به گزارش تابناک اقتصادی؛ مسئله تحریم‌های حوزه انرژی باعث کاهش شدید نفت ایران شده است و در این زمینه دو رویکرد خنثی‌سازی تحریم‌ها یا رفع تحریم‌ها با مذاکرات وجود دارد. در زمینه رفع تحریم‌ها با توجه به تجربه دولت قبل و بدعهدی آمریکا، دولت سیزدهم به جای اینکه تمام تلاش خود را صرف رفع تحریم‌ها با مذاکرات کند، به دنبال بی‌اثر کردن و خنثی‌سازی تحریم‌ها نیز رفته است.
در همین راستا وزارت نفت دولت سیزدهم اخیرا در سفری که به ونزوئلا داشت، به تفاهم‌نامه جدیدی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی برای تجهیز و نوسازی و بازگرداندن پالایشگاه‌های این کشور به ظرفیت فول خود اقدام کرد و به جای آن، بخشی از سهام پالایشگاه‌های این کشور را در اختیار گرفته است.
این اقدام وزارت نفت علاوه بر بهبود روابط حوزه انرژی کشور، با کشورهای همسو و تحریمی، موجب صادرات خدمات فنی و مهندسی و همچنین امکان فروش تضمینی نفت ایران به ونزوئلا جهت استفاده در پالایشگاه‌های فراسرزمینی که ایران در آن‌ها سهامدار است، را فراهم می‌کند و از همین رو نیز این رویکرد بسیار مورد تاکید قرار گرفته است.
مهم‌ترین مزیت سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی این است که این پالایشگاه ها ساخته شدند و دیگر نیازی به سرمایه‌گذاری اولیه نیست و ایران نیز با صادرات خدمات فنی مهندسی علاوه بر سهامدار شدن در این پالایشگاه‌ها، رو به سمت استفاده از نفت ایران می‌بره که فوری‌ترین روش خنثی‌سازی تحریم‌ها و فروش تضمینی نفت خام و تبدیل آن به فرآورده است.
در همین رابطه با محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند؛
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با تابناک اقتصادی با اشاره به موضوع ظرفیت سازی برای فروش نفت ایران با سرمایه گذاری در بخش انرژی کشورهای آمریکای لاتین و همسایگان اظهار کرد: هرگونه حضور در کشور های دیگر که بتواند توان صادراتی بخش فنی مهندسی ما را افزایش دهد قطعا برای ما قابل قبول است، البته منوط به اعلام نیاز کشور های همسایه و مقابل ما است.
پور ابراهیمی با بیان اینکه یکی از موضوعات بسیار مهم کشور صادرات خدمات فنی و مهندسی است، تصریح کرد: معتقدم پیگیری این موضوع را وزارت صمت به عنوان متولی اصلی صادرات چه در بخش خدمات فنی مهندسی و چه در بخش کالا باید داشته باشد، ما به عنوان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر این باور هستیم که علی رقم همه تحریم ها موضوع تراز تجاری ما می تواند عملیاتی شود که راهکار اصلی برای آن هم صادرات خدمات فنی و مهندسی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: صادرات خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشور ها جمله بسیار دقیقی است، ما در سالهای قبل بالغ بر ده میلیارد دلار قرارداد برای صادرات خدمات فنی مهندسی داشتیم که به دلیل عدم پشتیبانی لازم در دولت قبل این رقم کاهش پیدا کرده است، اما با توجه به خبر هایی که اکنون به گوش می رسد دولت آقای رئیسی پشتیبانی خودش بر صادرات خدمات فنی مهندسی را افزایش داده است و سازمان توسعه تجارت هم به طور جدی به موضوع ورود پیدا کرده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر کشوری اعلام کند به دانش فنی و خدمات فنی مهندسی ایران نیاز دارد، حتما مورد قبول ما است، زیرا از یکسو صادرات در بخش فنی مهندسی به خودی خود غیر قابل تحریم است و از سوی دیگر می توانیم از ظرفیت پالایشی کشور مد نظر برای خنثی‌سازی تحریم ها استفاده لازم را ببریم.
پورابراهیمی با بیان اینکه ما در کشور خودمان شرایط تبدیل نفت به دیگر صنایع اعم از بنزین را داریم، گفت: به طور طبیعی ایجاد درآمد پایدار ارزی در کشور دیگر کار سختی است ولی امکان وقوع دارد و با برنامه‌ریزی قابل دسترس است.
وی با بیان اینکه اگر حمایت ها ادامه پیدا کند ما می توانیم به دوران طلایی خودمان برگردیم، گفت: صاردات خدمات فنی مهندسی یکی از راهکار های اصلی برای توسعه صادرات غیر نفتی است که درآمدهایی را برای ما بدون هیچ گونه هزینه ای ایجاد می کند و مشمول تحریم هم نمی شود.
 

به طور کلی در علم اقتصاد برای برنامه ریزی‌های کلان در هر شرایطی نیاز به تجزیه و تحلیل روند اقتصادی کشور همانند نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، نرخ ارز و چند مولفه دیگر است. ایران اما به دلیل این که طی ۱۰ سال اخیر در بازار دارایی طلا، مسکن سکه و خودرو نوسان‌های بسیاری را ناشی از رشد نرخ ارز و نقدینگی تجربه کرده است، جای سختی برای برنامه ریزی های کلان است. از عوامل تاثیر گذار بر روی قیمت ها طی سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ می توان به تحریم هاي اقتصادي، افزايش شدید نقدینگی و تورم، افزایش شدید قیمت ها، نبود فضای با ثبات اقتصادی، نبود چشم‌انداز مناسب برای ‏سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه قابل توجه، قطع روابط مالی بين المللي و ‏در آخر شیوع کرونا،‏ اشاره کرد. عواملی که باعث شده اند حتی برنامه ریزی های کوتاه مدت اقتصادی نیز با چالش های مختلفی رو به رو باشند. به واسطه تحریم هایی که در دو دوره مختلف از ابتدای دهه 90 شمسی و از اواسط آن تا به امروز اقتصاد ایران را محاصره کرده است، تورم و نقدینگی رشد 727 و 1264 درصدي داشته و سایه تاثیر آن بر سایر بازارهای مالی دیده می شود. به علاوه افزایش چندین برابری قیمت ارز باعث شده تا دولت برای کنترل نرخ ارز اقدام به چند نرخی کردن آن کند که شامل ارز نیمایی ارز ترجیحی و ارز در بازار آزاد می شود. روندی که خود تورمی خود ساخته را پدید آورده و قدرت خريد دلار با توجه به حداقل دستمزد 65 درصد كاهش يافته است.در این میان قیمت سكه و طلا نيز تحت تاثیر رشد قیمت دلار و رشد قیمت اونس جهانی طلا در این سال ها رشد بالایی داشته است. به طوري كه قدرت خريد سكه نيز با توجه به حداقل دستمزد كاهش 60 درصدي را نشان مي دهد. بازار مسکن یکی دیگر از بازار های کشور که جذب و دفع سرمایه در آن تجربه شده است، در ده سال گذشته در جذب نقدینگی نقش موثری دارد و مستقیم از قیمت ارز و نرخ تورم تاثیر می گیرد. زمان انتظار برای خرید مسکن به ۶۳ درصد افزایش یافته و در این گرداب اقتصادی قيمت دلار رشد 2179 درصدي، سكه رشد 1942 درصدي، مسكن رشد 1353 درصدي، خودرو در بازار رشد 1427 درصدي داشته اند.
نکته جالب توجه این که به رغم همه اخبار منفی رسانه ای که در خصوص قیمت خودرو وجود دارد، آمارها نشان می دهد، قيمت كارخانه اي خودرو تنها 744 درصد رشد کرده است که نسبت به دیگر حوزه های سرمایه ای پایین تر است. این موضوع به دلیل قیمت گذاری تکلیفی یا دستوری خودرو بوده است که هر چند موجب شده نرخ آن کمتر رشد کند اما با این شرایط یک سود ایمن را به دلال ها پیشکش می کند. افزایش نرخ ارز و رشد نقدینگی و هزینه های تولید در سال های اخیر باعث شده زنجیره تامین و مواد اولیه به سمت به روز رسانی قیمت ها حرکت کنند. هر چند هنوز زنجیره تامین از قیمت های خرید خودروسازان گله دارند، اما نکته اینجاست که قیمت تمام شده خودروسازان نیز هنوز با روش دستوری کنترل می شود و به همین دلیل نمی توانند قطعات را با قیمت روز از قطعه سازان خریداری کنند. در حالی که قطعه سازان مواد اولیه را همچون فولاد، مس، آلومینیوم، مواد پلیمری و … با قیمت روز تهیه می کنند. در حقیقت روند قیمت گذاری دستوری خودرو یک چرخه معیوب باخت- باخت را برای تولید کننده و باخت برد را برای خودروسازان و دلال‌ها به وجود امرده است که باعث شده قيمت خودرو ((در بازار 1427 درصد)) به نفع دلال ها رشد داشته است. آمارها نشان می دهد، قدرت خريد خودرو به قيمت بازار طي ده سال از 2 درصد به 1 درصد كاهش داشته اما به دلیل نگه داشتن فنر قیمت ها در کارخانه و به قیمت افزایش زیان انباشته خودروسازان، هنوز قدرت خريد خودرو از سازنده ثابت مانده است.
مهم‌ترین دلیل افزايش هزینه تمام شده خودرو و حتی صنایعی چون لوازم خانگی در 10 ساله گذشته، افزایش نرخ ارز با تاثير 47 درصدي در زنجیره تامین و نهاده های تولید است. البته این همه ماجرا نیست، زیرا افزایش حقوق و دستمزد مصوب دولت برای کارکنان سازمان ها و واحدهای تولیدی که به منظور متناسب سازی قدرت خرید مردم با تورم بوده است نیز باری سنگین بر دوش تولیدکنندگان است. با این حال عدم رشد قیمت خودرو در کارخانه متناسب با نرخ تورم نبوده و به همین دلیل سرعت رشد تولید کند شده و سرعت رشد صفرهای حساب بانکی دلال ها افزایش یافته است. به این ترتیب به نظر می رسد مسوولان امر و سیاست گذاران کلان اقتصادی و صنعتی کشور باید به سمت به روز رسانی قیمت خودرو در کارخانه بروند. به این ترتیب با تامین نقدینگی خودروسازان می توانند ضمن سرمایه گذاری بیشتر در حوزه افزایش تولید، عرضه را به تقاضا نزدیک کنند. بی شک در این حالت خودرو دیگر کالایی صرفا سرمایه ای و مناسب و ایمن برای دلالی نخواهد بود. از طرفی با خارج شردن سرمایه سرگردان از حوزه خودرو، می توان این سرمایه چند ده هزار میلیاردی را راهی حوزه های دیگر تولید کرد تا کل کشور از ان بهره ببرند.

به گزارش «تابناک» به نقل از ایکوپرس- متن اطلاعیه گروه صنعتی ایران خودرو به این شرح است: با توجه به گزارش‌های منتشر شده مبنی بر سرقت خودرو توسط فردی که در قالب خریدار با مالک خودرو تماس گرفته و پس از انجام تست جاده‌ای، با طرح ادعای مشاهده ایراد در محصول، فروشنده را مجاب به مراجعه به یکی از تعمیرگاه‌های مرکزی ایران خودرو کرده و پس از خروج مالک از خودرو، دست به سرقت خودرو زده است، از تمامی مشتریان درخواست می شود به راحتی خودرو را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند.شهروندان و مشتریان گروه صنعتی ایران خودرو، در هنگام فروش خودرو، به شیوه‌ها و شگردهای جدید سرقت توجه کرده تا در دام افراد سودجو گرفتار نشوند.هم چنین، تاکید می شود در هنگام فروش خودرو، ضمن رویت مدارک شناسایی فرد خریدار، به راحتی خودرو را برای انجام بررسی و تست جاده‌ای در اختیار فرد ناشناس قرار نداده و تا اتمام مراحل قانونی انتقال مالکیت و فروش، به هیچ وجه خودرو را تحویل خریدار ناشناس ندهند.

 
محمد ضرابیان عضو هیات مدیره گروه بهمن و مدیرعامل بهمن موتور بیان کرد: علی‌رغم تمام سخنان و فشارهایی که برای شفافیت مطرح می شود، بحث سند در رهن خودرو را برداشته و موجب شده‌اند تا یک فضای دلالی از مرحله فروش کارخانه تا رسیدن به دست مصرف کننده شکل بگیرد.
 
او با بیان اینکه لغو در رهن بودن سند خودرو که موجب حذف دلالی می‌شد را ضوابط اعلام شده عنوان کرده‌اند، گفت: اگر ما با تعصب و شدت از سلامت کار در عرصه فروش سخن می‌گوییم به این علت است که تمام روند عرضه خودرو از درب کارخانه را راست آزمایی و رصد کرده‌ایم.
مدیرعامل بهمن موتور با تاکید بر اینکه هیچ عاملیت و کارگزار گروه بهمن امکان ثبت نام در سامانه خرید خودرو ندارد، گفت: امنیت اجرای فروش اینترنتی خودرو نیز از طریق روش متمرکز فروش و استفاده از پلتفرم فروش اینترنتی خودروها دنبال می‌شود.
ضرابیان گفت: برای اینکه اختلاف قیمت کارخانه با بازار را به حداقل رسانده و مصرف کننده با قیمت عادلانه تری خودرو خریداری کند، تیراژ را بالا برده‌ایم تا علاوه بر تسهیل فرآیند فروش، قیمت‌های بازار هم کنترل شود.
او با تاکید بر اینکه تا زمانی که بالانس قیمت در بازار عرضه و تقاضا وجود نداشته باشد، نارضایتی وجود خواهد داشت، گفت: اگر اطلاعات درست و دقیق انتقال پیدا کند مصرف کننده به راحتی می‌تواند خودرو را به قیمت کارخانه خریداری کند.
این فعال صنعت خودرو با بیان اینکه براساس قانون حمایت از مصرف کننده و آیین نامه فروش، خودروسازان ملزم به فروش ٢٠ درصد از تولیدات خود به صورت اینترنتی هستند، افزود: این الزام در راستای ایجاد شرایط دسترسی آسان و امکان ثبت نام برای همه تعریف شده است.
 
به گفته ضرابیان، در حال حاضر این گروه خودروسازی، فراتر از الزام قانونی عمل کرده و با تاکید بر قانون حمایت از مصرف کننده، تیراژ بالاتری از خودرو را در کانال‌های توزیع مشخص کرده و خدمات پس از فروش نمایندگی‌های این گروه خودروسازی نیز بسیار بالاتر از سطح کیفی تعریف شده است.
 
او بار دیگر با یادآوری اینکه قیمت خودروهای عرضه شده توسط این گروه خودروسازی عادلانه، منصفانه و منطقی است و ادامه داد: ظرف یک ماه آینده یک خودرو سواری دیگر که در حال حاضر در نمایشگاه خودرو شیراز رونمایی شده، به بازار عرضه می‌شود.
 
مدیرعامل بهمن موتور تاکید کرد: خودرو سواری سبک جدید عرضه شده به نام ریسپکت از نظر قیمتی و کیفیت در بازار بسیار مورد توجه قرار خواهد گرفت، گفت: ادعا داریم تنها شرکتی هستیم که با ارائه سرویس‌های بسیار خاص به دنبال ایجاد رضایت و خوشنودی مصرف کننده هستیم.

 
همایش سراسری شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در 22 و 23 تیرماه 1401 با شعار “شستا؛ گام دوم، اقتصاد مردمی، ایران قوی”با حضور سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و معاونین سازمان تامین اجتماعی، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا)، رییس سازمان بازرسی کل کشور، معاون نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری، روسای کمیسیون اقتصادی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس و اعضای هیئت مدیره و مدیران‌عامل کلیه هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه در مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صدا و سیما برگزار شد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت نفت ایرانول، در این همایش، محمد حسینی به دلیل عملکرد موفق شرکت نفت ایرانول در معیارهای جهش تولید، سود و فروش از بین شرکت‌های تابعه شستا، مفتخر به دریافت لوح تقدیر از میرهاشم موسوی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، سوری معاون اقتصادی سازمان تامین اجتماعی و بازیان مدیرعامل شستا شد.
 
گفتنی است، در حاشیه این همایش، نمایشگاه “معرفی جایگاه شستا در اقتصاد ملی” شرکت‌های تابعه شستا در 17 حوزه صنعتی با نمایش محصولات مختلف برگزار شد.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ طبق اعلام وزارت اقتصاد، حدود ۸۰ درصد درخواست‌ها در مرحله “در انتظار تکمیل مدارک توسط متقاضی” مانده است.
 
احساس می‌شود به دلیل نبود نظارت بر سامانه‌های تخصصی صدور مجوز، این سامانه‌ها بسیاری از درخواست‌ها را در مرحله تکمیل مدارک نگه می‌دارند که فرآیند بررسی درخواست‌ها آغاز نشود و عملکرد پاسخگویی آن‌ها به درخواست‌ها زیر سوال نرود.
 
برای حل این مساله در تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱، درگاه ملی مجوز‌ها به عنوان تنها درگاه صدور مجوز تعیین شده بود، اما با وجود اینکه وزارت اقتصاد بر اساس قانون، متولی اصلی صدور مجوز‌ها در بستر درگاه ملی مجوز‌ها بوده است، آمار نشان می‌دهد که این وزارتخانه تا به امروز در این زمینه، اهمال کاری کرده است.
 
بررسی آمار‌های اعلام شده، حاکی از آن است که میزان صدور مجوز بسیار پایین است و صدور مجوز در دو ماه ابتدایی سال، ضرورت تبدیل درگاه ملی مجوز‌ها به یک درگاه جامع زیر نظر وزارت اقتصاد را بسیار بیشتر از قبل روشن کرده است.
 
 
در این زمینه با توجه به آنکه مهم‌ترین وظیفه دولت و وزارت اقتصاد از ابتدای سال، تبدیل درگاه ملی مجوز‌ها به یک پنجره واحد جهت صدور تمامی مجوز‌ها بوده است، متاسفانه این اقدام به مرحله اجرایی نرسیده و کم کاری بسیار صورت گرفته از طرف وزارت اقتصاد، موجب شده است با وجود راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها، هنوز هم مردم در صف انتظار اخذ مجوز‌ها بمانند و نتوانند کسب‌وکار خود را راه بیندازند.
 
مهم‌ترین مسئله در این زمینه عدم تبدیل شدن درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار به درگاه واحد صدور مجوزها است. متاسفانه هنوز هم در بر همان پاشنه سابق می‌گردد و دستگاه‌های اجرایی هنوز هم قدرت اعطای امضاهای طلایی و انحصار دارند و در این زمینه نیز با شواهد آماری به خوبی بیانگر اوضاع فجیع صدور مجوزها و تسهیل فضای کسب‌وکار است. در همین زمینه نیز وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی راه‌اندازی این درگاه در قوانین بالادستی، باید نسبت به این موضوع پاسخ‌گو باشد که تاکنون وضعیت نسبت به قبل از درگاه ملی مجوزها، هیچ تغییری نداشته است.
 
هرگونه کوتاهی در این زمینه از طرف دولت، با وجود اقدامات قانونی مجلس در زمینه اصلاح صدور مجوز‌ها از جمله تبصره ۱۸ قانون بودجه و قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار کشور که به تازگی ابلاغ شده است، باید هرچه سریعتر نسبت به اصلاح روند فعلی صورت گیرد و وزارت اقتصاد به عنوان اصلی‌ترین متولی نسبت به این بی‌قانونی و کوتاهی صورت گرفته پاسخ‌گو باشد.
 
 
غلامرضا مرحبا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با تابناک اقتصادی با اشاره به اینکه مشکلات صدور مجوز همچنان ادامه دارد، اظهار کرد: گرچه با قانون صدور مجوزهای کسب و کار قرار بود موانع از سر راه برداشته شود، اما عملا این اتفاق نیفتاده است.

وی افزود: در استان های مختلف فرآیند صدور‌ مجوزها از الگوی یکسانی پیروی نمی کند به طوریکه برخی استان ها با در نظر گرفتن تسهیلاتی، مجوزها را راحت تر صادر می‌کند.
مرحبا با اشاره به اینکه امضاهای طلایی در صدور مجوزها همچنان به قوت خود باقی است، بیان کرد: گرچه صدور مجوزها یک آیین نامه و قانون است، اما برخی استان ها با سرعت بیشتری صادر می کنند، درحالیکه دستگاه ها در برخی استان ها بلای جان سرمایه گذاران هستند و افراد دارای اهلیت هم به سهولت نمی توانند مجوزها را دریافت کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: گرچه قرار بود آمایش سرزمین برای شناسایی موقعیت و صنایع مناسب انجام و بساط امضاهای طلایی جمع شود و مجلس مصوبه ای در خصوص تسهیل فضای کسب و کار دارد، اما عملا این اتفاق نیفتاده است.
به گفته وی، با توجه به آنکه یک‌تعداد مجوزهای بدون نام در استان ها تولید و روی دست دستگاه ها مانده است؛ بنابراین افرادی که بدنبال دریافت مجوز هستند همانند سابق با آنها رفتار‌می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه تاخیر در فرآیند صدور مجوزها منجر به هدر رفت سرمایه کشور می شود، تصریح کرد: دولت در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها عملا نتوانسته مانع زدایی و اهداف وزارت اقتصاد را محقق نکند چرا که فرآیند صدور مجوزها به طور کامل از طریق سامانه واحد درگاه ملی مجوزها انجام ‌نمی شود و مسئول این نابسامانی در صدور مجوزها، وزارت اقتصاد است که این درگاه واحد صدور کلیه مجوزها را با وجود تاکید مجلس به سرانجام نرسانده است؛ حال نمی دانیم قرار است چه اتفاقی در آینده بیفتد.
وی با بیان اینکه برخی استعلام‌ها برای دریافت مجوز کسب و کار غیر ضروری هستند و باید حذف شوند افزود: مراجعی باید مدارک مورد نیاز را دریافت کنند و به صورت سیستماتیک، بدون دخالت انسان یا با کم‌ترین‌ترین دخالت، در اولین فرصت از پایگاه‌های اطلاعاتی، صلاحیت‌ها را بررسی کنند و در اختیار سرمایه‌گذاران و کارآفرین‌ها قرار دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه کارهای زیادی در حوزه صدور مجوزهای بدون نام میتوان انجام داد، گفت: در حال حاضر یک نقدینگی بسیار بزرگ و سرگردان در کشور داریم و افرادی با تجربه‌ی زیاد هم که صلاحیت راه اندازی کسب و کار دارند به دلیل نظام پیجیده مجوزدهی و بروکراسی اداری بسیار سخت، نمی توانند به اهداف خود برسند. بدون شک ایجاد اشتغال می تواند به اقتصاد کشور کمک کند، لذا لازم است که با بازنگری اساسی در روش های خود، شروع کسب وکار را برای افرادی که صلاحیت دارند، آسان کنیم.
مرحبا با بیان اینکه تسهیل کردن به این معنی نیست که برای هر مراجعه کننده ای مجوز صادر و الزامات زیست محیطی نادیده گرفته شود، افزود: موضوع دقیق، هوشمندتر شدن و کوتاه تر کردن مراحل فرآیندها است. به دلیل عدم توان تصمیم گیری ادارات و ادارات کل یا پیچیده بودن فرایند تشکیل کمیته ها، کمیسیون ها و مسائلی مانند این، فرایند مجوزگیری مشکل و زمانبر شده در حالی که سازو کار صدور مجوز نباید با تاخیر همراه باشد تا افراد شایسته بتوانند در اولین فرصت این مرحله را پشت سر بگذارند و وارد مرحله‌ی بعدی که راه اندازی کسب وکار، کارخانه و تولید است، شوند.
وی تصریح کرد: نباید تحت هر عنوانی فرد مراجعه کننده و متقاضی را بین ادارات مختلف پاس کاری کنند. وقتی دو نفر بعنوان ارباب رجوع و مدیر رو به روی هم قرار می گیرند، احتمال فساد و هر اتفاق دیگری وجود دارد به همین دلیل باید این ارتباط را قطع و به رابطه ساختار یافته تری تبدیل کنیم؛ یعنی افراد بررسی کننده هیچ ارتباطی با متقاضی نداشته باشند و فقط اطلاعات و داده ها را از سیستم بررسی و براساس آن تصمیم مناسب را بگیرند تا به این ترتیب تمایلات شخصی، نفوذ افراد، امضاهای طلایی و شائبه‌ی فساد و امثال این موارد کنار گذاشته شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اينکه هنوز در ابتدای مسیر هستیم و برای گسترده تر شدن، راه زیادی وجود دارد. باید تمام ابعاد را درنظر بگیریم تا فرد متقاضی به هیچ اداره ‌کلی مراجعه نداشته باشد افزود: برخی از ادارات کل دور از شهرستان ها هستند و در بعضی از استان ها، ساعتها بین شهرستان و مرکز استان فاصله ‌است و فرد متقاضی نمی تواند به هدف خود برسد. معتقدم همه مشکلات، شائبه‌ها و اسراف زمان ها با ایجاد یک درگاه واحد از بین خواهد رفت.
 

 
دیوار این گزارش را در ۱۱ فصل و پیرامون موضوعات کلی کسب‌وکار خود منتشر کرده است. در فصل نخست این گزارش، دیوار در مورد تعداد کاربران خود سخن گفته است. این پلتفرم اعلام کرده تعداد گوشی‌هایی که سال گذشته اپلیکیشن دیوار باز کرده‌اند، بیش از ۵۳ میلیون و ۱۰۰ هزار گوشی بوده است. این تعداد گوشی نسبت به سال ۱۳۹۹، با ۲۰ درصد رشد همراه بوده است.
بخش دیگری از این گزارش، به تعداد نصب‌های فعال اپلیکیشن دیوار پرداخته است. دیوار، بر اساس آمارهای کافه‌بازار، در سال ۱۴۰۰، بیش از ۲۳میلیون و ۶۰۰هزار بار از طریق این بازار نرم‌افزاری دانلود و نصب شده است. دیوار همچنین می‌گوید پس از ده سال از آغاز فعالیت این پلتفرم، اپلیکیشن دیوار بیش از ۵۰ میلیون بار از طریق کافه‌بازار نصب شده است.
 

 
دیوار در فصل بعدی این گزارش، به کاربران آگهی‌گذار پرداخته است. بیش از ۲۱میلیون و ۸۰۰هزار کاربر در سال گذشته در دیوار آگهی منتشر کرده‌اند. این تعداد به نسبت سال ۱۳۹۹، ۱۸درصد رشد داشته است.
گزارش سال ۱۴۰۰ دیوار، در فصل بعدی، به تعداد آگهی‌های منتشرشده در این پلتفرم پرداخته است. دیوار می‌گوید در سال ۱۴۰۰، بیش از ۱۳۹میلیون و ۷۰۰هزار آگهی در دیوار منتشر شده است. گفتنی است سال ۱۳۹۹، حدود ۱۳۰ میلیون آگهی در دیوار منتشر شده بود که بیانگر رشد ۸درصدی آگهی‌های منتشرشده دیوار در سال ۱۴۰۰ است. دیوار همچنین در این بخش به توزیع زمان انتشار و بازدید آگهی‌های دیوار پرداخته و به کاربران خود توضیح داده است چه زمان‌هایی برای انتشار آگهی مناسب‌تر و چه زمان‌هایی برای بازدید آگهی‌ها زمان بهتری است.
دیوار در فصل پنجم گزارش سال خود به شرح وضعیت بازدیدهای این پلتفرم پرداخته است. دیوار می‌گوید در سال ۱۴۰۰، بیش از ۴۵میلیارد و ۹۰۰میلیون بازدید یکتا از آگهی‌های این پلتفرم انجام شده است که بیش از ۹۳درصد این بازدیدها از طریق اپلیکیشن دیوار در سیستم‌عامل اندروید بوده، ۲/۵ درصد آن از طریق ا‍پلیکیشن دیوار در سیستم‌عامل آی‌اواس و  ۴/۵ درصد آن از طریق وب‌سایت بوده است. دیوار همچنین می‌گوید بازدیدهای یکتای این پلتفرم در سال ۱۴۰۰ و به نسبت سال ۱۳۹۹، ۱۲درصد رشد داشته است.
فصل ششم گزارش سال دیوار به دریافت اطلاعات تماس آگهی‌ها می‌پردازد. بیش از یک میلیارد و ۳۰۰میلیون بار، تعداد دریافت اطلاعات تماس کاربران بوده است. این به آن معناست که این تعداد کاربر، برای رفع نیازهای خود از طریق آگهی‌های دیوار اقدام به برقراری تماس با آگهی‌گذار کرده‌اند. دیوار اعلام کرده است متوسط بیشترین تعداد دریافت اطلاعات تماس مربوط به آگهی‌های دسته «استخدام و کاریابی» با متوسط ۶۳مرتبه دریافت اطلاعات تماس برای هر آگهی بوده است. دیوار در این فصل همچنین درباره تعداد مکالمات متنی انجام‌شده در بخش چت این پلتفرم به کاربران خود گزارش داده است. این پلتفرم اعلام کرده بیش از ۶۹۵میلیون و ۲۰۰هزار مکالمه متنی در سال ۱۴۰۰ در بستر دیوار انجام شده است و کاربران در این مدت بیش از ۴میلیارد و ۴۰۰میلیون پیام رد و بدل کرده‌اند.
 

 
فصل هفتم گزارش سال دیوار به موضوع جستجو در دیوار پرداخته است. پراید، پرجستجوترین کلیدواژه دیوار در سال ۱۴۰۰ بوده است. پس از پراید که با بیش از ۲۴میلیون بار جستجو در صدر جدول جستجو قرار داشته است، کلیدواژه‌های مبل، کبوتر، سگ، موتور، طلا و دوچرخه در رده‌های بعدی کلیدواژه‌های پرجستجو قرار دارند. دیوار درباره کلیدواژه‌های پرجستجو اعلام کرده است این جستجوها، از سمت کاربران است و ارتباطی با انتشار آگهی با موضوع این کلیدواژه‌ها ندارد. گفتنی است دیوار در جهت حفظ حقوق حیوانات به تازگی انتشار آگهی‌های خریدوفروش حیوانات خانگی را در پلتفرم خود ممنوع کرده است. به این ترتیب جستجوی کلیدواژه حیوانات خانگی نظیر کبوتر، سگ، گربه، به معنای انتشار آگهی‌های مربوط به معاملات این دسته از حیوانات نیست. همچنین لازم به ذکر است در میان کلیدواژه‌های پرجستجو در میان دسته‌های اصلی، دسته «وسایل نقلیه» بیشترین سهم را از کلمات پرجستجو داشته‌اند.
در فصل بررسی آگهی‌ها، دیوار می‌گوید بیش از ۲۹۶میلیون و ۱۰۰هزار بار آگهی‌های خود را بررسی کرده است. این بررسی‌ها شامل آگهی‌های تازه ارسال‌شده یا آگهی‌های ویرایش‌شده در دیوار است. همچنین در فصل بعدی دیوار به موضوع گزارش کاربران پرداخته و اعلام کرده در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار آگهی از طرف کاربران به دیوار گزارش شده که «تکراری‌بودن آگهی»، «بیشتربودن قیمت به نسبت ارزش واقعی کالا یا خدمات»، «خلاف قانون‌بودن آگهی» و «وجود نداشتن کالاها یا خدمات» مهم‌ترین دلایل رد گزارش آگهی‌ها بوده است. دیوار همچنین می‌گوید تعداد کاربران مسدودشده به نسبت سال ‍۱۳۹۹ رشدی ۵برابری داشته است. این پلتفرم می‌گوید افزایش تعداد تعلیق و مسدودی کاربران در مکالمه متنی یا در دسترسی به اپلیکیشن، به دلیل تمرکز بیش از پیش دیوار بر جلوگیری از رفتارهای مخرب یا خلاف قانون، از جمله ایجاد مزاحمت و کلاهبرداری بوده است.
فصل دهم گزارش سال ۱۴۰۰ دیوار با محوریت کاربران غیرشخصی در دیوار است. این فصل از گزارش به کاربرانی می‌‍پردازد که با استفاده از پنل‌های مختلف اقدام به انتشار آگهی کنند یا در زیردسته عمده‌فروشی کالایی را بفروشند یا در دسته‌های خدمات و استخدام و کاریابی، نشانه‌های کسب‌وکاری داشته باشند. دیوار اعلام کرده است بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار کاربر غیرشخصی در دیوار در سال گذشته فعالیت کرده‌اند که اگر این تعداد برای اداره کسب‌وکارشان به اقلا ده متر مربع فضا نیاز داشتند برای ادامه کار این تعداد کاربر، به فضایی به مساحت ۱۴برابر بازار بزرگ تهران نیاز بود.
وا‍پسین فصل این گزارش هم به تعداد افراد شاغل در دیوار پرداخته است. ۱۳۴۰ نفر تعداد افراد شاغل در دیوار و شرکت‌های زیرمجموعه این پلتفرم هستند.
شایان ذکر است این گزارش حاوی اطلاعات کلی و البته جامعی از کسب‌وکار دیوار در سال گذشته است که به تفکیک به موضوعات مختلف پرداخته و از رفتار این پلتفرم در سال ۱۴۰۰ به کاربران خود گزارش داده است. نسخه کامل این گزارش را می‌توانید در اینجا بخوانید.
 

به گزارش تابناک اقتصادی؛ ماندن یا رفتن دلار ۴۲۰۰؛ روایتی که از میانه سال ۹۷ تا اواخر سال گذشته هم زمان با چکش کاری لایجه بودجه ادامه داشت و در نهایت جمعبندی دولت و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، به حذف این ارز برای واردات کالا‌های اساسی با قید چند شرط از جمله جبران زیان رفاه مصرف کننده منجر شد؛ بنابراین دولت با رونمایی از یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی در اردیبهشت ماه، عملا نشان داد عزم خود را برای حذف دلار ۴۲۰۰ یا همان دلار جهانگیری از ادبیات اقتصادی و مالی کشور جزم کرده است.حال با گذشت چند ماهی از سال جدید، خبر‌ها حکایت از تصمیمی عجیب و البته پرحاشیه از سوی وزیر اقتصاد داشت. تصمیمی که در یک جمله، بر بازگشت دلار ۴۲۰۰ به ادبیات اقتصادی و البته در سازوکار گمرکی کشور حکایت داشت.
 
وزیر اقتصاد از درخواست برای بازگشت دلار ۴۲۰۰ خبر داد
 
در این باره، خاندوزی وزیر اقتصاد هشتم تیرماه در جمع خبرنگاران با اشاره به برداشت اشتباه و شیطنت‌آمیز برخی رسانه ها از صحبت‌های رئیس جمهور که بیان داشتند گویا یک تورم بالاتری در سال آینده وجود خواهد داشت اظهار داشت: “برخی از احکام قانونی مثل آن حکمی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ وجود دارد مبنی بر اینکه باید نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک از ۴۲۰۰ تومان به نرخ‌ای تی اس افزایش پیدا کند، که این حکم در بودجه‌های سال‌های گذشته هم وجود داشت اتفاقا در دولت‌های قبل هم اجرا نکردند و به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ارسال شد که آنجا این کار انجام شود و در نهایت با تغییر دولت عملی نشد و این حکم در بودجه ۱۴۰۱ وجود دارد؛ با توجه به اینکه اجرای سیاست عادلانه کردن توزیع یارانه‌ها موجب یک افزایش موقتی در قیمت کالا‌های اساسی به ویژه خوراکی‌های مردم شده، دولت در نظر دارد این حکم را در سال ۱۴۰۱ که موجب افزایش قیمت تمام کالا‌های وارداتی می‌شود و قیمت تمام شده تمام مواد اولیه ماشین آلات و کالا‌های وارداتی را افزایش میدهد، این اجازه را از قانونگذار بگیرد که تا پایان امسال اجرا نکند. وی افزود: لایحه دو فوریتی در این جهت تنظیم و ارسال شده به مجلس و درخواست ما هم این است که مجلس شورای اسلامی با هدف اینکه اساساً الان زمان مناسبی برای اجرای این سیاست نیست، هم با دوفوریت و هم با اصل لایحه موافقت کند تا این به سال ۱۴۰۲ موکول شود.”پس از این اظهارات وزیر اقتصاد، وی در گفتگو با تسنیم نیز به جزئیات این درخواست اشاره داشت. بر این اساس سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت لایحه دو فوریتی بازگشت نرخ ارز محاسباتی گمرک از نرخ ETS به ۴۲۰۰ تومان گفت: لایحه قبلی که شامل موارد دیگری نیز بود به مجلس ارائه شد، اما دو فوریت آن مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار نگرفت. وی افزود: پس از آنکه مجلس شورای اسلامی دو فوریت لایحه قبلی دولت که در موضوع اصلاح نرخ ارز محاسباتی گمرک و برخی موارد دیگر بودجه سال ۱۴۰۱ را رد کرد، به جهت اهمیت ویژه این موضوع برای دولت، مجددا یک لایحه دو فوریتی مستقل و تنها متمرکز بر موضوع بازگشت نرخ محاسباتی گمرک از نرخ ETS به ۴۲۰۰ تومان به تصویب هیئت دولت رسیده است.وزیر اقتصاد ادامه داد: اهمیت این مسئله از این جهت است که نرخ محاسباتی ارز در گمرک تاثیر بالایی در هزینه تمام شده تولید دارد و برای آنکه قیمت‌ها در سال ۱۴۰۱ بیش از این افزایش پیدا نکند دولت تصمیم به بازگشت نرخ محاسباتی گمرک به نرخ سال گذشته گرفته است. وی با بیان اینکه لایحه دو فوریتی جدید با امضای رییس جمهور به مجلس ارسال شده است، گفت: به محض اینکه اعلام وصول این لایحه از سوی هیئت رییسه مجلس انجام شود، این موضوع در دستور کار قرار خواهد گرفت. وی تاکید کرد: با توجه به تاثیری که این لایحه بر قیمت تمام شده بنگاه‌های تولیدی دارد، امیدوار هستیم مجلس با دو فوریت آن موافقت کند.اما امروز وزارت اقتصاد در اطلاعیه‌ای نسبت به این صحبت‌ها واکنش نشان داد:بر این اساس؛ مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این اطلاعیه تصریح کرده است، “دولت به منظور کاهش اثرات تورمی ناشی از افزایش بهای تمام شده کالا‌های وارداتی مربوط به تولید از محل وجوه گمرکی، نسبت به ارسال  لایحه‌ای با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی اقدام نموده و خواستار کاهش حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه ای، اجزا  قطعات و ماشین آلات از ۴ درصد به ۱ درصد شده است، که امید است هر چه زودتر در دستور بررسی و تصویب قرار گیرد. در این اطلاعیه تأکید شده  است؛ لایحه مذکور ارتباطی به کاهش نرخ ارز حقوق ورودی از ETS به ۴۲۰۰ تومانی ندارد.”
رویکرد عجیب وزارت اقتصاد به صحبت‌های آقای وزیر
در حالی که در سخنان وزیر اقتصاد که در بالا نیز آمده است، به صراحت بیان شده است که دولت قصد دارد از قانونگذار اجازه بگیرد تا افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک از ۴۲۰۰ تومان به نرخ‌ای تی اس به سال ۱۴۰۲ موکول شود، چرا باید روابط عمومی وزارت اقتصاد در اطلاعیه‌ای اعلام کند که چنین چیزی قرار نیست اتفاق بیفتد! به نظر می‌رسد که وزارت اقتصاد نسبت به صحبت‌های هشتم تیرماه وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران توجهی نداشته است!
قیمت‌های سربه فلک کشیده بعضی کالاها، کاهش پیدا خواهد کرد؟
 
مهرداد جمال ارونقی معاون سابق فنی و امور گمرکی گمرک ایران نیز در صفحه شخصی خود در فضای مجازی در این باره نوشت: “سال قبل که من با اجرای حکم قانون بودجه راجع به تغییر مبنای محاسبه از ۴۲۰۰ به ets مخالفت کردم، فریاد‌ها بلند شد که فلان مدیر چرا اجرای حکم قانون بودجه را متوقف کرده و پرونده‌ها تشکیل دادند و حتی مشاور پیشین دیوان محاسبات اعلام کرد فلان مدیر گمرک باید خسارت بیت المال را از جیب مبارک بپردازد! که هنوز که هنوز است درگیر این موضوعات هستم. وزیر اقتصاد که از مجلس طلب کمک کرده، نمی‌داند احکام قانون بودجه‌ای که مجلس تصویب و ابلاغ کرده، همان لایحه بودجه‌ای است که خود دولت (که وزیر اقتصاد جزو همان کابینه هست) برای تصویب و اجرا در سال جاری به مجلس ارائه شده است؟ وی ادامه داد: در حالی که وزارت اقتصاد راجع به لایحه دو فوریتی برگشت مبنای محاسبه حقوق ورودی به ۴۲۰۰ تومان صحبت می‌کند، وزارت صمت نظر دیگری دارد و اعلام می‌کند قرار است حقوق گمرکی ۴ درصد برخی از کالا‌ها به ۱ درصد تقلیل یابد! زمانی که دو فوریت لایحه کاهش حقوق گمرکی برخی از کالا‌ها از ۴ درصد به ۱ درصد به تایید مجلس نرسیده است آیا دولت انتظار دارد مجلس لایحه جدید را با در نظر گرفتن کسری بودجه پیش آمده، فورا بپذیرد و تصویب کند؟ به فرض پذیرش و تصویب و ابلاغ لایحه جدید، آیا تورم و قیمت‌های سربه فلک کشیده بعضی کالاها، کاهش پیدا خواهد کرد؟ ”
 

انتشار صورت های مالی بانک گردشگری نشان می دهد که این بانک توانسته عملکرد مثبتی را در سال ۱۴۰۰ از خود به جای بگذارد و سود خالص خود را با رشد قابل توجهی نسبت به سال ۱۳۹۹ به حدود ۹۰۰ میلیارد تومان برساند.همچنین بررسی صورت های مالی تلفیقی ” وگردش” نشان می دهد که شرکت های زیرمجموعه بانک گردشگری توانسته اند بازدهی مناسبی را از محل سرمایه گذاری های خود شناسایی کنند تا مجموع سود خالص این نماد بورسی برای سال ۱۴۰۰ به بیش از ۲۱۰۰ میلیارد تومان ( ۱۴۳۶ ریال به ازای هر سهم) برسد.بانک گزدشگری با نماد ” وگردش” یکی از بانک های بورسی است که توانست در سال ۱۴۰۰ بازدهی مناسبی را برای سهامداران خود به ارمغان بیاورد.

به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر اسماعیل للـه‌گانی طی سخنانی در حاشیه مراسم افتتاح ساختمان جدید مدیریت شعب استان خراسان شمالی و بازدید از شعب بانک و گفت‌وگو با مشتریان استان، با تبریک فرا رسیدن هفته تامین اجتماعی گفت: سازمان تامین اجتماعی از سال 1395 به بعد، امکان بازپرداخت تسهیلاتی که از بانک رفاه کارگران دریافت کرده بود را نداشت و به همین دلیل حجم بدهی این سازمان به بانک بسیار افزایش یافت و به رقم 88 هزار میلیارد تومان رسید. این میزان بدهی باعث شده بود تا به واسطه قوانین و مقررات بالادستی، بخش زیادی از منابع بانک امکان ورود به چرخه ارائه خدمات را نداشته باشد و به دنبال خود مشکلات بسیاری را ایجاد کرده بود.وی با اشاره به اینکه، بانک رفاه کارگران از حدود دو سال پیش اقدامات لازم در راستای دریافت بدهی بانک از سازمان تامین اجتماعی را با جدیت بسیار دنبال ‌می‌کرد، خاطرنشان ساخت: خوشبختانه با همکاری سازمان تامین اجتماعی، مقرر شد 88 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی از طریق واگذاری سهام تهاتر شود و بر این مبنا مصوب شد که متقابلا سهام‌های مذکور با بدهی سازمان به بانک رفاه کارگران تهاتر شود.مدیرعامل بانک رفاه کارگران، تصریح کرد: با تهاتر بدهی سازمان تامین اجتماعی با بانک، بستر توسعه فعالیت‌های بانک به منظور حمایت از حوزه تولید و اشتغال کشور بیش از پیش فراهم خواهد شد.