نسخه ارزی میرداماد برای فردوسی؛ پشت پرده یک میلیون و ۱۰۰ هزار دلاری که بدون مشتری ماند

نسخه ارزی میرداماد برای فردوسی؛ پشت پرده یک میلیون و ۱۰۰ هزار دلاری که بدون مشتری ماند

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در هفته‌های اخیر هم زمان با اخبار متناقض از فضای مذاکرات احیای برجام، فضای معاملات بازار ارز با هیجان منفی مواجه شد تا جاییکه شاخص ارزی پس از ماه‌ها ثبات نسبی، با روند صعودی روبرو شد. در این میان، با ورود دلار آزاد به مرز ۳۳ هزار تومانی، برخی اخبار از برنامه دولت برای کنترل این وضعیت حکایت داشت. تا اینکه سرانجام (دوازدهم خردادماه) اعلام شد در جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا به ریاست رئیس جمهور، اختیارات جدید و ویژه‌ای به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز داده شد. به گونه‌ای که با مجوز سران قوا، اختیارات این بانک در بازار ارز افزایش یافته و این بانک مجاز است تا نامحدود در بازار ارز مداخله کند. بر اساس این مصوبه، همچنین معاملات فردایی طلا همانند معاملات فردایی ارز، ممنوع و غیرقانونی شناخته شد و فعالان این بازار به جرم اخلال اقتصادی، تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.
 
نسخه جدید ارزی رونمایی شد
 
سرانجام در فضای التهابی بازار ارز، در تاریخ ۲۲ خردادماه؛ ابلاغیه جدید بانک مرکزی به صرافی‌ها خبر از یک رویکرد جدید ارزی داشت. بر این اساس از این پس صرافی‌ها می‌توانند اسکناس ارز صادرکنندگان را با نرخ توافقی خرید و به متقاضیان به فروش برسانند.
 
این ابلاغیه تاکید دارد که خرید ارز توسط صرافی‌ها از صادرکنندگان بدون محدودیت و با نرخ توافقی و نه دستوری انجام شود. همچنین در بخشی از این ابلاغیه بیان شده است که فروش ارز در سرفصل سایر (کد ۲۴) با احراز هویت متقاضی به فروش برسد.  با این اقدام، رفع تعهد ارزی صادرکننده نیز لحاظ می‌شود.
 
اما این سرفصل چیست؟ در سال‌های اخیر بانک مرکزی در سرفصل‌های ۲۴ گانه برای فروش ارز در صرافی‌ها به متقاضان، یک سرفصل تحت عنوان سایر با شماره ردیف ۲۴ درنظر گرفته بود. به گونه‌ای که اگر یک متقاضی به هر دلیلی نیاز به خرید ارز داشت، بدون ارائه مدارکی همچون ویزا، گذرنامه، گواهی تحصیل، بلیط پرواز و عوارض خروج از کشور، تنها با ارائه کارت ملی و کارت بانکی بتواند نیاز ارزی خود را تا یک سقف مشخصی تامین کند. اما این سرفصل در دوره‌های مختلف، به تشخصیص سیاست گذار ارزی، در زمان‌هایی غیرفعال بود. ولی در حال حاضر با اقدام جدید بانک مرکزی و در جهت تسهیل دسترسی متقاضی ارز به تامین ارزی در شبکه صرافی ها، این سرفصل باز شده است، اما به یک محدودیت. این محدودیت شامل سقف ۲۰۰۰ دلاری است. به گونه‌ای که متقاضی دریافت ارز با این سرفصل، تنها یک بار در سال می‌تواند تا این سقف ۲۰۰۰ دلاری، از صرافی‌ها خرید کند.
 
محدودیتی که در شرایط فعلی بازار به چالشی برای معاملات صرافی‌ها تبدیل شده است. زیرا در روز‌های اخیر حجم قابل توجهی از ارز صادرکنندگان به صورت اسکناس به صرافی‌ها عرضه شده است و صرافی‌ها نیز با نرخ توافقی اقدام به خرید کرده اند، اما مشکل اصلی در خروجی این حجم ارزی از صرافی هاست.
 
به گفته صرافان در حال حاضر بسیاری از متقاضیان ارزی که در بازار غیر رسمی و آزاد اقدام به خرید ارز می‌کنند، در سرفصل سایر به سراغ صرافی‌ها می‌آیند، اما به دلیل محدودیت ۲۰۰۰ دلاری، از یک طرف همچنان تقاضای ارزی در بازار غیررسمی تداوم دارد و از سوی دیگر، صرافی‌ها را از خرید ارز در سطح بالاتر از صادرکنندگان دچار تردید کرده است.
 
به بیان دیگر صرافی وقتی امکان فروش بیشتر به مردم ندارد، نمی‌تواند خرید ارزی بیشتری نیز از صادرکننده داشته باشد. این شرایط در حالی است که مشاهدات و بررسی‌های خبرنگار ما از صرافی ها، از نگرانی صادرکنندگان از احتمال کاهش نرخ ارز حکایت دارد. بسیاری از صادرکنندگان در تلاش هستند تا ارز صادراتی خود را به شبکه صرافی‌ها به فروش برسانند، اما در طرف خریدار که صرافی باشد، امکان خرید بیشتر وجود ندارد و در نتیجه آنچه حاصل شده، حجم انبوهی از ارز‌هایی است که بدون مشتری روی دست صرافی‌ها مانده است و صادرکننده نیز تلاش می کند که ارز خود را به صرافی بفروشد.
 
گواه این ادعا در توئیت مدیر روابط عمومی بانک مرکزی است. قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی روز گذشته در فضای مجازی با اشاره به اینکه از حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار دلار ارز صادرکنندگان که امرورز صرافی‌ها عرضه کردند، تنها برای ۷۰۰ هزار دلار تقاضا وجود داشت، افزود: این یعنی تقاضا ۴۰ درصد کمتر از عرضه بوده است.
 
مسلما این سخن بیان گر این است که تقاضای ارزی در صرافی ها، اکثرا در سرفصل سایر قرار دارد، اما به دلیل محدودیت در سقف ۲۰۰۰ دلاری، صرافی‌ها اجازه قانونی برای فروش بیشتر ندارد و عملا روز گذشته حدود یک میلیون و صد هزار دلار بدون مشتری بوده است. این در حالی است که این تقاضا در بازار غیر رسمی در جریان است. در نتیجه پیشنهاد و تقاضای صرافان از بانک مرکزی، افزایش این سقف برای فروش ارز بدون نیاز به مدارک مسافرتی، درمان، دانشجویی و … است.
 
به نظر می‌رسد در صورتی که برای این مساله هرچه زودتر از سوی بانک مرکزی در مقام سیاست گذار ارزی و بازارساز، چاره اندیشی شود، حجم قابل توجهی از تقاضای بازار غیررسمی به شبکه صرافی‌ها منتقل خواهد شد و با توجه به اینکه در این روزها، افزایش عرضه ارز صادرکنندگان به صرافی ها، قابل توجه است، امکان پاسخگویی به نیاز متقاضیان ارزی کاملا وجود دارد و در نهایت می‌توان به تعدیل معنادار نرخ ارز به ویژه دلار کمک کرد.
 
از سوی دیگر باید خاطر نشان کرد که دغدغه دیگری که هم اکنون در بین صرافان وجود دارد، این است که اگر با افزایش عرضه ارز صادرکنندگان، تقاضای کمتری را شاهد باشند، باقیمانده این ارز صادرکننده چه سرانجامی خواهد داشت؟ پاسخ به این دغدغه مهم صرافان، فعلا در مراحل بررسی توسط سیاست گذار است.
 
شنیده‌های تابناک اقتصادی حکایت از این دارد که به زودی با ایجاد یک سرفصل در بازار متشکل ارزی و سامانه سنا، امکان عرضه این ارز توسط صرافی‌ها به بازار متشکل ارزی وجود خواهد داشت تا در آن بازار، سایر صرافی‌ها در صورت نیاز از این ارز خریداری کنند و حتی اگر بازهم خریداری از سوی صرافی‌ها وجود نداشت، بانک مرکزی در مقام بازارساز اقدام به خرید این ارز کند. رویکردی که اگر هرچه زوتر نهایی و اجرایی شود، تاثیر قابل توجهی بر تعدیل نرخ اسکناس ارز خواهد داشت.
 
 
 
در پایان یادآور می‌شود که روز گذشته نرخ دلار در صرافی‌ها با افت حدود ۱۲۰۰ تومانی همراه شد و در کانال ۳۱ هزار تومان جای گرفت. روندی که در صورت تدبیر بانک مرکزی برای بازگشایی سقف ۲۰۰۰ دلاری برای نیاز ارزی مردم، احتمال تعدیل بیشتر شاخص ارزی را تقویت می‌کند. هرچند در این برنامه ارزی مهم میرداماد برای فردوسی، یک دلار از منابع بانک مرکزی خرج نمی‌شود و تنها ارز صادرکنندگان در چرخه صرافی‌ها معامله خواهد شد. اتفاق مثبتی که نشان از عدم ارزپاشی بانک مرکزی بر خلاف رویه‌های غلط در دولت‌های گذشته است؛ اما نیازمند تغییراتی در سازوکار اجرایی است تا نتیجه مطلوب حاصل شود.
 

برچسب ها

نظرات

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.