صنعت خودرو در ایران طی حدود 11 سال گذشته همواره با مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم کرده است. اما بی شک عمده ترین مشکل این صنعت را باید تحریم های سختی دانست که در دو دوره زمانی بار سنگینی را روی دوش خودروسازان ایرانی قرار داد. دور اول تحریم ها در ابتدای دهه 90 شمسی اعمل شد و در این دوران بود که پای خودروسازان رو به رشد چینی بیش از گذشته به خطوط تولید خودروسازان ایرانی رسید. در اواسط این دهه به لطف وجود برجام اقتصاد ایران و به خصوص خودروسازان توانستند نفسی تازه کنند. اما ظهور دوباره تحریم ها در اردیبهشت 97 کار را سخت از گذشته کرد. در خلال سال های 94 تا 96 و فضای ارتباطات بین المللی مثبت با جهان که موجب یک رقمی شدن تورم رشد اقتصادی شده بود، گسترش محصول و افزایش تولید باعث شد دو خودروساز بزرگ کشور از نظر اقتصادی در جایگاهی قرار بگیرند که بخش زیادی از زیان انباشته دوران تحریم اول را جبران کنند. این در حالی بود که قسمت بزرگی از این زیان به دلیل معوقات بانکی حاصل از تسهیلات با سود بالا و جریمه های دیرکرد پرداخت اقساط بود. زیان انباشته در یک سازمان تولیدی- اقتصادی در حقیقت یک سَم کشنده است. زیرا بنگاه هایی چون خودروسازان نمی توانند در دراز مدت به صورت زیان ده باقی بمانند. هر چند در سال های اخیر تلاش های بسیاری صورت گرفته تا در دوران گذر از فشارهای تحریمی خودروسازان سرپا باقی بمانند و چراغ تولید و اشتغال در کشور خاموش نشود، اما حالا وقت درمان درد است.یکی از بزرگ ترین دلایل ضرر ده شدن دو خودروساز بزرگ کشور در سال های اخیر، تولید خودروهای ناقص، کاهش تولید و برجای ماندن تعهدهای بسیار از دوران قبل از تحریم تا سال های اخیر است. به طور مثال ایران خودرو به عنوان بزرگ ترین خودروساز خاورمیانه در دوران تحریم با افت شدید تولید رو به رو شد و از طرفی خودروهای تولیدی نیز به دلیل رشد قیمت نهاده های تولید و قیمت گذاری دستوری سود ده نبودند. از طرفی به دلیل عدم توان زنجیره تامین در تغذیه مناسب خطوط تولید، تولید نیز با کسری همراه شد و امکان تجاری سازی محصولات وجود نداشت. به این ترتیب سرمایه در گردش ایران خودرو که باید راهی تحقیق و توسعه و گسترش محصول می شد، در کف پارکینگ ها تا تامین قطعات کسری به خواب رفت و هزینه این خواب در دراز مدت به چند هزار میلیارد تومان رسید. به این ترتیب در حقیقت تولید کننده ای چون ایران خودرو از ریل اصلی خود خارج شد و زیان انباشته رو به افزایش گذاشت.
دوره گذر از تحریم ها
امروز اما شرایط صنعت خودرو ایران به سال های ابتدایی آغاز تحریم ها تفاوت های بسیاری دارد. زیرا پروژه های داخلی سازی قطعات به مراحل عملیاتی رسیده اند و خودروهای کف نیز طبق گفته مدیران این صنعت در انتهای تابستان به صفر خواهند رسید. از طرفی در خودروسازی چون ایران خودرو که اخیرا کراس جدید خود را معرفی کرده است، فعالیت ها در حوزه توسعه محصول به نقطه مناسبی رسیده و علاوه بر افزایش تولید، خودروی ناقصی نیز تولید نمی شود. در حقیقت باید گفت از سال 97 تا پایان سال 99 صنعت خودرو ایران دوره گذار از تحریم ها را طی کرده است و حالا با روی ریل قرار گرفتن خودروسازان به سمت کاهش زیان انباشته حرکت کند. اما سوال اینجاست برای این که بار زیان انباشته حاصل از 11 سال تحریم از دوش خودروسازان برداشته شود، چه باید کرد؟ چگونه می شود روند مثبت تولیدی و اقتصای دو خودروساز بزرگ کشور را تسریع کرد؟ برای پاسخ به این سوالات باید در ابتدا حقایق امروز اقتصاد ایران را واقعی دید. از جمله دلایلی که امروز بسیاری از مردم که حتی نیازمند به خودرو نیستند نیز سرمایه های خود را راهی طرح های فروش خودروسازان می کنند، حفظ ارزش پول خود هم گام با تورم است. مسیری که در آن یک خودرو خریداری شده و در بازار با سودی چند 10 میلیونی به فروش می رسد. گویی کارکنان صنعت خودرو هر روز برای سود دلالان لباس کار بر تن می کنند. هر چند مثلا در ایران خودرو حتی محصولات زیان ده هم‌چون سمند و پژو 405 نیز از چرخه تولید خارج شده اند، اما این اقدام نمی تواند کافی باشد. به طور کلی در یک بنگاه تولیدی – صنعتی آنچه که باید موجب رشد شود، محصول نهایی است. به این معنی که خودروسازان باید از طریق تولید و فروش زیان انباشته خود را جبران کنند. اما برخلاف همه تئوری های اقتصادی امروز خودروسازان به دلیل قیمت تکلیفی که در محصولات خود دارند، روند بسیار کندی را در جبران عقب ماندگی ها طی می کنند. بدون شک تنها راه پیش روی صنعت خودرو واقعی بودن قیمت محصولات است. اگر به فعالیت خودروسازان بخش خصوصی دقیت کنید، به دلیل این که قیمت محصولات خود را حتی با توجه به تیراژ پایین با در نظر گرفتن معیارهای روز و هزینه های تولید انتخلاب می کنند، علاوه بر این که ضرر ده نیستند، در سوددهی نیز قرار دارند. از این رو به نظر می رسد یک بار برای همیشه باید قیمت گذاری خودرو را از حالت دستوری خارج کرد. به این ترتیب با توجه به افزایش تولید و عرضه محصول که خودروسازان در مسیر آن قرار دارند، دلال ها نیز از بازار خارج خواهند شد و محصولات به دست مصرف کننده واقعی می رسد. قطعا این تصمیم بار خودروسازان را نیز از روی دوش سهام داران حقوقی بر می دارد. زیرا در غیر این صورت طبق قوانین و ماده 90 قانون اجرای سیاست های کلی در اصل 44، دولت مکلف خواهد بود که مابه التفاوت قیمت تمام شده و قیمت دستوری فروش را از محل اعتبارات خود به خودروسازان پرداخت کند و یا دست کم این هزینه را از مسیر بخشش مالیات تولیدکنندگان جبران کند. به طور کلی صنعت خودرو امروز در شرایطی قرار دارد که باید به آن واقع بینانه نگاه کرد. بسیاری از مشکلات این صنعت قابل رفع است و تنها نیاز به تصمیماتی جدی دارد. تصمیماتی که یک بار برای همیشه باید گرفته شود و به این ترتیب می توان استراتژی های این صنعت را طوری ترسیم کرد که مشکلات آن بر عهده خودش باشد. در نتیجه آن زمان می شود انتظارهای جدی تری از خودروسازان در حوزه های اقتصادی، محصولات و کیفیت داشت.

بررسی‌های میدانی از کسادی معاملات و به تبع آن ثبات نسبی قیمت مسکن در تیرماه حکایت دارد؛ این افت پس از آن رخ داد که اردیبهشت و خرداد، معاملات در بازار مسکن افزایش یافته بود.

به گزارش ایسنا، با آغاز فصل تابستان و ورود به پیک جابه‌جایی، برخی فعالان بازار مسکن انتظار رونق این بازار را داشتند. اما گزارش‌های میدانی از کاهش معاملات و ثبات قیمت حکایت دارد. تحلیل برخی کارشناسان این است که تاثیر تغییر قیمت برخی کالاها بر بازار مسکن کمرنگ شده و در واقع شوک ایجاد شده بر بازار ملک از بین رفته است.
پس از نوسانات بازار مسکن در ماه‌های اردیبهشت و خرداد، واسطه‌های ملکی از افت تعداد معاملات در تیرماه خبر می‌دهند. به دنبال آن روند تغییرات قیمت نیز متوقف شده و بازار تا حدودی به آرامش رسیده است.
کاهش تاثیر ریسک‌های غیراقتصادی بر بازار مسکن
سعید لطفی ـ کارشناس بازار مسکن با تایید کسادی این بازار در تیرماه اظهار کرد: در ماه‌های اردیبهشت و خرداد با افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن مواجه شدیم که به تغییر قیمت‌ها انجامید. انتظارات تورمی، رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی و ثبات بازارهای رقیب منجر به هجوم سرمایه‌ها به بازار مسکن شد که در ۴۹ ماه گذشته بی‌سابقه بود. بازار در شرایطی به رونق رسید که حدود یک سال در رکود قرار داشت.
لطفی، رشد معاملات در دو ماهه ابتدای سال جاری را نوعی رونق مصنوعی دانست و گفت: رونق واقعی در شرایطی به دست می‌آید که گردش نقدینگی در بخش مسکن  ایجاد شود. یعنی عرضه و تقاضا به تناسب برسد. اما در شرایط فعلی به دلیل سردرگمی و پایین آمدن بازده سرمایه در بازارهای رقیب مسکن شاهد رشد معاملات مسکن بودیم. به هر حال مسکن برای مصون ماندن در برابر تورم، کالایی است که همیشه مورد توجه بوده اما رونق این بازار معمولا طولانی‌مدت نیست. ممکن است در برخی ماه‌ها با ریزنوساناتی مواجه باشیم اما ظرفیت رشد سنگین قیمت وجود ندارد.

یک مشاور املاک: معاملات تقریبا نصف شده است
هم‌چنین یکی از مشاوران املاک منطقه شرق تهران درباره وضعیت فعلی بازار مسکن به ایسنا گفت: حجم مراجعات نسبت به ماه قبل تقریبا نصف شده است. مالکان هم قیمت‌ها را بالا نبرده‌اند. از اسفند پارسال قیمت‌ها مرتبا به‌روز می‌شد و بعضا مبنا و منطق خاصی نداشت. فروشندگان به بهانه تغییر قیمت کالاها، قیمت مسکن را بالا می‌بردند در حالی که مسکن تا پیش از آن ۷ تا ۱۰ برابر افزایش قیمت یافته بود.
بررسی دوره‌های رونق و رکود بازار مسکن حاکی از آن است که هرچقدر نسبت قیمت مسکن با توان طرف تقاضا همخوانی بیشتری داشته باشد، بازار رونق بهتری به خود می‌گیرد و این باعث گردش نقدینگی در بخش مسکن می‌شود. مهمترین نتیجه‌ی تحرک در بازار مسکن، افزایش ساخت و ساز و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا است. بنابراین دولت باید تلاش کند تا جلوی نوسانات بازار مسکن را بگیرد.
خردادماه ۱۴۰۱ حدود ۱۴ هزار فقره معامله در تهران انجام شد که عمدتا از نوع سرمایه‌گذاری بود. با توجه به افت بازار بورس و ثبات نسبی قیمت ارز و طلا فعال اقتصادی به این نتیجه رسید که از طریق خرید مسکن، خود را در برابر تورم مصون نگه دارد اما در حقیقت، سودی در این فرآیند وجود ندارد.
قیمت مسکن شهر تهران در خردادماه نسبت به اردیبهشت ۸.۴ درصد افزایش یافت و به ۳۹.۴ میلیون تومان در هر متر مربع رسید که بالاترین بازدهی را بین بازارهای سکه، دلار و سهام به خود اختصاص داد. رشد سالیانه قیمت مسکن نیز ۳۲.۸ درصد به ثبت رسید. البته تورم عمومی در هر دو شاخص ماهیانه و سالیانه به ترتیب با ثبت رکورد ۱۲ درصد و ۵۲ درصد، بالاتر از تورم بازار مسکن قرار گرفت. شرایط فعلی گویای آن است که برخلاف دهه‌های گذشته، بازار مسکن به سرعت خود را با تحولات اقتصادی وفق می‌دهد. از طرف دیگر نرخ رشد واقعی قیمت مسکن، منفی است. بدین معنا که قیمت اسمی مسکن حدود ۳۳ درصد رشد کرده اما قیمت واقعی آن ۱۹ درصد کاهش یافته است.
علیرغم جهش قیمت مسکن که  از دوره قبل وجود داشته و در دولت فعلی رشدها تا حدودی تعدیل شده است، افزایش قیمت مسکن پایین‌تر از نرخ تورم عمومی است. این یعنی مسکن هم توانایی مقابله با تلاطمات اقتصاد کلان را ندارد. نتیجه‌ی جهش سنگین قیمت مسکن در دولت گذشته رکود ساخت و ساز بوده است. وقتی طرف تقاضا دسترسی به بازار ندارد، بخش‌های تولیدی و واسطه‌گری مسکن نیز وارد رکود می‌شوند که به نظر می‌رسد در تیرماه این اتفاق رخ داده است.
دولت به منظور ایجاد تعادل  در بازار مسکن، برنامه‌هایی همچون ساخت یک میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن، پرداخت ۴۸۰ میلیون تومان وام اوراق تسهیلات مسکن، ساخت واحدهای استیجاری در قالب طرح اجاره‌داری حرفه‌ای، تعیین سقف ۲۵ درصد برای قراردادهای اجاره و پرداخت وام ودیعه مسکن تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان را در دستور کار خود قرار داده است.

به گزارش «تابناک» به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، نخستین همایش سراسری «کیوبِست» که گردهمایی تیم های شرکت کننده در مسابقات ماهواره مکعبی بود، صبح امروز سه‌شنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۱، با حضور حسن سالاریه رئیس سازمان فضایی ایران، وحید شاه منصوری رئیس مرکز تحقیق و توسعه همراه اول و جمعی از نخبگان عرصه فضایی کشور در محل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار شد.
این رویداد که با حمایت مرکز تحقیق و توسعه همراه اول و با هدف شناسایی و تقویت توانمندی‌ ظرفیت‌های کشور در حوزه فناوری‌های فضایی و به طور ویژه طراحی و ساخت ماهواره‌های مکعبی برگزار شد، در دور نخست خود (بهمن ۱۳۹۹) با حضور ۴۱ تیم همراه بود.
در نهایت هم پس از طی مراحل طراحی اولیه، از میان ۸ تیم حاضر در مرحله شبیه‌سازی مدل مهندسی(MIL)، ۴ تیم برگزیده جواز ورود به مرحله ساخت مدل مهندسی را کسب کردند.
به همین مناسبت امروز، برگزیدگان دوره‌های اول و دوم مسابقه طراحی و ساخت ماهواره مکعبی دور یکدیگر جمع شدند تا در نخستین همایش سراسری کیوبِست، ضمن تقدیر از تیم های دور دوم، نتایج دور نخست این رقابت ها را نیز ارائه کنند.
سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران در این همایش با تأکید بر اینکه پروژه ساخت ماهواره‌های مکعبی باید توسط بخش خصوصی دنبال شود و دخالت دولت در طراحی این ماشین‌های فضایی ضرورتی ندارد، اظهار کرد: اغلب دست اندرکاران حوزه فضایی در فرآیند تدوین برنامه ۱۰ ساله فضایی کشور حضور داشتند و در این برنامه به ماهواره‌های مکعبی توجه شده و پیش بینی می‌کنیم تا یک دهه آینده تعداد خوبی ماهواره کیوبست طراحی و معرفی شود.
شاه منصوری، رئیس مرکز تحقیق و توسعه همراه اول هم که به عنوان یکی از سخنرانان کلیدی در این همایش حضور داشت، ضمن معرفی این مرکز و رسالتی که برعهده دارد، اظهار کرد: دو سالی می‌شود که مرکز تحقیق و توسعه همراه اول با تمرکز بر بومی‌سازی تجهیزات و سرویس‌های نوین شبکه وارد میدان عمل شده است.
وی افزود: تغییرات تکنولوژیک در حوزه ماهواره‌ای، آینده فعالیت‌های تجاری اپراتورهای تلفن همراه را نیز به تکنولوژی‌های ماهواره ای در مدار LEO گره خواهد زد.
رئیس مرکز تحقیق و توسعه همراه اول با بیان اینکه نزدیکی سرویس‌های ارتباطی و تکنولوژی ماهواره‌ای می‌تواند روند جدیدی در تعریف سرویس‌های مکمل برای اپراتورهای تلفن همراه فراهم آورد، عنوان کرد: بر همین اساس مرکز تحقیق و توسعه تعریف پروژه‌های حوزه اینترنت ماهواره‌ای و دیگر فناوری‌های فضاپایه را در دستور کار خود قرار داده است.
شاه منصوری ابراز کرد: این نخستین رویدادی بود که حمایت کردیم و با وجود اینکه در حال حاضر انتظار سرویس‌دهی از آن را نداریم، اما روند فعالیت‌هایمان در سال جاری در حوزه ماهواره‌های مدار LEO بیشتر نیز خواهد شد؛ براساس برنامه‌ریزی‌ای که داریم تا حدود ۱۰ سال آینده به سمت دریافت سرویس از این حوزه می‌رویم.
مجتبی سرادقی، دبیر همایش سراسری «کیوبِست» نیز در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از همراه اول برای ورود و سرمایه‌گذاری در این حوزه، اظهار کرد: مسابقه کافی نیست؛ مسابقه را تدارک دیدیم تا کل صنعت فضایی را درگیر کنیم و تنها نگاه‌مان به ماهواره نبود، بلکه عناصر اصلی زنجیره فضایی را هم دیدیم.
وی با بیان اینکه به تیم‌ها قول داده بودم تا شرایط پرتاب با قیمت پایین را فراهم کنیم، خاطر نشان کرد: در زمینه پرتاب هیچ مشکلی در حال حاضر نداریم؛ اما بعد از مقوله پرتاب، باید سمت مشتری و ارائه سرویس به آنها برویم تا اپراتوری مانند همراه اول که در نقش حامی وارد شده و به دنبال دریافت نتیجه است، از سرمایه‌گذاری خود دلسرد نشود.
لازم به ذکر است در این مراسم از اعضای تیم‌های راه‌یافته به دور نهایی ساخت مدل مهندسی تقدیر به عمل آمد و از تمامی شرکت کنندگان در این دوره از رقابت ها تجلیل شد.
گفتنی است، ماهواره‌های مکعبی که به آنها نانوست نیز گفته می شود با قرار گرفتن در مدارهای نزدیک به زمین (فاصله ۲۰۰ الی ۲۰۰۰ کیلومتری از زمین)، توان برقراری ارتباط با زمین و انجام مأموریت براساس محموله‌ای که در پلتفرم آنها تعبیه شده را دارند. در این فن‌چالش، طراحی مهندسی و ساخت ماهواره با اندازه 6U و وزن حدود ۶ کیلوگرم به مسابقه گذاشته شده …
براساس بررسی‌ها و مطالعات انجام شده در کمیته راهبرد اینترنت ماهواره‌ای همراه اول و با هدف رسوب دانش فناوری‌های فضاپایه، طراحی سرویس‌های نو و لبه‌ای مبتنی بر این فناوری برهم زننده و همچنین توسعه کسب و کارهای مبتنی بر آن در کشور، حمایت از این فن‌چالش در دستور کار مرکز تحقیق و توسعه اپراتور اول تلفن همراه کشور قرار گرفته است.

روزانه در سایت “نبض بورس” گزید‌ه‌ای از آخرین اخبار و مطالب جذاب پیرامون بازار سرمایه، مسکن، ارز، انرژی و سرمایه گذاری تهیه و منتشر می‌گردد.
 
گزارش کامل از گزیده‌ خبرهای امروز «نبض بورس» (https://nabzebourse.com) را با کلیک بر تیتر آن بخوانید.
 

حباب سکه رکورد زد

دلار مسافری گران شد

جزییات افزایش سرمایه ۲ نماد عرضه اولیه

سمگا و شرانل سود پرداخت می کنند!
 
 مجمع کیمیا ۱۴۰۱ | چقدر سود تقسیم شد؟
 
زمان واریز سود سهامداران ۱۵ نماد بورسی و فرابورسی
 
 بیشترین خروج حقیقی ها از این سه سهم!

قیمت روز خودرو ۲۱ تیر ۱۴۰۱ | قیمت خودرو چه تغییری کرد؟

قیمت نفت در معاملات روز سه‌شنبه تحت تاثیر محدودیت‌های جدید کرونایی در چین که بزرگترین واردکننده نفت در جهان است و نگرانی ها از کندی رشد اقتصاد جهانی، کاهش پیدا کرد.

به گزارش ایسنا، بهای معاملات نفت برنت برای تحویل در سپتامبر، یک دلار و ۳۵ سنت معادل ۱.۳ درصد کاهش پیدا کرد و به ۱۰۵ دلار و ۷۵ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز دوشنبه با ۰.۱ درصد افزایش بسته شده بود.
بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در اوت، با یک دلار و ۴۵ سنت معادل ۱.۴ درصد کاهش، به ۱۰۲ دلار و ۶۴ سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز گذشته با ۰.۷ درصد کاهش، بسته شده بود.
تحلیلگران گروه مشاوره اوراسیا در یادداشتی نوشتند: نگرانی‌های رو به رشد از وقوع رکود و تداوم تقاضای ضعیف در چین، قیمتهای نفت را پایین‌تر برده‌اند؛ با این حال  توازن فعلی عرضه و تقاضا شکننده مانده است.
شهرهای متعدد در چین محدودیت‌های کرونایی جدیدی شامل تعطیلی کسب و کارها تا اعمال قرنطینه را اعمال کرده‌اند تا موارد ابتلا به زیر سویه بسیار مسری BA.۵.۲.۱ که در این کشور شناسایی شده است را محدود کنند.
وارن پاترسون، مدیر تحقیقات کالا در موسسه مالی ING در این باره گفت: اگر چه چین ممکن است در تلاش برای مهار موج جدید شیوع کووید، رویکرد هدفمندتری را در پیش بگیرد، باید دید این رویکرد با توجه به سیاست “کرونا صفر” این کشور، چگونه اجرا می‌شود. در مجموع، نگرانی‌ها نسبت به چشم انداز تقاضا برای سوخت، همچنان عامل تاثیرگذار روی قیمت‌ها مانده است. با این حال، عوامل بنیادین سازنده مانده است زیرا وضعیت کمبود عرضه برای مدتی همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. در نتیجه، انتظار می‌رود روند نزولی قیمت‌ها محدود باشد.
تحریمهای غربی که علیه روسیه به تلافی جنگ در اوکراین اعمال شده است، کریدورهای تجارت نفت خام و سوخت را مختل کرده است. همچنین محدودیت‌های دیگر در مسیرهای عرضه انرژی از روسیه که صادرکننده بزرگ نفت، سوخت و گاز طبیعی به اروپاست، معامله‌گران و نیروگاهها را مضطرب کرده است.
نگرانی‌ها از اختلال فعالیت کنسرسیوم خط لوله کاسپین (CPC)، پس از این که یک دادگاه روسی روز دوشنبه حکم قبلی برای توقف فعالیت این خط لوله نفتی به مدت ۳۰ روز را لغو کرد، تسهیل شد. با این حال، معامله‌گران و تحلیلگران بیم دارند روسیه فعالیت این خط لوله که نفت قزاقستان را برای صادرات به بازار جهانی به بنادر دریای سیاه منتقل می‌کند را متوقف کند و معادل یک درصد از عرضه جهانی نفت مختل شود.
همچنین ظرفیت مازاد تولید در اوپک اندک بوده و اکثر تولیدکنندگان این گروه نزدیک به حداکثر ظرفیت تولید، نفت استخراج می‌کنند.
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید اظهار کرد: جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، مسئله تولید نفت اوپک را در سفر هفته جاری به خاورمیانه و دیدار با سران کشورهای منطقه در عربستان سعودی، مطرح خواهد کرد.
بر اساس گزارش رویترز، به گفته تحلیلگران اوراسیا، با وجود سفر بایدن، انتظار نمی‌رود عربستان سعودی به میزان قابل توجهی به تولید نفت در کوتاه مدت اضافه کند زیرا ریاض مدیریت بازار و حفظ ظرفیت مازاد تولید برای شرایط اضطراری را در اولویت قرار خواهد داد.
نظرسنجی مقدماتی رویترز از تحلیلگران نشان داد ذخایر نفت خام و بنزین آمریکا هفته گذشته کاهش پیدا کرده اما ذخایر سوخت‌های دیگر احتمالا رشد کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، “محمدمهدی زاهدی” افزود: بخش قابل‌توجهی از ناترازی موجود میان تولید و مصرف برق در فصل تابستان به گرمای شدید هوا و وارد مدار شدن سیستم‌های سرمایشی باز می‌گردد که در مجموع مدیریت بار مصرف برق را به‌ویژه در این ایام اجتناب‌ناپذیر می‌کند.
وی بر لزوم مدیریت مصرف برق در فصل تابستان تأکید کرد و گفت: وزارت نیرو در دولت جدید و برخلاف سال‌های قبل از ماه‌ها پیش برای روزهای گرم سال آماده شده است و اکنون تلاش می‌کند تا اعمال محدودیت‌های برقی در بخش‌های مختلف مثل صنعت، ادارات، کشاورزی پایداری شبکه برق را با کمترین خسارت و عدم قطعی برق در بخش خانگی و تجاری حفظ کند.
این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه صنعت برق یکی از صنایع کلیدی و حساس کشور است، خاطرنشان کرد: در دولت‌های گذشته بنا به دلایلی چون کم‌کاری مدیران وقت و نیز مشکلات موجود در بخش تأمین مالی، امکان توسعه کافی نیروگاه‌های کشور فراهم نشد و این موضوع سبب شد تا در حال حاضر و در ایام تابستان با ناترازی در تولید و مصرف برق روبه‌رو باشیم.
زاهدی گفت: منافع و مصالح ملی ایجاب می‌کند که در بخش‌های مختلف صرفه‌جویی صورت گیرد.
وزیر علوم تحقیقات و فناوری در دولت نهم درباره ضرورت اعمال نشدن خاموشی در بخش خانگی، گفت: به صلاح نیست به دلیل مسائل و نیازهایی که وجود دارد برق بخش خانگی را وارد جدول قطعی برق کرد، اما باید تلاش کنیم با اصلاح فرهنگ پرمصرفی، ضمن ایجاد عدالت در توزیع مصرف برق، همچنین بخشی از انرژی که در این بخش اتلاف می‌شود، جلوگیری کنیم.
وی خاطرنشان کرد: وزارت نیرو باید تلاش کند ضمن توزیع متناسب بار مدیریت مصرف برق در بخش‌های مختلف، برنامه‌های خود را در ادامه فصل گرم سال به‌گونه‌ای پیش ببرد که حداقل خسارت‌ها به بخش تولیدی و صنایع وارد شود.
زاهدی بیان کرد: از طرفی هم وزارت نیرو نباید نسبت به توسعه نیروگاه‌ها به‌ویژه انرژی‌های تجدیدپذیر غافل باشد و برای افزایش توان و ظرفیت تولید برق کشور تا آنجایی که نیاز منطقی مصرف کشور را در شرایط عادی تامین می‌کند نهایت تلاش خود را بکار ببندد.

به گزارش «تابناک» به نقل از ایکوپرس- گزارش منتشر شده شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران درخصوص وضعیت طرح پی‌گیری مشتریان فروش شرکت ایران‌خودرو، نشان می دهد روند رضایت مشتریان از فرآیند تحویل از عدد ۷۲.۴ درصد در فروردین ماه به ۸۱.۹ درصد در هفته دوم تیرماه رسیده است.

برپایه این گزارش، درصد ایرادات خودروهای تحویلی در هفته دوم تیرماه نسبت به ابتدای سال روند کاهشی داشته، به گونه ای که از عدد ۵.۹ درصد در فروردین به عدد ۴.۹ درصد در هفته دوم تیرماه کاهش یافته است. اجرای پروژه‌های بهبود کیفیت و نظارت‌های مستمر در فرآیند تحویل و اجرای برنامه های اصلاحی در خودرو قبل از تحویل سبب افزایش رضایتمندی مشتریان بوده است. اقدامات بهبود متعددی در شبکه فروش گروه صنعتی ایران‌خودرو برای افزایش رضایتمندی مشتریان در حال اجراست که به طور حتم آثار آن برای مشتریان مشهود خواهد بود.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ دنیای اقتصاد پویایی‌ای دارد که باعث جذابیتش شده است. در همین ارتباط شاهد هستیم که امروزه حجم سرمایه و اندازه‌ی بازار جای خود را به دانش و فناوری داده است. به این معنا که در دنیای معاصر اینکه شما چقدر سرمایه داشته باشد مهمترین عامل برای موفقیت به شمار نمی‌رود، بلکه موضوع مهم این است که چقدر از دانش فنی برخوردار هستید.
 
در همین ارتباط واژگانی همچون اقتصاد دانش بنیان مطرح شده اند که به معنای کاربردی کردن دانش و استفاده‌ی موثرتر از آن در گسترش ظرفیت‌ها و ارتقای درجه‌ی بهره برداری از منابع تولیدی در جهت ارتقای تولید ملی است.
 
به نظر می‌رسد اقتصاد دانش بنیان که در نهایت به تقویت تولید ملی منجر می‌شود در هماهنگی کامل با تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی است. به همین دلیل در خصوص لزوم دانش بنیان شدن صنایع بزرگ در ایران با علی اکبر علیزاده برمی نماینده مردم دامغان در مجلس گفتگویی تلفنی انجام دادیم که نتیجه اش را در ادامه می‌خوانید.
 
علیزاده برمی با اشاره به این موضوع که در حال حاضر متاسفانه بسیاری از صنایع ما بهره وری پایینی دارند، تصریح کرد: با توجه به شرایط فعلی، شرکت‌های ما قدرت رقابت با رقبا را در بازار ندارند و به سمت ورشکستگی می‌روند. مشابه محصولات این شرکت‌ها در جا‌های دیگر با هزینه‌ی کمتر و کیفیت بهتر در دسترس است و بازار‌ها را قبضه کرده اند. مثال‌های مختلفی را در این زمینه می‌توانیم داشته باشیم. در صنعت خودرو، فولاد، آهن و دیگر صنایع چنین شرایطی داریم.
 
وی افزود: امکان ادامه‌ی کار به این روال وجود ندارد و بعد از مدتی از گردونه‌ی رقابت جا می‌مانیم و عوارض مختلفی گریبان گیر کشور می‌شود. راه حل این است که صنایع ما به سمت دانش بنیان شدن حرکت کنند. به این معنا که عده‌ای متخصص، متعهد و عالم باید به این بررسی بپردازند که چه طور می‌شود از هزینه‌های شرکت‌ها کم و به بهره وری آن‌ها اضافه کنیم.
 
این می‌تواند موضوع موثری در بازار رقابتی فعلی باشد و فرمایشات مقام معظم رهبری نیز در همین راستا است که شرکت‌ها به سمت استفاده از دانش گام بردارند. تمامی شرکت‌ها از نمونه‌های کوچک گرفته تا صنایع بزرگ می‌توانند از دانش فنی بهره‌ی لازم را ببرند و در بازار حرفی برای گفتن داشته باشند.
 
به گفته‌ی این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، صنعت خودرو یک سری پیش نیاز‌ها دارد و بعد موضوع دانش بنیان شدنش مطرح می‌شود. این صنعت متاسفانه حیاط خلوت دولت هاست و به محلی برای رانت خواری تبدیل شده است. همچنین این صنعت فضایی برای جولان دادن نزدیکان مسئولان مختلف است. به این ترتیب، هزینه‌های سربار این صنعت به شدت افزایش یافته است.
 
از آنجائیکه دولت‌ها در این صنایع دست اندازی دارند، صنایع مورد بحث نمی‌توانند روی پای خودشان بایستند. از طرف دیگر، دولت‌ها به حفظ انحصار در این صنایع پرداخته اند و نتیجه اش یک صنعت خودروی بی کیفیت است که به هیچ وجه نمی‌تواند با نمونه‌های خارجی متوسط و پایین رقابت کند.
 
علیزاده در ادامه خاطرنشان کرد: اولاً دولت باید خودش را از صنعت خودرو بیرون بکشد. البته باید مراقب باشیم که واگذاری‌های اصل ۴۴ سابق که غارتگری را تسهیل کرد، تکرار نشود. نورچشمی‌هایی که با رابطه در این صنعت حضور دارند باید کنار گذاشته شوند و صنعت جدید به صورت مستقل و قوی ظاهر شود.
 
بعد از اینکه این اتفاق افتاد، صاحبان این صنایع می‌دانند که اگر بخوانند در میدان رقابت باقی بمانند، باید دانش بنیان شوند. امیدواریم صنعت خودرو به بخش خصوصی متعهد و متخصص واگذار شود تا زمینه برای دانش بنیان شدن آن به وجود بیاید.
 
وی افزود: سرمایه گذار به طور طبیعی دنبال سود است و تمایل ندارد در جایی که سودی برایش ندارد، فعالیت کند. حالا اگر یقین داشته باشد که حوزه‌ای برایش ضرر دارد، قطعاً از سرمایه گذاری در آن اجتناب می‌کند. اگر به شرکت‌های خودروسازی در ایران اجازه داده شود، می‌توانند تا پنج سال آینده تمام محصولاتشان را پیش فروش کنند، زیرا رقیبی برایشان وجود ندارد.
 
وقتی شرایط این طور است و شرکت‌های خودروسازی می‌دانند که بدون هیچ رقیبی مشتریانشان را دارند، تحقیق و توسعه معنی پیدا نمی‌کند.
 
باید اول موانع از دست و پای صنعت خودرو برداشته شد، بعداً سرمایه گذار می‌بیند که اگر ۱ میلیارد دلار در بخش تحقیق و توسعه هزینه کند، ۱۰ میلیارد دلار سود خواهد داشت. در این شرایط است که او به توسعه‌ی بخش تحقیق و توسعه ترغیب می‌شود
 
وی خاطرنشان کرد: صنعت خودرو یک مجموعه‌ی به هم پیوسته است. قطعه‌سازی نیز یکی از مهم‌ترین بخش‌های این صنعت است. در زمینه راهکار دانش‌بنیان شدن صنعت خودروسازی باید از یک طرف به دنبال دانش‌بنیان کردن صنعت خودروسازی رفت. به این ترتیب که از ظرفیت قطعه‌سازان دانش‌بنیان بزرگ در کشور استفاده کرد. در زمینه قطعه‌سازان دانش‌بنیان داخلی می‌توان به کروز اشاره کرد.
 
راهکار دوم این موضوع نیز ایجاد رقابت در صنعت خودروسازی داخلی با ایجاد امکان واردات خودرو است تا در واقع واردات مانند یک رقیب برای خودروی داخلی به شمار می‌رود تا آن را به تحرک وادار کند، نه اینکه سبب شود خودروی داخلی از بین برود. واردات باید کنترل شده باشد و به عنوان یک ابزار برای رونق دادن به صنعت داخلی کار کند. اگر خود واردات اصل شود، اقتصاد وابسته خواهیم داشت که نباید اتفاق بیفتد.
 

به گزارش فارس به نقل از رویترز، شرکت ایتالیایی «انی» اعلام کرد که امروز حدود یک سوم گاز کمتری در مقایسه با متوسط حجم دریافتی در چند روز گذشته از گازپروم روسیه دریافت کرد.
خط لوله «نورد استریم یک» که گاز را از روسیه به آلمان منتقل می‌کند، یک تعطیلی برنامه ‌ریزی ‌شده تعمیر و نگهداری را آغاز کرده است و این اقدام، نگرانی‌ هایی در مورد عرضه گاز به اروپا در صورت تمدید این قطعی ایجاد کرده است.
انی در وب سایت خود اعلام کرد، گازپروم تقریبا 21 میلیون مترمکعب گاز عرضه خواهد کرد، درحالی که در چند روز گذشته، شرکت انی، حجم روزانه حدود 32 میلیون مترمکعب گاز دریافت کرده است.
ایتالیا در تلاش است تا خود را از وابستگی به گاز روسیه نجات دهد و برای زمان زمستان، ذخایری برای خود دست و پا کند.
روبرتو کینگولانی، وزیر تغییرات زیست محیطی در کنفرانسی در روز دوشنبه گفت: «ما باید در ماه‌های پایانی سال کاملا به سطح ذخیره 90 درصد برسیم.»
استفانو ونیر، رئیس شبکه گاز ایتالیا نیز گفت، ایتالیا در حال حاضر حدود 64 درصد از ظرفیت ذخیره سازی گاز خود را پر کرده است.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تصویب لایحه ضد تورمی دولت نقش زیادی در کاهش هزینه های تولید و تورم خواهد داشت.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ امید قالیباف با اشاره به بررسی دوفوریت لایحه اصلاح بندهایی از بودجه 1401، افزود: بر اساس این لایحه ضد تورمی، حقوق گمرکی مواد اولیه، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی از ۴ درصد به یک درصد کاهش خواهد یافت.
سخنگوی وزارت صمت ادامه داد: در صورت تصویب نهایی این لایحه، ۷۰ درصد واردات که به طور مستقیم با تولید ارتباط دارد مشمول کاهش حقوق گمرکی قرار خواهد گرفت.
 قالیباف در تشریح جزئیات لایحه ضد تورمی دولت گفت: در بند ه تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان مبنای محاسبه حقوق ورودی تاکید شده است که با توجه به تحولات بین المللی نظیر افزایش قیمت جهانی کالاها و همچنین مسائل داخلی نظیر نوسان قیمت ارز و افزایش قیمت مواد اولیه بورسی و حذف معافیت های گمرکی ماشین‌آلات و تجهیزات، اجرای این بخش از قانون بودجه باعث افزایش هزینه تولید و در نهایت افزایش تورم می‌شد؛ از این رو دولت با قید دو فوریت لایحه ای را جهت کاهش حقوق گمرکی از ۴ درصد به یک درصد (برای کالاهایی که حقوق ورودی آنها ۱۰% است) تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
مشاور رسانه ای وزیر صمت با اشاره به دغدغه مندی مشترک دولت و مجلس در جهت اجرای سیاستهای حمایتی از فضای تولید و تجارت کشور خاطرنشان کرد: این لایحه ۲۸ هزار میلیارد تومان از درآمدهای بودجه ای دولت را کم می کند که با انتشار و فروش اوراق های مالی، تامین می‌شود اما کاهش هزینه ترخیص تولید نقش زیادی در کنترل تورم خواهد داشت.
 وی با ذکر مثالی اظهار داشت: اگر کالایی در سال ۱۴۰۰ به ارزش هزار دلار وارد می‌شد، تولید کننده با احتساب ۱۰ درصد حقوق ورودی بر اساس نرخ تسعیر ۴۲۰۰ تومانی باید ۴۲۰ هزار تومان بابت ترخیص آن کالا پرداخت می‌کرد در حالی که بر اساس قانون بودجه امسال این رقم به بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند؛ یعنی حدود ۶ برابر افزایش هزینه ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی.
 قالیباف در پایان با اشاره به مصوبه اردیبهشت ماه هیئت وزیران مبنی بر کاهش سود بازرگانی در سال جاری گفت: در صورت تصویب نهایی این لایحه، همین کالای هزار دلاری با نرخ سود بازرگانی یک درصدی و حقوق گمرکی یک درصدی با نرخ تسعیر سامانه مبادله الکترونیکی(ETS) با ۵۰۰ هزارتومان ترخیص می شود.