فدرال رزرو ایالات‌متحده تهاجمی‌ترین افزایش نرخ بهره که طی ۳۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است را اعلام کرد و نرخ استقراض معیار را ۰.۷۵ درصد به دلیل مبارزه با تورم فزاینده افزایش داد.

به گزارش ایسنا و به نقل از بیزنس، کمیته بازار آزاد فدرال برای تنظیم سیاست‌گذاری مجددا تاکید کرد که به شدت متعهد به بازگرداندن تورم به هدف ۲ درصدی خود است و انتظار دارد به افزایش نرخ کلیدی ادامه دهد.
این اولین افزایش ۷۵ واحدی از نوامبر ۱۹۹۴ است. نرخ استقراض معیار به محدوده ۱.۵ تا ۱.۷۵ درصد افزایش یافت که نرخ ابتدایی آن در ابتدای سال صفر بوده است.
اما تعهد تندروی فدرال رزرو به کنترل تورم قبلا باعث تشدید شرایط اعتباری شده است که در بازارهای مسکن و سهام ایالات‌متحده احساس می‌شود و احتمالا تقاضا را در سراسر اقتصاد کاهش می‌دهد.
مقامات همچنین افزایش ثابت نرخ را تا پایان سال جاری پیش‌بینی می‌کنند احتمالا شامل افزایش ۷۵ امتیاز اضافی، با نرخ وجوه فدرال ۳.۴ درصد در پایان سال است.
جروم پاول، پس از پایان آخرین جلسه سیاست دو روزه فدرال رزرو، در یک کنفرانس خبری گفت: ما به دنبال بیکار کردن مردم نیستیم و افزود که بانک مرکزی در تلاش برای ایجاد رکود نیست.
اظهارات رئیس فدرال رزرو یکی از جدی‌ترین سخنان وی در مورد چالشی بود که وی و سایر سیاستگذاران در کاهش تورم از بالاترین سطح ۴۰ سال اخیر به سطحی نزدیک به هدف ۲ درصدی آن، بدون کاهش شدید رشد اقتصادی یا افزایش شدید بیکاری روبرو هستند.
تشدید سیاست‌های پولی با کاهش چشم‌انداز اقتصادی فدرال رزرو همراه بود، به‌طوری‌که اقتصاد اکنون شاهد کاهش نرخ رشد پایین‌تر از روند ۱.۷ درصدی در سال جاری، افزایش بیکاری به ۳.۷ درصد در پایان سال جاری و ادامه روند رشد تا سال ۲۰۲۴ به ۴.۱ درصد خواهد بود.
بسیاری از تحلیلگران از پیش‌بینی‌های فدرال رزرو در ماه مارس به دلیل کاهش تورم با افزایش متوسط ‌نرخ و عدم افزایش نرخ بیکاری انتقاد کردند و گفتند که چشم‌انداز جدید واقعی‌تر است.
حتی با وجود اقدامات تهاجمی‌تر نرخ بهره در روز چهارشنبه، سیاست‌گذاران، تورم را با شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی ۵.۲ درصد در سال جاری اندازه‌گیری می‌کنند که به تدریج به ۲.۲ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش می‌یابد.

براساس اطلاعیه بهمن موتور، شرکت های فعال در شبکه توزیع کالا مانند موادغذایی، دارویی، آرایش و بهداشت می توانند با مراجعه به واحد فروش سازمانی گروه بهمن از شرایط عرضه خودروی اینرودز به این شرکت ها مطلع شوند. گروه بهمن با توجه به نیاز بازار شبکه توزیع و پخش کالا به یک خودرو با کاربری های گسترده در مقیاس شهری برای اولین بار در سال گذشته از ون باری اینرودز رونمایی کرد و اولین مرحله از فروش این خودرو نیز در تاریخ ۲۴ خرداد ماه سال جاری برگزار شد که به محض آغاز طرح فروش با تقاضای بالای خریداران روبرو گشت. استقبال ویژه خریداران از خودرو ون اینرودز در اولین مرحله از طرح فروش، نشان می دهد بازار حمل نقل کشور به این نوع خودروها نیاز دارد و بازار به محصولات بهمن اعتماد دارد.گروه بهمن در حال حاضر گارانتی دو سال و یا ۵۰ هزار کیلومتر (هرکدام زودتر فرا برسد)، ارایه سرویس رایگان یک سال یا ۲۰ هزار کیلومتر را برای ون باری اینرودز در نظر گرفته است. گفتنی است با وجود تنوع تولید خودرو در ایران، اینرودز اولین ون باری است که موفق به اخذ استانداردهای ۸۵ گانه‌ شده است و بدنه این خودرو به دلیل تجهیز به تیرک‌های تقویتی در نقاط مختلف، استحکام خوبی دارد و شاسی یکپارچه با بدنه، مقاومت خوبی را در برابر واژگونی ایجاد کرده است.

 
به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای معدن، دکتر علی رستمی در جلسه تودیع و معارفه مدیرگروه حراست شرکت ملی صنایع مس ایران که با حضور مدیران و مسئولان حراست کل کشور و ایمیدرو روز (یکشنبه 22 خرداد) در محل شرکت مس برگزار شد،  ضمن تشکر و قدردانی از مدیر پیشین این امور، گفت:  ملی مس جزو 3 شرکت برتر کشور قرار دارد و اهمیت آن برای همگان آشکار است. این شرکت صنعتی به عنوان موتور و یکی از پیشرانان توسعه نظام جمهوری اسلامی محسوب می شود؛ لذا حراست و صیانت از این موتور پیشران و لوکوموتیو حائز اهمیت است.
 
دکتر رستمی با اشاره به این که شرکت ملی مس با توجه به برخورداری از اعتبار و جایگاه ویژه با دغدغه ها و مسائل زیادی  مواجه است، اظهار کرد: دشمنان و کشور های استکباری به دنبال آن هستند تا مانع از حرکت چرخ های توسعه و تولید این کشور شوند.
 
 
 
شرکت مس بالای 18 میلیارد تن ماده معدنی دارد که با توجه به شرایط تولید فعلی، پیش بینی می شود تا 200 سال آینده مواد معدنی داشته باشد
 
مدیرعامل شرکت مس با بیان این که مخالفان نظام چشم طمع ویژه ای به صنعت مس دارند، تصریح کرد: صیانت از این سرمایه عظیم ملت بزرگوار ایران و بر هم زدن توطئه های دشمنان از ضروریات و بر عهده ما است.
 
وی با یادآوری این که شرکت مس متولد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و توانسته در خرداد سال 61 همزمان با فتح خرمشهر نخستین آند مس را تولید کند، خاطرنشان کرد: در آن سال ها که امریکائی ها تولید را رها کرده و از ایران رفتند، مدیران انقلابی و جهادگر با تلاش مضاعف اجازه توقف چرخ های تولید را نداده و توسعه را با قدرت بیشتری ادامه دادند.
 
رستمی با بیان اینکه شرکت مس در شرایط تحریم نیز مشکل صادرات نداشته و منابع مالی و اقتصادی برای سرمایه گذاری و توسعه فراهم است، تاکید کرد: این شرکت هیچ گونه بدهی ندارد و حتی با حمایت هایی که داشته به صنایع پایین و بالادستی نیز اعتبار بخشیده است.
 
وی با اشاره به برخورداری شرکت مس از ذخایر مواد معدنی مناسب، تاکید کرد: شرکت مس بالای 18 میلیارد تن ماده معدنی دارد که با توجه به شرایط تولید فعلی، پیش بینی می شود تا 200 سال آینده مواد معدنی داشته باشد.
 
مدیرعامل شرکت مس ضمن ارزیابی مثبت از برنامه های تدوین شده در حوزه اکتشافات، گفت: 18 میلیارد تن ماده معدنی یعنی 7 درصد از سرزمین را اکتشاف کرده ایم و 93 درصد هنوز اکتشاف نشده است.
 
وی با بیان این که همه چیز برای توسعه شرکت مس مهیا است، برخورداری از نیروی انسانی را فاکتور مهمی دانست و گفت: شرکت مس بهترین نیروی انسانی در غرب آسیا را در اختیار دارد.
 
مدیرعامل شرکت مس ابراز امیدواری کرد: با توکل بر خدا، همدلی و تلاش شبانه روزی همچنین تدوین برنامه های منسجم و فشرده، انشاءالله خواهیم توانست در 4 سال آینده توسعه نیافتگی 12 سال گذشته را جبران کرده و تولید 280 هزار تن مس کاتد را به 1 میلیون تن برسانیم.
 
وی با اشاره به سوابق مدیر جدید گروه حراست گفت: خوشبختانه ایشان در حوزه دانش بنیان و مسائل اقتصادی از اطلاعات خوبی برخوردار هستند و با توجه به این که مدرک و رشته تخصصی آقای مقدم دکترای حقوق است و به مسائل مالی نیز اشراف دارند، امیدواریم این مسئولیت را به نحو احسن انجام دهند.
 
وی با بیان این که مس دانشگاه کاملی است و زمینه کسب تجربه برای همه فراهم است، گفت: همه ما باید از این فرصت فراهم شده استفاده کنیم تا با کسب تجربه های جدید بتوانیم به صنعت مس و نظام جمهوری اسلامی ایران خدمت کنیم.
 
دکتر رستمی با اشاره به اقدامات آقای مقدم در شرکت شستا و مبارزه علیه فساد مالی و اقتصادی، از تشکیل ستاد مبارزه با فساد در شرکت مس خبر داد و گفت: شرکت مس از مدیران پاک دستی برخوردار است اما ممکن است در این مسیر ناکسان و نامحرمانی باشند که چشم طمع به این صنعت داشته باشند.

رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه اطمینان می‌دهیم پروژه نهضت ملی مسکن در نیمه دوم سال تسریع شود، توضیحاتی درخصوص متراژ واحدها، نحوه تامین مالی طرح و میزان آورده متقاضیان ارایه کرد.

به گزارش ایسنا، اکبر نیکزاد اظهار کرد: دولت و مجلس عزمشان را جزم کرده‌اند که مردم را صاحب خانه کنند. بنابراین در قالب طرح نهضت ملی مسکن زمین رایگان، تخفیفات شهرداری، نظام مهندسی و تسهیلات تا سقف ۴۵۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود. متراژ واحدها نیز طبق بررسی‌هایی که از مناطق مختلف درخصوص نیاز منطقه و توان متقاضیان صورت می‌گیرد متفاوت خواهد بود. حداقل مساحت واحدها ۶۰ متر و حداکثر ۱۰۰ متر در نظر گرفته شده است.
بخش اصلی آورده در پایان پروژه دریافت می‌شود
وی درخصوص چگونگی تامین منابع مالی پروژه نهضت ملی مسکن با ذکر مثالی گفت: فرضا اگر واحدهای ۸۰ متری ساخته شود و هزینه آن متری ۶.۵ میلیون تومان باشد قیمت تمام شده ۵۲۰ میلیون تومان خواهد بود. اگر تسهیلات واحد مذکور ۳۵۰ میلیون تومان باشد متقاضی باید ۱۷۰ میلیون تومان پرداخت کند اما تلاش این است که حدود ۱۰۰ میلیون تومان از این مبلغ در پایان پروژه دریافت شود؛ زیرا ممکن است متقاضی مستاجر باشد و پول پیش خود را در زمان تخلیه دریافت کند.
رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به وجود خانه‌های خالی در شهر تهران گفت: در بعضی مناطق برق حدود ۸۰ درصد واحدها خاموش است و کسی در آنجا سکونت ندارد. این میزان خانه‌های ساخته شده باید به فروش برسد یا اجاره داده شود. وزارت اقتصاد قصد دارد از واحدهای خالی مالیات بگیرد که اقدام جدیدی است و به تدریج شکل اجرایی به خود می‌گیرد. در غیر این صورت با ادامه وضعیت فعلی هرچقدر هم که خانه بسازیم مشکل بازار مسکن حل نمی‌شود.
احداث شهر جدید فردوس در نزدیکی پردیس
نیکزاد که در یک برنامه رادیویی سخن می‌گفت با بیان اینکه اقدامات خوبی برای تامین مسکن در جریان است اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی تلاش می‌کند در کل کشور و استان تهران مسکن احداث کند. شهر جدید فردوس در نزدیکی پردیس دارد طراحی می‌شود. برای مساله تردد در شهرهای اطراف تهران مثل پردیس، پرند و هشتگرد نیز اقداماتی در جریان است.
وی درباره امتناع برخی دستگاههای دولتی از واگذاری زمینهای خود به طرح نهضت ملی مسکن گفت: بنیاد مستضعفان و سازمان اوقاف همکاری خوبی دارند و اعلام آمادگی کرده‌اند تا ظرفیت زمینهای خود را در اختیار پروژه‌ها قرار دهند. برخی دیگر از دستگاهها درخصوص در اختیار گذاشتن اراضی خود مقاومت می‌کنند. بنابراین رییس‌جمهور اعلام کرد که برای ساکنان واجد شرایط دستگاههایی که زمین در اختیار دارند خانه ساخته شود. البته قانون جهش تولید و تامین مسکن این اختیار را داده که در صورت امتناع دستگاهها از واگذاری اراضی، آنها را به تملک دولت درآورد ولی معتقدم کار به آنجا نمی‌رسد و عزیزان همکاری مورد نظر را خواهند داشت.
به گفته نیکزاد، ساخت یک میلیون واحد در ساخت کار سختی است اما تجربه نشان داده کارهای سخت در کشور انجام شده و این اقدام نیز قطعا به سرانجام می‌رسد. اطمینان دارم که در نیمه دوم سال پروژه نهضت ملی مسکن سرعت بیشتری به خود می‌گیرد.

مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی گفت: اینفلوئنسرها تا پایان تیرماه فرصت دارند تا نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی اقدام کنند.

جهانگیر رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت اخذ مالیات از اینفلوئنسرها اظهار کرد: اسامی ۲۲۰ نفر از اینفلوئنسرهای شناسایی شده براساس بند ذ تبصره ۶ بودجه در درگاه سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است و این افراد تا پایان تیرماه فرصت دارند تا نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام کنند.
وی افزود: بعد از این زمان نیز از آنجا که ممکن است تا اظهارنامه اصلاحی داده شود، مهلت دیگری به این افراد داده خواهد شد و سپس سازمان امور مالیاتی وارد رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی اینفلوئنسرها می‌شود. سازمان در حال حاضر در حال تجمیع اطلاعات اینفلوئنسرهاست تا این افراد در پایان مهلت قانونی نسبت به انجام تکالیف خود اقدام کنند و سازمان امور مالیاتی نیز نسبت به بررسی اظهارنامه‌ها ورود کند.
این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه براساس بند ذ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، درآمدهای کاربران دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده از محل تبلیغات، مشمول مالیات بر درآمد است، ادامه داد: در صورتی که این افراد نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نکنند، سازمان امور مالیاتی برای آن‌ها اظهارنامه برآوردی تهیه می‌کند. در بررسی‌های اولیه فعلا ۲۰۰ نفر از اینلوئنسرها برای اخذ مالیات شناسایی شده‌اند که در ادامه قطعا این عدد افزایش می‌یابد.
مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی در ادامه بیان کرد: این افراد اگر اظهارنامه ندهند، از هیچ یک از معافیت‌های قانونی بهره‌مند نمی‌شوند. بنابراین، اینفلوئنسرهایی که اظهارنامه پر کنند، مشمول لحاظ نشدن دیرکرد مالیاتی در محاسبه مالیات می‌شود.
رحیمی افزود: از آنجا که درآمد هر فرد تا سقف ۳۶ میلیون تومان معاف از مالیات است، اینفلوئنسرها هم اگر اظهارنامه پر کنند، از این معافیت بهره‌مند خواهند شد و جریمه تسلیم اظهارنامه برای آن‌ها لحاظ نمی‌شود. 

شرکت ایسکرا اتوالکتریک از شرکت های زیر مجموعه قطعه سازی کروز در حالی در نمایشگاه تخصصی قطعات و صنایع وابسته به خودرو حضور می یابد که این مجموعه در زمینه داخلی سازی دینام و استارت خودرو اقدامات ارزنده ای انجام داده است.شرکت ایسکرا اتوالکتریک طی این سال ها به عنوان یک شرکت دانش بنیان توانسته 90درصد تولیدات خود در زمینه دینام و استارت را داخلی سازی کند و صادرات قطعات تولیدی خود به کشورهای نظیر روسیه را در کارنامه خود دارد. همچنین توانسته مجموعه موتور فن را برای خودروهایی از قبیل پژو 206، 405، تیبا و… بومی سازی کند.گفتنی است؛ بازدید کنندگان می توانند از ساعت 10 صبح الی ساعت 18 بعداز ظهر از 26 تا 30 خردادماه سال 1401 از غرفه ایسکرا و دستاوردهای این مجموعه در هجدهمین نمایشگاه تخصصی قطعات و صنایع وابسته خودرو بازدید به عمل آورند.

حدود 5 ماهی است که تیم جدید مدیریتی در گروه خودروسازی سایپا مستقر شده است. زمانی‌که این مجموعه تحویل تیم جدید شد، 80 هزار خودروی ناقص، 5 هزار و 200 خودرو یورو 4 و هزار و 700 خودرو بدون گارانتی وجود داشت، از همین رو تصمیم گرفته شد که 5 موضوع «افزایش تولید»، «ارتقای سطح کیفی خودروها»، «تولید محصولات جدید»، «افزایش بهره‌وری» و «اصلاح ساختار» در دستور کار قرار گیرد.
بر این اساس این مجموعه در مدت کوتاه و با تکیه بر توان مهندسی و کارگری خود توانست بخش قابل توجهی از خودروهای کف پارکینگ که به یک بحران تبدیل شده بود را به شدت کاهش دهد و 86 هزار و 900 دستگاه را به کمتر از 25 هزار دستگاه برساند.
این خودروساز از سوی دیگر توانست در تولید روزانه، رکورد هزار و 730 دستگاه را بزند و این امر در شرایطی محقق شده که 90 درصد خودروها به صورت عبور مستقیم تولید می‌شود، حال آنکه در مدیریت گذشته 80 درصد خودروها با نقص قطعه تولید می‌شد.
در مورد ارتقای کیفیت محصولات نیز اقدامات متعددی در مورد خودروهای شاهین و کوییک انجام شد و از طرفی تولید خودروی تیبا هم به سمت توقف پیش رفت تا سبد محصولات سایپا به روز شود.
در این میان بنا شده گروه خودروسازی سایپا تا پایان سال جاری، سه محصول جدید به بازار معرفی کند تا یکی از 8 فرمان رئیس جمهور که 11 اسفندماه سال گذشته ابلاغ شد مبنی بر اینکه در سال ۱۴۰۱ حداقل تولید ۳ خودروی قدیمی متوقف و ۳ خودرو جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شوند، محقق شود.
مبحث دیگری که طی این مدت گروه خودروسازی سایپا با جدیت پیگیری کرده و بخش قابل توجهی از آن عملیاتی شده اصلاح ساختار با هدف افزایش بهره‌وری و چابک‌سازی فعالیت‌ها است.
سال‌های گذشته، مدیران وقت نسبت به اصلاح ساختار و افزایش بهره‌وری وعده‌هایی داده بودند اما در هیچ دوره‌ای چنین امری محقق نشد و همواره افراد سفارشی و فرمایشی وارد گروه خودروسازی سایپا می‌شدند.
در این دوره اما سعی شده که تفکیک وظایف بر اساس توانمندی، تخصص و مهارت نیروی انسانی باشد، بدین جهت برای اولین بار ساختار نیروی انسانی بر اساس ویژگی‌های تخصصی متناسب‌سازی شده و البته این روند تا حصول نتیجه مطلوب ادامه خواهد داشت.
در راستای اصلاح ساختار، حدود 200 نیروی انسانی متخصص جذب واحدهای فنی و مهندسی شده است تا با استفاده از دانش آنها بتوان سایپا را در مسیر توسعه و اعتلا قرار داد.

تابناک اقتصادی: مدتی است اقتصاد و تولید دانش بنیان در محافل اقتصادی به کرات مطرح می شود. مقام معظم رهبری نیز “تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین” را به عنوان نام سال جاری انتخاب کردند. نامگذاری سال ها از طرف ایشان با توجه به الزامات روز اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور انجام می شود. همین که دانش بنیانی در نام سال جدید آمده نشان دهنده ی اهمیت آن است.
طبق تعریف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است که بر اساس تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات شکل بگیرد و سرمایه گذاری در دانش و صنایع دانش پایه مورد توجه خاص باشد.
در خصوص لزوم دانش بنیان شدن صنایع بزرگ در کشور با بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفتگویی تلفنی ترتیب دادیم و نظراتشان را جویا شدیم که در ادامه می خوانید.
محبی با اشاره به این موضوع که بر اساس قانون جهش تولید دانش بنیان که مجلس آن را در اردیبهشت ماه مصوب کرد مقرر شد زمینه ای فراهم شود تا امور شرکت های دانش بنیان تسهیل شود، تصریح کرد: با تصویب این قانون، برای تسهیل روابط خارجی شرکت های دانش بنیان و صادراتشان زمینه های مناسبی فراهم شده است.  در زمینه ی به حداکثر رساندن استفاده ی سازمان ها و دستگاه های داخلی از تولیدات دانش بنیان و برطرف کردن نیازهای خودشان از طریق شرکت های دانش بنیان اقدامات مناسبی از طرف مجلس صورت گرفت.
وی ادامه داد: با قانون فعلی جهش تولید دانش بنیان زمینه کاملاً برای توسعه ی شرکت های دانش بنیان فراهم شده است. قطعاً اگر قرار است تولید در کشورمان اتفاق بیفتد و این تولید به لحاظ کیفی و کمّی پشتیبانی علمی بشود، رویکرد دانش بنیانی از الزامات است.
نماینده ی سبزوار در مجلس خاطرنشان کرد: تولیدات صادرات محور هم در دستور کار قرار دارد و ما باید به خاطر ارزآوری ای که این اقدام ایجاد می کند، به سمت آن حرکت کنیم. علاوه بر این، صادرات می تواند توانمندی، شاخص های اقتصادی و ثروت ملی ما را افزایش دهد. یقیناً شرکت های بزرگ تنها با رویکرد دانش بنیانی می توانند در بازارهای جهانی خودشان ثابت و تولیدات شان را رقابت پذیر کنند. بنابراین، الزاماً تمام کسانی که در حوزه ی تولید کار می کنند امروز نیازمند تغییر و تحول علمی هستند و این مستلزم استفاده از شرکت های دانش بنیان است.
به گفته ی این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، ما متاسفانه شاهد خودروهای کم کیفیت با هزینه ی بالا در کشورمان هستیم. ما امروز استعدادهای زیادی را در کشورمان داریم که از آنها استفاده نمی شود. از طرف دیگر، شرکت های قطعه سازی با ضعفی که در تولیداتشان دارند شرایط را به جایی رسانده اند که ما بیشترین نارضایتی را در خصوص کیفیت خودروهای تولید داخل در میان مردم شاهد هستیم. به همین دلیل یکی از الزامات صنعت خودروی امروز ما این است که با دانش روز کشورهای پیشرفته در این حوزه آشنا شود. همچنین صنعت خودروسازی باید به استفاده از تفکر، ابداع و توانمندی شرکت های دانش بنیان قطعه‌ساز روی بیاورد و به رفع این معضلات بپردازد. به عبارت دیگر، صنایع خودروسازی کشور برای بالابردن سطح کیفی و کمّی محصولات شان و رقابت پذیر کردن آنها نیازمند استفاده از شرکت های دانش بنیان هستند. آغاز دانش‌بنیان شدن صنعت خودرو باید از طریق داخلی‌سازی قطعات نیز انجام گیرد
وی در پاسخ به این سوال که فعال شدن بخش تحقیق و توسعه ی شرکت های بزرگ قطعه سازی مانند شرکت کروز در کشور چقدر می تواند به حل مشکلات فعلی صنعت خودروسازی کشور کمک کند، گفت: صرف نظر از اینکه نام شرکت خاصی مدنظر باشد، هر شرکتی که در کیفیت خودش را ثابت کند و بتواند استانداردهای بین المللی و مورد توجه خودروسازان برتر دنیا را به دست بیاورد، حتماً باید مورد توجه قرار بگیرد. در قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان توجه به شرکت هایی مانند شرکت کروز که قدرت تغییر و تحول دارند، در دستور کار قرار دارد.
محبی خاطرنشان کرد: واردات خودرو با هدف تنظیم بازار در مجلس مطرح شد تا بتوانیم در فضایی که کمبود در کشور وجود دارد فاصله ی بین عرضه و تقاضا را تا حد ممکن کم کنیم. با توجه به اینکه فضای ورود نقدینگی به بازار خودرو حاشیه ی سودی به وجود آورد و کمبود تولید در داخل به این حاشیه ی سود دامن زد، تلاش بر این بود که با واردات با تعرفه ای که برای خودروهای مختلف تعریف شد به تنظیم بازار بپردازیم. در قانون مصوب شد که دولت با دقت و توجه خاصی به تعرفه گذاری خودروهای خارجی بپردازد و توجه به شرکت های داخلی نیز مدنظر باشد.
محبی در پایان تأکید کرد: بحث تعرفه باید به گونه ای باشد که قطعه ساز و خودروساز داخلی ضربه نخورد. باید از فرصت استفاده کنیم تا ارتقا در تولید داخلی را هم داشته باشیم.  

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در هفته‌های اخیر هم زمان با اخبار متناقض از فضای مذاکرات احیای برجام، فضای معاملات بازار ارز با هیجان منفی مواجه شد تا جاییکه شاخص ارزی پس از ماه‌ها ثبات نسبی، با روند صعودی روبرو شد. در این میان، با ورود دلار آزاد به مرز ۳۳ هزار تومانی، برخی اخبار از برنامه دولت برای کنترل این وضعیت حکایت داشت. تا اینکه سرانجام (دوازدهم خردادماه) اعلام شد در جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا به ریاست رئیس جمهور، اختیارات جدید و ویژه‌ای به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز داده شد. به گونه‌ای که با مجوز سران قوا، اختیارات این بانک در بازار ارز افزایش یافته و این بانک مجاز است تا نامحدود در بازار ارز مداخله کند. بر اساس این مصوبه، همچنین معاملات فردایی طلا همانند معاملات فردایی ارز، ممنوع و غیرقانونی شناخته شد و فعالان این بازار به جرم اخلال اقتصادی، تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.
 
نسخه جدید ارزی رونمایی شد
 
سرانجام در فضای التهابی بازار ارز، در تاریخ ۲۲ خردادماه؛ ابلاغیه جدید بانک مرکزی به صرافی‌ها خبر از یک رویکرد جدید ارزی داشت. بر این اساس از این پس صرافی‌ها می‌توانند اسکناس ارز صادرکنندگان را با نرخ توافقی خرید و به متقاضیان به فروش برسانند.
 
این ابلاغیه تاکید دارد که خرید ارز توسط صرافی‌ها از صادرکنندگان بدون محدودیت و با نرخ توافقی و نه دستوری انجام شود. همچنین در بخشی از این ابلاغیه بیان شده است که فروش ارز در سرفصل سایر (کد ۲۴) با احراز هویت متقاضی به فروش برسد.  با این اقدام، رفع تعهد ارزی صادرکننده نیز لحاظ می‌شود.
 
اما این سرفصل چیست؟ در سال‌های اخیر بانک مرکزی در سرفصل‌های ۲۴ گانه برای فروش ارز در صرافی‌ها به متقاضان، یک سرفصل تحت عنوان سایر با شماره ردیف ۲۴ درنظر گرفته بود. به گونه‌ای که اگر یک متقاضی به هر دلیلی نیاز به خرید ارز داشت، بدون ارائه مدارکی همچون ویزا، گذرنامه، گواهی تحصیل، بلیط پرواز و عوارض خروج از کشور، تنها با ارائه کارت ملی و کارت بانکی بتواند نیاز ارزی خود را تا یک سقف مشخصی تامین کند. اما این سرفصل در دوره‌های مختلف، به تشخصیص سیاست گذار ارزی، در زمان‌هایی غیرفعال بود. ولی در حال حاضر با اقدام جدید بانک مرکزی و در جهت تسهیل دسترسی متقاضی ارز به تامین ارزی در شبکه صرافی ها، این سرفصل باز شده است، اما به یک محدودیت. این محدودیت شامل سقف ۲۰۰۰ دلاری است. به گونه‌ای که متقاضی دریافت ارز با این سرفصل، تنها یک بار در سال می‌تواند تا این سقف ۲۰۰۰ دلاری، از صرافی‌ها خرید کند.
 
محدودیتی که در شرایط فعلی بازار به چالشی برای معاملات صرافی‌ها تبدیل شده است. زیرا در روز‌های اخیر حجم قابل توجهی از ارز صادرکنندگان به صورت اسکناس به صرافی‌ها عرضه شده است و صرافی‌ها نیز با نرخ توافقی اقدام به خرید کرده اند، اما مشکل اصلی در خروجی این حجم ارزی از صرافی هاست.
 
به گفته صرافان در حال حاضر بسیاری از متقاضیان ارزی که در بازار غیر رسمی و آزاد اقدام به خرید ارز می‌کنند، در سرفصل سایر به سراغ صرافی‌ها می‌آیند، اما به دلیل محدودیت ۲۰۰۰ دلاری، از یک طرف همچنان تقاضای ارزی در بازار غیررسمی تداوم دارد و از سوی دیگر، صرافی‌ها را از خرید ارز در سطح بالاتر از صادرکنندگان دچار تردید کرده است.
 
به بیان دیگر صرافی وقتی امکان فروش بیشتر به مردم ندارد، نمی‌تواند خرید ارزی بیشتری نیز از صادرکننده داشته باشد. این شرایط در حالی است که مشاهدات و بررسی‌های خبرنگار ما از صرافی ها، از نگرانی صادرکنندگان از احتمال کاهش نرخ ارز حکایت دارد. بسیاری از صادرکنندگان در تلاش هستند تا ارز صادراتی خود را به شبکه صرافی‌ها به فروش برسانند، اما در طرف خریدار که صرافی باشد، امکان خرید بیشتر وجود ندارد و در نتیجه آنچه حاصل شده، حجم انبوهی از ارز‌هایی است که بدون مشتری روی دست صرافی‌ها مانده است و صادرکننده نیز تلاش می کند که ارز خود را به صرافی بفروشد.
 
گواه این ادعا در توئیت مدیر روابط عمومی بانک مرکزی است. قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی روز گذشته در فضای مجازی با اشاره به اینکه از حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار دلار ارز صادرکنندگان که امرورز صرافی‌ها عرضه کردند، تنها برای ۷۰۰ هزار دلار تقاضا وجود داشت، افزود: این یعنی تقاضا ۴۰ درصد کمتر از عرضه بوده است.
 
مسلما این سخن بیان گر این است که تقاضای ارزی در صرافی ها، اکثرا در سرفصل سایر قرار دارد، اما به دلیل محدودیت در سقف ۲۰۰۰ دلاری، صرافی‌ها اجازه قانونی برای فروش بیشتر ندارد و عملا روز گذشته حدود یک میلیون و صد هزار دلار بدون مشتری بوده است. این در حالی است که این تقاضا در بازار غیر رسمی در جریان است. در نتیجه پیشنهاد و تقاضای صرافان از بانک مرکزی، افزایش این سقف برای فروش ارز بدون نیاز به مدارک مسافرتی، درمان، دانشجویی و … است.
 
به نظر می‌رسد در صورتی که برای این مساله هرچه زودتر از سوی بانک مرکزی در مقام سیاست گذار ارزی و بازارساز، چاره اندیشی شود، حجم قابل توجهی از تقاضای بازار غیررسمی به شبکه صرافی‌ها منتقل خواهد شد و با توجه به اینکه در این روزها، افزایش عرضه ارز صادرکنندگان به صرافی ها، قابل توجه است، امکان پاسخگویی به نیاز متقاضیان ارزی کاملا وجود دارد و در نهایت می‌توان به تعدیل معنادار نرخ ارز به ویژه دلار کمک کرد.
 
از سوی دیگر باید خاطر نشان کرد که دغدغه دیگری که هم اکنون در بین صرافان وجود دارد، این است که اگر با افزایش عرضه ارز صادرکنندگان، تقاضای کمتری را شاهد باشند، باقیمانده این ارز صادرکننده چه سرانجامی خواهد داشت؟ پاسخ به این دغدغه مهم صرافان، فعلا در مراحل بررسی توسط سیاست گذار است.
 
شنیده‌های تابناک اقتصادی حکایت از این دارد که به زودی با ایجاد یک سرفصل در بازار متشکل ارزی و سامانه سنا، امکان عرضه این ارز توسط صرافی‌ها به بازار متشکل ارزی وجود خواهد داشت تا در آن بازار، سایر صرافی‌ها در صورت نیاز از این ارز خریداری کنند و حتی اگر بازهم خریداری از سوی صرافی‌ها وجود نداشت، بانک مرکزی در مقام بازارساز اقدام به خرید این ارز کند. رویکردی که اگر هرچه زوتر نهایی و اجرایی شود، تاثیر قابل توجهی بر تعدیل نرخ اسکناس ارز خواهد داشت.
 
 
 
در پایان یادآور می‌شود که روز گذشته نرخ دلار در صرافی‌ها با افت حدود ۱۲۰۰ تومانی همراه شد و در کانال ۳۱ هزار تومان جای گرفت. روندی که در صورت تدبیر بانک مرکزی برای بازگشایی سقف ۲۰۰۰ دلاری برای نیاز ارزی مردم، احتمال تعدیل بیشتر شاخص ارزی را تقویت می‌کند. هرچند در این برنامه ارزی مهم میرداماد برای فردوسی، یک دلار از منابع بانک مرکزی خرج نمی‌شود و تنها ارز صادرکنندگان در چرخه صرافی‌ها معامله خواهد شد. اتفاق مثبتی که نشان از عدم ارزپاشی بانک مرکزی بر خلاف رویه‌های غلط در دولت‌های گذشته است؛ اما نیازمند تغییراتی در سازوکار اجرایی است تا نتیجه مطلوب حاصل شود.
 

روزانه در سایت “نبض بورس” گزید‌ه‌ای از آخرین اخبار و مطالب جذاب پیرامون بازار سرمایه، مسکن، ارز، انرژی و سرمایه گذاری تهیه و منتشر می‌گردد.
گزارش کامل از گزیده‌ خبرهای امروز «نبض بورس» (https://nabzebourse.com) را با کلیک بر تیتر آن بخوانید.
ریزش قیمت دلار در بازار امروز + فیلم

چرا عرضه اولیه تپسی برای عموم نبود؟
 
پیش بینی مهم از بورس فردا چهارشنبه 

خبرهای مهم برای برکت
 
 این نمادها در صدر تقاضای سهامداران
 
خبر خوب میثم فدایی برای سهامداران اتکاسا
 
شایعه رشد قیمت بنزین دو گانه سوزها را پرتقاضا کرد!
 
ساوه چقدر با مقاومت فاصله دارد؟