دانلود رمان جدید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در هفته‌های اخیر هم زمان با اخبار متناقض از فضای مذاکرات احیای برجام، فضای معاملات بازار ارز با هیجان منفی مواجه شد تا جاییکه شاخص ارزی پس از ماه‌ها ثبات نسبی، با روند صعودی روبرو شد. در این میان، با ورود دلار آزاد به مرز ۳۳ هزار تومانی، برخی اخبار از برنامه دولت برای کنترل این وضعیت حکایت داشت. تا اینکه سرانجام (دوازدهم خردادماه) اعلام شد در جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا به ریاست رئیس جمهور، اختیارات جدید و ویژه‌ای به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز داده شد. به گونه‌ای که با مجوز سران قوا، اختیارات این بانک در بازار ارز افزایش یافته و این بانک مجاز است تا نامحدود در بازار ارز مداخله کند. بر اساس این مصوبه، همچنین معاملات فردایی طلا همانند معاملات فردایی ارز، ممنوع و غیرقانونی شناخته شد و فعالان این بازار به جرم اخلال اقتصادی، تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.
 
نسخه جدید ارزی رونمایی شد
 
سرانجام در فضای التهابی بازار ارز، در تاریخ ۲۲ خردادماه؛ ابلاغیه جدید بانک مرکزی به صرافی‌ها خبر از یک رویکرد جدید ارزی داشت. بر این اساس از این پس صرافی‌ها می‌توانند اسکناس ارز صادرکنندگان را با نرخ توافقی خرید و به متقاضیان به فروش برسانند.
 
این ابلاغیه تاکید دارد که خرید ارز توسط صرافی‌ها از صادرکنندگان بدون محدودیت و با نرخ توافقی و نه دستوری انجام شود. همچنین در بخشی از این ابلاغیه بیان شده است که فروش ارز در سرفصل سایر (کد ۲۴) با احراز هویت متقاضی به فروش برسد.  با این اقدام، رفع تعهد ارزی صادرکننده نیز لحاظ می‌شود.
 
اما این سرفصل چیست؟ در سال‌های اخیر بانک مرکزی در سرفصل‌های ۲۴ گانه برای فروش ارز در صرافی‌ها به متقاضان، یک سرفصل تحت عنوان سایر با شماره ردیف ۲۴ درنظر گرفته بود. به گونه‌ای که اگر یک متقاضی به هر دلیلی نیاز به خرید ارز داشت، بدون ارائه مدارکی همچون ویزا، گذرنامه، گواهی تحصیل، بلیط پرواز و عوارض خروج از کشور، تنها با ارائه کارت ملی و کارت بانکی بتواند نیاز ارزی خود را تا یک سقف مشخصی تامین کند. اما این سرفصل در دوره‌های مختلف، به تشخصیص سیاست گذار ارزی، در زمان‌هایی غیرفعال بود. ولی در حال حاضر با اقدام جدید بانک مرکزی و در جهت تسهیل دسترسی متقاضی ارز به تامین ارزی در شبکه صرافی ها، این سرفصل باز شده است، اما به یک محدودیت. این محدودیت شامل سقف ۲۰۰۰ دلاری است. به گونه‌ای که متقاضی دریافت ارز با این سرفصل، تنها یک بار در سال می‌تواند تا این سقف ۲۰۰۰ دلاری، از صرافی‌ها خرید کند.
 
محدودیتی که در شرایط فعلی بازار به چالشی برای معاملات صرافی‌ها تبدیل شده است. زیرا در روز‌های اخیر حجم قابل توجهی از ارز صادرکنندگان به صورت اسکناس به صرافی‌ها عرضه شده است و صرافی‌ها نیز با نرخ توافقی اقدام به خرید کرده اند، اما مشکل اصلی در خروجی این حجم ارزی از صرافی هاست.
 
به گفته صرافان در حال حاضر بسیاری از متقاضیان ارزی که در بازار غیر رسمی و آزاد اقدام به خرید ارز می‌کنند، در سرفصل سایر به سراغ صرافی‌ها می‌آیند، اما به دلیل محدودیت ۲۰۰۰ دلاری، از یک طرف همچنان تقاضای ارزی در بازار غیررسمی تداوم دارد و از سوی دیگر، صرافی‌ها را از خرید ارز در سطح بالاتر از صادرکنندگان دچار تردید کرده است.
 
به بیان دیگر صرافی وقتی امکان فروش بیشتر به مردم ندارد، نمی‌تواند خرید ارزی بیشتری نیز از صادرکننده داشته باشد. این شرایط در حالی است که مشاهدات و بررسی‌های خبرنگار ما از صرافی ها، از نگرانی صادرکنندگان از احتمال کاهش نرخ ارز حکایت دارد. بسیاری از صادرکنندگان در تلاش هستند تا ارز صادراتی خود را به شبکه صرافی‌ها به فروش برسانند، اما در طرف خریدار که صرافی باشد، امکان خرید بیشتر وجود ندارد و در نتیجه آنچه حاصل شده، حجم انبوهی از ارز‌هایی است که بدون مشتری روی دست صرافی‌ها مانده است و صادرکننده نیز تلاش می کند که ارز خود را به صرافی بفروشد.
 
گواه این ادعا در توئیت مدیر روابط عمومی بانک مرکزی است. قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی روز گذشته در فضای مجازی با اشاره به اینکه از حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار دلار ارز صادرکنندگان که امرورز صرافی‌ها عرضه کردند، تنها برای ۷۰۰ هزار دلار تقاضا وجود داشت، افزود: این یعنی تقاضا ۴۰ درصد کمتر از عرضه بوده است.
 
مسلما این سخن بیان گر این است که تقاضای ارزی در صرافی ها، اکثرا در سرفصل سایر قرار دارد، اما به دلیل محدودیت در سقف ۲۰۰۰ دلاری، صرافی‌ها اجازه قانونی برای فروش بیشتر ندارد و عملا روز گذشته حدود یک میلیون و صد هزار دلار بدون مشتری بوده است. این در حالی است که این تقاضا در بازار غیر رسمی در جریان است. در نتیجه پیشنهاد و تقاضای صرافان از بانک مرکزی، افزایش این سقف برای فروش ارز بدون نیاز به مدارک مسافرتی، درمان، دانشجویی و … است.
 
به نظر می‌رسد در صورتی که برای این مساله هرچه زودتر از سوی بانک مرکزی در مقام سیاست گذار ارزی و بازارساز، چاره اندیشی شود، حجم قابل توجهی از تقاضای بازار غیررسمی به شبکه صرافی‌ها منتقل خواهد شد و با توجه به اینکه در این روزها، افزایش عرضه ارز صادرکنندگان به صرافی ها، قابل توجه است، امکان پاسخگویی به نیاز متقاضیان ارزی کاملا وجود دارد و در نهایت می‌توان به تعدیل معنادار نرخ ارز به ویژه دلار کمک کرد.
 
از سوی دیگر باید خاطر نشان کرد که دغدغه دیگری که هم اکنون در بین صرافان وجود دارد، این است که اگر با افزایش عرضه ارز صادرکنندگان، تقاضای کمتری را شاهد باشند، باقیمانده این ارز صادرکننده چه سرانجامی خواهد داشت؟ پاسخ به این دغدغه مهم صرافان، فعلا در مراحل بررسی توسط سیاست گذار است.
 
شنیده‌های تابناک اقتصادی حکایت از این دارد که به زودی با ایجاد یک سرفصل در بازار متشکل ارزی و سامانه سنا، امکان عرضه این ارز توسط صرافی‌ها به بازار متشکل ارزی وجود خواهد داشت تا در آن بازار، سایر صرافی‌ها در صورت نیاز از این ارز خریداری کنند و حتی اگر بازهم خریداری از سوی صرافی‌ها وجود نداشت، بانک مرکزی در مقام بازارساز اقدام به خرید این ارز کند. رویکردی که اگر هرچه زوتر نهایی و اجرایی شود، تاثیر قابل توجهی بر تعدیل نرخ اسکناس ارز خواهد داشت.
 
 
 
در پایان یادآور می‌شود که روز گذشته نرخ دلار در صرافی‌ها با افت حدود ۱۲۰۰ تومانی همراه شد و در کانال ۳۱ هزار تومان جای گرفت. روندی که در صورت تدبیر بانک مرکزی برای بازگشایی سقف ۲۰۰۰ دلاری برای نیاز ارزی مردم، احتمال تعدیل بیشتر شاخص ارزی را تقویت می‌کند. هرچند در این برنامه ارزی مهم میرداماد برای فردوسی، یک دلار از منابع بانک مرکزی خرج نمی‌شود و تنها ارز صادرکنندگان در چرخه صرافی‌ها معامله خواهد شد. اتفاق مثبتی که نشان از عدم ارزپاشی بانک مرکزی بر خلاف رویه‌های غلط در دولت‌های گذشته است؛ اما نیازمند تغییراتی در سازوکار اجرایی است تا نتیجه مطلوب حاصل شود.
 

روزانه در سایت “نبض بورس” گزید‌ه‌ای از آخرین اخبار و مطالب جذاب پیرامون بازار سرمایه، مسکن، ارز، انرژی و سرمایه گذاری تهیه و منتشر می‌گردد.
گزارش کامل از گزیده‌ خبرهای امروز «نبض بورس» (https://nabzebourse.com) را با کلیک بر تیتر آن بخوانید.
ریزش قیمت دلار در بازار امروز + فیلم

چرا عرضه اولیه تپسی برای عموم نبود؟
 
پیش بینی مهم از بورس فردا چهارشنبه 

خبرهای مهم برای برکت
 
 این نمادها در صدر تقاضای سهامداران
 
خبر خوب میثم فدایی برای سهامداران اتکاسا
 
شایعه رشد قیمت بنزین دو گانه سوزها را پرتقاضا کرد!
 
ساوه چقدر با مقاومت فاصله دارد؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید: سرقت بانک ملی فرصت اصلاح سیستم بانکی را فراهم کرد.

سید احسان خاندوزی در گفت‌وگو با ایسنا، درمورد سرقتی که هفته قبل در بانک ملی رخ داد اظهار کرد: این یک فرصت با هزینه بزرگ برای این بود که در کل سازوکارهای مسئولیت امانی سیستم بانکی دقت بیشتری صورت بگیرد.
وی ادامه داد: چراکه در رگولاتوری و تنظیم‌گری نقش امانی بانک‌ها سال‌ها بود که اتفاقی نیافتاده بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: من از مدیرعامل بانک ملی خواستم و آن‌ها درحال بازنگری هستند. البته این جریان نه فقط برای بانک ملی بلکه برای شورای هماهنگی بانک‌های دولتی باید رخ دهد که زمینه را برای سال‌های آینده ایجاد کند تا از این تهدیدی که هزینه‌زا بود به مثابه اصلاح سیستم بانکی استفاده شود.

به گزارش ایرنا، بازار مسکن در ایران طی سال‌های اخیر یکی از متلاطم ترین بازارهای کشور بوده است. جهش چندباره قیمت مسکن طی سال‌های اخیر را شاید بتوان بی سابقه ترین التهاب در این بازار دانست به طوری که تنها به عنوان نمونه میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران از کمتر از ۵ میلیون تومان در سال ۹۵ به بیش از ۳۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ رسید.

جهش چندبرابری قیمت مسکن در کشور، خرید مسکن را برای اکثریت متقاضیان مسکن عملا غیرممکن کرده است. بررسی آمار رشد قیمت در بازارهای مختلف کشور نشان می‌دهد رشد قیمت‌ها در بازار مسکن حتی از بازار طلا نیز بیشتر بوده و حتی چند برابر رشد قیمت ارز طی دهه‌های اخیر بوده است.
دلایل متعدد و متنوعی برای رشد پرشتاب قیمت زمین و مسکن در ایران ذکر شده؛ از عوامل زمینه‌ای تورم یعنی رشد مولفه‌های پولی گرفته تا پیشی گرفتن تقاضا از عرضه به ویژه طی سال‌های اخیر. با این حال عموما نقش تقاضای غیرمصرفی و سرمایه‌گذاری در بررسی دلایل رشد قیمت مسکن نادیده گرفته می‌شود.
مورد عجیب بازار مسکن؛ رشد املاکی‌ها با وجود رکود بازار
بازار مسکن اتفاقات شگفت انگیز زیادی به ویژه طی سال‌های اخیر به همراه داشته است. رکوردشکنی‌های پیاپی قیمت به ویژه در ۵ سال اخیر، رواج معاملات واحدهای کهنه ساز و نقلی به سبب کاهش شدید قدرت خرید متقاضیان، اجاره پشت بام و … تنها چند نمونه از شگفتی‌های بازار مسکن کشور در این چند سال بوده است. با این حال یک موضوع چند سالی است که به شکل پررنگی خودنمایی می‌کند و آن رشد تصاعدی تعداد بنگاه‌های معاملات ملکی در کشور و به ویژه کلانشهرهاست. این رشد تصاعدی حتی در اوج رکود بازار که ناشی از رشد قیمت‌ها و افت قدرت خرید مردم بوده ادامه داشته است. نگاهی به آمار مرکز آمار از تعداد بنگاه‌های املاکی دارای مجوز در کشور، رشد جهشی و غیرطبیعی این بنگاه‌ها را طی سی سال گذشته نشان می‌دهد.

نمودار فوق به وضوح از رشد نمایی تعداد بنگاه‌های املاک در کشور طی سی سال گذشته حکایت دارد. رشد ۴۰ برابری بنگاه‌های معاملات ملکی طی سی سال گذشته در شرایطی که در بسیاری از این سال‌ها بازار مسکن به دلیل قیمت‌های سرسام آور دچار رکود سنگین بوده، تناقض آشکاری دارد. بر همین اساس «رونق معاملات زمین و مسکن» نمی تواند توجیه گر رشد قارچ گونه این بنگاه‌ها باشد.
مقایسه آمار تعداد معاملات ملک در کشور با تعداد املاکی ها، سرانه پایین معاملات به ازای هر بنگاه را نشان می‌دهد به طوری که این سرانه در سال ۹۹ به حدود ۵ معامله برای هر بنگاه رسیده است. بدیهی است با وجود رشد تصاعدی بنگاه‌ها و در مقابل کاهش تعداد ساخت و ساز و معاملات، کسب و کار بنگاه‌ها نمی تواند صرفا با تکیه بر حق الزحمه ناشی از تنظیم سند باشد. در نتیجه این سرانه ناچیز به وضوح، غیراقتصادی بودن کسب و کار بنگاه‌های مشاور املاکی با تکیه صرف بر کسب درآمد از معاملات را نشان می‌دهد.
در نتیجه تصور کسب درآمد بنگاه‌ها از حق الزحمه تنظیم سند از اساس باطل است چرا که با توجه به سرانه پایین تعداد معاملات برای هر بنگاه، بسیاری از این بنگاه‌ها باید ورشکسته شوند اما اینگونه نیست! در نتیجه تنها یک عامل می‌تواند رشد برق آسای تعداد بنگاه‌های املاکی را توضیح دهد و آن چیزی نیست جز سود کلان این بنگاه‌ها از دلالی ملک.
مشاوران املاک یا سوداگران املاک؟
نقش مخرب بسیاری از بنگاه‌های معاملات ملکی در بازار مسکن و دامن زدن به رشد بیشتر قیمت‌ها را می‌توان از آمارهای رسمی گرفته تا مشاهدات میدانی به وضوح مشاهده کرد. آگهی‌های مسکن متعدد این بنگاه در سایت‌های آگهی اینترنتی با عنوان «مناسب سرمایه گذاری»، مصداق معروفی است که اکثر مردم با آن آشنا هستند.
در یک نگاه کلی، بنگاه‌های معاملات ملکی در رشد تقاضای سرمایه‌گذاری مسکن دو نقش عمده ایفا می‌کنند. اولین مورد، ورود این بنگاه‌ها به بازار معاملات به عنوان خریدار با هدف سرمایه‌گذاری و کسب سودهای کلان است. در واقع این بنگاه‌ها به جای آنکه صرفا حلقه وصل خریدار و فروشنده ملک باشند، به سرمایه‌گذاری سوداگرانه در این بازار پرداخته و ذی نفع مستقیم افزایش قیمت هستند.
نقش دوم آنها، ترویج تقاضاهای سرمایه‌گذاری در جامعه است. این بنگاه‌ها با دامن زدن به تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن، سود حاصل از سرمایه‌گذاری خود در املاک را افزایش می‌دهند. این وضعیت باعث شده حتی پس از جهش قیمت مسکن، امکان افزایش مجدد قیمت‌ها همچنان باقی بماند و متقاضیان حقیقی مسکن هیچ اطمینان خاطری از آرامش بازار در آینده نداشته و افق روشنی برای خرید مسکن نداشته باشند.
آثار این وضعیت را می توان در رشد تقاضای سرمایه ای مسکن از ۲۵ درصد در دهه ۶۰ به ۷۵ درصد در دهه ۹۰ مشاهده کرد. این یعنی از هر ۴  معامله مسکن در دهه ۹۰ تنها یک مورد برای مصرف بوده و سه مورد دیگر برای سرمایه‌گذاری بوده است. بدیهی است این حجم از تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن، نقش عمده ای در رشد قیمت مسکن و ناممکن شدن تامین سرپناه مردم دارد.

سه سالیست که از طرح وزارت صمت برای عرضه خودرو می گذرد؛ “قرعه کشی خودرو” طرحی که وزارت صمت برای عرضه خودرو در نظر گرفت تا این کالا راحت تر و البته با قیمت معقول به دست مصرف کننده برسد، پس از گذشت سه سال این طرح با شکست رو به رو شد.
سال گذشته آقای رضا فاطمی امین وزیر صمت اعلام کرد که بناست امسال تولید خودرو به قدری زیاد شود که دیگر خودرو از طریق قرعه کشی به دست مصرف کننده نرسد و راهکار جدیدی ارائه خواهند داد. امسال وزارت صمت از طرح جدیدش برای عرضه خودرو رونمایی کرد و آن سیستم فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو بود، طرحی در قالب همان سیستم قرعه کشی!
نمایندگان مجلس که از قبل این روز را پیش بینی کرده بودند، از طرح دیگری برای عرضه خودرو پرده برداشته بودند که “طرح عرضه خودرو در بورس کالا” بود.
علی موسوی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه فروش خودرو به روش قرعه کشی رانت‌زاست، گفت: قرار بر این بود خودرو با ساز و کار بورس کالا عرضه شود تا موقعیت‌های رانت‌زا را از چرخه بازار خودرو حذف کند اما متاسفانه جلوی انجام این کار را گرفتند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر اینکه با عرضه خودرو در بورس کالا، رانت از بین می رفت، گفت: در واقع زمانی که خودرو در بورس کالا عرضه می‌شود در شرایط رقابتی و برآمده از ساز و کار عرضه و تقاضا خودرو به خریدار می‌رسد و این به معنای حذف دلالی و بسترهای غیرشفاف از بازار خودرو است.
به گفته موسوی، با ساز و کار بورس موقعیت‌های رانت‌زا از چرخه بازار خودرو حذف می‌شوند و امکان بروز دوباره رانت از بین می‌رود.
همچنین جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا می گوید عرضه خودرو در بورس کالا راهکاری است که به واسطه آن موضوع شفافیت برجسته می‌شود و امکان بروز دوباره رانت در بازار خودرو از بین می‌رود. 
به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با عرضه خودرو در بورس کالا بخش عمده نگرانی‌ها از بین خواهد رفت، چرا که تمام نقل و انتقالات و میزان خرید و فروش در بستر بورس کالا، شفاف و قابل رصد است.
به گفته قادری به دلیل همین ساز و کار شفاف در بورس کالاست که باید اجازه داد عرضه خودرو در بورس تقویت و توسعه یابد؛ چرا که خطاها و اشتباه‌های نحوه عرضه خودرو با ساز و کار بورس رفع می‌شود و مجلس از طرح عرضه خودرو در بستر بورس کالا حمایت می‌کند.
۲۸ اردیبهشت ماه اولین مرحله عرضه خودرو در بورس کالا بود. در این مرحله خودروهایی با تقاضای کمتر در بورس کالا عرضه شدند.

به گزارش «تابناک» به نقل از ایکوپرس- شاخص مراجعات یک‌ماهه مشتریان به شبکه خدمات پس از فروش محصولات ایران خودرو در ماه‌های ابتدایی امسال در مقایسه با دی ماه سال ۱۴۰۰ نیز کاهش ۱۴ درصدی داشته است.همچنین بر پایه گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران برای بازه زمانی اردیبهشت ماه امسال، براساس کاهش امتیاز منفی صورت گرفته، سطح کیفی محصولات تولید شده در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ با رشد ۱۱ درصدی نسبت به دی ماه سال گذشته و رشد ۱۳ درصدی نسبت به میانگین امتیاز محصولات تولیدی سال گذشته در مسیر ارتقای کیفیت و کسب رضایتمندی مشتریان قرار گرفته است.بر پایه این گزارش، در گروه خودروهای سبک و وانت نیز رشد ۸ درصدی سطح کیفی محصول نیوپیکاپ فوتون ایران خودرو دیزل نسبت به دی ماه ۱۴۰۰ به ثبت رسیده است.ارتقای سطح کیفی سبد محصولات گروه صنعتی ایران خودرو، منجر به بهبود ۱۰ درصدی شاخص کیفیت خودرو در زمان تحویل در دو ماهه ابتدایی امسال شده است.دستاوردهای گروه صنعتی ایران خودرو در مقوله کیفیت محصولات، ماحصل سیاست گذاری و هدایت گری موثر مدیرعامل و مشارکت همگانی کارکنان است.بهره برداری از سرمایه گذاری های صورت گرفته در نوسازی تجهیزات خطوط تولیدی، هم افزایی و تعریف برنامه‌های کیفی مشترک با سازندگان قطعات و تعریف و اجرای برنامه های متعدد ارتقای کیفیت در واحدهای مختلف زنجیره ارزش گروه صنعتی ایران خودرو از حوزه تامین تا خدمات پس از فروش را به دنبال داشته است.

تابناک اقتصادی: در حالی که قرار بود سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، معیشت مردم را بهبود ببخشد، با کسری بودجه ارزی حاصل از اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی، موتور رشد فزاینده تورم سریع‌تر شد و سیاست حمایتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و اعطای یارانه به کالا، تورم را تشدید و سفره مردم را کوچک‌تر از قبل کرد. استقراض از بانک مرکزی و خرید ارز بازار آزاد برای اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۹ نیز از موارد دیگری بود که تورم اقتصاد ایران را به رقم کم‌سابقه ۵۰ درصد رساند.منشا همه این معضلات نیز به سیستم معیوب حمایت از مصرف‌کننده برمی‌گردد، زیرا برای حمایت از مصرف‌کننده، به جای یارانه مستقیم به مصرف‌کننده، یارانه به کالا و به ابتدای زنجیره پرداخت می‌شود و در نتیجه در هر نقطه از زنجیره توزیع، امکان قاچاق یا انحراف وجود دارد.اعطای یارانه ارزی به ابتدای زنجیره ارز ۴۲۰۰ در دولت روحانی و ارز چندنرخی در کشور ما چندین بار به وقوع پیوسته است و در هر نوبت نیز بدون پرداخت یارانه برای حفظ معیشت مردم، پایان می‌یافت.با وجود این دولت سیزدهم، نه تنها معیشت مردم را بازیچه سیاسی‌کاری‌های خود نکرد، بلکه با ارائه برنامه زمان‌بندی مناسب، سازوکار حمایت از سبد معیشت خانوار را تغییر داد و از اعطای ارز چندنرخی در اقتصاد و یارانه به کالاها، یارانه ارزی معیشتی مردم را به مستقیم به خود مردم منتقل کرد.
 
 
امیرمحمد تهمتن پژوهشگر حوزه اقتصادی درباره نقش اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی در ایجاد فساد و رانت در زنجیره تولید کالا به تابناک اقتصادی گفت: شواهد مختلف در دنیا نشان داده است که مدیریت باید ازجنس تامین کنندگی باشد و نه مداخله، به این معنا که ما در علم اقتصاد براین باوریم که بازار می‌تواند کار کند و پیامد‌های اجتماعی خوبی رقم بزند مگر در چند مورد که آن موارد هم استثنا هستند، در واقع اصل بر این است که بازار کار کند و تامین و بهینه اجتماعی را به هم نزدیک کند.وی با اشاره به اینکه دولت باید تنظیم گری داشته باشد، گفت: منظور از تنظیم گری مداخله نیست. در علم اقتصاد ما معتقدیم که دولت و حاکمیت باید نقش داور را داشته باشد و قواعد و چهارچوب‌های زمین بازی را برای بازیکنان اقتصادی تعیین کند، اما متاسفانه شرایط پیش آمده درکشور نتیجه مداخله دولت و حاکمیت است نه تنظیم گری. این مداخله به پشتوانه درآمد‌های نفتی به شکل نگهداشتن دستوری قیمت‌ها بود و رفته رفته با شدت گرفتن تحریم‌ها و بازار کم درآمد نفتی، تصمیمات دولت را به سمت تک نرخی کردن ارز سوق داد، زیرا دولت دیگر توان پاسخگویی برای پایین نگه داشتن قیمت‌ها را نداشت.تهمتن اضافه کرد: دولت برای اینکه بتواند از نظر مالی یارانه‌های عظیمی که به کالا‌ها و خدمات مختلف ازجمله نان، گندم، برق، گاز، آب و… پرداخته می‌شود را تامین کند، پول چاپ کرد که این اقدام در عرصه‌های مختلف اثر منفی گذاشت و مهمترین تاثیر آن هم گرفتن قدرت تصمیم گیری از بخش خصوصی بود.  وی اضافه کرد: به دلیل وجود مشکلات متعدد، انگیزه سرمایه گذاری در بخش خصوصی کم شد. این عوامل باعث شد که علی رغم وجود پتانسیل‌ها و زیر ساخت‌ها در کشور، انگیزه سرمایه گذاری کسب‌وکار‌ها درخارج از کشور بیشتر شود و ما شاهد بهره‌وری پایین نیروی کار و سرمایه و در نهایت خروج و مهاجرت نخبگان از کشور باشیم. در نهایت همه این عوامل دست به دست هم داد و باعث تضعیف و آسیب پذیری تولید در کشور شد.وی اقدام دولت سیزدهم در سازوکار انتقال یارانه کالا‌های اساسی به خود مصرف کننده را اقدام پسندیده‌ای دانست و افزود: آن شکل یارانه دادن که ما در دولت‌های قبل تجربه کردیم را شاید بتوان در دنیا بی‌نظیر دانست، زیرا نتیجه آن تورم افسار گسیخته فعلی است که رفته رفته آسیب‌های خود را بیشتر آشکار کرده است. اصلاح نظام یارانه، علاوه بر منفعت بردن بیشتر مردم به دلیل پرداخت یارانه مستقیم به آن‌ها، برای رشد تولید و بهره‌وری اقتصاد نیز بسیار مثبت خواهد بودتهمتن یارانه را در جهت حمایت از فقرا عنوان کرد و افزود: یارانه یک مکانیسم است که شرایط را برای افراد و اقشار آسیب پذیر و ضعیف‌تر جامعه بهتر و مطلوب‌تر کند، ولی ما شاهد دریافت تمامی اقشار از یارانه ارزترجیحی و انواع یارانه‌ها  بودیم. باتوجه به ایدئولوژی که حاکمیت و دولت دارد شاید این اقدام توجیه شود، اما خوشبختانه در این دولت ما شاهد اصلاح در نحوه توزیع یارانه هستیم.وی در پاسخ به این سوال که آیا یارانه باید به افراد داده شود یا خیر؟ گفت: پرداخت یارانه به افراد از جنبه اقتصاد خرد بهتر است و به جای اینکه دولت در قیمت‌ها دست کاری کند، معادل ریالی و تومنی افزایش قیمت‌ها را به صورت یارانه به مردم بپردازد. علم اقتصاد این حرکت را تایید می‌کند، چون در علم اقتصاد ما بر این باوریم که قیمت‌ها مهمترین عاملی هستند که در بازار اثر می‌گذارند و به هیچ وجه دستکاری در قیمت‌ها نباید اتفاق بیفتد، دست کاری در قیمت باعث می‌شود مصرف کننده و تولیدکننده راه خود را گم کنند و اساسا مکانیزم بازار مختل شود.تهمتن افزود: هدف سیاست گذاری حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هدف بسیار مبارکی است، زیرا می‌خواهد اصلاحات اقتصادی انجام دهد تا همزمان با حفظ رفاه مردم، حال اقتصاد را خوب کند، اما آیا به این فکر شده است که رقم یارانه به بهبود معیشت مردم کمک خواهد کرد یا خیر؟ آیا باید به سرپرست خانوار پرداخت شود و یا خانم خانوار؟ زیرا به دلیل کنترل بیشتر هزینه‌ها توسط خانم ها، شاید پرداخت این مبلغ به آن‌ها بیشتر به معیشت کمک خانوار کند.وی درباره نحوه پرداخت یارانه نقدی به افراد گفت: مهمترین سوال این است که این یارانه به بصورت نقدی یا اعتبار پرداخت شود؟ افراد با دریافت اعتبار، می‌توانند وام دریافت کنند تا بتوانند کالای با دوام مثل چرخ خیاطی یا وسیله کشاورزی تهیه کنند که منجر به اشتغال زایی شود. برای بهبود معیشت خصوصا روستائیان بهترین راه کمکی است که منجر به ایجاد اشتغال شود. به همه این موارد باید توجه داشت.این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر سیاست گذار دغدغه اصلاح اقتصادی همراه با حفظ رفاه مردم را دارد، علوم رفتاری یک نقطه شرط برای آن می‌گذارد که آیا این پرداخت و راهکار‌ها منجر به بهبود شرایط می‌شود یا خیر. اگر این سوال را از یک اقتصاددان نئوکلاسیک بپرسید حتما پاسخ خواهد داد که بله افراد منافع خود را مدنظر دارند و بهترین تصمیم را برای خود می‌گیرند و بهتر است تصمیم گیری و چگونگی خرج شدن آن را به خودشان بسپاریم، اما از دیدگاه علوم رفتاری اینطور نیست و معتقدند که انسان‌ها ممکن است که خطا درانتخاب داشته باشند.تهمتن با اشاره به ضعف‌های سازوکار کالابرگ الکترونیک و دلایل ارجح دانستن آن گفت: اقتصاد رفتاری با کالابرگ موافق‌تر است، اما از نگاه اقتصاد خرد، تجربه نشان داده است هرگونه مداخله از این جنس یعنی کالابرگ یا مداخله قیمتی کارآیی ندارد و به شدت رد می‌شود. منظور از مداخله قیمتی همان قیمت گذاری دستوری است که کاهش رفاه حاصل از این نوع رفتار بسیار زیاد است.وی تصریح کرد: علم اقتصاد نشان می‌دهد که اعطای سهمیه و یا سهمیه بندی بصورت کالابرگ باعث می‌شود رفاه مطلوب و مورد نظر بوجود نیاید. قیمت‌ها در مسیر صعودی حرکت می‌کنند و دادن کالابرگ به بهترشدن شرایط کمک نمی‌کند. معتقدم بهترین راه اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی، اعطای یارانه به شکل اعتبار است که درباره آن توضیح دادم.
 

رییس شورای عالی کانون صرافان از آغاز روند کاهشی قیمت ارز پس از تصمیم اخیر بانک مرکزی خبر داد.

به گزارش ایسنا، کامران سلطانی زاده امروز در یک برنامه تلویزیونی گفت: به دنبال صدور مجوز اخیر بانک مرکزی مبنی بر مجاز شدن خرید ارز صادرکنندگان بر اساس قیمت توافقی از سوی صرافان، بازار به این تصمیم واکنش مثبت نشان داده و روند قیمتی از امروز معکوس شده است.
به گفته وی، در ساعات ابتدایی اجرای این طرح، روند صعودی قیمت دلار متوقف شده و این ارز بار دیگر به کانال ۳۲ هزار تومان بازگشته است. همچنین از تعداد متقاضیان خرید ارز کاسته شده و میزان عرضه بر تقاضا پیشی گرفته است.
رییس شورای عالی کانون صرافان با بیان اینکه تقاضای فروش ارز از سوی صادرکنندگان به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده است، بیان کرد: با توجه به فاصله‌ای که میان قیمت سامانه سنا و بازار وجود داشت، صادرکنندگان علاقه زیادی برای عرضه ارز خود در بازار نداشتند اما به دنبال مجوز اخیر بانک مرکزی، میزان عرضه ارز به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
سلطانی زاده ادامه داد: در ساعات گذشته صادر کنندگان حدود ۱.۵ میلیون یورو ارز خود را به بازار وارد کرده و برای فروش در اختیار صرافان قرار داده‌اند که افزایش قابل توجهی را نسبت به گذشته نشان می‌دهد.
به گفته وی، از این میزان ارز، تنها حدود ۵۰۰ هزار یورو به فروش رسیده که نشان می‌دهد که عرضه از تقاضا پیشی گرفته و با توجه به کاهش تقاضای فعال برای خرید، روند کاهشی قیمت ارز در بازار آغاز شده است.

به گزارش «تابناک» به نقل از ایکوپرس- عزت الله اکبری تالارپشتی در حاشیه برگزاری همایش ظرفیت های همکاری شرکت ها و نهادهای دانش بنیان و گروه صنعتی ایران خودرو، افزود: مقام معظم رهبری تاکید کرده‌اند نام‌گذاری و شعار سال محدود به برگزاری جلسات و بدون داشتن خروجی لازم نشود و باید نسبت به تحقق شعار اقدامات موثر و جدی صورت گیرد.وی تصریح کرد: بخش خصوصی هم سرمایه فکری و هم سرمایه مالی دارد و چون دولت از این سرمایه عظیم غافل است، این ظرفیت معطل مانده، در صورتی که بخش دانش بنیان ظرفیت های عظیمی دارد که در حوزه قطعه و خودروسازی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.اکبری تالارپشتی با بیان این که عملکرد گذشته صنعت خودرو کشور قابل دفاع نیست، گفت: دلیلی ندارد خودروساز به بهانه هایی مانند تحریم به‌روز نباشد.وی تصریح کرد: سرمایه نیروی انسانی عظیم و متخصصی در دو خودروساز بزرگ کشور وجود دارد که اگر خودباوری باشد، این سرمایه می تواند به میدان بیاید و بسیاری از مشکلات خودروسازی را برطرف کند، توصیه ما در همه حوزه ها این است که حداکثر استفاده از ظرفیت های فکری و مالی بخش خصوصی به عمل آید.رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این که چنان چه بخش خصوصی را باور کنیم، امورات به صورت جهادی پیش می‌رود، گفت: اگر تفکرات ناکارآمد دولتی به جای مردم و بخش خصوصی و متخصصانی که سرمایه، تعصب و مدیریت کارآمدی دارند تصمیم گیرد، مشکلات بیش‌تر می شود. وی تصریح کرد: توصیه ما این است که از تفکر دولتی فاصله بگیریم و از ظرفیت های دولتی برای سامان‌دهی بخش خصوصی در هر حوزه تولیدی استفاده شود. اکبری تالارپشتی گفت: ساختار خودروسازان باید تغییر کند و با استفاده حداکثری از بخش خصوصی، مدیریت جهادی و کارآمد حاکم شود. وی تصریح کرد: مدیر توانمند و در تراز جمهوری اسلامی کسی است که در شرایط سخت کار کند؛ به ویژه در خودروسازی توانمندی بالایی داریم و باید با مدیریت قوی از توان بخش خصوصی، دانش بنیان‌ها و نیروهای موجود در ایران خودرو استفاده کرد.این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس در دو حوزه قانون و نظارت بر اجرا، آمادگی کامل دارد تا در صورتی که موانع و مقرراتی برای حمایت از ظرفیت های بخش خصوصی و دانش بنیان وجود دارد که با حذف آن حرکت در این مسیر تسریع می شود، نسبت به آن اقدام کند.

تابناک اقتصادی: آشفتگی در بازار خودرو و بی توجهی مسئولان وزارت صمت نسبت به این بازار، نه تنها صدای مردم را درآورده است، بلکه با انتقاد جدی رهبر انقلاب، رئیس قوه قضائیه، نمایندگان مجلس و سازمان بازرسی نیز مواجه شده است.
رهبر انقلاب: کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضی‌اند
پیش تر در بهمن ماه سال گذشته، رهبر انقلاب در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی فرمودند: «ما در برخی از محصولات داخلی متأسّفانه شاهد این هستیم که به کیفیّت توجّه نمی‌شود؛ این خیلی بد است. این همه حمایت در این این سال‌ها از صنعت خودرو در کشور شده، امّا کیفیّت خودرو خوب نیست، مردم ناراضی‌اند، درست هم میگویند، حق با مردم است؛ یعنی اعتراض مردم بجاست. این صنعت نتوانسته رضایت مشتری را جلب کند؛ باید شما بتوانید رضایت مشتری را جلب کنید؛ لذا مسئله‌ی کیفیّت در درجه‌ی اوّل است. حالا اگر از این فضای حمایتی، هم برای ارتقای کیفیّت استفاده نشود و هم سوءاستفاده بشود برای بالا بردن قیمت، این هم یک مشکل دیگر است؛ قیمت را بالا ببرند، کیفیّت بالا نرود و ارتقا پیدا نکند، امّا این حمایت دولتی و تبلیغاتی و بانکی و … و جلوگیری از مثلاً رقابت‌های خارجی موجب بشود که قیمت بالا برود؛ این خیلی چیز بدی است. »
انتقاد رئیس جمهور از نحوه عرضه خودرو به مردم
اسفندماه سال گذشته، پس از انتقاد رهبر انقلاب از وضعیت تولید، کیفیت و قیمت خودورهای داخلی، رئیس جمهور در یک بازدید از پیش اعلام نشده از شرکت ایران خودرو، هشت دستور مهم خودرویی صادر کرد و در بخشی از این دستورات ضمن تاکید بر افزایش حداقل 50 درصدی تولید خودرو در سال 1401، بر حذف قرعه کشی با افزایش عرضه تاکید داشت.
وزیر صمت پس گلایه رهبر انقلاب و دستورات رئیس جمهور، چه گفت؟
در روزهای پایانی سال قبل، فاطمی امین در یک نشست خبری که با حضور خبرنگاران گزینشی مورد تایید وزارتخانه صمت برگزار شد با اشاره به اینکه امروز خودرو گران شده است اظهار داشت: سال آینده (1401) قیمت تمام شده خودرو دست کم 15 درصد کاهش خواهد یافت. وی همچنین در بخش دیگری از صحب های خود گفت: سال آینده (1401) از نظر سخت افزاری تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو قابل تحقق است و به منظور افزایش 50 درصدی تولید در سال آینده، برنامه دو شرکت بزرگ خودروسازی را اخذ کرده ایم.
اما این اشاره وزیر صمت به افزایش تولید خودرو به رقم یک میلیون و 600 هزار در سال جاری در حالی وعده داده شد که پیش تر نیز در سال گذشته، فاطمی امین قول داده بود که تا پایان سال 1400، تولید خودرو را افزایش دهد؛ اما آنچه در نهایت حاصل شد نه تنها خبری از افزایش نبود، بلکه مجموع تولید خودروسازان نسبت به سال 99 نیز کمتر شد. در نتیجه سمت عرضه به دلیل تعلل وزارت صمت در پیگیری از خودروسازان، با کاهش مواجه شد و نتیجه آن، گرانی قیمت خودرو در بازار بود و نارضایتی مردم در وضعیت آشفته بازار خودرو بود.
با شروع سال جدید نیز درب وزارت صمت با هدایت فاطمی امین بر همان روال قبل، چرخید. به گونه ای که اولا خبری از افزایش تولید نبود، ثانیا خبری از حذف قرعه کشی و ثالثا قیمت خودروها نیز با افزایش همراه شد. این در شرایطی بود که امار تصادفات جاده ای نیز نشان از عدم بهبود سطح کیفی تولیدات خودروسازان حکایت داشت.
انتقاد جدی نمایندگان مجلس نسبت به ناکارآمدی و سومدیریت در صنعت خودروی
در این میان، تعدادی از نمایندگان مردم در مجلس نسبت به این رویه بی تفاوت نبودند و نسبت به ناکارامدی و سومدیریت در بازار خودرو، انتقاد جدی نسبت به وزیر صمت داشتند. به گونه ای که هفده نماینده مجلس با تدوین طرحی، خواستار اجرای ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس برای شکایت از فاطی امین به قوه قضاییه درباره بازار خودرو، شدند.
این نمایندگان در بخشی از درخواست خود به ناکارآمدی و سومدیریت در صنعت خودروی کشور اشاره و تاکید داشتند: صنعت خودروسازی کشور در دستیابی و رضایت مشتریان داخلی کاملا ناموفق بوده است. این نمایندگان در ادامه در خصوص محورهای درخواست بیان داشتند: عدم شفافیت در صورت‌های مالی شرکت‌های خودروسازی‌ها، بنگاه‌داری خودروسازان، تعارض منافع در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در صنعت خودرو و عدم واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروساز، سوءمدیریت و عدم توسعه استاندارد‌های صنعت خودرو، چگونگی عقد قرارداد‌های تأمین فولاد و قطعات فولادی و سایر قراردادها، تحمیل نیروی انسانی غیرمتخصص و مازاد به شرکت‌های خودروسازی
دستور وزارت صمت برای توقف عرضه خودروی کارخانه تا زمان رونمایی از سامانه جدید قرعه کشی
در شرایطی که بازار خودرو تشنه عرضه از سوی خودروسازان بود، به یکباره وزیر صمت اعلام کرد: به منظور شفاف‌سازی روند عرضه خودرو، فروش همه خودرو‌ها به سامانه فروش یکپارچهمنتقل می‌شود. در ادامه نیز نامه ای منتشر شد با این مضمون که  تا عرضه خودرو صرفا از طریق سامانه متمرکز که متعاقبا توسط وزارت صمت معرفی می‌گردد انجام و هرگونه عرضه از طرق دیگر فورا متوقف شود.
سرانجام پس چندین روز وقفه، سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه اولین فروش خودرو در قالب سامانه یکپارچه تخصیص خودرو با عرضه محصولات شش خودروساز دولتی و خصوصی به مدت یک هفته تا ۹ صبح سه‌شنبه ۳ خردادماهاجرایی شد.
در ادامه صبح روز دوشنبه 9 خردادماه، قرعه کشی برگزار شد و مقرر شد یک روز پس از انجام قرعه کشی یعنی 9 صبح روز سه شنبه 10 خردادماه، اسامی منتخبان روی سایت سامانه بارگذاری و اعلام شود. اما متاسفانه در ادامه ی شاهکارهای مجموعه وزارت صمت، در حالی که بسیاری از مردم منتظر اعلام نتایج قرعه کشی بودند، خبر رسید که اعلام نتایج به روز دیگری موکول شده است و دلیل این وقفه نیز زمان بر بودن شناسایی دلالان از میان متقاضیان اصلی اعلام شد. این در حالی بود که مسئولان صمت حدود یک هفته برای این کار، زمان داشتند ولی ترجیح دادند در دقیقه نود، فکری کنند.
در نهایت سریال اشتباهات و تصمیمات عجیب وزارت صمت به اینجا ختم نشد در روز اعلام اسامی برندگان نیز پرده ای دیگر از شگفتانه های صمت رونمایی شد.
اول برنده شدید ولی حالا رزرو هستید
این عبارت بالا، روایت بسیاری از متقاضیانی بود که در سامانه مورد تایید وزارت صمت اقدام به ثبت نام کردند ولی آنچه خروجی نهایی بود، خط خوردن از لیست برندگان بود. اتفاقی کم سابقه در ساختار قرعه کشی های خودرویی در کشورمان؛ اینکه شخصی از برنده شدن خوشحال شود و برای تهیه پول ثبت نام تلاش کند ولی در زمان واریز پول، متوجه شود که مسئولان در وزارت صمت، اشتباه کرده اند و حالا در لیست رزرو شدگان قرار دارند.
سازمان بازرسی کل کشور خطاب به فاطمی امین؛ توضیح دهید
سازمان بازرسی کل کشور به واسطه بروز خطای صورت‌گرفته در سامانه یکپارچه خودرو از وزیر صمت توضیح خواست.

سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامه‌ای به رضا فاطمی‌امین وزیر صنعت اعلام کرد: در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۱ فرآیند قرعه‌کشی تحت سامانه یکپارچه خودرو برگزار، لیکن به واسطه نابسامانی در نحوه قرعه‌کشی، تعداد ۱۲‌هزار و ۱۹۳ نفر از متقاضیان در وهله اول جزو منتخبین قرعه‌کشی اعلام؛ اما در ادامه به اشخاص موصوف اعلام شد جزو منتخبین رزرو هستند؛ مراتب منتج به بروز تشویش اذهان عمومی و اجتماع در مبادی مختلف ذی‌ربط و نیز تماس‌های مکرر متقاضیان از اقصی‌نقاط کشور با ستاد خبری این سازمان گردید.
مع‌الوصف سرپرست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان متولی اتخاذ تمهیدات لازم برای برگزاری قرعه‌کشی متمرکز خودرو مورخ ۷خرداد ۱۴۰۱ اعلام نمود «کلیه مباحث فنی، کارشناسی، طراحی و راه‌اندازی سامانه مذکور از طریق معاونت صنایع حمل‌ونقل و دفتر تخصصی ذی‌ربط در حوزه خودرو صورت پذیرفته»، بنابراین سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌صراحت و برخلاف مفاد ابلاغیه صدرالذکر جنابعالی از پذیرش مسوولیت در خصوص سامانه یکپارچه فروش خودرو خودداری نموده و مسوولیت را متوجه دفتر تخصصی ذی‌ربط در آن دستگاه برشمرده است. با توجه به مراتب معنونه و نظر به التهابات و نابسامانی به‌وجود‌آمده موصوف نزد عموم مردم به واسطه عدم‌برنامه‌ریزی لازم، نبود زیرساخت‌های فنی به منظور تحلیل، طراحی و پیاده‌سازی و پشتیبانی سامانه یکپارچه خودرو از سوی وزارت صنعت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و صرفا ایجاد انتظار برای آحاد جامعه از سوی حاکمیت با اعلام راه‌اندازی و فروش خودرو از طریق سامانه اعلامی تحت عنوان سامانه یکپارچه خودرو بدون اطمینان از عملکرد و کارآیی آن و نیز عدم‌توجه به مفاد نامه هشداری قبلی صادره از سوی این مرجع مقرر است در اجرای ماده ۳۲ آیین اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، توضیحات خود را حداکثر ظرف مدت سه روز از وصول این نامه به واسطه بروز خطای صورت‌گرفته منتج به نارضایتی ایجاد شده در سطح جامعه به این مرجع منعکس نمایید.
انتقاد رئیس قوه قضائیه از وعده های محقق نشده فاطمی امین
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، روز (دوشنبه ۲ خرداد) در جریان نشست شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به اجازه سال گذشته «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» درخصوص تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو و سلب این امر از«شورای رقابت» بنا بر پیشنهاد وزارت مربوطه ، اظهار کرد: وزارت مربوطه در سال گذشته اعلام کرد که با تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو، ظرف یک‌ سال، تولید خودرو افزایش و قیمت آن کاهش می‌یابد اما در سال ۱۴۰۰ شاهد کاهش تولید خودرو نسبت به سال قبل از آن بودیم؛ علی‌ایحال ضرورت دارد این موضوع با اهتمام ویژه دنبال شود چرا که بیش از ۶ ماه از وعده داده شده گذشته است.