ردپای افزایش حقوق ها در گرانی های اخیر؛ مهار تورم مهم تر از افزایش دستمزد/ نرخ ۵۷.۴ درصدی حقوق حداقلی، تعدیل می شود؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ اقتصاد ایران در سال‌های اخیر از یک سو با تحریم‌های خارجی در حوزه اقتصادی و تجاری و از سوی دیگر با تحریم‌های داخلی و موانع کسب و کار روبرو بوده است. در این میان، در نبود تدبیر و برنامه ریزی اصولی از سوی متولیان و سیاست گذاران پولی و بانکی کشور، روند افسارگسیخته تورم نیز بر تشدید فشار‌های اقتصادی بر معیشت مردم تاثیر قابل توجهی داشته است. به گونه‌ای که حجم نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ به بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی قابل توجه که اولین تاثیر آن بر افت ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم در اقتصاد است.
 
اما در این شرایط، دولتمردان برای بهبود معیشت مردم به ویژه کارگران، راهی جز افزایش حقوق نداشتند. به گونه‌ای که در روز‌های پایانی اسفندماه سال قبل، با تصویب شورای عالی کار و اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حقوق حداقلی قانون کار برای سال ۱۴۰۱ با افزایش ۵۷.۴ درصدی اعلام شد. این میزان افزایش برای حداقل حقوق در شرایطی بود که در سال ۹۹، رقم افزایش آن در سطح ۳۹ درصد به تصویب رسیده بود. با این وجود پس از تصویب رقم حدود ۵۸ درصدی، برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی نگران تبعات این سیاست در حوزه افزایش انتظارات تورمی و همچنین فشار به رشد تورم و حجم نقدینگی در اقتصاد بودند و تاکید داشتند ممکن است این میزان افزایش به تعدیل نیروی کار و افزایش بیکاری منجر شود.
 
اما عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به این اظهارات تاکید داشت: «مارپیچ دست مزد_تورم در ایران رد شده و اثبات نشده که در اقتصاد ایران افزایش دستمزد باعث افزایش تورم شود.»
 
وزیر دولت سیزدهم همچنین اظهار داشت: عوامل اصلی تورم در اقتصاد ایران مشخص است که شامل رشد نقدینگی، نوسانات بازار ارز، تورم وارداتی ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی و بی انضباطی در داخل و خارج دولت هستند که این‌ها ارتباطی به افزایش حقوق کارگر ندارد.
 
در این شرایط، حالا خبر‌ها حکایت از احتمال عقب نشینی دولت از رقم ۵۷.۴ درصدی برای افزایش حقوق حداقل بگیران دارد.
 
امروز محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: امسال شاهد اتفاقی بودیم که این عدد نرخ افزایش حقوق، فراتر از نرخ تورم مورد تصویت قرار گرفت. البته افزایش حقوق کارگران در این عدد ۵۷ درصد و یا حتی فراتر از آن، نیاز‌های امروزشان را با توجه به شرایط تورمی کشور برطرف نمی‌کند، اما در کنار این موضوع باید پیامد‌های آن را که بخش عمده اش به فضای کارگری در کشور بر می‌گردد مورد بررسی قرار دهیم.
 
وی افزود: اولین نکته‌ای که در این خصوص مطرح می‌شود این است که اگر این افزایش منطقی نباشد اولین هزینه سنگین آن را بر جریان کارگری در کشور شاهد خواهیم بود.
 
پورابراهیمی گفت: پیش بینی ما این است که واحد‌های کوچک و متوسط حداقل ۲۵ درصد تعدیل نیرو خواهند داشت، چون هم زمان نمی‌توانند بهای تمام شده را مدیریت بکنند و این اثر در بیکاری و جریان خروج کارگران از محل کار دامن خواهد زد و طبیعتا اثر منفی خواهد داشت.
 
به گفته این نماینده مردم در مجلس: ما الان مواردی داریم که کارگران می‌گویند ما به همان قیمت‌های قبل و توفقات و حقوق و دستمزد سنوات قبل حاضریم کار کنیم، اما اگر قانون اجازه ندهد عملا کارفرما نمی‌تواند و تخلف کارفرما محسوب می‌شود؛ لذا منجر به بیکاری می‌شود.
 
وی افزود: اثر بعدی این تصمیم در بهای تمام شده فعالیت است؛ هرچقدر که صنعت و فعالیت و حوزه اقتصادی از نیروی انسانی بیشتر استفاده بکند، اثر آن در بهای تمام شده بیشتر می‌شود. اثر تمام شده‌ی بیشتر یعنی اینکه قیمت محصولات نیز باید متناسب افزایش پیدا کند.
 
پورابراهیمی ادامه داد: بخشی از تورمی که در طول چند هفته اخیر شاهد هستیم به دلیل عدم تصمیم صحیح و غیرکارشناسی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در تعیین نرخ پایه حقوق و دستمزد بوده است. البته ما پیشنهادات خودمان را به دولت ارائه و مطرح کردیم که این رویکرد توافقی می‌تواند مبنای دقیق تری باشد. ما به واحد‌ها و مجموعه‌های مختلفی که به عنوان کارفرما می‌خواهند قرارداد ببندند این اختیار را بدهیم تا در سقف‌های مختلف بتوانند با رویکرد توافقی اقدام کنند. چون وقتی یک عددی را ثابت نگه داریم عملا خیلی‌ها نمی‌توانند و از آن مجموعه خارج می‌شوند. اما متاسفانه عمل نکردند و این موضوع پیامد‌های بسیار زیادی داشته و جدا از بیکاری بر افزایش تورم و فشار اقتصادی بر معیشت آن نیز اثر خواهد داشت. این موضوع در اولین جلسه کمیسیون اقتصادی با وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی بحث شد ایشان مطرح کردند که در جمع سه جانبه کارفرمایی، کارگری و دولت این تصمیم اتخاذ شده و ما به تنهایی در آنجا تصمیم گیر نبودیم.رئیس کمیسیون اقتصادی افزود: بهترین حمایت از کارگر این است که قدرت خرید کارگر را افزایش دهیم. هرگونه افزایش حقوقی که تورم را اضافه می‌کند عملا یعنی از بین بردن همان مازاد حقوقی که به کارگر می‌دهیم.
 
وی افزود: بهترین ظرفیت برای افزایش قدرت خرید این است که جلوی تورم را بگیریم. اگر کاری انجام می‌دهیم که خودش تورم زاست که نمونه آن افزایش بی رویه‌ای است که ما در کف حقوق و دستمزد کارگران در سال جاری شاهد بودیم، عملا تمام زحمات ما را برای مدیریت تورم در کشور را می‌تواند از این ناحیه تحت تاثیر قرار دهد. زیرا همه دلایل تورم این مساله نیست، خیلی از عوامل دیگر همچون ناترازی نظام بانکی، ناترازی بودجه ای، اضافه برداشت‌ها از بانک مرکزی و استقراض دولت از بانک مرکزی و … این‌ها آثار منفی بر رشد تورم دارد.
 
ما در این باره هشدار داده ایم و الان این موضوع را از طریق ریاست محترم مجلس در جلسه سه جانبه روسای سه قوه مطرح می‌کنیم و از مکانیزم ابزاری که آن جا می‌تواند استفاده بکند احتمال دارد تعدیلاتی در هفته‌های آینده اعمال شود تا بخشی از آثار و پیامد‌های تورمی تقلیل پیدا کند و به حداقل برسد. این تغییرات بازنگری در نرخ مذکور می‌تواند یکی از آن‌ها باشد. الان این موضوع را از طریق کمیسیون به ریاست مجلس دادیم و به احتمال زیاد در جلسه سران قوا این موضوع مطرح خواهد شد و در آنجا اگر تصمیمی اتخاذ شود طبیعتا تعدیلات مربوط به این نرخ اعلام خواهد شد.
 
وی در پایان گفت: پیش بینی ما این است که آقای رئیس جمهور نیز نسبت به این موضوع و پیامد‌های منفی در اقتصاد و بیکاری گسترده کارگران و افزایش تورم در کشور حساسیت دارند و ایشان نسبت به این موضوع تصمیم گیری مجدد را در دستور کار قرار دهند.
سخن پایانی
 
در هر صورت آنچه مسلم است در اقتصادی که روند رشد حجم نقدینگی قابل توجه است، اتخاذ سیاست‌های مبنی بر افزایش قابل توجه حقوق و دستمزد با هدف بهبود وضعیت معیشتی مردم، راهکاری شکست خورده خواهد بود. زیرا روند صعودی حجم نقدینگی و رشد پایه پولی، به افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر خواهد شد. حال با افزایش پرداختی حقوق و دستمزد، به افزایش نقدینگی دامن خواهد زد که در کنار روند شکل گرفته در حجم نقدینگی، این مسیر به خنثی سازی سیاست‌های حمایتی از معیشت مردم منجر خواهد شد و متاسفانه در کنار این مساله، به افزایش انتظارات تورمی و رشد سایر هزینه‌هایی همچون نرخ اجاره بها و … هم سو با نرخ افزایش حقوق‌ها منجر خواهد شد که در نهایت حاصل آن تورمی دو رقمی و کاهش بیش از پیش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم خواهد بود؛ بنابراین بهتر است سیاست گذار اولا به دنبال مهار روند رشد نقدینگی و سپس کنترل تورم و رونق تولید و اشتغال در اقتصاد باشد و در نهایت با افزایش منطقی در میزان حقوق و دستمزد، قدرت خرید مردم را از راه صحیح آن دنبال کند.