بهانه تراشی «میرکاظمی» باعث توقف ساخت مسکن روستایی شده است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با وجود گذشت بیش از نه ماه از آغاز کار دولت سیزدهم، هنوز هیچ قرارداد جدیدی برای احداث و بازسازی واحد‌های غیرمقاوم روستایی بین بانک‌ها و مردم منعقد نشده است.
 
این در حالی است که مطابق ماده ۵۹ برنامه ششم توسعه، دولت‌ها مکلف به به پرداخت تسهیلات با کارمزد ۵ درصد و تامین مابه التفاوت سود تسهیلات برای بهسازی و نوسازی حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در سال شده اند. تکلیفی که در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه نیز وجود داشته و حدود ۱۶ سال است در دولت‌های مختلف اجرا می‌شود.
 
۲۵ آبان سال گذشته در جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور مصوب شد وام مسکن روستایی از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند. ولی عدم تضمین سازمان برنامه برای تامین مابه التفاوت سود تسهیلات منجر به این شده است که این مصوبه اجرایی نشود.
میرکاظمی: وام ساخت مسکن روستایی تورم زاست

 
چهارشنبه ۸ تیرماه، سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه هیئت دولت، علت ضمانت نکردن وام نوسازی واحد‌های غیرمقاوم روستایی را تورم زا بودن آن دانست و گفت: حل این مسئله دو راهکار دارد. یا باید جزو بدهی دولت بانک‌ها شود که موجب بالارفتن پایه پولی می‌شود و تورم زیادی را ایجاد می‌کند، یا اینکه از محل صندوق مسکن تامین شود که البته منابع آن هنوز تامین نشده است.  این در حالی است که ۲۴ خراد ماه، اکبر نیکزاد، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از توافق با سازمان برنامه در حضور رئیس جمهور برای پرداخت وام مسکن روستایی از ابتدای تیرماه خبر داده بود.  
خط قرمز دولت‌ها باید اجرای قانون باشد
در همین راستا مقداد همتی کارشناس مسکن در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: پرداخت تسهیلات مسکن روستایی تکلیف قانونی برنامه ششم است و اگر هر دستگاه اجرایی با تشخیص خود مانع اجرای بخشی از قوانین شود، اداره کشور مختل خواهد شد. خط قرمز باید اجرای قانون باشد.
 
وی درخصوص صحبت آقای میرکاظمی که محلی برای تامین مابه التفاوت سود تسهیلات مسکن روستایی وجود ندارد، گفت: سالیان سال است از دولت هشتم این تسهیلات پرداخت می‌شود و مابه التفاوت سود با یک نامه سازمان برنامه و بودجه به حساب بدهی دولت به بانک‌ها منظور می‌شود؛ معمولاً این بدهی آخر هر سال از محل تسعیر ارز تسویه می‌شود.
 
وی افزود: با توجه به حادثه خیز بودن کشورمان، مقاوم سازی واحد‌های آسیب پذیر اهمیت بسیاری دارد و باید این مهم قبل از وقوع حادثه انجام شود. متاسفانه به قوانین موجود عمل نمی‌شود و بعد از هر حادثه و خسارات مادی و جانی بسیار، دستگاه‌های مختلف با زحمت و دشوار هزینه بیشتری را برای جبران خسارات وارده انجام می‌دهند ودر حالی که در آن زمان خسارات جانی و روحی رخ داده دیگر قابل جبران نیستند. برای مثال همین اتفاقی که متاسفانه در استان هرمزگان افتاده و بعضی از هموطنان مان را از دست دادیم.
لزوم توجه به روستا از منظر تولید محصولات اساسی
این کارشناس اقتصاد اضافه کرد: در شرایط فعلی روستا‌های کشور به عنوان قطب اصلی تولید محصولات کشاورزی و دامپروری باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند و تامین نیاز‌های اساسی روستاییان مانند مسکن امری ضروری است.
 
همتی افزود: بهبود وضعیت اشتغال در روستا‌ها و همچنین تسهیل تامین مسکن می‌تواند مشوق بسیاری از جوانان روستایی برای ادامه زندگی در روستا‌ها باشد. در این شرایط تسهیلات ساخت مسکن روستایی نقش مهمی ایفا می‌کند.
به جای وام مسکن روستایی با تسهیلات کلان و غیرمولد مقابله شود
مشاور وزیر مسکن در دولت‌های نهم و دهم افزود: باید با افزایش نقدینگی بی رویه و تسهیلاتی که منجر به تولید و رشد اقتصادی نشوند مقابله کرد. اتفاقا وام ساخت مسکن، تسهیلاتی است که کمترین انحراف را دارد. زیرا ابتدا پیشرفت کار تایید می‌شود و سپس پرداخت وام انجام می‌شود. از طرفی واحد ساخته شده، وثیقه مطمئن برای بازپرداخت تسهیلات است.وی افزود: در چندماهی که از شروع کار دولت گذشته است حدود ۲ هزار همت تسهیلات پرداخت شده است. آیا این حجم از تسهیلات رشد لازم در اقتصاد را فراهم کرده است؟ آیا اشتغال متناسبی فراهم کرده است؟ وثایق لازم را داشته اند؟ این در حالی است که تمام تسهیلات مسکن روستایی ۲ درصد از این عدد است. تسهیلاتی که ۲۰۰ هزار خانواده را از خطر آسیب دیدن در بلا‌های طبیعی در امان نگه می‌داشت و ۴۰۰ هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم را فراهم می‌کرد.
باید اولویت‌ها و خط قرمز‌ها مشخص باشد و صدای واحدی از دستگاه‌های اجرایی کشور خارج شود
همتی با اشاره به وعده رئیس جمهور و تکلیف قانونی دولت در ساخت یک میلیون مسکن در سال گفت: نوسازی واحد‌های روستایی سهم ۲۰۰ هزار واحدی از این یک میلیون را دارند و اتفاقا نیازی به تامین زیرساخت، جاده، خدمات روبنایی و زیربنایی و تامین زمین و … ندارند.وی افزود: ضمنا اگر اشراف خوبی بر سیاست‌های ساخت مسکن در کشور وجود داشت، ابتدا تامین مسکن روستاییان و سپس شهرک‌های کوچک تسهیل می‌شد و با سرعت بیشتری پیگیری می‌شد
 

بهانه تراشی «میرکاظمی» باعث توقف ساخت مسکن روستایی شده است
60 مشاهده

لوح و تندیس واحد منتخب تولیدی روز ملی صنعت و معدن به بهمن دیزل رسید

امروز شنبه 11تیرماه 1401در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن که در محل سالن اجلاس سران تهران با حضور سید ابراهیم رییسی رئیس جمهور کشورمان، سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دیگر مقامات کشوری و نیز برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان بخش خصوصی برگزار شد؛ از حسین خضری مدیرعامل بهمن دیزل به عنوان یکی از واحدهای منتخب، تقدیر به عمل آمد و حائز دریافت لوح و تندیس، شد.این جایزه بر مبنای شاخص های توسعه، بهره وری، تولید، فروش و ایجاد اشتغال به مدیرعامل شرکت بهمن دیزل تعلق گرفته است.گفتنی است؛ شرکت بهمن دیزل سهم بالایی در حوزه خودروهای تجاری دارد؛ همچنین این شرکت جدیدی از جمله کامیونت فورس و کشنده پر قدرت و مدرن را به سبد محصولات خود اضافه کرده است.با توجه به نام گذاری سال جاری با عنوان «تولید؛ دانش‌‌‌بنیان، اشتغال‌‌‌آفرین.» از سوی رهبر عالی قدر انقلاب، توسعه‌ محصول، توسعه ساختار تولیدی، توسعه‌ نیروی انسانی، توسعه اصلاح زیرساخت های مالی و افزایش تنوع محصولات از جمله سیاست ها و برنامه های شرکت بهمن دیزل برای سال 1401به شمار می رود؛ همچنین این مجموعه با توجه به نیاز بازار در حوزه تجاری، افزایش تنوع و افزایش تولید محصولات در دستور کار قرار داده است.همچنین، بیشتر محصولات بهمن دیزل پنج ستاره و برخی دیگر ۴ ستاره است؛ از سویی دیگر، بهمن دیزل در نظر دارد تا پایان سال1401 تیراژ تولید را بین 20 تا 30درصد افزایش دهد.براساس گزارش تدوین شده توسط گروه کاری رتبه بندی و نظر کمیته رتبه بندی، رتبه اعتباری بلند مدت A و رتبه بندی اعتباری کوتاه مدت 1A به بهمن دیزل (سهامی عام) از شرکت های زیر مجموعه گروه بهمن تخصیص داده شد و در حال حاضر گروه بهمن تنها گروه خودروساز کشور است که توانسته رتبه اعتباری A پایا را کسب کند.بهمن دیزل از سال 1395 ضمن خصوصی سازی، افزایش ظرفیت دو برابری در شهرک صنعتی البرز و اشتغال 30 درصدی در پی داشته و به عنوان یک شرکت بهره ور و بزرگترین تجاری ساز کشور شناخته شده است.

لوح و تندیس واحد منتخب تولیدی روز ملی صنعت و معدن به بهمن دیزل رسید
53 مشاهده

آشنایی با جدیدترین راهکارهای سازمانی ایرانسل در نمایشگاه شهر هوشمند

به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی ایرانسل، سومین نمایشگاه شهر هوشمند (Smart city Expo 2022) با حمایت مرکز توسعۀ دولت الکترونیک، فناوری‌اطلاعات و آمار وزارت کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست‌جمهوری و با حضور فعالان حوزۀ شهر هوشمند، از ۱۲ تا ۱۴ تیر ۱۴۰۱، در مصلای امام خمینی(ره) تهران برگزار می‌شود.
ایرانسل در این نمایشگاه، آخرین راهکارهای سازمانی خود و نیز خدمات مبتنی بر فناوری‌های اینترنت اشیا را به بازدیدکنندگان ارائه کرده است.
از جمله خدمات و محصولات دیجیتال ایرانسل در این نمایشگاه، می‌توان به راهکار یکپارچۀ نظارت تصویری ابری (VSaaS)، راهکار نسل جدید بی‌سیم با عنوان «واکه» (PoC)، سامانۀ مدیریت هوشمند ناوگان (FMS)، پلتفرم آموزش آنلاین دانا پلاس، راهکار تبلیغات هوشمند با عنوان «یلو ادوایز (Y’ello Adwise)» و بازار دیجیتال تبادل API با عنوان «یلو هاب (Y’ello Hub)» اشاره کرد.
از مهم‌ترین چشم‌اندازهای ایرانسل در حوزۀ راهکارهای سازمانی، همراهی با کسب‌وکارها در مسیر تحول دیجیتال و تجهیز آن‌ها به پیشرفته‌ترین ابزارهای دیجیتال است. راهکارهایی همچون موبایل سازمانی، اینترنت اشیا و شهر هوشمند تنها چند مورد از خدماتی هستند که برای قراردادن کسب‌وکارها در مسیر تحول دیجیتال، توسط ایرانسل ارائه شده است.
نمایشگاه شهر هوشمند که بزرگ‌ترین گردهمایی شرکت‌های برتر حوزۀ هوشمندسازی به شمار می‌رود، با رویکرد برقراری تعامل پویا و ایجاد هم‌افزایی ملی و بین‌المللی برگزار می‌‎شود. از تمامی فعالان حوزۀ فناوری، هوشمندسازی، شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها، برای حضور در این نمایشگاه، دعوت شده است.
مهمترین محور‌های سومین دورۀ این نمایشگاه، مواردی همچون دولت هوشمند، ساختمان‌های هوشمند، انرژی، حمل‌ونقل هوشمند، امنیت در شهر‌های هوشمند، محیط‌زیست هوشمند، هوشمندسازی تجهیزات زیرساخت‌های فناوری‌اطلاعات و ارتباطات، سلامت، آموزش و پرورش و اقتصاد هوشمند هستند.
شهر هوشمند چیست؟
در یک شهر هوشمند، به‌منظور ارائه خدمات بهتر و اتخاذ تصمیم‌های صحیح‌تر و موثرتر، اطلاعات وسیعی از طریق ابزار دیجیتال گردآوری و تحلیل می‌شود. هدف اصلی یک شهر هوشمند، بهبود عملکرد شهر به شکل کلان، با استفاده از فناوری دیجیتال و به‌منظور بهینه‌سازی و افزایش بهره‌وری است. در شهرهای هوشمند، برای بالا بردن رفاه اجتماعی شهروندان، بهبود وضعیت اقتصادی آن‌ها، کاهش آلایندگی شهر و موارد بسیار دیگر، اطلاعات مختلفی گردآوری و تحلیل شده و با اتکا به تحلیل این داده‌ها است که رسیدن به یک راهکار مؤثر میسر می‌شود.
برای یک شهر هوشمند ویژگی‌های بسیاری را می‌توان برشمرد؛ اما از مهم‌ترین ویژگی‌های یک شهر هوشمند، دارا بودن زیرساخت فناوری‌های نو، نوآوری‌های زیست‌محیطی، عملکرد بسیار حساب‌شده و کارآمد ناوگان حمل‌ونقل عمومی، دارا بودن یک برنامۀ قطعی و پیشرو برای توسعه و نیز خود اتکا بودن و توانای تأمین منابع لازم برای کار و زندگی ساکنان خود را می‌توان نام برد.

آشنایی با جدیدترین راهکارهای سازمانی ایرانسل در نمایشگاه شهر هوشمند
68 مشاهده

آیین نامه واردات خودرو به کجا رسید؟/ مخالف عرضه خودرو در بورس کالا نیستیم/ کاهش قیمت تمام‌شده خودرو با تعریف ۵ مسیر/ هر پاکت سیمان کمتر از ۳۶ هزار تومان است/ شرایط حذف قرعه کشی خودرو چیست؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش روز ملی صنعت و معدن که صبح امروز با حضور رئیس‌جمهوری در محل سالن اجلاس سران برگزار شد تأکید کرد: توزیع متوازن صنایع ازنظر جغرافیایی، سرمایه‌گذاری و زنجیره ارزش در اولویت وزارت صمت است.سید رضا فاطمی امین افزود: در صنایع متعدد توازن لازم در کشور وجود ندارد، برای مثال در صنعت خودرو ظرفیت‌های متفاوت تولید بدنه، رنگ، موتور و…، متناسب با یکدیگر ایجاد نشده‌اند.وی ادامه داد: ازنظر سرمایه‌گذاری نیز این نبود توازن مشهود است و در حوزه جغرافیایی نیز به‌عنوان نمونه در شهرک صنعتی اشتهارد در استان البرز، حدود ۴۰ هزار فرصت شغلی از سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف صنعتی ایجادشده است درحالی‌که تنها ۱۰ هزار ظرفیت نیروی انسانی موجود در خود شهرستان اشتهارد وجود دارد و بیش از۳۰ هزار نیروی انسانی موردنیاز باید از مناطق دیگر تأمین شود.وزیر صمت تصریح کرد: بر اساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، باید تا ۴ سال آینده در همه شاخص‌های علمی اقتصادی و…، جایگاه نخست منطقه را کسب کنیم، به همین سبب باید از خود بپرسیم که آیا به این چشم‌انداز می‌رسیم و اگر چالشی وجود دارد این چالش‌ها در چه زمینه‌هایی است.فاطمی امین اضافه کرد: تجربه نشان داده است که پس از ورود به هر صنعتی، پس از حدود ۱۰ تا ۱۵ سال به بلوغ در آن رسیده و توانسته‌ایم زیروبم کار را یاد بگیریم.وی توضیح داد: در توزیع جغرافیایی، سرمایه‌گذاری و زنجیره ارزش صنایع، شیوه حکمرانی اشتباه بوده است، بنابراین باوجود صرف وقت و سرمایه، خروجی لازم را نگرفته‌ایم.
اولویت‌گذاری، تنظیم‌گری، حمایت و نظارت؛ چهار گام اصلی حکمرانی حوزه صمت
وزیر صمت توضیح داد: چهار گام اصلی حکمرانی حوزه صنعت، معدن و تجارت، یعنی اولویت‌گذاری، تنظیم‌گری، حمایت و نظارت در دستور کار ویژه وزارت صمت است و اگر بتوانیم این چهار کار را به خوبی انجام دهیم، صنعتگران خود فضا را برای تحقق اهداف، مهیا می‌کنند.فاطمی امین اعلام کرد: براساس برنامه اولویت‌گذاری شده وزارت صمت، خوشبختانه خام فروشی مواد معدنی در کشور نداریم و در طول مدت استقرار دولت حدود ۵۰۰ میلیون تن مواد معدنی در کشور تولیدشده که فقط کمتر از یک درصد آن، صادرشده است.
شناسایی ۳۱۷ مورد از قوانین زائد/ ایجاد ثابت در بازار
وی اضافه کرد: درروند تنظیم گری امور نیز ۳۱۷ مورد از قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر شناسایی‌شده و به سمت تنقیح و حذف موارد اضافی حرکت کردیم؛ همچنین درروند تنظیم بازار سعی بر ایجاد ثبات بوده است، برای مثال در صنعت فولاد که ظرفیت بازار آن بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، یعنی حدود ۲۰ میلیارد دلار است، تدابیری در پیش‌گرفته شد که کمترین نوسان قیمتی را داشته باشد و این ثبات به وجود آمده بدون کوچک‌ترین کار تعزیراتی و نظارتی خاص ایجادشده است.
اقدام بزرگ شناسایی ذخایر معدنی از مهر ماه سال گذشته/ اعلام نتایج اکتشافات تا دو هفته آینده
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: در حوزه حمایتی نیز یکی از مشکلات ما این بود که از منابع خود به‌درستی مطلع نبودیم و ذخایر برای ما ناشناخته بود، بنابراین از مهرماه سال گذشته یک اقدام بزرگ در بخش معادن آغاز و ۴۵۰ کیلومترمربع اکتشافات معدنی از خراسان رضوی آغاز شد که در پی آن ذخایر عظیمی کشف‌شده و به‌صورت رسمی تا حدود دو هفته آینده اعلام می‌شود.فاطمی امین ادامه داد: ما برای فائق آمدن به چالش‌های حکمرانی و محدودیت‌های زمانی برای دستیابی به جایگاه تعریف‌شده در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، نیاز به نقشه راه داریم و باید تمام مسائل را باهم حل کنیم، برای مثال نمی‌شود بدوم حل مشکل وارد فرآیند توسعه‌ای تولید شویم.
پیگیری جدی ۱۰ رشته فعالیت در حوزه حکمرانی صمت
وی اعلام کرد: در بخش صنعت، معدن و تجارت چهار گام تعریف‌شده و در حوزه حکمرانی صنعت، معدن و تجارت در ۱۰ رشته فعالیت به شکل جدی دنبال شده و در حال عملیاتی شدن است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان تأکید کرد: ما اگر بتوانیم همدلی موجود را تقویت کنیم، دستیابی به اهداف نقشه راه تعریف‌شده به‌طور کامل امکان‌پذیر است.
 
 
 

وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه مراسم روز ملی صنعت و معدن در جمع خبرنگاران از محقق شدن ۹۸ درصدی برنامه تولید خودروسازان در سه ماهه نخست امسال خبر داد. سیدرضا فاطمی‌امین گفت: خوشبختانه روند تولید خودرو در کشور به خوبی در حال پیشرفت است و در سه ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد قابل‌توجهی در تولید عبور مستقیم خودرو و همچنین تولید نشدن خودروی ناقص به ثبت رسیده است.وی افزود: برنامه‌ای که امسال وزارتخانه از خودروسازان گرفته، تولید بیش از ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو است که در بهار امسال، ۹۸ درصد آن برنامه محقق شده است.
حذف قرعه‌کشی خودرو به‌تدریج و تا پایان سال انجام خواهد شد
وزیر صمت ادامه داد: وزارت صمت برنامه‌ریزی کرده که در سال ۱۴۰۱ قرعه‌کشی خودرو را به‌تدریج حذف کند، البته این عبارت به‌درستی در برخی رسانه‌ها منتقل نشده و از ابتدا نیز مقرر نبوده که از آغاز سال قرعه‌کشی حذف شود، بلکه به‌تدریج و در طول سال این مهم اتفاق خواهد افتاد.فاطمی امین اضافه کرد: برای حذف قرعه‌کشی چند کار باید انجام شود که نخستین آن ارتقای تولید است، زیرا نبود تعادل میان عرضه و تقاضا باعرضه ۹۰۰ هزار دستگاهی در سال گذشته و در مقابل تولید تقاضای بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاهی سبب شده که میان عرضه و تقاضا شکاف ایجادشده و بازار خودرو متلاطم شود.
به‌مرور و در طول سال شکاف بین عرضه و تقاضا کاهش خواهد یافت
وی یادآور شد: هر چه در سال ۱۴۰۱ جلوتر می‌رویم تولید خودرو بیشتر شده و شکاف بین عرضه و تقاضا کمتر خواهد شد.وزیر صمت عنوان کرد: امسال تولید تعداد بیشتری از خودروی پژو ۲۰۶ در دستور کار است، همچنین خودروی تارا و شاهین چهار برابر بیش از سال گذشته تولید خواهد شد.
آیین‌نامه واردات خودرو به‌زودی در دولت مصوب خواهد شد
فاطمی امین توضیح داد: محور دوم برای حذف قرعه‌کشی، واردات خودرو است که آیین‌نامه آن طراحی‌شده و به‌زودی در دولت مصوب خواهد شد؛ برآورد ما این است که بخشی از تقاضای موجود در بازار با انجام واردات پاسخ داده شود.وی تصریح کرد: در آیین‌نامه واردات خودرو چند قید و قاعده گذاشته شده که نخستین آن وجود خدمات پس از فروش برای خودرو‌های وارداتی و قید دیگر که مصوبه مجلس نیز بود، لزوم انتقال فناوری است.
مخالف عرضه خودرو در بورس کالا نیستیم، اما باید به‌صورت اصولی انجام شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: کارکرد اصلی بورس کالا برای محصولاتی همچون فولاد، پتروشیمی، گندم، ذرت و … است.
 
فاطمی امین یادآور شد: مخالف عرضه خودرو در بورس کالا نیستیم، اما باید قواعدی وجود داشته باشد تا کار به‌صورت درست و اصولی انجام شود؛ در عرضه اخیر محصولات یکی از خودروسازان کار به‌درستی انجام‌نشده بود و بنابراین عرضه در بورس ملغی شد.وی اعلام کرد: چهار قیمت برای انواع خودرو‌ها وجود دارد که یکی از آن‌ها قیمت تمام‌شده خودروساز است؛ در برخی خودروها، قیمتی که تولیدکننده عرضه می‌کند پایین‌تر از قیمت تمام‌شده است، بنابراین خودروساز بازیان روبه‌رو است و این مسئله برای بیشتر خودرو‌هایی که شمار تولید بالایی دارند، وجود دارد.
تعریف ۵ مسیر برای کاهش قیمت تمام‌شده خودرو
وزیر صمت گفت: امسال با تعریف پنج مسیر برای کاهش قیمت تمام‌شده از سوی خودروسازان، قیمت‌ها کاهش خواهد داشت و انگیزه برای افزایش عرضه خودرو بیشتر خواهد شد.
در تلاش هستیم قطع برق با کمترین زیان و کمترین فشار بر واحد‌های صنعتی انجام شود
فاطمی امین در ادامه در خصوص قطعی برق صنایع بیان کرد: در سال‌های گذشته باید سالیانه سه هزار مگاوات سرمایه‌گذاری در عرصه برق انجام می‌شد، اما صورت نگرفت و امروز در تلاش هستیم تا قطع برق با کمترین زیان و کمترین فشار بر واحد‌های صنعتی انجام شود؛ برای مثال در واحد‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی این قطعی‌ها یک روز در هفته خواهد بود.وی گفت: این مسئله و قطعی برق موجی در صنعت سیمان ایجاد کرد و قیمت هر پاکت سیمان به‌طور کاذب به ۴۳ هزار تومان رسید، اما با تأمین برق واحدها، اکنون این نرخ به کمتر از ۳۶ هزار تومان کاهش‌یافته است.وزیر صمت تأکید کرد: امسال کار ویژه‌ای در خصوص تولید برق نمی‌توان انجام داد و باید همین میزان برق موجود را مدیریت کنیم، اما در میان‌مدت و بلندمدت احداث بیش از ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه از سوی واحد‌های صنعتی و معدنی آغازشده است.
گفتگو با بورس کالا برای تعیین دقیق‌تر قیمت‌ها و ضرایب زنجیره فولاد
فاطمی امین همچنین در خصوص اعتراض برخی اعضای زنجیره فولاد به قیمت‌های تعیین‌شده، یادآور شد: بیشتر ضرایب قیمتی در بورس کالا تعیین می‌شود، بااین‌حال با بورس کالا گفتگو کرده‌ایم تا قیمت‌ها و ضرایب به‌صورت دقیق‌تر تعیین شود.
فعال شدن ۵۰ درصد واحد‌های راکد با حل مشکل مواد اولیه، سرمایه در گردش و بازار
وزیر صمت همچنین در خصوص پیش‌بینی رشد اقتصادی در آذرماه سال گذشته، توضیح داد: این پیش‌بینی از محل فعال کردن ظرفیت‌های خالی اعلام شد، اما در ادامه شاهد بودیم قیمت‌های جهانی و همچنین قیمت‌های داخلی با تغییراتی همراه شد؛ بااین‌حال در تلاش هستیم با احیای ظرفیت‌های خالی واحد‌ها و کارخانه‌ها تا حدود زیادی این رشد محقق شود.فاطمی امین بیان کرد: در هفت ماهه پایانی سال گذشته، یک‌هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی نیمه فعال و راکد فعال شدند و اگر مشکلات مواد اولیه، سرمایه در گردش و بازار این واحد‌های راکد حل‌وفصل شود، بیش از ۵۰ درصد آن‌ها دوباره فعال خواهند شد.وی یادآور شد: همچنین ۳۰ درصد واحد‌ها به علت مسائل و مشکلات حقوقی و مدیریتی و نبود صلاحیت فنی و حرفه‌ای از سوی مدیران و همچنین فرسوده‌شدن ماشین‌آلات قابل فعال شدن و احیا نیستند.
افزایش مدت‌زمان تقسیط بدهی مالیاتی به ۶۰ ماه برای واحد‌های تولیدی راکد دارای پتانسیل احیا
وزیر صمت اضافه کرد: مالیات بخش دیگری از مشکلات واحد‌های راکد را تشکیل می‌دهد که در این زمینه مصوبه‌های خوبی گرفته‌شده است و به‌تازگی مصوبه‌ای در جلسه سران قوا تصویب و ابلاغ‌شده است که کمک بسیار زیادی به احیای واحد‌های راکد می‌کند و بر اساس آن اگر واحد تولیدی تعطیل‌شده، پتانسیل احیا داشته باشد، تقسیط بدهی مالیاتی آن به ۶۰ ما افزایش می‌یابد.
 

آیین نامه واردات خودرو به کجا رسید؟/ مخالف عرضه خودرو در بورس کالا نیستیم/ کاهش قیمت تمام‌شده خودرو با تعریف ۵ مسیر/ هر پاکت سیمان کمتر از ۳۶ هزار تومان است/ شرایط حذف قرعه کشی خودرو چیست؟
38 مشاهده

افزایش 20 درصدی عرضه انواع روغن موتور شرکت نفت ایرانول

به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شرکت نفت ایرانول، محمد طایفه سرپرست معاونت تولید و بهره‌برداری این شرکت گفت: با توجه به احساس کاذب کمبود روغن موتور بنزینی و دیزلی در سطح کشور، شرکت نفت ایرانول در راستای اجرای مسئولیت اجتماعی خود، در خرداد ماه قدم‌های بزرگ و موثری با هدف ایجاد ثبات و آرامش در بازار روغن‌موتور و کمک به ناوگان حمل و نقل عمومی برداشته است.
طایفه گفت: در این راستا، با تاکید و پیگیری مدیر عامل شرکت، مبنی بر استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود، تولید و عرضه محصولات دیزلی و بنزینی در خرداد ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۰درصد افزایش و از شش میلیون و سیصد و چهل هزار لیتر به هفت میلیون و پانصد و هشتاد هزار لیتر رسیده است.
وی تاکید کرد: به منظور رضایت بیشتر مصرف‌کنندگان محصولات بنزینی و دیزلی ضمن تقویت پخش فروش مویرگی خود، با هماهنگی وزارت راه و ترابری اقدام به عرضه مستقیم محصولات پر مصرف دیزلی با قیمت مصوب در پایانه‌های حمل و نقل سراسر کشور کرده است. نظارت بیشتر در حوزه فروش و رساندن محصول به مصرف کننده نهایی امریست که حسب تاکیدات مدیریت عامل در حال انجام و پیگیری مجدانه است. از این رو برنامهٔ عرضه مستقیم محصولات در سراسر کشور با دقت فراوان و قوت بیشتری در حال پیگیری و انجام می‌باشد.
وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به نام‌گذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری که به نام “تولید، دانش بنیان، اشتغال‌آفرین” مزین شده است، علاوه بر افزایش تولید به دنبال همکاری با مجموعه‌های دانش بنیان با هدف بومی‌سازی تولید مواد افزودنی و افزایش بهره‌وری در تولید هستیم. قطعا اگر بتوانیم مواد اولیه مورد نیاز روغن موتور را در داخل کشور تولید کنیم می‌توان امیدوار شد، علاوه بر کاهش بهای تمام شده این محصولات، شاهد افزایش تولید نیز باشیم.
وی در پایان افزود: روند افزایش تولید و عرضه مستقیم محصولات در سراسر کشور در هفته‌ها و ماه‌های آینده ادامه دارد و امیدواریم، با عرضه مستقیم محصولات با قیمت مصوب بتوانیم رضایت بیشتر مصرف‌کنندگان عزیز را به ارمغان بیاوریم.

افزایش 20 درصدی عرضه انواع روغن موتور شرکت نفت ایرانول
47 مشاهده

آغاز عملیات اجرایی پروژۀ فیبر نوری ایرانسل در نیشابور

 
به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی ایرانسل، عملیات اجرایی پروژۀ فیبرنوری ایرانسل در نیشابور، صبح امروز جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱، همزمان با سالروز حضور تاریخی حضرت امام رضا (ع) در این شهر، آغاز شد.
 
در آیین ویژه‌ای که به این مناسبت، با حضور هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، یعقوب‌علی نظری استاندار خراسان رضوی، ابوطالب جوان معاون استاندار و فرماندار ویژۀ نیشابور، سیدحسن میرفانی شهردار نیشابور، سید مؤمن حسینی رئیس شورای اسلامی شهر نیشابور و شورای اسلامی استان خراسان رضوی، احسان ارکانی و هاجر چنارانی نمایندگان مردم نیشابور، فیروزه و زبرخان در مجلس شورای اسلامی و تنی چند از مدیران محلی و اصحاب رسانه، در محل شهرداری نیشابور برگزار شد، علاوه بر آغاز اجرای پروژۀ فیبرنوری، تفاهم‌نامۀ احداث هفت سایت ارتباطی ایرانسل در نیشابور نیز به امضا رسید.
 
در این مراسم، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر نیشابور از توجه شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل به توسعه زیرساخت‌های شهر و شهرداری هوشمند، تشکر و قدردانی کردند.
 
شبکۀ فیبرنوری شهری نیشابور که با مشارکت ایرانسل و شهرداری این شهر احداث می‌شود، در مجموع، ۳۱ کیلومتر طول دارد و ۲۰۰ میلیارد ریال برای احداث آن، سرمایه‌گذاری شده است.
 
در این مراسم، همچنین تفاهم‌نامۀ احداث هفت سایت ارتباطی ایرانسل به امضا رسید. این سایت‌ها با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال، توسط ایرانسل در نیشابور احداث و دسترسی مشترکان اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران در این شهر به اینترنت پرسرعت را بیش از گذشته، فراهم می‌کنند.
 
احداث شبکۀ فیبرنوری، یکی از مهمترین زیرساخت‌ها برای توسعۀ فناوری‌های نوین ارتباطی، از جمله خدمات شهر هوشمند است. هوشمندسازی خدمات شهری، یکی از الزامات زندگی امروز، در مدیریت منابع و انرژی و ارائۀ خدمات شهری نوین است. به کارگیری راهکارهای شهر هوشمند، نقش مؤثری در جلوگیری از مخاطرات ناشی از تخریب محیط‌زیست و تغییرات آب‌وهوایی دارد و یکی از مشوق‌های اصلی جامعۀ جهانی برای هوشمندسازی دستگاه‌ها و تجهیزات بر مبنای اینترنت اشیا بوده و انگیزه دولت‌ها برای حرکت به سمت شهرهای هوشمند را دوچندان کرده است.
 
راهکارهای مبتنی بر اینترنت اشیا،‌ همچون پایش آب، هوا و خاک مناطق شهری و کنترل میزان آلاینده‌های شهری و صنعتی کمک شایانی به پاکسازی محیط زیست خواهند کرد. در این زمینه، شهرهای هوشمند توانسته‌اند تا ۲۰ درصد از تولید گازهای گلخانه‌ای خود بکاهند.
 
مشکلات حمل و نقل و ترافیک شهری نیز از دیگر دغدغه‌های پیش آمده بر اثر افزایش جمعیت شهرهاست که با مدیریت هوشمند حمل و نقل و ترافیک در شهرهای هوشمند مورد توجه قرار گرفته است. استخراج الگوهای ترافیکی، تشخیص لحظه‌ای حوادث و تصادفات، پیش‌بینی تغییرات الگوی ترافیکی و… همگی از کارکردهای این سامانه محسوب می‌شوند.
 
در همین رابطه، ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، تاکنون توانسته است پروژه‌های متعدد مرتبط با فیبرنوری و توسعۀ خدمات شهر هوشمند را در شهرهایی از جمله تهران، مشهد، شیراز، اهواز، اراک، ارومیه، بندرعباس، کرج، سنندج، قزوین، خرم‌آباد، زنجان، اردبیل، ساری، بوشهر، انزلی، آمل، بابل، دزفول، اندیمشک، آبادان، خرمشهر، بستان‌آباد، ماهشهر، اندیشه، مشکین‌دشت، برازجان، صدرا و اسلامشهر، طراحی و یا اجرا کند.

آغاز عملیات اجرایی پروژۀ فیبر نوری ایرانسل در نیشابور
58 مشاهده

پس انداز خانواده های آمریکایی رکورد شکست

فدرال رزرو اعلام کرد؛ پس انداز خانواده‌های آمریکایی در پایان ماه آوریل به حدود ۸۱۵.۳ میلیارد دلار رسید که بالاترین رقم پیش از شروع اپیدمی کرونا است.

به گزارش مهر فدرال رزرو اعلام کرد؛ پس انداز خانواده‌های آمریکایی در پایان ماه آوریل به حدود ۸۱۵.۳ میلیارد دلار رسید که بالاترین رقم پیش از شروع اپیدمی کرونا است. اگر چه ممکن است این خبر خوبی برای مصرف کنندگان آمریکایی باشد، اما از سوی دیگر خبر بدی برای فدرال رزرو است که تلاش‌هایش برای کاهش تورم ممکن است به دلیل این نقدینگی اضافی به تعویق بیفتد.
مشکل اینجاست که نقدینگی زیادی در ترازنامه‌های بخش خانوارها و ترازنامه‌های بخش شرکت‌ها وجود دارد که برای کند کردن اقتصاد نیازمند افزایش قیمت‌های بیشتری است،
اسلوک که یک کارشناس اقتصادی است گفت: مجموع پول موجود در حساب‌های جاری بخش خانواده و شرکت‌ها حدود ۳ تریلیون دلار بیشتر از دوره قبل از همه‌گیری است. فدرال رزرو در تلاش برای کاهش رشد تقاضا و در نتیجه کاهش تورم، نرخ بهره را افزایش داده است. این فرآیند معمولاً زمان می‌برد، زیرا کاهش تقاضا به ثبات قیمت سرازیر می‌شود.
وی گفت: “خطر این است که نرخ‌های بهره باید حتی بیشتر افزایش یابد زیرا موفقیت فدرال رزرو در آرام کردن تورم، به ویژه با وجود پول نقد زیاد در دست سرمایه گذاران، مدتی طول می‌کشد.”
با افزایش تورم قیمت مصرف کننده به ۸.۶ درصد در ماه مه، فدرال رزرو زمان زیادی برای صبر کردن و دیدن تأثیر افزایش نرخ بهره اولیه ندارد، زیرا بانک مرکزی نرخ تورم ۲ درصدی را هدف قرار داده است.
اسلوک گفت: بنابراین فدرال رزرو مطلقاً راهی جز فشار بر ترمزها برای کاهش تورم ندارد.

پس انداز خانواده های آمریکایی رکورد شکست
66 مشاهده

آغاز مشارکت چین در بازسازی سوریه

به گزارش فارس به نقل از الوطن، وزارت اداره محلی و محیط زیست سوریه، ۱۰۰ دستگاه اتوبوس جدید برای پیوستن به حمل و نقل داخلی از طرف چینی دریافت کرد که ‌در چارچوب حمایت‌های جمهوری خلق چین از سوریه در اختیار مردم این کشور قرار گرفته است؛ چین سه سال پیش نیز یکصد دستگاه اتوبوس به سوریه اهدا کرده بود‌.
«حسین مخلوف» وزیر اداره محلی و محیط زیست  سوریه در این خصوص در گفت‌وگو با روزنامه سوری الوطن تاکید کرد که روابط مستحکم بین رهبری دو کشور که توسط «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه و «شی جین پینگ» همتای چینی او ایجاد شده است، در همه جنبه‌ها و در همه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و فنی منعکس شده است.
وی افزود: در سایه محاصره‌ای که بر سوریه اعمال شده و به یک سرویس حمل و نقل انبوه برای تامین امنیت دانش آموزان، کارمندان، کارگران و قشرهای مردم این کشور نیاز داریم، ما امروز شاهد پیوستن اتوبوس‌های جدید به ناوگان اتوبوسرانی شهری هستیم.
مخلوف گفت: ما در سوریه کسانی را که به ما کمک می‌کنند، فراموش نمی‌کنیم و نمی توانیم آنها را با کسانی که محصولات، نفت و ثروت‌های زیرزمینی ما را می دزدند و محاصره ناعادلانه بر ما اعمال می‌کنند مقایسه کنیم. این کشورهایی که از تروریسم حمایت می‌کنند، کجا هستند در حالی که کشورهای دوستی که در تمام شرایطی که در آن به سر می‌بریم در کنار ما هستند؟‌ سوری‌ها فراموش نمی‌کنند و همیشه در کنار کشورهایی خواهند بود که به آنها کمک کردند و همیشه به آنها کمک می‌کنند و ما از دولت و مردم چین تشکر می‌کنیم و می گوییم که مردم سوریه در مرحله بازسازی منتظر آنها هستند.
«فنگ بیائو» سفیر چین در سوریه نیز در گفت‌وگو با الوطن تاکید کرد که روابط سوریه و چین شاهد پیشرفت بزرگی بوده است، به ویژه پس از تماس تاریخی بین روسای جمهور دو کشور و سفر موفقیت آمیزی که وزیر امور خارجه چین به دمشق داشت.
وی با اشاره به اینکه شرکت‌های چینی مشارکت در بازسازی را آغاز کرده‌اند، تمایل شرکت‌های چینی را برای مشارکت در پروژه‌های تولید برق با انرژی خورشیدی آشکار کرد و در عین حال تاکید کرد که با گذشت چند روز شرکت‌های چینی بیشتری در پروژه بازسازی سوریه مشارکت خواهند کرد.
بیائو گفت: این مشارکت بیانگر حمایت چین از مردم سوریه در پایداری آنها در برابر مداخلات خارجی و مواجهه با تحریم‌های یکجانبه است.
«فادی سلطی» رئیس کمیته برنامه‌ریزی و همکاری بین الملی سوریه نیز در گفت‌وگو با الوطن با اشاره به اینکه امضای یادداشت تفاهم که اخیراً بین جمهوری عربی سوریه و جمهوری خلق چین صورت گرفت، به زودی به واقعیت تبدیل خواهد شد، تاکید کرد: مجموعه پروژه‌هایی که راه‌اندازی می‌شوند، به خواسته‌های ملت سوریه جامه عمل می‌پوشند آن هم از طریق گروهی از شرکت‌های چینی که برای کمک به بازسازی در خاک جمهوری عربی سوریه فرود خواهند آمد.

آغاز مشارکت چین در بازسازی سوریه
58 مشاهده

بیش از ۱۰ میلیون کارتخوان فاقد پرونده مالیاتی

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از مهر، در اکثر کشورهای دنیا، مالیات نقش محوری را در تأمین مخارج دولت‌ها دارد و مالیات باعث توزیع عادلانه ثروت در کشور می‌شود. این در حالی است که «نبود بانک اطلاعاتی جامع از فعالان اقتصادی در نظام حکمرانی»، «بسنده کردن سازمان امور مالیاتی به استفاده از روش‌های سنتی برای اخذ مالیات در سال‌های گذشته» و «در نظر گرفتن معافیت‌های بی‌حساب و کتاب و استثنائات فراوان» موجب آن شده است که «مالیات» در ایران از جایگاه واقعی خود فاصله بگیرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد هرچند در سال‌های اخیر میزان تحقق درآمدهای مالیاتی مطلوب بوده است اما رقم منابع درآمدی از محل مالیات همچنان فاصله قابل‌توجهی دارد.
ظرفیت بالقوه مالیاتی، به حداکثر میزان مالیاتی اطلاق می‌شود که باید در یک دوره مشخص تحت قوانین و مقررات مشخص وصول شود که به دو دسته «مالیات وصول شده» و «مالیات وصول نشده یا شکاف مالیاتی» تفکیک می‌شود.
فرار مالیاتی یا همان شکاف مالیاتی گسترده در اقتصاد ایران بیش از هر عامل دیگری ناشی از رونق اقتصاد زیرزمینی است، در واقع از آنجایی که اطلاعات مربوط به اقتصاد زیرزمینی کشور ثبت نمی‌شود، عملاً امکان دریافت مالیات با روش‌های سنتی وجود ندارد.
گزارش پژوهشکده مالیاتی کشور حجم اقتصاد غیررسمی ایران را معادل ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی عنوان کرده است، البته این نرخ در سالیان دور ۱۸ درصد بوده و تحت‌تأثیر تحریم‌های غرب و عدم شفافیت بخش‌های اقتصادی، رشد داشته است.
به طور مثال، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اخیراً میزان قاچاق کالا را بیش از ۱۷ میلیارد دلار اعلام کرده است، از همین رو می‌توان ادعا کرد که حداقل در حوزه قاچاق، بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی مربوط به کالاهای قاچاق است که طبیعتاً از سوی عاملان آن به‌هیچ‌وجه اظهار نمی‌شود؛ بنابراین با روش‌های سنتی امکان مالیات ستانی از آن وجود ندارد.
آیا هوشمندسازی نظام مالیاتی قادر به کاهش رونق اقتصاد زیرزمینی خواهد شد؟
هرچند راهکار اصلی و مؤثر مقابله با قاچاق کالا «افزایش تعامل میان دستگاه‌ها» و «تکمیل سامانه‌های نظارتی رصد جریان کالا» به‌منظور ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تفکیک کالای قاچاق از کالای اصیل است اما از سوی دیگر، تغییر شیوه مالیات ستانی از یک نظام سنتی به یک نظام هوشمند و داده‌محور نیز سبب افزایش شفافیت در این حوزه خواهد شد. در چنین شرایطی ضمن کاهش فرار مالیاتی، هزینه تأمین کالای قاچاق نیز افزایش می‌یابد.
این در حالی است که از سال‌های گذشته تاکنون ذی‌نفعان کالای قاچاق زیر سایه عدم پرداخت مالیات و حقوق دولتی در یک نبرد نابرابر با تولیدکنندگان بخش قابل‌توجهی از بازار را به تسخیر خود درآوردند. از سوی دیگر در ایران برخی از افراد باوجود اینکه در نظام مالیاتی کشور دارای پرونده هستند به سبب «کتمان درآمد»، «ارائه اطلاعات غلط» و «بهره‌گیری از حساب‌های اجاره‌ای» از پرداخت مالیات فرار می‌کنند که این امر تحت‌تأثیر شیوه سنتی اخذ مالیات بوده است و به‌مانند اقتصاد زیرزمینی به عوامل خارج از سیستم مالیاتی مربوط نیست.
از منظر کارشناسان اقتصادی، «قوانین نامناسب در حوزه‌های کار، تأمین اجتماعی و شهرداری‌ها»، «فضای نامناسب کسب‌وکار»، «محدودیت واردات و صادرات»، «فساد در سیستم اداری» و «خوداشتغالی» از مهم‌ترین عوامل فرار مالیاتی شناخته می‌شوند؛ از همین رو، بهبود فضای کسب‌وکار، شناسایی و ثبت‌نام فعالان بخش غیررسمی از طریق تقویت واحدیابی مالیاتی، تسهیل تبادل خودکار اطلاعات با دستگاه‌ها به‌عنوان راهکارهای اصلی کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی عنوان شده است.
نظام سنتی مالیات ستانی، محکوم به شکست
دستگاه مالیاتی کشور از سال ۱۳۴۵ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد و تا به امروز اصلاحات متعددی در قوانین مالیاتی کشور لحاظ شده است اما این اصلاحات در بستر یک سیستم سنتی مالیات ستانی لحاظ شده و همچنان چالش‌های نظام مالیاتی در زمینه فساد مالی، دادرسی، فرار و اجتناب مالیاتی به قوت خود باقی است.
به بیان دیگر در سیستم فعلی مالیات ستانی کشور، فرصت کافی برای انجام حسابرسی دقیق و کیفی پرونده‌های مالیاتی وجود ندارد، از سوی دیگر فساد اداری در دستگاه‌های اجرایی به سبب دخالت عامل انسانی و کاغذبازی از گذشته وجود داشته و این امر نیز در سازمان امور مالیاتی کشور مشهود است.
گزارش پژوهشکده مالیات کشور بیانگر آن است که نظام جذب، گزینش، استخدام و نگهداری نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور از مشکلات اساسی این سازمان بوده که سبب فساد نسبتاً بالا در سیستم مالیاتی کشور شده است.
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، ۶.۱ درصد
در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۰۷ درصد از اهداف بودجه کشور در بخش درآمدهای مالیاتی محقق شده است، همچنین کل درآمدهای مالیاتی کشور بر اساس اعلام نظر پژوهشکده مالیاتی در سال ۱۳۹۹ برابر با ۲,۱۰۸ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال ۱۳۹۸ رشد ۳۰ درصدی داشته است و در زمینه تحقق درآمد مالیاتی عملکرد دولت گذشته قابل‌قبول بوده است.

از سوی دیگر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی برابر با ۶.۱ درصد بوده است و همین یک شاخص نشان‌دهنده ضعف در سیستم مالیاتی کشور بوده است، بر اساس برنامه ششم توسعه، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید به ۱۰ درصد افزایش پیدا کند و با وجود تمدید دو ساله برنامه ششم توسعه، هنوز فاصله بسیاری وجود دارد.
درواقع باوجوداینکه تحقق درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه قابل‌قبول بوده است، اما دولت و مجلس نسبت به هدف مالیاتی برنامه ششم توسعه بی‌توجه بوده و نمی‌توان عملکرد قابل‌قبولی در خصوص مالیات ستانی متصور بود.
نکته جالب‌توجه این بوده که در کشور توسعه‌یافته نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیش از ۳۰ درصد است و دستیابی به نسبت دورقمی در این شاخص با وجود شیوه سنتی اخذ مالیات غیرممکن خواهد بود.
اظهارت سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز بیانگر آن است که اگر رشد اقتصادی کشور نیز محقق شود، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی رشد ۳ تا ۳.۵ درصدی خواهد داشت، با این تفاسیر رشد اقتصادی نیز سبب تحقق هدف مالیاتی برنامه ششم توسعه نخواهد بود.
قانون پایانه‌های فروشگاهی کلید تحقق هدف مالیاتی برنامه ششم توسعه
همان‌طور که گفته شد، یکی از اهداف برنامه ششم توسعه، افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بود و اگر دولت گذشته عزم جدی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاه و سامانه مؤدیان داشت و تکالیف قانونی را در موعد مقرر انجام می‌داد، فاصله چندانی با نسبت ۱۰ درصدی این شاخص وجود نداشت.
بر اساس این قانون که در آبان ۱۳۹۸ مصوب شد، شیوه اخذ مالیات از سنتی به هوشمند تغییر خواهد کرد و در مدت ۱۵ ماه باید اجرای آن آغاز شود، با وجود گذشت ۳۲ ماه از زمان تصویب این قانون، هنوز اجرایی نشده است اما اظهارات مقامات سازمان امور مالیاتی حکایت از اقدامات قابل‌توجه و پیشرفت در روند پیاده‌سازی سامانه مودیان دارد.
دولت سیزدهم در همین چند ماه ابتدایی فعالیت خود، اقدامات قابل‌اعتنایی در زمینه شناسایی مؤدیان جدید انجام داده است و به‌موجب همین اقدامات، بخشی از دستگاه‌های pos فاقد پرونده مالیاتی از دسترس خارج شده‌اند. اطلاعات رسیده به خبرگزاری مهر بیانگر آن است که در حال حاضر نزدیک به ۱۴ میلیون دستگاه pos متعلق به حدود ۱۰ میلیون شخص حقیقی یا حقوقی (شرکت‌ها، کسبه، دست‌فروشان، خیریه‌ها، هیئت‌های مذهبی و …) در کشور فعال است، این در حالی است که در سال گذشته بنا بر اظهارات مسئولان سازمان امور مالیاتی، ۳.۵ میلیون اظهارنامه به این سازمان ارائه شده است.
به‌عبارت‌دیگر هنوز بسیاری از مؤدیان مالیاتی شناسایی نشده و اصلاً در مرحله بررسی عملکرد و پرداخت مالیات قرار نگرفته‌اند، از سوی دیگر برخی از مشاغل با وجود نصب دستگاه pos، بعضاً هزینه را به‌صورت وجه نقد یا در قالب واریز به‌حساب دریافت می‌کنند و عملاً در شیوه سنتی مالیاتی امکان رصد و اخذ مالیات وجود ندارد.
بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی، کلیه دستگاه‌های pos باید دارای یک پرونده مالیاتی باشند، البته دستگاه‌های pos خیریه‌ها و هیئت‌های مذهبی نیز باید به‌صورت دقیق شناسایی شوند و از سایر دستگاه‌ها جدا شوند.
همچنین کلیه افرادی که دارای پرونده مالیاتی بوده باید حساب شخصی و تجاری خود را تفکیک و حساب تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند، از سوی دیگر مقررات مبارزه با پول‌شویی نیز با توجه به وضعیت اشتغال افراد، محدوده میزان تراکنش مشخصی برای حساب‌های شخصی در نظر گرفته است که به‌نوعی این مقررات نیز اقدام تکمیل‌کننده برای هدفمندتر شدن تور مالیاتی محسوب می‌شود.
به بیان دقیق‌تر ازآنجایی‌که تمامی افرادی که دارای فعالیت‌های اقتصادی هستند، شماره‌حساب تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده‌اند، سازمان امور مالیاتی قادر است با رصد تراکنش و دستگاه pos به‌صورت کاملاً شفاف و دقیق مالیات را وصول نماید و اظهارنظر مسئولین سازمان امور مالیاتی و کارشناسان نیز بیانگر آن است که در صورت اجرای دقیق مواد این قانون، درآمدهای مالیاتی کشور ۳ تا ۵ برابر خواهد شد.
نکته جالب‌توجه در خصوص اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی به بحث مٌمیزان مربوط بوده است به گونه‌ای که با اجرای این قانون بسیاری از اظهارنامه‌ها بدون دخالت ممیز و صرف زمان و هزینه برای سازمان امور مالیاتی رسیدگی می‌شود و مؤدی به‌مانند شیوه سنتی درگیر مسائل با ممیز نخواهد بود.
محاسبه مالیات بر اساس کارت‌خوان، درست یا غلط؟!
بنا بر اظهارات مسئولان سازمان امور مالیاتی برای محاسبه مالیات مشاغل ۱۴۰۰، برای نخستین‌بار در کنار اظهارنامه مؤدیان، اطلاعات مربوط به فعالیت کارت‌خوان‌ها و درگاه‌های بانکی نیز ملاک عمل قرار می‌گیرد که قاعدتاً اقدام تحسین‌برانگیزی در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی محسوب می‌شود.
البته باید به این نکته هم اشاره کرد، برای یک فعال اقتصادی خصوصاً اصناف خرد، لازم است هزینه‌های مالیاتی در کنار سایر شرایط کسب‌وکار حتی‌الامکان پیش‌بینی پذیر باشد؛ در نتیجه سازمان امور مالیاتی باید تسهیلات و تخفیفاتی برای آنها در نظر بگیرد تا شرایط خود را بر اساس آن منطبق کنند. به‌عبارت‌دیگر معمولاً کسبه درگذشته مالیات خود را درصدی بالاتر از میزان پرداختی در سال گذشته در نظر می‌گرفتند اما هوشمندسازی اخذ مالیات و دسترسی سازمان امور مالیاتی از اطلاعات مربوط به گردش مالی کارت‌خوان‌ها، ممکن است باعث شود مالیات بالاتری برای شخص در نظر گرفته شود و بدین‌ترتیب محاسبات آنها را دچار اشکال کند.
همچنین سازمان امور مالیاتی باید این ملاحظه را برای اصناف در نظر بگیرد و با تدابیر خود مانع از شکل‌گیری رویکرد منفی به هوشمندسازی نظام مالیات شود. اتفاقی که هرچند می‌توانست زودتر صورت گیرد اما در مالیات مشاغل ۱۴۰۰ انجام شد و تسهیلات و تخفیفات گسترده‌ای برای مشاغل در نظر گرفته شد.
به گزارش مهر در روزهای اخیر رفتارهایی از سوی برخی کسبه مبنی بر جمع‌آوری کارتخوان‌ها و درخواست پرداخت وجه نقد یا کارت به کارت از مشتریان مشاهده می‌شود که به نظر می‌رسد این اقدامات به‌منظور کاهش گردش حساب یا فرار از پرداخت مالیات صورت گرفته است؛ به همین منظور لازم است سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از استمرار این رویه تدابیر خود را پس از اعلام، اجرا کند.
به بیان دیگر سازمان امور مالیاتی با همکاری دولت، با اجرای مواد قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نظیر صورت‌حساب الکترونیکی، تفکیک حساب تجاری از شخصی برای فعالان اقتصادی و … قادر خواهد بود، رویه فعلی در خصوص دریافت نقدی یا واریز به حساب را کنترل کند.

بیش از ۱۰ میلیون کارتخوان فاقد پرونده مالیاتی
57 مشاهده