تلاش برخی از مدیران سابق شبکه بانکی برای توقف طرح بانکداری در مجلس/ بساط بانک‌های ناسالم برچیده می‌شود؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران این روز‌ها در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. این در حالی است که باید یادآور شد با عدم ارائه لایحه توسط دولت ها، برخی نمایندگان مجلس از سال ۱۳۹۴ بر روی تنظیم طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران تمرکز کردند و در سال ۱۳۹۵ به اولین نسخه طرح رسیدند. متن اولیه این طرح در ۲۱۹ ماده تنظیم شد، ولی نمایندگان به جهت تدقیق بیشتر و رسیدن به متنی مترقی تغییرات زیادی در طرح اعمال کردند تا جایی که کلیات بخش مربوط به بانک مرکزی در طرح با ۶۷ ماده، اردیبهشت ۱۴۰۰ به تصویب نمایندگان مجلس رسید. بعد از تصویب کلیات نوبت به بررسی جزئیات طرح رسید و در خرداد ۱۴۰۱ گزارش شور دوم طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون اقتصادی منتشر شد که مهمترین تغییرات آن نسبت به کلیات تصویب شده بازگشت نحوه تعیین و عزل رئیس کل بانک مرکزی به حالت سابق و البته افزایش اقتدار نظارتی بانک مرکزی بود.
 
طرحی مهم و البته پرحاشیه که از یک صدای روسای پیشین بانک مرکزی در آورده است و از سوی دیگر موافقان از مزایای آن نام می‌برند. در این میان در یکی دو روز اخیر  مواد ۱، ۲ و ۳ آن به تصویب نمایندگان رسید. به گونه‌ای که در این سه ماده تصویب شده به محور‌هایی همچون ارتقای استقلال، اقتدار، کارآمدی و پاسخگویی بانک مرکزی؛ ارتقای سلامت، اثربخشی و پاسخگویی شبکه بانکی و مدیریت ایجاد اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی کشور تاکید شده است. همچنین ماده ۳ بیان شده است: کنترل تورم و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها؛   ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت»؛ حمایت از رشد ارقتصادی و اشتغال؛ و حفظ و ارتقای ارزش پول ملی، از جمله اهدافی است که بانک مرکزی باید برای تحقق آن برنامه ریزی و اقدام کند.توجه به تقویت ارزش پول ملی از جمله موضوعات مهمی است که در این سال‌ها همواره مورد تاکید رهبر انقلاب بوده و به عنوان نمونه ایشان اشاره داشته اند: “تقویت پول ملّی در امر معیشت مردم یک تأثیر فوق‌العاده‌ای دارد”؛ بنابراین توجه به اینکه یکی از اهداف بانک مرکزی در طرح مذکور، تحقق حفظ و ارتقای ارزش پول ملی است، بسیار اهمیت دارد. به گونه‌ای که روز یکشنبه علی اکبر علیزاده برمی نماینده مردم دامغان در مجلس در این باره اظهار داشت: «حفظ قدرت خرید مردم در قانون اساسی پیش بینی شده، اما هیچ یک از دستگاه‌ها در قبال حمایت از ارزش پول ملی مسئولیت ندارند و بانک مرکزی باید این وظیفه را برعهده بگیرد. پول به معنای قدرت خرید و تقویت سفره مردم است و زمانی که ارزش پول ملی تضعیف شود، تورم افزایش یافته و قدرت خرید مردم کاهش و سفره آن‌ها کوچکتر می‌شود.»بنابراین تا به امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی چهار هدف کمک و تحقق اهداف و احکام اقتصادی در قانون اساسی، ارتقای استقلال بانک مرکزی، ارتقای سلامت شبکه بانکی و مدیریت ایجاد اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی در قانون بانکداری اسلامی را لحاظ کردند.اما آنچه در این شرایط مورد توجه کارشناسان اقتصادی و بانکی قرار گرفته است، نتایج و مزایای طرح مذکور برای اقتصاد و نظام بانکی کشورمان است. این در حالی است که برکسی پوشیده نیست  یکی از ریشه اصلی مشکلات اقتصادی و تورمی، رشد افسارگسیخته نقدینگی است. چالشی که در پشت پرده آن، ناترازی بانک‌ها و تمایل آن‌ها به استقراض و اضافه برداشت‌های مکرر از منابع بانک مرکزی بوده است. موضوعی که در سال‌های اخیر، به وضوح مشخص بود و در نهایت به خلق پول و رشد پایه پولی منجر شده است.پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این باره با تاکید بر اینکه اولویت اصلی نظام خاموش کردن موتور تورم است، گفته است: “یکی از دلایل تورم ناترازی نظام بانکی است که ناشی از نواقص در قوانین و مقررات اداره بانک مرکزی می‌شود. اصلاح قانون بانک مرکزی اقتدار و جایگاه بانک مرکزی را ارتقاء داده و موجب فعالیت حرفه‌ای این نهاد اقتصادی خواهد شد. “بر اساس این گزارش، روند غلط در حالی رقم خورده است که در یک دهه اخیر مدام شاهد انتقاد کارشناسان اقتصادی و بانکی در نحوه اضافه برداشت بانک و ناترازی آن‌ها بودیم. اما متاسفانه به دلیل ضعف قانون و ضعف ساختاری بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر شبکه بانکی، این روند متوقف نشد.اما جالب اینجاست که چنین ساختاری که بانک مرکزی را به نهادی ضعیف تبدیل کرده، به‌شدت مطلوب برخی بانک‌هاست و اساسا هر طرحی که این ساختار را به هم‌بریزد و موجب تقویت نهاد بانک مرکزی شود، با مخالفت شدید برخی بانک‌ها مواجه خواهد شد.در این باره، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است تصویب این طرح موجب اقتدار بانک مرکزی در حوزه ماموریت‌هایش خواهد شد. به گفته پورابراهیمی طبیعتا افزایش اقتدار بانک مرکزی موجب افزایش ظرفیت اقتصادی کشور و جلوگیری از انحراف اقتصادی و بانکی خواهد شد که همین امر موجب نگرانی عده‌ای شده است و مخالفت‌ها در فضای رسانه‌ای را افزایش داده است.  نماینده مردم کرمان در مجلس اصلاح قانون بانک مرکزی را گام دوم برای اصلاحات بزرگ اقتصادی در کشور خواند و یادآور شد: تا امروز بانک مرکزی با کمک مصوبات سران قوا به ساماندهی بانک‌ها می‌پرداخت، اما این مصوبات یکساله است و باید قانون دائمی برای جلوگیری از خلق پول و نقدینگی به تصویب برسد.پورابراهیمی با طرح این سوال که چرا عده‌ای نگران افزایش اقتدار بانک مرکزی و ساماندهی نظام بانکی کشور هستند، گفت: در سال‌های گذشته اضافه برداشت‌هایی در بانک مرکزی انجام شده که تکلیف آن‌ها مشخص نیست و هنوز پرونده این تخلفات باز است. عده‌ای در فضای رسانه‌ای خرج می‌کنند تا تکلیف این پرونده‌ها روشن نشود، اما این مخالفت‌ها حساسیت و عزم مجلس برای طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را دوچندان کرده است.اشاره این نماینده مجلس به حواشی به وجود آمده در حالی است که به تازگی روسای پیشین بانک مرکزی و جمعی از افراد مرتبط در حوزه بانکی، در یک نامه خطاب به رئیس مجلس، نسبت به تصویب طرح قانون بانک مرکزی اعتراض کردند.  موضوعی که با واکنش رئیس کمیته پول، بانک و بازار سرمایه مجلس شورای اسلامی مواجه شد. محمدحسین حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پول، بانک و بازار سرمایه مجلس شورای اسلامی در واکنش به نامه مدیران بانکی درباره توقف طرح بانک مرکزی در نامه‌ای به رئیس مجلس به بیان توضیحاتی پرداخت و اعلام کرد:  انتظار این بود که آقایان به‌جای تلاش برای جلوگیری از به ثمر نشستن تلاش مشترک دولت و مجلس، نسبت به ترک فعل و کوتاهی خود در اصلاح نظام بانکی کشور در دوره مسئولیتشان، به ملت بزرگ ایران پاسخگو باشند و عذرخواهی کنند.وی همچنین از امضا کنندگان نامه (ترجیحاً یکی از روسای کل سابق بانک مرکزی) دعوت کرده تا در یک مناظره تلویزیونی با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی یا رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس شرکت نمایند و در خصوص این طرح گفتگو کنند.
 

گفتنی است، در نامه‌ای که توسط مدیران ادوار مختلف بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و خصوصی امضا شده از رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست شده که ضمن متوقف نمودن فرآیند تقنینی طرح بازنگری در قانون بانکداری، بانک مرکزی مکلف شود ظرف مدت حداکثر ۱۸ ماه نسبت به ارائه لوایح مورد نظر به ترتیب اولویت از کانال دولت اقدام نمایند.در مجموع بررسی‌های کارشناسی در خصوص طرح مذکور نشان می‌دهد مزایای بسیاری در صورت تصویب این طرح، در شبکه بانکی و بانک مرکزی منجر خواهد شد. به عنوان تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی شامل پیشگیری، اصلاح و گزیر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و همچنین تقویت ابزار‌های نظارتی بانک مرکزی شامل تشکیل هیئت‌های تجدید نظر و رسیدگی به تخلفات و پیگیری جرایم بازار پول را شاهد خواهیم بود. به بیان دیگر، با تصویب این طرح، توجهی خوبی به به تقویت جایگاه و اقتدار بانک مرکزی برای برخورد با بانک‌های متخلف و ناسالم شده است؛ به گونه‌ای که در طرح قانون بانک مرکزی اختیارات وسیعی به هیات عالی بانک مرکزی، رئیس کل و معاون نظارت بانک مرکزی داده شده است و از طرف دیگر هیات انتظامی بانک‌ها به‌گونه‌ای بازتعریف و اصلاح شده که به کارآمدی این نهاد و همراستایی آن با ماموریت‌های بانک مرکزی اضافه کرده است.بنابراین؛ از مهمترین محور‌های این طرح می‌توان به تقویت قدرت بانک مرکزی در نظارت بر شبکه بانکی و برخورد با تخلفات احتمالی و همچنین تعیین تکلیف بانک‌های مشکل دار (گزیر) اشاره کرد. با این حال در طرح بانکداری جدید، رابطه میان دولت و بانک مرکزی پیشرفت چندانی نسبت به وضع موجود نداشته و همچنان بانک مرکزی را وابسته به دولت تعریف می‌کند. علی رغم بی پاسخ ماندن برخی کاستی‌ها در طرح بانکداری جمهوری اسلامی، اما تصویب این طرح می‌تواند بسیاری از مسائل مرتبط با سیاستگذاری پولی به ویژه در ارتباط با عملکرد شبکه بانکی که مورد تاکید کارشناسان اقتصادی بوده را برطرف کند.