامین برنامه‌های بسیاری را در دستور کار قرار داده و به خوبی پی‌گیر موضوعات مطروحه بوده است، اما در بسیاری موارد با محدودیت هایی مواجه هستیم که سطوح بالاتر تصمیم گیری در کشور می تواند گره‌گشا باشد.
وی با بیان اینکه عزم جدی و ملی در ایران خودرو برای رفع مشکلات شکل گرفته است، افزود: این یک مسیر طولانی است و در حال حاضر برای افزایش کیفیت، کاهش قیمت و افزایش تولید ریل ها در ایران خودرو درحال اصلاح است، هرچند مشکلاتی که در صنعت خودرو به وجود آمده، مشکلات مزمن تدریجی است و برای حل و فصل شدن نیازمند صرف زمان و انرژی بیش‌تری هستیم.
فولادگر تصریح کرد: با شاخص های تعیین شده توسط ریاست جمهوری، حرکت به سمت بهبود شاخص‌ها اتفاق افتاده و ایران خودرو در موضوع کیفیت و افزایش تولید کامل خودرو تلاش ویژه ای داشته و اقدامات خوبی نیز صورت گرفته است.
وی با بیان این که تولید به صورت عبور مستقیم محصولات و نیز تامین قطعات، اقدامی سنجیده از سوی ایران خودرو است، افزود: مسایلی در خارج از صنعت خودرو وجود دارد که باید به کمک وزارت خانه و سایر نهادهای دخیل حل شود که یکی از آنها، موضوع تامین قطعات و قیمت مواد اولیه است.
به گفته مدیرکل هماهنگی های ویژه ریاست جمهوری، قیمت گذاری دستوری و سرمایه ای شدن خودرو که تقاضای القایی بسیاری را ایجاد می کند نیز از مشکلات بیرونی صنعت خودرو است و به طور حتم این موضوع نیز با افزایش تیراژ تولید کم‌رنگ خواهد شد.
فولادگر برخی از موضوعات خودروسازی از جمله بهره وری، کیفیت، تیراژ تولید و تامین مواد اولیه را موضوعات داخلی و مربوط به برنامه ریزی خودروسازان دانست و گفت: طی ماه های اخیر ایران خودرو در رسیدگی به مسایل و مشکلات درونی عملکرد مطلوبی داشته و با توجه به چشم انداز برنامه های این شرکت به نظر می‌رسد تحولات عمده ای را در این مجموعه شاهد باشیم.
وی اظهار امیدواری کرد، با کمک و مشارکت نهادهای مختلف و مشارکت و انسجام بین بخشی، بتوانیم مسایل خارج از این صنعت را نیز حل کنیم تا دستورات ریاست جمهوری محترم محقق شود.
برنامه ریزی برای ارتقای قابل ملاحظه سطح کیفیت محصولات تولیدی در سال ١٤٠١
در ادامه، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو نیز ضمن تاکید بر نگاه کارشناسی برای رفع مشکلات مرتبط با صنعت خودرو کشور گفت: نباید با پرداختن به موضوعات حاشیه‌ای از مشکلات و موانع تولید و رفع آن برای تحقق اهداف اصلی صنعت خودروی کشور غافل شد.
وی با تاکید بر ارایه تعریف صحیح از شاخص های تولید در خودروسازی، تولید ناقص و دارای کسری قطعه را یک ادبیات نادرست سال های اخیر دانست و گفت: اگر در سال گذشته خودرو ناقص تولید نمی شد، علاوه بر صرفه جویی چهار هزار میلیارد تومانی در هزینه ها، جهش ۲۵ درصدی در کیفیت محصولات نیز محقق می شد و در بدبینانه ترین حالت، ۱۵ هزار دستگاه خودرو کم تر تولید می شد و از همه مهم‌‌تر اینکه تبعات و حاشیه ها دامن گیر این صنعت نمی‌شد.
وی با بیان اینکه از ابتدای خردادماه صد در صد تولیدات ایران خودرو بدون کسری قطعه و به صورت عبور مستقیم از خط تولید انجام می شود و برای عرضه به مشتریان در اختیار سازمان فروش قرار می گیرند، گفت: ما در حال حاضر شاهد افزایش ملموس سطح کیفی محصولات تولیدی سال جاری نسبت به اسفندماه سال قبل هستیم وبا به سرانجام رسیدن ٢٧٢ پروژه ارتقای کیفی در دست اقدام، دستاوردهای بزرگ تری نیز حاصل خواهد شد.
خطیبی با بیان این که عملکرد ایران خودرو کاملا شیشه ای و شفاف است، مهم ترین دستاورد رویکردهای وزیر محترم صمت را در چند ماه اخیر، تولید کامل دانست و گفت: این موضوع موجب شده است تا ضعف های شبکه تامین مشخص و برای رفع آن برنامه ریزی شود.
وی با بیان این که علاوه بر ارتقای سطح کیفی تولیدات فعلی ایران خودرو توسعه محصولات جدید نیز با جدیت دنبال می شود، افزود: برای اجرای پروژه TF21 از مرحله طراحی تا تولید و عرضه، به طور کلی ۱۸ ماه زمان در نظر گرفته شده و در روزهای آینده رونمایی از نمونه اولیه محصول پروژه K125 نیزصورت خواهد گرفت.
خطیبی با تاکید بر ارایه گزارش شفاف از کیفیت محصولات و برنامه های بهبود در حال اجرا گفت: ایران‌خودرو می کوشد تا با ارایه وضعیت کیفیت و برنامه های بهبود اطلاع رسانی لازم را انجام دهد.
وی با بیان اینکه دلیلی ندارد خودروسازان زیر قیمت تمام شده محصولات خود را به فروش برسانند، تصریح کرد: به عنوان مثال در زنجیره تامین قطعات خودرو، در حوزه تامین فولاد و ورق، بسیاری از تامین کنندگان دولتی هستند و محصولات خود را با قیمت آزاد به خودروساز عرضه می کنند، ولی خودروساز موظف است محصول نهایی را با قیمت دستوری عرضه کند. این درحالی است که علاوه بر خرید مواد اولیه صنعت خودرو به قیمت آزاد، هزینه های تولید و منابع انسانی نیز کاملا منطبق با نرم جهانی است.
وی در خصوص اجرای استانداردهای ملی در محصولات ایران خودرو نیز گفت: در حال حاضر استانداردهای ۸۵گانه در تمامی محصولات جدید ایران خودرو اعمال شده است و این شرکت در موضوع اخذ استانداردهایی که به تازگی رفع تعلیق شده‌اند نیز برنامه اجرایی ارایه کرده است.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، خودروسازی را صنعتی پیچیده خواند و گفت: ما خودروساز نمی شویم مگر اینکه افزایش تولید داشته باشیم و برنامه تولید ما برای سال ۱۴۰۳، ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو است که برای تحقق این برنامه، نیازمند سرمایه گذاری یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو، معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان هستیم.
وی با بیان اینکه برای دستیابی به اهداف توسعه ای خود نیازمند همکاری با شرکت های دانش بنیان هستیم، بیان کرد: هرچند گروه صنعتی ایران خودرو در درون خود دارای شرکت های دانش بنیان است و طی سال های گذشته با آنها همکاری داشته، اما این همکاری باید گسترش و توسعه یابد.
خطیبی گفت: هدف ما این است که ظرف پنج سال آینده خودروساز جهانی شویم و بتوانیم بر اساس یک نقشه راه مشخص به بازارهای منطقه ای نفوذ کرده، در زنجیره جهانی تولید خودرو قرار گیریم.
کاهش خودروهای دارای کسری
قائم مقام توسعه و تولید مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو نیز در این نشست گفت: تعداد تولید در گروه صنعتی ایران خودرو، در پایان خرداد ماه به عدد ۱۱۱ هزار دستگاه خواهد رسید که از مدت مشابه سال گذشته بیش‌تر است.
کیانوش پورمجیب با تاکید بر اینکه بدون توقف به تولید ادامه می دهیم، اظهار کرد: میانگین تولید روزانه به حدود ۲۶۰۰ دستگاه رسیده و به زودی به ۲۹۰۰ دستگاه خواهد رسید و با این آهنگ تولید تا پایان آبان ماه، کل تولید سال گذشته را پشت سر خواهیم گذاشت و هدف گذاری تولید ۷۲۵ هزار دستگاه را محقق خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه در سال جاری، ۱۰۰ هزار خودرو به صورت مونتاژی تولید خواهد شد، گفت: این اقدام کمک خوبی به افزایش نقدینگی خواهد کرد.
گفتنی است، در این نشست گزارشی از وضعیت پیشرفت پروژه های توسعه ای، کیفیت، تولید و سایر شاخص‌های عملکردی گروه صنعتی ایران خودرو در عمل به فرامین هشت گانه رییس جمهوری محترم ارایه و به سوالات و ابهامات مدیرکل هماهنگی های ویژه ریاست جمهوری و هیات همراه پاسخ داده شد.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در صریح‌ترین اظهارات خود همزمان با افزایش تورم قول داد که به جای افزایش نرخ بهره، به کاهش نرخ بهره ادامه دهد.
به گزارش ایسنا، اردوغان اعلام کرد که این دولت نرخ بهره را افزایش نخواهد داد و هیچ‌کس نباید این انتظار را از ما داشته باشد برعکس، به کاهش نرخ‌ها ادامه خواهیم داد.
اردوغان بار دیگر مخالفت خود را با افزایش هزینه‌های استقراضی تکرار کرد که به گفته وی تنها ثروتمندان را ثروتمندتر و فقرا را فقیرتر می‌کند.
رئیس‌جمهور ترکیه تعهد خود را برای تقویت تولید، صادرات و اشتغال با سیاست نرخ پایین دوچندان کرد. وی دوباره وعده مازاد حساب جاری را داد که در نهایت لیر ترکیه را ثابت می‌کند و تورم را کاهش می‌دهد.
نرخ تورم سالانه ترکیه با افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی با سرعتی کمتر از حد انتظار در ماه مه افزایش یافت اما همچنان به بالاترین میزان در ۲۴ سال گذشته یعنی ۷۳.۵ درصد رسید.
اردوغان گفت: بخشی از مشکل تورم این است که برخی از شهروندان اصرار دارند پس‌انداز خود را به ارز خارجی نگه دارند و بخشی دیگر افزایش تولید به دلیل نهاده‌های وارداتی است.
وی از خانوارها خواست از وام‌های کم نرخ بهره‌مند شده و سرمایه‌گذاری کنند.
اردوغان خاطرنشان کرد: کسانی که از مثلث نرخ ارز، سود و تورم سود می‌برند، استراتژی رشد این کشور را از طریق سرمایه‌گذاری، اشتغال، تولید و مازاد حساب جاری درک نمی‌کنند. از لحاظ فنی مشکل واقعی هزینه زندگی، نه تورم است.
ترکیش نیوز گزارش کرد، رئیس‌جمهور ترکیه اغلب نرخ‌های بهره را «مادر همه زیان‌ها» می‌نامد. نرخ‌های بهره بالاتر، وام گرفتن برای خانوارها و مشاغل را سخت‌تر می‌کند.
شاخص قیمت مصرف‌کننده ترکیه از پاییز گذشته افزایش یافته است زیرا لیر پس از آغاز چرخه تسهیل ۵۰۰ واحدی توسط بانک مرکزی در سپتامبر تضعیف شد.
با وجود کاهش مالیات بر کالاهای اساسی و یارانه‌های دولتی برای قبوض آب و برق برای کاهش بار بودجه خانوار، قیمت‌ها افزایش یافته است.
بانک مرکزی نرخ بهره معیار خود را در پنج جلسه در سال جاری در ۱۴ درصد ثابت نگه داشته و گفته است که کاهش تورم به دلیل سایر اقدامات، به اصطلاح اثر پایه و پایان مورد انتظار درگیری اوکراین آغاز خواهد شد.
قیمت سکه طرح جدید امروز (پنجشنبه، ۱۹ خردادماه) با ۲۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته به ۱۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان رسید.
به گزارش تابناک اقتصادی، در معاملات امروز بازار طلا و سکه تهران، قیمت هر قطعه سکه طرح جدید در ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه با ۲۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته به ۱۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان رسید.
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با قیمت ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.
همچنین امروز نیم‌سکه هشت میلیون و ۵۲۰ هزار تومان، ربع‌سکه پنج میلیون و ۵۲۰ هزار تومان و سکه یک گرمی سه میلیون و ۵۰ هزار تومان قیمت خورد.
علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۴۴۲ هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طلا ۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان شد.
فعالان بازار ارز در آخرین روز هفته شاهد تداوم روند افزایشی شاخص ارزی بودند. این در حالی است که نرخ دلار در بازار متشکل ارزی به کانال بالاتر صعود کرد.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ بر این اساس در معاملات امروز (پنجشنبه 19 خردادماه 1401) بازار ارز، هر اسکناس دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی و مجاز سطح کشور به نرخ 26624 تومان از مردم خریداری و در مقابل به قیمت 26892 تومان به متقاضی دریافت دلار فروخته می شود که نسبت به روز کاری قبل، 150 تومان افزایش نرخ دارد.
همچنین امروز هر اسکناس یورو در این صرافی‌ها به قیمت 28412 تومان از مردم خریداری و در مقابل، با 134 تومان کاهش نسبت به روز کاری گذشته، به نرخ 28832 تومان به متقاضی دریافت یورو فروخته می شود.
نرخ دلار و یورو در بازار متشکل ارزی
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در حالی که قرار بود سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، معیشت مردم را بهبود ببخشد، با کسری بودجه ارزی حاصل از اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی، موتور رشد فزاینده تورم سریع‌تر شد و سیاست حمایتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و اعطای یارانه به کالا، تورم را تشدید و سفره مردم را کوچک‌تر از قبل کرد. استقراض از بانک مرکزی و خرید ارز بازار آزاد برای اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۹ نیز از موارد دیگری بود که تورم اقتصاد ایران را به رقم کم‌سابقه ۵۰ درصد رساند. منشا همه این معضلات نیز به سیستم معیوب حمایت از مصرف‌کننده برمی‌گردد، زیرا برای حمایت از مصرف‌کننده، به جای یارانه مستقیم به مصرف‌کننده، یارانه به کالا و به ابتدای زنجیره پرداخت می‌شود و در نتیجه در هر نقطه از زنجیره توزیع، امکان قاچاق یا انحراف وجود دارد.
حسین سلاح ورزی نایب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی با اشاره به اینکه تخصیص ارز یارانه تنها عامل تقویت قاچاق بوده است، اظهار کرد: وقتی بخش عمده کالاهای اساسی و نیاز‌های کشور از طریق واردات با ارز ترجیحی انجام می‌شود، این امر بدان معناست که انگیزه قاچاق بدلیل اختلاف قیمت کالا با نرخ واقعی زیاد می‌شود یا اکثر کالاهای اساسی از طریق بازارچه‌های مرزی خریداری می‌شود.
سلاح ورزی با تاکید بر اینکه ارز ترجیحی به‌عنوان یک تجربه گسترده ناموفق و بلندمدت در همه دنیا محسوب می‌شود که هیچ‌گاه منافع استفاده از این نوع یارانه در قالب تأمین و توزیع ارز ارزان نصیب مصرف‌کنندگان نهایی نمی‌شود اظهار کرد: در ایران هم در سال‌های گذشته شاهد بودیم که سود پرداخت ارز ترجیحی و با قیمت پایین فقط در جیب برخی از واسطه گران وارد شده و همیشه زمینه‌ساز توزیع رانت بوده است.
وی افزود: گرچه هدف اصلی سیاست گذاران از تخصیص ارز ترجیحی حمایت از اقشار آسیب پذیر و کنترل بازار داخل است، اما بدلیل اختلاف معنادار ارز ترجیحی با آزاد زمینه را برای رانت و سو استفاده فراهم می‌کند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه دولت برای ساماندهی ارز ترجیحی، حذف آن و نیز بهره‌مندی اقتصاد کشور از جمع‌آوری رانت‌های ایجاد شده تحت تأثیر استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی یک اقدام ارزشمند و شجاعانه است که تصمیم قاطعی را برای اجرایی شدن آن در دستور کار قرار داده است تأکید کرد: با توجه به این تصمیم به‌موقع، امیدوار هستیم که این اقدام به مرحله اجرا برسد و تصمیمات لازم به‌منظور تداوم آن اتخاذ شود.
سلاح ورزی درباره تاثیر حذف ارز بر واردات کالا بیان کرد: واردات کالا با قیمت ارزان، تقاضای مصرف را افزایش می‌دهد که در نهایت ازدیاد تقاضا منجر به تقویت واردات می‌شود و در نهایت تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالا گسترش قاچاق را به همراه دارد.
نایب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با اشاره به تاثیر حذف ارز ترجیحی بر جلوگیری از ریخت و پاش‌های منابعی گفت: طی سال‌های بعد از انقلاب، چند نرخی بودن ارز از جمله معضلات اقتصادی کشور بود که به اعتقاد بنده مهم‌ترین ایراد چندنرخی بودن ایجاد فضای نااطمینانی در سیستم اقتصاد، نظام توزیع و فعالیت بخش خصوصی است.
وی با اشاره به اینکه اختلاف قیمت ارز یارانه با آزاد عامل اصلی امضا و رانت‌های طلایی است، بیان کرد: سیاست ارز ارزان ۴۲۰۰ تومانی، تقاضا را برای واردات افزایش می‌دهد که در نهایت به سبب نشتی سیستم اقتصاد شاهد قاچاق کالا، سو استفاده و در نهایت از بین رفتن منابع ارزی کشور هستیم.
سلاح ورزی با بیان اینکه پرداخت یارانه کنونی جوابگوی افزایش قیمت کالاها نیست، تصریح کرد: با حذف ارز ترجیحی بهترین مسیر جبران فشار ناشی از افزایش قیمت کالاها پرداخت مستقیم یارانه به خانوارهاست که انتظار می‌رود طرح وزارت اقتصاد بدرستی اجرا شود.
وی بیان کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شاید تاثیرات کوچک تورمی داشته باشد، ولی از حیث هزینه فایده و پایان تحمیل ضرر و زیان در سال‌های اخیر به کشور، اقدام مثبتی است که دولت آن‌را انجام داد
سلاح ورزی با بیان اینکه هدف اصلی از استفاده این ارز، اقشار آسیب‌پذیر بودند که هیچ‌گاه نیاز این قشر ضعیف جامعه را پوشش نداد و به عبارتی تاکنون ارائه چنین یارانه‌هایی به هدف اصلی خود اصابت نکرده است گفت: پیش از این شاهد بودیم که سود پرداخت ارز ترجیحی و با قیمت پایین فقط در جیب برخی از واسطه گران وارد شده و همیشه زمینه ساز توزیع رانت بوده است، اما با اجرای این طرح بساط تمامی این فساد‌ها برچیده خواهد شد.
وی با بیان اینکه مدل و ساز و کاری که وزارت اقتصاد برای حذف تدریجی یا ساماندهی استفاده از ارز ترجیحی در نظر گرفته است، طرح مطالعه شده و نسبتاً کامل است که اجرای آن را دولت به درستی پیاده سازی را انجام داده است افزود: دولت باید بتواند این طرح خود را از طریق برنامه‌های مختلفی که برخی از آنها مانند سیاست اصلاح یارانه نان را وزارت اقتصاد برای قشر آسیب‌پذیر در نظر گرفته به‌درستی پیش ببرد و اقدامات اصلاحی را به سرانجام برساند.
متن اطلاعیه به شرح ذیل است:پس از هماهنگی ها و اقدامات به عمل آمده با شرکت بورس کالای ایران و صدور اطلاعیه های مورخ1401/03/11جهت عرضه خودروهای سواری تولیدی این شرکت در تاریخ 1401/03/18 و علی رغم تاکید بر آمادگی لازم این شرکت برای عرضه، متأسفانه اطلاعیه عرضه مذکور به دلایلی که از سوی شرکت بورس کالا طی نامه 401/300/3065 مورخ 1401/03/18 مستند به نامه 60/72144 مورخ 1401/03/17 معاونت محترم صنایع حمل و نقل وزارت صمت(به شرح پیوست) اطلاع رسانی گردید، به تعویق افتاد. لذا بدینوسیله به استحضار کلیه فعالان محترم بازار سرمایه و مشتریان و ذینفعان گرامی می رساند این شرکت با همکاری و مساعدت شرکت بورس کالا کلیه تمهیدات لازم اعم از زیر ساخت های مورد نیاز و ظرفیت تولید را جهت عرضه محصولات مذکور در بورس کالا را فراهم نموده و امید است پس از تصمیم گیری لازم از سوی شورای عالی بورس عملیاتی شدن عرضه با آمادگی کامل صورت پذیرد.این شرکت تمام تلاش خودرا جهت تولید محصولات با کیفیت و با روند افزایشی و عرضه محصولات جدید و فروش آنها با قیمت های عادلانه و رقابتی در چارچوب سیاست ها و مصوبات قانونی بعمل خواهد آورد.
به گزارش «تابناک» به نقل از ایکوپرس؛شاتا اعلام کرد، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بدون ایجاد سامانه جدیدی برای ثبت نام و تخصیص خودرو، برای ارتقای شفافیت و بهینه سازی فرآیند تخصیص خودرو در دوره جدید نظارت بر این فرآیند را آغاز کرده است.
تاکنون دو سامانه ثبت نام خودرو وجود داشته که یکی از آن ها (سامانه ای که اکثریت خودروسازان در آن فعالیت می‌کردند) انتخاب و از همه خودروسازان خواسته شد که از این سامانه به طور مشترک استفاده کنند.
با اعمال نظارت بر فرآیند و ثبت نام خودرو نقایص قبلی برطرف شده و شفافیت لازم حاصل شده است. یکی از موارد نقص در فرآیند قبلی، عدم پالایش فهرست منتخبان بود در این دوره فهرست منتخبان به لحاظ احراز هویت کنترل شده و ۱۰ درصد از منتخبین شرایط لازم را احراز نکرده و حذف شدند.
بنابراین برای اولین بار از فهرست رزرو تعدادی از ثبت نام کنندگان جایگزین شدند. بدین ترتیب برخی از منتخبان که در فهرست رزرو بودند که اعلام این افراد به عنوان فهرست رزرو و سپس به عنوان فهرست منتخب باعث ایجاد ابهام شده بود.
شایان ذکر است برای تمام کسانی که در فهرست اصلی منتخبان بودند و همچنین متقاضیانی که در فهرست رزرو بودند و سپس در فهرست اصلی منتخبان قرار گرفتند، خودرو تخصیص داده خواهد شد.
در این دوره به منظور افزایش سطح عرضه خودرو در ایجاد شفافیت، فرآیند ثبت‌نام به‌صورت یکپارچه با ۳۸ مدل خودروی مختلف از شش خودروساز کشور انجام شد و ۴ میلیون و ۱۷۵ هزار و ۳۵۲ نفر ثبت‌نام کردند. به‌صورت تفکیکی ۳ میلیون و ۸۷۸ هزار و ۳۰۱ نفر در طرح عادی و ۲۹۷ هزار و ۵۱ نفر در طرح حمایت از خانواده ثبت‌نام کردند.
مجموع ظرفیت در نظر گرفته‌شده در خودروهای عرضه‌شده توسط خودروسازان در سامانه یکپارچه تخصیص برای این دوره ۱۷۶ هزار و ۹۱۱ خودرو بود که در قالب ۱۱۵ طرح فروش متنوع (فروش فوری، فوق‌العاده، پیش‌فروش‌های کمتر از یک سال و مشارکت در تولید) عرضه شد که رشد معنی‌داری نسبت به دوره قبلی قرعه‌کشی داشته است.
عرضه خودرو در سامانه یکپارچه باعث شفافیت و ایجاد رویه‌ای واحد در عرضه برای همه خودروسازان و رفع شائبه مهندسی عرضه به‌صورت قطره‌چکانی و یا عرضه خودرو در بازارهای غیر شفاف شده است.
فرآیند ثبت نام خودرو نواقصی داشت که در این دوره رفع شد. از جمله:
– چک نکردن اطلاعات هویتی متقاضیان
– امکان تغییر اطلاعات موبایل و یا اطلاعات ثبت نامی توسط نمایندگی‌های فروش
– نداشتن ضمانت اجرایی قانون حمایت از خانواده و طرح جوانی جمعیت (در خودروسازان اصلی با تأخیر و ناقص و در خودروسازان خصوصی اجرانشده بود)
– نبود نظارت دقیق بر میزان فروش خودروسازان و ایجاد تعهدات معوق و نارضایتی مشتری در نتیجه عدم تناسب بین میزان تولید با تعهد فروش
