دانلود رمان جدید

روزانه در سایت “نبض بورس” گزید‌ه‌ای از آخرین اخبار و مطالب جذاب پیرامون بازار سرمایه، مسکن، ارز، انرژی و سرمایه گذاری تهیه و منتشر می‌گردد.
گزارش کامل از گزیده‌ خبرهای امروز «نبض بورس» (https://nabzebourse.com) را با کلیک بر تیتر آن بخوانید.
 

پیش بینی قیمت دلار در روزهای آینده / دلار در بازار توافقی کاهشی شد
 
ثبت افزایش سرمایه سنگین ۱۰۰۰ درصدی یک نماد
 
مهمترین چالش امروز بورس چیست؟
 
تحلیل سیستم امروز ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ | سیستم موفق به عبور از ۶۰۰ تومان خواهد شد؟
 
تحلیل لبوتان امروز ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ | طرف تقاضا تقویت خواهد شد؟
 
تحلیل نماد فملی | در جا زدن برای یک صعود خوب؟
 
 

به گزارش «تابناک» به نقل از ایکوپرس- عادل پیرمحمدی، در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن تسلیت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) و گرامی‌داشت روز خبرنگار، درخصوص وضعیت تولید خودروهای اقتصادی در کشورمان گفت: اکنون بهترین خودرو اقتصادی کشور پژو ٢٠۶ است، چرا که این خودرو با قیمت تمام شده پایین کاملا رقابتی است و می‌تواند استانداردهای تعیین شده را پاس کند.وی افزود: در سال ١٤٠٠ قیمت تمام شده پژو ٢٠٦ تیپ دو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و سود، ١٦٩ میلیون تومان بوده است که ١٢ برابر قیمت مصوب سال ٩٠، اما قیمت بازار این خودرو ٢٤٠ میلیون تومان و ١٩ برابر سال ٩٠ بوده است. پیرمحمدی افزود: در شهریور سال ٩٠ پژو ٢٠٦ تیپ دو حدود ١٣ میلیون و ٧٠٠ هزارتومان قیمت داشت که به صورت اقساطی هم به فروش می رسید و در این زمان قیمت دلار ١١٠٠ تومان بوده است، این در حالی است که در شهریور سال قبل نرخ دلار ٢٦ هزار تومان بوده است.وی با بیان این که قیمت مواد اولیه پتروشیمی و فلزات مورد نیاز صنعت خودرو در بورس بر مبنای قیمت بورس فلزات لندن تعیین می شود و قیمت هر کیلوگرم ورق فولادی از ٥٠٠ تا ٧٠٠ تومان در سال ۱۳۹۰ با رشد ۳۰ برابری در سال ١٤٠٠ مواجه بوده، گفت: برای تولید چهار عدد رینگ آلومینیومی مورد نیاز خودرو پژو ۲۰۶ تیپ دو حدود ٤٤ کیلوگرم آلومینیوم نیاز است که قیمت آن از هر کیلوگرم ٨٥ هزار تومان به سه میلیون و ٧٤٠ هزار تومان افزایش یافته و با احتساب هزینه های ذوب و ریخته گری و … این قیمت به حدود پنج میلیون تومان افزایش می یابد و با در نظر گرفتن قیمت چهار حلقه لاستیک، قیمت تمام شده چهار چرخ این خودرو به حدود ٨ میلیون و ٥٠٠ هزار تومان می رسد.وی با بیان این که تاثیر قیمت مواد اولیه در تولید خودرو حدود ٧٠ درصد است، گفت: کدام صنعت را می‌توان سراغ گرفت که قیمت نهاده‌های تولید آن ٣٠ برابر افزایش داشته، اما قیمت مصوب محصول نهایی ١٢ برابر شده باشد این در حالی است که همین خودرو ٢٠٦ تیپ دو نسبت به سال ٩٠، ارتقا ایمنی و امکانات داشته است.مدیر عامل ساپکو در پاسخ به ملموس نبودن رشد کیفی محصولات ایران خودرو گفت: برنامه های کیفی کاملا در جریان است، اما تا برای مردم ملموس شود قدری طول می کشد و باید مردم در این خصوص قضاوت کنند.
وی تصریح کرد: ملاک سنجش کیفیت محصولات ایران خودرو شاخص های کیفی اعلام شده توسط موسسات غیر دولتی مانند ISQI است. مدیرعامل ساپکو در خصوص رتبه بندی کیفی سازندگان قطعات نیز افزود: قبلا قطعات در رتبه A-B-C-D تولید می شد که اکنون رتبه D قطعات را حذف کرده و در نظر داریم تا قطعات تنها در گرید A و B تامین شود.وی تصریح کرد: در شرایطی که در تولید برخی خودروها تا ۷۰ میلیون تومان زیان می دهیم مباحث ارتقای کیفیت و بهره وری را نیز در دستورکار داریم، در بهمن ماه گذشته ایران خودرو بیش از ۸۰ هزار خودرو ناقص داشت، اما با تلاش شبانه روزی کارکنان و یاری تامین کنندگان، امروز در حال صفر کردن خودروهای ناقص در سایت های سراسر کشور هستیم. مدیرعامل ساپکو با اشاره به تولید خودرو به صورت کامل و عبور مستقیم از ابتدای خردادماه، اظهار کرد: در حال حاضر تعداد خودروهای ناقص در تمامی سایت‌های تولیدی ایران خودرو به ۱۱ هزار دستگاه رسیده و تا پایان مردادماه نیز به پایان خواهد رسید. پیرمحمدی در خصوص بحران قطعات الکترونیکی نیز گفت: در صنعت قطعات الکترونیکی عقب هستیم و اگر بین چین و تایوان بحرانی به وجود آید، همه صنایع در جهان دچار مشکلات بسیاری می شوند، زیرا این دو کشور تامین کنندگان بزرگ قطعات الکترونیکی هستند و در شرایطی که تحریم های اخیر غرب علیه صنعت خودرو روسیه این کشور را زمین‌گیر کرده ما در شرایط تحریم و با تلاش صنعتگران کشور به تولید ادامه دادیم.وی با بیان این که تحریم ها موجب رشد و بالندگی صنعت خودرو در زمینه طراحی و توسعه محصول شده، افزود: این در حالی است که تا زمانی که خودمان طراح خودرو نباشیم، نمی توانیم عیوب کیفی آن را مرتفع کنیم، اما یکی از دردهای صنعت خودرو در گذشته آن بوده که توسعه محصول نداشته است.پیرمحمدی افزود: ایجاد ارزش افزوده در صنعت خودرو با توسعه محصول و نه مونتاژکاری محقق می شود و با توسعه محصولی که در دور دوم تحریم ها اتفاق افتاده طرح های بهبود کیفیت در خودروهایی مانند تارا و ری‌را به ثمر نشسته است.پیرمحمدی با بیان این که مخالف همکاری با شرکای خارجی نیستیم، بلکه نمی خواهیم مونتاژکار صرف محصولات آن‌ها باشیم، افزود: توقف تولید خودروهای ناقص موجب کاهش زیان‌دهی ایران خودرو شده و تولید روزانه ایران خودرو در حالی افزایش یافته که برای تامین برخی قطعات الکترونیکی و بازسازی خطوط تولید با مشکلات تحریم و تامین قطعه مواجه هستیم.وی تصریح کرد: تا زمانی که در کشور از محصول نهایی حمایت نشود و خام فروشی در اولویت باشد شرایط تولید بهبود نمی یابد، مثلا مواد اولیه با قیمت جهانی در بورس عرضه می شود به جای این که با قیمت مناسب و آسان به دست تولیدکننده برسد تا محصول نهایی با هزینه کم تر و قیمت پایین تر تولید شود، اما گاهی قیمت مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو در بورس کالا حتی از قیمت جهانی هم بالاتر است.مدیرعامل ساپکو با اشاره به نقش پراهمیت قطعه سازان در تحقق تولید کامل و اهداف تولید امسال ایران خودرو، به اقدامات ساپکو در زمینه داخلی سازی و کاهش ارزبری تولید اشاره کرد و گفت: ۱۰۵ میلیون یورو کاهش ارزبری در سال گذشته رقم خورده است.وی تنها تامین یک سوم از مجموعه و قطعات وارداتی خودرو را مرتبط با صنعت خودرو دانست و گفت: ۳۳ درصد از ارزبری هر خودرو مربوط به قطعه ساز و خودروساز، ۳۰ درصد در حوزه تولیدکننده قطعات الکترونیکی و بخش اصلی آن شامل ۳۷ درصد نیز در حوزه تامین مواد اولیه است. گفتنی است، در پایان این نشست از بزرگ ترین انبار مکانیزه کشور در شرکت ساپکو بازدید به عمل آمد.

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از تسنیم، درباره اختلافات مالی در اتاق بازرگانی و مسائل داخلی آن در سال‌های گذشته زیاد صحبت شده است، اما در سال جاری اخباری درباره ورود مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های نظارتی به این موضوع مطرح شده است تا جایی که رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین هم به خاطر شرایط حساس اتاق بازرگانی، خواستار تشکیل جلسه شورای نظارت بر اتاق بازرگانی و انحلال هیئت رئیسه تا برگزاری انتخابات اتاق ایران در اسفندماه سال جاری شده است تا در این شرایط، دولت مسئولیت سرپرستی اتاق بازرگانی را تا زمان مشخص شدن اعضای جدید هیئت رئیسه به عهده بگیرد.

«مجیدرضا حریری» رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در گفتگوی تفصیلی با خبرگزاری تسنیم، مسائل مختلف و ناگفته‌های زیادی درباره ابهامات مالی در اتاق بازرگانی مطرح کرده است که می‌توان به اجاره مسکن برای رئیس اتاق بازرگانی و برخی دیگر از مسئولان از محل منابع مالی اتاق تا ماجرای عجیب عضویت 12 هزار نفر در اتاق بازرگانی در آستانه انتخابات اشاره کرد.
لازم به ذکر است که در 127 سال گذشته یعنی از زمان تشکیل اتاق بازرگانی توسط امین‌الضرب، تعداد کل اعضای اتاق بازرگانی 16 هزار نفر بود که به یک‌باره از سال 98، 12 هزار نفر به ویژه در آستانه انتخابات گذشته اتاق بازرگانی به عضویت این اتاق در آمدند.

* صدور کارت بازرگانی ضرورت ندارد/ سوءاستفاده از کارت بازرگانی برای انتخابات‌های اتاق
مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین اظهار داشت: تخلفاتی در صدور کارت‌های بازرگانی صورت می‌گیرد که باید با آن برخورد شود اما به معنی آن نیست که با ایجاد موانع سختگیرانه مانع از ورود مردم به حوزه بازرگانی شد.
وی افزود: تمام دستگاه‌ها می‌توانند به کد ملی افراد دسترسی داشته باشند و بر اساس آن خدمات ارائه دهند بنابراین وجود فیزیکی کارت بازرگانی خود یک موضوع غیرضروری است.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین ادامه داد: نحوه اختصاص ارز و اینکه فردی ارز بگیرد و فردی دیگر نگیرد خود یک رانت است؛ با وجود داشتن محدودیت‌های ارزی باید بتوان به هر فردی بر اساس ضوابط ارز اختصاص داد.
وی تصریح کرد: بر اساس کد ملی می‌توان تمام عوارض، مالیات و تعرفه‌های گمرکی را دریافت کرد و لزوماً نیازی به وجود فیزیکی خود کارت بازرگانی نیست اما پذیرفتنی نیست که از کارت بازرگانی به عنوان یک ابزار انتخاباتی توسط حاکمان اتاق بازرگانی استفاده شود.
* ماجرای عجیب عضویت 12 هزار نفر در اتاق بازرگانی در آستانه انتخابات
حریری گفت: در 127 سال گذشته و از زمان امین‌الضرب، تعداد کل اعضای اتاق بازرگانی تهران 16 هزار نفر بود که به یک باره از سال 98 تا امروز 12 هزار نفر به اعضای این اتاق اضافه شد.
وی افزود: قبل از سال 97 مجموع اعضای اتاق بازرگانی 16 هزار نفر بوده است که 14 هزار نفر از آنها دارای کارت بازرگانی بودند، و در حالی که از اواخر 97 تحریم‌ها به اوج خود رسید و کرونا هم در سال 98 بروز کرد که باعث رکود و افت تجارت شد؛ بنابراین صدور این حجم از کارت بازرگانی (12 هزار کارت جدید از 98 به بعد) منطقی نیست.
وی اظهار داشت: اضافه شدن واحدهای صنعتی جدید و حذف آنها هم روند معمول کشور است و نمی‌توان این امر را دلیل افزایش این تعداد کارت بازرگانی دانست. از طرفی نرخ سرمایه‌گذاری در کشور منفی است که نشان می‌دهد تعداد واحدهای صنعتی که حذف شدند بیشتر از تازه‌تأسیس‌ها است.
حریری با بیان اینکه افراد با عضویت در اتاق بازرگانی و بدون دریافت کارت بازرگانی امکان حضور در انتخابات‌های اتاق را دارند گفت: تعداد عضویت افراد از سال 98 به میزان 500 درصد رشد کرده درحالی که تعداد کسانی که کارت بازرگانی دریافت کرده‌اند تنها 5 درصد رشد داشته است.
عضو سابق هئیت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: در سال‌های گذشته از طریق هتلی در نزدیکی فرودگاه امام خمینی، برای بیش از 200 نفر با آدرس این هتل کارت بازرگانی گرفته شد که طی فرایندی اتاق بازرگانی آنها را باطل کرد.
حریری اظهار داشت: در برخی از شهرستان‌ها، اتاق‌های بازرگانی برای افرادی که واقعاً بازرگان نیستند، علاوه بر عضویت آنها در اتاق برای آنها کارت بازرگانی صادر کرده‌اند.
وی همچنین با تأکید بر وجود ابهامات مالی در اتاق بازرگانی ایران گفت: تا یک ماه قبل به شخصه هیچ پرونده کیفری در کشور نداشتم ولی به خاطر مصاحبه‌ای که در نقد برخی مسائل اتاق بازرگانی انجام دادم، اتاق بازرگانی ایران پرونده قضایی برای من تشکیل داده است.
حریری اظهار داشت: بر اساس قانون، نظارت بر اتاق بازرگانی بر عهده شورای عالی نظارت است که باید سالانه دو بار تشکیل جلسه دهد و در طول سال بر اتاق بازرگانی نظارت داشته باشند. این شورا متشکل از سه وزیر صمت، اقتصاد و کشاورزی و رئیس سازمان استاندارد با ریاست وزیر صمت است اما این جلسه در دولت سیزدهم که اصلاً تشکیل نشده است و در دو دولت دوازدهم و یازدهم هم جلساتی معدود و بدون حضور وزرا به صورت فُرمالیته برگزار شده است.
* عدم رسیدگی به تخلفات اتاق بازرگانی در 10 سال گذشته به دلیل ترک فعل 3 وزیر
حریری گفت: سه نفر از اعضای شورای 7 نفره نظارت، از اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی هستند؛ یعنی این افراد خود ناظر بر جایی هستند که در آن عضویت دارند؛ این امر نشان از آن است که قانون موجود دارای ایراد است.
وی اظهار داشت: به دلیل ترک فعل سه وزیر صمت، اقتصاد و کشاورزی در 10 سال گذشته به تخلفات مالی اتاق بازرگانی رسیدگی نشد؛ اگر نظارت لازم وجود داشت شاهد اختلافات این چنینی در حساب‌های اتاق بازرگانی نبودیم.
وی افزود: میان مبالغی که اتاق بازرگانی باید وصول می‌کرده با آنچه در صورت‌ها است، اختلافات هزاران میلیارد تومانی وجود دارد و معلوم نیست این پول‌ها کجاست. این مبالغ در سال‌های 95 ارزش بیشتری نیز داشتند.
حریری گفت: در حالی که این روزها دریافت دستمزد 5 تا 6 میلیون دلاری ویلموتس نقل محافل و رسانه‌ها شده است به اختلافات مالی 30 میلیون دلاری اتاق بازرگانی مربوط به سال‌های 95 تا 99 توجهی نمی‌شود. چگونگی پرداخت 400 میلیارد تومانی یک شرکت به اتاق بازرگانی مبهم است و جای رسیدگی جدی دارد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه اتاق بازرگانی داری انضباط اقتصادی، اداری و اخلاقی نیست، ادامه داد: شرکتی اعلام کرده که در سال‌های 96 تا 99 به مبلغ 440 میلیارد تومان به عنوان سهم اتاق از محل 4 در هزار از محل سود خود پرداخت کرده است که صورت‌های مالی آن در بورس هم این را نشان می‌دهد اما آنچه در صورت‌های مالی اتاق بازرگانی وجود دارد تنها 40 میلیارد تومان است و 400 میلیارد تومان آن گم شده است. می‌گویند دریافتی‌ها را قسط‌بندی کردیم، آن هم مبهم است؛ ضمن اینکه قانون اجازه قسط‌بندی نداده است.
وی افزود: قسط‌بندی کردن پرداختی‌های شرکت‌ها به اتاق بازرگانی به مدت پنج سال نیز یعنی کاهش ارزش این پول تا یک پنجم، که این امر نیز خود اقدام صحیحی نیست.
* دوتابعیتی‌های اتاق بازرگانی که به همه اطلاعات محرمانه دسترسی دارند
وی درباره شکایت اتاق بازرگانی از وی اظهار داشت: به آقایان گفتم “جلسه خبری می‌گذارم و در حضور خبرنگاران کارت بازرگانی خود را در کاغذخردکن می‌گذارم تا بعد از امحای کارت بدون هیچ وابستگی سازمانی و علاقه به اتاق، آنچه در مورد ده سال اخیر تا به حال نگفته‌ام، بگویم”.
وی افزود: وقتی فردی عضو هیئت رئیسه اتاق بازگانی می‌شود، با حضور در جلسات شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس، شورای عالی صادرات و غیره اطلاعات زیادی را کسب می‌کند که حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز این اطلاعات را ندارند. در حالی این افراد به این سطح از اطلاعات دسترسی دارند که بخشی از آنها دو تابعیتی هستند.
* هیئت رئیسه اتاق بازرگانی باید منحل شود
حریری گفت: وقتی این افراد پاسپورت کانادا و آمریکا را در جیب دارند، چطور دور یک میز می‌نشینند و درباره دور زدن تحریم‌ها صحبت می‌کنند؟
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین ادامه داد: ساختار موجود اتاق بازرگانی، ایراد دارد و به دلیل مشکلات متعدد، مطابق قانون شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، حاکمیت می‌تواند به مدت سه ماه سرپرستی اتاق بازرگانی را برعهده گیرد که به مدت سه ماه دیگر نیز قابل تمدید است تا 6 ماه دیگر انتخابات اتاق بازرگانی برگزار شود.
وی افزود: اتاق بازرگانی باید اصلاح شود و تا دوره جدید اتاق بازرگانی، شورای نظارت بر اتاق آن را سرپرستی کند تا بر این اساس آقایان برکنار و به تقصیرات آنها رسیدگی شود.
* ثبت 12 شرکت به نام همسر و ساخت 3 برج با حقوق کارمندی
وی افزود: پذیرفتنی نیست که اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و تهران وقتی در تورنتو هستند تعدادشان بیشتر از ایران است.
وی تصریح کرد: دارایی‌های خود اعضا و خانواده درجه‌یک هیئت رئیسه اتاق‌های بازرگانی باید قبل از قبول مسئولیت و بعد از آن بررسی شود؛ چطور فردی بعد از قبول مسئولیت در هیئت رئیسه اتاق به نام همسر خود 12 شرکت ثبت کرده است؟ باید مشخص شود که به چه شکلی کسی که تا سال 91 دارایی زیادی نداشت و کارمند دولت بود، اکنون سه برج در تهران ساخته است. دبیر یک تشکل که حقوق‌بگیر آن است، چطور اکنون سهام‌دار یک هلدینگ بزرگ است؟
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین اظهار داشت: مسئولیت این فساد در اتاق بازرگانی به عهده وزارت صمت است که به مسئولیت‌های نظارتی خود در اتاق ورود نکرده است.
حریری اظهار داشت: معاون پارلمانی اتاق بازرگانی اعلام کرده است که در سال جاری 400 میلیون تومان هدیه به برخی نمایندگان مجلس داده است (که در واقع این مبالغ از سوی پارلمان داده شده است) و افراد را به مدت چندروزه به سفرهای خارجی می‌فرستند که این اقدامات برای اتاق پسندیده نیست.
وی افزود: با وجود این، همکاری‌ها در دور جدید مجلس شورای اسلامی برای برخورد با فساد در اتاق بازرگانی بیشتر و مقرر شده است که وزرای اقتصاد و صمت به مجلس بیایند و درباره تخلفات اتاق بازرگانی پاسخگو باشند.
* هزینه 6 برابری برای ساخت و بازسازی ساختمان‌های اتاق بازرگانی
حریری گفت: اگر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی به مسئولیت‌های نظارتی خود عمل می‌کرد اکنون نیاز نبود که دستگاه‌های نظارتی درباره اتهامات اتاق بازرگانی ورود کنند.
وی افزود: ساختمان جدید اتاق بازرگانی در سال 87 برای ساخت آن اقدام و متری 12 میلیون تومان برای آن هزینه شد، در حالی که متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در آن سال 2 میلیون تومان بود. برای بازسازی اتاق قدیم بازرگانی نیز در سال 92 به ازای هر متر مربع 2.5 میلیون تومان هزینه شد درحالی که آن موقع با یک میلیون و 700 هزار تومان امکان ساخت آن وجود داشت.
حریری گفت: برای ساخت یک ساختمان اتاق بازرگانی در اردبیل، 16 میلیارد تومان پول هزینه شده اما تنها 8 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است درحالی که کل این پروژه را می‌توان با 10 میلیارد تومان ساخت.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین اظهار داشت: اتاقی داریم که با جعل، 12 هکتار زمین خریده و ساخته است درحالی که تنها 766 نفر عضو دارد. در اتاق بجنورد 9 سال قبل به مبلغ 5 میلیارد تومان زمینی خریداری شد که در آن موقع امکان خرید یک خیابان شهر بجنورد با این پول وجود داشت.
حریری اظهار داشت: درست است که این پول‌ها از اعضای عضو اتاق و شرکت‌ها گرفته می‌شود، اما باید توجه داشت که بنگاه‌های اقتصادی نیز آن را از جیب خود که پرداخت نمی‌کنند بلکه روی قیمت کالا یا خدمات خود می‌کشند و آن را از مردم می‌گیرند.
وی گفت: نیازمند مبارزه جدی با فساد در اتاق بازرگانی توسط مجموعه نظام هستیم تا این غده چرکین از روی اتاق برداشته شود.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: موضوعات مالی اتاق بازرگانی اصفهان هنوز باز و بر سر پرداختی‌های فولاد مبارکه اصفهان به اتاق بازرگانی، هنوز اختلاف است.
وی تصریح کرد: در صورت‌های مالی فولاد مبارک اصفهان مشخص است 400 میلیارد تومان پول پرداخت شده اما اتاق بازرگانی اصفهان اعلام می‌کند که 8 میلیارد تومان دریافت کرده و الباقی آن مشخص نیست کجاست.
وی اظهار داشت: دستمزدی که در سال 95 تا 97 به دبیرکل اتاق بازرگانی پرداخت شده است دو برابر وزرای دولت است؛ ماشین و خانه نیز در اختیار وی قرار داده می‌شود، برای خزانه‌دار نیز خانه گرفته می‌شود و با وجود اینکه در سال 97 در انتخابات مجدد رأی نمی‌آورد اما خانه را پس نمی‌دهد.
حریری با بیان اینکه به هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران که خود افراد متمولی هستند از منابع مالی اتاق بازرگانی از سال 94 اجاره خانه پرداخت می‌شود گفت: برای رئیس اتاق بازرگانی در سال 95 مبلغ 450 میلیون تومان رهن با 12 میلیون تومان اجاره برای مسکن پرداخت می‌کنند؛ که در سال بعد اجاره آن با ثابت بودن ودیعه به 5 میلیون تومان کاهش می‌یابد و در سال‌های آینده نیز میزان اجاره تغییرات زیادی ندارد. البته مشخصات آدرس این املاک مشخص نیست.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ دی ماه سال گذشته، علیرضا پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از اتصال سامانه رمزارز‌ها به سامانه‌هایی مانند سامانه جامع تجارت برای استفاده در تجارت بین الملل تا دو هفته آینده خبر داد. پیمان پاک اظهار داشت: آنچه را که با بانک مرکزی به توافق رسیدیم استفاده از سامانه‌های بلاکچین و رمزارز‌ها در فضای تجارت بین الملل است.حال روز گذشته پیمان‌پاک معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت در توئیتی از نخستین ثبت سفارش رسمی و موفق واردات با رمزارز به ارزشی معادل ۱۰ میلیون دلار خبر داد. براساس گفته‌های وی، این هفته اولین ثبت سفارش رسمی واردات با رمزارز به ارزشی معادل ۱۰ میلیون دلار با موفقیت صورت پذیرفت. تا پایان شهریور‌ماه استفاده از رمزارز‌ها و قرارداد‌های هوشمند به صورت گسترده در تجارت خارجی با کشور‌های هدف عمومیت خواهد یافت.بررسی‌ها نشان می‌دهد رویکرد مورد اشاره معاون وزیر صمت، گامی موثر در جهت خنثی سازی تحریم‌های خصمانه آمریکا در زمینه تبادلات مالی و تجاری کشورمان است. به بیان دیگر به کارگیری رمزارز‌ها در چرخه تجارت خارجی، اقدامی موثر برای عبور از موانع تحریمی است.رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز سال گذشته درباره زوایای به کارگیری رمزارز‌ها در انجام مبادلات تجاری و تأثیر آن بر رشد تجارت خارجی گفته بود: یکی از الزامات توسعه تجارت نقل و انتقالات وجوه و تضمین است، فعال اقتصادی برای تجارت با طرف مقابل باید سازوکار مالی، بانکی، پولی و بیمه‌ای داشته باشد که در این زمینه ابزار‌های مختلفی مانند گشایش اسناد اعتباری، ارتباطات بین‌بانکی و صندوق ضمانت صادرات وجود دارد و اخیرا نیز یکی از ابزار‌های انتقال اعتبار که در بحث‌های پرداختی به‌کار گرفته شده، استفاده از سامانه‌های بلاکچین یا رمزارزهاست.وی در پاسخ به این سوال که هدف از انجام این کار چیست؟ اظهار داشت:  انجام این کار با دو دیدگاه دنبال می‌شود، نخست آنکه رمزارز‌ها به‌عنوان وسیله‌ای برای انتقال اعتبار از صادر‌کننده به وارد‌کننده مشروط به آنکه قابل رصد و پیگیری باشد، به‌کار گرفته شود و دیگر آنکه با اجرای این طرح می‌توانیم از ابزار‌هایی مانند بلاکچین برای جایگزینی ال. سی در تجارت خارجی استفاده کنیم. به این معنا که با استفاده از رمز‌ارز‌ها بر بستر بلاکچین، قرارداد‌های هوشمند جایگزین ال. سی شود، صادرکنندگانی که اکنون با مشکلات بانکی مواجه هستند، از قرارداد‌های هوشمند بر بستر بلاکچین استفاده و بتوانند تضامین لازم برای انجام تجارت را از طرف مقابل دریافت کنند.وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه اکنون بخش عمده تجارت خارجی ما با کشور‌های همسایه است، امکان استفاده از رمزارز‌ها برای مبادلات تجاری با این کشور‌ها تا چه حد وجود دارد؟  اظهار داشت: شاید استفاده از رمزارز‌ها در کشور‌های همسایه مذکور که استخراج و به کارگیری رمزارز‌ها را دنبال نمی‌کنند، ممکن نباشد، اما یکی از اهداف اجرای این طرح تنوع بخشی بیشتر به بازار‌های صادراتی است. در کشور‌هایی مانند روسیه، هند، چین و جنوب شرق آسیا که استخراج و استفاده از رمزارز‌ها رایج است و به‌طور نسبی مورد استفاده قرار می‌گیرد، می‌توانیم رمزارز‌ها را به‌عنوان ابزاری برای توسعه مبادلات تجاری به‌کار گیریم. از سوی دیگر پیش‌بینی می‌کنیم در سال‌های آینده فضای مجازی بستر اصلی تجارت خواهد بود. با توسعه بلاکچین، متاورس و… بخش عمده تجارت به فضای مجازی منتقل خواهد شد. ما نمی‌خواهیم از فرایند مجازی شدن تجارت جا بمانیم. در واقع اکنون تجارت با کشور‌های همسایه در همان قالب‌های موجود دنبال خواهد شد، اما قطعا تجارت در سال‌های آینده و انجام امور تجاری در این کشور‌ها نیز مجازی خواهد شد. همانطور که تا چند سال پیش شرکت‌های مخابراتی با استفاده از اپلیکیشن‌های ارتباط‌جمعی مخالفت می‌کردند، اما اکنون استفاده از این ابزار‌های ارتباطی در همه دنیا پذیرفته شده است. باید بپذیریم که فناوری در فضای مجازی در حال رشد و توسعه است و ما باید به‌نحوی با این روند تعامل کنیم که بتوانیم از فضای مجازی در راستای توسعه سیاست‌های تجاری استفاده کنیم.رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه برای استفاده از رمزارز‌های داخلی هم وزارت صمت و بانک مرکزی تا دو هفته دیگر جمع بندی و برنامه آن را عملیاتی و اجرایی می‌کنند، اظهار کرد: همه فعالان اقتصادی می‌توانند از این رمزارز‌ها استفاده کنند. فعال اقتصادی در جایی روبل، روپیه، دلار و یورو می‌گیرد که با استفاده از این ابزار می‌تواند رمزارز‌هایی مانند بیت کوین و تتر دریافت کند که این نوعی اعتبار است و می‌تواند آن را به فروشنده کالا و یا واردکننده منتقل کند.وی همچنین در جلسه هم اندیشی فعالان اقتصادی بخش خصوصی با متولیان تجاری اظهار داشت: در حوزه رمزارز‌ها مذاکرات لازم انجام شده و در حوزه تجارت خارجی آیین نامه آن ابلاغ می‌شود و قصد داریم راه‌های جایگزین ال سی را در این باره دنبال کنیم که راهکار‌های شبه سوئیفت است. استفاده از سامانه‌های بلاک چین برای جایگزینی ال سی مورد پذیرش بانک مرکزی قرار گرفته است.
 

صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی نیز امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران و در حاشیه جلسه هیئت دولت  درباره مزیت‌های ثبت سفارش با استفاده از رمز ارزها، گفت: این موضوع اواخر سال گذشته بین بانک مرکزی و وزارت صمت تفاهم شد. وی یادآور شد: دارندگان رمزارز‌هایی که مجوز قانونی داشتند، طبق قانون می‌توانند رمزارز استخراجی خود را برای واردات اعلام کنند. تفاهم درباره نحوه ثبت سفارش و انجام کار انجام شده و در حال اجرایی شدن است.
چگونگی صادرات و واردات با استفاده از رمزارز‌ها
بر اساس آیین‌نامه مربوط به استفاده از رمزارز‌ها و قرارداد‌های هوشمند در صادرات و واردات، قرار است به‌کارگیری رمزارز‌ها در چند گام و به صورت آزمایشی بزودی به اجرا درآید.مشاور رئیس مرکز توسعه تجارت وزارت صمت بهمن ماه سال گذشته با اشاره به تعیین تکلیف آیین‌نامه استفاده از رمزارز‌ها در واردات و صادرات گفته بود: قرار است به‌کارگیری رمزارز‌ها در چند گام و به صورت آزمایشی بزودی به اجرا درآید. در حوزه واردات در گام اول قرار است کسانی که خودشان به صورت قانونی ماین رمزارز انجام داده‌اند بتوانند با استفاده از «رمزارز خود» شروع به واردات کنند.احمد صالحی اضافه کرده بود: احراز کیف پول یا اینکه آیا رمز‌ارز تولیدی خود واردکننده است یا مبادله‌ای است و سؤالاتی از این دست، همه قابل اثبات و پیگیری هستند.وی ادامه داده بود: بر اساس این آیین‌نامه در گام دوم امکان استفاده از «رمز‌ارز غیر» نیز در سامانه فراهم خواهد شد. یعنی تولیدکننده مجازی که رمز‌ارز را ماین کرده در سامانه عرضه می‌کند و واردکننده با تخصیص این ارز واردات خود را انجام می‌دهد. در فاز سوم هم واردات با استفاده از رمزارز حاصل از صادرات در این آیین‌نامه دیده شده است. به این منظور چیزی شبیه به سامانه نیما تعریف شده که در آن صادرکننده با عرضه ارز خود در این سامانه رفع تعهد ارزی می‌کند و واردکننده هم میزان ارز مورد نیاز خود را تخصیص گرفته و واردات خود را انجام می‌دهد.صالحی تأکید کرده بود: بنابراین رفع تعهد ارزی از طریق رمزارز‌ها در گام سوم اجرایی خواهد شد. به این شکل که فرد در قبال صادرات خود رمز‌ارز دریافت می‌کند. او باید رمزارز را یا در یک صرافی (اکس چینج) داخل ایران یا خارج از ایران تبدیل به ارز فیات کند و با یکی از روش‌های مجاز (یا واردات در برابر صادرات یا به شکل ریالی یا عرضه در سامانه نیما) تعهد ارزی خود را رفع کند.وی با اشاره به کاربرد رمزریال نیز توضیح داده بود: در حال حاضر فرایند کار این‌گونه است که وقتی متقاضی در سامانه می‌خواهد رمز‌ارز دریافت کند باید حساب واسطی وجود داشته باشد که این حساب واسط می‌تواند حاکمیت باشد. در این شرایط فرد متقاضی ریال خود را واریز می‌کند تا رمز‌ارز دریافت کند. بعد از اینکه رمزارز به کیف پول فرد رفت سامانه آن ریال را به حساب مالک رمز‌ارز واریز می‌کند، اما اگر ریال فرد متقاضی رمزپول باشد این می‌تواند به شکل هوشمند و خودکار به آسانی انجام شود. یعنی فرد ریال دیجیتال به حساب قرارداد هوشمند واریز می‌کند، کسی هم که قصد فروش رمزارز دارد رمز‌ارز را به حساب قرارداد هوشمند واریز می‌کند. پس از آن خود قرارداد ریال را به او و رمز‌ارز را به فرد مقابل خواهد داد.
 

به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی بانک ملت، در مراسمی که با حضور مدیرعامل، اعضای هیات عامل و همچنین مهدی محمدی رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، حمید یادروج به عنوان مشاور مدیرعامل و رئیس جدید اداره کل روابط عمومی بانک ملت معرفی و از زحمات علی اکبر صابریان در طول تصدی مدیریت امور اداره کل دفتر مدیریت و روابط عمومی، تجلیل شد.رضا دولت آبادی در مراسم معارفه و تجلیل مدیران جدید و پیشین اداره کل روابط عمومی بانک ملت با قدردانی از صابریان، صبوری، دانایی و حرفه ای گری را از ویژگی های وی خواند و اظهار امیدواری کرد که با انتصاب مدیر جدید، روابط عمومی این بانک بهتر از گذشته در عرصه های مختلف درخشش داشته باشد.وی از حمید یادروج نیز به عنوان یکی از جوانان فعال و پرانرژی در عرصه رسانه نام برد و تاکید کرد: بی تردید با تدابیر و سیاست های مدیر جدید و همکاری و همیاری تمامی کارکنان روابط عمومی، نام بانک ملت بیش از پیش در حوزه های مختلف مطرح خواهد شد.محمدی، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد نیز با تبریک انتصاب حمید یادروج و تجلیل از تلاش های صابریان اظهار امیدواری کرد که روابط عمومی بانک ملت بتواند بیش از گذشته همگام با سیاست های دولت و در راستای اعتلای نام این بانک نقش آفرینی داشته باشد.با حکم مدیرعامل بانک ملت، صابریان از این پس به عنوان مشاور عالی مدیرعامل در این بانک فعالیت خواهد کرد.این گزارش حاکی است، حمید یادروج دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت صنایع و دانش آموخته کارگردانی سینما است.مدرس دانشگاه، عضو شورای سردبیری و مدیرکل صوت و تصویر خبرگزاری فارس، مدیرکل رسانه های نوین خبرگزاری تسنیم، دبیر جشنواره فیلم مدافعان حرم، مسوول روابط عمومی مرکز سیمافیلم، مشاور رسانه ای مدیرعامل بانک ملت، مشاور رسانه ای کانون صرافان، مشاور تبلیغاتی و رسانه ای جشنواره های فیلم فجر و شهر و عضو شورای طرح و برنامه فضای مجازی صدا و سیما از جمله سوابق حمید یادروج است.وی تاکنون به عنوان تهیه کننده و کارگردان بیش از 30 فیلم مستند و چندین برنامه استودیویی و تیزر تبلیغاتی ساخته است که مستند بابارجب (پسر را ببین پدر را تصور کن) ساخته وی در جشنواره های مختلف مورد تحسین قرار گرفت و پس از پخش از شبکه های یک و دو سیما بازتاب فراوانی در میان مردم، هنرمندان و چهره های مختلف کشور داشت.

به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر اسماعیل لـله گانی طی سخنانی در نشست مشترک با مهندس رخصتی مدیر عامل ذوب آهن اصفهان که در محل این شرکت برگزار شد با برشمردن خدمات و طرح های بانک در زمینه های مختلف، گفت: بانک رفاه کارگران از بانک های پیشرو در حوزه خدمات ارزی به شمار می رود و این ظرفیت وجود دارد که با ارائه تخفیف در کارمزد و متناسب با قوانین و مقررات بانک مرکزی، حواله های ارزی مربوطه را برای شرکت ذوب آهن اصفهان صادر کند.
وی از امکان سرمایه گذاری مشترک این بانک و شرکت ذوب آهن اصفهان در پروژه های صنعتی خبر داد و گفت: این مشارکت می تواند مستقیماً توسط بانک رفاه و یا شرکت های تابعه بانک انجام شود.

دکتر لـله گانی با اشاره به شعار سال « تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین»، خاطر نشان ساخت: بانک رفاه کارگران در راستای تحقق اهداف شعار سال از برنامه های توسعه ای واحد های تولیدی از جمله شرکت ذوب آهن اصفهان که با به کارگیری ظرفیت های دانش بنیان و نو آورانه توانسته است به توانمندی های قابل توجهی دست پیدا کند، حمایت می کند.

مهندس رخصتی، مدیر عامل شرکت ذوب آهن اصفهان نیز طی سخنانی در این نشست با قدردانی از حمایت های بانک رفاه کارگران از این شرکت، تصریح کرد: امیدواریم با تقویت همکاری ها بتوانیم بیش از گذشته فعالیت های شرکت را توسعه بخشیم.
وی افزود: بانک رفاه کارگران و شرکت ذوب آهن اصفهان هر دو جزو خانواده بزرگ سازمان تأمین اجتماعی هستند و ضروت دارد تا این همکاری ها توسعه یابد. این بانک همواره پشتیبان و همیار شرکت ذوب آهن اصفهان بوده است که شایسته قدردانی است.
لازم به ذکر است مدیر عامل بانک رفاه کارگران و هیات همراه در ادامه از خطوط تولید کارخانه ذوب آهن اصفهان بازدید به عمل آوردند.

به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی بانک کارآفرین؛ طی نشستی با حضور دکتر احمد بهاروندی مدیرعامل بانک کارآفرین، دکتر مقیمی رئیس دانشگاه تهران و جمعی از مدیران ارشد دانشگاه تهران و بانک کارآفرین، تفاهم نامه همکاری با موضوع توسعه همکاری‌های علمی و تخصصی حوزه کارآفرینی و با محوریت شرکت عصر امین کارآفرین و دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران امضاء شد.

دکتر بهاروندی در مراسم امضاء این تفاهم نامه با تقدیر از دانشگاه تهران به جهت تلاش برای پیوند میان صنعت و دانشگاه گفت: نگاهی گذارا بر برنامه ریزی های مختلف اقتصادی در ایران از سالهای دور تا کنون نشان می دهد که متاسفانه به آنچه که می خواستیم نرسیدیم و تا رسیدن به جایگاه مطلوب نیز فاصله داریم.بهاروندی با تاکید بر لزوم تغییر نگاه حکمرانی در اقتصاد، تصریح کرد: به دلیل شرایط فعلی اقتصاد ایران و عدم دست‌یابی به اهداف و جایگاه های تعیین شده در برنامه های مختلف، نیاز به ایجاد نگاه و رویکردی بنیادی، راهبردی و استراتژیک در دانشگاه ها داریم تا بتوانیم در مسیر کاربردی شدن تئوری های اقتصادی و پیاده سازی آنها در فضاهای کسب و کاری گام برداریم.مدیرعامل بانک کارآفرین تاسیس دانشکده تجارت و مالیه را دردانشگاه تهران به فال نیک گرفت و ابراز امیدواری کرد: همانگونه که نام با مسمایی برای این دانشگاه انتخاب شده است، امیدوارم با همکاری بیشتر بخش خصوصی و دانشگاه و با تمرکز بر واقعی سازی مولفه های آموزشی اقتصاد در این دانشگاه نیروهایی رشد و تربیت شوند که در برنامه ریزی های آتی اقتصادی کشور، نقش موثری ایفا کنند.

دکتر سید محمد مقیمی نیز در نشست انعقاد تفاهم‌نامه با بانک کارآفرین، به شعار راهبردی دانشگاه تهران مبنی بر جهاد علمی برای تحقق دانشگاه کارآفرین با رویکرد مسئولیت‌پذیری اجتماعی اشاره کرد و با یادآوری اینکه “ارتباط با صنعت” یکی از مولفه‌های دانشگاه کارآفرین است، اظهار داشت: نظام آموزش عالی کشور فاصله زیادی با مفروضات دانشگاه کارآفرین دارد. اولین گام برای تحقق مولفه‌های دانشگاه کارآفرین، برقراری ارتباط بین رشته‌های دانشگاهی و حوزه‌های تخصصی در صنعت است.رئیس دانشگاه تهران، تحقق جنبه مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشگاه را در گروی پاسخگویی به نیازهای جامعه و صنعت دانست و گفت: با طراحی بسته آموزشی تحولی و در نظر گرفتن دوره‌های فشرده مهارتی، کارورزی و کارآفرینی برای دانشجویان رشته‌های مختلف، به دنبال این هستیم که فارغ‌التحصیلان دانشگاه در زمینه جنبه‌های عملیاتی و کاربردی مورد نیاز صنعت و جامعه نیز همانند جنبه‌های تئوریک و نظری تقویت شوند.دکتر مقیمی در این نشست که با محوریت دانشکده تازه تاسیس تجارت و مالیه برگزار شد، راه‌اندازی دانشکده‌های جدید دانشگاه تهران را بر مبنای تقاضامحوری دانست و افزود: به عنوان نمونه، دانشکده حکمرانی با هدف تربیت حکمرانانی که اشراف فنی و مهارت‌های مدیریتی را به صورت توامان داشته باشند، راه‌اندازی شد. دانشکده تجارت و مالیه نیز به دنبال حل مسائل و مشکلات تجاری کشور با مشارکت نهادهای مالی و تجاری است.رئیس دانشگاه تهران در پایان ابراز امیدواری کرد جهتگیری دانشگاه‌ها به سمت کاربردی شدن با هدف حل مسائل جامعه و صنعت هدایت شود که اگر جهتگیری‌ها را به این سمت بسیج کنیم، باعث رشد و توسعه کشور می‌شود.

در ادامه این نشست دکتر هاشم آقازاده، رئیس دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران نیز، ایجاد پارک تخصصی فناوری‌های تجارت و مالیه را از اهداف استراتژیک این دانشکده برشمرد و گفت: این پارک برای اولین بار در کشور با مشارکت بخش‌ غیردولتی راه‌اندازی می‌شود تا از صاحبان ایده و همچنین شرکت‌های حوزه تجارت و مالیه در قالب مراکز نوآوری، رشد و توسعه پشتیبانی کند.وی از برنامه‌ریزی برای ایجاد و توسعه آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی تجارت و مالیه از جمله آزمایشگاه تخصصی تجارت و مالی خبر داد و گفت: یکی از چالش‌های اصلی در بحث سرمایه‌گذاری و تجارت این است که تجار و سرمایه‌گذاران بدون اینکه ارزیابی فنی و تخصصی انجام دهند وارد عرصه های تجارت و سرمایه‌گذاری می‌شوند متاسفانه به دلیل عدم ارزیابی علمی درست و به موقع، با شکست سنگینی مواجه می‌شوند در حالیکه به راحتی می‌توانند با یک آزمایش کارشناسی، موفقیت خود را تضمین کنند.رئیس دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران افزود: در آزمایشگاه‌های تخصصی این دانشکده، با خطای بسیار کم می‌توانیم در مورد صحت و احتمال موفقیت تصمیمات و برنامه‌های تجار و سرمایه‌گذاران اظهارنظر تخصصی و کارشناسی ارائه دهیم.دکتر آقازاده ابراز امیدواری کرد: با توجه به سلسله جلسات برگزار شده با شرکت عصر امین کارآفرین، زمینه شکل‌گیری پارک تخصصی تجارت و مالیه، تامین مالی واحدهای فناور مستقر در آن، راه‌اندازی آزمایشگاه‌ تخصصی تجارت و مالیه و اجرای برنامه‌های مشترک آموزشی، مطالعاتی و رویدادهای تجاری و مالی را فراهم خواهد ساخت.

سیدصابر امامی، مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره شرکت عصر امین کارآفرین نیز با اشاره به ماموریت محول شده به شرکت عصرامین کارآفرین که شناسایی و حمایت از استارت آپ های حوزه فناورانه است گفت: جلسات متعددی با دانشگاه تهران در راستای نهایی کردن تفاهم نامه بین دانشگاه تهران و بانک کارآفرین برگزار شد و از این رو امیدواریم با حمایت های مدیرعامل و هیئت مدیره بانک در حوزه سرمایه گذاری زیر ساختی بتوانیم با اجرایی شدن این تفاهم نامه، زمینه رشد و فعالیت گسترده استارت آپ ها را فراهم نموده و استارتاپ هایی که هم اکنون تحت مالکیت این شرکت، در حال فعالیت هستند نیز فضای جدیدی برای رشد و ارتقاء خود پیدا کنند تا در آینده نزدیک شاهد نقش آفرینی بیشتر آن ها در حوزه کسب و کارهای فناورانه باشیم.وی در ادامه افزود: ورود به حوزه های فین تک، برگزاری کنفرانس های علمی و استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه تهران برای رشد و آموزش کسب و کارهای نوپا مورد هدف، از جمله برنامه های پیش رو خواهد بود و به دنبال این هستیم در حوزه فن‌آوری بتوانیم با نقش آفرینی کسب و کارهای تحت مالکیت خود، اقدامات خوبی را انجام دهیم.امامی در پایان تاکید کرد:اعتقاد داریم با این تفاهم نامه حمایت از استارتاپ ها وارد فاز جدیدی خواهد شد که فعالان این حوزه به زودی شاهد ثمرات آن خواهند بود.

با توجه به شرایط سوخت در کشور، یکی از سریع‌‎ترین راه‌‎های عبور از این شرایط و خنثی‌سازی تحریم‌ها، ایجاد پالایشگاه‌های فراسرزمینی است.
 
به گزارش «وطن‌امروز»، یکی از مهم‌ترین و آشکارترین راه‌های بی‌اثر کردن تحریم‌ها، تبدیل نفت خام به فرآورده‌های نفتی در زنجیره ارزش صنعت نفت است؛ محصولاتی که امکان فروش و صادرات آنها به مراتب سهل‌تر از نفت خام است. دلیل تحریم‌پذیری بالای نفت خام ایران این است که پالایش این نفت به دلیل ویژگی‌های خاصی که دارد، تنها در تعداد محدودی از پالایشگاه‌های دنیا امکان‌پذیر است. همین موضوع سبب شده اغلب این پالایشگاه‌ها زیر ذره‌بین خزانه‌داری آمریکا قرار بگیرند و بدیهی است که صادرات به آنها نیز بسیار دشوار است. بنابراین تبدیل نفت به فرآورده‌های نفتی یکی از اصلی‌ترین راهکارهای خنثی‌سازی تحریم‌هاست. مسیر تولید فرآورده‌های نفتی به ۲ شکل مشخص است؛ تبدیل نفت به سوخت یا تبدیل نفت به مواد، از همین رو نیز ۲ مسیر پس از استخراج نفت برای تبدیل آن به فرآورده‌های نفتی وجود دارد؛ تبدیل نفت به مواد در پتروپالایشگاه‌ها یا تبدیل نفت به سوخت در پالایشگاه‌ها.
 
بازار مواد شیمیایی تولیدی در پتروپالایشگاه‌ها بسیار رو به رشد است و به همین دلیل استراتژی اصلی در این زمینه نیز توسعه و ساخت پتروپالایشگاه‌های متعدد در سطح کشور است. از سویی برای برطرف کردن تقاضای بنزین در کشور نیز نیاز جدی به افزایش ظرفیت تولید بنزین از طریق افزایش ظرفیت پالایشگاه‌هاست.
 
در مسیر تبدیل نفت به فرآورده‌های نفتی، نباید موضوع زمان و هزینه بسیار بالای ساخت پتروپالایشگاه و پالایشگاه را فراموش کرد. بر کسی پوشیده نیست که ساخت پتروپالایشگاه به تعداد بالا با توجه به شتاب روزافزون مصرف مواد شیمیایی در دنیا و همچنین ساخت پالایشگاه به میزان لازم برای برطرف کردن نیاز به بنزین، بسیار اهمیت دارد اما ۲ متغیر مهم «سرمایه» و «زمان» در این رابطه اثرگذار است. این یعنی هر گونه اقدامی در این رابطه به حداقل 2 تا 3 سال زمان احتیاج دارد و در کوتاه‌مدت در دسترس نیست. 
 
در این شرایط بهترین راهکار، استفاده از ظرفیت «پالایشگاه‌های فراسرزمینی» است. در این راهکار ایران اقدام به تولید فرآورده در پالایشگاه‌های ساخته شده موجود در سطح جهان می‌کند، بویژه پالایشگاه‌هایی که امکان سرمایه‌گذاری و سهامداری در آن وجود دارد. 
 
* سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی
در شرایط سهامداری کشورمان در این پالایشگاه‌ها، نه تنها به سرمایه‌گذاری اولیه و صرف زمان برای ساخت نیاز نیست، بلکه ایران در ازای سهام دریافت شده، یک خدمت یا کالا ارائه می‌دهد؛ مفهومی که از سال‌ها قبل در مفاهیم اقتصاد انرژی دنیا وجود داشته و دارد. به طور کلی گزاره «سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی» یکی از اصلی‌ترین راهکارهای خنثی‌سازی کوتاه‌مدت تحریم‌ها شناخته می‌شود.
 
بنابراین سهامداری ایران در پالایشگاه‌های فراسرزمینی علاوه بر خنثی‌سازی تحریم‌ها، امکان فروش نفت ایران به این پالایشگاه‌ها و همچنین ایجاد درآمدهای ارزی جدید را فراهم می‌کند. 
 
* ونزوئلا، میزبان مناسب نفت ایران
 
با این تفاسیر باید به این نکته توجه داشت که امکان سهامداری ایران در تمام پالایشگاه‌های موجود جهان وجود ندارد و تنها می‌توانیم در پالایشگاه‌هایی سهامداری کنیم که توانایی خرید نفت ایران از نظر فنی و ایضا از نظر سیاسی و پذیرش تحریم‌های به تبع آن را داشته باشند.
 
به عبارت دیگر پالایشگاه‌هایی که اسپک (SPEC) آنها با نفت ایران همخوانی داشته باشد، بسیار محدود هستند و روی همه آنها تحریم‌های آمریکا اعمال می‌شود و این نوع سهامداری به نفع ایران نیست. بنابراین راهکار این است که ایران با کشورهایی که مانند خودش تحریم هستند و پالایشگاه دارند، ارتباط برقرار کند. 
 
ونزوئلا یکی از بهترین مقاصد برای این منظور است. بنابراین ایران امکان سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی ونزوئلا را خواهد داشت.
 
اما سوالی که در ذهن افکار عمومی ایجاد می‌شود این است: چگونه قرار است این سهامداری اتفاق بیفتد و نکته دیگر اینکه ونزوئلا یک کشور نفتی است و چرا باید نفت ایران را بخرد؟ نکته دیگر اینکه اگر تا پیش از این امکان خرید نفت ایران توسط ونزوئلا وجود داشت، چرا این نفت را نمی‌خرید؟
 
جواب همه این سوالات به یک رویکرد جدید در کشور بازمی‌گردد. ونزوئلا در حال حاضر به دلیل مشکلات موجود در مسیر تحریم‌ها، بشدت در زمینه تعمیر تجهیزات و استفاده از حداکثر ظرفیت پالایشگاه‌های خود به مشکل خورده است؛ بخش مهمی از پالایشگاه‌های این کشور با مشکلات جدی در تجهیزات روبه‌رو هستند و عدم تعویض آنها باعث شده ظرفیت پالایشی این پالایشگاه‌ها بشدت کاهش یابد و در نتیجه با ظرفیت حداقلی، فرآورده‌های نفتی سوختی را تولید کنند.
 
بنابراین ایران که سال‌هاست با وجود تحریم‌ها توانسته ظرفیت پالایشی خود را در حداکثر نگه‌ دارد و از توان فنی مهندسی بالایی نیز برخوردار است، ابتدا برای بازگشت پالایشگاه‌های کشور ونزوئلا به ظرفیت اسمی و اصلی خود،  باید به صادرات خدمات فنی- مهندسی و تجهیزات اقدام کند و سپس برای رسیدن به ظرفیت حداکثری باید نفت سنگین ونزوئلا سبک‌تر شود که در اینجا با نفت سبک‌تر ایران تلفیق خواهد شد و در نتیجه نفتی با اسپک و ویژگی‌های نزدیک به نفت ایران تهیه خواهد شد تا به عنوان خوراک به پالایشگاه‌ ارسال شود و به این ترتیب علاوه بر صادرات خدمات فنی- مهندسی، نفت ایران نیز از این پس در این پالایشگاه‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. صادرات خدمات فنی- مهندسی هزینه ثابت و اصلی ایران در این پالایشگاه‌ها خواهد بود و به عنوان میزان آورده دولت ایران محاسبه خواهد شد و به همان میزان نیز ایران سهامدار خواهد شد اما میزان نفت صادر شده به عنوان هزینه متغیر محسوب می‌شود و از محل فروش فرآورده‌های نفتی علاوه بر اعطای سود سهام ایران در پایان سال مالی، ونزوئلا باید نفت خریداری شده از ایران را نیز تسویه کند. بنابراین با یک تیر دو نشان ‌زده می‌شود؛ علاوه بر صادرات خدمات فنی- مهندسی و سهامداری ایران در پالایشگاه‌های فراسرزمینی، بازارسازی تضمینی برای نفت ایران نیز ایجاد خواهد شد. 
***

    ۳ پالایشگاه ونزوئلا آماده بهره‌برداری ایران     
 
در حال حاضر ۳ پالایشگاه فراسرزمینی در کشور ونزوئلا وجود دارد که ایران با صادرات خدمات فنی- مهندسی و رساندن آن به حداکثر ظرفیت، سهامدار آنها خواهد شد.
اولین پالایشگاه، پالایشگاه دولتی 140 هزار بشکه‌ای «ال‌پالیتو» در ایالت کارابوبوی ونزوئلاست. 
 
در دومین و مهم‌ترین قرارداد، شرکت‌های دولتی ایران برای تعمیر پالایشگاه پاراگوانا، بزرگ‌ترین پالایشگاه نفتی ونزوئلا با ظرفیت 955 هزار بشکه در روز که به دلیل تحریم آمریکا فرسوده شده و بخشی از ظرفیتش کاهش یافته، آماده شده‌‌اند. اوایل سال جاری نیز شرکت‌‌های دولتی ایران قطعاتی را برای راه‌اندازی مجدد یک واحد تولید بنزین‌ به پاراگوانا ارسال کردند.
 
در سومین قرارداد نیز مشارکت ایران و ونزوئلا برای تکمیل طرح پالایشی نیکاراگوئه پیش‌بینی  شده است. پالایشگاهی که ایران سهامدار آن خواهد شد، یک پالایشگاه 100 هزار بشکه‌ای به نام «بولیوار سوپریم سوئنو» در نیکاراگوئه است. 
 
بنابراین با این راهکار علاوه بر فروش تضمینی نفت ایران، امکان همکاری‌های جدید بین‌المللی در کشورهای تحریمی مانند ایران ایجاد خواهد شد و فصل جدیدی از همکاری‌ها در سطح بین‌المللی ایجاد خواهد شد که علاوه بر ایجاد درآمدهای ارزی برای ۲ طرف، امکان خنثی‌سازی قطعی تحریم‌های حوزه فروش نفت را نیز فراهم خواهد کرد.
 

به گزارش «تابناک»، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، «علی‌اکبر محرابیان» امروز سه‌شنبه با اشاره به وضعیت مصرف برق در کشور، اظهار کرد: صنعت برق در ابتدای تحویل دولت سیزدهم با مشکلات فراوانی در حوزه تامین برق مردم و رضایتمندی مواجه بود که در این رابطه یک برنامه ١٠٠ اقدامی را با حمایت دولت و مجلس تدوین و با همکاری و مشارکت مردم این برنامه را اجرایی کردیم.
وی افزود: مهم‌ترین محورهای این برنامه افزایش ظرفیت نیروگاهی، بکارگیری و تعمیرات اساسی تمام نیروگاه‌های موجود و مدیریت مصرف بود.
وزیر نیرو ادامه داد: تا امروز دو سوم از مسیر اوج مصرف تابستان را پشت سر گذاشتیم و با کمترین مشکل توانسیم این دوره را سپری کنیم.
محرابیان با بیان اینکه خوشبختانه ۴٠ درصد مردم در مصرف خود صرفه‌جویی کردند، گفت: این 40 درصد پاداش صرفه‌جویی در مصرف برق خود را دریافت کردند.
وی با اشاره به شرایط سخت صنعت برق در وضعیت کنونی آب و هوایی کشور، افزود: متوسط دمایی کشور نسبت به سال گذشته یک درجه بیشتر شده و در برخی نقاط مانند استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و حتی شمالغرب کشور ۴ الی ۵ درجه افزایش دما را شاهد هستیم.
محرابیان ادامه داد: برای هفته آینده هم پیش‌بینی می‌شود که شهرهای شمالی کشور شاهد افزایش دما باشند و در این صورت باعث افزایش مصرف برق خواهد شد.
وزیر نیرو با اشاره به لزوم تداوم همکاری مردم در زمینه صرفه‌جویی مصرف برق خاطرنشان کرد: اگر همکاری و صرفه‌جویی مردم مانند روزهای ابتدایی تابستان امسال تداوم داشته باشد، از روزهای باقیمانده تابستان نیز با کمترین مشکل عبور خواهیم کرد چرا که در حال حاضر نیازمند همکاری مردم و صرفه‌جویی آن‌ها هستیم.
وزیر نیرو با بیان اینکه بارش‌ها ممکن است به صورت نقطه‌ای باعث کاهش دما شود، افزود: زمانی که رطوبت در کشور بالا می‌رود، باعث افزایش مصرف برق شده و در این شرایط نیاز به صرفه‌جویی بیشتری داریم.
وی با اشاره به وضعیت مصرف برق در تابستان امسال، گفت: اوج مصرف برق کشور در تابستانی که پشت سرگذاشتیم حدود ۶٩ هزار و ٢٧٨ مگاوات بود، در حالی که تقاضای مصرف در سال گذشته ۶٧ هزار مگاوات بوده است.وی ادامه داد: تقریبا نسبت به سال گذشته تقاضای مصرف برق ۵ درصد افزایش پیدا کرده که نشانگر رشد مصرف در کشور است.

به گزارش «تابناک»؛ رضا رحیمی- خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ در یکی از تازه‌ترین گزارش‌های خود که به موضوع بحران انرژی در اروپا اختصاص دارد به مسئله محدودیت انرژی در این قاره پرداخته و ضمن اشاره به دلایل بروز این بحران، از روزهای سختی نوشت که پیش روی مردم اروپا و به ویژه کشورهایی چون اسپانیا، آلمان، یونان و ایتالیا قرار دارد.
 
در این مطلب آمده است، به دنبال تشدید گرما و نیز کمبود انرژی برق، پدرو سانچز- نخست‌وزیر اسپانیا به تازگی قانونی را برای اجرا ابلاغ کرده است که بر اساس آن هیچ کسب‌وکاری اجازه نخواهد داشت دمای فضای داخلی خود را در فصل گرم به زیر 27 درجه و در فصل سرد به بالای 19 درجه برساند.
 
نخست‌وزیر اسپانیا در راستای هر چه بهتر اجرا شدن قوانین مرتبط با صرفه‌جویی در مصرف برق همچنین خواستار توقف نورپردازی بناهای تاریخی و روشن نگاه‌داشتن محیط فضاهای تجاری پس از پایان کار شد. او همچنین تمامی کسب‌وکارها و محیط‌های تجاری و عمومی را ملزم کرد تا برای مشخص بودن دمای محیط و عدم سرپیچی از قانون، نسبت به نصب صفحه نمایش الکتریکی برای نشان دادن دمای محیط به عابران اقدام کنند.
 
بلومبرگ با مسبوق به سابقه دانستن چنین دستور‌العمل‌هایی مثل محدودیت تنظیم دمای محیط در اسپانیا، گستردگی این دستورالعمل‌ها و نیز جدیت حکومت برای اجرای آن را نشانه‌ای از یک بحران جدی‌تر دانست که بی‌ارتباط با جنگ روسیه و اوکراین و کاهش شدید ذخایر گازی اروپا نیست.
 
در ادامه این گزارش آمده است: به دنبال اعمال محدودیت‌های گازی از سوی رئیس‌جمهور روسیه و کاهش ذخایر گازی در اتحادیه اروپا، کشورهای عضو این اتحادیه موافقت کرده‌اند تا به صورت میانگین تا 15 درصد مصرف انرژی خود را کاهش دهند؛ اتفاقی که لازمه اجرایی شدن آن اعمال فشارهای بیشتر بر شهروندان با هدف کاهش مصرف انرژی به ویژه انرژی برق است.
 
در همین رابطه و به عنوان مثال شهرداری برلین متعهد شده است تا از طریق خاموش کردن نورپردازی بناهای تاریخی تا 10 درصد میزان مصرف برق خود را کاهش دهد و برای همین، شب‌ها اماکن تاریخی مشهوری چون دروازه براندنبورگ و ستون پیروزی برلین در یک تاریکی غیرعادی فرو می‌روند.
 
دولت ایتالیا و یونان پس از اسپانیا و آلمان، ممنوعیت خنک‌سازی دما زیر 27 درجه را در محیط‌های تجاری اجرایی کرده‌اند و دولت فرانسه نیز در ماه ژوئیه، برای آن دسته از مراکز تجاری که علاوه بر استفاده از سیستم‌های خنک کننده همچنین اقدام به باز نگاه داشتن درب و پنجره‌ها می‌کردند، جریمه‌های سنگینی وضع کرد.
 
بلومبرگ پیش‌بینی کرده است که علاوه بر جنگ روسیه و اوکراین و گرمای شدید هوا، همچنین به دلیل پایین رفتن سطح آب رودخانه‌ها و محدودیت‌های زیست‌محیطی ناشی از گرم شدن آب رودخانه‌ها که فرایند انتقال سوخت به نیروگاه‌های آلمان و نیز فرایند خنک کردن راکتورهای هسته‌ای فرانسه را با مشکل موجه خواهد کرد، بحران انرژی در اروپا از شرایطی که اکنون دیده می‌شود نیز بدتر خواهد شد!
 
قابل تأمل‌تر اینکه کارشناسان انرژی پیش‌بینی می‌کنند که حتی عبور از فصل گرم سال نیز نگرانی‌ها را برای حل مشکل انرژی در اروپا کاهش نمی‌دهد و از آنجایی که در بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا انرژی برق محور تأمین انرژی سیستم‌های گرمایشی است، این پیش‌بینی وجود دارد که کشورهایی مثل فرانسه حتی در ماه‌های سرد سال نیز با تهدید خاموشی‌های گسترده مواجه شوند.
 
به دنبال همین نگرانی‌ها در کشورهایی چون فرانسه و آلمان از هم اکنون قوانینی چون محدودیت تنظیم دما در محیط‌های تجاری، کاهش دما در مدارس و ادارات  و نیز محدودیت ساعت کاری ادارات برای مقابله با بحران انرژی در فصل سرد مطرح می‌شود که با انتقاد بسیاری از سیاست‌مداران رو به رو شده است و در همین رابطه «ینس اسپان» یکی از اعضای پارلمان آلمان انتقاداتی را مطرح کرده و مدعی شده است پیام برنامه‌های دولت به مردم این است که «سرد زندگی کنید، سرد دوش بگیرید و سرما بخورید».
 
در ادامه گزارش بلومبرگ آمده است که به طور مشخص وضع قوانین سختگیرانه در کشور اسپانیا نیز زمینه‌ساز بروز اختلافات جدی میان واحدهای مختلف سیاسی شده است و به طور مثال ایزابل آیوسو – فرماندار ایالت خود مختار مادرید قاطعانه اعلام کرده است که از سیاست‌های اعلامی حکومت مرکزی تبعیت نخواهد کرد، چرا که اعمال محدودیت‌های شدید انرژی در شهر مادرید برای امنیت این شهر و نیز اقتصاد گردشگری آن به شدت خسارت‌بار خواهد بود.
 
در این گزارش همچنین ضمن اشاره به ثبت دمای بالای 40 درجه سانتی گراد در بسیاری از روزهای گرم تابستان امسال در شهرهای مختلف اسپانیا همچنین به مرگ بیش از 600 نفر تنها در دو هفته ابتدایی ماه جولای به دلیل شدت گرما در این کشور اشاره و این‌گونه توضیح داده شده است که البته شرایط گرما در اسپانیا به واسطه رطوبت کمتر نسبت به کشوهایی چون آلمان و ایتالیا به مراتب بهتر است.
 
مجموعه واقعیت و تحولاتی که به نظر می‌رسد بسیاری از کشورهای اروپایی را وارد دوره جدیدی از بحران انرژی به ویژه انرژی برق کرده است و به زعم بسیاری از کارشناسان چاره‌ای جز سازگاری با آن و در پیش گرفتن طرح‌هایی چون اعمال تعطیلات عصرگاهی و محدودیت‌هایی که اسپانیایی‌ها به عنوان نمونه در پیش گرفته‌اند، ندارد، طرح‌هایی که البته مخالفان جدی در میان سیاستمداران و مردم عادی دارد و مشخص نیست تا چه میزان ضمانت اجرایی خواهد داشت؟