رییس کل بانک مرکزی گفت: با صرافی ها توافق کردیم که عرضه اسکناس ارز را در بازار افزایش دهیم و مقررات مربوط به تقاضا را تسهیل کنیم.

به گزارش تابناک اقتصادی، علی صالح‌آبادی در حاشیه نشست با صرافان با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین بازارهای ما بازار حواله ارزی در کشور است که حجم معامله قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهد، اظهار داشت: از ابتدای امسال تا ۲۰ خرداد ۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار در بازار حواله معامله داشتیم که صادرکنندگان نفتی و غیرنفتی در این بازار عرضه داشتند و تمام‌ تقاضاها را پوشش دادند.
وی با تاکید بر اینکه در مدت مشابه سال گذشته این میزان ۴.۶ میلیارد دلار بوده است که رشد قابل ملاحظه‌ای داشتیم، ادامه داد: روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار در بازار حواله معامله می‌شود که عرضه بیشتر از تقاضاست.رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: این موضوع را دنبال می‌کنیم که بانک مرکزی تنها خریدار ارز دولت نباشد و بانک‌های دولتی هم بتوانند ارز بفروشند و بانک مرکزی هم‌ بتواند فروشنده ارز باشد و ریال را از بازار جمع کنیم.صالح‌آبادی خاطرنشان کرد: خوشبختانه بالا رفتن قیمت ‌نفت، پتروشیمی‌ و محصولات فولادی‌ در بازار جهانی و همچنین رشد صادرات غیرنفتی حجم عرضه ما را در بازار حواله بیشتر کرده و در پوشش تقاضای واردات هیچ مشکلی نداریم.
وی با اشاره به بازار اسکناس نیز گفت: در بازار اسکناس هم صادرکنندگان عرضه دارند و بانک مرکزی نیز به عنوان بازار ساز در بازار حضور دارد. در حال حاضر از نظر میزان اسکناسی که در بانک مرکزی داریم، هیچ موقع به این میزان در اختیار بانک مرکزی نبوده است.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به جلسه امروز با صرافان بیان داشت: امروز با صرافی‌ها توافق کردیم که در زمینه اسکناس هم میزان عرضه را بیشتر کنیم و مقررات مربوط به تقاضای بازار در حوزه اسکناس را تسهیل کنیم.
وی افزود: در روزهای آینده اتفاق مثبتی رخ می‌دهد و حجم‌ معاملات بالا خواهد رفت تا نیازهای واقعی را پوشش دهیم.
به نقل از ایبِنا؛ صالح آبادی تصریح کرد: بانک مرکزی در دیگر حوزه‌ها که مرتبط با ارز و اثرگذار در این بازار است حضور جدی و فعال دارد که به طور قطع با توجه به وضعیت خوبی که در حوزه درآمدهای ارزی کشور چه به لحاظ حواله و چه اسکناس وجود دارد، می‌تواند تعادل خوبی در بازار  برقرار کند و این سیاست با جدیت دنبال می‌شود.
 

وزارت نیرو در تابستان پیش رو بنا دارد تا با انعقاد تفاهم نامه با  مشترکان و بخش های پرمصرف مثل بخش صنایع و بخش کشاورزی مقدمات کنترل اوج بار مصرف و پایداری جریان برق را اجرایی کند؛ اقدامی شایسته و ضروری که انتظار می رود نتیجه ثمربخشی آن به حداقل رسیدن خسارت‌ها در بخش های اقتصادی و جلوگیری از خاموشی های برنامه ریزی نشده باشد.
به گزارش «تابناک»، موضوع هماهنگی و برنامه ریزی مدیریت بار مصرف در بخش های اقتصادی مثل صنایع از آن جهت مهم است که بدانیم در سال گذشته و به واسطه بی برنامگی های ایجاد شده در این بخش نه تنها برق بسیاری از صنایع به صورت ناگهانی قطع شده و خسارت سنگین و بعضا جبران ناپذیری به این بخش وارد می کرد، که در بخش خانگی و سایر فعالیت‌ها نیز کشور با مشکلات جدی رو به رو شد.
در تفاهم نامه‌ای که به آن اشاره شد و به صورت مشخص در بخش صنایع قرار است اقداماتی مثل جابجایی تعطیلات هفتگی از روز جمعه به سایر روزهای کاری، کاهش بار برنامه ریزی شده در ساعات اوج مصرف برق، کاهش و یا قطع برنامه ریزی شده 24 ساعته به منظور تعمیرات – تعطیلات سالانه و یا تعیین ساعات کار برنامه ریزی شده به فراخور توان و ظرفیت هر صنعت به اجرا گذاشته شود تا در مجموع با کاهش میزان مصرف برق در این بخش، امکان پایداری جریان برق کشور فراهم شود.
با توجه به اینکه چیزی حدود 37 درصد مصرف برق کشور متعلق به صنایع است، پیش بینی می شود تا با همراهی صنایع و اجرایی شدن این تفاهم‌نامه ها بخش قابل توجهی از مشکلات مرتبط با ناترازی تولید و مصرف برق در فصل گرم سال مرتفع شود.
ابوالفضل اقبالیون- عضو هیات ‌مدیره انجمن صنایع و معادن گچ ایران در همین رابطه به «تابناک» گفت: اینکه تفاهم نامه‌ای برای مدیریت بار مصرف برق در فصل گرم سال از سوی دولت و صنایع تنظیم شود، اتفاق بسیار خوبی است و ما آمادگی کامل خود را برای همراهی و همکاری در این زمینه اعلام می کنیم.
اقبالیون در همین رابطه اضافه کرد: برنامه ریزی مصرف برق در فصل تابستان اگرچه میزان برق صنایع را کاهش می دهد ولی از بسیاری خاموشی های بدون برنامه و ناگهانی بهتر است و خسارت کمتری را متوجه صنایع می کند.
مدیر‌عامل سپید گچ ساوه در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: این را باید در نظر بگیرید که کوره های فعال در کارخانه های گچ و سیمان همیشه باید زیر بار باشند و اگر حتی برای یک مدت کوتاهی برق آنها قطع شود، خسارت بسیار زیادی به صنایع این حوزه وارد خواهد شد. بر همین اساس تفاهم نامه‌ای که حداقل برق مورد نیاز ما را در فصل تابستان تضمین کند و در مقابل احتمال قطعی برق را برای ما به صفر برساند، اتفاق بسیار خوبی است.
اقبالیون در ادامه ضمن اشاره به شرایط نامطلوب سال گذشته گفت:  در سال گذشته برنامه ای برای مدیریت بار مصرف وجود نداشت و لذا قطعی های برق خسارت بسیار زیادی را به صنایع گچ وارد کرد.
این فعال بخش صنایع و معادن کشور همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود و در پاسخ به این سوال که به نظر شما مشوق های ریالی وزارت نیرو به چه میزان در همراهی صنایع با طرح کنترل بار مصرف برق موثر است، نیز گفت: اینکه وزارت نیرو بخواهد پاداش صرفه جویی بدهد، اتفاق خوبی است و ما از این اقدام تشکر می کنیم، ولی واقعیت این است که تضمین عدم قطعی بی برنامه برق برای ما مهم‌تر است و به همین خاطر با طرح های مدیریت مصرف همکاری خواهیم کرد.
عضو انجمن هیأت مدیره انجمن صنایع و معادن گچ ایران در بخش پایانی سخنان خود نیز با اشاره اینکه فصل تابستان برای صنعت گچ اوج کار محسوب می شود، گفت: در بسیاری از مناطق کشور در فصل زمستان فرصت کار مناسب در صنعت ما وجود ندارد و به همین دلیل کار ما تابستان تازه اوج می گیرد، به همین خاطر ما نیازمند این هستیم که برق پایدار داشته باشیم و لذا از تفاهم نامه هایی که استمرار جریان برق را فصل تابستان برای تضمین کند و شرایط را نسبت به سال گذشته بهبود بخشد، استقبال خواهیم کرد.

در حالی که شورای عالی کار مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۱ را ۶۵۰ هزار تومان تصویب و پیشنهاد کرده بود، هیات وزیران این رقم را به ۵۵۰ هزار تومان کاهش داد.

به گزارش ایسنا، شورای عالی کار ۱۹ اسفند سال گذشته حق مسکن کارگران را ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرد اما این مصوبه جهت اجرایی شدن به تصویب هیات وزیران نیاز داشت که از سوی وزیر کار به هیأت دولت ارسال شد.
در حالی که جامعه کارگری در انتظار تصویب افزایش مبلغ حق مسکن بود، هیأت وزیران مصوبه شورای عالی کار را تغییر داد و با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی این مبلغ را ۵۵۰ هزار تومان تعیین کرد.
حمید حاج اسماعیلی – کارشناس حوزه کار – در گفت وگو با ایسنا در ارزیابی دلیل تغییر مصوبه حق مسکن کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: این کار به لحاظ حقوقی صحیح نیست و اگر قرار بود این مبلغ تغییر کند یا کاهش یابد یا هرگونه اعتراض، بازنگری و تفسیری در مصوبه شورای عالی کار اتفاق بیفتد باید به خود شورای عالی کار برگشت داده می شد تا دوباره با حضور نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما مورد بازنگری قرار گیرد.
وی ادامه داد: در رویه های گذشته مداخله دولت در تغییر مصوبه شورای عالی کار به لحاظ قانونی سابقه نداشته است. نمایندگان دولت می توانستند در زمان بررسی و ارزیابی و تصویب، این نظرات را اعمال و پافشاری کنند و اجازه ندهند که مصوبه افزایش سایر سطوح بالاتر اتفاق بیفتد یا حق مسکن به مبلغ پایین تر تصویب شود چرا بعد از تصویب و علیرغم اینکه وزیر کار به عنوان عضو ارشد دولت و رئیس شورای عالی کار در جلسات حضور داشته، چنین مصوبه ای را دچار تغییر می کنیم؟
این فعال کارگری تصریح کرد: مصوبات شورای عالی کار غیر قابل تغییر است و شورای عالی کار مرجع تعیین حداقل دستمزد و افزایش سایر سطوح مزدی هم برای کارگران و هم برای بازنشستگان تامین اجتماعی است لذا این اقدام یک جانبه را به نفع بازار کار نمی دانم و معتقدم نباید بدعتی جدید در مصوبات شورای عالی کار ایجاد کنیم.
حاج اسماعیلی در ادامه به بیان دلیل کاهش ۱۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران پرداخت و گفت: اعتقاد من این است که این تغییر که به لحاظ قانونی صحیح نبود، در توجیه مداخله صورت گرفته در خصوص سایر سطوح مزدی مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی بوده است تا اینطور عنوان شود همانطور که مصوبه شورای عالی کار در مورد حقوق بازنشستگان تغییر کرد، حق مسکن کارگران نیز قابل تغییر و مداخله است و این حق وجود دارد که مورد ارزیابی و بررسی مجدد در هیات دولت واقع شود.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه فرایند تعیین دستمزد بر اساس چانه زنی در شورای عالی کار و با موافقت کارفرمایان و کارگران و دولت صورت گرفته است، اظهار کرد:حق مسکن بخشی از دستمزد کارگران است و وزیر کار به عنوان نماینده دولت در جلسه تعیین دستمزد و حق مسکن حضور داشته است لذا معتقدم شورای‌عالی کار یک نهاد قانونی و مهم است و نباید جایگاه و شأن آن را دچار خدشه وتزلزل کنیم و سه جانبه گرایی را زیر سوال ببریم. می توانستیم با حمایت از مصوبات شورای عالی کار اعتقاد به همکاری با شرکای اجتماعی را نشان بدهیم و اگر نیاز به تغییر یا بازنگری بود باز هم به سه جانبه گرایی احترام بگذاریم و ساختارشکنی در حوزه مصوبات شورای عالی کار را شاهد نباشیم.به گزارش ایسنا، معاول اول رئیس جمهور در نامه‌ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور مصوبه هیات وزیران مبنی بر افزایش حق مسکن کارگران را ابلاغ کرد.بر این اساس، کمک‌ هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ ماهانه ۵۵۰ هزار تومان تعیین شده است.مبلغ کمک هزینه مسکن در حالی ۵۵۰ هزار تومان تعیین شده که پیش از این اعضای شورای عالی کار در ۱۹ اسفند سال گذشته، افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران را از ۴۵۰ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان پیشنهاد و تصویب کرده بودند.

اگر چه موعد تحویل فروش اردیبهشت ماه هفته دوم تیر ماه 1401 اعلام شده بود اما شرکت بهمن دیزل زودتر از موعد روند تحویل دستگاه های عرضه شده به مشتریان را آغاز کرده است.گفتنی است؛ کشنده تک محور امپاور 44 تن مجهز به موتور 6 سیلندر خطی 11800 سی سی، تزریق مستقیم، مجهز به توربو شارژ و اینتر کولر با استاندارد آلایندگی یورو5، دارای سیستم تعویض دنده اتوماتیک با امکان تعویض دنده دستی، کلیدهای کنترلی روی فرمان، دارای دو تخت خواب، یخچال، سانروف برقی، مولتی مدیا TFT لمسی، کروز کنترل، کولر درجا، تاخوگراف، تودوزی پارچه ای طوسی-آبی، رینگ فولادی (9*22/5) و به همراه ترمزهای دیسکی-پنوماتیکی می باشد.

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از قابلیت برداشت مبالغ یارانه مرحله ۱۳۶ مربوط به خرداد ماه ۱۴۰۱ که در ماه گذشته و همزمان با مرحله ۱۳۵ به حساب یارانه بگیران واریز شده بود، خبر داد.

به گزارش تابناک اقتصادی، مبالغ واریزی یارانه نقدی مرحله یکصد و سی و ششمین کمک معیشتی به حساب سرپرستان خانوار، از ساعت ۲۴ روز امروز (شنبه، ۲۱ خرداد ۱۴۰۱) قابل برداشت است. 
مرحله ۱۳۶ نیز مانند اردیبهشت ماه و براساس دهک بندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای سرپرستان خانوارهای دهک اول تا سوم ۴۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های چهارم تا نهم به ازای هر نفر، ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود.
همچنین برحسب اطلاع رسانی های قبلی انجام شده، اقساط تسهیلات قرض الحسنه ۱۰ میلیون ریالی کمک معیشت نقدی و کرونا از سرپرستان خانواری که این تسهیلات را دریافت کرده‌اند، کسر شده است.
سازمان هدفمندسازی یارانه ها در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ و همزمان با مرحله ۱۳۵، مبالغ مرحله ۱۳۶ مربوط به خرداد ۱۴۰۱ را به حساب سرپرستان خانوارهای که مشمول یارانه بودند، واریز و امکان برداشت مبالغ واریزی را منوط به رسیدن زمان مقرر و در اطلاعیه ای بعدی اعلام کرده بود.
این سازمان تاکید کرد:‌ سرپرستانی که نسبت به دهک بندی و قطع یارانه خود در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ درخواست بازبینی داده‌اند همچنان جهت پیگیری و نتیجه به سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه کنند. 
بررسی یارانه ثبت نام کنندگان و متقاضیان جدید یارانه تا اتمام فرایند ثبت نام و انجام دهک‌بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه دارد و متقاضیان جدیدی که هنوز موفق به ثبت نام نشده‌اند می‌توانند به ادرس الکترونیکی my.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام خانوار خود اقدام کنند.
براساس دستور رئیس جمهور متقاضیانی که به هر دلیلی از یارانه دوره های قبل محروم و یا از ثبت نام یارانه جامانده اند بعد از طی مراحل ثبت نام و بررسی شرایط متقاضی در صورت واجد شرایط بودن مانند سایر مشمولین یارانه جدید نیز از این دو نوبت از یارانه بهرمند خواهند شد.

بانک مرکزی روسیه روز جمعه نرخ بهره را به سطح قبل از جنگ کاهش داد و اعلام کرد که با کاهش نرخ تورم از بالاترین حد در ۲۰ سال گذشته و نزدیک شدن به انقباض اقتصادی به بررسی دامنه کاهش بیشتر ادامه خواهد داد.

به گزارش ایسنا، در این بیانیه آمده است که تورم و فعالیت‌های اقتصادی علیرغم تحریم‌های گسترده غرب که در واکنش به جنگ در اوکراین اعمال شده‌اند، بهتر از حد انتظار پیشرفت می‌کنند.
این بانک نرخ اصلی خود را ۱.۵ درصد کاهش داد و به ۹.۵ درصد رساند. این نرخ بلافاصله پس از اعزام نیروهای مسلح مسکو به اوکراین در ۲۴ فوریه و تحریم‌های ناشی از آن توسط ایالات‌متحده، اتحادیه اروپا و سایر کشورها که معاملات با بانک‌ها، افراد و شرکت‌های روسی را محدود کرده است، به ۲۰ درصد افزایش یافت اما بانک از آن زمان تاکنون نرخ بهره را سه بار به صورت پلکان ۳۰۰ واحدی کاهش داده است که آخرین مورد دو هفته پیش بود.
اقتصاددانان می‌گویند: با گذشت زمان، تحریم‌ها باعث کاهش رشد و بهره‌وری می‌شوند اما بانک مرکزی با اقدامات شدیدی مانند نرخ‌های بهره بالا، محدودیت در جریان پول به خارج از کشور و الزام واردکنندگان به فروش با روبل توانسته است پول و سیستم مالی روسیه را تثبیت کند.
این اقدامات به افزایش نرخ ارز روسیه به ۵۸.۱۲ در برابر دلار در روز جمعه کمک کرد، در حالی که در ۲۳ فوریه، یک روز قبل از حمله، روبل ۷۸.۸ در برابر دلار بود.
بانک مرکزی گفت: تورم سالانه در ماه مه ۱۷ درصد بود اما به نظر می‌رسد که از اوج خود یعنی ۱۷.۸ درصد پس از تهاجم عبور کرده و در بحبوحه افزایش قیمت‌ها در ماه‌های مه و ژوئن کاهش یافته است. این موسسه پیش‌بینی کرد که تورم در سال جاری به‌طور متوسط ‌۱۴ تا ۱۷ درصد، در سال آینده به ۵ تا ۷ درصد کاهش یابد و در سال ۲۰۲۴ به ۴ درصد بازگردد.  
به نقل از ترکیش نیوز، داده‌های اخیر حاکی از توقف کاهش فعالیت‌های تجاری در ماه مه است.
بانک مرکزی گفت: «محیط خارجی برای اقتصاد روسیه چالش برانگیز است و به‌طور قابل‌توجهی فعالیت اقتصادی را محدود می‌کند». در حالی که این بانک توانسته است شاخص‌هایی مانند نرخ ارز را تقویت کند، اقتصاددانان می‌گویند که تاثیر بلندمدت اختلال در روابط روسیه با اقتصاد جهانی شدید خواهد بود.
علاوه بر تحریم‌ها، بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری‌های خود در روسیه را به دلیل دشواری فزاینده تجارت یا به دلیل اینکه نمی‌خواهند با جنگ مرتبط باشند، رها کرده‌اند.
موسسه مالی بین‌المللی (IIF) پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۲ به میزان ۱۵ درصد منقبض خواهد شد و به دنبال آن در سال ۲۰۲۳ حدود ۳ درصد کاهش بیشتر خواهد داشت و این کشور با از دست دادن دستاوردهای اقتصادی ۱۵ سال گذشته روبرو خواهد شد.

آمارهای رسمی ترکیه نشان داد، تعداد افراد بیکار در ترکیه در ماه آوریل با ۰.۱ درصد افزایش به ۱۱.۳ درصد رسیده است.

به گزارش ایسنا، موسسه آماری ترکیه، ترک استات (TurkStat) اعلام کرد که تعداد افراد بیکار ۱۵ ساله و بالاتر در ماه آوریل با ۶۵هزار نفر افزایش تقریبا به ۳.۸ میلیون نفر در مقایسه با ماه قبل از آن رسیده است.
میزان استفاده ناکافی از نیروی کار در بیشتر سال گذشته پس از رسیدن به اوج ۲۹.۶ درصدی در ژانویه ۲۰۲۱ تحت تاثیر اقدامات برای مبارزه با همه‌گیری کووید-۱۹، روند کاهشی داشت.
نرخ بیکاری در ماه مارس ۱۱.۲ درصد بود و داده‌های این موسسه نیز آن را نشان داد. نرخ مشارکت نیروی کار با ۰.۷ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۵۳.۱ درصد رسید.
نرخ بیکاری برای مردان ۹.۷ درصد و برای زنان ۱۴.۵ درصد بوده است. نرخ بیکاری جوانان در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال ۲۰ درصد با ۰.۸ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل بوده است.
ترک استات همچنین تعداد شاغلان را ۳۰.۴ میلیون نفر با افزایش ۴۰۸هزار نفر اعلام کرد و نرخ اشتغال با ۰.۶ واحد درصد افزایش به ۴۷.۱ درصد رسید.

براساس بخشنامه بانک مرکزی به صرافی‌ها، فروش ارز مسافرتی به افراد دو تابعیتی و کسانی که در خارج از کشور اقامت دارند، ممنوع است.

به گزارش ایسنا، در بررسی میدانی از برخی صرافی‌ها دیده شد که بخشنامه‌ای از بانک مرکزی بر درب صرافی‌ها نصب شده و در یکی از بندهای آن ذکر شده که به افراد دو تابعیتی ارز مسافرتی تعلق نمی‌گیرد.
برای بررسی صحت و سقم این موضوع به گفت‌وگو با کامران سلطانی‌زاده – عضو کانون صرافان ایران – پرداختیم. وی در این رابطه به ایسنا گفت: طبق بخشنامه بانک مرکزی، ارز مسافرتی به افرادی تعلق می‌گیرد که فقط ویزای توریستی یا مسافرتی داشته باشند و کسانی که در خارج از کشور اقامت داشته باشند، مشمول دریافت ارز مسافرتی نمی‌شوند.
وی افزود: افراد دو تابعیتی نیز نمی‌توانند ارز مسافرتی دریافت کنند و صرافی‌ها نیز از فروش ارز به این افراد منع شده‌اند.
عضو کانون صرافان در ادامه گفت: در این زمینه، کسی که در خارج از کشور زندگی می‌کند یا اقامت کشوری به غیر از ایران را دارد، از آنجا که این فرد عملا در آن کشور درآمد دارد، به همین دلیل قرار نیست تا با تخصیص ارز مسافرتی به آن‌ها بار هزینه مسافرت او بر ارز دولتی تحمیل شود.
طبق این گزارش، براساس بخشنامه بانک مرکزی، حداکثر میزان فروش ارز توسط شرکت‌های صرافی به هر ایرانی بالای ۱۸ سال و یکبار در سال تا سقف مقرر برای کشورهای با ویزا به صورت هوایی معادل ۲۰۰۰ یورو، برای کشورهای بدون ویزا به صورت هوایی ۳۰۰ یورو و مسافرتی به صورت زمینی، ریلی و دریایی نیز ۳۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزهاست.

به گزارش «تابناک»، یکی از نتیجه گیری های مطالعه مذکور این است که در خصوص استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارزها در کشورمان در سال گذشته اغراق شده است.
آنچه صحت اطلاعات ارائه شده در این گزارش را مخدوش می کند و لذا استناد به نتیجه گیری فوق را غیرقابل اتکا می نماید عدم توجه محققان محترم مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به محدودیت مطالعه و آمار دانشگاه کمبریج است. هرچند مطالعه دانشگاه کمبریج دید کلان بسیار ارزشمندی از میزان برق مصرفی توسط شبکه جهانی استخراج بیت کوین و همچنین برق مورد نیاز برای استخراج یک بیت کوین به مخاطب می دهد اما به هیچ عنوان مرجع مناسبی برای تعیین سهم کشورهای مختلف از هش ریت شبکه جهانی استخراج بیت کوین نیست؛ امری که محققان این دانشگاه نیز برای اطلاع خواننده در سایت مربوطه (Cambridge Center for Alternative Finance) به آن اشاره می نمایند.
دلیل این مساله که مطالعه دانشگاه کمبریج مرجع قابل اتکایی برای تعیین سهم هر کشور از مجموع هش ریت جهانی استخراج بیت کوین نمی باشد این واقعیت است که مطالعه مذکور (همانطور که خود نیز اذعان دارد) قادر به تشخیص موقعیت صحیح مکان ماینرهایی که از VPN برای اتصال اینترنتی به استخرهای استخراج رمزارز استفاده می کنند نمی باشد. برای مثال پژوهشگران دانشگاه کمبریج تصریح نموده اند که با وجودی که آلمان و ایرلند در مطالعه انجام شده توسط آنها جزو ده کشور با بالاترین سهم هش ریت استخراج بیت کوین در دنیا قرار گرفته اند اما آنها نتوانسته اند اطلاعی از فعال بودن مزارع استخراج بیت کوین در این دو کشور به دست بیاورند و علت این خروجی غیرمنطبق بر واقعیت را عدم امکان رهگیری موقعیت صحیح مکانی ماینرهایی عنوان می نمایند که با استفاده از VPNمکان واقعی خود را پنهان می نمایند بگونه ای که محل استقرار آنها در کشور دیگری غیر از کشور اصلی نمایش داده می شود.
در این راستا ذکر این نکته نیز قابل توجه است که بعد از ممنوعیت استخراج رمزارزها در چین در تابستان سال گذشته، شبکه خبری CNBC در تاریخ 18 دسامبر 2021 (مورخ 27/09/1400)  در تحلیلی اعلام کرد که تعداد قابل توجهی از استخراج کنندگان رمزارز در این کشور نسبت به پنهان سازی محل فعالیت خود اقدام می نمایند تا احتمال شناسایی توسط دولت چین را کاهش داده و گرفتار جرایم قانونی مربوطه نشوند.
همچنین در خصوص تعداد قابل توجهی از مراکز استخراج رمزارز نیز جلوگیری از ردیابی توسط نهادهای مالی ایالات متحده امریکا و گرفتارشدن در دام تحریم های آن کشور انگیزه ای بسیار قوی به این مراکز می دهد تا موقعیت اصلی مکانی خود را پنهان نمایند.
با عنایت به موارد فوق، مطالعه دانشگاه کمبریج نه تنها مرجع مناسبی برای تعیین سهم ایران از استخراج بیت کوین در جهان نمی باشد بلکه اطلاعات آن در این حوزه می تواند بسیار گمراه کننده باشد؛ در نتیجه استنتاج های مرکز محترم پژوهش های مجلس در این خصوص فاقد دقت و اعتبار کافی است. همچنین در خصوص مقایسه قیمت برق در ایران و سایر کشورها از جمله آلمان نیز این مطالعه اشتباهات قابل ملاحظه ای دارد که بررسی آن مجال دیگری می طلبد.
 

به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی گروه مالی گردشگری، با اشاره به نامگذاری امسال به ” تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین”، “گروه بازرگانی گردشگری دانا” آماده همکاری با شرکت‌های دانش بنیان و اشتغال آفرین در سال جاری است.
توسعه فعالیت شرکت در زمینه بازرگانی محصولات فولادی از قبیل ورق و میلگرد، گسترش فعالیت در زمینه واردات کالاهای اساسی و همچنین تسهیل در روند زنجیره تولید فولاد شامل تهاتر سنگ آهن، گندله، آهن اسفنجی و شمش از دیگر برنامه های سال1401 این شرکت است.گروه بازرگانی گردشگری دانا در سال 1400 عملکرد موفقی از خود نشان داد و توانست با ایجاد زیرساخت‌های لازم، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز شرکت های تابعه گروه مالی گردشگری را از داخل و خارج تامین کند. اکنون نیز با داشتن نیروی انسانی مجرب آمادگی دارد برای تامین تجهیزات و مواد اولیه صنایع فولادی کشور اقدام کند.

گروه بازرگانی دانا علاوه بر اینکه دارای گواهینامه‌های ایزو از کشورهای اروپایی است، در سال گذشته نیز موفق شد رتبه دوازدهمین شرکت بزرگ بازرگانی کشور در رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران در سال 1400 را کسب کند.این گزارش حاکیست: گروه بازرگانی گردشگری دانا در حوزه خرید و فروش، واردات و صادرات کالاها فعالیت می‌کند و قادر به وارد کردن تمام کالاهای مجاز بازرگانی در حوزه خود است. گروه بازرگانی گردشگری دانا یکی از زیرمجموعه‌های هلدینگ گروه مالی گردشگری محسوب می‌شود و کلیه امور بازرگانی شرکت‌های تابعه هلدینگ را برعهده دارد.