جزئیات نامه مهم وزیر صمت به رئیس جمهور؛ به این دلایل حقوق گمرکی را کاهش دهید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با حذف ارز ترجیحی از اقتصاد کشورمان، دو بخش دستخوش تغییراتی شد؛ یکی حذف ارز ترجیحی مربوط به واردات کالا‌های و نهاده‌ها و دیگری نیز تغییر نرخ ارز پایه حقوق گمرکی از ۴۲۰۰ تومان به ارز نیمایی بود. در این میان، دولت در برای جبران زیان رفاه مصرف کننده از ناحیه حذف ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی، پرداخت یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی بر هر ایرانی را دستور کار قرار داد تا در آینده به جای این یارانه، از کالابرگ الکترونیک استفاده کند.
 
اما در بخش دوم یعنی نرخ ارز مربوط به حقوق گمرکی، فعالان اقتصادی و کارشناسان اقتصادی تاکید دارد که تغییرات رقم خورده از نرخ ۴۲۰۰ به ارز در محدوده ۲۶۰۰۰ تومانی (یا همان نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای. تی. اِس))، باعث افزایش قیمت‌ها در بازار می‌شود.
 
در این باره رئیس جمهور نیز چند شب قبل در گفتگوی تلویزیونی با مردم با تاکید بر اینکه دلیل گران شدن کالا‌ها برای مردم روشن شود، خاطر نشان کرد: اتحادیه‌های صنفی باید با مردم سخن بگویند و تبیین کنند کالا چرا گران شده است، مثلا وقتی طبق قانون وقتی حقوق گمرکی افزایش یافت، قیمت کالا‌ها بیشتر می‌شود، اما لایحه تهیه کرده ایم که برخی افزایش‌ها سال بعد انجام شود تا قیمت کالا‌ها امسال افزایش نیابد.
 
در خواست فوری وزیر صمت از رئیس جمهور
 
با افزایش نگرانی‌ها نسبت به موارد مذکور در خصوص تغییر حقوق گمرکی، سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس جمهور، خواستار کاهش حقوق گمرکی برای مواردی همچون مواد اولیه، و واسطه‌ای شد.
 
فاطمی امین در این نامه با اشاره به اینکه اجرای قانون بودجه در خصوص نرخ ارز مبنای محاسبه تعرفه واردات (بند ه تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱)، با شرایط متفاوتی نسبت به زمان تهیه لایحه مواجه شده است.
 
در نامه وزیر صمت به رئیس جمهور به رویداد‌های بین المللی و داخلی اشاره شده است.
 
رویداد‌های بین المللی:
 

از جمله افزایش قیمت جهانی کالاها، به ویژه کالا‌های پایه و اساسی؛
محدودیت‌ها و افزایش شدید هزینه‌های حمل ونقل (۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش فقط طی یک ماه)؛
تغییر روش‌های خرید کالا در دنیا (تغییر از حالت خرید اعتباری به خرید نقدی و پیش خرید سالانه)؛
ممنوعیت صادرات برخی از کالا‌ها بواسطه بروز بحران جهانی و محدود شدن حجم تجارت در دنیا؛

 
رویداد‌های داخلی:
 

این رویداد‌ها شامل افزایش قیمت مواد اولیه بورسی به ویژه مواد پایه نفتی و پتروشیمی؛
افزایش نرخ ارز؛
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا‌های اساسی بر اساس قانون بودجه؛
حذف معافیت‌های گمرکی ماشین آلات و تجهیزات (افزایش هزینه‌های سرمایه گذاری)؛
رشد نرخ دستمزد سال ۱۴۰۱؛
و در نهایت شکل‌گیری تورم انتظاری در جامعه است.

به گفته وزیر صمت افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده کالا‌های وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد.
 
فاطمی امین در این نامه به رئیس جمهوری تاکید کرده که در راستای کاهش آثار افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه تعرفه‌های وارداتی دو اقدام باید انجام شود:
 
اول کاهش سود بازرگانی که با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، هیئت وزیران نسبت به تغییر طبقات تعرفه‌ای و اصلاح نرخ سود بازرگانی تعرفه‌ها اقدام کرده است.
 
دوم کاهش حقوق گمرکی، چرا که برای کالا‌هایی که تعرفه‌های آن‌ها کمتر از ۱۰ درصد است، کاهش سود بازرگانی کافی نبوده و حقوق گمرکی نیز باید کاهش یابد.
 
طبق گفته‌های وزیر صمت اصلاح نرخ سود بازرگانی در این موارد بدون کاهش حقوق گمرکی منجر به عدم توازن در زنجیره‌های تولیدی شده و رقابت پذیری آن‌ها را با چالش مواجه خواهد کرد. حدود ۷۰ درصد کالا‌های وارداتی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا و قطعات بخش تولید بوده و حقوق ورودی آن‌ها ۱۰ درصد و کمتر است؛ بنابراین فاطمی امین متن مصوبه پیشنهادی برای کاهش حقوق گمرکی را با قید دو فوریت ارائه کرده است که بر اساس آن در سال ۱۴۰۱ نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی، حقوق ورودی آن‌ها حداکثر ۱۰ درصد باشد به یک درصد تقلیل می‌یابد. دولت مجاز است با توجه به کاهش منابع حاصل از حقوق ورودی (سود بازرگانی و حقوق گمرکی)، نسبت به فروش اوراق مالی تا سقف ۲۸۰ هزار میلیارد ریال اقدام کند.
 

 
 

جزئیات نامه مهم وزیر صمت به رئیس جمهور؛ به این دلایل حقوق گمرکی را کاهش دهید
59 مشاهده

جهان در نقطه اوج قیمت‌های بالاست

بانک تسویه حساب‌های بین المللی (BIS) هشدار داده است که جهان در نقطه اوج سقوط به دوره تورم ناپایدار است که در آن قیمت‌های فزاینده تعبیه شده و کنترل آن دشوار است.

به گزارش ایسنا، بانک تسویه حساب‌های بین المللی در گزارش اقتصادی سالانه خود اعلام کرد که اقتصادهای پیشرو با ورود به دنیایی مواجه شده‌اند که در آن قیمت‌های فزاینده تعبیه شده و کنترل آن دشوار است. این بانک از بانک‌های مرکزی خواست تا تلاش‌ها را برای مقابله با افزایش قیمت‌ها و در عین حال محدود کردن تاثیر آن بر رشد افزایش دهند.
آگوستین کارستنز، مدیر کل BIS، گفت: کلید بانک‌های مرکزی این است که قبل از اینکه تورم ریشه‌دار شود، سریع و قاطعانه عمل کنند. بانک‌های مرکزی در سراسر جهان، از جمله در بریتانیا و ایالات‌متحده، سال گذشته امیدوار بودند که افزایش تورم گذرا باشد اما افزایش شدید قیمت‌ها همچنان ادامه دارد و سیاست‌گذاران پولی را مجبور به افزایش سریع نرخ بهره کرده است.
بر اساس گزارش بیز، بانک انگلستان نسبت به خطر مارپیچ قیمت دستمزد هشدار داده است زیرا کارگران برای تعقیب تورم برای افزایش دستمزد تلاش می‌کنند و به نوبه خود بر هزینه‌های پیش روی مشاغل می‌افزاید اما این موسسه هشدار داد که بانک‌های مرکزی باید مراقب باشند که به اصطلاح «فرود نرم» را هدف قرار دهند که در آن اقتصاد کند شده و تورم بدون ایجاد رکود کنترل شود.

جهان در نقطه اوج قیمت‌های بالاست
61 مشاهده

چاره‌ای جز مدیریت برق صنایع نداریم

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، “زهره‌سادات لاجوردی” با اشاره به اوضاع برق در فصل تابستان اظهار کرد: با توجه به محدودیت‌هایی که در صنعت برق به ویژه در ایام تابستان داریم، مدیریت مصرف برق یک امر ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و مسئولان اجرایی نیز به درستی این موضوع را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
وی با اشاره به اینکه گزارش‌ها نشان می‌دهد تغییر ساعت کاری ادارات حدود 60 درصد مصرف برق آنها را کاهش داده است، افزود: این موضوع بیانگر موثر و مفید بودن این تصمیم بوده است.
نماینده مردم تهران در مجلس درباره مدیریت مصرف برق در بخش صنایع نیز بیان کرد: تولید مهم است و همه باید از تولیدکنندگان حمایت کنیم، باید دقت شود که قطع برق صنایع در آخرین اولویت‌ها قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که چاره‌ای جز محدود کردن برق صنایع وجود ندارد؛ قطع و یا محدود کردن برق آنها باید به صورت دقیق و درست و متناسب با زمان اعلامی انجام شود تا به واسطه بی‌برنامگی و قطع ناگهانی، دچار خسارت نشوند.
لاجوردی با اشاره به مدیریت مصرف برق در بخش کشاورزی یادآور شد: مشکل ما در بخش کشاورزی این است که نرخ بهره‌وری محصولات با میزان آب و انرژی برقی که در این بخش صرف می‌شود تناسب منطقی ندارد، بنابراین اگر به سمت علمی‌تر کردن کشاورزی حرکت کنیم، می‌توانیم با مصرف انرژی برق و آب کمتر، تولیدات بیشتری داشته باشیم.
وی تأکید کرد: وزارت نیرو باید در این بخش هم نهایت تلاش خود را به کار بگیرد تا کمترین آسیب به کشاورزان وارد شود و اگر هم مسئله قطعی برق چاه‌های کشاورزی در دستور کار قرار گرفت، این موضوع را در ساعت‌های گرم روز و با برنامه‌ریزی قبلی انجام دهند که هم به لحاظ علمی آبیاری در این ساعات توجیه علمی ندارد و هم به واسطه برنامه‌ریزی اعلام شده، کشاورزان امکان برنامه‌ریزی و تقسیم عادلانه آب را از دست ندهند.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به ضرورت فرهنگ‌سازی در رابطه با مصرف انرژی افزود: به نظر من آنچه که از همه اقدام‌ها برای مدیریت مصرف برق مهم‌تر است، بحث فرهنگ‌سازی است، چراکه بسیاری از شهروندان کشور ما در بخش‌های مختلف به ویژه انرژی برق پرمصرف هستند و این در حالی است که بر اساس آموزه‌های دینی نیز، صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف باید یک اصل برای هر مسلمان باشد.

چاره‌ای جز مدیریت برق صنایع نداریم
65 مشاهده

انعقاد تفاهم‌نامه بیمه معلم و فدراسیون ورزش‌های همگانی / با حضور مدیرعامل شرکت بیمه معلم و ریاست فدراسیون ورزش‌های همگانی انجام شد

به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی بیمه معلم، در جلسه ای با حضور مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و مدیران بیمه معلم و اعضای ارشد فدراسیون ورزش های همگانی، تفاهم نامه ای فی مابین شرکت بیمه معلم و فدراسیون ورزش های همگانی برقرار شد.
بر اساس این تفاهم نامه صدور بیمه نامه، منطبق با قوانین بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی بیمه مشتمل بر بیمه نامه مسئولیت مدنی مربیان در مقابل ورزشکاران ، بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری و بیمه نامه درمان گروهی در دستور کار قرار می گیرد.
گفتنی است، انعقاد این تفاهم نامه در راستای راهبرد بیمه معلم در حمایت از ورزشکاران صورت گرفته است، به طوریکه بیمه معلم در سالهای اخیر در زمینه های مختلف همراهی و حمایت خود از جامعه ورزشی کشور را محقق کرده است.
شایان ذکر است، بیمه معلم پیش از این نیز در راستای ایفاء مسئولیت های اجتماعی خود، ورزشکاران کشور را مورد حمایت همه جانبه قرار داده است.
خاطرنشان میسازد، در این جلسه از نماینده توانمند شرکت بیمه معلم جهت تلاش و همکاری در انعقاد این تفاهم نامه تقدیر شد چرا که بیمه معلم معتقد است رونق و توسعه صنعت بیمه از مسیر توانمند سازی شبکه فروش می گذرد.

انعقاد تفاهم‌نامه بیمه معلم و فدراسیون ورزش‌های همگانی / با حضور مدیرعامل شرکت بیمه معلم و ریاست فدراسیون ورزش‌های همگانی انجام شد
56 مشاهده

اسماعیل قادری‌فر برکنار شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، اسماعیل قادری‌فر مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی برکنار و با حکم وزیر جهاد کشاورزی، محمدعلی نیکبخت به عنوان سرپرست جدید این سازمان منصوب شد.

رئیس‌جمهور دو روز پیش و در پی انتشار اخباری مبنی بر تخلف احتمالی در واردات نهاده‌های دامی ، به معاون اول خود و وزیر اطلاعات ماموریت داده بود ، به سرعت موضوع را بررسی و نتیجه آن را گزارش کنند.
 

 

اسماعیل قادری‌فر برکنار شد
73 مشاهده

سود قطعی بیمه‌های زندگی و سرمایه گذاری بیمه معلم برای سال ۱۴۰۰ اعلام شد

به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی بیمه معلم و به نقل از سعید گیوه چی مدیر بیمه های زندگی و سرمایه گذاری بیمه معلم، این شرکت بیمه موفق شد در سال ۱۴۰۰ واریز سود عملیاتی حاصل از سرمایه گذاری بیمه های زندگی معادل ۲۵درصد و برای اولین بار پرداخت سود عملیاتی بیمه های مستمری معادل ۳۰ درصد را محقق کند.
گفتنی است، نرخ سود حاصل از سرمایه گذاری حق بیمه های دریافتی زندگی و مستمری برای کلیه بیمه نامه هایی که در سال ۱۴۰۰ دارای اندوخته ریاضی بوده و در حال حاضر جاری هستند، محاسبه و به حساب اندوخته آنها واریز گردید.
لازم بذکر است، واریز این سود از طریق پیامک به بیمه گذاران اعلام خواهد گردید.
بر اساس این گزارش؛ بیمه معلم در طول یازده سال گذشته سود عملیاتی قابل قبولی را به بیمه گذاران زندگی و سرمایه‌گذاری خود پرداخت کرده است.

سود قطعی بیمه‌های زندگی و سرمایه گذاری بیمه معلم برای سال ۱۴۰۰ اعلام شد
72 مشاهده

«ری‌را» با کیفیت بسیار مطلوب وارد بازار خواهد شد

به گزارش «تابناک» به نقل از ایکوپرس- کیانوش پورمجیب، در حاشیه مراسم معرفی محصول «ری‌را» که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت، اظهار کرد: ایران خودرو برای نخستین بار برای طراحی محصول کراس اوور اقدام کرده که با امکانات متنوع و استانداردهای روز دنیا به تولید خواهد رسید. وی افزود: تمامی استانداردهای روز در«ری‌را» اعمال خواهد شد و این خودرو با قابلیت‌های بالای ایمنی بدنه، یکی از بهترین محصولات ایران خودرو از منظر استحکام بدنه خواهد بود.پورمجیب گفت: دقت نظر بالایی در مراحل طراحی«ری‌را» صورت گرفته و مراحل مختلف صنعتی سازی و تولید انبوه آن نیز تحت مراقبت بالا صورت خواهد گرفت تا محصول با بالاترین کیفیت وارد بازار شود. وی با بیان این که محصولی مترقی و در شان مردم عزیز تولید خواهیم کرد، گفت: این قول را می‌دهیم که هر چه جلوتر می رویم به سمت استانداردهای به روزتر، محصول مترقی‌تر و با کیفیت‌تر حرکت کنیم و این میثاق ما در ایران خودرو است که مردم تبلور آن را در محصولات جدید خواهند دید. قائم مقام توسعه و تولید گروه صنعتی ایران خودرو افزود: پروژه دیگری در دست طراحی است که به زودی محصول آن معرفی خواهد شد که مانند «ری‌را» از بهترین امکانات، کیفیت و استانداردها بهره می‌برد. وی زمان تولید انبوه «ری‌را» را سال ۱۴۰۲ اعلام کرد و گفت: در نیمه نخست سال آینده صنعتی سازی و تولید انبوه آن انجام خواهد شد و تا پایان امسال مراحل آزمون‌های مختلف برای دریافت استانداردهای لازم صورت خواهد گرفت. پورمجیب خاطرنشان کرد: مراحل صنعتی سازی و تولید انبوه «ری‌را» به بهترین شکل ممکن انجام خواهد شد.

«ری‌را» با کیفیت بسیار مطلوب وارد بازار خواهد شد
49 مشاهده

اگر صنعت خودرو خودش را به روز نکند، محکوم به شکست است/ نمی‌توان گفت بالا بردن تعرفه‌ی واردات به صورت مطلق به معنای حمایت از تولیدات داخلی است/ با نظارت و کنترل راهی برای واردات داشته باشیم

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که امروزه دیگر حجم سرمایه و اندازه‌ی بازار در توسعه‌ی اقتصاد کشور‌ها نقش اساسی ندارد، بلکه دانش و فناوری نقش برجسته‌ای در این زمینه پیدا کرده است. لازم به ذکر است، اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی نیست که در آن صرفاً از فناوری‌های سطح بالا استفاده شود، بلکه اقتصادی است که در آن تمامی کسب و کار‌ها و صنایع به فراخور نیاز خود از توزیع و کاربرد دانش در پیشبرد اهداف شان بهره ببرند.به نظر می‌رسد، در دنیای امروز رمز موفقیت در اقتصاد این نیست که سرمایه‌ی پولی بیشتری داشته باشیم، بلکه دانش است که می‌تواند صنایع را به لحاظ کیفیت به جلو پرتاب کند و افزایش سودآوری آن‌ها را در پی داشته باشد.
 
گویا اگر دانش را مبنای تولیدات خود قرار ندهیم از قافله‌ی این امر در جهان چنان باز می‌مانیم که محکوم به شکست خواهیم بود. در این خصوص نظرات محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس را جویا شدیم که در ادامه می‌آید.نقدعلی با اشاره به این موضوع که دانش بنیان کردن صنایع و مخصوصاً صنایع بزرگ تولید ثروت را در پی دارد، تصریح کرد: هر چقدر صنایع دانش بنیان‌تر شوند راه‌های میان بر را برای افزایش کمی تولید و بالا بردن کیفیت محصولات پیدا می‌کنند. ما در آموزه‌های دینی هم مصداق این امر را داریم که وقتی افراد بدون دانش کاری را انجام می‌دهند مانند حیوانی هستند که دور آسیاب می‌چرخد، اگرچه تلاش زیادی می‌کنند، اما به نتیجه‌ای نمی‌رسند. یا مانند کسی هستند که راه را بلد نیست و هر چه سریع‌تر می‌رود در واقع از هدف دورتر می‌شود. بنابراین، دین اسلام نیز به اهمیت استفاده از دانش در هر کاری صحه گذاشته است.وی ادامه داد: می‌بینیم که با ورود تکنولوژی‌های پیشرفته و به اصطلاح‌ های تک یا قله‌ی دانش در صنایع، بسیاری از روند‌ها با مسیر کمتری طی می‌شود و کیفیت و کمیت تولید محصولات افزایش می‌یابد. بنابراین، لزوم استفاده از دانش در صنایع بر کسی پوشیده نیست. به طور مثال، در گذشته رایانه‌ها یا تلفن همراه بسیار بزرگ و جاگیر بودند، اما به موازات پیشرفت علم بسیار کوچک شده اند و نیاز‌های بیشتری از انسان را برطرف می‌کنند. در همه‌ی صنایع همین طور است و اگر از دانش استفاده کنیم می‌توانیم به بالا بردن بهره وری و بهینه سازی بپردازیم.این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: ما شاهد هستیم که هر روز نسخه‌های جدیدی از محصولات رونمایی می‌شود و به روز می‌شوند. اما متاسفانه در عرصه‌ی خودرو با وجود این همه پتانسیل‌های داخلی که داریم، شاهد پیشرفت چشمگیری نیستیم. من به عنوان کسی که تقریباً حدود ۲۰ سال است با نخبگان مختلفی ارتباط دارم می‌دانم که افراد زیادی برای تک تک اجزای خودرو نظرات جدید و فناورانه دارند، اما این‌ها جنبه‌ی عملیاتی پیدا نمی‌کنند. در دنیا هم شاهد هستیم که هر روز کیفیت محصولات افزایش می‌یابد و خودرو‌های جدیدی به بازار می‌آید که قیمت پایین‌تر و کیفیت بالاتری دارند. عادت کردن به نسخه‌های قدیمی خودرو‌ها و عدم به روزآوری آنها، یقیناً این صنعت را با رکود مواجه می‌کند.به گفته‌ی نقدعلی، ما ظرفیت‌های لازم را برای رشد و شکوفایی صنعت خودرو داریم و باید از آن‌ها بهره‌ی لازم را ببریم. یقیناً اگر صنعت خودرو خودش را به روز نکند و از فناوری‌های نوین مبتنی بر دانش استفاده نکند، یک صنعت عقب افتاده خواهد بود که در نهایت محکوم به شکست است.وی افزود: اگر ما از ظرفیت‌های دانش بنیان در کشور در حوزه‌ی خودرو بهره نبریم، یقیناً افرادی در خارج از کشور هستند که با اشتیاق این نیرو‌های توانمند را به خدمت خواهند گرفت و از سرمایه‌ی انسانی ما بهره برداری خواهند کرد.
 
نقدعلی تاکید کرد: ما باید قطعه سازی داخلی را بر محور دانش استوار کنیم و با دانش بنیان کردن آن‌ها صنعت خودرو را در کشور به روز کنیم. باید قطعه‌سازی‌های بزرگ و توامندی مانند کروز ایجاد گردد که ظرفیت دانش‌بنیان کردن و داخلی‌سازی قطعات بزرگ را داشته باشند. در حال حاضر یک قطعه‌سازی بزرگ داریم که علاوه بر حمایت از این قطعه‌ساز، زمینه رشد قطعه‌سازان دیگر را نیز فراهم کنیم.این نماینده مجلس گفت: موضوع حمایت تعرفه‌ای از تولیدات داخلی از شمشیر بران‌تر و از آتش سوزان‌تر است. باید در این زمینه با دقت عمل کرد. نمی‌توان گفت که بالا بردن تعرفه‌ی واردات به صورت مطلق به معنای حمایت از تولیدات داخلی است. اگر صنایع داخلی احساس نکنند که رقیبی دارند، رخوت آن‌ها را فرا می‌گیرد.
 
وی افزود: باید با نظارت و کنترل راهی برای واردات باز بگذاریم. اما باید سوپاپ اطمینان همیشه در دست ما باشد. وقتی دیدیم صنایع داخلی مردانه در میدان هستند و کالای خوبی ارائه می‌کنند باید واردات خارجی را کنترل کنیم. هر وقت دیدیم که تولیدات داخلی نتوانستند مطالبات تأمین کننده را برآورده کنند باید به واردات روی بیاوریم تا فضای رقابتی را تقویت کنیم.   
 

اگر صنعت خودرو خودش را به روز نکند، محکوم به شکست است/ نمی‌توان گفت بالا بردن تعرفه‌ی واردات به صورت مطلق به معنای حمایت از تولیدات داخلی است/ با نظارت و کنترل راهی برای واردات داشته باشیم
45 مشاهده

دو دستگی در املاک شمال

به گزارش تابناک اقتصادی؛ «دنیای‌اقتصاد» نوشت: دودستگی اخیر در بازار املاک شمال کشور بر اساس تحقیقات به عمل‌آمده از تحولات ملکی در استان مازندران نشان می‌دهد، بازار معاملات خرید و فروش ویلاهای مسکونی در مقایسه با بازار معاملات زمین در این استان، هم‌‌‌اکنون دو وضعیت متفاوت و دوگانه را تجربه می‌کند که می‌توان از آن با عنوان بروز دودستگی در بازار املاک شمال کشور یاد کرد.
 

بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد در شرایطی که هم به لحاظ نوسانات قیمت وهم از نظر تحرکات معاملاتی، بازار معاملات ویلا در استان مازندران در شرایط رونق نسبی قرار گرفته است؛ اما شرایط در بازار زمین متفاوت است. به این معنا که در بازار معاملات زمین در این استان، هم قیمت زمین از ثبات نسبی برخوردار است و هم معاملات در این بخش از بازار ملک به نسبت کم‌‌‌تحرک است. درحالی‌که در بازار معاملات ویلاهای مسکونی شاهد رشد محسوس قیمت از یکسو و افزایش میزان تقاضا و حجم معاملات از سوی دیگر هستیم.
 
 
شرایط فعلی در بازار املاک شهرهای شمالی (استان مازندران) را می‌توان به پایان دوره رکود نسبی در این بازار بعد از گذشت حدود نیمسال تعبیر کرد. رکود در بازار معاملات املاک و ویلاهای مسکونی در شهرهای شمالی که تقریبا از اوایل زمستان سال گذشته تحت‌تاثیر کاهش انتظارات تورمی و کاهش تحرک سرمایه‌گذاران در این بازار آغاز شد، هم‌‌‌اکنون و بعد از گذشت نزدیک به نیمسال، پایان یافته است. اتمام دوره رکود نیمساله در بازار معاملات املاک شهرهای شمالی به‌خصوص بازار معاملات ویلاهای مسکونی استان مازندران، خود را در شکل افزایش قیمت و همچنین افزایش تقاضا برای خرید ویلا در این شهرها نشان می‌دهد.
این در حالی است که بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد هم‌‌‌اکنون تورم ملکی در شهرهای شمالی از تورم مسکن تهران نیز سبقت گرفته است. ضمن آنکه بررسی‌‌‌ها و تحقیقات به‌عمل آمده از شناسایی دست‌‌‌کم چهار عامل محرک رشد قیمت و افزایش تعداد معاملات ویلا در شهرهای شمالی در ماه‌‌‌های اخیر خبر می‌دهد.
تغییر نسبت قیمت تهران و شمال
بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد نسبت و فاصله قیمت مسکن تهران به قیمت مسکن در شهرهای شمالی کاهش یافته است. این موضوع به دنبال سبقت تورم شهرهای شمالی (به طور مشخص شهرهای واقع در استان مازندران) از تورم مسکن تهران، قابل مشاهده است.
برآوردهای «دنیای‌اقتصاد» از سطح متوسط قیمت مسکن در شهر تهران و میانگین قیمت مسکن در استان مازندران نشان می‌دهد درحالی‌که در سال98 نسبت قیمت مسکن تهران به شمال برابر با 6 بود، این میزان بر مبنای آخرین آمارهای رسمی مربوط به تحولات قیمت مسکن در کشور، به 6/ 4 رسیده است.
سال 98، سال اوج جهش قیمت مسکن در بازار معاملات مسکن تهران بود. بعد از آن سرعت رشد قیمت در بازار مسکن شهر تهران کاهش یافت و بازار معاملات ملکی پایتخت از اواخر سال99 و در طول سال1400 با تغییر فاز از دوره جهش به پساجهش ورود کرد. بر اساس آمارهای اعلام‌شده از تحولات بازار مسکن در بهار 1400، به دنبال افزایش سرعت رشد قیمت املاک مسکونی در شهرهای شمالی (استان مازندران) و همچنین کاهش سرعت رشد قیمت مسکن در تهران، نسبت متوسط قیمت مسکن در شهر تهران به میانگین قیمت مسکن شهرهای شمالی کاهش یافت. این آمارها و همچنین بررسی‌‌‌های به‌عمل‌آمده از وضعیت بازار املاک شهرهای شمالی از رسیدن این بازار به نقطه جوش قیمتی و معاملاتی در پاییز سال گذشته خبر داد. اما از اوایل زمستان گذشته تا تابستان امسال، به مدت تقریبا نیمسال، بازار املاک شمال نیز در رکود نسبی قرار گرفت.
المان‌‌‌های تنور معاملات شمال
بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، بازار معاملات املاک شهرهای شمالی در سال‌های اخیر و در مسیر رسیدن به نقطه جوش قیمتی و معاملاتی چند رخداد مهم را به ثبت رساند و تجربه کرد. رخداد اول مربوط به وضعیت رشد قیمت زمین در شهرهای شمالی است. متوسط قیمت زمین در استان مازندران در بازه زمانی سال‌های 93 تا 1400 به اندازه متوسط قیمت زمین در پایتخت رشد کرد. در واقع تورم زمین در شهرهای شمالی طی هفت‌‌‌سال، معادل تورم زمین در تهران بوده است. متوسط قیمت زمین در استان مازندران در این بازه زمانی 11برابر افزایش یافت. این افزایش در بازار زمین پایتخت نیز به همین میزان بوده است. ویژگی یا فاکتور مهم دیگر ملکی در بازار املاک شهرهای شمالی (مشخصا شهرهای استان مازندران)، مربوط به مقایسه وضعیت قیمت ویلاها در مقایسه با قیمت آپارتمان در شهر تهران است. برآوردهای قبلی «دنیای‌اقتصاد» نشان داد در اوایل دهه 90 با فروش یک واحد مسکونی نوساز متعارف در نیمه شمالی شهر تهران، بودجه موردنیاز برای خرید دو ویلای مسکونی متعارف در شمال کشور تامین می‌‌‌شد. یعنی متوسط قیمت یک واحد مسکونی متعارف در تهران برابر با متوسط قیمت دو واحد ویلای مسکونی در شهرهای شمالی با سطح قیمت معمولی بود.
اما اخیرا این نسبت نیز تغییر کرده است. بررسی‌‌‌های به‌عمل آمده نشان می‌دهد هم‌‌‌اکنون میانگین قیمت یک ویلای مسکونی متعارف متوسط رو به بالا در شهرهای شمالی کشور (استان مازندران) تقریبا معادل یک واحد مسکونی متعارف در نیمه شمالی شهر تهران است. این وضعیت در نتیجه چند عامل مهم در بازار معاملات املاک شهرهای شمالی در سال گذشته ایجاد شده است. بررسی‌‌‌ها و برآوردهای قبلی «دنیای‌اقتصاد» مربوط به بازار معاملات املاک شهرهای شمالی در پاییز سال گذشته که در گزارشی با عنوان «املاک شمال در نقطه جوش» در ابتدای زمستان سال گذشته منتشر شد از شناسایی چهار عامل عمده در بروز رخدادهای محرک قیمت و افزایش حجم معاملات در بازار املاک شهرهای شمالی خبر داد. پاییز سال گذشته، قیمت و معاملات املاک در شهرهای توریستی شمال کشور در حالی به نقطه جوش رسید که این عوامل در شکل‌‌‌گیری وضعیت رونق خرید وفروش ویلا و زمین در آن بازه زمانی در آن شهرها نقش داشتند. عامل اول یا اولین عامل محرک افزایش درجه حرارت معاملاتی در بازار املاک شهرهای توریستی شمال کشور به سیاست غلط دولت در حوزه مالیات ملکی برمی‌‌‌گردد. به دنبال اعلام اراده دولت برای دریافت مالیات از خانه‌‌‌های خالی اعلام شد اگر هر خانوار یک واحد مسکونی دیگر (واحد خالی) در شهر محل سکونت خود داشته باشد، مشمول مالیات می‌شود؛ اما اگر این واحد مسکونی در شهری دیگر باشد، مشمول مالیات نخواهد شد. همین موضوع سبب شد برخی از ملاکان، مسکن دوم خود را به شهرهای شمالی منتقل کنند تا بتوانند در ایام تعطیلات نیز از آن استفاده کنند و به علاوه از تورم ملکی معادل تهران و حتی بیشتر بهره‌‌‌مند شوند.
عامل دوم به تغییر منطقه اقامت برخی از خانوارها از نواحی بد آب و هوا و درگیر با مشکلات و مخاطرات اقلیمی به‌خصوص از شهرهای جنوبی و پایتخت، به شهرهای شمالی کشور برمی‌‌‌گردد. به دنبال تشدید بحران‌های آب و هوایی، افزایش آلودگی‌‌‌های ناشی از گردوغبار وارد شده به کشور از کشورهای همسایه و همچنین تشدید بحران کم‌‌‌آبی، به‌خصوص طی دو سال گذشته، تعداد قابل‌توجهی از خانوارهای ساکن در استان‌‌‌های جنوبی و حتی برخی خانوارهای تهرانی، محل اقامت خود را به شهرهای شمالی کشور به‌خصوص شهرهای استان مازندران تغییر دادند. این در حالی است که در یک موج مهاجرتی دیگر، تعداد قابل توجهی از خانوارهای کشورهای جنوبی همسایه مانند عراق، اقدام به خرید ویلا در شهرهای شمالی ایران کردند. همین موضوع با افزایش تقاضا برای خرید ویلا نه تنها سطح قیمت‌ها که حجم معاملات خرید ویلا و زمین را در شهرهای شمالی افزایش داد. از سوی دیگر با شیوع ویروس کرونا و بحران همه‌گیری کووید-19، برخی خانوارها به‌خصوص ساکنان کلان‌شهرها از جمله تهران اقدام به خرید خانه، ویلا و سکونت موقت یا دائم در شهرهای شمالی کردند. یک عامل مهم دیگر در افزایش تقاضا، رشد حجم معاملات و همچنین التهاب و نوسان قیمت در بازار املاک شهرهای شمالی کشور به بازگشایی امکان تردد در آزادراه تهران- شمال و کاهش زمان سفر به شهرهای شمالی برمی‌‌‌گردد. همزمان با بازگشایی قطعه یک و دو آزادراه، در کنار امکان قبلی دسترسی و تردد در قطعه 4 آزادراه، طول سفر به شهرهای شمالی به میزان محسوسی کم شد. همین موضوع نیز بر افزایش قیمت وتقاضا برای خرید املاک در این شهرها موثر واقع شد.
از سوی دیگر و به دنبال وقوع این رخدادها و عوامل موثر، عرضه ویلا و زمین در شهرهای شمالی به‌طور نسبی کاهش یافت و برخی فروشنده‌‌‌ها با انگیزه کسب سود بیشتر به طور موقت از فروش املاک خود انصراف دادند.
مجموعه این عوامل باعث شد در پاییز سال گذشته و درحالی‌که روند معاملات به لحاظ حجم و سرعت رشد قیمت تقریبا در همه شهرهای کشور کاهشی بود، بازار معاملات املاک شهرهای شمالی در مسیری متفاوت و در نقطه جوش معاملاتی و قیمتی قرار بگیرد. در واقع درحالی‌که در بازار مسکن همه شهرهای کشور رکود نسبی وجود داشت، تنور معاملاتی و قیمتی شهرهای شمالی به‌خصوص شهرهای توریستی استان مازندران همچنان داغ بود.
شروع رکود از زمستان
ادامه بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» از وضعیت بازار معاملات املاک در شهرهای شمالی اما از بروز رکود نسبی در این بازار از اوایل زمستان خبر داد. نتایج تحقیقات به‌عمل‌آمده نشان می‌دهد از اوایل زمستان به مدت حدود نیم‌‌‌فصل، بازار املاک شمال هم مانند بازار املاک شهر تهران و سایر شهرهای کشور در وضعیت رکود قرار گرفت. علت این موضوع را می‌توان در کاهش انتظارات تورمی در این بازه زمانی-از ابتدای زمستان سال گذشته تاکنون- جست وجو کرد.
به دنبال کاهش انتظارات تورمی و کاهش سرعت رشد قیمت مسکن در تهران به همراه افت قیمت واقعی در بازار معاملات ملک پایتخت، بازار املاک شهرهای شمالی نیز تاثیر پذیرفته و سرمایه‌گذاران، فعالیت‌های خود را در این بخش از بازار ملک نیز کاهش دادند. انتظار از بابت تخلیه حباب قیمت مسکن از یکسو و پیش‌بینی‌‌‌ها از احتمال قریب‌‌‌الوقوع کاهش قیمت مسکن که در اواخر سال گذشته در بازار مسکن تهران شکل گرفت به بازار املاک شهرهای شمالی نیز سرایت کرد و همین موضوع از میزان تقاضا برای خرید ویلا و زمین در این شهرها کاست.
به دنبال کاهش تقاضا و محدود شدن فعالیت ملاکان و سرمایه‌گذاران در بازار املاک شهرهای شمالی، این بازار به مدت حدود نیمسال در رکود نسبی فرو رفت. اما هم‌‌‌اکنون علائمی مبنی بر خروج این بازار از رکود بعد از گذشت نزدیک به 6ماه رصد می‌شود. این در حالی است که آمارها از سبقت تورم ملکی شهرهای شمالی به تورم ملکی پایتخت خبر می‌دهد.
بررسی‌‌‌ها و آخرین تحقیقات میدانی به‌عمل‌آمده از وضعیت معاملات املاک در شهرهای توریستی شمال کشور (مشخصا استان مازندران) در کنار آمارهای رسمی از تحولات بازار مسکن نشان می‌دهد رشد قیمت ویلا از پاییز پارسال تا الان به‌طور متوسط حدود 23‌درصد بوده است. این در حالی است که در همین فاصله متوسط قیمت مسکن در تهران 13‌درصد رشد کرده است. این موضوع به معنای سبقت تورم ملکی شهرهای شمالی از تورم ملکی تهران است.
وضعیت متفاوت زمین
درحالی‌که بررسی‌‌‌ها وتحقیقات میدانی به‌عمل‌آمده درخصوص آخرین وضعیت بازار املاک شهرهای شمالی نشان‌دهنده خروج بازار معاملات ویلاهای مسکونی از حالت رکود بعد از گذشت حدود نیمسال است؛ اما شواهد نشان می‌دهد بازار معاملات زمین در این شهرها همچنان کم‌‌‌تحرک بوده وقیمت‌ها در بازار زمین کماکان با ثبات نسبی همراه است. درحالی‌که قیمت ویلاها به‌طور متوسط با رشد 23‌درصدی در مقایسه با پاییز سال گذشته همراه شده است. واسطه‌‌‌های معاملات املاک در شهرهای شمالی (استان مازندران) می‌‌‌گویند قیمت زمین تقریبا ثبات نسبی دارد و آن‌قدر که قیمت ویلاها افزایش داشته است، زمین به آن اندازه گران نشده است. این در حالی است که تحرک معاملاتی در بازار ویلاها نیز به مراتب بیشتر از بازار زمین است. در‌حالی‌که در دوره‌‌‌های قبلی بازار ویلا و زمین تقریبا به یک اندازه با تحرک معاملاتی و قیمتی همراه بود و حتی در برخی موارد وبعضی زمان‌‌‌ها، تحرک معاملاتی و نوسان قیمت در بازار زمین بیش از بازار ویلا بود.
چهار محرک قیمت و یلا
سبقت تورم ملکی در شهرهای شمالی از تورم ملکی شهر تهران در حالی از اواخر پاییز و اوایل زمستان سال گذشته کلید خورده است که بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» از شناسایی چهار عامل محرک قیمت ویلاهای مسکونی شهرهای توریستی شمالی خبر می‌دهد.
این عوامل نه تنها منجر به رشد محسوس قیمت ویلا در بازه زمانی یادشده شده‌‌‌اند که باعث شده‌‌‌اند، سرعت رشد ویلاها بسیار تندتر از سرعت رشد زمین باشد.
اولین عامل به وضعیت و چشم‌‌‌انداز قیمت مصالح ساختمانی مربوط می‌شود. به‌دلیل وجود چشم‌‌‌انداز افزایشی قیمت مصالح ساختمانی، اغلب سرمایه‌گذارها ترجیح می‌دهند به جای زمین ویلا بخرند. عامل دوم به افزایش سفرهای سال1401 بعد از دو سال رکود سفر به‌دلیل شیوع کرونا مربوط می‌شود که منجر به افزایش تقاضای خرید ویلا در شهرهای شمالی شده است.
سومین عامل به شرایط ملکی شهرهای شمالی به لحاظ بهبود وضعیت دسترسی پس از افتتاح قطعه یک و بخشی از قطعه 2 آزادراه تهران- شمال و همچنین افزایش مهاجرت به این شهرها تحت‌تاثیر تشدید بحران‌های اقلیمی برمی‌‌‌گردد.
عامل چهارم نیز مربوط به انتظارات تورمی است. با افزایش انتظارات تورمی و نوسان قیمت دلار در ماه‌‌‌های اخیر، قیمت مسکن نیز افزایش یافت. اردیبهشت ماه براساس اعلام بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن در پایتخت 1/ 6‌درصد در مقایسه با فروردین افزایش یافت. همین موضوع به شهرهای دیگر از جمله شهرهای شمالی نیز سرایت کرده و انتظار سنتی از بابت سرایت رشد قیمت تهران به شهرهای دیگر، سطح قیمت‌ها در بازار املاک شمال را نیز تغییر داده است. بازیگردان اصلی بازار املاک شهرهای شمالی نیز مانند پایتخت و سایر شهرها، در ماه‌‌‌های اخیر نوسانات دلاری بوده است.

دو دستگی در املاک شمال
49 مشاهده

راهکار سنگاپور برای واردات ۹۰ درصدی موادغذایی

نخست وزیر سنگاپور گفت: در حالی که روند اخیر کشورهایی که صادرات موادغذایی را ممنوع کرده‌اند نگران‌کننده است و با توجه به تاثیر دومینویی که کمبود و افزایش قیمت مواد اولیه ناشی از جنگ در اوکراین بر محصولاتی مانند مرغ داشته است، جای تعجب نیست.

به گزارش ایسنا، لی هسین لونگ، نخست وزیر سنگاپور به خبرنگاران گفت، به عنوان یک واردکننده موادغذایی، این یک مشکل برای سنگاپور است اما این مشکل را از زمان شروع همه ‌گیری پیش‌بینی کرده بود. در آن زمان، دولت نگران بود که در تامین مرغ، سبزیجات و نشاسته و قند کشور اختلالاتی ایجاد شود.
لی گفت: ما قبلا شروع به ایجاد ذخایر خود به سطح بالاتر و تنوع‌بخشیدن به منابع خود از مکان‌های بیشتری کرده بودیم. سنگاپور بیش از ۹۰ درصد موادغذایی خود را وارد می‌کند و تنوع، یک استراتژی کلیدی برای تضمین امنیت‌غذایی آن است.
به گفته لی، تصمیم برای افزایش تنوع منابع‌غذایی به این دلیل است که مرغ از برزیل و تخم مرغ از اوکراین و لهستان می‌خرد. در ماه‌های اخیر، برخی از کشورها صادرات موادغذایی را با توجه به اختلالات ناشی از درگیری روسیه و اوکراین، ممنوع کرده‌اند. به عنوان مثال، هند برنامه‌های خود را در این ماه برای محدود کردن صادرات شکر به منظور مهار افزایش قیمت‌های داخلی، پس از تصمیم خود در ماه مه برای محدودکردن صادرات گندم اعلام کرد.
بر اساس گزاریش تایمز، مالزی از اول ژوئن صادرات مرغ را ممنوع کرد تا تولید و قیمت خود را تثبیت کند. این امر باعث شد سنگاپور که حدود یک سوم (۳۴ درصد) مرغ خود را از مالزی وارد می کند، در دو هفته اول ماه جاری شاهد کاهش شدید عرضه مرغ تازه باشد. این ممنوعیت از آن زمان تا حدی برداشته شده است.
آقای لی گفت: این طبق قوانین سازمان تجارت جهانی نیست که وقتی عرضه کم شد، بازارهای خود را ببندید اما این کاری است که دولت‌های تحت فشار، انجام می‌دهند. در عین حال، او از مردم سنگاپور خواست که شرایط را درک کنند و در ترجیحات و عادات‌غذایی خود انعطاف‌پذیرتر باشند.
اگر بتوانیم در عادات خود کمی انعطاف‌پذیرتر باشیم، عبور از این دوران سخت بسیار آسان تر خواهد بود.

راهکار سنگاپور برای واردات ۹۰ درصدی موادغذایی
46 مشاهده