«تسهیلات آریزو ۶ توربو اکسلنت» با بیش از ۳۰۸ هزار بازدید، استخدام پیک موتوری با ۲۷۸ هزار بازدید و آگهی فروش فرش با ۲۳۲ هزار بازدید پربازدیدترین آگهیهایی هستند که در گزارش عملکرد سایت دیوار در سال ۱۴۰۰ به ثبت رسیدهاند.
«ایجاد و کسب رفاه»، «پول درآوردن» و «قیمت ارزان و شاید عجیب» جزو شاخصههایی است که هر کدام از این آگهیهای پربازدید از بخشی از آن بهرهمند هستند. با توجه به شرایط اقتصادی این روزهای جامعه، عموما افراد به سمت کسب درآمد و رفاه بیشتر سوق پیدا میکنند. گاهی در این بین اگر آگهی یا پیشنهادی بتواند رفاه، کسب درآمد بیشتر یا تسهیلات ویژه و بدون دردسری را برای افراد مهیا کند، قطعا با استقبال بیشتری رو به رو میشود.
شرایط جایگزین کردن خودرو از آن دست امکاناتی است که برای افراد، رفاه ایجاد میکند. امکان تعویض خودرو بدون نیاز به صرف زمان طولانی برای آگهی، تبلیغ، ارائه اطلاعات به خریداران احتمالی و مسائل پیرامونی آن، از نظر روانی متقاضی حائز شرایط را به جایگزین کردن خودروی خود به جای فروش متمایل میکند. در این شرایط درنظر گرفتن تسهیلات ویژه علاوه بر رفاه، حس احترام و مشتریمداری از جانب آن مجموعه برای متقاضی را پررنگ میکند. در این مرحله شاید از نظر مالی نفعی متوجه متقاضی آگهی نباشد، اما ایجاد سطحی از رفاه توانسته افراد را به خواندن و اشتراکگذاری این آگهی مشتاق کند.
«پیک موتوری» به عنوان یک شغل، امکانی را فراهم میآورد تا فرد صرف خرید موتور و داشتن گواهینامه مرتبط، بتواند آن را به عنوان شغل تمام وقت یا نیمه وقت انتخاب کند. دستیابی به یک امکان شغلی که دارای ساعت کاری انتخابی در ۲۵ محله مختلف تهران است، حقوق تضمینی و ساعتی دارد، برای آغاز کار نیاز به سرمایه عجیبی نیست، شخص میتواند بدون محدودیت زمانی تا جایی که به آن نیاز دارد کار کند و پاداش پایان شب، جزو عوامل پربازدید شدن این آگهی است.
تحلیل دیگری که از این آگهی میتوان داشت که اتفاقا تمام موارد بالا در آن دخیل هستند، میزان تورم در جامعه و نیاز داشتن به یک شغل دوم یا پاره وقت است. این شغل میتواند درآمد مناسبی را برای پوشش دادن برخی از مخارج زندگی ایجاد کند.
فروش فرش با قیمت عجیب، سومین آگهی پربازدید سایت دیوار است. قیمتگذاری ۱ میلیونی برای فرش ۶ متری آنهم در حالی که اکنون قیمت روفرشی در همین رده قیمتی است، میتواند یکی از مهمترین شاخصههای پربازدید شدن این آگهی باشد. این آگهی، صرفا فروش فرش با قیمت مناسب نیست، ایدهای برای راهاندازی یک کسبوکار با حد معقولی از سرمایه است. فرد خبره در این حوزه، میتواند در محیطی مشخص، تعدادی فرش با ابعاد مناسب را ببیند، آنها را یکجا خریداری کرده و به محل مورد نظر خود انتقال دهد.
در تمام این آگهیها میل به درآمد بیشتر بدون دردسرهای اداری خاص، جزو نکات پررنگی است که به بازدیدهای چندصدهزارتایی منجر شده است.
دادههای مربوط به این گزارش در گزارش سال ۱۴۰۰ دیوار منتشر شده است. شما میتوانید این گزارش را اینجا بخوانید.
رشد اقتصادی چین در حال کاهش و به سمت رکود است. دوران رشد دو رقمی گذشته است و به نظر میرسد بحران پیش روی اقتصاد متزلزل چین بسیار عمیقتر از آسیب ناشی از تعطیلی کووید -۱۹ باشد.
به گزارش مهر؛ رشد اقتصادی چین در حال کاهش و به سمت رکود است. دوران رشد دو رقمی گذشته است و به نظر میرسد بحران پیش روی اقتصاد متزلزل چین بسیار عمیقتر از آسیب ناشی از تعطیلی کووید -۱۹ باشد.
ایان ویلیامز در گزارش منتشر شده توسط مجله انگلیسی The Spectator گفته است تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه دوم سال جاری – از آوریل تا ژوئن – نسبت به سال قبل از آن رشد اندکی ۰.۴ درصدی را ثبت کرده است.
با توجه به ارقام منتشر شده، این درصد بسیار کمتر از انتظارات تحلیلگران است. خوانش رهبران کمونیست از شاخصهای اقتصادی چین هوشیارانه است، زیرا آنها بیشتر مشروعیت خود را از اداره یک اقتصاد به سرعت در حال رشد میگیرند.
این نویسنده توضیح داد که به راحتی میتوان تأثیر تعطیلیهای ناشی از اپیدمی کرونا را علت این کاهش رشد اقتصادی دانست، زیرا محدودیتهایی در مارس و آوریل گذشته بر شهرهای بزرگ در سراسر کشور اعمال شد. شانگهای ساکنان خود را موظف کرد در بیشتر آن دوره در خانه بمانند، زیرا پایتخت تجاری چین شاهد کاهش سالانه ۱۳.۷ درصدی در سه ماهه دوم سال بود، در حالی که تولید در پایتخت، پکن، ۲.۹ درصد کاهش یافت. نگرانیهای گستردهای در چین در مورد احتمال تعطیلی بیشتر پس از ثبت شیوعهای جدید ویروس کووید -۱۹ در برخی شهرها از جمله شانگهای وجود دارد و ورود جهش یافته BA.۵ مشاغل و مصرفکنندگان را نگران کرده است.
نویسنده اشاره کرد که وقتی ۴ وام دهنده منطقهای در استان هنان سقوط کردند، انگشت به سمت باندهای جنایتکار نشانه رفت که بانکها را در یک مشکل کوچک محلی در نظر گرفتند. اما بانکهای داخلی غیرشفاف چین بهویژه با بدهیها و وامهای بد مواجه هستند و سالها با شرکتهای قدرتمند محلی و مقامات محلی تبانی کردهاند.
علاوه بر این، بازار املاک و مستغلات که حدود یک سوم تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل میدهد، دچار تزلزل شده است و مقیاس چالشها را بیش از پیش آشکار میکند. با وجود تلاش دولت برای حمایت از بازار با یارانه، فروش املاک و مستغلات از نظر ارزش در نیمه اول سال ۲۹ درصد کاهش یافت.
این نویسنده خاطرنشان کرد که صاحبان خانهها اعتصاب وام مسکن را با خودداری از پرداخت پروژههای معوق یا ناتمام به اتهام سرقت یا اختلاس پولهایشان آغاز کردند. به گفته شرکت تحقیقاتی China Real Estate Information، صاحبان خانه از روز چهارشنبه پرداخت وام مسکن برای حداقل ۱۰۰ پروژه در بیش از ۵۰ شهر را متوقف کردهاند. این نشان دهنده کمتر از ۲٪ از کل وامهای مسکن است، اما اعتصاب با افزایش چهار برابری تعداد در دو روز افزایش مییابد.
فرض بر این است که توسعهدهندگان مبالغی را که دریافت میکنند به حسابهای بانکی خاصی واریز میکنند که در طول ساخت و ساز به صورت اقساط از آن برداشت میشود، اما آنچه مشکوک است این است که بانکها با توسعهدهندگان تحت فشار تبانی میکنند و پول را برای مقاصد دیگر پرداخت میکنند.
این نویسنده گزارش داد که چشم انداز اقتصاد بین المللی در حال بدتر شدن است. مطمئناً هزینههای بالای انرژی، جنگ در اوکراین و رکود جهانی احتمالی چین را مانند هر کشور دیگری تحت تأثیر قرار خواهد داد. در همین حال، شرکتهای غربی از نزدیک در حال مطالعه زنجیره تأمین جهانی خود هستند. با افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی، انعطافپذیری اکنون کلید واژه است و این به معنای متنوع کردن منابع عرضه از چین است.
این کاهش سرعت در یک زمان حساس سیاسی برای رئیسجمهور شیء جینپینگ رخ میدهد که قصد دارد سومین دوره بیسابقهای را به عنوان رهبر کشور در نشست حزب کمونیست چین در اواخر سال جاری به دست آورد. دولت همچنان اصرار دارد که در سال جاری به رشد ۵.۵ درصدی دست پیدا کند که این موضوع دور از ذهن است.
این نویسنده اشاره کرد که تعداد کمی از تحلیلگران اقتصادی به آمارهای دولت چین، علیرغم بهبود آنها از نظر دقت، اعتماد دارند. در حالی که در چین مستقر است، یک تحلیلگر مالی غربی مستقر در شانگهای آمار چین را “یکی از بزرگترین آثار داستانی معاصر چین” توصیف کرد.
وی افزود: ارقام و آمارهای اقتصادی عمدتاً در خدمت اهداف سیاسی هستند. تحلیلگران از طیف وسیعی از تکنیکهای مخفی استفاده کردهاند تا بفهمند واقعاً چه اتفاقی در اقتصاد رخ داده است، مانند بررسی تقاضای گازوئیل و برق، سطوح ناپایدار آلودگی هوای مزمن در کشور، فروش خودرو و ازدحام. یک تحلیلگر مبتکر مرتباً جاسوسانی را به بنادر میفرستاد تا تعداد کشتیها و کامیونها را بشمارند.
این نویسنده اعتراف کرد که از تحولات این رویههای غیررسمی اطلاعی ندارد، اما مسلم است که همه آنها هشدار دهنده هستند.
تغییرات تورمی اولین ماه تابستان از سوی مرکز آمار اعلام شد. تغییراتی که نشان از تداوم روند صعودی شاخص قیمت مصرف کننده و رکوردشکنی قیمت برخی کالاها همچون روغن حکایت دارد.به گزارش تابناک اقتصادی، مرکز آمار گزارش رسمی تغییرات شاخص قیمت کالا و خدمات در تیر ماه ۱۴۰۱ را اعلام کرد.بر اساس این گزارش، نرخ تورم سالانه تیرماه برای خانوارهای کشور به ۴۰.۵ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۱ درصد افزایش نشان میدهد. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است.همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۰ درصد و ۴۳.۲ درصد میباشد که برای خانوارهای شهری ١.١ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.٤ واحد درصد افزایش داشته است.
افزایش نرخ تورم نقطهای خانوارهای کشور
گزارش مرکز آمار نشان میدهد نرخ تورم نقطهای در تیرماه ۱۴۰۱ به ۵۴ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۵۴ درصد بیشتر از تیر ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.نرخ تورم نقطهای تیر ماه ١٤٠١ در مقایسه با ماه قبل ١,٥ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» با افزایش ٤.٤ واحد درصدی به ٨٦.٠ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٠.١ واحد درصدی به ٣٦.٩ درصد رسیده است.این در حالی است که نرخ تورم نقطهای برای خانوارهای شهری ٥٢,٨ درصد میباشد که نسبت به ماه قبل ١.٤ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٦٠.٧ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٢.٥ واحد درصد افزایش داشته است.
کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل میباشد. نرخ تورم ماهانه تیر ١٤٠١ به ٤,٦ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٧.٦ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٥.٧ درصد و ٣.٨ درصد بوده است.این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٤,٥ درصد میباشد که نسبت به ماه قبل ٧.٠ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٤.٨ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١١.٠ واحد درصد کاهش داشته است.
روغن همچنان صدرنشین گرانی
هزینه خانوارهای ایرانی در شرایطی ۵۴ درصد افزایش داشته که ردپای اقلام پرحاشیه در مدت اخیر مانند روغن، نان و گوشتها به دلیل حذف دلار ۴۲۰۰ از چرخه واردت، در آن پررنگ است، جایی که افزایش قیمت کالایی همچون روغن تا نزدیکی ۳۰۰ درصد هم میرسد.در نخستین ماه تابستان امسال، گروه خوراکی و آشامیدنیها ۸۷ درصد نسبت به تیرماه سال ۱۴۰۰ گران شده و در صدر این گرانی روغن و چربیها قرار دارد و بیش از ۲۹۳ درصد افزایش قیمت داشته است. این در حالی است که یکی از مهمترین دلایل این جهش قیمت، به اصلاح سیاست ارزی دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی همچون دانههای روغنی و اختصاص یارانه جدید به خانوارها بوده است. البته پیش از حذف دلار ۴۲۰۰ نیز چربی تورم بالایی را در بین خوراکیها داشت و به طور نمونه در اسفندماه سال ۱۳۹۹ نیز، حدود ۱۰۶ درصد افزایش قیمت نسبت به سال ۱۳۹۸ را به ثبت رسانده بود که مهمترین دلیل آن، عدم تامین روغن در بازار بود.از سویی در بین اقلام صدر نشین گرانی، میتوان به نان و غلات اشاره داشت که رشد بیش از ۱۰۱ درصدی قیمت داشته است. همچنین «شیر، پنیر و تخم مرغ» با گرانی حدود ۱۲۰ درصدی همراه بوده اند. اما نکته قابل تامل در این میان، افزایش ماهانه روغن، گروه شیر و پنیر و تخم مرغ و نان است؛ این در حالی است که با توجه به اجرای سیاست عادلانه سازی یارانهها از اواخر اردیبهشت و اجرای کامل در تیرماه، افزایش قیمت این کالاها علی رغم تاکید مسئولان مبنی بر عدم افزایش قیمت روغن، نان و شیر، جای سوال دارد. این در حالی است به ازای حذف ارز ۴۲۰۰ از واردات روغن و سایر کالاهای اساسی، اولا یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به حساب مردم واریز شده و ثانیا طبق اعلام ستاد تنظیم بازار، قیمت این کالاها و محصولات ضروری مردم، با نرخهای جدید از خردادماه، اعمال و تاکید شده بود که افزایش قیمت جدیدی نخواهند داشت. حال به عنوان نمونه، افزایش حدود ۸ درصدی قیمت شیر نسبت به ماه قبل، نشان از عدم نظارت بر برخی از تولیدکنندگان لبنی متخلف دارد که محصولات خود را در آغاز تابستان با گرانی دوباره به بازار عرضه کرده اند. این موضوع در خصوص تولیدکنندگان روغن و نان نیز صدق میکند.
عملکرد تیم جدید گروه خودروسازی سایپا در سال 1401 نشان دهنده عزم این خودورساز در راستای عمل به بندهای مختلف فرمان هشت مادهای رئیس جمهور در حوزه خودور است. پارکینکهای پر شده از خودورهای ناقص و وجود 80 هزار خودرویی که به دلیل کسری قطعه امکان تجاری شدن نداشتند، یکی از بزرگترین مشکلات خودورسازی سایپا و البته مشتریان بود. این مساله، یعنی تجمع خودورهای ناقص در پارکینگها همواره خودورسازان در مظن اتهامِ دپوی خودور با هدف افزایش قیمت و ایجاد التهاب در بازار قرار میداد؛ این در حالی بود که وجود خودورهای ناقصِ پیش فروش شده در پارکینگ ضمن آسیب به خودورها و تحمیل پرداخت جریمه به خودورساز بابت تاخیر در تحویل، ضرور و زیان هنگفتی را متوجه خودورسازها میکرد. در راستای حل این مشکل، گروه خودورسازی سایپا موفق شده تا پایان مرداد ماه سال جاری، تعداد خودورهای ناقص خود را به صفر برساند.
تغییر در نگاه مدیریتی
تجاری شدن 95 درصدی تولیدات خودورسازی سایپا نشان میدهد که عملکرد این مجموعه صنعتی حتی فراتر از برنامه هدفگذاری شده در بهمن سال پیش بوده است. بر اساس این برنامه مقرر بود که تا پایان شهریور ماه 1401 تعداد خودروهای کف پارکینگ به صفر برسد، تغییر شیوه مدیریتی و تلاش شبانه روزی کارگران و تیم مهندسی اما شرایطی ایجاد کرد که گروه ساپیا در اواخر مرداد ماه به هدف خود یعنی صفر کردن خودروهای ناقص دست یابد. این دستاورد که برای نخستین بار حاصل شده پیش از هر چیز مدیون تغییر نگاه مدیریت جدید سایپا به امر تولید و الزامات آن است. به این معنا که در سنوات گذشته عزم مدیران گروه بر تولید ولو تولید ناقص به امید تامین کسری قطعه در آینده و صرفا ارائه آمار در این رابطه بود. نتیجه این سیاست، وجود بیش از 80 هزار خودوری ناقص و تحمیل هزینه هنگفت اجاره پارکینک بر خودورساز و همچنین آسیب به خودورها به دلیل نگهداری طولانی مدت در فضای باز بود. تیم جدید به سرپرستی مهندس تیموری، تغییر رویکرد در امر تولید و ضرورت عبور مستقیم را از همان ابتدا مورد توجه قرار داد. برقراری ارتباط دوسویه و متعهدانه خودورسازی سایپا با قطعه سازان نیز در دستیابی به عبور مستقیم 95 درصدی و صفر کردن خودورهای ناقص بسیار موثر بود.
جبران زیان 150 میلیاردی در گروه سایپا
رویه جدید در سیاستگذاری تولید و به همین اعتبار، صفر شدن خودروهای کف پارکینگ در خودورسازی سایپا، نتایج مثبت و قابل توجهی را به دنبال داشته، در کنار جلب رضایت مشتریان، ممانعت از خواب سرمایه و جلوگیری از افت کیفی خودور، خودورسازی ساپیا با پرهیز از تولید خودروری ناقص و تجاری کردن خودروهای ناقص، از پرداخت 150 میلیارد تومان هزینه اجاره پارکینگ در سال 1400، معاف شده. این مساله در شرایطی که این خودورساز بیش از 50 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد، نقطه امیدی برای دستیابی به آرمان کاهش ضرر و زیان در صنعت خودور است. در کنار موارد گفته شده، بهینه شدن قیمت خودور در بازار، ارتقای کیفیت خودورهای تولیدی، کاهش مراجعه مشتریان به نمایندگی های سایپا یدک، افزایش بهره وری نیروی کار و کاهش هزینههای سربار از دیگر نتایج مثبت عدم تولید خودورهای ناقص و صفر شدن آمار خودورهای کف پارکینگ در خودروسازی سایپا است. عملکرد و کارنامه این مجموعه صنعتی در سال جاری این نوید را می دهد که تولید بیش از 650 هزار دستگاه خودروی هدف گذاری شده در سال جاری و افزایش کیفیت و تنوع بخشی محصولات چندان دور از انتظار نیست.
به گزارش «تابناک» به نقل از ایکوپرس- مهدی خطیبی که در بازدید از شرکت ساپکو در جمع معاونان و مدیران ارشد گروه صنعتی ایران خودرو سخن میگفت، ضمن بیان این مطلب، افزود: ما برای رسیدن به اهداف کلان و از پیش تعیین شده، برنامههای زیادی را پیش روی داریم که باید با جدیت آنها را به نتیجه برسانیم و از این رو برای ارتقای کیفیت پروژه های متعددی تعریف شده و بیش از گذشته پی گیری می شود.
وی با اشاره به ضرورت مدیریت کارآمد لجستیک و همچنین توسعه حمل و نقل ریلی در این شرکت، گفت: لازم است با برنامهریزی و دقت بیشتر برای کاهش هزینههای این بخش بکوشیم و در همین راستا ۲۵ تا ۳۰ درصد از تحویل محصول به مشتری را به طور مستقیم در سایتهای تولیدی سراسر کشور انجام دهیم تا هم برای مشتریان جذابیت داشته باشد و از دیگر سو به کاهش هزینهها بینجامد.
خطیبی خاطرنشان کرد: مسالهای که بسیار حایز اهمیت بوده و از سوی مقام معظم رهبری نیز مورد تاکید قرار گرفت، موضوع «جهاد تبیین» است و ما به عنوان جهادگران عرصه صنعت موظفیم فعالیتهای خود را روشنگری و تبیین کنیم تا مردم در جریان کارها و نحوه انجام آن ها قرار گیرند.
وی با بیان اینکه تولید کامل محصول باید مقتدرانه در گروه صنعتی ایرانخودرو ادامه یابد، به اقداماتی که در چند ماهه اخیر در این گروه صنعتی اعم از میزان تولید، تجاری سازی، ارتقای کیفی محصولات و رفع بسیاری از چالشها و موانع صورت پذیرفته، اشاره و تاکید کرد: این شرکت استمرار تولید کامل را با برنامهتر، با کیفیتتر و ریشهدارتر پیش خواهد برد و اثرات این نوع عملکرد نیز در حال نمایان شدن است.
وی با بیان اینکه نتیجه اقدامات ماههای اخیر و تلاشهای گسترده تمام مدیران و کارکنان ایران خودرو در کانون توجه دستگاههای اجرایی ذیربط، رسانهها و مردم قرار گرفته، افزود: کمترین اثرات تولید کامل محصول، کاهش هزینه، افزایش کیفیت و نیز عملکرد و هماهنگی بهتر شبکه تامین است و در این زمینه شرکت ساپکو نقش بسیار محوری در اجرای این پروژه مهم دارد و انتظار میرود تلاشها در این مسیر هر روز بیشتر و بهتر شود.
مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو با اشاره به این که قیمت فروش محصولات تولیدی شرکت نیاز به اصلاح دارد، گفت: هیچ دلیل و توجیهی قابل قبول نخواهد بود که یک خودروساز با وجود شمار بسیاری از کارکنان، سهام داران خرد و کلان و زحمات فراوانی که عوامل گوناگون برای تولید محصول متحمل میشوند، دچار خسران و زیان شود. چنین شرایطی نه توجیه اقتصادی دارد و نه منطقی است، بنابراین به هر شکل ممکن باید برنامه ریزی ها و تلاش ها منتج به سودآوری و رونق کسب و کار شود.
وی افزود: برای رسیدن به نکات مهمی که پیش از این گفته شد، نیازمند بسترها و فضای کاری و تخصصی مناسب هستیم تا گروه صنعتی ایران خودرو فارغ از هر گونه حاشیه، به ماموریت اصلی خود یعنی تولید مستقیم محصول با کیفیت و جلب رضایت مردم که سرانجام رضایت خالق را نیز به دنبال دارد، بیندیشد.
در ادامه این نشست عادل پیرمحمدی مدیرعامل ساپکو اظهار کرد: با عنایت به منویات ویژه مقام معظم رهبری برای تحقق شعار «تولید، دانشبنیان و اشتغالآفرین» و در راستای رویکرد گروه صنعتی ایران خودرو در جهت تحقق برنامه تولید ۷۵۰ هزار دستگاهی همراه با حفظ و ارتقای کیفیت، برنامههای مهمی به اجرا درآمده است.
وی افزود: از جمله این برنامهها، افزایش یک پارچگی تمامی ارکان اجرایی تولید در محورهای کاهش خودروهای کف، تسریع جریان عبور مستقیم، تثبیت برنامه تولید با پیشبینی و کاهش ریسک و در نهایت افزایش تولید با حفظ و افزایش کیفیت، در دستور کار بوده است و این روند با جدیت ادامه دارد.
وی با اشاره به خودکفایی بیش از ۱۵۰ نوع فولاد با مدیریت صنعت خودروی کشور، برندگان عرصه صنعت و اقتصاد را بخشهایی مانند صنعت خودرو عنوان کرد و گفت: آن دسته از شرکتهایی که با درصد بالایی از خودکفایی، به تولید محصول مشغول هستند از جایگاه ویژهای برخوردارند، بنابراین تلاش میکنیم با اعمال سیاستهای مطلوب، زمینهساز تقویت و توسعه آنها شویم.
مدیرعامل ساپکو، پافشاری بر عدد تولید در گروه صنعتی ایران خودرو با ۷۵ درصد ساخت داخل را نیز در راستای استراتژی توسعه اقتصادی کشور ضروری دانست و افزود: نقش راهبردی صنعت خودرو در تبدیل مواد اولیه نظیر مس و سنگ آهن به محصول، ارزش افزوده را بالا میبرد و از این رو باید توجه کنیم که خام فروشی به عنوان آفت توسعه اقتصادی بوده و ایران خودرو از جمله شرکتهایی است که مواد خام در آن تبدیل به یک محصول تولیدی میشود.
مدیر عامل ساپکو دستاوردهای ارزنده در زمینه توسعه محصول را بهرهمندی از فرصت تحریم در دورههای مختلف دانست و گفت: فعالیت این شرکت و تولید محصولاتی مانند رانا، دنا، تارا و ریرا از برکات تحریم بوده و تنها راه نجات این مجموعه، توسعه محصول و ورود به بازارهای جهانی است، بنابراین فراموش نکنیم که تولید و توسعه صنعتی در بزرگترین خودروساز خاورمیانه، رضایت حداکثری مردم را در پی خواهد داشت.همزمان فرشاد بهآبادی عضو انجمن ژئوپلیتیک ایران، به عنوان میهمان این نشست، اظهار کرد: ژئوپلیتیک، دانش به دست آوردن قدرت است؛ مدیر یک سازمان بزرگ به عنوان یک بازیگر، برای اینکه در یک محیط جغرافیایی به قدرت برسد، لازم است یکسری سیاستها را به کار گیرد.
بهآبادی با بیان اینکه ایران خودرو به عنوان پرچمدار صنعت خودرو در منطقه خاورمیانه باید توجه ویژهای به ریسک های ژئوپلیتیک در سراسر جهان داشته باشد، افزود: ژئوپلیتیک از یک مثلث سه ضلعی تشکیل شده که محور اصلی قدرت و پس از آن جغرافیا و سیاست است. بی تردید تمام اتفاقاتی که در دنیا رخ می دهد، قطعا یکی از این عوامل سه ضلعی در آن دخیل است.
وی با اشاره به اینکه ایران خودرو یک بازیگر مهم ژئوپلیتیک در عرصههای صنعتی و اقتصادی به شمار میرود، گفت: این شرکت در یک محیط جغرافیایی باید سیاستهایی را به کار ببرد، تا سهم بازارش حفظ شده و یا توسعه یابد. به عبارت دیگر باید با کسب قدرت، جایگاه اولی خود را حفظ کند.
بهآبادی با اشاره به برگزاری موفقیتآمیز مجمع ایران خودرو طی روزهای گذشته، تصریح کرد: ایرانخودرو در محیط جغرافیایی داخل کشور و منطقه، باید به عنوان یک بازیگر قدرتمند، سیاستها، استراتژی و ریسکهای خود را پیوسته مورد بررسی و مطالعه قرار دهد تا بتواند در کار خود، قدرتش را توسعه دهد.
به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی بانک شهر، در این مراسم که با حضور بیش از 60 درصدی سهامداران حاضر در جلسه و دیگر سهامداران به صورت زنده از طریق وب سایت بانک به نشانی: shahr-bank.ir برگزار شد؛ ضمن رضایتمندی سهامداران حقیقی و حقوقی حاضر در جلسه از عملکرد تیم مدیریتی جدید بانک شهر، صورت های مالی این بانک مربوط به سال مالی منتهی به 1400.12.29 با نظر به گزارش حسابرس، نظر اکثریت سهامداران و حضور نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید.دکتر سید محمد مهدی احمدی مدیرعامل بانک شهر نیز در این جلسه با اشاره به عملکرد روبه رشد این بانک در بیشتر حوزه های بانکی، گفت: قطعا از هیچ تلاشی برای تامین رضایتمندی و منافع سهامداران، به خصوص سهامداران خرد دریغ نخواهیم کرد.دکتر احمدی افزود: شعب بانک شهر با یک برنامه ریزی منظم و در چارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی به خصوص در پرداخت سود سپرده توانسته اند در جذب انواع سپرده طی 2 سال اخیر رشدی چشمگیر داشته باشند؛ به طوری که در پایان سال 1400 نسبت سپرده های بانک شهر به کل سپرده های بانک های خصوصی درصد قابل توجهی بوده است.وی به افزایش بیش از 66 درصدی درآمدهای بانک شهر در سال گذشته اشاره کرد، گفت: این بانک هم اکنون در حوزه درآمدهای کارمزدی نیز عملکرد خیره کننده ای دارد. همچنین باید اعلام کنم که در حوزه ارزی نیز بانک شهر به عنوان یکی از بانک های برتر کشور درمیان بانک های دولتی و خصوصی بوده و توانسته با بهره بردای از ظرفیت های این حوزه ضمن کمک به واحدهای تولیدی به افزایش درآمدهای بانک نیز کمک کند.مدیرعامل بانک شهر با اشاره به راه اندازی صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات از سوی این بانک با سرمایه 7 هزار میلیارد تومانی، تصریح کرد: این صندوق می تواند ضمن تسهیل در واگذاری املاک ، نقدینگی بانک را بالا برده و مسیر پیشرفت بانک شهر را در سال جاری هموار کند.دکتر احمدی با بیان اینکه امروز شاهد هستیم که بانک شهر به عنوان اولین بانک در کشور توانسته مجوز صندوق اختصاصی بازارگردانی را اخذ کند، افزود: این مهم انشاالله تا 3 ماه آینده عملیاتی می شود.وی در ادامه از “طراحی و توسعه محصولات و خدمات نوین و الکترونیکی بانکی”، “افزایش سهم بازار تعهدات”، “ارتقای سرمایه بانک در راستای افزایش عملیات بانکداری مبتنی بر نسبت های سرمایه گذاری” و … خبر داد و تاکید کرد: شهرداری های کلان شهرها به عنوان سهامداران کلان، ملزم به کمک به افزایش سرمایه بانک شهر شده اند.مدیرعامل بانک شهر با تاکید بر اینکه از دغدغه سهامداران به خصوص سهامداران خرد در تمامی حوزه ها و موضوع افزایش سرمایه بانک آگاهی کامل دارم، عنوان کرد: اقدامات اساسی در خصوص افزایش سرمایه بانک شهر در حال انجام است، قطعا در آینده نزدیک با کاهش زیان انباشته بانک، واگذاری املاک و … شاهد رشد سهام بانک خواهیم بود.ابوالفضل فلاح معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران و رئیس این مجمع نیز با قدردانی از زحمات مدیرعامل و کارکنان بانک شهر،گفت: امروز می توان به رویکرد جدید مدیران بانک شهر در حرکت در مسیر بانکداری حرفه ای، توجه به رعایت کامل ضوابط و مقررات بانک مرکزی و همچنین تلاش برای بهبود جایگاه این بانک در شبکه بانکی اذعان داشت.فلاح تاکید کرد: گزارش های منتشر شده از پیشرفت های بانک شهر ، اصلاح ساختار مالی و به تبع آن برگزاری مجمع بانک در تاریخ مشخص، حاکی از عزم جدی تیم مدیریتی جدید برای پاسداری از منافع سهامداران و خدمات رسانی شایسته به شهروندان است.این گزارش می افزاید، همچنین با موافقت اکثریت صاحبان سهام حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک شهر، روزنامه های “همشهری” و “دنیای اقتصاد” به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار برای درج آگهی های قانونی بانک انتخاب شدند. از دیگر نکات قابل توجه این مجمع، برگزاری جلسه پرسش و پاسخ سهامداران با حضور دکتر سید محمد مهدی احمدی مدیرعامل بانک شهر بود که به مدت یک ساعت به طول انجامید.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ اولین قدم برای قریب به تمام اصلاحات از شفافیت آغاز میشود. این شفافیت قطعا در نظام مالیاتی نیز ضروری است، اما ملاحظاتی دارد که باید به آن توجه شود. اگر این ملاحظات صورت نگیرد ممکن است سامانه مودیان نیز مانند مالیات بر ارزش افزوده به بخشی از مصائب تولید و نظام مالیاتی بدل شود. مالیات بر ارزش افزوده هم با هدف شفافیت و کنترل جریان کالا بود که به وقوع پیوست، اما امروزه از دلایل گسترش اقتصاد زیرزمینی میباشد.محمدعلی طاهریمهر، کارشناس مسائل مالیاتی در رابطه با اینکه آیا سامانه مودیان در نظام مالیاتی ایران تاثیری دارد یا خیر به تابناک اقتصادی گفت: اولین قدم برای هر تغییر و اصلاحی شناخت وضع موجود و ایجاد شفافیت است. طبیعتا نظام مالیاتی ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و باید به سمت شفافیت هر چه بیشتر برود. سامانه مودیان هم در خصوص اینکه شفافیت ایجاد میکند، گام موثری است که اگر ملاحظاتی را رعایت نکند، خود معضل بزرگی میشود.در ابتدا بگذارید از مالیات بر ارزش افزوده شروع کنیم. مالیات بر ارزش افزوده نیز با هدف شفافیت و کنترل جریان کالا ایجاد شد، اما به دلایلی خود سبب گسترش اقتصاد پنهان و زیرزمینی شد. زیرا با توجه به ساختار اقتصادی ایران که بخشی از زنجیره ایجاد ارزش مخفی بود و عملا امکان دریافت فاکتور رسمی و… کم میشد، ایجاد نظام مالیاتی مثل مالیات بر ارزش افزوده معلوم بود که با مشکل مواجه میشود. حتی پروفسور بکهوس که با دعوت مرکز پژوهشهای مجلس در دهه ۷۰ به ایران آمده بود نیز در رابطه با سوالی در مورد امکان ایجاد مالیات بر ارزش افزوده گفته بودند که این امکان در ایران وجود ندارد. دیده میشود که مالیات بر ارزش افزوده که با هدف شفافیت و کنترل جریان کالا بوجود آمده بود بدون یک شناخت درست خود به معضلی تبدیل شده است.وی افزود: در رابطه با سامانه مودیان نیز همین است. اصولا وقتی شما قرار است یک پایه مالیاتی را اضافه کنید یا نحوه اخذ آن را تغییر بدهید باید با مطالعه رفتار بازار این کار را انجام دهید. رفتار بازاریان امین حضور و عقبنشینی مجموعه وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی نشان داد که این رفتارشناسی به خوبی صورت نگرفته بود.طاهریمهر گفت: اگر نظام مالیاتی بنا دارد تا پایه مالیاتی را گسترش دهد باید این گسترش را با کاهش نرخ جبران کند در غیر اینصورت این گسترش پایه مالیاتی که بدون کاهش نرخ بوده خود سبب فرار مالیاتی میشود که با توجه به رواج شبه پول، سند عادی و فرهنگ مالیاتگریزی در ایران اصلا هم بعید نیست که این خود سبب افزایش اقتصاد پنهان میشود.در واقع گستردهترین پایههای مالیاتی با کمترین نرخهای مالیاتی ممکن است. اما در سامانه مودیان تا به اینجا که اینگونه نبوده است و سازمان مالیاتی در گامهای ابتدایی اجرایی که در نهایت تکمیل کننده سامانه مودیان خواهد بود، به گفته افراد فعال در پژوهش حوزه مالیاتی قصد داشت ۱۷ هزار میلیارد تومان مالیات مشاغل سال ۱۴۰۰ را به یکباره به مبلغ ۱۳۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش دهد که طبیعتا با واکنش بازار روبرو میشود. این قبیل اقدامات بدون اقناع مردم و مشاغل خود در آینده سبب بیاعتمادی نیز میشود.کارشناس مسائل مالیاتی در پایان گفت: در نهایت اینکه این ملاحظات مربوط به پایه و نرخ مالیاتی اگر همراه با اقناعسازی درست نباشد و به یکباره به دنبال افزایش درآمد و نگاه درآمدی دولت باشد، درآینده باید مصائب سامانه مودیانی که میتوانست خوب باشد را هم به مصائب مالیات بر ارزش افزوده اضافه کنیم.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ تحریمهای حوزه انرژی باعث کاهش شدید نفت ایران شده است و در این زمینه دو رویکرد خنثیسازی تحریمها یا رفع تحریمها با مذاکرات وجود دارد. در زمینه رفع تحریمها با توجه به تجربه دولت قبل و بدعهدی آمریکا، دولت سیزدهم به جای اینکه تمام تلاش خود را صرف رفع تحریمها با مذاکرات کند، به دنبال بیاثر کردن و خنثیسازی تحریمها نیز رفته است.
در همین راستا، وزارت نفت دولت سیزدهم اخیرا در سفری که به ونزوئلا داشت، به تفاهمنامه جدیدی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی برای تجهیز و نوسازی و بازگرداندن پالایشگاههای این کشور به ظرفیت فول خود اقدام کرد و به جای آن، بخشی از سهام پالایشگاههای این کشور را در اختیار گرفته است.
این اقدام وزارت نفت، علاوه بر بهبود روابط حوزه انرژی کشور، با کشورهای همسو و تحریمی، موجب صادرات خدمات فنی و مهندسی و همچنین امکان فروش تضمینی نفت ایران به ونزوئلا جهت استفاده در پالایشگاههای فراسرزمینی که ایران در آنها سهامدار است، فراهم میکند و از همین روی نیز این رویکرد بسیار مورد تاکید قرار گرفته است.
مهمترین مزیت سهامداری در پالایشگاههای فراسرزمینی این است که این پالایشگاه ها ساخته شدند و دیگر نیازی به سرمایهگذاری اولیه نیست و ایران نیز با صادرات خدمات فنی مهندسی، علاوه بر سهامدار شدن در این پالایشگاهها، به سمت استفاده از نفت روی می آورد که فوریترین روش خنثیسازی تحریمها و فروش تضمینی نفت خام و تبدیل آن به فرآورده است.
در این خصوص، رضا پدیدار رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران درباره راهکارهای بی اثر کردن تحریم فروش نفت از طریق پالایشگاههای فراسرزمینی به تابناک اقتصادی گفت: هرکدام از پالایشگاه ها با دو مسئله دانش روز و ظرفیت آنها روبرو است. حالا اگر ما قصد شراکت در سهام پالایشگاههای خارج از کشور را داشته باشیم، باید خود را با سیاست های آنها منطبق کنیم و اگر قصد فروش مواد خام داریم باید با مقررات بین المللی هماهنگ شویم.
وی درباره صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران برای بازسازی و تعمیر پالایشگاههای تولید بنزین کشورهایی نظیر ونزوئلا و نیکاراگوئه و اخذ سهام شرکت های پالایشی این کشورها و فروش تضمینی نفت ایران گفت: بستن قرارداد ایران با پالایشگاهی برای فروش تضمینی نفت، بستگی به توافق دو کشور و مقررات بین المللی دارد. این راهکار درستی است و مانعی برای انجام آن وجود ندارد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: خیلی از کشورها نیز از چنین قراردادهایی استقبال می کنند البته این قرارداد نباید به گونه ای باشد که با منافع ملی و بین المللی در تضاد باشد.
پدیدار با اشاره به گسترش روابط بین المللی ایران از طریق سهامداری در پالایشگاههای فراسرزمینی گفت: ما قبل از پیروزی انقلاب هم سهامدار پالایشگاه های فراسرزمینی بودیم، البته بعد از انقلاب هم یک مورد وجود داشت که به دلیل تلاطم سیاسی مورد توجه قرار نگرفت، اما با توجه به شرایط تحریم ها که گریبان گیر کشور ماست، بهتر است از راهکارهای به روز برای ارتباطات بهتر استقبال شود.
وی درباره رویکرد ایران در فروش نفت خام به پالایشگاه هایی محدود در دنیا تا بازارسازی آن از طریق پالایشگاههای فراسرزمینی و تاثیر آن در رشد اقتصادی، درآمد ارزی و توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، گفت: این اقدامی رایج است و ما می توانیم بهازای ارائه خدمات فنی فرآورده یا ارز دریافت کنیم. البته انجمن صادرات خدمات فنی و مهندسی هم می توانند در این زمینه نقطه نظرات مفید ارائه دهند.
پدیدار در پاسخ به این سوال که همکاری دوجانبه ایران و ونزوئلا به عنوان کشورهای دارنده ذخایر عظیم نفتی در زمینه پالایشگاهها و تولید فرآورده های نفتی، چه کمکی به نقش ایران در بازار انرژی جهان دارد؟ افزود: ونزوئلا کشوری است که منابع غنی نفت خام دارد و همکاری با آن به نفع ماست. می توان با فروش نفت خام و تبدیل به فرآورده در پالایشگاههای آنها، به فروش بیشتر نفت کشور کمک کرد و دو کشور از این طریق از ظرفیت های شان بهتر استفاده کنند.
وی اضافه کرد: نفت ونزوئلا سنگین است و باید بررسی شود که چقدر با نفت ایران می تواند در تعامل قرار گیرد و این مسئله هم به توافق بین دو کشور بستگی دارد. کشورهای زیادی هستند که به صورت دو جانبه و حتی چندجانبه در زمینه تولید فرآورده با یکدیگر همکاری می کنند. با توجه به رشد جمعیت و رشد مصرفی کشور، این راهکار بسیار درستی است که بتوانیم تعاملی دو جانبه با کشورهای دیگر برقرار کنیم تا توان پاسخگویی به نیازهای جامعه را داشته باشیم.
پدیدار در پایان درباره خنثی سازی تحریم ها در زمینه فروش نفت و تضمین بازارهای صادراتی گفت: به نظر من با دادن نفت به بعضی از پالایشگاه ها و دریافت فرآورده، می توان بسیاری از مشکلات ناشی از تحریمها را برطرف کرد که همان فروش و یا صادرات تضمینی نفت است که بسیار کمک کننده خواهد بود.
به گزارش «تابناک» به نقل از ایکوپرس- بر پایه این گزارش، دوهزار دستگاه از تعهدات معوق مربوط به محصول سمند است که با دریافت مجوز شمارهگذاری این تعداد از تعهدات کسر خواهد شد.
این گزارش میافزاید، تعداد تولید کامل در گروه صنعتی ایرانخودرو در روز پایانی تیرماه با رشد ۴۷ درصدی به تعداد ۱۹۲.۳۹۹ دستگاه رسیده است.
تعداد اسناد صادر شده خودرو نیز از ابتدای امسال تا روز ۳۱ تیرماه با رشد ۳۵ درصدی به ۱۷۸.۸۱۹ دستگاه رسیده است. این عدد در بازه زمانی یاد شده در سال گذشته ۱۳۲.۹۴۰ دستگاه بوده است.
در همین حال تحویل خودرو به مشتریان از ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۰ درصدی داشته و از عدد ۱۴۴.۱۸۳ به ۱۸۷.۸۸۵ دستگاه رسیده است.
گروه صنعتی ایرانخودرو با تغییر رویکردهای خود و حذف خودروهای ناقص از فرآیند تولید گام مهم و موثری در افزایش عرضه به بازار داشته است.
این اقدام در کنار افزایش کیفیت محصولات، کاهش هزینه قابل توجهی در فرآیند تولید و همچنین کاهش ضایعات تولیدی داشته است.
مجموعه کارکنان و مدیران بزرگترین خودروساز کشور، عزم خود را جزم کردهاند تا با تولید و عرضه محصول کیفی، سبب افزایش رضایتمندی مشتریان شده و نیاز بازار را تامین کنند. حرکت چرخ تولید در گروه صنعتی ایرانخودرو از هشتم مردادماه و با پایان تعطیلات یک هفتهای تابستانی از سر گرفته خواهد شد تا اهداف تعیین شده تا پایان سال با قدرت و همت بالاتری دنبال شود.