آمار بالای تصادفات جاده ای در نوروز 1401، خودروسازان را در مرکز انتقادات به ویژه از جانب پلیس قرار داده، این در حالی است که در بررسی علل تصادفات جاده ای و شهری، خودرو پس از عامل انسانی و راه، سومین عامل است و سهم آن در تصادفات حدود ۱۳ درصد اعلام شده است. در روزهای اخیر افراد مختلف از نماینده مجلس گرفته تا رئیس پلیس راهور، از واردات خودرو به عنوان تنها راهِ حل مشکل کیفیت و ایمنی پایین خودروهای داخلی صحبت می کنند و براین باورند که انحصارطلبی دوخودروساز بزرگ کشور مانع واردات خودرو و استفاده مردم از خودروی باکیفیت خارجی است. مرتضی شجاعی، کارشناس خودرو در گفتکویی به این سوال که آیا واردات خودرو می تواند مشکل کیفیت خودرو در ایران را حل کند پاسخ داده و توضیح می دهد که راه حل های زودبازده تر و ممکن تری از واردات خودروی خارجی نیز برای سامان صنعت آشفته خودرو در کشور وجود دارد.
واردات خودرو یا ممانعت از آن سیاست دولت است نه خودروساز
مرتضی شجاعی در ابتدا و در پاسخ به اظهارات کسانی که انحصار طلبی خودروسازان را مانع وارد کردن خودروی با کیفیت می‌دانند گفت:« ممانعت از ورود هر نوع کالا از جمله خودرو یا آزاد کردن آن سیاست دولتی است و ارتباطی به خودروساز ندارد، نکته دوم اینکه واردات خودرو اساسا مانع انحصار نمی‌شود زیرا در سال‌هایی که واردات آزاد بود، بیشترین میزان واردات خودرو 100 هزار دستگاه در سال 1393 بود، در حالی که بازار داخلی سالانه به حدود یک میلیون و چهارصد هزار دستگاه خودرو نیازمند است؛ بنابراین، واردات خودرو فشار موثری بر خودروسازان برای ارتقای کیفیت و کاهش هزینه تولید وارد نمی‌کند؛ به علاوه، در سال‌هایی که واردات آزاد بوده، باز هم حدود 90 درصد نیاز بازار، از تولیدات بنگاه‌های صنعتی داخلی تأمین می‌شده. نکته مهم تر در خصوص شرایط واردات خودرو این است که در مقطع کنونی اغلب خودروهای وارداتی با احتساب هزینه‌های بازرگانی، در محدوده بیش از 800 میلیون تومان جای می‌گیرند؛ بنابراین این تحلیل که با واردات خودروهای با کیفیت، قیمت خودروهای داخلی مانند پژو و سمند افت قابل ملاحظه‌ای می‌کند و کیفیتشان ارتقا می‌یابد، تحلیل درست و سیاست‌گذاری کارآمدی نیست.»
زیان انباشته نفس خودروسازی را بریده
میزان زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور به رقمی در حدود 100 هزارمیلیارد تومان رسیده، بدیهی است صنعتی که سالها در ضرر و زیان هنگفت است امکان ارتقای کیفیت محصولات و ایمنی آنها را ندارد. مرتضی شجاعی در این خصوص گفت:« ضررو زیان موجود در صنایع، مانعی مهمی برای توسعه و بهبود کیفیت تولید بوده و بنگاه اقتصادی را به سمت ضعف عملکرد سوق خواهد داد. مجلس و دستگاه‌هایی که مشغول تصمیم‌سازی و ایجاد هزینه برای وزارت صمت با اصرار بر واردات خودرو یا اختصاص سهمی از قرعه‌کشی به قانون جوانی جمعیت هستند، به این نکته بی توجه‌اند که شیوه قیمت‌گذاری شورای رقابت به صورت ویژه برای خودروهایی که سال پایه پایین‌تری دارند، یعنی در دوره اول تحریم‌ها و از حدود سال 91 مشمول قیمت گذاری شورای رقابت شدند، شیوه غلطی است و خودروساز را با ضرر و زیان هنگفت مواجه کرده است. خودروسازی که میلیاردها زیان انباشته دارد، مجبور است و ترجیح می‌دهد با حداقل توان و فناوری تولید کند و بدیهی است که چنین خودرویی از کیفیت و ایمنی کافی برخوردار نخواهد بود. بنابراین، یکی از راه‌حل‌های بهبود کیفیت و ایمنی خودرو، نه صرفا در واردات که در اصلاح سیاست‌گذاری‌ها در صنعت خودرو به ویژه در بحث قیمت‌گذاری است.» شجاعی افزود: « وقتی قیمت کارخانه‌ای رانا پلاس 70 میلیون و کوییک اس 15 میلیون از پژو پارس بالاتر است، به این معناست که قیمت پژو پارس به شکل غیر طبیعی و مداخله‌ای پایین نگه داشته شده، سیاستی که به شرکت ضرر و زیان وارد می کند زیرا مشخص است که هزینه تمام شده این خودرو از موارد مذکور بیشتر است. این در حالی است که قیمت همین پژو پارس در بازار از رانا و کوییک بالاتر است! بازار هم این شیوه قیمت‌گذاری غلط را درک کرده و مشاهده می‌شود در هر دوره قرعه‌کشی، صف ۳،۴ میلیونی برای پژو پارس تشکیل می‌شود. هر چه زیان انباشته خودروسازها سنگین تر باشد، هم خصوصی کردنشان دشوارتر می شود و هم سودی از فروش عایدی بدست نمی آید که صنعت خودروسازی بتواند با استفاده از آن روی فاکتورهای ارتقای کیفیت، توسعه ایمنی و افزایش فناوری سرمایه گذاری کند.»
راه حل‌هایی که بهتر از واردات‌اند!
مرتضی شجاعی در ادامه به راهکارهای عملی برای حل مساله کیفیت پایین خودروی داخلی اشاره کرد و گفت:«به جای تاکید و تمرکز بر واردات به عنوان تنها راه حل اصلاح صنعت و بازار خودرو، بهتر است راهکارهای زود بازده و عملی‌تری در پیش گرفت که تاثیر پایدار بر ایمنی و کیفیت خودروهای داخلی خاصه خودروهایی که زیر 1 میلیارد تومان قیمت دارند، داشته باشد. به عنوان مثال می‌توان به ضرورت حذف قرعه‌کشی خودرو اشاره کرد که اگر این اصلاح صورت نگیرد، واردات خودرو بازار ما را تنظیم نخواهد کرد؛ یعنی وقتی 6 میلیون نفر برای 10 هزار دستگاه خودرو در صف ایستاده‌اند، بدیهی است که تقاضای کاذب شکل گرفته و این تقاضای کاذب، علاوه بر ممانعت از دسترسی مصرف‌کننده واقعی به قیمت‌های کارخانه‌ای، بازار ثانویه را نیز با اختلال و میل افزایشی مواجه می‌کند.» وی افزود: «انجام هرگونه اصلاح میان مدت و بلند مدت در رابطه با نظام مسائل صنعت و بازار خودرو، منوط به بازنگری در برنامه توسعه‌ای این صنعت و ورود مجلس و سایر دستگاه‌ها به این حوزه با هدف حمایت و مطالبه از وزارت صمت نسبت به حرکت در مسیر و تحقق برنامه مذکور است. یکی از بزرگترین آسیب‌های کشورهای در حال توسعه، ضعف دستگاه‌های اجرایی و نهادها در رابطه با اجرای دقیق قوانین و سیاست‌های بالادستی است. به این معنا که نظارت کامل بر اجرای استانداردها، الزام خودروسازان به پاسخگویی و عدم پاس‌کاری مسئولیت دستگاه‌ها در این زمینه به یکدیگر می‌تواند در همین شرایط انحصاری که واردات خودرو نیز با محدودیت مواجه شد، صنعت خودرو را به حرکت وادار کند.‌»
ادغام خودروهای هم کلاس
به نظر می‌آید در شرایطی که ارتباطات بین المللی ایران تقریبا به حالت تعلیق درآمده و انتقال تکنولوژی، ابزار و دانش کشورهای پیشرفته در ارتقای صنعت خودرو غیرممکن شده، بهبود کیفیت خودروهای تولید داخل دشوار و منوط به تغییر در عرصه سیاسی باشد؛ به ویژه اینکه مدیریت دولتی خودروسازی‌ها امکان توسعه این صنعت را دشوار کرده است. مرتضی شجاعی در این رابطه می‌گوید: «ارائه راهکار برای حل مسائل حوزه خودرو باید معطوف به شرایط فعلی و وضعیتی که بیان کردید باشد، یعنی با همین مدیریت دولتی هم می‌توان اصلاحات اولیه و کم‌هزینه را به عنوان پیش نیاز واگذاری مدیریت به بخش خصوصی انجام داد. به عنوان مثال، می‌توان به منظور کاهش هزینه تولید و افزایش کیفیت و رقابت‌پذیری، خودروهایی که در یک کلاس قرار دارند را ادغام کرد. جالب اینکه خودروهایی از قبیل پژو پارس، رانا، سمند، 405، خانواده دنا و 206 و 207 صندوقدار که همگی در طیف سدان‌های اقتصادی شهری قرار گرفته و از حیث ابعاد و اندازه و موتور در یک کلاس‌اند، اگر این خودروها ادغام شوند، هزینه تمام شده تولید کاهش می‌یابد، بین خودروساازن برای تولید محصول باکیفیت رقابت ایجاد می شود و توان خودروساز برای رقابت با بازارهای جهانی با نیم نگاهی به امکان صادرات بالا می رود زیرا تمرکز بر یک نوع از خودرو، کیفیت کار را ارتقا داده و خودروساز را ملزم می کند برای حفظ بازارهای داخلی و منطقه ای، استانداردهای محصولش را به استاندردهای جهانی نزدیک کند که فرآیند به سود مصرف کننده داخلی نیز هست.»
 

به گزارش «تابناک» به نقل از ایکوپرس- پیرو توافق نامه چهار جانبه میان آژانس حمل و نقل ریلی و آژانس حمل ونقل جاده ای ترکمنستان، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و گروه صنعتی ایران خودرو، چند دستگاه اتوبوس، تحویل آژانس حمل و نقل جاده ای ترکمنستان شد.این اقدام در راستای اجرای فرامین هشت گانه رییس جمهوری محترم است و با هدف تحقق برنامه های صادراتی گروه صنعتی ایران خودرو در سال جاری صورت گرفته است. گفتنی است، براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، میزان صادرات گروه صنعتی ایران خودرو در سال جاری با رشد بیش از ۳۰۰ درصدی نسبت به سال گذشته، دست‌کم ۱۵ هزار دستگاه خواهد بود.

به گزارش «تابناک» به نقل از سایپانیوز، گروه خودروسازی سایپا در دوره جدید مدیریتی خود تصمیم دارد كه تحول ساز در صنعت خودرو شود و همانگونه كه مقام معظم رهبری در فرمایشات خود تاكید كردند به كوری چشم آنهایی كه نمی توانند ببینند از همه مشكلات بیرون خواهیم رفت. بر این اساس گروه خودروسازی سایپا طی مدت 4 ماه (3 ماه و 27 روز)، 8 اقدام استراتژیك و مهم انجام داده كه در ادامه می آید.
1- طی چند وقت اخیر و برای اولین بار بیش از 2 هزار پروژه ارتقاء كیفیت محصول در فرآیند تولید و زنجیره تامین قطعات تعریف شده كه در حال اجرا است، از اینرو با تمام توان نسبت به خواسته های مردمی در رشد كیفیت محصولات گروه خودروسازی سایپا اقدام می شود.
2-در راستای برون رفت از مشكلات صنعت خودرو، این مجموعه تصمیم گرفت كه تعداد خودروهای ناقص را با سرعت كاهش دهد كه با وجود تحریم ها و شرایط سخت و دشواری كه وجود داشت، در این بخش موفقیت های خوبی حاصل شد به گونه ای كه تا پایان ماه جاری تعداد خودروهای كف پاركینگ به 20 هزار دستگاه كاهش پیدا می كند. زمانی تیم جدید مدیریتی وارد گروه خودروسازی سایپا شد این مجموعه 80 هزار خودرو ناقص، 5 هزار و 200 خودرو یورو4 و هزار و 700 خودرو بدون گارانتی و بلاتكلیف در كف پاركینگ داشت.
3- با هدف بی اثر كردن تحریم ها و توسعه صنعت خودرو، افزایش تیراژ تولید در دستور كار قرار گرفت و اكنون می توان اعلام كرد كه گروه خودروسازی سایپا 3 درصد جلوتر از برنامه فروردین 1401 است. گروه خودروسازی سایپا در برنامه تولیدی كه به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه كرده بود، می بایست در فروردین ماه 20134 دستگاه خودرو تولید می كرد، اما موفق شد ٢٠٨٤٥ دستگاه انواع محصولات را تولید كند.
4- موفقیت دیگری كه در راستای فاصله گرفتن از مشكلات صنعت خودرو به دست آمد این بود كه در فروردین ماه سال جاری و برای اولین بار گروه خودروسازی سایپا 37 هزار خودرو آماده تحویل داشت كه 16 هزار دستگاه از تجاری سازی خودروهای كف پاركینگ و 21 هزار دستگاه تولید اولین ماه سال بود.
5- گام دیگری كه برای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری برداشته شد و به طور قطع ادامه دار خواهد بود این است كه از ابتدای سال جاری تا 18 اردیبهشت ماه بیش از 35000 دستگاه انواع محصولات در گروه خودروسازی سایپا تولید شد كه حدود 90 درصد آن (حدود 32 هزار دستگاه) عبور مستقیم بوده و در فرآیند تحویل به فروش قرار گرفته است.
6-رهبر معظم انقلاب اسلامی سال 1401 را «سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نام‌گذاری کردند، از همین رو امسال همکاری گروه خودروسازی سایپا با وزارت دفاع در حوزه قطعات الکترونیکی و دانش بنیان ۱۰ برابر خواهد شد.
7- برنامه ریزی برای عرضه 3 محصول جدید تا پایان سال جاری به بازار از دیگر موضوعاتی است كه در راستای توسعه صنعت خودرو و كاهش اثرات منفی تحریم است.
8- با توجه سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی كه از سوی رهبر انقلاب اسلامی به سران قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد، گروه خودروسازی سایپا قصد دارد پیشرو در خصوصی سازی واقعی این مجموعه باشد. بدین جهت سهام درون گروهی گروه خودروسازی سایپا، با رعایت اصل اهلیت واگذار خواهد شد.
گروه خودروسازی سایپا در راستای عبور از مشكلات و چالش های صنعت خودرو 8 اقدام كلیدی یاد شده را انجام داده و تلاش ها بر این است كه بر اساس اهداف ترسیم شده كه مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و وزارت صنعت، معدن و تجارت تكلیف كرده اند گام های محكم و استوار برداشته شود. از همین رو امیدواریم در این مسیر سخت و ناهموار كه از دولت گذشته به ارث رسیده است به موفقیت برسیم و آرامش را به بازار خودرو برگردانیم كه البته در این راه نیازمند حمایت معنوی مردم، سیاست گذاران، دولت، نمایندگان مجلس، كارشناسان و جامعه دانشگاهی هستیم.

با حکم دکتر مسعود اسم خانی، مدیرعامل تاپیکو، مهندس‌ یوسف حسنی شهپر به عنوان سرپرست پتروشیمی خراسان منصوب شد.حسنی دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه امیرکبیر و پیش از این معاون بازرگانی پتروشیمی آبادان، مدیر توسعه سیستم‌ها و فن‌آوری اطلاعات پتروشیمی آبادان، مدیر پروژه نفت پاسارگاد و معاون تحقیق و توسعه شرکت حریر خوزستان بوده است.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ شامگاه دوشنبه سید ابراهیم رئیسی در پنجمین گفتگوی زنده تلویزیونی خود با مردم جزئیاتی از برنامه دولت برای مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها را بیان کرد. 
رئیس جمهور در این گفتگو چالش جدی پیش‌روی دولت را موضوع تخصیص ناعادلانه یارانه کالاهای اساسی از طریق توزیع ارز ترجیحی معرفی کرد و گفت: از همان نخستین روزهای آغاز فعالیت دولت، تقریبا همه اقتصاددانان و صاحب‌نظران به ما هشدار می‌دادند که باید برای این موضوع به عنوان یکی از مشکلات جدی کشور چاره‌اندیشی کنیم. وی با بیان اینکه بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ واردات کالاهای اساسی به جای ارز ۴۲۰۰ باید با ارز ۲۳ هزار تومانی انجام شود، اظهار داشت: طبیعتاً این تغییر نرخ در بازار تأثیر می‌گذارد و البته نحوه جبران آن نیز در همین قانون پیش‌بینی شده است. لذا نکته مهم در این رابطه برای ما آن است که مطابق وعده و قرار دولت، مردم در جریان موضوع قرار گیرند که دولت چه اقدامی می‌خواهد انجام دهد.
رئیسی خاطرنشان کرد: نمایندگان محترم مجلس با دغدغه‌مندی و دلسوزی در این رابطه بحث و تبادل نظر کردند که نتیجه آن قانون بودجه ۱۴۰۱ است. حالا نکته‌ای که مطرح است این است که دولت در این رابطه چه می‌خواهد بکند. باید قانون را اجرا کنیم و تلاش کنیم که به مردم و به ویژه نیازمندان و قشر ضعیف جامعه به هیچ عنوان فشاری وارد نشود و اینها مشکلی از جهت معیشتی پیدا نکنند.
آیت‌الله رئیسی در پاسخ به سوال مجری درباره جزئیات طرح اصلاح نحوه و محل پرداخت یارانه کالاهای اساسی گفت: این یارانه تا امروز در زنجیره تامین و توزیع به واردکننده پرداخت می‌شد که مشکلاتی ایجاد کرد و همه به این مشکلات واقف هستند. در این طرح یارانه باید به آخر زنجیره یعنی مصرف‌کننده پرداخت شود تا او خودش سفره‌اش را مدیریت کند. رئیس جمهور افزود: در واقع به جای عنوان حذف ارز ترجیحی باید بگوییم این طرح نوعی مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه کالاهای اساسی است و نه حذف.
رئیس جمهور در مورد اینکه با اجرای طرح کمک معیشتی قرار است به هر فرد چه میزان پرداختی صورت گیرد، خاطر نشان کرد: سازمان برنامه و بودجه این موضع را کارشناسی کرده و پیشنهادی که داده این است که به ۳ دهک اول، نفری ۴۰۰ هزار تومان یعنی یک خانواده ۵ نفره، ۲ میلیون تومان در ماه و به دهک‌های چهارم تا نهم هم ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر پرداخت خواهد شد. رئیسی با تاکید مجدد بر اینکه با اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه کالاهای اساسی تغییری در قیمت نان سنتی، دارو و بنزین نخواهیم داشت، خاطرنشان کرد: تا زمانی که زیرساخت‌های فنی برای کالا برگ الکترونیک آماده شود که احتمالا یک یا دو ماه باشد، کمک معیشتی به صورت نقدی پرداخت خواهد شد و هر وقت کالا برگ الکترونیک آماده شد، تناسب میزانی که به عنوان کمک معیشتی پرداخت می‌شود، کاملاً با مردم در میان گذاشته خواهد شد.
آغاز پرداخت یارانه به مشمولان
در این باره سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی ساعتی قبل گفت: فرآیند آغاز پرداخت یارانه به مشمولان دریافت یارانه آغاز شده است و امیدوارم در چند ساعت آینده خاتمه یابد. همچنین مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در این باره در فضای مجازی نوشت: «همزمان با پایان سخنان رئیس‌جمهور درباره توزیع عادلانه یارانه‌ها، واریز مبلغ کمک معیشتی به حساب مردم آغاز شد.»

یارانه جدید برای ۷۷ میلیون نفر
وزیر اقتصاد درباره میزان پرداخت یارانه‌ها گفت: میزان پرداخت یارانه‌ها همان صحبت رئیس‌جمهور است و با توجه به اینکه مسئله حمایت هدفمند و هوشمند مطرح بود، زیرساخت رفاهی خانوارها در کشور چندان دقیق نبود و هم‌اکنون نیز ممکن است مسائلی وجود داشته باشد اما اطلاعات خانوارها در وزارت تعاون تجمیع شده است و سامانه امکان شناسایی دهک‌های جامعه را فراهم کرده است.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: تفکیک دهک‌ها را دولت با حداکثر دقت و احتیاط انجام داده است تا در بین گروه‌هایی که کاملاً نیازمند هستند و طبقه متوسط و میانی تمایز قائل شویم و نزدیک به ۷۷ میلیون نفری که گیرندگان یارانه هستند در این دو طبقه تقسیم‌بندی شده‌اند. وی ادامه داد: ۳۰ درصد جمعیت کشور یارانه ۴۰۰ هزار تومان، ۶۰ درصد دیگر یارانه ۳۰۰ هزارتومانی دریافت می‌کنند و نزدیک به ۱۰ درصد جزو طبقات برخوردار هستند و بی‌نیاز از حمایت دولت شناسایی شدند که در صف یارانه بگیران نیستد.
علت تفاوت مبلغ واریزی با رقم اعلام شده توسط رئیس جمهور
با آغاز واریز مبالغ یارانه پس از گفتگوی رئیس جمهور با مردم، برخی گزارش‌ها حاکی از اختلاف جزئی این مبلغ با رقم اعلام شده توسط آیت‌الله رئیسی در برخی خانوارهاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد این مابه‌التفاوت ناشی از کسر مبلغ قسط وام یک میلیون تومانی کمک معیشتی کرونای اعطا شده در دولت قبل است.
جزئیات یارانه نان و دارو
خاندوزی اظهار داشت: در خصوص یارانه کالاهای اساسی که رئیس‌جمهور اشاره کردند در خصوص یارانه نان و دارو مصوبه ستاد اقتصادی دولت این است که همه ایرانیان (یارانه‌بگیران فعلی و کسانی که مشمول یارانه نیستند) مشمول یارانه نان و دارو خواهند بود.
وی تصریح کرد: سیاست حمایتی دولت سیاست حمایت نقدی صرف نیست بلکه بسته‌ای از تدابیر حمایتی است که در هفته‌های گذشته زمان دولت صرف تصویب آن شد و وزارتخانه راه و شهرسازی بسته حمایتی داشت که از مستاجران در برابر افزایش اجاره‌بها حمایت می‌کند. همچنین وزارت بهداشت و درمان بسته حمایتی داشت که یکی از اجزای آن پنج میلیون نفری بود که به صورت رایگان از بیمه سلامت برخوردار شدند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: انواع دیگری از سیاست‌های حمایتی با توجه به شرایط سختی که سفره مردم با آن مواجه است در دولت اندیشیده شده است و بخشی هم که برای اکثریت مردم ملموس است و جذابیت بیشتری دارد یارانه نقدی بود که در صحبت‌های رئیس‌جمهوری بود و تا فردا صبح به صورت کامل پوشش داده می‌شود.
تمامی پرداخت‌های یارانه یکپارچه خواهد شد/ تکلیف یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی چه خواهد شد؟
یکی دیگر اتفاقاتی که در دل این سیاست رقم خورد این است که ما به جای واریز چند مرحله ای و چندباره (مثلا بیستم ماه، بیست و پنجم ماه ….) بتوانیم مجموعه کمک های معیشتی و پرداخت های انتقالی به جامعه را به شکل یکپارچه و یکدست انجام بدیم. بنابراین میزان یارانه یا کمک معیشتی که واریز خواهد شد مجموع یارانه قبلی 45500 تومانی و یارانه جدید است و انشالله از ماه آینده یعنی خردادماه هم تا پایان سال به شکل مستمری تمام پرداخت های یارانه ای و کمک معیشتی به صورت یک پرداخت یکباره خواهد بود تا خانواده ها بتوانند با برنامه ریزی مشخص تری برای آن مبلغ تصمیم بگیرند. بنابراین به عنوان مثال مبلغ 400 هزار تومان برای دهک های یادشده، با لحاظ یارانه نقدی 45500 تومانی است.
یارانه جدید فعلا قابل برداشت نیست
مدیرکل روابط عمومی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: در روز‌های آینده اطلاعات بیشتری به مردم ارائه خواهد شد و زمان استفاده از این یارانه جبرانی از سوی دولت در آینده اعلام خواهد شد، اما تا آن زمان این مبالغ قابل برداشت و استفاده نیست. وی همچنین افزود: کسانی که به هر نحوه دهک‌بندی خود اعتراض دارند می‌توانند از طریق سامانه جامع رفاه ایرانیان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعتراض خود را ثبت کنند. 
برای رسیدگی به ابهام یا اعتراض مردم، چه باید کرد؟
بنابر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیرو اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها، هموطنانی که به هر دلیلی ابهام یا اعتراضی نسبت به یارانه اختصاص یافته دارند می توانند به سامانه hemayat.mcls.gov.ir  مراجعه و اعتراض خود را ثبت کنند.
 

به گزارش «تابناک» به نقل از ایکوپرس- مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، در مراسم افتتاح این خط تولید، گفت: شرکت صنایع ماشین ابزار با توجه به سابقه و تجهیزات خطوط تولید و دارا بودن نیروی انسانی متخصص، امکان تولید قطعات مورد نیاز خطوط تولید ایران خودرو را دارد.دکتر مهدی خطیبی، با بیان این‌که شرکت صنایع ماشین ابزار در تحقق تمام اهداف محوری ایران خودرو نقش دارد، گفت: با راه اندازی خط تولید رام خودروهای دنا پلاس و تارا، شاهد کاهش هزینه‌های تولید و افزایش عمق ساخت داخل خواهیم بود. مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو افزود: این شرکت، باید با افزایش ظرفیت تولید، نیاز شبکه خدمات پس از فروش را تامین و توسعه بازار خارج گروه صنعتی ایران خودرو را در برنامه قرار داده و شرایط برای صادرات محصولات با کیفیت خود را فراهم کند.دکتر خطیبی افزود: عدم وابستگی به منابع خارجی و توجه به ظرفیت های داخلی، از اولویت های ایران خودرو است و تا زمانی که امکان تولید قطعه در داخل فراهم است واردات آن قطعه صورت نخواهد گرفت.وی گفت: برای تحقق شعار «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین»، توجه به شرکت های دانش بنیان و افزایش اشتغال در دستور کار شرکت های تام و ماشین ابزار قرار گیرد.گفتنی است، این خط که با دانش متخصصان شرکت تام نصب، تست و راه‌اندازی شده است، دارای محصولی به مراتب با کیفیت‌تر نسبت به نمونه‌های مشابه داخلی است که اکنون مهیای تولید انبوه برای محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو می‌شود. ظرفیت تولید مجموعه رام و فرمان خودروهای تارا و دنا اتوماتیک در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزار قطعه در سال است که با برنامه‌ریزی متخصصان تام با تغییراتی، قبل از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ به دو برابر ظرفیت کنونی قابل افزایش است. با احتساب قیمت ارزی این قطعه همچنین با احتساب هزینه‌های جانبی (حمل و گمرکی) صرفه‌جویی ارزی برای هر قطعه بیش از ۲۰ دلار است که سالانه بالغ بر دو میلیون دلار خواهد شد. با توجه به سیاست استفاده حداکثری از ظرفیت مهندسان داخلی، ایجاد فضای رقابتی سالم بین تامین‌کنندگان و کاهش وابستگی به تامین‌کنندگان غیرایران‌خودرویی، همچنین ماموریتی برای شرکت دانش‌بنیان تام ایران‌خودرو تعریف شد تا با همکاری با دانشگاه خواجه نصیر و استفاده از تجارب این مرکز دانشگاهی کار طراحی قطعات رام برای محصولات جدید ایران‌خودرو به سرانجام برسد. در این میان کارشناسان شرکت تام ۳۵۰ نفرساعت آموزش دریافت کردند تا راه برای طراحی یک محصول تمام داخلی جدید ایران خودرو یعنی K۱۲۵ هموار شود.در مراسم افتتاحیه که در شرکت ماشین ابزار ایران خودرو برگزار شد، مدیران عامل شرکت تام ایران‌خودرو، صنایع ماشین ابزار ایران‌خودرو و جمعی از مدیران ارشد گروه صنعتی ایران‌خودرو حضور داشتند.

 
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، همه ساله شرکت های خودروساز را طبق استانداردها و معیارهای خاصی در حوزه خدمات فروش مورد ارزیابی قرار می‌دهد. مطابق این ارزیابی‌، در حوزه تجاری شرکت بهمن دیزل با یک پله صعود نسبت به سال گذشته مقام نخست، سیبا موتور مقام دوم و در حوزه سبک نیز شرکت بهمن موتور جایگاه دوم را کسب کردند.
این گزارش حاصل ارزیابی 17 شرکت خودروساز و 1750 نمایندگی مجاز عرضه کننده خودرو سواری و سنگین در سال 1400 و مصاحبه با 321هزار مشتری بوده است.
در شاخص نظام رويه های اجرایی تعريف شده در سيستم مديريتی شرکت ها و وضعيت نمايندگي های مجاز نیز بهمن دیزل مقام نخست را کسب کرد.
شاخص های اصلی این ارزیابی شامل نتایج عملکرد، کیفیت، سرعت و هزینه خدماتی مانند وضعيت نمايندگي ها، سيستم های ارتباطي و اطلاعاتي، رعایت ضوابط روش های متفاوت فروش، ضوابط حمل خودرو، رسیدگی به شکایت و… است که کلیه شرکت های عرضه کننده خودرو در 4 حوزه مذکور مورد سنجش قرار گرفتند.
گفتنی است شرکت های خودروساز گروه بهمن با ارائه خدمات متمایز فروش و هدف قراردادن افزایش رضایت مشتریان اقدامات قابل توجهی انجام داده است. بهره‌مندی از فاکتورهایی همچون اطلاع رسانی دقیق طرح های فروش، ارتقای سیستم های ارائه خدمات، آموزش اثربخش پرسنل در سطح شبکه نمایندگان، توسعه و بهبود دسترسی مشتریان به نمایندگی‌های مجاز، اجرای نظام نظرسنجی مشتریان، بازرسی خودرو قبل از تحویل به مشتری از علل مهم دستیابی به این جایگاه بوده است.

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از شادا، دکتر سید احسان خاندوزی در پاسخ به سؤال یکی از نمایندگان حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اخذ مالیات از خانه های لوکس، با بیان اینکه این موضوع عنوان یکی از تکالیف بودجه ای، در سال 1399 اصولاً اجرا نشد، اظهار داشت: در نیمه اول سال 1400 نیز نه تنها این تکلیف اجرایی نشد، بلکه حتی آیین نامه مربوط به آن هم تدوین نشد که نشان از عدم اراده دولت قبلی برای اجرای این قانون داشت.
وی اعلام کرد: بلافاصله پس از شروع به کار ما در وزارت اقتصاد در نیمه دوم سال 1400، ما به سرعت آیین نامه مذکور را تدوین و در اواخر آذر ماه، پس از تصویب در هیئت وزیران به دستگاه های اجرایی ابلاغ کردیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه اجرای این قانون، در دو بعد شناسایی و وصول قابل بررسی است، اظهار داشت: ابتدا باید وزارت راه و شهر سازی نسبت به شناخت خانه های لوکس اقدام کند و سپس ما در مقام وصول مالیات از آنها برآییم، ضمن اینکه یکی از مشکلات مهم وزارت اقتصاد، فقدان ضمانت اجرا برای این قانون است.
خاندوزی گفت: در حال حاضر، عملاً تا صاحب خانه لوکسی که شناسایی شده است، قصد خرید و فروش نداشته و ناگزیر از گرفتن برگه مفاصا حساب مالیاتی نباشد، نمی توانیم از وی مالیات بگیریم؛ یعنی اگر فردی قصد فروش خانه خود را نداشته باشد، ما ابزاری برای وصول نداریم.
وی با تأکید بر اینکه عدم تحقق ارقام مد نظر بودجه برای مالیات خانه های لوکس به این معنا نیست که سازمان امور مالیاتی به سراغ آنها نرفته است، از مجلس شورای اسلامی برای پیش بینی ساز وکار و ضمانتی به منظور اخذ این نوع مالیات، درخواست کمک کرد که با موافقت و استقبال اعضای کمیسیون اقتصادی مواجه شد .
وزیر اقتصاد در ادامه و در پاسخ به سؤالی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: راهبرد کلان دولت سیزدهم بر خلاف ادوار قبل که شرکت های معظم دولتی به طور کامل به افراد واگذار و پس از مدتی با رکود و اخراج کارگران مواجه می شدند، مبتنی بر واگذاری پیمان مدیریت است به این معنا که مدیریت مجموعه، به فردی واگذار می شود و پس از مدت یک سال، اگر مدیریت خوبی داشت، بخشی از مالکیت به وی منتقل می شود و این پروسه طی سال های بعد تا انتها ادامه می یابد.
خاندوزی تصریح کرد: در حقیقت، در شیوه جدید، “انتقال مالکیت”، پاداشی برای “مدیریت خوب” خریدار شرکت دولتی است.

رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی تهران گفت: هیچگونه تغییری قیمتی در نان سنگک اتفاق نیفتاده است.

اصغر پابرجا در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که آیا با آزادسازی قیمت آرد صنف و صنعت قیمت آرد نانوایی‌ها تغییری کرده است یا خیر؟  گفت: افزایش قیمت آرد صنف و صنعت ارتباطی به آرد نانوایی‌ها ندارد و با همان قیمتی که قبلا آرد می خریدیم در حال حاضر نیز آرد مورد نیاز خود را با همان قیمت تهیه می‌کنیم.
وی ادامه داد: قیمت نان سنگک هم هیچ افزایش نداشته است و  این نان بر اساس نرخ قبلی عرضه می‌شود.
رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی تهران گفت: البته به دنبال این هستیم که در سال جدید نرخنامه جدیدی از سازمان صمت دریافت کنیم و پیگیری‌هایی نیز در این زمینه انجام داده‌ایم، ولی هنوز به نتیجه نرسیده است.

فعالان بازار ارز در سومین روز هفته شاهد ثبات نسبی شاخص ارزی هستند. این در حالی است که نرخ دلار در بازار آزاد همچون روزهای قبل، در کانال بیست و هشت هزار تومانی در نوسان است.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ بر این اساس در معاملات امروز (دوشنبه 19 اردیبهشت ماه 1401) بازار ارز، هر اسکناس دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی و مجاز سطح کشور به نرخ 25439 تومان از مردم خریداری و در مقابل به قیمت 25695 تومان به متقاضی دریافت دلار فروخته می شود که نسبت به روز کاری قبل، 36 تومان افزایش نرخ دارد.
همچنین امروز هر اسکناس یورو در این صرافی‌ها به قیمت 28148 تومان از مردم خریداری و در مقابل، با 90 تومان افزایش نسبت به روز کاری گذشته، به نرخ 28431 تومان به متقاضی دریافت یورو فروخته می شود.
نرخ رسمی انواع ارز در بانک مرکزی

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (دوشنبه، ۱۹ اردیبهشت ماه) اعلام کرد که بر اساس آن نرخ رسمی ۱۲ ارز کاهش و ۱۳ ارز افزایش یافتٰ. همچنین نرخ ۲۱ ارز نیز بدون تغییر باقی ماند. هر دلار آمریکا ۴۲ هزار ریال، پوند انگلیس ۵۱ هزار و ۸۲۱ ریال و یورو ۴۴ هزار و ۳۵۱ ریال ارزش‌گذاری شد. برپایه این گزارش، هر فرانک سوییس ۴۲ هزار و ۴۶۴ ریال، کرون سوئد چهار هزار و ۲۲۱ ریال، کرون نروژ چهار هزار و ۴۳۶ ریال، کرون دانمارک ۵ هزار و ۹۵۵ ریال، روپیه هند ۵۴۶  ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال قیمت‌گذاری شد. 

همچنین در این روز دینار کویت ۱۳۶ هزار و ۷۶۴ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۲ هزار ۶۳۳ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۲ هزار ۱۷۶ ریال، دلار هنگ‌کنگ پنج‌هزار و ۳۵۱ ریال و ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال تعیین قیمت شد. هر دلار کانادا ۳۲ هزار و ۵۸۹ ریال، دلار نیوزیلند ۲۶ هزار و ۹۱۵ ریال، راند آفریقای‌جنوبی ۲‌ هزار و ۶۲۳ ریال، لیر ترکیه ۲ هزار و ۸۰۹ ریال، روبل روسیه ۶۱۶ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۸ ریال و لیر سوریه ۱۷ ریال قیمت‌گذاری شد.
قیمت دلار استرالیا هم امروز ۲۹ هزار و ۷۱۱ ریال، سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۲ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۳۱۷ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۸۵ ریال، ۱۰ روپیه سریلانکا یک هزار و ۱۶۷ ریال، کیات میانمار ۲۳ ریال، یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۹۴ ریال، یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۸۸۴ ریال و دینار لیبی ۸ هزار و ۷۸۳ تعیین شد.
امروز در تابلوی بانک مرکزی هر یوان چین ۶ هزار و ۳۰۱ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۲هزار و ۳۱۵ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۶۱۰ ریال، یک‌هزار وون کره‌جنوبی ۳۳ هزار و ۵۳ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹هزار و ۵۶۵ ریال، هر لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۸۵۴ ریال، یک‌هزار روپیه اندونزی ۲‌ هزار و ۹۰۰  ریال، افغانی افغانستان ۴۸۹ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۲ هزار و ۴۴۵ ریال، منات جمهوری آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۷ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۰هزار و ۹۸ ریال، سامانی تاجیکستان ۳ هزار و ۳۷۱ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار و ۱ ریال قیمت خورد.