با راه اندازی سامانه یکپارچه مجوزدهی مسیر کسب مجوز بسیار کوتاه می‌شود/ باید برای رفع مشکلات زیرساخت شروع مشاغل، چاره اندیشی شود

به گزارش تابناک اقتصادی؛ یکی از موانع مهم شروع یک کسب و کار، گرفتن مجوز‌های مربوط به آن است که در بیشتر مواقع فرآیند اخذ آن‌ها زمان‌بر، پرهزینه و همراه با مشکلات متعددی است. امروزه بسیار از کشور‌ها که زمانی آن‌ها هم گرفتار این معضل بودند، با اصلاح قوانین و فرآیند‌های قدیمی و دست و پا‌گیر، مشکل خود را حل کرده و وضعیت اشتغال خود را بهبود دادند. در ایران هم چند سالی می‌شود که این موضوع مطرح و دغدغه‌های آن احساس می‌شود. 
هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در گفتگو با تابناک اقتصادی در خصوص مزایای راه اندازی سامانه یکپارچه مجوزدهی بیان کرد: راه اندازی این سامانه کار بزرگ و ارزشمندی است و کسانی که به دنبال ابتکار و نوآوری هستند پشتدر ادارات دولتی نمانند، از میان هزاران نفری که مراجعه می کنند برای دریافت مجوز کسب و کار اگر تعداد اندکی نیز موفق به شروع کار و کسب مجوز و در زمینه های نوآوری و طرح آنها به بار بنشیند، حتما در جهت بهبود فضای کسب و کار کشور مطلوب خواهد بود.
وی در ادامه افزود: راه اندازی این سامانه در کل به نفع اقتصاد ملی است و این اتهام به نظام ادرای کشور وارد که هر کسی که میخواهد مجوز دریافت کند باید از هفت خوان رستم عبور کند، رد خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه امروز مشکل کشور نبود سختی دریافت مجوزها نیست، گفت: در صورت تسهیل شرایط مجوزدهی و یکپارچه شدن سیستم تا حدودی مشکلات مشاغل حل می شود اما مشکلات زیر ساخت شروع مشاغل نیز اهمیت دارد که در حال حاضر ده ها مجوز در زمینه های مختلف ارایه شده اما هنوز کاری به ثمر ننشسته است.
حق شناس یادآور شد: این رویکرد که می گویند اگر مشکل مجوز حل شد مشکل تولید حل می شود درست نیست چرا که در بحث تولید در کشور یکی از موانع صدور مجوز بوده اما در بحث تولید موانعی در نظام مالیاتی ، بانکی واردات و صادرات وجود دارد که این موارد هم تاثیر بسزایی در کند شدن چرخه تولید کشور دارند.
وی تصریح کرد: با راه اندازی سامانه یکپارچه مجوزدهی مسیر کسب مجوز برای کسب و کارها بسیار کوتاه خواهد شد و موانع مجوز از سر راه تولیدکنندگان برداشته می شود و بدین ترتیب برای بهبود فضای کسب و کار باید سایر موارد نیز در این زمینه تسهیل شود.
تمام مراحل صدور مجور تنها از طریق سامانه ملی مجوز‌ها
حجت الاسلام حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز پیش از این در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی با اشاره به مصوبه جدید کمیسیون تلفیق در ۲۰ بهمن اظهار داشت: طبق این مصوبه، از اول خرداد ۱۴۰۱ باید کلیه امور مربوط به مجوز‌های کسب و کار از قبیل دریافت تقاضا، پاسخ‌دهی به استعلام‌ها و تأییدیه‌ها و صدور مجوز، صرفاً از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور انجام گیرد. همچنین از این تاریخ به بعد، اخذ هرگونه هزینه بابت خدمات صدور مجوز و امور مربوطه خارج از سامانه مذکور توسط دستگاه‌های دولتی ممنوع است.وی ادامه داد: مراحل دریافت مجوز کسب و کار شامل سه مرحله ارسال اطلاعات و تقاضای مجوز، انجام فرآیند صدور مجوز و درنهایت صدور و تحویل مجوز به متقاضی کسب‌وکار است. طبق مصوبه جدید کمیسیون تلفیق، تمامی مراحل صدور مجور تنها باید از سامانه ملی مجوز‌های کشور انجام گیرد.رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: در سال‌های گذشته مجوز کسب‌وکار‌ها از طریق سامانه‌های تخصصی هر دستگاه صادر می‌شد؛ اما بررسی‌های یک سال اخیر نشان می‌دهد، بیشتر سامانه‌های تخصصی دچار اختلالات و معایبی بوده که فرآیند صدور مجوز را دشوار کرده است. از جمله این موانع می‌توان به عدم پاسخ‌دهی به استعلام‌ها و تأییدیه‌های لازم برای صدور مجوز از طرف دستگاه‌ها و الکترونیکی نشدن مراحل صدور مجوز اشاره کرد. ریشه عدم همکاری دستگاه‌ها در صدور مجوز، تعارض منافع موجود در مدیران متولی صدور مجوز است.شجاعی با اشاره به اینکه تنها راه تسهیل صدور مجوز کسب و کار، شفاف‌سازی تمامی مراحل فرآیند صدور مجوز است گفت: برای این کار لازم است مرکز ملی پایش کسب‌وکار که به عنوان متولی صدور مجوز کسب و کار شناخته می‌شود، تمامی اقدامات دستگاه‌های اجرایی برای صدور مجوز را زیر ذره‌بین قرار دهد. این مرکز باید تمامی مراحل صدور مجوز را برای متقاضیان شفاف کند و همچنین به عنوان واسطه متقاضی و صادر کننده مجوز، تمامی استعلام‌ها و تأییدیه‌های لازم برای صدور مجوز‌های کسب‌وکار را از دستگاه‌های مربوطه اخذ کند.حجت الاسلام شجاعی اظهار داشت: مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار با توجه به صلاحیت قانونی هیأت مقررات زدایی می‌تواند عملکرد دستگاه صادرکننده مجوز را بازبینی و به عنوان نهاد سوم بی‌طرف، گلوگاه‌های گیر افتادن کار مردم را شناسایی کند. با اجرایی شدن مصوبه کمیسیون تلفیق، انقلابی بزرگی در صدور مجوز کسب و کار رخ می‌دهد. در این مسیر، کمیسیون اصل نود، تمام حمایت خود را از اجرای کامل این مصوبه می‌کند تا موانع اشتغال جوانان رفع شود.