تیم هندبال مس کرمان به هند اعزام شد

تیم هندبال مس کرمان به هند اعزام شد
تیم هندبال مس کرمان به هند اعزام شد

به گزارش مس پرس، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس در مراسم بدرقه این تیم، با بیان اینکه این جلسه نشانه‌ای از همدلی در تمام ورزش شرکت مس است، گفت: باشگاه مس کرمان با همت مدیریت خوب خود و ورزشکاران پرتلاشش به رقابت‌های مهمی اعزام می‌شوند که حضور در جمع آنها باعث خوشحالی است.
مدیرعامل شرکت ملی مس افزود: این تیم متشکل از جوانانی است که از جای جای ایران اسلامی گرد هم آمدند و می‌تواند بازتاب‌دهنده شعار مقام معظم رهبری باشد که تاکید دارند تمام ایران باید یک روح و یک تن برای موفقیت باشند و من مطمئن هستم که این جوانان ولایی و مکتبی با تمام انرژی خود در مسابقات آسیایی شرکت خواهند کرد و موجب افتخار برای وطن خواهند شد.
وی افزود: با صحبت‌هایی که با مدیریت باشگاه داشتم تأکیدم بر این بود که این تیم در مسابقات شرکت داشته باشد و از همین رو مدیریت شرکت را نیز کاملا پشتیبان خود بدانید و با حمایتی که از باشگاه مس کرمان خواهیم داشت، انشالله شاهد تلاش این جوانان شایسته در مسابقات پیش رو خواهیم بود.
وی ادامه داد: همین که این تیم با شایستگی تمام در ایران به عنوان تیم برتر راهی مسابقات آسیایی می‌شود نشان از قدرت این تیم دارد و این شجاعت شما لایق تحسین است و با توکل بر خدا نتایج آینده تیم نیز به بهترین شکل رقم خواهد خورد.
دکتر رستمی با تشکر از مدیرعامل و هیأت مدیره باشگاه مس کرمان گفت: ما حامی جوانان متعهد و پرتلاشی مثل مدیریت کنونی باشگاه هستیم؛ چراکه ایشان و همکاران محترمشان راه درست را انتخاب کرده‌اند که همان شادی و سربلندی مردم است و تا روزی که در این سمت قرار داشته باشیم از ایشان که الحمدالله از خانواده شهداست حمایت خواهیم کرد.
در ادامه حجت الاسلام والمسلمین جلالی نماینده مردم رفسنجان در مجلس با بیان اینکه این جوانان شایسته و ورزشکار ادامه دهنده راه جوانانی هستند که روزی برای سربلندی این مملکت در راه شهادت بر خاک افتادند، برای موفقیت و سربلندی این تیم در بازی‌های بینالمللی پیش رو دعای خیر و آرزوی موفقیت کردند.
*حمایت‌ همه‌جانبه مدیرعامل شرکت مس دلیل اصلی موفقیت های باشگاه مس کرمان

محمد کهندل مدیرعامل باشگاه مس کرمان نیز در پایان این دیدار ضمن تشکر صمیمانه از دکتر رستمی و هیات همراه ایشان برای حضور در مراسم بدرقه تیم هندبال، حمایت‌های صمیمانه و همه جانبه مدیرعامل شرکت مس را دلیل اصلی موفقیت‌های باشگاه مس کرمان عنوان کرد و افزود: پس از صعود تیم فوتبال مس کرمان به لیگ برتر شادی و شور زیادی در مردم کرمان ایجاد شده است که این حاصل پیگیری و حمایت شبانه‌روزی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران بوده است.
وی با بیان این که مدیرعامل شرکت مس در هیچ زمان ما رو تنها نگذاشتند و در برخی موارد و برای شادی دل مردم از اعتبار خود هزینه کردند که لطمه‌ای به تیم وارد نشود، گفت: جا دارد به نمایندگی از تمام مردم استان، هواداران، خانواده شهدا، مجموعه باشگاه و تیم بابت این حمایت‌ها از شما تشکر ویژه‌ای داشته باشم./

 

گذشت ۶ ماه از وعده بر زمین مانده وزیر راه در مورد راه آهن شلمچه بصره

گذشت ۶ ماه از وعده بر زمین مانده وزیر راه در مورد راه آهن شلمچه بصره
گذشت ۶ ماه از وعده بر زمین مانده وزیر راه در مورد راه آهن شلمچه بصره

به گزارش تابناک اقتصادی؛ کریدور شرق غرب را میتوان در بلندمدت راهبردی ترین کریدور گذرنده از کشور دانست. جذابیت این کریدور از بدو ظهور چین به عنوان یک ابر قدرت اقتصادی در شرق و وجود اروپا به عنوان یک چشمه تقاضا در غرب باعث شده تا در بیست سال گذشته کشورهای منطقه اوراسیا رقابت روز افزونی جهت جذب این کریدور به خاک خود داشته باشند. 
این رقابت از بدو شروع جنگ روسیه و اوکراین  در ماه های گذشته تشدید شده و کریدور های رقیب ایران در حال تکاپوی بسیاری برای جذب بار گذرنده از روسیه به خاک خود می باشد.
در ایران نیز هرچند دیر اما سرانجاماولین جرقه برقراری کوریدور میان چین به اروپا از خاک کشور با عبور از اولین قطار باری ترانزیتی قزاقستان به ترکیه در روزهای گذشته زده شد. این کریدور نیازمند آن است تا در مراحل بعدی گسترش یافته و به مقیاس تجاری برسد. از جمله مشکلات حال حاضر این کریدور محدود شدن مسیر ایران به خاک ترکیه است؛ جایی که دریاچه وان که در این کشور واقع شده، اتصال ریلی میان ایران و شبکه ریلی ترکیه و اروپا را قطع می نماید.
 در این جهت لازم است تا ایران گزینه های دیگر خود را جهت محدود نشدن کریدور شرق غرب به ترکیه فعال نماید. از جمله مهمترین این مسیرها کریدور گذرنده ازعراق تا سوریه و مدیترانه است؛ مسیری که می‌تواند ایران را مستقل از ترکیه به اروپا متصل نمایند.
 ازجمله نمودهای اصلی مسیر مذکور اتصالات ریلی ایران به عراق از طریق دو مسیر کرمانشاه-خسروی-خانقین و شلمچه-بصره است.  با وجود مبهم بودن اهمیت این مسیر برای همه مسئولان کشور و مذاکرات و وعده های پی درپی سال های اخیر جهت بازگشایی مسیر ترانزیت، علی الخصوص احداث راه آهن شلمچه بصره، در عمل این پروژه کماکان آغاز نشده است.
این در حالی است که حدود شش ماه پیش وزیر راه درسفری که به عراق داشت اعلام کردکه این پروژه طی یک ماه آینده آغاز خواهد شد. در حالی که انتظار می رفت با توجه به سابقه رستم قاسمی در جایگاه معاونت اقتصادی پیشین نیروی قدس سپاه، طلسم این راه آهن شکسته شده و وعده یکماهه او محقق گردد، اما حتی تجهیزات ایرانی نیز طی این مدت به محل پروژه در خاک عراق منتقل نشده است. رستم قاسمی در این سفر گفته بود : «توافق کلی ما این است است که شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی و شرکت راه آهن عراق مشترک این پروژه را اجرا کنند و ظرف۲ ماه شرکت مشترک تشکیل خواهد شد، اما حتی ما برای تا ۲ ماه آینده که این شرکت تشکیل خواهد شد منتظر نماندیم و توافق کردیم که ظرف یک ماه آینده عملا ما در کنار پل مستقر می‌شویم و عملیات اجرایی مطالعات و اجرای این طرح را شروع کنیم.»[1]
 
با وجود وعده وزیر راه اما همچنان احداث راه آهن شلمچه بصره که بال شرقی کریدور شرق-غرب ایران را تکمیل خواهد کرد در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. دراین رابطه تاکنون مسئولین وزارت راه درباره وعده های قاسمی پاسخگو نبوده اند.
 لازم به ذکر است که این راه آهن استراتژیک که ایران را به عراق و به تبع آن سوریه، لبنان و مدیترانه متصل می سازد، در صورت  احداث معادلات راهبردی و اقتصادی منطقه را به نفع جبهه مقاومت تغییر خواهد داد.
 
[1] – https://snn.ir/fa/news/990713
 

سردار آزمون به عنوان سفیر فروشگاه‌های زنجیره‌ای هفت معرفی گردید

سردار آزمون به عنوان سفیر فروشگاه‌های زنجیره‌ای هفت معرفی گردید
سردار آزمون به عنوان سفیر فروشگاه‌های زنجیره‌ای هفت معرفی گردید

دوشنبه ۳۰ خرداد ماه، طی مراسمی در هتل اسپیناس پالاس مراسم آغاز همکاری سردار آزمون به‌عنوان سفیر برند فروشگاه‌های هفت با حضور مدیران گروه اقتصادی گلستان و نمایندگان رسانه‌ها و مهمانان ویژه برگزار شد.
سردار آزمون 28 ساله ستاره فوتبال ایران است که در پست مهاجم برای تیم‌های معتبری همچون بایرن لورکوزن آلمان و تیم ملی ایران بازی می‌کند. او اکنون بهترین گلزن در ترکیب تیم ملی ایران است و سومین گلزن برتر تاریخ تیم ملی ایران نیز به شمار می‌رود.

ویژگی‌های فردی و شخصیت حرفه‌ای آزمون، مدیران فروشگاه‌های زنجیره‌ای هفت را به این باور رساند تا در آستانه جام جهانی او را به‌عنوان سفیر برند هفت، که از شرکت‌های جوان، مدرن، چابک و روبه‌رشد گروه اقتصادی گلستان است، انتخاب کنند تا شایستگی‌های سردار بازتاب‌دهنده خصوصیات متفاوت، حرفه‌ای و برتر فروشگاه‌های زنجیره‌ای هفت در صنعت رو به پیشرفت خرده‌فروشی در ایران باشد.

فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي هفت از سال 1393 با هدف استانداردسازی و مدرن‌سازی شبکه خرده فروشی در کشور آغاز به کار نمود، تا به پشتوانه تجهیزات لجستیکی به روز، نیروی انسانی متخصص و طراحی حرفه‌ای فروشگاه‌ها، با کیفیت‌ترین محصولات را با به صرفه‌ترین قیمت به ایرانیان ارائه دهد تا آنچه شایسته مردم ایران است در اختیارشان قرار دهد و اصل مشتری‌محور را به درستی رعایت کند. در این راستا این شرکت با دارا بودن زیر ساخت‌های لجستیکی پیشرفته خود، طرح توسعه را در سرتاسر کشور در سه سطح فروشگاهی تخفیفی، سلامت، توریستی و VIP در برنامه سال 1401 خود به عنوان محوری‌ترین موضوع قرارداده است.
فروشگاه‌های هفت که استراتژی‌های اصلی خود را بر محورهای ارتقاي سطح زندگي و رفاه مستمر مردم ايران و ارتقاي مستمر قابليت اعتماد ملي بنا نهاده است، انتخاب سردار آزمون را به‌عنوان ستاره‌ای ملی، محبوب و روبه‌رشد مورد توجه قرار داده است، چرا که همواره در تلاش برای روزآمدی و پیشرفت بوده است.

حال در سال برگزاری بیست‌ودومین دوره جام جهانی فوتبال با آرزوی موفقیت تیم ملی ایران در این رقابت‌ها سردار آزمون در کنار برند هفت جلوه‌ای تازه و متفاوت را برای مردم و مشتریان جدید و وفادار هفت به ارمغان خواهد آورد که تاکیدی خواهد بود بر پویایی، تخصص، محبوبیت و رو به رشد بودن برند هفت.
 

اختلاف آماری از بانک مرکزی تا مرکز آمار؛ رشد اقتصادی ایران چند درصد شد؟

اختلاف آماری از بانک مرکزی تا مرکز آمار؛ رشد اقتصادی ایران چند درصد شد؟
اختلاف آماری از بانک مرکزی تا مرکز آمار؛ رشد اقتصادی ایران چند درصد شد؟

یکی از پیش نیاز‌های مهم برای تصمیم گیران هر کشوری، یک نظام آماری منسجم و دقیق است. اما این موضوع مهم در اقتصاد ایران، چندان مورد توجه قرار نگرفته است و دو مرکز متولی ارائه آمار‌های اقتصادی هستند. به گونه‌ای که از یک سو بانک مرکزی و از سوی دیگر مرکز آمار، مشغول جمع آوری و تحلیل آماری از دیتای اقتصادی هستند.
 
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در این میان، ارائه گزارش آماری از شاخص قیمت مصرف کننده یا همان تورم، مدتی است از سوی بانک مرکزی رسانه‌ای نمی‌شود و تنها در اختیار نهاد‌های نظارتی و تصمیم گیر قرار می‌گیرد، اما مرکز آمار، گزارش تورم را هر ماه بر اساس روال همیشگی، به طور رسمی منتشر می‌کند.
 
اما این رویه در خصوص گزارش رشد اقتصادی ایران، متفاوت است و هر دو نهاد مذکور، در ارائه تغییرات تولید و رشد اقتصادی، قصدی برای عقب نشینی ندارند.
 
این در حالی است که پیش‌تر در آذرماه ۱۳۹۹، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود با انتقاد از تفاوت‌های آماری چشمگیر در بیان نرخ رشد اقتصادی توسط دو نهاد مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نوشته بود: “بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از نزدیک به دو سال سکوت آماری در بهار ۱۳۹۹ حساب‌های ملی را منتشر کرد. متاسفانه عدم التزام به تقویم انتشار حساب‌های ملی از طرف دو نهاد آمرای مسبوق به سابقه است. عدم انتشار حساب‌های ملی در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۹۱ توسط بانک مرکزی و مرکز آمار، سال ۱۳۹۳ توسط مرکز آمار و سال ۱۳۹۴ توسط بانک مرکزی، تنها نمونه‌ای این عدم رعایت تقویم انتشار حساب‌های ملی می‌باشد. اگر عنوان بانک مرکزی و مرکز آمار از سطر اول جدول حذف شود احتمالاً هر بیننده حدس خواهد زد این دو ستون عملکرد رشد اقتصادی برای دو کشور و یا برای دو دوره زمانی متفاوت است. این نحوه انتشار آمار حساب‌های ملی به نوعی موجب سر درگمی تحلیلگران، تصمیم گیران و سیاست گذاران شده است و برای رفع این موضوع به نظر می‌رسد هرچه زودتر بایستی اصلاح نظام آماری کشور در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد. ”
 
حال با این توضیحات پیش از اینکه به جدیدترین گزارش مربوط به رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی و مرکز امار بپردازیم، باید به صحبت‌های روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی مرتبط با این چالش اشاره داشت.
 
صالح آبادی در خصوص عدم اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی، گفته است: “بانک مرکزی و مرکز آمار ایران آمار‌هایی را در زمینه نرخ تورم تهیه می‌کنند، اما چند سالی است که بانک مرکزی آماری را در زمینه نرخ تورم اعلام نمی‌کند. در زمان حاضر نرخ تورم توسط مرکز آمار ایران اعلام می‌شود. وی در پاسخ به این سؤال که چرا بانک مرکزی نرخ تورم را اعلام نمی‌کند، گفت: این تصمیم طی سال‌های گذشته و در دولت قبل گرفته شده است و اطلاعات مرکز آمار ایران در بحث تورم به عموم اعلام می‌شود.”
 
هرچند رئیس کل بانک مرکزی توضیحی در خصوص چرایی انتشار دو گزارش رشد اقتصادی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی ارائه نکرده است و به موضوع تورم بسنده کرد.
رشد اقتصادی ایران به روایت مرکز آمار
 
جدیدترین گزارش منتشر شده از تغییرات GDP یا همان تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد در سال گذشته، رشد اقتصادی با نفت ۴.۳ درصد و بدون نفت نیز ۳.۵ درصد بوده است.
 

رشد اقتصادی ایران به روایت بانک مرکزی
 
در شرایطی که رشد اقتصادی بانفت و بدون نفت بر اساس اعلام مرکز آمار ۴.۳ و ۳.۵ درصد در سال ۱۴۰۰ بوده است، گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد در این مدت، رشد اقتصادی با نفت ۴.۴ درصد و بدون نفت نیز ۳.۹ درصد بوده است.

همان طور که مشاهده می‌شود، رشد اقتصادی سال گذشته از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی یکسان نبوده است؛ هرچند بر خلاف دفعات قبل، اختلاف آماری این بار قابل توجه نیست، ولی آنچه مهم است، حرکت به سوی نظام‌مند کردند ارائه گزارش‌های آماری در اقتصاد کشورمان است. مسلما تصمیم گیران و فعالان اقتصادی، وقتی با گزارش آماری متفاوت از شاخص‌های اقتصادی همچون تولید ناخالص داخلی مواجه باشند، پیش بینی پذیری و تصمیم گیری برای آن‌ها با دشواری و ابهام همراه خواهد بود.
 

برنامه تولید ۵۰۰ دستگاه کامیون کشنده آتامان در سال ۱۴۰۱

برنامه تولید ۵۰۰ دستگاه کامیون کشنده آتامان در سال ۱۴۰۱
برنامه تولید ۵۰۰ دستگاه کامیون کشنده آتامان در سال ۱۴۰۱

به گزارش تابناک به نقل از ایکوپرس- جواد توسلی مهر در مراسم رونمایی از کامیون کشنده آتامان با بیان این‌که این کشنده پر قدرت با پلتفرم بنز و اتاق جدید است، عنوان کرد: تولید این محصول پس از ۶۲ سال نقطه عطفی در تولیدات ایران خودرو دیزل است، زیرا برای نخستین بار تصمیم گرفتیم اتاق دماغ دار نارنجی رنگ بنز را به دلیل نیازهای مشتریان، درخواست بازار و نیز موضوعات بین المللی تغییر دهیم. وی با بیان این‌که یکی از شاخص های توسعه یافتگی در کشور، فراهم بودن و توسعه زیرساخت های حمل و نقل است، گفت: خودروی تجاری صنعتی راهبردی است که به شاخص های کلان ملی و توسعه اقتصادی و اجتماعی متصل است. به همین دلیل یکی از مسایل مهم و عمده ای که امروز با آن دست به گریبان هستیم و در چندین دولت لاینحل باقی مانده، موضوع حمل و نقل است. مدیرعامل شرکت ایران خودرو دیزل به لزوم نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و مسافری و باری کشور و رسیدگی به معضل و مشکلات این حوزه از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: شرکت‌های خودروساز صنعت تجاری کشور، توانایی کامل تامین نیازمندی های داخلی را در حوزه محصولات تجاری و باری دارند. وی با اشاره به نتایج و منافع رشد تولید، گفت: جهش تولید موجب شده است تا ایران خودرو دیزل از زیان ده ترین به سودده ترین خودروساز کشور تبدیل و خروج از زیان محقق شود. توسلی‌مهر با اشاره به این‌که رشد ارزش بازار، امنیت شغلی و اشتغال پایدار و خودکفایی و نیز توسعه محصولات و ارتقای کیفیت از دیگر نمودهای رشد تولید است، تصریح کرد: در یک سال گذشته، سه محصول دیزل یک ستاره کیفی ارتقا یافته و این در حالی است که تیراژ و کیفیت محصولات نیز افزایش یافته است. براساس ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت، شاهد رشد ۲۰ درصدی کیفیت محصولات هستیم. وی با اشاره به این‌که متعاقب رشد تولید؛ صادرات نیز به صورت جدی تری دنبال می شود، بیان کرد: در سال جاری صادرات به چندین کشور صورت گرفته است. صادرات اتوبوس به ترکمنستان، کامیون کمپرسی به کویت از جمله اقدامات بوده و با یک کشور آفریقایی مذاکراتی انجام داده و در حال بستن قراردادهای خوبی هستیم. رشد تولید موجب می شود که ما ناچار به صادرات و حرکت به سمت ارزآوری شویم. توسلی مهر یادآور شد: امسال برنامه تولید ۲۵ هزار دستگاه را در دستور کار داریم که ۳.۵ برابر سال گذشته است. در سه ماهه نخست سال نیز شاهد یک جهش تولید هستیم و این روند صعودی ادامه خواهد داشت زیرا تولید هر ماه افزایش می یابد. وی با اشاره به تاثیر ایران خودرو دیزل در شاخص رشد اقتصادی کشور، اظهار کرد: ایران خودرو دیزل در سال ۱۴۰۰، ۱۶۶ واحد بیشتر از شاخص جی.دی.پی کشور رشد داشته و ۹.۸ برابر کارگاه های بزرگ، رشد اقتصادی ایجاد کرده است. مدیرعامل ایران خودرو دیزل، با اشاره به این‌که در سال گذشته ۱۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان نقدینگی بازار را جذب کرده ایم، گفت: امسال این عدد به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.وی با بیان این‌که از سال ۹۱ روند زیان دهی ایران خودرو دیزل آغاز شده است، عنوان کرد: امروز هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان از زیان انباشته دیزل باقی مانده است. یعنی طی ۱۶ ماه، حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به دلیل افزایش تولید، کاهش یافته است و در شهریور امسال رقم آن صفر خواهد شد. بنابراین ما در پایان سال در مجمع سالانه سود تقسیم خواهیم کرد. توسلی مهر با بیان این‌که ایران خودرو دیزل با هزار و ۴۳۵ میلیارد تومان، در حال حاضر سودده ترین خودروساز تجاری کشور است، بیان کرد: شش هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی ایران خودرو دیزل صفر شده، ساختار مالی اصلاح شده است و سرمایه از ۵۰۰ میلیارد تومان به هشت هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. برای نخستین بار در تاریخ فرا بورس، پنج هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه از آورده نقدی سهامداران مطالبات اتفاق افتاده است. وی با بیان این‌که در موضوع خودکفایی، ۱۵ درصد کاهش ارزبری، در طی ۱۶ ماه اتفاق افتاده است و توانسته این درتولید بسیاری از قطعات خودکفا باشیم، گفت: در محصولات جدید خودکفایی به سرعت پیش می رود. به گفته وی، تا پایان سال جاری بهره وری ایران خودرو دیزل بیش از ۱۰ برابر سال ۱۳۹۸ خواهد شد. مدیرعامل شرکت ایران خودرو دیزل، با بیان این‌که رتبه خدمات پس از فروش دیزل از ۳ به ۲ رسیده که نشان از رضایت مشتریان دارد، اظهار کرد: در ۱۶ ماه گذشته ۱۰ محصول جدید طراحی و تولید کرده‌ایم که تعدادی از آن تولید انبوه شده و تعدادی دیگر رونمایی خواهد شد و یکی از این محصولات اتوبوس برقی دیزل است. وی با بیان این‌که ۲۳۰ دستگاه اتوبوس در کف کارخانه است که ۵۶ دستگاه آن متعلق به شهرداری تهران است و به دلیل عدم تامین مالی قادر به تحویل آن نیستیم، تصریح کرد: این در حالی است که ۵۰ دستگاه اتوبوس دست دوم توسط این سازمان به صورت نقد از کشور ترکیه خریداری شده است. توسلی مهر با اشاره به کوتاه شدن زمان ایده تا تولید محصول در شرکت ایران خودرو دیزل، تصریح کرد: اتوبوس آمبولانسی دیزل طی ۳۵ روز طراحی و تولید شده است که نشان از پیشرفت چشم‌گیر ما در تولید و توسعه محصول دارد. در سال جاری دو محصول با گیربکس اتوماتیک تولید شده است که یکی از آنها محصول فوتون H۵ است که در سال جاری حدود دو هزار و ۶۰۰ دستگاه از آن تولید می شود. پیکاپ اتوماتیک نیز امسال تولید و وارد بازار خواهد شد.

برخی‌ با «دلار جهانگیری» چاق و فربه شدند/ دلالی دلار و مسکن نتیجه ۶۰ سال عقب ماندگی مالیاتی است/ نظارت بر بانک‌های خصوصی وظیفه بانک مرکزی است نه وزارت اقتصاد

برخی‌ با «دلار جهانگیری» چاق و فربه شدند/ دلالی دلار و مسکن نتیجه ۶۰ سال عقب ماندگی مالیاتی است/ نظارت بر بانک‌های خصوصی وظیفه بانک مرکزی است نه وزارت اقتصاد
برخی‌ با «دلار جهانگیری» چاق و فربه شدند/ دلالی دلار و مسکن نتیجه ۶۰ سال عقب ماندگی مالیاتی است/ نظارت بر بانک‌های خصوصی وظیفه بانک مرکزی است نه وزارت اقتصاد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد امروز در همایش حکمرانی مردمی در گفتمان عدالت و جمهوریت با اشاره به اینکه مفهوم اقتصاد مردمی به شدت مستعد مصادره مطلوب است، اظهار داشت: ما هرچقدر به سمتِ اولاً دسترسی بیشتر طبقات مردمی به منابع و سرمایه ها، ثانیاً امکان نقش‌آفرینی در تولید و دادوستد‌ها و ثالثا بهره‌مندی طبقات بیشتری از مردم از منافع تولیدشان و درآمد و رفاهیات کشور حرکت کنیم و بستر این سه مولفه را فراهم کنیم، آنگاه می‌توان ادعا کرد که اقتصاد ما مردمی است. با این نگاه اگر مروری بر سده گذشته داشته باشیم، به نظر می‌رسد که در دوره پهلوی اول و دوم که اساسا نوع رویکرد و نگاه ها، حرکت به سمت دولت مدرن شبه صنعتی نفتی و تمرکزگرا بوده است. اما این الگو چندان استعداد زیادی برای اینکه سه مولفه مذکور را در دل خودش بپروراند، نداشت.وی ادامه داد: در سال‌های پس از انقلاب اسلامی شاهد دوره‌هایی هستیم که این مجال بیشتر فراهم شده؛ هم در مساله دسترسی به منابع و سرمایه‌ها و هم در نقش آفرینی در حوزه تولید و دادوستد و هم در برخوردرای از مواهب درآمد و رفاه اقتصادی به معنایی همگانی.خاندوزی افزود: ما در دوره‌هایی توانستیم به آن الگو نزدیک‌تر شودیم؛ اما یک اجماع یا ادراک عمومی وجود دارد مبنی بر اینکه به طور خاص در دهه هفتاد و بعد از آن، قدری از این الگو فاصله گرفتیم و از اقتصاد مردمی دور‌تر شدیم. ما در پایان دهه ۱۳۹۰ به موقعیتی در اقتصاد ایران رسیده بودیم که در این موقعیت بسیاری مناسبات دولتی و عمومی ما که گمان می‌کردند می‌توانند گره گشای مسائل اقتصادی کشور باشند به دلایل مختلف داخلی و خارجی، امکان نقش آفرینی ویژه‌ای نداشتند و عملکرد آن ها، قابل دفاع نبود.خاندوزی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران وارث یک مجموعه کاملاً پیچیده از لحاظ مالکیتی و مدیریتی است اظهار داشت: دولت سیزدهم در شرایطی بر سرکار آمد تا با تغییر در نوع نگاه و انتخاب مدیرانش، خارج از قواعد گذشته اقدام کند تا چاره و تدابیری نو برای اقتصاد کشور رقم بخورد. تا همچنین کشور دوباره گرفتار مسیر‌های گذشته نشود و مجدداً یک اقتصاد نفتی تمرکز گرا و آسیب پذیر را شاهد نباشیم. مسیر نو بیش از اینکه نیازمند آدم‌های جدیدی باشند، آن آدم‌ها به نظامات اندیشه‌ای و پیراستگی از منفعت‌های فردی مجهز باشند. چون اگر می‌خواستند همچنان درگیر جریان اقتصادی پیشین باشند و همان‌ها را تولید کنند، مجددا با یک اقتصاد نفتی تمرگزا و آسیب پذیر غیرمقاوم مواجه بودیم.وی در ادامه با اشاره به شروع به کار دولت سیزدهم در سال گذشته اظهار داشت: در شش ماهه ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم، نیازمند ثبات در اقتصاد کلان به صورت فوری بودیم تا به سرعت نوسانات تورمی و بی ثباتی‌ها در تابستان سال گذشته را در آن شش ماه ابتدایی کنترل کنیم که الحمدالله این مساله محقق شد. همچنین در سال ۱۴۰۱ سیاست حذف ارز ترجیحی به عنوان یکی از اقدامات ابتدایی در نظر گرفته شد. تا به طور مشخص به سمت مردمی کردن اقتصاد حرکت کنیم و در نهایت عامه جامعه و نه عده‌ای خاص، به منفعت برسند.برخی از افرادی که در سال‌های ارز ترجیحی به تعبیر دوستان خیلی چاق و فربه شده بودند، به یکی از وزرا مراجعه کرده و گفته بودند: شما محال است که بتوانید این ارز ترجیحی را بردارید؛ مگر به این راحتی است که ما سال‌ها تلاش کردیم و حالا شما میخواهید ارز ترجیحی را از واردات کالا‌های اساسی بردارید؟ شعارش را میدهید، ولی اگر عمل هم بکنید، ما تلاش میکنیم که به سبک و سیاق قبلی برگردد.وی افزود: لزومی به بیان و اظهار نیست؛ ما نگفته هم می‌دانیم که این جریان‌ها در مقابل اینکه نظام منافعشان را تغییر دهیم، مقاومت کردند.خاندوزی با بیان اینکه مهم این است که فضای نخبگان کشورمان به این آگاهی و بلوغ برسد که اتفاق کنونی به سمتی است تا اقتصاد ایران از شیوه غلط گذشته رها شود، تاکید کرد: مهمترین مصداق دور شدن از اقتصاد مردمی، همان شیوه گذشته ارز ترجیحی بود که در مقابل حذف این ارز، مقاومت داشتند.وزیر اقتصاد با طرح این سوال که آیا در اجرای این سیاست عیب و ایراد و نقص و کاستی وجود نداشت؟ اظهار داشت: بله حتما به لحاظ مدیریتی و اطلاع رسانی، ایراداتی وارد است و همه این‌ها قبول است. اما اصل جهت گیری، رویکرد مثبت است.ما در حال حرکت به سمتی هستیم تا آنجا‌هایی که برای اقتصاد کشور آسیب پذیر بوده و اقتصاد را زمین کرده است، آن آسیب پذیری‌ها را کم کنیم. به عنوان مثال، سفره مردم آسیب پذیر و وابسته به واردات بوده، در نتیجه باید این وابستگی را کم می‌کردیم. بودجه دولت آسیب پذیر و وابسته به نفت بوده، در نتیجه باید این وابستگی را کم می‌کردیم.وزیر اقتصاد در ادامه در خصوص طرح مالیات بر عابدین سرمایه و تصویب آن در مجلس اظهار داشت: در مورد مالیات بر عایدی سرمایه و مجموع درآمد، طبق قانون اساسی نمی‌توانیم در دولت، مالیاتی را مصوب کنیم. بلکه باید در مجلس شورای اسلامی مصوب شود. وی افزود: در دوره قبل دولت با طرح  «CGT» (به انگلیسی: capital gains tax) که در مجلس وجود داشت، مخالف بود. وزیر اقتصاد وقت با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که با طرحی که در مجلس پیش می‌رود، هیچ موافقت نداریم.خاندوزی افزود: الان ما در دولت پیگیر هستیم تا هرچه سریع‌تر این اتفاق بیفتد. جلسه‌ای که با کمیسیون اقتصادی مجلس داشتیم، رسما خواستم که هرچه سریع‌تر این طرح در صحن بیاید تا زودتر به ما تکلیف شود تا بتوانیم طبق قانون، مقدمات مالیات بر عایدی سرمایه را فراهم کنیم. وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: فشار امروز دلالی‌ها بر روی قیمت مسکن، بازار ارز و … ناشی از این است که ۶۰ سال عقب هستیم از اینکه بایستی پیش از این به فکر این پایه مالیات بر سوداگری و دلالی می‌بودیم.وی با اشاره به جلسه با رئیس مجلس در راستای کمک به تسریع در تصویب قانون در صحن مجلس اظهار داشت: به محض اینکه قانون مصوب شود، حداکثر تلاش خود را خواهیم کرد تا انشالله این دو پایه مالیاتی محقق شود.وزیر اقتصاد در پایان گفت: در موضوع بانک‌ها گفته بودم که از منظر وزارت اقتصاد، نظارت بر بانک‌های خصوصی بر عهده بانک مرکزی است و ما فقط در حوزه بانک‌های دولتی همچون ملی و سپه، مسئولیت مستقیم نظارتی داریم، اما در مورد بانک‌های خصوصی، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار هستند که تنظیم و نظارت می‌کنند؛ و اگر تخلفی صورت بگیرد، بایستی جریمه شوند. این در حالی است که در سال‌های قبل، به شدت کوتاهی کردیم و موجب شده است که بسیاری از بی قانونی‌ها صورت می‌گیرد. امیدوارم هستم با افزایش اقتدار نظارتی بانک مرکزی، بتوانیم در مورد قانون مداری بانک‌های خصوصی هم انشالله وضعیت بهتری نسبت به گذشته داشته باشیم.
 

اسامی برگزیدگان خرداد ماه قرعه‌کشی تسهیلات طرح “امید رفاه” بانک رفاه کارگران اعلام شد

اسامی برگزیدگان خرداد ماه قرعه‌کشی تسهیلات طرح “امید رفاه” بانک رفاه کارگران اعلام شد
اسامی برگزیدگان خرداد ماه قرعه‌کشی تسهیلات طرح “امید رفاه” بانک رفاه کارگران اعلام شد

به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، “مفتوح بودن حساب مرتبط با طرح امید رفاه در تاریخ پرداخت تسهیلات و عدم انسداد آن تا سررسید تسهیلات مرتبط با طرح”، “تکمیل حق عضویت های ماهیانه معوق طرح در حساب مربوطه قبل از اعطای تسهیلات” و “انسداد حق عضویت های دریافت شده در بازه زمانی 13 ماهه ابتدایی عضویت در طرح، تا پایان تسویه تسهیلات”، به عنوان شرایط و الزامات اعطای تسهیلات طرح “امید رفاه” در نظر گرفته شده است.براساس این گزارش، در صورت عدم تکمیل حق عضویت‌های ماهیانه سایر اعضای طرح، اسامی اعضای دارای کسری حق عضویت از فهرست شرکت‌کنندگان در قرعه‌کشی‌های آتی حذف خواهد شد.لازم به ذکر است، تسهیلات طرح امید رفاه به مستمری‌بگیران معزز سازمان تامین اجتماعی که حقوق خود را از بانک رفاه کارگران دریافت می‌کنند و کارکنان بازنشسته بانک رفاه، در قالب عقد قرض‌الحسنه به میزان سی میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال با نرخ کارمزد سالانه 4 درصد پرداخت می‌شود. همچنین مستمری‌بگیران معزز سازمان تامین اجتماعی که حقوق خود را از بانک رفاه کارگران دریافت می‌کنند و کارکنان بازنشسته بانک رفاه و نیز کارکنان شرکت‌ها و سازمان‌های متعامل با بانک رفاه کارگران، می‌توانند از تسهیلات طرح “امید رفاه” برای تامین کالا و خدمات مورد نیاز خانوار خود در قالب عقد مرابحه به میزان سی میلیون ریال تا یک میلیارد ریال با نرخ سود سالانه 6 درصد بهره‌مند شوند.
اسامی برگزیدگان هجدهمین دوره قرعه‌کشی تسهیلات طرح “امید رفاه” 

نصب برج مخزن خوراک پروژه بهبود راندمان واحد موم‌گیری پالایشگاه نفت ایرانول

نصب برج مخزن خوراک پروژه بهبود راندمان واحد موم‌گیری پالایشگاه نفت ایرانول
نصب برج مخزن خوراک پروژه بهبود راندمان واحد موم‌گیری پالایشگاه نفت ایرانول

به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت نفت ایرانول، پروژه افزایش راندمان واحد موم‌گیری در پالایشگاه روغن‌سازی تهران جهت افزایش سوددهی و استفاده بهینه از فرآیند پالایش و تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر تعریف شده است.
گفتنی است این مخزن با وزن 25 تن، قطر 3.5 متر و ارتفاع 17 متر با اخذ تاییدیه‌های کیفی در روز یکشنبه 29 خردادماه 1401 در پالایشگاه روغن‌سازی نفت ایرانول نصب شد.
با اجرای این پروژه که سال‌جاری به بهره‌برداری خواهد رسید، تولید روغن پایه در خوراک سنگین افزایشی 4 درصدی خواهد داشت و در این راستا میزان روغن در محصول جانبی اسلک وکس کاهش و باعث افزایش کیفیت این محصول خواهد شد.
همچنین در این پروژه، با استفاده از دانش مهندسی امکان بهره‌برداری از هر 4 فیلتر پیش‌بینی شده است که این موضوع با عنوان فرآیند فیلتراسیون 3 مرحله‌ای یا Tri-pulp در پروژه دیده شده و با اجرای آن امکان کاهش مقدار روغن در وکس تا حدود 5% نیز وجود دارد.

دلایل تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس چیست؟/ ۱۰ تخلف اصلی شرکت ملی مس از خام‌فروشی تا مدیران چند تابعیتی + فیلم

دلایل تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس چیست؟/ ۱۰ تخلف اصلی شرکت ملی مس از خام‌فروشی تا مدیران چند تابعیتی + فیلم
دلایل تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس چیست؟/ ۱۰ تخلف اصلی شرکت ملی مس از خام‌فروشی تا مدیران چند تابعیتی + فیلم

*** روند تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس به کجا رسید؟
به نقل از گزارش صنایع، چندی پیش بود که در ادامه سلسله نشست‌های مسئولان و فعالان صنعت با اصحاب رسانه، خبرنگار صنایع در مصاحبه‌ای اختصاصی با رئیس کمیته معدن مجلس شورای اسلامی، پیگیر خبر تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس شد که چندبار خبر آن در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی مطرح شده بود.اله وردی دهقانی در این مصاحبه با تایید مطرح و بررسی شدن تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس در کمیسیون متبوع وی، از درخواست وزیر صمت مبنی بر چندین هفته سکوت و توقف روند ارسال تحقیق و تفحص از کمیسیون به صحن علنی مجلس خبر داد تا در این فرصت فاطمی امین به شبهات موجود درباره این شرکت پاسخ دهد و تصمیماتی را اتخاذ کند و در نهایت اگر نمایندگان مجلس قانع نشدند این روند تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس ادامه پیدا کند.مجموعه رسانه‌ای صنایع نیز از آنجا که مطالبه‌گری و شفاف سازی را در دستور کار خود دارد نه ایجاد جنجال و هیاهوی رسانه‌ای بی‌نتیجه، تصمیم گرفت از انتشار این مصاحبه تا زمان روشن شدن تکلیف خودداری کند.بعد از آن دو اتفاق مهم رخ داد که الله‌وردی دهقانی پیگیر آنها بود، اول تغییر روند مدیریتی در شرکت ملی مس که تغییر مدیر عامل این شرکت می‌توانست نماد آن باشد و دومین اتفاق هم بعد از سفر رئیس جمهور به آذربایجان شرقی و بازدید از مجتمع مس سونگون اتفاق افتاد که وزیر صمت از تبدیل شدن مس سونگون به یک شرکت مستقل خبر داد، موضوعی که سال‌ها دهقانی به عنوان نماینده مردم سونگون در مجلس آن را پیگیری می‌کرد.اما نکته مهم اینجا بود که این اتفاق‌ها، هیچکدام رافع ۱۰ تخلف مهم شرکت ملی مس که دهقانی، در مصاحبه خود آنها را مطرح کرده بود، نبود و مهمتر اینکه هیچکدام از این اتفاق‌ها دلیلی نبود که نمایندگان از تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس منصرف شوند.اما پس چه شد که بعد از گذشت ماه‌ها، هیچ خبری از پیگیری تحقیق و تفحص از این شرکت توسط اعضای کمیسیون صنایع و معادن و سایر نمایندگان مجلس، به گوش نمی‌رسد؟آیا تخلفات بزرگ و مهمی که رئیس کمیته معدن مجلس از آنها در شرکت ملی مس می‌گفت، به یکباره برطرف شد یا این تحقیق و تفحص نیز مثل بسیاری از تحقیق و تفحص‌های قبل از خود، بدون نتیجه راهی بایگانی شد؟وقتی شرایط اینگونه رقم خورد و سوالاتی بیش از پیش درباره شرکت ملی مس و سرانجام تحقیق و تفحص مذکور، مطرح است، مجموعه خبری صنایع تصمیم به انتشار این مصاحبه گرفت تا شاید نمایندگان مجلس به عنوان نمایندگان مردم و سهامداران این شرکت، به این سوالات پاسخ دهند و تکلیف روشن شود.
*** مصاحبه با رئیس کمیته معدن مجلس درباره شرکت ملی مس
اله‌وردی دهقانی در ابتدای گفتگوی اختصاصی با صنایع پیرامون شرکت ملی مس، اظهار داشت:در شرکت ملی مس تخلفات زیادی رخ داده است از جمله تخلفات خام فروشی که اهداف توسعه‌ای را پیش نمی‌برد، مدیران چند تابعیتی در راس این شرکت قرار گرفته‌اند، شائبه در پیمان‌سپاری‌ها، یک درصد از هزینه‌های فروش در این شرکت که باید برای جبران خسارت‌های وارد شده صرف شهرستان‌ها شود، تخفیف‌های مالیاتی که باید در عرصه‌های فرهنگی، ورزشی و زیرساختی هزینه شود، کمک‌های بلاعوضی که یک درصد از فروش را شامل می‌شود، همه این موارد رقم‌های هنگفتی را در برمی‌گیرد که نارضایتی و بی‌اعتمادی مردم را به دنبال خواهد داشت.
وی در ادامه، افزود:لذا بر این اساس ما تحقیق و تفحص را از شرکت ملی مس نوشته‌ و همچنین در کمیسیون صنایع و معادن بررسی کردیم.اما با در خواست وزیر محترم این درخواست را برای چندین هفته مسکوت گذاشتیم تا تصمیماتی گرفته شود و پاسخی به شبهات داده شود.در صورتی که اقناع صورت نگیرد یا در کمیسیون تصویب می‌شود یا نمی‌شود که در هر دو صورت به صحن علنی مجلس می‌رود و رای گیری خواهد شد که آیا تحقیق و تفحص صورت بگیرد یا خیر؟

*** تاثیر رابطه شرکت ملی مس با نمایندگان مجلس بر تحقیق و تفحص
رئیس کمیته معدن مجلس در پایان، بیان کرد:شرکت ملی مس یک شرکت مافیایی است که با تک تک نمایندگان چه در کمیسیون و چه در مجلس رابطه برقرار می‌کند که این تحقیق و تفحص صورت نگیرد.تحقیق و تفحص به دلیل ایجاد شفافیت در شبهاتی که در این شرکت است، انجام می‌شود.بنابراین برای پاسخگویی به این شبهات، تحقیق و تفحص مورد نظر شکل گرفته است و امید داریم روال خود را طی کند.
در پایان می‌توانید ویدیوی گفتگوی اختصاصی رئیس کمیته معدن و صنایع معدنی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با صنایع را ملاحظه نمایید:

tavoos_init_player(
‘player_161620_1538428’,
”,
[
{
“file” : “https://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1401/3/30/1538568_745.mp4” ,
“type” : “mp4”,
“label” : “player_161620_1538428}”
}

],
‘https://tavoos.net/services/vast/5JDKhdZ4-bPHG-wsFs-V3de-1DzKEWJdiHTd/59’
);
jwplayer().on(‘play’, (function(){
$.post(‘/fa/ajax/news/video/1538428’,{},function (data) {});
}));
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

عادلانه‌تر شدن یارانه‌های پرداختی به مردم با اصلاح بزرگ اقتصادی دولت سیزدهم

عادلانه‌تر شدن یارانه‌های پرداختی به مردم با اصلاح بزرگ اقتصادی دولت سیزدهم
عادلانه‌تر شدن یارانه‌های پرداختی به مردم با اصلاح بزرگ اقتصادی دولت سیزدهم

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اصلاح سیاست ارز ترجیحی به عادلانه‌تر شدن یارانه‌های پرداختی و حمایت از معیشت مردم به‌ویژه اقشار ضعیف منجر شد، گفت: فساد و رانت، هدررفت منابع ارزی، قاچاق کالا، رشد تورم و نابودی تولید داخل از اشکالات تخصیص ارز ترجیحی به واردات است.

به گزارش ایرنا، شروع نوسانات ارزی و افزایش قیمت ارز در بازار آزاد در سال ۹۷، باعث شد دولت قبل برای کنترل آن ارزی تحت عنوان ارز ترجیحی یا دلار ۴۲۰۰ تومانی را ارایئه کند. ارزی که به کالاهای اساسی و مایحتاج اولیه مردم اختصاص می‌یافت و قرار بود از افزایش غیرقابل کنترل قیمت آنها پیشگیری کند.
آمارها نشان می‌دهد در سال‌های پس از تصویب این طرح بیش از ۷۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص یافته است؛ در حالی که با وجود ثابت بودن نرخ ارز برای واردات، قیمت کالاهای واردشده با این نرخ، همراه با تورم فزاینده، همواره افزایش یافته است.
رانت‌زا بودنِ این ارز و اختصاص آن به گروهی ویژه، خروج کالاهای وارداتی از کشور، از بین بردنِ قدرتِ رقابت برای تولیدکنندگان داخلی، افزایش تقاضای کالاهای یارانه‌ای و خلق پایه پولی از مهم‌ترین تبعاتِ تخصیص ارز ترجیحی به شمار می‌رود.
مهم‌ترین اصلاح اقتصادی دولت سیزدهم/ نفع ارز ترجیحی به جیب واسطه‌ها می‌رفت
«غلامرضا مصباحی مقدم» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالا از دلایل اصلی ریخت‌وپاش‌های اقتصادی است، اظهار کرد: تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالا زمینه انحراف، فساد و هدررفت منابع کشور را به همراه داشت که آزادسازی قیمت‌ها و انتقال آن به مردم از مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی دولت سیزدهم است.
وی با اشاره به همراهی مجلس و دولت برای بازتوزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: مجلس شورای اسلامی در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با دولت همراهی کرد و مجلس باید به‌گونه‌ای به دولت کمک کند که دو صدا در این مورد شنیده نشود و مجلس و دولت در این زمینه به تفاهم رسیده‌اند.
مصباحی مقدم با تاکید بر اینکه مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش از این به جیب واسطه‌ها می‌رود، تصریح کرد: اکنون که ارز ۴۲۰۰ تومانی به مواد اولیه اختصاص می‌یابد واردکننده آن را با همین مبلغ وارد می‌کند، اما به‌محض قرار گرفتن در مسیر انتقال به سمت تولید، بخش مهمی از آن در اختیار دلالان و واسطه‌ها قرار می‌گیرد که آن در بازار آزاد عرضه می‌کنند و قیمت متفاوتی را به مصرف‌کننده می‌دهند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیح داد: با کسری بودجه ارزی حاصل از تخصیص ارز به واردات کالا، دولت با سیر صعودی تورم و استقراض بانک مرکزی روبرو بود که به دلیل محدودیت ارزی دولت چاره‌ای جز حذف ارز نداشت.‌
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ضروری بود
او با اشاره به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی شاید زمانی معنا و فایده داشت و اثربخش بود، اما مدت‌هاست فایده و اثربخشی خود را از دست داده است، افزود: در آن دوره باید ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کرد و فرض بر این است که این کالاها باید با همین قیمت به دست مردم برسد، اما متأسفانه این‌گونه نبود و نیست و مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومان و قیمت آزاد ارز به جیب واسطه‌ها می‌رود و ازاین‌جهت حذف آن ضروری است.
وی اضافه کرد: یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند کمک خوبی به مبارزه با فساد ناشی از دو نرخی بودن ارز باشد، اما باید توجه داشت که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید مشابه اتفاقی که پیش ازاین در مورد ۲۰ قلم کالا رخ‌داده نسبت به این هفت قلم باقی‌مانده رخ بدهد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام فساد و رانت، هدررفت منابع ارزی، قاچاق کالا، رشد تورم و نابودی خودکفایی تولید داخل به سبب بی‌رغبتی کشاورزان را از اشکالات تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالا اعلام کرد.
چندنرخی بودن ارز نتیجه‌ای جز افزایش چشمگیر تورم و رانت و فساد ندارد
مصباحی مقدم با اشاره به اینکه قاچاق کالا به آن‌سوی مرزها از موانع اختلاف ارز ترجیحی با آزاد است، بیان کرد: با توجه به اختلاف چشمگیر قیمت کالا با بازارهای جهانی، بخشی از منابع ارزی به‌واسطه قاچاق هدر می‌رفت که با واقعی شدن قیمت‌ها رغبتی به قاچاق کالا نیست.
وی با اشاره به اینکه چندنرخی بودن ارز نتیجه‌ای جز افزایش چشمگیر تورم و رانت و فساد در اقتصاد نداشت، تصریح کرد: اعطای ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به‌واسطه تورم منجر به کوچک شدن سفره خانوار می‌شود؛ بنابراین یارانه پرداختی به دهک‌های ضعیف باید به نحوی باشد که قدرت خرید را افزایش دهد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: حذف و اصلاح سیاست ارز ترجیحی منج به عادلانه‌تر شدن یارانه‌های پرداختی به مردم و حمایت از معیشت مردم به‌ویژه اقشار ضعیف و دهک‌های پایین جامعه شد که جزو اهداف دولت از این اصلاح بزرگ بوده است.

صفحه بعدیصفحه قبلی