به گزارش «تابناک» به نقل از مس پرس، محمدرضا رحمانی اظهار کرد: به‌منظور امداد‌رسانی به مناطق سیل‌زده با همکاری شرکت ملی صنایع مس ایران، 4 دستگاه بولدوزر، 11 دستگاه لودر، 2 دستگاه بیل مکانیکی، 5 دستگاه تریلر، 3 دستگاه کمرشکن، یک دستگاه گریدر، 5 دستاه جرثقیل، 13 دستگاه خودرو پیکاپ، یک دستگاه مکنده آب و 16 دستگاه کامیون به مناطق سیل‌زده ارسال شد.وی خاطرنشان کرد: سیلاب به زیرساخت‌های جاده‌ای، آب، برق، گاز و دیگر تأسیسات و منازلی که در مسیر سیلاب بودند، آسیب وارد کرده که با همکاری سپاه، هلال احمر، فرمانداری، شهرداری، نیروهای جهادی و غیره سعی در رفع مشکلات و آسیب‌های وارده هستیم.رحمانی گفت: همچنین بین سیل‌زد‌گان در رفسنجان 1500 بطری آب معدنی و 3000 پرس غذای گرم توزیع شد و این توزیع‌ها تا فردا ادامه دارد.

به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این تفاهم‌نامه روز شنبه 8 مرداد ماه طی مراسمی در محل معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، به امضای دکتر اسماعیل للـه‌گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران، خانم دکتر زعفرانچی معاون بررسی‌های راهبردی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و دکتر البرز محمدی سرپرست صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون رسید.
دکتر خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده طی سخنانی در این مراسم با اشاره به اهتمام و جدیت آقای دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی برای عملیاتی شدن این امر، از توجه ویژه ایشان به بهبود معیشت زنان سرپرست خانوار سپاسگزاری و عنوان کرد: زنان سرپرست خانوار از آسیب‌پذیرترین اقشار هستند و در بسیاری از سفرهای استانی شاهد این هستیم که این زنان به دلیل نداشتن ضامن و پشتوانه‌های مالی، از تسهیلات مرتبط با زنان سرپرست خانوار محروم هستند.
وی با بیان اینکه، زنان سرپرست‌خانوار عائله حکومت هستند و رئیس جمهور بر پشتیبانی از ایشان تاکید دارد، افزود: این تفاهم‌نامه زمینه اشتغال این زنان را فراهم می‌کند و همچنین عزت‌مندی و کرامت آنان را حفظ می‌کند.
معاون رئیس جمهور با قدردانی از همکاری معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک رفاه کارگران و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در حوزه اشتغالزایی، عنوان کرد: زنان سرپرست خانوار از خوش‌قول‌ترین افراد در بازپس دادن وام هستند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، با بیان اینکه بانک رفاه به عنوان اولین بانک کشور آمادگی خود را به منظور حمایت از توانمندسازی و توسعه اشتغال زنان سرپرست خانوار اعلام کرد، خاطرنشان ساخت: بانک رفاه با اختصاص اعتبار بسیار مناسبی به عنوان اولین بانک کشور در راستای توانمندسازی و اشتغال زنان سرپرست خانوار مشارکت کرد و بدون شک می‌تواند الگوی مناسبی برای سایر بانک‌ها به‌منظور مشارکت در این زمینه باشد.
به گفته معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، بدون شک حمایت بانک رفاه کارگران از توانمندسازی و توسعه اشتغال زنان سرپرست خانوار از رویکرد ارزشمند دکتر للـه‌گانی مدیرعامل این بانک در راستای ایفای نقش موثر در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، نشات می‌گیرد.
خانم دکتر خزعلی همچنین طی سخنانی در حاشیه مراسم مذکور، تصریح کرد: مشارکت بانک رفاه کارگران در توانمندسازی و توسعه اشتغال زنان سرپرست خانوار آغاز همکاری‌های متقابل این بانک و معاونت ریاست جمهور در امور زنان و خانواده خواهد بود و بدون شک این همکاری‌ها به شکل روزافزونی در آینده افزایش خواهد یافت.
به گفته وی، مشارکت در آزادی زنان زندانی جرائم مالی غیر عمد از جمله زمینه‌های همکاری مشترک بانک رفاه کارگران و معاونت ریاست جمهور در امور زنان و خانواده خواهد بود.
دکتر مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز طی سخنانی در این نشست گفت: در حوزه رفاه اجتماعی و مقوله اشتغال، توجه به جامعه زنان سرپرست خانوار بسیار اهمیت دارد.
وی با اشاره به مشکلات تامین وثیقه دریافت وام از سوی زنان سرپرست خانوار، افزود: با تامین ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار اولیه توسط بانک رفاه کارگران و با پشتوانه صندوق ضمانت توسعه تعاون، دغدغه بخشی از زنان سرپرست خانوار را برای دریافت تسهیلات اشتغالزایی رفع می‌کنیم.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر لزوم تسهیل روند رشد تولید و کارآفرینی در کشور، گفت: اهتمام ویژه‌ای را از سوی معاونت امور زنان ریاست جمهوری برای اجرای این تفاهم‌نامه شاهد بودیم که لازم به قدردانی است.
دکتر مسکنی از دکتر اسماعیل للـه‌گانی تحت عنوان یکی از مدیران توانمند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شبکه بانکی کشور نام برد و گفت: رشته تحصیلی دکتر للـه‌گانی در مقطع دکتری “اقتصاد اسلامی” است و به همین دلیل توجه ویژه‌ای به مقوله بانکداری اسلامی دارند.
وی افزود: اهتمام ایشان در حمایت از توانمندسازی و توسعه اشتغال زنان سرپرست خانوار شایسته قدردانی است.

دکتر اسماعیل للـه‌لگانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران، نیز طی سخنانی در این مراسم با اشاره به دستور ریاست جمهوری برای حمایت از اشتغال خانگی و جهش تولید در حوزه زنان سرپرست خانوار، اظهار داشت: با توجه به خوش‌حسابی این بخش از مخاطبین نظام بانکی، نگرانی از بابت بازپرداخت این تسهیلات نداریم.
وی افزود: حمایت بانک رفاه کارگران از توانمندسازی و توسعه اشتغال زنان سرپرست خانوار در راستای ایفای نقش موثر در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی اجرایی می‌شود.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران به آزادسازی زنان زندانی جرائم غیرعمد از محل مشارکت مالی کارکنان این بانک اشاره کرد و گفت: آزادسازی این زنان در قالب طرح‌های حمایتی “مادرآمد” و “عطر مهربانی” اجرایی شد و آمادگی داریم با همکاری معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده زنان زندانی جرائم مالی غیرعمد بیشتری را آزاد کنیم.
وی به حمایت‌های بانک رفاه کارگران از حوزه سلامت اشاره و از این مهم تحت عنوان یکی دیگر از اقدامات بانک رفاه کارگران در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی در سال‌های اخیر نام برد و گفت: اعطای کمک‌های بلاعوض به دانشگاه‌های علوم پزشکی، مشارکت در ساخت و تجهیز تعدادی از بیمارستان‌های کشور، مشارکت در ساخت مراکز بهداشتی و درمانی در مناطق محروم، مشارکت در ساخت و تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی، حمایت از بخش خصوصی حوزه سلامت، حمایت از واحدهای تولیدکننده ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده، توزیع ماسک در مناطق حاشیه‌ای شهرهای بزرگ، اعطای تسهیلات به فعالان حوزه سلامت و… برخی از اقدامات حمایتی سال‌های اخیر بانک رفاه در حوزه سلامت به شمار می‌روند.
دکتر البرز محمدی سرپرست صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون نیز طی سخنانی در این مراسم با بیان اینکه صندوق در ازای دریافت اعتبار تودیع شده از محل اعتبارات بانک رفاه کارگران، پنج برابر مبلغ را برای صدور ضمانتنامه برای متقاضیان معرفی شده از سوی معاونت زنان تخصیص می‌دهد، گفت: ضمانت نامه‌های صادره از محل این تفاهم‌نامه برای اشتغال خرد بوده و تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال به صورت ۱۰۰ درصد اصل و سود تسهیلات از سوی صندوق تضمین می‌شود.
وی تصریح کرد: بانک رفاه کارگران به عنوان اولین بانک کشور از توانمندسازی و اشتغال زنان سرپرست خانوار، حمایت کرد که جای تشکر دارد و امیدواریم که سایر بانک‌ها نیز در این زمینه مشارکت کنند.
وی افزود: اگر بتوانیم مشارکت سایر بانک‌های کشور را نیز در این راستا جلب کنیم، بدون شک دستیابی به اهداف مربوطه تسهیل خواهد شد و مشکلات زنان سرپرست خانوار در اخذ تسهیلات اشتغالزا کاهش خواهد یافت.
لازم به ذکر است، ضمانت‌نامه‌های صادرشده در قالب تفاهم‌نامه مذکور، صرفا مختص زنان سرپرست خانواری است که توسط نهادهای وام‌دهنده و یا بانک عامل و نظر به اعتبارسنجی انجام شده و با توجه به مستندات لازم، مشکل ارائه ضمانت را داشته و متقاضی دریافت تسهیلات خرد اشتغالزایی هستند.

به گزارش «تابناک» به نقل از ایکوپرس- قائم مقام توسعه و تولید گروه صنعتی ایران‌خودرو، با اعلام این خبر گفت: با توجه به اهمیت کیفیت محصول، نظارت‌های دقیقی در فرآیند طراحی، انطباق و تولید محصول صورت گرفته است.کیانوش پورمجیب افزود: پس از عرضه محصول راناپلاس مجهز به گیربکس شش سرعته و استقبال مشتریان به خصوص قشر جوان، ارتقای تکنولوژی محصول پرطرفدار دناپلاس و افزایش تعداد دنده از پنج به شش در دستور کار قرار گرفته و طبق برنامه‌ریزی، تا پایان سال ۱۵ هزار دستگاه از این محصول روانه بازار خواهد شد. وی مهم‌ترین مزیت خودروی دنا پلاس با گیربکس شش سرعته را افزایش شتاب خودرو و کاهش پنج درصدی مصرف سوخت در سرعت‌های بالای ۱۲۰ کیلومتر در ساعت دانست و گفت: ارتقای گیربکس محصولات تاثیر قابل توجهی در کاهش آلایندگی‌ها خواهد داشت.پورمجیب با بیان این که گیربکس شش سرعته در شرکت دانش پایه نیرومحرکه طراحی و داخلی سازی شده، ادامه داد: ارتقا و پیشرفت این شرکت در کنار ارتقای سازندگان و تامین کنندگان بخشی از دستاوردهای این محصول است. قائم مقام توسعه و تولید گروه صنعتی ایران خودرو افزود: تولید این گیربکس چه در اجزای داخلی و چه در اجزای خارجی و انطباق آن با موتور توربو شارژ، به صورت کامل بر مبنای دانش بومی داخلی‌سازی شده است که از دانش به وجود آمده، در حوزه‌های دیگری از قوای محرکه نیز استفاده خواهد شد.وی از تولید دو موتور EF۷NA+ و EF۷TC+ در آینده نزدیک خبر داد و خاطرنشان کرد: این موتورها به همراه گیربکس شش دنده داخلی‌سازی شده در محصولاتی نظیر دنا و سورن به کار خواهد رفت.

مسوولان استانداری و مدیران شورای اسلامی اصفهان در بازدید از غرفه گروه بهمن در پنجمین نمایشگاه حمل و نقل و ترانزیت در نمایشگاه بین المللي اصفهان ضمن اشاره بر کیفیت بالا و تنوع محصولات گروه بهمن بر استفاده از ظرفیت های گروه بهمن و توجه شهرداری شهر اصفهان برای خرید و انعقاد قرار داد با این مجموعه خودروسازی تاکید کردند.
کیفیت و قیمت محصولات گروه بهمن فراتر از انتظارم بود
مهران زینلیان معاون عمرانی استانداری اصفهان در حاشیه بازدید از غرفه گروه بهمن در یازدهمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و ترانزیت در نمایشگاه بین المللی اصفهان با بیان اینکه کیفیت و قیمت محصولات خودرویی این مجموعه فراتر از انتظار و تصورم بود، گفت: به دنبال این هستیم شهرداری اصفهان را به سمت استفاده از ظرفیت گروه بهمن بویژه در بخش اتوبوس های شهری و سایر محصولات این مجموعه سوق دهیم.
در شهر اصفهان می توانیم از ظرفیت گروه بهمن استفاده کنیم
امیر حسین کمیلی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیز در حاشیه بازدید از غرفه گروه بهمن در یازدهمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و ترانزیت در نمایشگاه بین المللی اصفهان گفت: گروه بهمن یک مجموعه قوی و با سابقه دیرینه در بخش خصوصی است و به دلیل تنوع و کیفیت بالای محصولاتش می توانیم از فرصت و ظرفیت این مجموعه در شهر اصفهان بهره مند شویم.
وی همچنین افزود: با استفاده از ظرفیت گروه بهمن می توانیم در اصفهان سرمایه گذاری خوبی داشته باشیم.
محصولات گروه بهمن موجب افتخار است
محمد نورصالحی رییس شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در حاشیه بازدید از غرفه گروه بهمن با تاکید بر اینکه گروه بهمن و خودروهای تولیدی این مجموعه موجب افتخار است؛ خاطرنشان کرد: پیشنهاد می کنیم مدیران شهرداری ضمن بازدید از دستاوردهای گروه بهمن با استفاده از ظرفیت این مجموعه، بتوانند قراردادهایی مشترک و فی مابین برای خرید محصولات منعقد کنند.
گفتنی است؛ گروه بهمن محصولات خود را در سه گروه سنگین، تجاری و سواری در بازه زمانی ۴ الی ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ در یازدهمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و ترانزیت اصفهان به علاقمندان معرفی کرد.
در گروه خودروهای سواری، دیگنیتی پرستیژ و ریسپکت برای اولین بار در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است؛ به همین ترتیب در دسته خودروهای تجاری سبک، خودروی کاپرا و اینرودز معرفی شد.بهمن محصولات جدید خود در حوزه خودروهای سنگین را به این نمایشگاه می آورد؛ کامیون 26 تن، FAW 460، فورس 8.5 تن، امپاور از جمله خودروهای تجاری و باری هستند که معرفی شده است.همچنین؛ در حوزه خودروهای خدمات شهری و حمل و نقل شهری نیز گروه بهمن محصول داشت و خودروی آتش نشانی، مینی بوس پگاسوس، اتوبوس CITY12 در معرض دید قرار گرفت.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بررسی نشان می‌دهد کشورمان با کمبود بیش از ۶ میلیون مسکن روبه روست، در حالی که نیاز به ساخت و عرضه واحد‌های مسکنونی از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۵ مجموعا بیش از ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد ذکر شده است که ناشی از تقاضای انباشت مسکن، تقاضای جدید از محل ازدواج، نوسازی و بهسازی بافت فرسوده و ذخیره طبیعی بازار مسکن محاسبه می‌شود؛ بنابراین، ساخت سالانه حداقل ۱.۵ میلیون مسکن در چهار سال آینده، ضروری است. در این میان، با تعلل هشت ساله دولت تدبیر و امید در جهت افزایش عرضه مسکن از طریق ساخت و ساز، اجرای قانون مالیات بر خانه خالی و …، عملا در برابر افزایش تقاضا، موجی از گرانی در بازار مسکن رقم خورد؛ معضلی که حالا به جایی رسیده که سهم قابل توجهی از بودجه خانواده صرف تامین مسکن و اجاره خانه می‌شود.
 
پیشنهاد جدید برای افزایش مبلغ وام ساخت خانه
 
بر اساس این گزارش؛ وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته از یک پیشنهاد بانکی جهت تسریع در ساخت و ساز‌ها در نهضت ملی مسکن خبر داد. به گفته قاسمی به‌دلیل تورم امکان پیش‌بینی قیمت تمام‌شده ساخت وجود ندارد و هزینه ساخت هر مترمربع ۶ تا ۷ میلیون با تورم امروز تمام می‌شود اگر تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۷۰۰ میلیون تومان برسد بخشی از مشکل رفع می‌شود که ما این موضوع را به دولت و شورای پول و اعتبار پیشنهاد داده‌ایم. قاسمی تاکید کرد: اقساط تسهیلات نهضت ملی مسکن ۲۰ ساله و پلکانی است و براساس ۵۰ درصد از هزینه‌های درآمدی خانواده‌ها پیش‌بینی شده است.
 
۷۰۰ میلیون جدید روی میز بانکی‌ها
 
این پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی در حالی روی میز شورای پول و اعتبار قرار گرفته است که در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه امسال نیز وزیر راه و شهرسازی از پیشنهاد افزایش مبلغ وام مسکن به ۷۰۰ میلیون تومان خبر داده بود، ولی چند روز بعد، مدیرعامل بانک مسکن خبر از عدم موافقت شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن داد و تاکید کرد در حال حاضر این تسهیلات با همان سقف‌های قبلی اعطا می‌شود. این در حالی است که با توجه به افزایش نرخ اوراق تسهیلات مسکن، در این شرایط یک زوج تهرانی برای دریافت سقف ۴۸۰ میلیون تومانی وام مسکن و وام جعاله، بایستی ۱۳۴ میلیون تومان پرداخت کند تا وام مذکور را دریافت کند. مسلما این ارقام نشان از عدم اثرگذاری تسهیلات خرید مسکن دارد، ولی در این شرایط شورای پول و اعتبار بی خبر از آشفتگی بازار مسکن، اجازه افزایش سقف این تسهیلات به سقف ۷۰۰ میلیون تومان را نمی‌دهد. این در حالی است که بانک‌ها به کارکنان خود، وام‌های چند صد میلیونی با نرخ بهره پایین، پرداخت می‌کنند.
 
اقساط وام 700 میلیونی چقدر خواهد بود؟
 
بر اساس این گزارش؛ پیشنهاد ۷۰۰ میلیونی وزیر راه برای وام نهضت ملی مسکن در شرایطی است که با توجه به سازوکار فعلی بازپرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن و درصد سود‌های مختلف برای دهک‌های درآمدی، پیش بینی می‌شود که در صورت موافقت شورای پول و اعتبار با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی میزان اقساط ماهانه وام ۷۰۰ میلیون تومانی با سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله ۱۰ میلیون و ۸۰۳ هزار تومان خواهد بود. به عبارت دیگر متقاضی در ماه دوازدهم سال بیستم حدود ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان باید به ازای وام ۷۰۰ میلیون تومان پرداخت کند. کل سود این وام نیز یک میلیارد و ۸۹۲ میلیارد تومان خواهد بود. به گزارش تسنیم، میزان اقساط ماهانه وام ۷۰۰ میلیون تومانی با سود ۵ درصدی ۴ میلیون و ۶۱۹ هزار و کل بازپرداخت یک میلیارد و ۱۰۸ میلیون تومان خواهد بود. کل سود تسهیلات نیز ۴۰۸ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان است.
 
دو مانع اساسی؛ از توان مالی مردم تا همراهی شبکه بانکی!
 
حال در این شرایط، سوال این است که متقاضیان خانه دار شدن در طرح دولت سیزدهم توان مالی بازپرداخت این اقساط را دارند؟ و سوال مهم‌تر اینکه آیا بانک‌ها در صورت موافقت شورای پول و اعتبار، سنگ اندازی در پرداخت این تسهیلات نخواهند داشت؟ پاسخ به این سوالات نیازمند شفاف سازی از سوی مسئولان مرتبط در وزارت راه و بانک مرکزی است. زیرا با نگاهی به عملکرد تسهیلات دهی شبکه بانکی در طرح نهضت ملی مسکن در سال گذشته، خبری از عمل به وعده تسهیلات دهی توسط نظام بانکی کشورمان در موضوع مهم مسکن نیست. به بیان دیگر، بررسی‌های خبرنگار ما نشان می‌دهد در شرایطی که قرار بود در سال ۱۴۰۰، تسهیلات نهضت ملی مسکن تا سقف ۳۶۰ هزار میلیارد تومان توسط بانک‌های مرتبط پرداخت شود، ولی آمار نشان می‌دهد تنها در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات پرداخت شده بود. موضوعی که می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله تعلل دولت روحانی در پیگیری و ابلاغ بانک مرکزی به شبکه بانکی جستجو کرد. زیرا با گذشت چندین ماه از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن و الزام پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به ساخت و ساز نهضت ملی مسکن، دولت روحانی با وقت کشی چندین ماه، بالاخره در آبان سال قبل، بانک مرکزی در قالب نامه‌ای خطاب به مدیرعامل‌های بانک‌های کشور، سهمیهٔ بانکی و سقف فردی تسهیلات موضوع ساخت نهضت ملی مسکن را ابلاغ کرد.بر مبنای جزئیات این نامه، سقف فردی تسهیلات موضوع قانون جهش تولید مسکن در تهران ۴۵۰ میلیون تومان، شهر‌های بالای یک میلیون نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون تومان، مراکز استان ۳۵۰ میلیون تومان، سایر شهر‌های کشور ۳۰۰ میلیون تومان و در روستا ۲۵۰ میلیون تومان تعیین شد. علاوه بر تعیین سقف فردی سهمیهٔ پرداختی هر بانک نیز در نامهٔ بانک مرکزی قید شده که در جدول زیر قابل رویت است:

 
سخن پایانی
به هر ترتیب با گذشت بیش از یازده ماه از سال قبل، بررسی‌ها نشان از عدم همراهی بسیاری از بانک‌ها در عمل به قانونی داشت که مجلس شورای اسلامی در جهت حمایت از ساخت و عرضه مسکن تصویب کرده بود، به گونه‌ای که متاسفانه همان طور که بیان شد، با وجود انتقاد‌ها به شبکه بانکی، تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت. به بیان دیگر، نظام بانکی در عمل به تکلیف قانونی خود برای پرداخت تسهیلات حوزه ساخت مسکن جامه عمل نپوشاند و همراهی نکرد؛ بی تفاوتی که از دولت گذشته، سنگ بنای آن گذاشته شد و در ادامه در دولت سیزدهم نیز به سرانجام قابل قبولی نرسید تا در نهایت تنها دود این عملکرد ضعیف به چشم مردمی برود که باید برای خرید خانه در بازاری که هرکس هر قیمتی را که بخواهد، مشخص می‌کند، نگران و ناامید باشند؛ بنابراین در این شرایط؛ اولا از شورای پول و اعتبار انتظار می‌رود که هرچه سریع‌تر نسبت به بررسی این پیشنهاد، جلسه تشکیل دهد و با افزایش مبلغ این تسهیلات به شرط همراهی در تعدیل نرخ سود و بازپرداخت اقساط آن موافقت کند و ثانیا از تجربه عدم همکاری شبکه بانکی با قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ درس گرفته شود تا این بار در صورت تایید مبلغ وام ۷۰۰ میلیونی، شاهد عدم همراهی بانک‌ها نباشیم و هرچه سریع‌تر تسهیلات به چرخه ساخت و ساز مسکن تزریق شود. به هر صورت رونق تولید مسکن، به تقویت بسیاری از صنایع و خدمات منجر خواهد شد و می‌توان به رشد اقتصادی نیز کمک کند.
 

به گزارش «تابناک» به نقل از سایپانیوز، معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا گفت: در ایام تعطیلات تابستانی و با همکاری و تلاش شبانه روزی واحدهای پلیس راهور ناجا تعداد 17 هزار دستگاه از خودروهای مشتریان محترم گروه سایپا در طول مدت یک هفته شماره گذاری شد تا امکان ارسال و تحویل به موقع خودروها به مشتریان فراهم شود.
حسین کاظمی افزود: تلاش عوامل پلیس راهور ناجا موجب شد در هفته گذشته بتوانیم 17 هزار دستگاه از خودروهای مشتریان را شماره گذاری کنیم که گروه خودروسازی سایپا از همکاری و زحمات پلیس راهور که در ایام تعطیلات تابستانی خودروسازان، با برنامه ریزی دقیق و تلاش پرسنل خود شماره گذاری و پلاک این تعداد از خودروهای مشتریان سایپا را انجام داد، تشکر می کند.
او تصریح کرد: با روند تولید، مطابق با برنامه گروه سایپا، تحویل خودروهای مشتریان به موقع انجام می شو

به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی گروه مالی گردشگری، این موفقیت پس از انجام مذاکرات و پیگیری های فراوان شرکت توسعه گردشگری آریازیگورات با مدیر خاورمیانه شرکت آکور حاصل شده است.
هتل فرودگاهی برای اولین بار با تشکیل کارگروهی متشکل از نیروهای مجرب ترجمه استانداردهای مدون هتلی sop ها و تبدیل آن به یک کتابچه را در راستای بومی‌سازی در دستور کار قرار داد که قطعا سرمایه ای معنوی و دارایی با ارزش برای هلدینگ هتلداری گروه معظم مالی گردشگری خواهد بود.هدف از جمع‌آوری استانداردهای مدون هتلیSOP ها ، ارتقای نام تجاری “رکسان” در حد استانداردهای جهانی با هدف ارتقا خدمات و جلب رضایت میهمانان است.با توجه به اهمیت آموزش در هتل، بازآموزی همه کارکنان در واحدهای مختلف هتل با یک برنامه ریزی آموزشی مدون منسجم و اثربخش بر اساس استانداردهای مدون هتلی (SOP) های گردآوری شده شرکت با همکاری گروه هتلداری آکور فرانسه در سال 1400 آغاز شد.هدف از آموزش، ارتقای سطح دانش کارکنان هتل با ایجاد انگیزه بیشتر در مورد ارائه خدمات بهتر و در نتیجه ارتقای سطح کیفی خدمات به میهمانان است.به همین منظور برگزاری آزمون SOP از کارکنان هتل‌های فرودگاهی رکسان با هدف ارتقا سطح دانش کارکنان با ایجاد انگیزه بیشتر در مورد ارائه خدمات بهتر و در نتیجه ارتقای سطح کیفی خدمات به میهمانان تیرماه امسال برگزار شد.شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات وابسته به شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا) از زیرمجموعه‌های گروه مالی گردشگری است.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در هفته اخیر موضوع اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت، توسط وزارت نفت ابلاغ شد و این موضوع مهم‌ترین گام دولت در اصلاح رابطه خود با شرکت‌های دولتی بوده است. موضوع اصلاح رابطه مالی دولت و نفت ذیل سرفصل اصلی تحقق اصلاح ساختاری بودجه عنوان می‌شود و یکی از موضوعات مهم ساختاری بوده است که دولت در پیش گرفته است.
موضوع اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت از آن جهت اهمیت پیدا می‌کند که تا پیش از این به یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین تاریک‌خانه‌های مجلس تبدیل شده بود. سهم 14.5 درصدی از فروش نفت، عملا شرکت ملی نفت ایران را به یکی از جدی‌ترین موانع توسعه پایین‌دست صنعت نفت تبدیل کرده بود زیرا با توسعه پایین دست صنعت نفت و فروش نفت به داخل، امکان اخذ این سهم از فروش نفت نبود و در نتیجه درآمدهای خود به شدت کاهش پیدا می‌کرد.
از همین رو اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت، ابتدای مسیر توسعه زنجیره ارزش در حوزه نفت و گاز و همچنین کاهش خام‌فروشی نفت خواهد بود. از طرف دیگر وجود مشکلات مختلف از جمله عدم وجود داده‌ها و اطلاعات کافی از نحوه هزینه‌کرد شرکت ملی نفت در میادین مختلف و همچنین امکان بروز فساد در هزینه‌کرد و در نتیجه کاهش عملکرد توسعه‌ای میدان از دیگر معایب ساختار قبلی رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت بود که در اصلاحیه جدید علاوه بر شفافیت ریز هزینه‌کرد در هر میدان، امکان بهینه‌سازی هزینه‌کردها و سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته نیز فراهم خواهد شد که همه این موارد موجب خواهد شد که اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت یک اتفاق مهم و مثبت باشد که به ارتقا صنعت ملی نفت کشور نیز کمک کند. از همین رو در ادامه نظر یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس را پیرامون این موضوع جویا شدیم
محمدرضا دشتی اردکانی عضو هیات رئیسه مجلس در گفت وگو با تابناک اقتصادی در مورد شفافیت رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت، گفت: در رابطه با بودجه و شرکت ملی نفت و شرکت های دولتی باید بگویم تا ساختار بودجه عوض نشود همچنان همین مشکل باقی خواهد بود. مقام معظم رهبری در ملاقات های مختلف این مسئله را متذکر شده اند و می دانند که پاشنه آشیل بودجه در این است که تا ساختارش درست نشود این شفافیت بوجود نمی آید. متاسفانه یکی از مهم‌ترین موضوعات در زمینه ساختار بودجه، اصلاح رابطه مالی شرکت‌های دولتی با دولت است که شرکت ملی نفت یکی از مهم‌ترین آن‌ها بوده است که تا پیش از این سهم ثابت 14.5 درصدی داشته است و از این طریق ذی‌نفع خام‌فروشی نیز بوده است.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امروز دوستان ما در کمیسیون برنامه و بودجه در حال اصلاح ساختار بودجه هستند و اگر این اتفاق بیفتد تمام هزینه ها و‌ درآمدهای مالی بیرون می آید و دقیقا مشخص می شود که این درآمدها چه میزان است به کجا تعلق  گرفته و هزینه ها کجا انجام می شود .اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت نیز یکی از موضوعات اصلاحی ساختار بودجه بود که در قانون بودجه نیز به آن اشاره شده است.
وی با بیان اینکه شفاف سازی رابطه مالی دولت و نفت ارتقا صنعت ملی نفت کشور را در پی دارد،گفت: الان دقیق معلوم نیست که هزینه کردهای شرکت ملی نفت بهینه است یا خیر و در کجا هزینه خواهد شد یا به چه نحوی این هزینه‌ها انجام شده است، وزیر نفت نیز در این زمینه تا به حال زحمات زیادی کشیدند تا این رابطه مالی اصلاح شود و آنها نیز دنبال این شفافیت بودند.
معتقدم اگر این شفافیت اتفاق بیفتد لطماتی که تا الان در این حوزه بوده است، جبران می شود. یکی از موضوعات جدی بحث خام‌فروشی نفت بوده است که شرکت ملی نفت ذی‌نفع این موضوع بوده است یا بحث توسعه میادین مشترک به طور مثال پارس جنوبی را ببینید، سکوهای گازی را ببینیم، چرا باید کشور قطر به نسبت سهم از میدان، بیشتر از ما استخراج داشته باشد؛ ما هزینه های آن را پرداخت می کنیم ولی آنها بیشتر از ما استخراج دارند. اینها اگر مشخص شود عملکرد وزارت نفت هم شفاف تر می شود.
وی تاکید کرد: ما متخصصین و کارشناسانی داریم که می توانند به ما بگویند پولها قرار است کجاها هزینه شود. حداقل به نمایندگان مجلس، دولت و وزارت نفت تذکر بدهند که اگر امروز اینجا سرمایه گذاری می کنید اینجا بهتر است .
نماینده مردم اردکان در مجلس گفت: با اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت، اولین تاریکخانه شرکت‌های دولتی و مهم‌ترین آن‌ها شفاف خواهد شد و این شفافیت مزیت اصلی مقابله با فساد را در زمینه توسعه میادین ایجاد خواهد کرد. تاکید دولت و وزارت نفت نیز تاکنون ایجاد شفافیت بوده است. شفافیت رابطه مالی دولت و نفت ارتقا صنعت ملی نفت کشور را در پی دارد و از همین رو اصلاح رابطه مالی دولت و نفت، خواست مجلس و دولت بوده است.
وی خاطر نشان کرد: در برنامه های آقای اوجی بر مسئله شفاف سازی رابطه مالی دولت و نفت تاکید شده است در حال حاضر نیز این انتظار را دارم که وی در این راستا عمل کند. البته بازهم تاکید می کنم که باید  ساختار بودجه را درست کنیم تا ساختار بودجه درست نشود هر وزیر نفتی هم بیاید همین عدم شفافیت خواهد بود.
 

به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی بانک شهر، دکتر سید محمد مهدی احمدی مدیر عامل بانک شهر در این مراسم با قدردانی از حسن ظن مدیرعامل صنایع پتروشیمی خلیج فارس، گفت: این بانک در بحث فاینانس پروژه‌های شهری و همچنین توسعه زیرساخت‌های مدیریت شهری در اقصی نقاط کشور نقش مهمی داشته و از سوی دیگر با شبکه ارزی قوی توانسته وجوه حاصل از فروش نفت و پتروشیمی را به راحتی جذب کند و در سامانه نیما عرضه کند.
دکتر احمدی با اشاره به نقش ۴۹ درصدی بانک شهر در مدیریت عملیات ارزی کشور، اعلام آمادگی کرد که ظرفیت‌های این شبکه را در اختیار گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس قرار دهد.وی با بیان اینکه تمام توان خود را به کار می‌گیریم تا بتوانیم تامین مالی و ارایه خدمات مالی به هلدینگ خلیج فارس را به نحو احسن انجام دهیم، اظهار داشت: ما علاوه بر ارائه خدمات بانکداری کلاسیک، هدفمان این است که در تامین مالی نوین در کنار گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس باشیم و ابزارهای نوین بانکداری ما از جمله اوراق گام و ظرفیت ۱۶ هزار میلیارد تومانی باقی‌مانده این اوراق و برات الکترونیک‌ برای مدیریت منابع گروه در تعامل با EPC ها در اختیار این گروه بزرگ پتروشیمی قرار بگیرد.مدیرعامل بانک شهر تاکید کرد: همچنین می توانیم در ایفای نقش رکن ضامن در انتشار اوراق، رفاهیات پرسنل گروه به ویژه در حوزه مسکن، تامین اعتبارات ارزی برای شرکت‌های گروه و همچنین عاملیت یوزانس و جذب منابع از برخی بانک‌های خارجی که مذاکرات اولیه آن نیز انجام شده، نقش‌آفرینی کنیم.دکتر احمدی گفت: برای توسعه همکاری بیشتر با گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، آماده تامین مالی و سرمایه‌گذاری یک‌میلیارد دلاری در پروژه‌های این گروه از طریق سرمایه‌گذاری، مشارکت حقوقی، تسهیلات ارزی، اوراق گام و رکن ضامن در بازار سرمایه هستیم.در ادامه این مراسم علی عسکری مدیر عامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، مدیرعامل بانک شهر را نمونه موفقی از مدیر جوان کارآمد در سیستم بانکی کشور معرفی کرد و گفت: ایجاد ابزارهای جدید مالی در نظام بانکی و نقش موثر این بانک در مدیریت عملیات ارزی کشور در دوران تحریم، گواه این ادعاست.مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، تصریح کرد: ما می‌خواهیم با بانک شهر همکاری کنیم و این سیاست قطعی ماست.علی عسکری در ادامه به تشریح ظرفیت‌های موجود در گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس برای نقش‌آفرینی بانک شهر در جایگاه تامین مالی و سرمایه‌گذاری از جمله پروژه‌های بالادست در توسعه میادین نفتی و گازی و ۲۰ پروژه در دست انجام گروه از جمله دو مگاپروژه الماس و هرمز پرداخت.وی افزود: علاوه بر این پروژه‌ها، توسعه صنایع پایین دستی استراتژی ما در گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس است و به صورت جدی معتقدیم توسعه صنایع پایین دستی نقش مهمی در توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران دارد‌ و علاوه بر ایجاد ارزش افزوده بالا و ایجاد شغل قابل توجه، زودبازده هستند.

علی اقامحمدی در بازدید از غرفه گروه بهمن در یازدهمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری، پنجمین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و ترانزیت دوازدهمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات ایمنی حفاظت و امنیت در محل نمایشگاه بین‌المللی اصفهان بازدید کرد.
آقامحمدی با بازدید از محصولات سواری و تجاری گروه بهمن در جریان پیشرفت داخلی سازی هریک از این محصولات قرار گرفت.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه این بازدید در پاسخ به این سوال که چطور صنایع می‌توانند موانع پیش روی افزایش تولید خودرو توسط خودروسازانی همچون بهمن را بردارند، گفت: برای تحقق اهداف بالاتر از تولید، باید زنجیره‌ای برای سرمایه گذاری شکل بگیرد. وی در همین رابطه افزود: همکاری درون بخشی و بین بخشی یک ضرورت است و باید در هر مجموعه‌ای بخش ها باهم همکاری داشته باشند تا نرخ رشد ۸درصد محقق شود.
آقامحمدی در تشریح این طرح گفت: بایستی مشخص گردد هر جز این زنجیره چه سهمی می‌تواند داشته باشد و چه باری را می‌تواند از دوش اهداف افزایش نرخ رشد بردارد. باید روشن باشد چه کسی، چه کاری می‌تواند انجام دهد تا کار تکراری انجام نشود و منابع کشور تلف نگردد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تنوع محصولات گروه بهمن در نمایشگاه اصفهان قابل رویت است.
وی در پاسخ به این سوال که چه قدم‌هایی در این رابطه برداشته شده است، گفت: این مساله در دولت و وزارت صمت پدیرفته شده است. در کشور ۲۵ زنجیره تولید  شناسایی شده است که باید همکاری بین آنها محقق گردد تا بتوانیم به چشم اندازهای رشد دست پیدا کنیم. وی در پایان یادآور شد: در برنامه هفتم ضرورت این مساله دیده شده است.