به گزارش «تابناک» به نقل از سایپانیوز، مسعود پروین با اشاره به اینكه گروه خودروسازی سایپا در برنامه تولیدی كه به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه كرده بود، می بایست در فروردین ماه 20134 دستگاه خودرو تولید می كرد، تصریح كرد: این مجموعه با وجود تمام مشكلات و خودروهای ناقصی كه وجود داشت، موفق شد ٢٠٨٤٥ دستگاه انواع محصولات را تولید كند و همزمان خودروهای ناقص را نیز كاهش دهد به طوری كه موجودی خودروهای ناقص گروه سایپا كه در پایان فروردین ماه سال گذشته حدود 58 هزاردستگاه بود با انجام تكمیل كاری، تا پایان فروردین ماه سال جاری به حدود 31 هزار دستگاه رسید.
معاون برنامهریزی جامع تولید گروه خودروسازی سایپا با تاكید بر اینكه میزان خودروهای ناقص در فروردین ماه سال جاری نسبت به سال گذشته حدود 47 درصد كاهش یافته است، اشاره كرد: تمام بخش های گروه خودروسازی سایپا در تلاش هستند تا ضمن به صفر رساندن خودروهای ناقص، افزایش تولید را برای این مجموعه رقم بزنند.
معاون برنامهریزی جامع تولید گروه خودروسازی سایپا گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده، در اردیبهشت ماه افزایش محسوسی در تولید ثبت شده است به نحوی كه در 17 اردیبهشت ماه تولید به مرز 1700 دستگاه رسید و تثبیت این روند در دستور كار تمام حوزه ها قرار گرفته است.
او خاطرنشان كرد: از ابتدای سال جاری تا 18 اردیبهشت ماه بیش از 35000 دستگاه انواع محصولات در گروه خودروسازی سایپا تولید شده كه حدود 90 درصد آن (حدود 32 هزار دستگاه) عبور مستقیم بوده و در فرآیند تحویل به فروش قرار گرفته است.
پروین با بیان اینكه عبور مستقیم خودروها باعث سه اتفاق رشد كیفی خودروهای تولیدی، كاهش هزینه های مربوطه و افزایش سرعت در تحویل خودروها به مشتریان می شود، افزود: از ابتدای سال جاری تا 18 اردیبهشت ماه با حدود32 هزار دستگاه تولید عبور مستقیم وتكمیل حدود19 هزار دستگاه خودروهای ناقص، 51 هزار دستگاه خودرو آماده تحویل به فروش شد كه این امر دستاوردی جدید محسوب می شود.
با وجود پیشرفتهای قابل توجهی که امروزه بسیاری از کشورها در حوزه تولید و توزیع انرژی برق به دست آوردهاند، همچنان موضوع مدیریت بهینه مصرف برق به ویژه در ایام پرباری به عنوان یک دغدغه و موضوع مهم مطرح است.
به گزارش «تابناک»، رضا رحیمی- مدیریت بهینه مصرف و ترغیب مشترکان صنعت برق برای رعایت الگوهای مصرف تعیین شده از آنجایی مورد تأکید کشورهای مختلف است که بدانیم انرژی برق یکی از گرانترین انرژیهای موجود در جهان است که چرخه تولید تا مصرف آن نیازمند هزینههای هنگفتی است.
در این میان برخی کشورها با شرایط به مراتب حساستری رو به رو هستند؛ شرایطی که آنها را ناگزیر کرده است برای جلوگیری از بروز بحران نسبت به اجرای طرحهای ویژه مدیریت بهینه مصرف اقدام کنند.
اجرای طرحهای مدیریت بهینه مصرف برق موازی و چه بسا جدا با طرحهای توسعهای به این دلیل ضرورت دارد که بدانیم در بسیاری از کشورهای جهان تنها در ایام و ساعات کوتاهی از سال موضوع ناترازی میان تولید و مصرف برق ایجاد میشود که به لحاظ اقتصادی، ایجاد نیروگاه مجزا برای جبران این کسری و ناترازی مقطعی توجیه عقلانی ندارد.
به بیان دیگر اکثر کشورهای توسعه یافتهای که موضوع مدیریت بهینه مصرف برق به ویژه در ایام پرباری را در اولویتهای خود قرار دادهاند، در شرایط عادی مشکلی در حوزه تأمین این انرژی مهم ندارند، اما فقدان توجیه اقتصادی و عقلانی برای ساخت نیروگاههای پرهزینه آن هم برای تأمین برق در یک بازه زمانی کوتاه، آنها را ناگزیر کرده است تا به سمت ترغیب شهروندان برای کاهش مصرف برق بروند.
از جمله روشها و شیوههای غالبی که در بسیاری از کشورها برای این موضوع استفاده میشود، باید به طرح قیمت گذاری اوج مصرف یا (critical peak pricing) اشاره کرد.
به موجب این طرح در ایام پرباری، قیمت برق مصرفی مشترکان با افزایش شدیدی رو به رو میشود و همین اقدام مشترکان را ناگزیر میکند تا نسبت به کاهش مصرف خود اقدام کنند؛ اتفاقی که نتیجه مهم آن برای دولتها کاهش احتمال قطعی سراسری برق و خاموشی خواهد بود. کاهش ۱۷ درصدی مصرف برق در ژاپن
به طور مثال متولیان صنعت برق در کشور ژاپن، علیرغم توانمندی بالای تکنولوژیکی برای تولید برق، امروزه به این باور رسیدهاند که به واسطه آسیب پذیری بالای تأسیسات برقی کشورشان ناگزیر هستند تا مشترکان را به کاهش مصرف در ایام پرباری ترغیب کنند تا مثل حادثه اتمی سال ۲۰۱۱ دچار چالش جدی در حوزه تولید برق نشوند.
ژاپنیها با اجرایی کردم طرح قیمت گذاری اوج مصرف (critical peak pricing) در کشورشان توانستهاند تا ۱۷ درصد از میزان مصرف برق مشترکان خانگی بکاهند.
طرحی که در این کشور پس از نصب بیش از ۵۰ میلیون کنتور هوشمند با جدیت دنبال میشود و در ایام اوج مصرف مدیران صنعت برق پس از ارسال پیامهای آگاهی بخش در زمانهای مقرر تعرفه برق را افزایش میدهند.رویکرد آمریکاییها به قیمت گذاری اوج مصرف
از جمله دیگر کشورهایی که در آنجا طرح قیمت گذاری اوج مصرف با جدیت دنبال میشود، باید به آمریکا اشاره کرد.کارشناسان در این کشور عقیده دارند که علیرغم همه تلاشها برای توسعه ظرفیتهای نیروگاهی، برای حفظ پایداری جریان برق اجرای طرح مورد اشاره در آمریکا ضرورت دارد.ساز و کار اجرای طرح در آمریکا به این صورت است که در ایام بحرانی که میزان مصرف برق بنا به دلایلی مثل افزایش دمای هوا شدت میگیرد، نرخ تعرفه برق که در شرایط عادی حدوداً ۱۰ سنت است، به میزان چشمگیری افزایش مییابد.مدیران صنعت برق در آمریکا بر این باور هستند که اجرای طرح قیمت گذاری اوج مصرف علاوه بر اینکه در زمان اجرا میزان مصرف برق را در این کشور کاهش میدهد و به پایداری جریان برق کمک میکند، همچنین سبب میشود تا مشترکانی که در ایام پرباری مصرف خود را مدیریت کردهاند، در دیگر ایام سال نیز الگوهای کم مصرفی را بیشتر رعایت کنند. استرالیاییها و قیمت گذاری پویا و دینامیک
استرالیاییها نیز برای مدیریت تقاضای مصرف برق از طرح (TOU) یا time of use – استفاده میکنند؛ طرحی که تلاش میکند تا با تغییر در بهای برق مصرفی مشترکان برق در زمانهای مختلف، الگوی مصرف آنها را مدیریت و در یک کلام از مصرف بیرویه برق جلوگیری کند.در این طرح قیمت گذاری (TOU) که پویا و دینامک است، مصرف برق شهروندان بر اساس زمانهای مختلف با قیمتهای متفاوت محاسبه و این سبب میشود تا مشترکان در ایام پرباری برای اینکه مشمول هزینههای بالاتر نشوند، در مصرف برق صرفهجویی بیشتری انجام دهند.در واقع تعرفههای TOU به عنوان بخشی از نقشه راه استرالیا به سمت مشارکت مدیریت هوشمند مصرف برق در نظر گرفته میشوند که هدف آن کاهش پیکهای مشکلساز تقاضا و نیز تسهیل فرایند کربنزدایی در صنعت برق عنوان میشود.آلمانیها و توجه دادن مشترکان به ارزش انرژی
بررسیها نشان میدهد دولتمردان آلمانی نیز بالاترین تعرفهها را برای انرژی برق در نظر گرفتهاند و از این طریق تلاش میکنند تا با فروش گران برق به مشترکان خانگی خود هم مردم را نسبت به ارزش این انرژی بیشتر آگاه کنند و هم دغدغههای زیست محیطیشان را پیگیری کنند.بر اساس تحلیل و ارزیابی انجمن صنایع انرژی و آب آلمان BDEW میانگین قیمت برق برای خانوارها و مشاغل کوچک در آلمان در سال ۲۰۲۱ به ۳۲.۱۶ سنت در هر کیلووات (حدوداً هر کیلووات ۸ هزار تومان) ساعت رسیده است.رویهای که سبب شده است تا مشترکان برق خانگی در رعایت الگوهای مصرف برق خود به شدت حساس باشند و ضمن اینکه برای تأمین سیستمهای گرمایشی و سرمایشی خود از انرژیهای دیگری مثل گاز طبیعی نیز استفاده میکنند، همچنین تلاش کنند تا با بهبود کیفیت عایق بندی منازل و نیز پوشش لباس گرم در فصل سرد از مصرف بیشتر برق اجتناب کنند.ناگفته نماند تلاش برای تعادل بخشی میان عرضه و تقاضای مصرف برق و مدیریت میزان مصرف مشترکان به ویژه در ایام پرباری محدود به کشورهای مورد اشاره نیست و بسیاری از کشورهای دیگر نیز به فراخور توانمندیها و نیز محدودیتها اجرای چنین طرحهایی را در دستور کار خود قرار دادهاند.
توقف فروش ناگهانی و دستور آنی از سوی وزارت صمت در حالی صورت گرفت که پیش از این شرکت بهمن موتور در بیانیه ای اعلام کرده بود، با توجه به تعطیلی روز چهارشنبه 14 اردیبهشت، پیش فروش آنلاین فیدلیتی پرایم در دو مدل پنج و هفت نفره با قیمت غیر قطعی و تحویل تا هفته آخر مرداد 1401، شنبه 17 اردیبهشت انجام می شود.نکته قابل توجه اینکه وزارت صمت به عنوان متولی ارائه مجوز فروش در صنعت خودروسازی پیش از اعلام خبر رسمی شرکت بهمن موتور مبنی بر پیش فروش محصول شرکت یاد شده تمامی مجوزات فروش را صادر کرده بود!با اقدام و تصمیم خلق الساعه ای که وزارت صمت برای توقف فروش محصول شرکت بهمن موتور اتخاذ کرد، این پرسش مطرح است؛ اگر وزارت خانه مذکور نمی خواست فروش صورت گیرد چرا از چند روز قبل و پیش از اعلام رسمی خبر پیش فروش محصول بهمن موتور دستور لغو را نداد؟ اگر مجوز فروش داده شده چرا در دقیقه 90و لحظه آخر که تمامی مشتریان آماده ثبت نام بودند این مجوز را لغو کردید؟حواشی پیش آمده و البته بهتر بگوییم الزامات تحمیل شده از سوی وزارت صمت برای شرکت بهمن موتور در حالی رخ می دهد که در چند روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامهای به رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، اعلام کرده است که خودروسازان بخش خصوصی هم باید وارد سیستم یکپارچه فروش شوند و از این مسیر آنچه که برقراری توازن میان عرضه و تقاضا می نامند محقق سازند .البته اینکه سیستم یکپارچه فروش دقیقا چه زمانی و با چه شرایطی در دستور کار و اجرا قرار می گیرد خود در هاله ای از ابهام است، چرا که تاکنون نه تنها هیچ کدام از وعده های سیدرضا فاطمی امین در صنعت خودروسازی به ویژه رفع مشکلات تولید، کیفیت و خصوصی سازی دو خودروساز بزرگ دولتی محقق نشده است بلکه این رویکرد و تصمیم گیری آقای وزیر حکایت از آن دارد که حال خودروسازی کشور به این زودی ها خوب نمی شود.در ساماندهی سیستم یکپارچه فروش خودرو ذکر این نکته و پرسش نیز خالی از لطف نیست، متقاضیان برای شرکت در قرعه کشی ابتدا باید پول را به حساب درگاه وزارت صمت واریز نمایند؛ شاید این مسیر برای دو خودروساز دولتی که تمام تصمیم سازی هایشان توسط دولت محترم و شخص وزیر صورت می گیرد چندان از اهمیت خاصی برخوردار نباشد اما این مساله برای خودروساز خصوصی که تمام سیاست ها و برنامه هایش بر مبنای فروش محصول تولیدی اش تکیه زده است، قابل هضم نیست.با اجرای چنین ساماندهی فروش خودرو چون بخش خصوصی باید برای دریافت مطالباتش چندین ماه و حتی چند سال منتظر مرحمت دولت بماند؛ از طرفی وقتی گردش نقدینگی حاصل از فروش محصول یک شرکت خودروساز خصوص در گام اول از روند این مجموعه خارج شود، بسیاری از برنامه ریزی های آن برای فروش محصولات در آینده، خرید قطعات، عرضه به موقع محصول به دست متقاضی، کاهش زمان عرضه خودرو بر هم می ریزد چرا که یکی از مهمترین موضوعات مهم در نظم و برنامه ریزی و کسب رضایت مشتری در نگرش بخش خصوصی تزریق به موقع نقدینگی و چرخش آن در عرصه تولید است که به خودی خود این نظم را وزارت صمت با اجرای بر هم می زند.از طرفی این تصمیم دقیقا در تناقض با قانون تجارت اتخاذ شده است چرا که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی اقتصاد باید در اختیار بخش خصوصی باشد و دولت فقط در زمینه سیاست گذاری و نظارت داشته باشد اما تصمیم وزیر صمت دقیقا خلاف اصل 44 قانون اساسی است. به هرحال این تصمیم ناگهانی آن هم دقیقا در زمان مقرر فروش محصول یک خودروساز خصوصی نه چهره خوبی از وزارت صمت برای مردم به نمایش می گذارد و نه کمک اثر بخشی برای خصوصی سازی خودروسازی است که حکایتش معلوم نیست چه سرانجامی دارد.
به گزارش «تابناک» به نقل از ایکوپرس- در راستای اجرای فرامین ریاست محترم جمهوری، وزارت صمت و مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو مبنی بر افزایش تولید، همراه با ارتقای کیفیت، مدیران ارشد این گروه صنعتی میثاق نامه تعهد به تولید کامل را به امضا رساندند. بر همین اساس از ابتدای خردادماه تولید خودروی کسری دار، متوقف خواهد شد و ضمن تلاش مضاعف برای رعایت الزامات کیفی، فرآیند تولید عبور مستقیم خودرو از خط تولید به دست مشتریان محترم، تبدیل به فرهنگ تولیدی در گروه صنعتی ایران خودرو خواهد شد. مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو که راهبری اجرای میثاق نامه را برعهده دارد، آن را اقدامی ماندگار در تاریخ ایران خودرو دانسته است.
به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ سیاوش حسینپور با اعلام اینکه تأمین محصولات راهبردی کشور به طور مستمر از منابع داخلی و خارجی در دست انجام است، گفت: از ابتدای سال جاری تا روز گذشته، یک میلیون و 1۵۲ هزار تن از کالاهای اساسی شامل گندم و برنج برای ذخیرهسازی و توزیع در زمانهای ضروری از بنادر جنوب و شمال به مقصد 160 مرکز ذخیرهسازی در اقصی نقاط کشور ارسال شده است.
وی با اشاره به اینکه کالاهای تخلیه شده در بنادر بر اساس برنامه حمل و نقل شرکت بازرگانی دولتی ایران به سایر نقاط کشور ارسال میشود، افزود: این کالاها از استانهای بندریِ خوزستان، هرمزگان و مازندران و بندر چابهار در استان سیستان و بلوچستان، بارگیری و ارسال شدهاند.
مدیرکل هماهنگی خدمات بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران با تأکید بر اینکه این شرکت برای انتقال محصولات راهبردی از شبکه گستردهی حمل و نقل در دو بخش جادهای و ریلی بهره میگیرد، خاطرنشان کرد: با رویکرد کاهش هزینههای تأمین، بلافاصله پس از تخلیه کالا نسبت به ارسال آن به مقاصد مورد نیاز با استفاده از ناوگان ریلی که به صرفهتر از ناوگان جادهای است، اقدام میکنیم.
به گزارش «تابناک» به نقل از ایکوپرس- در نشست مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مدیران ایرانخودرو خراسان، از افزایش تیراژ تولید خودروهای شاسی بلند و آغاز تولید انبوه وانت آریسان دو، بهعنوان مهمترین برنامه شرکت ایران خودرو خراسان در سال ۱۴۰۱ نام برده شد.در این نشست که در ایران خودرو خراسان برگزار شد، برنامههای این شرکت مورد بررسی قرار گرفت و گزارشی از عملکرد و برنامهها توسط مدیرعامل این شرکت ارایه شد.برنامه افزایش تیراژ تولید در سال جاری، افزایش داخلی سازی محصولات مونتاژی به بیش از ۳۰ درصد، بهبود وضعیت کیفیت محصولات و ارتقای شاخص رضایت مشتریان از مهمترین محورهای طرح شده در این نشست بود.
به گزارش تابناک اقتصادی، دکتر محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شب گذشته در گفتگو با بخش خبر شبکه یک سیما اظهار داشت: جلسه شورای هماهنگی اقتصادی به ریاست آقای رئیس جمهور و حضور رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه تشکیل شد تا اینکه آخرین هماهنگیهای لازم برای مردمی سازی و عادلانه کردن یارانه کالاهای اساسی صورت بگیرد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به اینکه در این جلسه آخرین بحثها صورت گرفت اظهار داشت: بیش از هفت ماه است که در دولت، مجلس و قوه قضاییه در رابطه با این جراحی بزرگی که ثروت عظیمی از جامعه برای کمک به مردم صرف میشود، ولی به هدف خودش نمیرسد، کارشناسیهای لازم انجام شده و بر اساس آخرین هماهنگیهای صورت گرفته قرار شد به زودی این طرح اجرایی شود.
به گفته محسن رضایی، این طرح هم همان طور که از عنوانش مشخص است، یارانهای که تا دیروز به تجار داده میشد تا کالای اساسی را ارزان وارد کشور و به مردم عرضه کنند، حالا این ارزانی به دست خود مردم داده میشود. یعنی دلار ۴۲۰۰ تومانی که به صورت ارزان به تجار داده میشد حالا همان پول به صورت کالابرگ در اختیار مردم قرار داده میشود؛ منتهی چون لازم است که این کار با آرامش بیشتری صورت بگیرد، قرار شد در دو ماه اول ارزش همان کالا برگ به صورت نقد و اعتبار به حساب مردم واریز شود و مردم از این پول بتوانند استفاده کنند تا فشار گرانیها کاهش پیدا کند، ولی بعد از دو ماه به صورت همان کالابرگ ادامه خواهد داشت؛ زیرا قانون مجلس هم به صورت کالابرگ میباشد.
دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در ادامه افزود: واقعیت هم این است که امروز قحطی بین المللی که به وجود آمده، دولت و نظام نمیتواند نسبت به این مشکلات بزرگی که الان زندگی مردم را تحت فشار قرار میدهد بی تفاوت باشد. ولی از آن طرف هم لازم بود که از هرگونه کار شتاب زدهای هم جلوگیری شود، زیرا ممکن بود تبعات بیشتری را به همراه داشته باشد؛ لذا تصمیم گرفته شد که بر اساس محاسبات کارشناسان به طبقات پایین، ارزش کالابرگ به میزان ۴۰۰ هزار تومان و برای طبقات بالا نیز ۳۰۰ هزار تومان به هر نفر داده شود که البته باید تاکید داشت که این ارقام هنوز قطعی نیست و بر اساس محاسبات کارشناسان میباشد، زیرا باید این ارقام با منابع بودجه کشور و همچنین سایر ضرورتها بایستی کاملا بررسی شود و به محض اینکه نهایی شود، رقم قطعی را در روزهای آینده به مردم خواهیم گفت؛ بنابراین رقمهای ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان هنوز قطعی نشده و برای اجرای آن بستگی به این دارد که در روزهای آینده منابع آن دیده شود و نکات دیگری را نیز ملاحظه کنیم.
بر اساس این گزارش؛ در جلسه شب گذشته شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در زمینه طرح مردمیسازی و عادلانه کردن یارانههای کالاهای اساسی مطرح شد و سران سه قوه با اتفاق نظر بر اجرای دقیق و با ظرافت این طرح تاکید کردند در مرحله اجرا، تدابیری اتخاذ شود که ضمن تامین حقوق مردم بویژه قشرهای کم درآمد و آسیبپذیر، قدرت خرید جامعه افزایش و کالا نیز به وفور عرضه شود.
به گزارش «تابناک» به نقل از سایپانیوز، محمدعلی تیموری در جمع خبرنگاران حوزه خودرو و درپاسخ به سوالات و ابهام های که در حوزه تولید و کیفی سازی محصولات گروه خودروسازی سایپا وجود دارد، اظهارداشت: برای ارتقای کیفیت محصولات این مجموعه در سه ماه گذشته، ۲۴۰ پروژه تعریف شده که اجرای آنها نیازمند یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نقدینگی است.
او تصریح کرد: در پنج سال گذشته و به صورت سالانه شورای پول و اعتبار تسهیلات به خودروسازان اختصاص می داد، اما امسال و با وجود ابلاغ ۸ فرمان رئیس جمهور مبنی بر تولید خودروهای جدید، از رده خارج کردن خودروهای قدیمی و افزایش ۵۰ درصدی تولید، هیچ تسهیلاتی اختصاص پیدا نکرد.
تیموری با اشاره به گلایه های مردمی از ایمنی و کیفیت برخی از خودروها، گفت: ۷۰ درصد از ایمنی و کیفیت خودرو مربوط به مرحله طراحی است و ۶۲ درصد آن به کیفیت قطعات برمیگردد لذا در سال جاری با تعریف و اجرای پروژه های متعدد، مشکلات مربوط به کیفیت کاهش قابل توجهی پیدا خواهد کرد.
او با بیان اینکه سه ایراد محصول شاهین که شامل صدای غیرعادی موتور، شیشه بالابر و صندلی ها بود به صورت کامل برطرف شد، افزود: به زودی رضایت مشتریان از محصول اقتصادی شاهین افزایش خواهد یافت؛ البته در زمینه رشد کیفیت برای خودرو اقتصادی کوییک نیز برنامه منسجمی تعریف شده است.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا خاطرنشان کرد: خودرو شاهین، چهار ستاره ایمنی اروپا را با موفقیت پاس کرده است از همین رو این خودرو ویژگی های متعددی دارد که امیدواریم با استمرار در اجرای برنامه های کیفی، رضایت صددرصدی مردم به دست آید.
او با اشاره به اینکه زمان پرداخت پول به زنجیره تامین قطعه از ۱۸۰ روز به ۱۲۰ روز رسیده است و ضرورت دارد این زمان به ۹۰ روز کاهش پیدا کند، گفت: اگر مدت زمان پرداخت پول به زنجیره تامین سرعت پیدا کند، ضمن ارتقای کیفیت، تولید افزایش خواهد یافت.
تیموری با اشاره به سیاست اشتباه خرید سهام در گذشته، اظهار داشت: یکی از ۸ فرمان رئیس جمهور فروش سهام و انجام هزینه آن در توسعه محصولات است به همین دلیل سهام درون گروهی را به اهل آن و با حضور ناظران خواهیم فروخت؛ در این راستا از ابتدای سال جاری با ۵۰۰ وکیل از وکلای قوه قضاییه برای ارزیابی سایپا قرارداد منعقد شده است.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در خصوص برداشته شدن تحریم ها و برگشت شرکت های فرانسوی به ایران، گفت: اگر خودروسازان فرانسوی به دنبال حضور مجدد در بازار ایران هستند، ابتدا باید هزینه های عدم حضورشان در این چند سال را بپردازند؛ ما خودمان را وابسته به رفع تحریم ها نکردهایم از همین رو تولید اقتصادی خودروهای شاهین و کوییک در دستور کار قرار گرفته است.
او به کاهش چشمگیر خودروهای کف پارکینگ های سایپا اشاره کرد و گفت: با تلاش و همت کارگران و مهندسان گروه سایپا، خودروهای موجود در کف پارکینگ ها از 87 هزار دستگاه در دی ماه سال گذشته به 29 هزار دستگاه کاهش یافته است و این امر ادامه دار خواهد بود.
تیموری با اشاره به اینکه تیراژ تولید معیار مهمی برای سنجش فعالیت خودرو نیست بلکه باید تعداد خودروهای تحویلی به مشتریان مدنظر قرار گیرد، تصریح کرد: عبور مستقیم و تجاری سازی محصول مهمترین شاخص اقتصادی یک بنگاه است؛ در گذشته عبور مستقیم محصولات 20 درصد بود و از زمان حضور تیم مدیریتی جدید این عدد به 90 درصد رسیده است.
او درباره چرایی حذف تیبا از سبد محصولات سایپا در سال جاری، خاطرنشان کرد: تا سال گذشته که خودرو تیبا تولید می شد، ضرر و زیان هر دستگاه بیش از ۷۴ میلیون تومان بود، حال اگر این روند برای سال جاری ادامه پیدا می کرد، عدد یاد شده به ۹۰ میلیون تومان می رسید، از همین رو و در راستای تولید اقتصادی تصمیم به حذف تیبا گرفته شد.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا درباره همکاری با وزارت دفاع، تاکیدکرد: امسال همکاری سایپا با وزارت دفاع در حوزه قطعات الکترونیکی و دانش بنیان ۱۰ برابر خواهد شد چرا که این وزارتخانه بهترین تجهیزات و نیروی انسانی متخصص را در اختیار دارد.
سخنگوی گمرک ایران گفت: طی ۳۰ سال گذشته بیش از ۹۶.۴ میلیون تن گندم به ارزش ۲۲.۸ میلیارد دلار وارد کشور شده که بیشترین میزان واردات با ۷ میلیون و ۴۲۹ هزار تن مربوط به سال ۹۳ است.
به گزارش مهر به نقل از گمرک ایران، سید روحالله لطیفی در خصوص واردات گندم از سال ۱۳۷۱ تا ۱۴۰۰ توضیح داد: در ۳۰ سال گذشته ۹۶ میلیون و ۴۸۴ هزار و ۸۷۹ تن انواع گندم به ارزش ۲۲ میلیارد و ۸۴۵ میلیون و ۸۶۷ هزار و ۱۴۰ دلار وارد کشور شده است.
سخنگوی گمرک ایران افزود: بیشترین میزان واردات گندم به ترتیب در سال ۹۳ با ۷ میلیون و ۴۲۹ هزار تن، در سال ۱۴۰۰ با ۷ میلیون و ۷۵ هزار تن، در سال ۱۳۸۰ با ۶ میلیون و ۷۷۱ هزار تن و در سال ۱۳۹۱ با همین میزان، در سال ۷۸ با ۶ میلیون و ۱۵۶ هزار تن، سال ۷۶ با ۵ میلیون و ۹۴۲ هزار تن، سال ۸۷ با ۵ میلیون و ۹۰۷ هزار تن، در سال ۷۹ با ۵ میلیون و ۷۶۶ هزار تن و در سال ۸۸ با ۵ میلیون و ۶۱ هزار تن بوده است.
لطیفی در خصوص کمترین میزان واردات گندم گفت: در سال ۹۷ با واردات کمتر از ۳۶۰ تن گندم، کمترین میزان واردات در طول یکسال را در سه دهه اخیر شاهد بودیم و پس از آن در سال ۹۶ با ۷۴ هزار تن، در سال ۸۴ با ۱۰۵ هزار تن، در سال ۸۶ با ۱۸۹ هزار تن و در سال ۹۰ با ۲۸۲ هزار تن کمترین میزان واردات در بین سالهای ۷۱ تا ۱۴۰۰ رخ داده است.
سخنگوی گمرک ایران در ادامه در خصوص متوسط ارزش خرید گندم در سه دهه اخیر توضیح داد: قیمت هر کیلوگرم گندم در سال ۹۷ حدود هفتاد سنت بوده که در مقیاس هر کیلوگرم گرانترین و بعد از آن در سال ۹۱ با ۳۸ و نیم سنت، در سال ۹۲ با ۳۷ سنت و در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۳۸۷ با ۳۵ سنت در ازای یک کیلوگرم گندم بالاترین میزان را برای خرید گندم را نشان میدهد.
وی گفت: در سال ۷۳ کمترین میزان ارزش برای یک کیلوگرم گندم، کمتر از ۱۰ سنت بوده و پس از آن در سال ۸۳ با ۱۲.۹ سنت، سالهای ۸۴ و ۷۸ با ۱۳ سنت، سال ۷۹ با ۱۳.۲ سنت و سال ۸۱ با ۱۳.۴ سنت در ازای واردات یک کیلوگرم گندم محاسبه شده است.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ ۲۵ فروردین ماه امسال تابناک اقتصادی در گزارش با عنوان بیش از ۸ میلیون مستاجر نگران تابستان؛ به حال و روز مستاجرانی پرداخت که در دو سال اخیر هم زمان با شیوع ویروس کرونا و آسیب جدی به بسیاری از کسب و کارها، با مشکلات اساسی در پوشش و تامین هزینههای اجاره و معیشت خود دست و پنجه نرم کرده اند و حالا در کمتر از دو ماه تا شروع فصل جابجایی ها، چشم امید به برنامههای دولت سیزدهم دارند. برنامههایی که در دو سال گذشته حول دو محور تعیین سقف اجاره و پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن متمرکز بوده است.حال با گذشت چند روزی از انتشار آن گزارش، امروز وزارت راه و شهرسازی از برنامه حمایتی دولت رونمایی کرد؛ برنامهای که همان طور که انتظار میرفت بر تداوم سیاست وام اشاره و تاکید دارد.
جزئیات حمایت تسهیلاتی دولت از مستاجران
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به محتواهای منتشر شده در خصوص اجاره بهای مسکن، امروز اعلام کرد: پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران برای شهر تهران، مراکز استانها و سایر نقاط شهری ۶۰، ۴۵ و ۳۵ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۱ در شورای پول و اعتبار مصوب شده که اجرای آن به زودی به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.این معاونت در ادامه در خصوص راهکار حمایتی دوم یعنی تعیین سقف اجاره نیز با اشاره به اینکه محدودیت افزایش سقف اجاره بها در سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ بیان داشته است: براساس گزارشهای واصله تاثیر قابل ملاحظهای در جلوگیری از افزایش بیرویه رقم افزایش تمدید قراردادهای اجاره داشته شده است که بر این اساس برنامه تعیین سقف افزایش اجارهبها برای قراردادهای تمدیدی سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده است.
کاهش رقم وام اجاره نسبت به سال قبل؟
با توجه به نرخهای اعلام شده توسط معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، رقم وام در سال جاری، ۶۰، ۴۵ و ۳۵ میلیون تومان است که این اعداد نسبت به سال قبل یعنی ۱۴۰۰ کمتر شده است. زیرا در سال گذشته سقف مبلغ این تسهیلات برای کلانشهر تهران ۷۰ میلیون، سایر کلانشهرها ۴۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان تعیین شده بود. در نتیجه رقم وام برای جدید نسبت به سال قبل کمتر شده است. هرچند در سال ۹۹ یعنی اولین سالی که این سیاست را دولت در پیش گرفت، قرار بر این شد که در تهران ۵۰ میلیون، شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون و شهرهای کوچک ۱۵ میلیون تومان وام ودیعه مسکن به مستأجران پرداخت شود. در نتیجه نرخهای سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۳۹۹ بیشتر و نسبت به سال ۱۴۰۰ کمتر است.
کارنامه وام اجاره در دو سال گذشته
به گفته مدیر وقت اداره اعتبارات بانک مرکزی؛ ستاد کرونا در سال ۱۳۹۹، ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برای تسهیلات ودیعه مسکن تعیین کرده بودند، که عملاً به خاطر تعداد کم متقاضیانی که ثبتنام کرده بودند، ۴۷ هزار میلیارد ریال پرداخت شد. این در حالی است که بعد از آن، پرداخت تسهیلات به دلیل نبود متقاضی ثبت نامی، متوقف شد. دانشمندی همچنین یادآور شد: منابعی که ستاد کرونا تعیین کرده، دوسوم از محل منابع عادی بانکها و یکسوم هم از محل آزادسازی سپرده قانونی است؛ یعنی به ازای هر پرداختی که انجام میشود، یکسوم از محل افزایش نقدینگی انجام میشود؛ بنابراین در سال ۹۹، به دلیل شرایط کرونا، ستاد کرونا تشخیص داد که حتماً این حمایت از متقاضیان آسیب دیده از کرونا چه بابت ودیعه مسکن و چه برای سایر رستههای شغلی انجام شود. وی در خصوص وضعیت پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۰ نیز گفته بود: حسب مصوبات ستاد کرونا در ۲۲ خردادماه ۱۴۰۰، مقرر شده بود که بانکها تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان (۱۰۰ هزار میلیارد ریال) تسهیلات ودیعه اجاره مسکن پرداخت کنند؛ بنابراین، سقفی که ستاد کرونا برای این تسهیلات تعیین کرده بود، بیشتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان نبوده است. وی افزود: تا پایان بهمن سال گذشته، ۸۷۰۰ میلیارد تومان از این تسهیلات پرداخت شد و ۱۳۰۰ میلیارد تومان هم در دست اقدام برای پرداخت بود. به گفته این مقام مسئول در سال گذشته: در حالی که قرار بود ثبتنام متقاضیان بر اساس این سقف، انجام شود، ثبتنامهایی که انجام شده تا سقف ۲۳۴ هزار میلیارد ریال یعنی بیش از دو برابر سهمیهای که ستاد کرونا تعیین کرده، ثبت انجام شده است؛ بنابراین، بدیهی است که قطعاً عدهای ناراضی خواهند بود، زیرا ثبتنام بیش از دو برابر سهمیهای است که قرار است پرداخت شود. در نتیجه این بودجه دولت نیست و از طریق منابع بانکها و بخشی هم از محل آزادسازی سپرده قانونی است.
«وام اجاره» در دو سال گذشته به دست خیلیها نرسید
در حالی که دولت تاکید دارد در سال جاری نیز به مانند دو سال گذشته سیاست پرداخت وام ودیعه مسکن را اجرایی کند، باید به این موضوع توجه داشت که همان طور که در بالا بیان شد و همچنین صحبتهای محمودزاده معاون وزیر راه مبنی بر اینکه در سال گذشته حدود ۳۱ درصد موفق به دریافت وام ودیعه مسکن شدند، متاسفانه هدف گذاری دولت دوازدهم و حتی نیم سال اول دولت سیزدهم در جهت حمایت از مستاجران با درب بسته شعب بانکی مواجه شده است؛ بنابراین ضرورت دارد تا سیاست گذاران در نظام بانکی و همچنین مسئولان مرتبط در وزارت راه و شهرسازی، از دو سال گذشته درس عبرت بگیرند و برای تسهیل این موانع گذشته، اقدامی اساسی انجام دهند. زیرا اگر قرار بر تکرار رویه دو سال گذشته باشد، باید منتظر انتقادات متقاضیان وام ودیعه مسکن باشیم که در پیچ و خم شبکه بانکی و وزارت راه گرفتار شده و در نهایت قید دریافت وام را خواهند زد.در پایان باید به این نکته نیز اشاره داشت که بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، در نخستین ماه سال جاری، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ نشان دهنده رشد به ترتیب معادل ۴۵.۶ و ۵۰.۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل میباشد؛ بنابراین با علم به اینکه روند اجاره بها نسبت به رشد قیمت مسکن، شتاب بیشتری دارد، بایستی تصمیم گیران در دولت به دنبال راهکارهای دیگری نیز باشند تا قدری از مشکلات مستاجران کاسته شود.