به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شرکت نفت ایرانول، با حضور مدیران شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) محمد حسینی به عنوان مدیر عامل شرکت نفت ایرانول منصوب و از زحمات مصطفی مومنی تشکر شد.بر اساس این گزارش، حسینی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف و فوق‌لیسانس اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و از مدیران جوان، توانمند و خوش فکر صنعت نفت است که شناخت کامل و دقیقی از صنایع ذکر شده دارد. وی همچنین سابقه مدیریت در شرکت نفت و گاز ماهان (بخش خصوصی)، سرپرست پروژه‌های توسعه‌ای شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، معاونت در سرمایه‌گذاری و توسعه بازار، قایم مقام مدیرعامل و مدیر پروژه‌ها شرکت نفت پاسارگاد ، مدیر مهندسی طرح و مدیر بازرگانی (مسئولیت هر دو حوزه) پالایشگاه نفت ستاره قشم، قائم مقام مدیرعامل و مدیرکارخانه‌های شرکت تهران بتون، قائم مقام مدیر ‌عامل شرکت پریفاب (هلدینگ صنایع معدنی کاوه پارس، بنیاد مستضعفان) را در کارنامه خود دارد.

سینا رسولی، مدیر هوش مصنوعی پرداخت بازار، می‌گوید: بازار حفاظت از کاربر را مسئولیت خود می‌داند و با بهره‌گیری از هوش مصنوعی در کنار تخصص دانشمندان دیتا (data scientists) و کارشناسان بررسی تخلف جلوی سوء استفاده‌های احتمالی متخلفان را می‌گیرد. از جمله این سوء استفاده‌ها می‌توان به برداشت غیرمجاز از حساب کاربرانی که کارت های بانکی‌شان سرقت شده اشاره کرد، که بازار با شناسایی رفتارهای غیر عادی جلو آنها را گرفته است. به گفته او در ۶ ماهه دوم ۱۴۰۰ میزان موفقیت ابزارهای هوش مصنوعی در شناسایی به‌موقع ناهنجاری‌ها و جلوگیری از خسارت دیدن کاربران به ۹۰ درصد موارد اعلامی از سوی پلیس فتا رسید.سینا رسولی حفظ امنیت کاربران در کنار فراهم کردن شرایط مناسب و راحت برای خرید را همواره از دغدغه‌های اصلی کافه‌ بازار می‌داند و می‌گوید بازار به تلاشش برای تحقق هرچه‌ بیشتر این هدف ادامه می‌دهد.صنعت برنامه و بازی موبایلی در سال های اخیر با رونق روزافزونی روبه رو بوده است و حفظ امنیت پرداخت برای بازی‌ها و برنامه‌های دارای امکان پرداخت درون برنامه‌ای از جمله مهم‌ترین وظایف ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی محتوای موبایلی است.کارشناسان امنیت بازار توصیه می‌کنند برای حفظ امنیت گوشی و حساب بانکی خود در برنامه‌های موبایلی، از کلیک کردن روی پیامک‌های حاوی لینک و نصب هرگونه برنامه و بازی ازسایت‌ها و پلتفرم‌های غیررسمی خودداری کنید.

به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی ایرانسل، دکتر عیسی زارع‌پور، در ادامۀ گزارش‌های دوره‌ای از وضعیت توسعۀ ارتباطات روستایی، با انتشار یک پست در صفحۀ خود در اینستاگرام، آمار اقدامات اپراتورهای ارتباطی در این زمینه در استان‌های مختلف ایران، در هفتۀ پایانی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ را منتشر کرد.
بر این اساس، از مجموع ۷۰ روستای بالای ۲۰ خانوار در ۱۳ استان، دسترسی ۳۷ روستا به شبکۀ ملی اطلاعات و اینترنت پرسرعت، توسط ایرانسل برقرار شده است. در این میان، یک روستا در استان آذربایجان شرقی، ۸ روستا در آذربایجان غربی، ۲ روستا در چهارمحال و بختیاری، ۶ روستا در خراسان رضوی، یک روستا در خراسان شمالی، ۶ روستا در سیستان و بلوچستان، ۷ روستا در کردستان، یک روستا در کرمان، یک روستا در گیلان و ۴ روستا نیز در استان هرمزگان قرار دارند.
وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات در این پست اینستاگرامی، با بیان اینکه در هفتۀ پایانی اردیبهشت ماه، در سراسر ایران عزیز، ۷۰ روستا به شبکۀ ملی اطلاعات پیوستند که در مجموع آنها، ۴۹۶۶ خانوار با بیش از ۱۷ هزار نفر جمعیت، از ارتباطات پایدار و پرسرعت برخوردار شدند، تأکید کرده است: باید به عهدمان در اتصال تمامی روستاهای بالای ۲۰خانوار کشور به شبکه ملی اطلاعات تا پایان امسال عمل کنیم. کار سختی است و نیاز به حمایت دولت و مجلس و مشارکت مردم داریم. ان‌شاءالله پیش روستاییان عزیز روسفید خواهیم شد و این مسیر ادامه خواهد داشت.
ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران و اپراتور پیشتاز در توسعۀ اینترنت پرسرعت روستایی، طی سال‌های اخیر توانسته است نقش مهمی در ایجاد دسترسی مردم ساکن در روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به شبکۀ ملی اطلاعات و اینترنت پرسرعت، به خصوص در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد، ایفا کند.
پیش از این، در روز ۳ بهمن ۱۴۰۰ و در «آیین رونمایی از اتصال ۱۰۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار کشور به شبکه ملی اطلاعات» با حضور وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات و مدیرعامل ایرانسل، دکتر زارع‌پور با تشکر از دکتر بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل و مجموعۀ کارکنان ایرانسل که در راه‌اندازی ارتباطات روستایی سهیم بوده و بسیار فعالانه ایفای نقش کرده‌اند، گفت: «زحمت اصلی در برقراری دسترسی روستاییان عزیز به اینترنت پرسرعت را این عزیزان می‌کشند.» در این مراسم، سایت ارتباطی روستایی ایرانسل در شهرک غدیر دهستان سیاخ دارنگون در استان فارس، به نمایندگی از ۲۵۰ سایت ارتباطی روستایی ایرانسل افتتاح شد و با فناوری LTE-Pro، امکان دسترسی اهالی این روستا به اینترنت پرسرعت را فراهم کرد.
همچنین در گزارش اینستاگرامی پیشین وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات که از آمار اقدامات توسعۀ روستایی اپراتورهای ارتباطی در فروردین ۱۴۰۱ منتشر شد، ایرانسل توانسته بود با ایجاد دسترسی برای ۲۵ روستا از مجموع ۳۶ روستا در ۱۱ استان، اپراتور پیشتاز توسعۀ ارتباطات روستایی باشد.
در نخستین گزارش وزیر ارتباطات از اقدامات اپراتورها در توسعۀ ارتباطات روستایی که ۱۴ دی ۱۴۰۰ منتشر شد نیز، ایرانسل، نخستین ارائه‌دهندۀ 5G و رکورددار سرعت اینترنت در ایران، با ایجاد دسترسی اینترنت پرسرعت برای مردم ۱۴ روستا در استان‌های بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، سیستان و بلوچستان و فارس، از مجموع ۳۲ روستا در سراسر کشور، پیشتاز توسعۀ ارتباطات روستایی کشور بود.

همچنین وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، ۹ آذر ۱۴۰۰، طی بازدید از ساختمان مرکزی ایرانسل و افتتاح آنلاین سایت ارتباطی روستایی ایرانسل در روستای «آغوز دره» شهرستان گلوگاه استان مازندران، با اشاره به ادامۀ پروژۀ اتصال روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکۀ ملی اطلاعات، گفته بود: باید ارتباطات این روستاها در سقف زمانی تعهد شده که پایان سال ۱۴۰۱ است، با کمک شما راه‌اندازی شود و این شدنی است، به ویژه در شرایط فعلی که زندگی و آموزش مردم به ارتباطات گره خورده است. زحمت زیادی کشیده شده و انصافا کارهایی که ایرانسل انجام داده است جزو اقداماتِ تر و تمیز و با کیفیت است و امیدواریم این مسیر با سرعت ادامه یابد.

دکتر بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل نیز در این مراسم، اظهار داشت: ما مهمترین تعهد خود را در بخش شبکه ملی اطلاعات و پروژه توسعه ارتباطات روستایی (USO) می‌دانیم و تلاش می‌کنیم هر روز بهتر از گذشته، این تعهدات را عملیاتی کرده و آن را بر اساس برنامه زمان‌بندی پیش ببریم.

به گزارش خبرنگار «تابناک» امروزه فناوری‌های نوین در ارائه خدمات بکی از مباحث کلیدی در کلیه بخش‌ها از جمله صنعت بانکداری شده است. این خدمات علاوه تسهیل خدمات بستر را برای جذب مشتریان جدید نیز هموار کرده است؛ بنابراین بانک‌ها به عنوان نهاد‌های مالی خدمت‌محور، در فرایند توسعه پایدار نقش اساسی و ثبات بخشی را ایفا می‌کنند. ظهور تکنولوژی‌های جدید، تغییر در ترجیحات مشتریان، ترویج بانکداری باز و گسترش بازار‌های مالی متنوع شرایط جدیدی را در عرصه اقتصاد جهانی شکل داده است. سجاد عبداللهی کارشناس صنعت بانکی در گفتگو با خبرنگار «تابناک» با بیان اینکه فناوری نوین مالی به عنوان یکی از بارزترین نوآوری‌های عصر حاضر در صنعت مالی سبب کاهش هزینه‌ها، بهبود کیفیت خدمات مالی و ایجاد افق‌های جدید از طریق تغییر رویکرد مشتریان از خدمات بانکداری می‌شود، گفت: به طور یقین تغییر در کسب‌وکار‌های سنتی و بهبود کیفیت آن شیوه بانکداری موجود را متحول و رفتار متولیان این حوزه و سهم آنان از بازار مالی را گسترش می‌دهد. این کارشناس ادامه داد: فناوری اطلاعات و تکنولوژی در صنعت بانکداری امروزه و نیز پیشرفت سریع در موسسات مالی و بانکداری دیجیتال سبب تغییرات بسیاری شده است و هدف استفاده از فناوری در صنعت بانکداری الکترونیک دسترسی آسان مشتریان بانک‌ها و مؤسسات مالی به حساب خود و نیز سهولت در ارائه خدمات بانکی است.در همین راستا بانک ایران زمین با بکارگیری فناوری‌های نوین توانسته گام‌های مثبتی را در جهت ارائه خدمات به مشتریان بردارد. شرکت “های‌وب” به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین اپراتور‌های کشور با کمک بانک ایران زمین، خدمات در حوزه امور بانکی را به مشترکین خود ارائه خواهد می‌دهد. درحال حاضر ۱۲ سرویسی که تا کنون از سوی بانک‌های دیجیتال ارائه شده (مانند کارت به کارت، خرید شارژ، پرداخت قبوض، افتتاح حساب آنلاین و…) به همراه امکان خرید اینترنت های‌وب به صورت مستقیم در نسخه اولیه این نئوبانک انجام می‌شود.

در سال ۱۳۸۴، پس از تصویب و اجرایی شدن طرح سهام عدالت، توسط دولت و آغاز نام نویسی، برای این سهام،   به جهت مزایای بالایی که از سوی دولت، برای این نوع سهام، در نظر گرفته شده بود، تعداد زیادی از افراد واجد شرایط، برای دریافت سهام عدالت، اقدام به ارائه مدارک و ثبت نام در آن کردند. اما، علی رغم جمعیت عظیمی که موفق به ثبت نام، برای دریافت این سهام شدند، تعداد بسیار زیادی از افراد نیز، به دلایل مختلفی، از ثبت نام و دریافت این سهام، در دوره اول آن، جا ماندند.به گزارش تابناک اقتصادی؛ بعد از آزادسازی سهام عدالت، تعیین تکلیف جاماندگان این سهام مورد پیگیری جدی مسؤولان قرار گرفت و طی دو سال گذشته وعده‌های زیادی در راستای زمان اجرایی شدن تخصیص سهام عدالت به جاماندگان این سهام اعلام شده بود. تا جاییکه بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱، دولت مکلف است به جاماندگان سهام عدالت، این سهام را واگذار کند.
 
شناسایی افراد جامانده از سهام عدالت به کجا رسید؟
حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی در خصوص آخرین اقدامات برای شناسایی جاماندگان سهام عدالت با بیان اینکه انتهای بند الف تبصره دو قانون بودجه به اختصاص سهام عدالت به مشمولان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و سایر افراد واجد شرایط اشاره دارد، اظهار داشت: در این راستا شناسایی افراد جامانده نیز از افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی آغاز و در این راستا چند جلسه برگزار شده است، زیرا برخی بانک‌های اطلاعاتی کامل نبوده و برخی نیاز به اصلاح داشته‌اند.وی از مشخص شدن تعداد جاماندگان خبر داد و افزود: در آخرین جلسه‌ای که هفته گذشته با رئیس سازمان بهزیستی، معاون وزیر رفاه و مسئولان کمیته امداد برگزار شد تعداد جاماندگان تحت پوشش این دو نهاد مشخص شدند. بر این اساس این افراد در مجموع حدود سه میلیون و ۳۳۷ هزار و ۷۰۰ نفر هستند که حدود دو میلیون و ۲۵ هزار نفر تحت پوشش بهزیستی و حدود یک میلیون و ۳۰۰ نفر تحت پوشش کمیته امداد هستند.رئیس سازمان خصوصی سازی در گفتگو با ایسنا، درمورد پرتفوی افرادی که به عنوان مشمول شناخته شده اند نیز گفت: تا دو هفته اینده پرتفو این افراد مشخص می‌شود. درواقع کیفیت پرتفو، نوع سهام، میزان سهام هر فرد و روش انتقال مشخص شده و در تیرماه اطلاع رسانی کامل می‌شود. تفاوت پرتفوی این افراد با پرتفوی مشمولانی که سال ۱۳۸۴ انتخاب شدند در این است که درحال حاضر سهام دولت بسیار محدود شده و ابتکار عملی که در ان زمان وجود داشته وجود ندارد. از طرف دیگر دولت تکالیف دیگری در بند الف تبصره دو یا بند‌ی که رد دیون است و… دارد و تابلوی بورسی سهام دولت کفاف این تکالیف را نمیدهد. باید اولویت سنجی صورت بگیرد که درحال انجام است.
 
بدون پرداخت حتی یک ریال سهام‌داری کنید!
قربانزاده با تاکید بر اینکه افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی لازم نیست برای ثبت نام به جایی مراجعه کنند، توضیح داد: افراد باید توجه داشته باشند که اصلا ثبت نامی وجود ندارد، زیرا هویت افراد مشخص و در بانک اطلاعات موجود است. این افراد نباید حتی یک ریال پرداخت کنند. اگر پیامکی ارسال می‌شود که لینک ثبت نام دارد قطعا کلاه برداری است و ربطی به دولت و وزارت اقتصاد و سازنمان خصوصی سازی ندارد.وی در ادامه درمورد سایر افراد واجد شرایط نیز گفت: درمورد تعیین سایر افراد واجد شرایط نیز جلسات مجزا درحال برگزاری است. مطابق تبصره ۳ ماده ۳۴ اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ باید با همکاری وزارت رفاه و طبق سازو کاری که پایگاه رفاهی ایرانیان دارد، افراد واجد شرایط  بر اساس دهک بندی شناسایی شوند. بر این اساس مرحله بعد دو دهک ابتدایی هستند که باید تا پایان سال سهام عدالت به ان‌ها تخصیص پیدا کند. این موضوع نیاز به جلسات بیشتری دارد که ممکن است تا چند ماه اینده زمان ببرد.
 
۲۰ میلیون نفر جامانده از سهام عدالت
بر اساس این گزارش، اشاره رئیس سازمان خصوصی سازی به زمان بر بودن شناسایی سایر افراد واجد شرایط در ماه‌های آتی در حالی است که پیش از این در اردیبهشت ماه امسال، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه گفتگوی ویژه خبری که به موضوع «تکلیف قانونی جاماندگان سهام عدالت» اختصاص داشت، گفت: گزارش‌هایی که ما داشتیم تعداد زیادی از افرادی که مستحق دریافت سهام عدالت بودند مثل افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، رزمندگان، ایثارگران، کارگران فصلی و خیلی از افرادی که جزو مجموعه‌هایی بودند که کاملاً در اولویت واگذاری بودند این‌ها از دریافت سهام عدالت محروم شده بودند.پورابراهیمی گفت: کمیسیون اقتصادی در مجلس یازدهم این را در دستور کار قرار داد و پس از بررسی و جلسات مشترک با دولت ظرفیتی را ایجاد کرد برای این که بتواند این واگذاری انجام شود. وی افزود: ظرفیتش به اندازه‌ای است که ما بتوانیم با اولویت‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را چهار میلیون تا پنج میلیون در نظر بگیریم و بقیه را اضافه کنیم، سقف آن حداکثر تا ۲۰ میلیون است، ولی طبیعتاً هر چه ما به انتها نزدیک می‌شویم اولویت‌های ما کاهش پیدا می‌کند یا درصد اعطای سهام هم می‌تواند تغییر پیدا کند. وی گفت: عدد جا ماندگانی که باید احراز شوند، آن بانک اطلاعاتی که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هست عدد را احصاء کند، چون واگذاری هم بر اساس یک شرایطی است که انجام شود.
 

امروز که بازار خودرو در کما به سر می برد و خریداران و فروشندگان خودرو سر در گم هستند، قیمت خودرو هم روند صعودی ثبت می کند. این در حالی است که دومین مرحله عرضه خودرو در بورس کالا از یازدهم خرداد با ثبت سفارش دو محصول دیگنیتی پرایم و فیدلیتی پرایم از خانواده گروه بهمن شروع شده که شنیده ها حکایت از آن دارد که استقبال مردم چشمگیر بوده و این فرصت تا 18خرداد برای مشتریان فراهم است تا خریداران خودرو بدون واسطه و در بازاری کاملا شفاف خودروی خود را خرید کنند. باید منتظر ماند و دید در دومین مرحله عرضه محصولات گروه بهمن، استقبال از دیگنیتی پرایم و فیدلیتی پرایم به عنوان خودروی خانوادگی چگونه خواهد بود. طبق قوانین بورسی هر شخصی که دارای کد بورسی کالا باشد تنها می تواند درخواست خرید یک خودرو را ثبت کند. بعد از کش و قوس های فراوان موافقان و مخالفان با طرح عرضه خودرو در بورس کالا، در نهایت 28اردیبهشت ماه، اولین مرحله عرضه خودرو با 600دستگاه وانت کارا از سبد محصولات بهمن استارت زده شد و برنده اصلی مردم بودن که بدون واسطه کارا را ارزان تر از بازار خرید کردند و همچنین در کنار این موضوع نیز شاهد کاهش قیمت وانت کارا در بازار بودیم.در این آشفته بازار خودرو که هیچ نظارتی بر روی قیمت های افسار گسیخته خودرو نیست، شاهد رکودی عجیب در بازار هستیم و خریدار و فروشنده خیلی سخت همدیگر را پیدا می کنند. برخی کارشناسان معتقدند این روش فروش بتواند این ارتباط را نزدیک تر کند و مکانی برای شکل گیری عرضه و تقاضای شفاف باشد. چنانچه عرضه ها از سوی تولیدکنندگان در بورس تداوم یافته و افزایش یابد به دلیل قرار گیری خودروها در مکانیسم عرضه و تقاضا و کشف واقعی قیمت ها، شاهد روند تعادلی قیمت در بازار خودرو می شویم که با افزایش عرضه ها، روند تخصیص خودرو به مصرف کنندگان نیز بهبود می یابد. از سوی دیگر خودرو به مصرف کننده واقعی می رسد و شاهد انباشت خودرو در دست عده ای دلال نخواهیم بود.

به گزارش «تابناک» به نقل از ایکوپرس- با حذف خودروهای ناقص از فرآیند و تولید به صورت عبور مستقیم از خط تا دست مشتریان از ابتدای خردادماه و با بهبود روند تامین قطعات، گروه صنعتی ایران خودرو درصدد تحقق برنامه تولید ۷۲۵ هزار دستگاه خودرو سواری در سال ۱۴۰۱ است.براساس این گزارش، رکورد تجاری سازی هفتگی در سال ۱۴۰۱ در گروه صنعتی ایران خودرو با تولید ۱۵ هزار و ۹۱۷ دستگاه خودرو نیز شکسته شده است.همین گزارش حاکی است، تولید روزانه در مجموع سایت های گروه صنعتی ایران خودرو نزدیک به ۲۶۰۰ دستگاه رسیده و در روزهای آینده هدف ۲۹۰۰ دستگاه محقق خواهد شد.این گزارش می‌افزاید، با ایجاد شرایط پایدار در خطوط تولید، گروه صنعتی ایران خودرو به دنبال افزایش کیفیت محصولات است، افزایش ۲۵ درصدی کیفیت محصولات ناشی از حذف خودروهای ناقص یکی از دستاوردهای کوتاه مدت ایران‌خودرو بوده که علاوه بر آن با اجرای پروژه های متعدد بهبود در فرآیند تولید و خدمات، افزایش کیفیت قابل توجه در محصولات در آینده ای نزدیک برای مشتریان ملموس خواهد بود.بر پایه این گزارش، گروه صنعتی ایران خودرو از ابتدای خردادماه جاری، تولید هر گونه خودرو ناقص و دارای کسری قطعه را متوقف کرده و برنامه تولید عبور مستقیم از خط تولید را در دستور کار قرار داده که در نوع خود یک تحول بزرگ محسوب می‌شود.

به گزارش «تابناک» به نقل از ایکوپرس- داود اسماعیل‌پور با بیان این‌که جتکو به عنوان یکی از شرکت‌های دانش‌پایه زیرمجموعه گروه تام ایران‌خودرو، به طور ویژه در سال‌های اخیر در توسعه و راهبری حوزه برق و الکترونیک فعالیت کرده است، گفت: جتکو به دلیل درگیری مستقیم با چالش‌های حوزه برق و الکترونیک، می‌تواند در تعریف نیازهای فناورانه صنعت خودرو در جامعه علمی و فناوری کشور نقش موثری ایفا کند.مدیرعامل جتکو افزود: در سطح جهان به طور میانگین ۳۰ تا ۵۰ درصد قیمت هر خودرو متعلق به امکانات برق و الکترونیک و این عدد در کشور ما حدود ۲۵ درصد است که نشان از میزان اهمیت حوزه برق و الکترونیک در صنعت خودروسازی دارد.وی با اشاره به این‌که جتکو هم ‌اکنون در حوزه‌های برق و الکترونیک، خودروهای برقی، هوشمندسازی و سایر تکنولوژی‌های محوری در خودروهای جدید و فعلی ایران خودرو مشارکت فعال دارد، خاطرنشان کرد: بخش مهمی از امکانات رفاهی و ایمنی خودرو در محدوده برق و الکترونیک تعریف می‌شود و گرایش مصرف‌کنندگان بازار خودرو به سمت خودروهایی با امکانات الکترونیکی و سطح هوشمندی بالاتر است.به گفته اسماعیل پور، همایش «ظرفیت‌های همکاری شرکت‌ها و نهادهای دانش‌بنیان و گروه صنعتی ایران خودرو» به عنوان یک ابتکار هوشمندانه مدیرعامل این گروه در تحقق شعار سال می‌تواند نقطه عطفی در حل مسایل علمی و فناوری مرتبط با فرآیندهای توسعه، تولید و خدمات در گروه صنعتی ایران خودرو با مشارکت واحدهای دانش بنیان باشد.وی با تاکید بر این‌که این همایش فرصتی ویژه برای شناسایی ظرفیت‌های پراکنده در سطح کشور برای ارتقای صنعت خودرو است، بیان کرد: گروه صنعتی ایران خودرو با استفاده از این فرصت، مسیر جدیدی را در برقراری ارتباط سازنده با ظرفیت‌های علمی و تحقیقاتی کشور ترسیم خواهد کرد.مدیرعامل جتکو تصریح کرد: برنامه‌های متعددی در این همایش برای جذب توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و مدیریت و تطبیق این توانمندی‌ها با مسایل حوزه برق و الکترونیک و خودروهای برقی صورت گرفته است که امیدواریم از دستاوردهای این ارتباط، استفاده و بهره‌برداری کاملی صورت گیرد.وی گفت: جتکو از تمامی واحدهای دانش‌بنیان و گروه‌های علمی و تحقیقاتی دعوت می‌کند با حضور فعال در این همایش، در تحقق اراده و عزم ملی و جمعی برای ارتقای کیفی صنعت خودروسازی مشارکت کنند.اسماعیل پور افزود: غرفه جتکو پذیرای شرکت‌کنندگان در همایش «ظرفیت‌های همکاری شرکت‌ها و نهادهای دانش‌بنیان و گروه صنعتی ایران خودرو» خواهد بود و در این غرفه به صورت ویژه، فرصت‌های همکاری در حوزه‌های ماموریت این شرکت مطرح و تا حد امکان از تخصص، تجربه و دانش شرکت‌کنندگان بهره‌برداری خواهد شد.گفتنی است، این همایش، در روزهای ۲۲ و ۲۳ خرداد سال جاری در سالن همایش‌های شرکت ساپکو برگزار می‌شود.

قیمت نفت در ابتدای معاملات روز دوشنبه پس از این که عربستان سعودی قیمت فروش نفت خود برای ژوئیه را افزایش داد، بیش از دو دلار افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، بهای معاملات نفت برنت با یک دلار و ۸۰ سنت معادل ۱.۵ درصد افزایش، به ۱۲۱ دلار و ۵۲ سنت در هر بشکه رسید و رشد ۱.۸ درصدی معاملات جمعه را تداوم بخشید.
بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک دلار و ۶۳ سنت معادل ۱.۴ درصد افزایش، به ۱۲۰ دلار و ۵۰ سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز جمعه ۱.۷ درصد صعود کرده بود.
عربستان سعودی قیمت فروش رسمی گرید نفتی عرب لایت به مشتریان آسیا در ژوئیه را شش دلار و ۵۰ سنت در هر بشکه بالاتر از میانگین قیمت پایه نفت عمان و دوبی تعیین کرد که بالاتر از نرخ مازاد چهار دلار و ۴۰ سنت در ژوئن بود.
این اقدام به رغم تصمیم هفته گذشته اوپک و متحدانش برای افزایش بیشتر تولید در ژوئیه و اوت به میزان ۶۴۸ هزار بشکه در روز صورت گرفته است و کمبود عرضه در بازار را نشان می‌دهد.
استفن اینس، از شرکت مدیریت دارایی SPI در این باره نوشت: عربستان سعودی برای افزایش قیمت فروش نفت به آسیا که بازار اصلی این تولیدکننده بزرگ است، وقت تلف نکرد و شاهد پیامدهای آتی آن در سطح گسترده خواهیم بود.
عربستان سعودی همچنین قیمت فروش رسمی عرب لایت به شمال غربی اروپا را چهار دلار و ۳۰ سنت بالاتر از قیمت نفت برنت ICE برای ژوئیه تعیین کرد که بالاتر از نرخ مازاد دو دلار و ۱۰ سنت در ژوئن بود. با این حال نرخ مازاد فروش نفت به آمریکا را تغییر نداد و همچنان پنج دلار و ۶۵ سنت بالاتر از شاخص نفت ترش آرگوس حفظ کرد.
اقدام اوپک پلاس برای جلو انداختن افزایش تولید برنامه‌ریزی شده، برای تامین تقاضای رو به رشد کافی به نظر نمی‌رسد زیرا کشورهای متعدد عضو این گروه از جمله روسیه، قادر نیستند تولیدشان را افزایش دهند در حالی که تقاضا در آمریکا با آغاز فصل رانندگی تابستانی و در چین با تسهیل محدودیتهای قرنطینه، افزایش پیدا کرده است.
بر اساس گزارش رویترز، ویویک دهار، تحلیلگر بانک کامن ولث در یادداشتی نوشت: اگر چه این افزایش تولید کاملا ضروری است اما کمتر از انتظارات برای رشد تقاضاست به خصوص که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه واردات نفت از روسیه در نظر گرفته شده است.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بیست و ششم اردیبهشت ماه سال جاری، خاندوزی وزیر اقتصاد با ارسال پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به مخبر معاون اول رئیس جمهور، اظهار داشت: “پیرو مسترد شدن لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به وزارت امور اقتصادی و دارایی که از دولت گذشته در دستور دولت قبلی مانده بود، پس از ماه ها جلسات کارشناسی فشرده، متن مورد قبول و نهایی لایحه برای طی مراحل قانونی در هیات محترم دولت به پیوست تقدیم می شود”
اما آنچه در این میان، باعث ایجاد ابهاماتی برای بسیاری از مردم شده است، سیاست گذاری وزارت اقتصاد برای دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی است. موضوعی که پیش تر در خصوص سپرده های حقوقی ها تا حدودی شفاف سازی شده بود. به گونه ای که “داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور بهمن سال گذشته در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه از حذف معافیت مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی هم خبر داد که منبع جدیدی خواهد بود و عنوان کرد: به علاوه از سال آینده دو درصد مالیات علی الحساب برای ارائه خدمات نیز منظور خواهد شد، زیرا اکنون بخش بزرگی از حوزه خدمات مالیات نمی‌دهند و پیش‌بینی می‌شود از این محل هفت تا هشت هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شود.”
حال با نگاهی به متن منتشر شده از پیش نویس لایحه مذکور، علامت سوالی مهم با محوریت مالیات ستانی از سود سپرده های حقیقی ها در بانک ها در ذهن بسیاری از مردم نقش بسته است. به بیان دیگر در بخشی از متن مورد اشاره شده آمده است:

متن ذیل جایگزین بند 2 ماده 145 می شود؛
“سود متعلق به حساب های پس انداز و سپرده اشخاص حقیقی نزد بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و همچنین سود حاصل از فروش یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها، هریک تا سقف 2 برابر معافیت پایه موضوع جزء 1 بند الف ماده 129 این قانون
 
بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق ها و نظایر آن ها مکلفند در زمان پرداخت و یا تخصیص سود، معادل 10 درصد سود متعلق را کسر و به عنوان مالیات علی الحساب اشخاص مذکور به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و فهرست دریافت کنندگان سود را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به ترتیبی که سازمان مقرر می نماید ارسال نماید در غیر این صورت پرداخت کنندگان و یا تخصیص دهندگان سود در حکم مودی بوده و مالیات و جرائم متعلق از آن ها مطالبه و وصول می گردد.”
 
واکنش سازمان امور مالیاتی به مالیات ستانی از سود سپرده های حقیقی
سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیه‌ای انتشار برخی اخبار در فضای مجازی مبنی بر اخذ مالیات ۱۰ درصدی از سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری را تکذیب کرد. سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه اعلام کرده است: “منشأ این شایعات یکی از احکام پیشنهادی در پیش نویس لایحه موسوم به «مالیات مجموع درآمد» است که هم اکنون در مراحل اولیه کارشناسی قرار دارد و سازمان امور مالیاتی نیز مخالف این پیشنهاد است.”
مدیر روابط عمومی وزارت اقتصاد هم تکذیب کرد
“مهدی محمدی رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر «شمول مالیات بر سود سپرده بانکی برای اشخاص حقیقی» را نادرست دانست و آن را تکذیب کرد.”
مالیات ستانی به سراغ حساب های شخصی و تجاری می رود؟
حال در کنار ابهامات مطرح شده در خصوص دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی اشخاص حقیقی و نهایتا تکذیب آن توسط سازمان امور مالیاتی و همچنین روابط عمومی وزارت اقتصاد، این سوال مطرح است که پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که وزیر اقتصاد بر آن تاکید داشته که پس از ماه ها جلسات فشرده، حالا متن آن مورد قبول و نهایی شده است، چرا با تکذیب بخشی از متن آن توسط مقام مسئول در وزارت اقتصاد روبرو شده است؟ ابهامی که ضرورت دارد تا هرچه سریع تر از سوی مسئولان مرتبط با این لایحه، برای مردم شفاف سازی شود. به هر صورت در بخشی از متن اشاره شده، به صراحت آمده است که بانک ها مکلفند در زمان پرداخت و یا تخصیص سود، معادل 10 درصد سود متعلق را کسر و به عنوان مالیات علی الحساب اشخاص مذکور به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند. هرچند باید خاطر نشان کرد که تا لحظه نگارش این گزارش، اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی اشخاص حقیقی تکذیب شده است.
نرخ سود سپرده ها تغییر خواهد کرد؟
در شرایطی که احتمال دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی مطرح و سپس تکذیب شده است، بسیاری معتقدند که در شرایطی که اقتصاد کشورمان با تورم بالا دست و پنجه نرم می کند، ضرورت دارد که نرخ سود سپرده های بانکی نیز متناسب با این روند تغییر کند. موضوعی که یک مقام مسئول در بانک مرکزی به تازگی به طور غیر مستقیم به آن اشاره داشته است.
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در نشست تقویت ثبات پولی و مالی؛ الزامات و راهکارها، با اشاره به نرخ سود به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی گفت: نرخ سود سپرده ها در کشور از تیرماه 1395 به دلیل وجود عوامل و ملاحظات مختلف تغییری نکرده است، اما سیاستگذار پولی می تواند در افق پیش رو و با توجه به شرایط نسبت به تعدیل نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی اقدام کند. وی تاکید کرد: در مجموع در سال جاری ضروری است با تحلیل دقیق تورم و عوامل موثر بر آن، اقدامات و سیاستهای ضد تورمی به گونه ای طراحی شوند که ضمن مهار تورم، ضرورت توجه به تولید و اشتغال در کشور نیز مد نظر باشد.  
 
تفکیک حساب‌های بانکی تجاری و شخصی برای شفافیت مالیاتی
در این میان، باید یادآور شد که به تازگی گفته شده است که تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی از خردادماه در دستور کار قرار دارد. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی در روزهای اخیر اظهار داشت: “روند اجرایی تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی از ابتدای خردادماه امسال آغاز خواهد شد. در پی این اقدام، صاحبان حساب‌های تجاری باید به سازمان امور مالیاتی تجاری بودن حساب خود را اعلام کنند. در این زمینه، تمام حساب‌های بانکی در کشور شخصی فرض می‌شود و فقط دارندگان حساب‌های تجاری و مرتبط به کسب‌وکار باید به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند که این حساب مرتبط به کسب‌وکار و فعالیت تجاری یا اقتصادی آن‌هاست. این اقدام در راستای فراهم‌سازی مقدمات اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان انجام می‌شود زیرا، یکی از الزامات این قانون اعلام ماهیت حساب‌های تجاری به سازمان امور مالیاتی به منظور شفافیت و نظارت مالی است. فرآیندهای لازم برای تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی انجام شده و فقط بخشی از الزامات و فرآیندهای فنی و زیرساختی برای شروع این اقدام باقی مانده است که امیدوارم تا ابتدای خرداد ماه فراهم شود.”
وزیر اقتصاد: اگر بخواهیم نون و پنیر مردم گران نشود، باید کشور را با مالیات اداره کنیم
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد به تازگی در دیدار با فعالان اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی استان فارس با بیان اینکه اگر بخواهیم کشور را تورمی اداره نکنیم و اقتصاد را به نفت گره نزنیم تا با تغییر قیمت‌ها در بازار جهانی، نون و پنیر مردم گران نشود پس باید کشور را با مالیات اداره کنیم، گفت: اینها پارادوکس‌های سیاست‌گذاری و دشواری‌های عملی است. وی با تاکید بر اینکه بنای ما در اقتصاد و دارایی بر این است که اصناف، شرکت‌های تولیدکننده و واحدهای صنعتی و معدنی موجود نباید بار افزایش درآمد مالیات امسال را به دوش بکشند، گفت: بار افزایش درآمد مالیاتی امسال را باید آن 2 میلیون مودی جدیدی که تازه شناسایی کرده‌ایم به دوش بکشند.
وی افزود: زمانی که در مجلس بودم طرحی برای مالیات بر سوداگری تنظیم کردیم تا این افراد نیز مثل تولیدکننده مالیات پرداخت کنند و این به نفع تولیدکننده است. خاندوزی با بیان اینکه این دولت برای اجرای طرح مالیات بر سوداگری که در کمیسیون مصوب شده موافق و همراه است، گفت: ما به عنوان وزارت اقتصاد چشم‌انتظار هستیم که طرح مالیات بر سوداگری هر چه زودتر در مجلس تصویب شود. وی در مورد مالیات شرکت‌های بزرگ که در تهران پرداخت می‌شود و عوارض شهرداری آن به استان محل استقرار پرداخت نمی‌شود، گفت: رسما به رئیس سازمان مالیاتی ابلاغ کردیم که عوارض به استان‌ها بازگردد و امیدواریم در سال 1401 این مهم اتفاق بیافتد.